Category: المملكة

دد أعضاء مجلس الأمن الدولي، بهجمات الحوثيين عبر الحدود ضد المملكة، مسلطين الضوء على هجوم 8 أكتوبر على مطار الملك عبد الله وهجمات الطائرات دون طيار التي استهدفت مطار أبها المدني، معربين عن إدانتهم العدد المتزايد للحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية، التي تشكل خطرا كبيرا على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر.
وشدد الأعضاء، في بيان صحفي الليلة حول اليمن، على ضرورة وقف التصعيد من قبل الجميع، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في مأرب، معربين عن إدانتهم تجنيد الأطفال واستخدامهم العنف الجنسي في الصراع.
وأعرب أعضاء المجلس عن دعمهم الثابت للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج، مؤكدين من جديد توقعاتهم بأن يلتقي الطرفان به ومع بعضهما البعض تحت رعاية الأمم المتحدة، بحسن نية ودون شروط مسبقة.
وطالب أعضاء مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني، وفقًا للقرار 2565 (2021)، داعين إلى حل الخلافات من خلال الحوار الشامل ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية، ومرحبين في هذا الصدد بإعلان المملكة العربية السعودية في 22 مارس الذي حظي بدعم الحكومة اليمنية.
وأشاروا إلى التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، معربين عن قلقهم من أن عدم إحراز تقدم في عملية السلام يمكن أن يستغل من قبل الإرهابيين في اليمن، داعين جميع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب حظر الأسلحة المستهدف.
وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد ضرورة امتثال جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني والصحة ومرافقوهم.
ودان الأعضاء بأشد العبارات انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان، مشددين على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن، وضرورة تجنب أي أعمال يمكن أن تسبب معاناة للسكان المدنيين.
وجدد أعضاء مجلس الأمن، التأكيد على التزامهم بحل سياسي بقيادة يمنية قائم على التوافق والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، وكذلك مشاركة الشباب، وفقًا للأحكام ذات الصلة لمجلس الأمن الدولي، وقرارات 2216 (2015)، معربين عن دعمهم الواضح لمبادئ الشمولية والمشاركة، بما في ذلك مشاركة المرأة والعدد الكامل من أصحاب المصلحة السياسيين، التي وضعها مؤتمر الحوار الوطني.
كما أعرب الأعضاء من جديد عن قلقهم البالغ إزاء الحالة الإنسانية الأليمة، بما في ذلك الجوع المطول وتزايد خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق،التي تفاقمت بسبب الحالة الاقتصادية المتردية، داعين الحكومة اليمنية إلى تسهيل دخول سفن الوقود بشكل منتظم ودون تأخير إلى ميناء الحديدة، ومؤكدين على أهمية ضمان جميع الأطراف التدفق الحر للوقود داخل البلاد لإيصال السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية.
ولفتوا الانتباه إلى أنه لا ينبغي استخدام الوقود الذي يصل عبر ميناء الحديدة لتحقيق مكاسب شخصية أو لتمويل تصعيد النزاع، حاثين الأطراف على العمل من أجل استقرار الحديدة من خلال التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وداعين إلى إنهاء حصار العبودية.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على الدور المركزي للانهيار الاقتصادي في دفع مخاطر المجاعة وضرورة الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تحسين تنسيق النشاط المالي الأساسي داخل اليمن، معربين عن قلقهم العميق من انهيار سعر صرف الريال مقابل الدولار في جنوب اليمن، حاثين الحكومة اليمنية وشركاء اليمن على النظر في جميع الإجراءات الممكنة لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك ضخ المزيد من العملات الأجنبية في البنك المركزي، ومشيرين إلى التهديد الخطير الذي تشكله ناقلة النفط صافر، ومسؤولية الحوثيين، إلى جانب تطلعهم للترحيب بتعاون جميع الأطراف المعنية لحل الوضع سلميا.
ونوه الأعضاء، في ختام البيان، بعودة رئيس الوزراء إلى اليمن، مشددين على أهمية دعم الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني، إلى جانب دعم المجلس القوي لمسار رئيس الوزراء للإصلاح الاقتصادي، داعين جميع الجهات الفاعلة إلى العمل بشكل بناء لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل وتمكين تقديم الخدمات الحكومية من أجل تحقيق الاستقرار في جنوب اليمن، ومعربين عن إدانة تفجير السيارة المفخخة الذي استهدف قافلة رسمية في عدن.

