Category: المملكة

كد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، أن المملكة اتخذت خطوات مهمة لإرساء التنمية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة تحديات التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، وندرة الموارد المائية؛ أسهمت في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي ونظم الاستهلاك، وتقليل الفاقد والهدر، وتحقيق نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي للعديد من السلع الغذائية الاستراتيجية في الأسواق المحلية، ورفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية للنظم الزراعية والغذائية.
وأوضح المهندس المشيطي خلال مشاركته – عن بُعد – في مؤتمر الغذاء العربي اليوناني الذي تستضيفه الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية خلال يومي 5 و 6 أكتوبر الجاري، بحضور معالي وزير التنمية الريفية والغذاء بجمهورية اليونان، ورئيس الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، أن المملكة أسست رؤيتها على بناء قطاع زراعي مستدام، يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والتنمية الاقتصادية الاجتماعية والبيئية، وكذلك تبنت استراتيجية للاستثمار الزراعي المسؤول في الخارج، وتطوير نظم خدمات زراعية وتسويقية وتحسين الإنتاجية الزراعية وجودة الغذاء، كما تبنت عبر شراكاتها العالمية والإقليمية والمحلية العديد من النظم والتقنيات والابتكارات.
وأضاف معاليه أن المملكة تعمل على تعزيز القطاعات الداعمة للنظم الغذائية من خلال تطوير البُنى التحتية في قطاعات النقل، ومؤسسات البحث العلمي، والتصنيع والتسويق الزراعي، وطرح العديد من الفرص الاستثمارية لتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي، وتوفير المنتجات الغذائية المتنوعة في الأسواق المحلية، مؤكداً أهمية اتخاذ إجراءات وتدابير على المدى القصير والطويل للحد من التحديات والضغوطات التي تواجه القطاع الزراعي والموارد الطبيعية والأمن الغذائي، جراء جائحة (كوفيد-19)، التي أثرت على كثير من المجالات التنموية والاقتصادية، إضافة إلى آثارها غير المباشرة على النظم الزراعية والغذائية في جميع أنحاء العالم.
وأشار المشيطي، إلى أن الجائحة تسببت في زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في العالم بحوالي 132 مليون شخص، كما أن نسبة الفاقد من الغذاء المنتج تعادل 14%، يهدر منه 17%، وفقاً للإحصائيات الحديثة لمنظمة “الفاو”، مؤكداً أهمية تسخير تقنيات الابتكار الرقمي والمنصات الرقمية، على سبيل المثال: منصة المعرفة في “الفاو” التي تعنى بسلاسل القيمة الغذائية المستدامة، إضافة إلى الاستفادة المتبادلة من التجارب الناجحة، وذلك على غرار التجربة اليونانية الناجحة في مجال تقنيات الري والزراعة المستدامة والصناعات الغذائية، وكذلك التجربة السعودية في مجال تمور النخيل، وتصنيع منتجات الاستزراع السمكي.
وأفاد أن التوسع في زيادة الإنتاجية والاستدامة، واستغلال الشراكات الاستراتيجية، وفرص الاستثمار المتاحة، التي تغطي المجالات ذات الاهتمام المشترك، ستدعم القطاع الزراعي وتحقق الأمن الغذائي، وستخلق مناخاً مناسباً لمزيد من الشراكات والاستثمارات الزراعية، منوهاً معاليه بدور الغرفة العربية – اليونانية للتجارة والتنمية، في دعم جهود القطاعين العام والخاص لتجسيد علاقات شراكة واستثمار مثمرة بين الدول الأعضاء وفق رؤى ومصالح مشتركة، ومبيناً أن محاور الحديث والنقاش المدرجة ضمن برنامج المؤتمر، تتضمن عددًا من الموضوعات ذات الأهمية، وفرصًا يجب التركيز عليها والاهتمام بها لتعزيز علاقات التعاون والشراكة وفقًا للميز النسبية لكل دولة.

أعرب معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، عن إدانة مجموعة منظمة التعاون الإسلامي للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره بغض النظر عن الدوافع وهوية الجاني ومكان ارتكابه، مشدداً على تأكيد المنظمة أن الإرهاب يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة، فالأعمال الإرهابية تمس بسلامة أراضي الدول وتزعزع استقرارها كما تعرض الأمن الوطني والإقليمي والدولي لخطر ماحق.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية نيابة عن مجموعة منظمة التعاون الإسلامي أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن “تدابير القضاء على الإرهاب الدولي”، التي ألقاها اليوم معالي السفير عبدالله المعلمي.
وأعرب معاليه عن دعم مجموعة منظمة التعاون الإسلامي الكامل للجنة طوال فترة عملها، مشدداً على احترام المجموعة لسيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
وقال معاليه:” تنبه المجموعة إلى أنه لا يمكن، بل لا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو عرق أو ثقافة أو مجتمع، لذا تدين المجموعة بشدة أي محاولة مسيسة لربط الإسلام بالإرهاب، فهذه المحاولات لا تخدم سوى مصالح وتطلعات الإرهابيين وتشجع على الاستقطاب والكراهية والتمييز والعداء للأجانب والمسلمين والتحريض على المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم “.
