Category: المملكة

شارك معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، في الاجتماع الرابع والأخير لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة الإيطالية، والذي عُقد بمدينة واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021م خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وعقد الاجتماع بمشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين وعددٍ من ممثلي الدول المدعوّة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، حيث جرى مناقشة العديد من القضايا الرئيسة المتعلقة بتطورات الاقتصاد العالمي بما في ذلك القضايا المتعلقة بالضرائب الدولية، وسياسات دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى القضايا ذات الصلة بالقطاع المالي وتحديداً التقدم المحرز في تنفيذ خارطة طريق مجموعة العشرين لتعزيز المدفوعات عبر الحدود.

واختتم الاجتماع بمصادقة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين على البيان الختامي، وبالتحديد على التخصيص النهائي والفعّال للحد الأدنى للضريبة الدولية، وذلك في سبيل إيجاد هيكل ضريبي دولي أكثر استقرارًا وعدلاً.

كما تابعت الدول الأعضاء التخصيص العام الجديد لحقوق السحب الخاصة بمبلغ يعادل 650 مليار دولار أمريكي والذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2021 وناقشت الخيارات التي قدمها صندوق النقد الدولي لتوجيه حصص حقوق السحب الخاصة المخصصة لمساعدة الدول الأكثر ضعفاً.

كما رحب أعضاء المجموعة بالتقدم المحرز حول إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين والتي تمت المصادقة عليها تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين للعام 2020 وأبدوا التزامهم بتكثيف الجهود لتنفيذها بشكل منظم ومنسق وفي الوقت المناسب.

كما رحب الأعضاء أيضًا بتأسيس لجنة دائني جمهورية إثيوبيا، والتي تعد المملكة العربية السعودية عضوًا فيها، ضمن إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.

كما أعرب الأعضاء أيضاً عن التزامهم بالجهود المستمرة في إطار العمل المشترك، مع حثها لدائني دولة تشاد من القطاع الخاص على وجه الخصوص للعمل بسرعة والالتزام بتسهيل عملية تنفيذ إطار العمل.

ويعد هذا الاجتماع هو الأخير لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية تحت الرئاسة الإيطالية، ومن المقرر أن يجتمع وزراء المالية مجدداً مع وزراء الصحة لدول مجموعة العشرين في 29 أكتوبر قبيل انعقاد قمة القادة في روما.

وستواصل المملكة العربية السعودية دعمها لأعمال مجموعة العشرين لتعزيز نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل.

يذكر أن المملكة عضو في اللجنة الثلاثية “الترويكا” لمجموعة العشرين، والتي تمثل شراكة فاعلة بين المملكة “بصفتها رئيس المجموعة العام الماضي” والرئاسة الإيطالية “بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة العشرين” وإندونيسيا “بصفتها الرئيس القادم لمجموعة العشرين”.

وتتطلع المملكة إلى تعزيز التعاون خلال الفترة القادمة مع الرئاسة الإندونيسية في عام 2022 تحت شعارها المعلن عنه مؤخراً “نتعافى سويًا، نتعافى بشكل أقوى” والذي يعكس روح العمل الجماعي تجاه التعافي الاقتصادي العالمي.

وصل فخامة رئيس جمهورية السنغال ماكي سال، إلى جدة اليوم في زيارة للمملكة يؤدي خلالها مناسك العمرة.

وكان في استقبال فخامته عند وصولة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي،مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي،ومدير شرطة محافظة جدة العميد سليمان بن عمر الطويرب،ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ أحمد بن ظافر.

أشادت المملكة العربية السعودية باستمرار برامج الأمم المتحدة خلال فترة وباء كورونا ” كوفيد-19 ” مع إبدائها السرعة المطلوبة في مواجهة التحديات الجديدة والناشئة.

جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية خلال المناقشة العامة لبند 138 من جدول الأعمال والمتعلق بالميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2022 ضمن أعمال اللجنة الخامسة خلال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ألقاها معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.

وهنأ معالي السفير المعلمي، رئيس اللجنة الخامسة وسائر نواب الرئيس على انتخابهم أعضاء في المكتب، معرباً عن تطلع المملكة إلى العمل مع اللجنة خلال الدورة السادسة والسبعين لضمان انتهاء اللجنة من عملها في الوقت المناسب والمنظمة لديها الموارد اللازمة لإكمال مهامها المختلفة.

وأعرب معاليه عن شكر المملكة لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على عرض الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2022، مقدماً شكره لرئيس اللجنة الاستشارية عبدالله بشار بونغ، لعرض تقرير اللجنة ذي الصلة.