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أن الوزارة تسعى إلى بناء بيئة صناعية محفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن المصانع الصغيرة والمتوسطة استحوذت على أكثر من 80% من إجمالي التراخيص الصناعية الجديدة منذ بداية العام الحالي 2021م.
وأوضح معاليه خلال لقائه بعدد من رواد الأعمال في المنطقة الشرقية في لقاء نظّمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، أن قطاعي الصناعة والتعدين يعدان من الركائز الأساسية لدعم خطط رؤية المملكة في عملية التحول الاقتصادي، عادًّا حجم الفرص المتاحة اليوم في القطاعين أنها ليست حصرًا على رؤوس الأموال الكبيرة، بل باتت تُمثل نقطة جذب كبيرة لأصحاب المشاريع الصغيرة الرائدة.
ونوّه معاليه بأهمية الاستثمار في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة التي ستسهم بشكل كبير في تغيير شكل القطاع الصناعي، وستمهد لوظائف المستقبل القائمة على تبنِّي الأفكار الإبداعية والتقنية الحديثة،إذْ تسعى الوزارة إلى تفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال عبر ثلاثة أدوار أساسية، تتمثل في بناء بيئة صناعية محفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل نمو هذه المنشآت، وتشجيع الفكر الريادي في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى بناء منظومة شاملة لخدمة رواد الأعمال والراغبين في الاستثمار في الصناعة والتعدين.
وحول الأرقام الأخيرة التي سجلها القطاع الصناعي في المملكة، كشف معاليه أنه منذ بداية العام الحالي 2021م، تم إصدار 670 ترخيصًا صناعيًا جديدًا بحجم استثمارات بلغت أكثر من 74 مليار ريال، في حين بدأ 477 مصنعًا عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها، واستطاع القطاع استحداث أكثر من 31 ألف وظيفة.
وأفاد الخريف أن قطاعي الصناعة والتعدين في المملكـة يتميّزان بوجود منظومة محفزة وممكّنة تعمل على التحسين المسـتمر لبيئـة الاستثمار الصناعي، ودفـع آليات النمـو الاقتصادي للقطـاع مـن خـلال العمل على محاور التحسين المستمر والتمكين التي تهدف في مجملها إلى تحـسين تجربة المستثمر وتمكينه من المضي قدما لآفاق جديــدة .

وجه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتمكين المحامين من دخول جميع المحاكم، وإتاحة دخول عموم المستفيدين لمحاكم التنفيذ لخدمتهم من مراكز الاستقبال؛ دون الحاجة للحصول على موعد مسبق.
وأوضحت وزارة العدل أن هذا القرار يأتي تزامناً مع تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية من الجهات المختصة، ومراعاةً لطبيعة عمل المحامين كأحد أفراد المنظومة العدلية، دون إخلال بالأحكام الواردة في الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي الإلكتروني المتضمنة عدم جواز عقد جلسة أحد أطرافها حاضر في قاعة المحكمة والطرف الآخر في القاعة الإلكترونية.
وبينت الوزارة شروط الدخول للمقرات العدلية؛ وهي أن يكون المستفيد قد أكمل جرعات لقاح كورونا، مع إبراز تطبيق توكلنا قبل الدخول.
وبينت الوزارة أن هذه التجربة سيتم تقييمها خلال 30 يوماً، للنظر في مناسبة تعميمها على جميع المستفيدين، لدخول جميع المقرات العدلية؛ وفقاً لتوصيات الجهات المختصة في هذا الشأن.
يذكر أن وزارة العدل تقدم 120 خدمة عدلية إلكترونية في القضاء والتنفيذ والتوثيق، دون الحاجة إلى زيارة المرافق العدلية.

شاركت وزارة الحج والعمرة، في جناح وزارة الداخلية في أسبوع جيتكس 2021 في دبي، لاستعراض أبرز التقنيات في مجال الخدمات التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار.
وتهدف مشاركة الوزارة في جيتكس دبي 2021 إلى استعراض تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تنظيم رحلة الحاج من خلال منصة شعائر، التي ترتبط ببطاقة ذكية تكون هوية رقمية تتضمن كامل معلومات رحلة الحاج ومعلوماته الطبية التي تساعد بشكل رئيسي في تنظيم رحلته وتسهيل خدمته بما يحقق الغاية من خدمة المملكة لضيوف الرحمن، والارتقاء بخدماتهم وتطوير عمل منظومة خدمات الحجاج.

أعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها وغضبها من أن مجلس الأمن الدولي قد وقف ‏حتى تاريخ اليوم عاجزاً ولم يتمكن من إصدار بيان يدين فيه هجمات وممارسات ميليشيا ‏الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة العربية السعودية وأراضيها والمدنيين فيها، ‏متسائلةً حول مدى فاعلية المجلس وقدرته على أداء دوره.‏
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام مجلس الأمن في اجتماعه المنعقد تحت ‏البند “الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية”، التي سلمها معالي مندوب ‏المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.‏
وأوضح السفير المعلمي، أن المملكة العربية السعودية تقف على إرث عظيم من المبادئ ‏والثوابت التي ترتكز عليها سياستها الخارجية، المتمثلة باحترام سيادة الدول وحسن الجوار، ‏وحل القضايا والنزاعات بالحوار والطرق السلمية التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة ‏والأعراف والقوانين الدولية.‏
وشدد على أن المملكة لم تبرح هذه المبادئ وكانت من الدول السباقة في اتخاذ ذلك منهجاً ‏تطبيقياً لها في تعاطيها مع القضايا والصراعات من أجل الوصول للهدف المنشود الذي من أجله ‏أنشئت الأمم المتحدة وهو صون الأمن والسلم الدوليين، مشيراً إلى أنه على النقيض من ذلك ‏فالدول القائمة بالاحتلال أو تلك التوسعية بالمنطقة لا تكترث إلا بتحقيق مصالحها بغض ‏النظر عن تهديد أمن واستقرار المنطقة وتدمير مصير العديد من شعوب دول المنطقة.‏
وقال السفير المعلمي: تشكل القضية الفلسطينية أكبر الصعوبات التي تواجه المنطقة في ‏تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار والتنمية، وعليه فإن بلادي تؤكد على نهجها الثابت ‏ومواقفها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية ووقوفها مع الشعب الفلسطيني للوصول إلى حل ‏عادل وشامل لقضيتهم، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة ‏العربية في عام 2002م،التي تدعو إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية ‏المحتلة منذ عام 1967م وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.‏
وجدّد دعوة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي ومجلس الأمن ‏للوقوف بحزم تجاه السياسات الإسرائيلية العدائية والتوسعية والدفع بعملية السلام قدماً ‏للوصول إلى اتفاق يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة،إذْ إنّ السلام العادل ‏والشامل هو الخيار الإستراتيجي وليست سياسات الأمر الواقع والقوة الجبرية الغاشمة.‏
ودان السفير المعلمي، باسم حكومة المملكة الهجمات الإرهابية الغاشمة التي تقوم بها ‏الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران على المدنيين والمواقع المدنية بالمملكة، ‏التي كان من ضمنها الهجمات على مطاري أبها وجازان،وأسفرت عن إصابات بين ‏المدنيين من جنسيات مختلفة.‏
وأضاف: إن ذلك لهو استمرار للنهج الذي تتخذه هذه الميليشيات بحق المدنيين منذ بداية ‏الصراع، وآخر الأمثلة على ذلك هو ما تفرضه من حصار وتجويع لأكثر من 37 ألف شخص من ‏المدنيين في مديرية العبدية بمحافظة مأرب معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن منذ ‏سبتمبر الماضي، واستهدافها المستشفى الرئيسي والوحيد فيها بالصواريخ البالستية، وقصفها ‏المستمر بالأسلحة الثقيلة والطائرات المسيّرة على المديرية، وعدم سماحها للمصابين بالخروج ‏لتلقي العلاج، ومنع وإعاقة دخول الإمدادات الطبية والمساعدات الغذائية من خلال إغلاق ‏الطريق الوحيد المؤدي إلى المديرية التي تعاني نقصاً وعجزاً في جميع أنواع الاحتياجات الأساسية ‏اليومية بسبب الحصار، في واحدة من أبشع وأكبر الجرائم بحق الإنسانية.‏
وأهاب بمجلس الأمن أن يتخذ الخطوات اللازمة والحازمة لردع الحوثيين من تهديد حياة ‏المدنيين للخطر، مؤكداً على حق المملكة الكامل في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمن ‏واستقرار أراضيها والمواطنين والمقيمين بها من أي هجمات إرهابية وفقاً لالتزاماتها بالقانون ‏الدولي.‏
وأبان أن المملكة تحمل الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران تداعيات الأزمة اليمنية ‏ومفاقمة الوضع الإنساني في اليمن، حيث استمرت هذه الميليشيات في تفضيل المصالح ‏السياسية الضيقة على مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار المنطقة.‏
وأكد دعم المملكة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن للوصول إلى ‏وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة للوصول للحل المنشود القائم على ‏المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار ‏مجلس الأمن 2216).‏
وتابع معاليه القول: وسط كل التحديات التي تشهدها المنطقة العربية نَجِدُ أن سلوك النظام ‏الإيراني العدائي يمثل خطراً داهماً ورئيسياً في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتهديد أمن مستقبل ‏شعوبها وازدهارها، نتيجة أيديولوجيات الهيمنة والإقصاء التي تعتنقها السلطات الإيرانية، ‏مؤكداً أن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وزرع الفتن الطائفية وتمويل ودعم الجماعات ‏المتطرفة والانقلابية ونشر الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون هو غيض من فيض مما ‏يمكن ذكره.
ولفت الانتباه إلى أن ما يقوم به النظام الإيراني من انتهاج سياسيات تخريبية وتدميرية ودمار في ‏المنطقة ومحاولات لامتلاك أسلحة نووية، الأمر الذي ينبغي أن يعالج بحزم لتجنُّب ‏المزيد من التصعيد والتهديد للأمن والسلم الدوليين.
وجدّد السفير عبدالله المعلمي في ختام الكلمة، تأكيد المملكة أهمية اضطلاع مجلس ‏الأمن بمسؤولياته لإيقاف سلوك وسياسات إيران في المنطقة ومنعها من امتلاك سلاح نووي، ‏وإيقافها من الاستمرار في أنشطتها النووية المزعزعة للأمن والسلم الدوليين، وفي تطوير منظومة ‏الصواريخ الباليستية وخلاف ذلك من الممارسات العدوانية.‏