وأفاد معاليه أن المملكة تؤيد البيان الذي أدلى به رئيس مجموعة الـ 77 والصين، مبيناً أن الميزانية البرنامجية تعد من أهم بنود جدول أعمال هذه الدورة وهي ليست مجرد وثيقة مليئة بالأرقام، بل وثيقة أخلاقية تطرح رؤية استراتيجية للمنظمة.

وقال معاليه: في إطار التعاطي مع مقترحات محددة جاءت في الميزانية، ترحب المملكة العربية السعودية بدمج أجزاء من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” وذلك للاستفادة من تمويل الميزانية العادية، لأنه من شأن ذلك أن يضمن تمويلا أكثر استقرارًا ويمكن التنبؤ به ستستخدمه “الأونروا” لتحقيق ولايتها، مشيرًا إلى أن المملكة كانت إحدى أكبر المساهمين في الأونروا.

وأضاف السفير المعلمي: أن المملكة إذ تبدي ترحيبها بزيادة ركيزة التنمية في الميزانية، إلا أنها تعرب عن قلقها بشأن التخفيضات التي تطال اللجان الإقليمية، بما فيها اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا “الإسكوا”.

وأبدى ترحيب المملكة العربية السعودية بتحسن حالة السيولة في الأمم المتحدة ويسرها أن يُستأنف التوظيف ويُرفع التجميد عنه.

وأثنى على الأمين العام للأمم المتحدة لما أحرزه من تقدم في استراتيجيته لتحقيق المساواة بين الجنسين وإدماج ذوي الإعاقة، معرباً عن خيبة أمل المملكة لأن استراتيجية التنوع الجغرافي لم تحرز التقدم المنشود، على الرغم من أن هذا التفويض يسبق التفويضين الآخرين.

ولفت السفير عبدالله المعلمي، في ختام الكلمة، الانتباه إلى أن المملكة العربية السعودية ستطلب مزيداً من الإيضاحات خلال المشاورات غير الرسمية، مؤكداً أن المملكة ملتزمة بالعمل البناء مع اللجنة ومع جميع الوفود بشأن البند المتعلق بالميزانية، وذلك بغية التوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة المنظمة.

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وذلك في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وتطرق الوزيران خلال اللقاء إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.

وجرى خلال اللقاء بحث الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المشتركة بشأن وقف انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الإنسان اليمني، التي تقوم بتعطيل الحل السياسي والتنمية في اليمن الشقيق، كما تناول الجانبان أهمية تعزيز الجهود المشتركة لوقف اعتداءات الحوثي المستمرة على المنشآت المدنية والاقتصادية، وتهديدها للملاحة الدولية، واستعمالها لمعاناة الشعب اليمني الشقيق كورقة للابتزاز والمساومة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، كما تطرق الجانبان إلى أهمية دعم كل مايضمن الأمن والاستقرار في أفغانستان، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

أوضحت وزارة الخارجية أن المملكة العربية السعودية تتابع باهتمام الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت، وتؤكد الوزارة وقوف المملكة التام وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق.

وتتطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء، فالشعب اللبناني الشقيق يستحق استقراراً في وطنه ونماءً في اقتصاده وأمناً يبدد الإرهاب.

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الوزارة للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للجوازات (نساء) على رتبة ( جندي).
وأوضحت الوزارة أن استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف سيتم – بمشيئة الله – ابتداءً من يوم السبت القادم الموافق 10 / 3/ 1443هـ ، عبر منصة (أبشر – توظيف) لوزارة الداخلية على الرابط التالي https://jobs.sa والتقديم متاح حتى يوم الخميس الموافق 15 / 3 / 1443هـ .

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا الدكتور محمد بن عبدالغني خياط، اليوم، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية مولدوفا لفخامة السيدة مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا.
ونقل السفير خياط خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، وتمنياتهما لفخامتها بموفور الصحة والعافية، ولشعب مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
فيما حملت الرئيسة ساندو السفير خياط، تقديرها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، مشيدة بالعلاقات بين البلدين وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات.

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي :
القضية الأولى: إيقاف مدير إحدى الكيانات التجارية وموظفين اثنين يعملان بأحد البنوك لقيام مدير الكيان التجاري بتقديم عقد مع إحدى الشركات الكبرى “مزور” للبنك وحصول الكيان التجاري على تمويل بمبلغ (102.000.000) مائة واثنين مليون ريال، ووجود إيداعات نقدية بمبلغ (700.000) سبعمئة ألف ريال بالحساب البنكي لأحد موظفي البنك لم يبرر مصدرها.
القضية الثانية: إيقاف مدير الشؤون الصحية ومشرف الحجر الصحي بإحدى المناطق ومقيم يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع الشؤون الصحية لقيامهم بعرض وظيفة على مواطنة مقابل تنازلها عن شكوى ابتزاز سبق أن تقدمت بها ضد المقيم، كما ظهر من خلال التحقيقات قيام مدير الشؤون الصحية بتعميد كيان تجاري مملوك لوالد مشرف الحجر الصحي لتنفيذ مشاريع “لم يتم تنفيذها” وصرف مستحقاتها وحصوله على مبلغ (500.000) خمسمئة ألف ريال مقابل ذلك.
القضية الثالثة: إيقاف ضابط برتبة عقيد وضابط صف يعملان باللجنة الإشرافية على ترسيم الحدود، ومواطن لاتفاقهم على التلاعب بمساحات ومواقع عقارات تقع على المناطق الحدودية، والحصول من خلالها على تعويضات مالية يتم صرفها لملاك العقار مقابل حصولهم على (50%) من قيمة التعويض.
القضية الرابعة: القبض بالجرم المشهود على موظف بشركة المياه الوطنية في إحدى المناطق أثناء استلامه مبلغ (300.000) ثلاثمئة ألف ريال من أصل (600.000) ستمئة ألف ريال من إحدى الشركات العقارية مقابل إنهاء إجراءات إيصال المياه لمشروع إنشاء فلل سكنية تابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومنفذ من الشركة.
القضية الخامسة: إيقاف ضابط صف يعمل بإدارة سجون إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (1.000.000) مليون ريال من أحد الموقوفين على ذمة قضية مخدرات، مقابل إطلاق سراحه بطريقة غير نظامية.
القضية السادسة: إيقاف مواطنتين بإحدى المناطق لقيامهما بتأسيس وإدارة جمعية خيرية وجمع التبرعات من خلالها وتحويل مبالغ مالية بلغ إجماليها (748.404) سبعمئة وثمانية وأربعين ألفاً وأربعمئة وأربعة ريالات لحساباتهما الشخصية، وتظليل الجهات الإشرافية من خلال تسبيب صرف تلك المبالغ على دورات تدريبية ومصروفات للجمعية وتقديم فواتير غير صحيحة.
القضية السابعة: القبض بالجرم المشهود على مقيم أثناء تسليمه مبلغ (100.000) مئة ألف ريال وهاتف محمول لأحد منسوبي وزارة التجارة مقابل إلغاء مخالفة وفتح مستودع تم إغلاقه من قبل الوزارة لقيام مجموعة من المقيمين بالغش التجاري في أحجار الرخام.
القضية الثامنة: إيقاف موظف بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة لحصوله على مبلغ (54,700) أربعة وخمسين ألف وسبعمئة ريال على دفعات، مقابل إنهاء معاملات بمكتب الدعم البيئي التابع للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بإحدى المناطق، ووجود إيداعات نقدية بحساباته البنكية بمبلغ (714.000) سبعمئة وأربعة عشر ألف ريال، لم يقدم ما يثبت سلامة مصدرها.
القضية التاسعة: إيقاف طبيب وطبيبة من جنسية عربية يعملان بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لقيامهما بإصدار وصفات طبية غير صحيحة بهدف صرف حليب أطفال غير مخصص للبيع من صيدلية المستشفى واستلام مبالغ مالية وهدايا عينية مقابل ذلك من ثلاثة مقيمين “تم إيقافهم”، يعملون مسوقين بالشركة المصنعة للحليب بهدف زيادة مبيعات الشركة وإعادة بيعها من قبلهم مرة أخرى.
القضية العاشرة: القبض على موظف يعمل بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال من أصل مبلغ (125.000) مئة وخمسة وعشرين ألف ريال من أحد المستثمرين مقابل تقسيم عقد إيجار عقار بين المستثمر والأمانة بهدف تخفيض قيمة العقد.
كما صدر من المحكمة الجزائية المختصة عدد من الأحكام القضائية الابتدائية كان من أبرزها:
الحكم الأول: حكم ابتدائي بإدانة ضابط برتبة عقيد يعمل بإدارة التشغيل والصيانة بوزارة الدفاع بجريمة الرشوة وسوء الاستعمال الإداري وتبديد المال العام والتزوير وغسل الأموال والحكم بسجنه (10) سنوات وغرامة مالية بمبلغ (390.000) ثلاثمئة وتسعين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ (20.000) عشرين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة, وإدانة مقيم يعمل بذات الشركة بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة مالية بمبلغ (20.000) عشرين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وتغريم الشركة بمبلغ (500.000) خمسمئة ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.
الحكم الثاني: حكم ابتدائي بإدانة المشرفة على القسم النسائي بمرور إحدى المناطق بجريمة الرشوة والتزوير وغسل الأموال والحكم عليها بالسجن (4) سنوات وغرامة مالية بمبلغ (65.000) خمسة وستين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة رئيسة قسم المتابعة بالقسم النسائي بمرور ذات المنطقة بجريمة الرشوة والتزوير وغسل الأموال والحكم عليها بالسجن (4) سنوات وغرامة مالية بمبلغ (70.000) سبعين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة ضابط صف يعمل بمرور ذات المنطقة بالرشوة والتزوير والحكم عليه بالسجن سنة وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة ضابط صف يعمل بمرور ذات المنطقة بالرشوة والتزوير وغسل الأموال والحكم عليه بالسجن (3) سنوات وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ (75.000) خمسة وسبعين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة ومصادرة مبلغ (4.100) أربعة آلاف ومائة ريال، وإدانة (6) مواطنات لحصولهم على رخص قيادة بطريقة غير نظامية بالرشوة والتزوير، والحكم على كل واحدة منهن بالسجن سنة وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.