رأس معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وفد المملكة المشارك في اجتماعات لجنة التعاون التجاري واللجنة الوزارية لشؤون التقييس بمملكة البحرين اليوم، بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزارة الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفود الخليجية المشاركة، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.
وشهد الاجتماع مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن نتائج دراسة وتقييم الهيئات التابعة للجنة التعاون التجاري، وانسيابية التجارة البينية بين دول المجلس، والمذكرة المتعلقة بشأن القوانين التجارية الموحدة.
كما جرت مناقشة مذكرة ظاهرة الشركات الوهمية، التجارة الإلكترونية، ومستجدات الفريق التفاوضي مع الدول والتكتلات، بالإضافة إلى مبادرات دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
كما بحث أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، التعاون في شتى المجالات، خصوصاً المجالات الحيوية والتي من بينها قطاع التقييس.
وأكد أصحاب المعالي والسعادة أهمية استيفاء المنتجات المستوردة والمصدرة إلى الاشتراطات الفنية السليمة وإجراءات تقويم المطابقة الذكية الرامية إلى المحافظة على سلامة وصحة الإنسان وحماية البيئة، وتيسير إجراءات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون وانسيابية مرور المنتجات التجارية بين دول المجلس، وذلك تماشياً مع الأنظمة والقوانين المعمول بها دولياً.

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن استقبالها أكثر من 11,563 طلباً إلكترونيًا، لترقيم 212,188 ألف رأس من الإبل، وذلك خلال الأشهر 12 الماضية.

وأوضحت الوزارة أن عدد الإبل المرقمة منذ انطلاق المشروع عبر منصة ترقيم الإبل، بلغ 1,581,956 رأساً من الإبل، مشيرة إلى أن هذا المشروع يستهدف إنشاء سجل خاص لكل رأس من الإبل بالمملكة من خلال زراعة شريحة إلكترونية به تضم جميع بياناته وبيانات المالك.

وبينت أن الهدف من ذلك، توفير معلومات مفصلة ودقيقة عن أعداد الإبل وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي بالمملكة، والمساهمة في تحسين صحة الإبل من خلال السيطرة على تفشي الأمراض، والمحافظة على الصحة العامة عبر السيطرة على الأمراض المشتركة، إضافة إلى التحسين الوراثي والكفاءة الإنتاجية مع إعطاء الإبل صفة مميزة ثابتة يمكن التعرف إليها بواسطتها.