الحكم الثالث: إدانة موظف بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإحدى المناطق بالتزوير والحكم عليه بالسجن سنتين وغرامة مالية بمبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة موظف بذات الهيئة بإحدى المناطق بالرشوة والحكم عليه بالسجن سنتين وغرامة مالية بمبلغ (20.000) عشرين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مواطن بالرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة مالية بمبلغ (20.000) عشرين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مواطنان بالتزوير والحكم عليهم بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية بمبلغ (20.000) عشرين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة مقسمة بينهم بالتساوي.
الحكم الرابع: إدانة موظف بالشركة السعودية للكهرباء بجريمة الرشوة وغسل الأموال والحكم بسجنه (6) سنوات وغرامة مالية بمبلغ (50.000) خمسين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة ومصادرة مبلغ (502.545) خمسمئة وألفين وخمسمئة وخمسة وأربعين يورو لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة موظف بذات الشركة بجريمة الرشوة وغسل الأموال والحكم بسجنه (6) سنوات وغرامة مالية بمبلغ (50.000) خمسين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة ومصادرة مبلغ (199.900) مئة وتسعة وتسعين ألف وتسعمئة ريال ومبلغ (33.000) ثلاثة وثلاثين ألف يورو لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة موظف بذات الشركة بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنة وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة ومصادرة مبلغ (3.200) ثلاثة آلاف ومئتي يورو لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مالك كيان تجاري بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة مالية بمبلغ (50.000) خمسين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة وحرمان كيانه التجاري من الدخول مع الوزارات أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، وإدانة مقيمين يعملان بالكيان التجاري المشار له أنفاً بالسجن (4) سنوات وغرامة مالية بمبلغ (40.000) أربعين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة مقسمة بينهما بالتساوي.
الحكم الخامس: إدانة ضابط برتبة مقدم بجريمة الرشوة والتزوير والحكم بسجنه (4) سنوات وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ (80.000) ثمانين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مواطن بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة مالية بمبلغ (20.000) عشرين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة ثلاثة مواطنين بجريمة الرشوة والحكم عليهم بالسجن (4) سنوات وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مواطن بوعد رشوة والحكم بسجنه سنة وغرامة مالية بمبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.
الحكم السادس: إدانة رئيس الغرفة التجارية بإحدى المناطق بجريمة التزوير والاستيلاء على المال العام والحكم عليه بالسجن (6) سنوات وغرامة مالية بمبلغ (300.000) ثلاثمئة ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.
كما صدر ما يفوق (100) حكم قضائي بإدانة عدد من المواطنين والمقيمين بجريمة عرض الرشوة على موظفين في عدد من القطاعات الحكومية ولم تقبل منهم، وتراوحت مدد السجن فيها ما بين ثلاث سنوات إلى ستة أشهر.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الهولندية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة اللواء منصور بن سلطان التركي اليوم، اجتماعًا مع سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت ألبيرد، وذلك بمقر المجلس بالرياض، بحضور أعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية، ونائب سفير مملكة هولندا نبيل طعواطي.
وأكد اللواء التركي أهمية دعم العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية دور لجان الصداقة البرلمانية في تفعيل العلاقات الثنائية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين؛ بما يسهم في تعزيز العلاقات في شتى المجالات، وبخاصةٍ العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الهولندي، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في المجلسين من خلال تبادل الزيارات بينهما بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية المشتركة في المجلس تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة؛ بما يعزز علاقات المملكة على المستوى الخارجي.