وذكرت “البيئة” أنه وضمن سعيها إلى التكامل مع الجهات الأخرى؛ تم ربط المنصة مع أمن الطرق في وزارة الداخلية وذلك من أجل الإبلاغ عن الإبل السائبة، كما تم ربط المنصة مع نادي الإبل بهدف دعم المشاركة في المسابقات المحلية والدولية.

أكدت الصحة أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد -بإذن الله- لمواجهة المتحورات، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق “صحتي” أو تطبيق ” توكلنا” للحصول على لقاح كورونا.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل “47” حالة مؤكدة وتعافي “58” حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة “84” حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ “548065” حالة كما بلغ عدد حالات التعافي “537095” حالة، فيما تم تسجيل “3” حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى “8770” حالة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس “كورونا”.

حضر معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، والوفد المرافق معه اليوم، فعاليات حفل افتتاح معرض سيئول الدولي للفضاء والدفاع ” seoul ADEX 2021 ” في قاعدة سيئول الجوية بمدينة سيونغ نام، الذي افتتحه الرئيس الكوري الجنوبي, مون جيه, بحضور عدد من المسؤولين والقيادات العسكرية من الدول الشقيقة والصديقة.

واطلع معاليه على أحدث الفرص لشركات الدفاع في صناعة الأسلحة، وأحدث أنظمة السايبر سيكورتي والعناصر المعروضة في المعرض منها, الطائرات بدون طيار، وأنظمة تدريب قائمة على الواقع الافتراضي وأنظمة أسلحة ليزر ومركبات آلية متعددة الأغراض، إضافة إلى عدد من الطائرات العسكرية، والصواريخ الاعتراضية المتطورة، وأسلحة أرضية.

وأشاد بالمستوى العالي للتنظيم وبما شاهده من طائرات ومعروضات وتقنيات، وتبادل الأحاديث مع العارضين حول أهمية المعرض على خارطة المعارض الدفاعية في العالم.

ويشارك في هذا المعرض عدد من الشركات العالمية، ويعد هذا العدد الأكبر من المشاركين في المعرض منذ انطلاقه في عام 1996، حيث يستمر خمسة أيام حيث بدأ من يوم أمس الثلاثاء بتاريخ 1443/03/13هـ، ويقام المعرض كل سنتين في مدينة سيونغنام.

من جانب آخر التقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي على هامش المؤتمر كلاً على حدة في لقاءات ثنائية مع معالي وزير الدفاع الوطني في جمهورية كوريا الجنوبية السيد سوه اوك، ومعالي رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الأول الركن وون آن تشول.

وجرى خلال اللقاءين مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل زيادة وتطوير التعاون المتبادل في المجالات العسكرية والدفاعية.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم، مرتفعاً 111.20 نقطة ليقفل عند مستوى 11903.74 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 7.2 مليارات ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة 189 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 310 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سبكيم العالمية، وبترو رابغ، وشركة الصناعات الكيميائية الأساسية، والرياض، والمجموعة السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أمانة للتأمين، ومهارة، ومسك، والخبير ريت، وسلامة، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 3.16%.

فيما كانت أسهم شركات وكيان السعودية، سبكيم العالمية، وبترو رابغ، والتصنيع، والإنماء، الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات سبكيم العالمية، والراجحي، بترو رابغ، وكيان السعودية، وسابك، الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم مرتفعاً 81.70 نقطة ليقفل عند مستوى 24449.96 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 270 ألف سهم تقاسمتها 1299 صفقة.

رأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وفد المملكة المشارك في الاجتماع الـ 48 للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي انعقد اليوم في مدينة المنامة بمملكة البحرين.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية قطاع الصناعة في دعم وتنمية الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، وسبل تسخير جميع الجهود لدعمه، وتكامل أدوار دول مجلس التعاون الخليجي لتنمية صناعتها الوطنية.

كما بحثت اللجنة عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في المجال الصناعي، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وناقشت دور اللجنة في تشجيع الصناعة في دول المجلس والتغلب على التحديات والعقبات التي تواجهها، وما توليه دول المجلس من اهتمام بتنمية القطاع الصناعي وأثر ذلك في نجاح إستراتيجياتها الوطنية والقطاعية.