وجدد التأكيد على أهمية تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والحضارات من أجل السلام والوئام في العالم، والترحيب بكافة المبادرات والجهود الإقليمية والدولية لتحقيق هذه الغاية.
وقال المعلمي:” تؤكد مجموعة منظمة التعاون الإسلامي من جديد التزامها بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وترى أنه من الضروري اتباع مقاربة شاملة في مكافحة الإرهاب، فلا بد من معالجة الأسباب العميقة للإرهاب، بما في ذلك الافتقار إلى النمو الاقتصادي المستدام، وغياب إلى التنمية، وانعدام الفرص الاجتماعية والاقتصادية، والاستخدام غير القانوني للقوة والعدوان والاحتلال الأجنبي والنزاعات الدولية الممتدة والتهميش السياسي والاغتراب، وعلاوة على ذلك، من الضروري محاربة كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية أينما وجدت دون أي تمييز “.
وجدد السفير المعلمي، تأكيد المجموعة على الحاجة إلى التمييز بين الإرهاب وممارسة حق الشعوب المشروع في مقاومة الاحتلال الأجنبي، وهو التمييز المنصوص عليه أصلا في القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن قرار الجمعية العامة 46/51 الذي يؤيد هذا الموقف أيضاً.
وأعرب عن إيمان المجموعة بأنه من الضروري أن تعمل الدول الأعضاء على تعزيز سبل التعاون والتنسيق فيما بينها بهدف مقاضاة مرتكبي الأعمال الإرهابية، وحرمان الجماعات الإرهابية من الحصول على أي تمويل أو ملاذ آمن أو تقديم مساعدة من أي نوع أو الحصول على أسلحة، مؤكداً أنه من الضروري تعزيز التعاون والتنسيق لدحض خطاب وإيديولوجيات الجماعات والتنظيمات الإرهابية.
وأردف قائلاً :” إن منظمة التعاون الإسلامي تشدد على ما تمثله غستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب من جهد محمود في هذا السياق، بحيث تعد تلك الإستراتيجية وثيقة مهمة يجب تحديثها ومراجعتها بانتظام، كما تؤكد المجموعة من جديد أنه ينبغي تنفيذ إستراتيجية مكافحة الإرهاب بطريقة متوازنة من خلال الاهتمام المتوازن بركائزها الأربع، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز بناء قدرات الدول الأعضاء لمساعدتها في الوفاء بالالتزامات المختلفة لقرارات الأمم المتحدة، ومن خلال أيضاً زيادة الموارد والإمكانات المتاحة لكيانات الأمم المتحدة وإداراتها المكلفة بهذه المهمة، وكذلك تعزيز المساعدة التقنية الثنائية ونقل التكنولوجيا، وفي هذا الصدد، تقر منظمة التعاون الإسلامي بالدور المركزي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في هذا السياق.
ورحب باسم منظمة التعاون الإسلامي باعتماد قرار الجمعية العامة بشأن المراجعة السابعة لإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في 30 يونيو 2021، التي تتواءم مع أولويات مكافحة الإرهاب للدول الأعضاء، بما في ذلك بعض دول منظمة التعاون الإسلامي، مشيراً إلى أن الإستراتيجية المحدثة انتبهت إلى تزايد حالات التمييز والتعصب والعنف، بما في ذلك حالات الإسلاموفوبيا، بالإضافة إلى زيادة مخاطر الهجمات الإرهابية على الممتلكات الثقافية والمواقع الدينية.
ولفت معالي السفير المعلمي، الانتباه إلى استغلال الجماعات الإرهابية للمظالم التي تسبب فيها فيروس كوفيد -19، داعياً باسم المجموعة الدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير المناسبة للتصدي للتهديدات الجديدة والناشئة الناجمة عن تصاعد الهجمات الإرهابية على أساس كره الأجانب والعنصرية، ومعرباً عن ترحيب المجموعة بقرار المراجعة السابع الذي أقر بوضوح بالتهديد الذي يشكله الإرهاب على حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، فضلاً عن الدور المركزي الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية بما في ذلك أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى إعراب الجمعية العامة عن قلقها بشأن ظاهرة انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى مناطق الصراع.
وأشار إلى أن مجموعة منظمة التعاون الإسلامي تؤكد التزامها بعملية التفاوض حول مشروع التوقيع على اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي، مشددةً على الحاجة إلى إحراز تقدم في هذه العملية، ومجدداً اقتراح المجموعة السابق بشأن نطاق مشروع الاتفاقية، مؤكدين عزمنا على بذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق توافقي حول مشروع الاتفاقية، من خلال حل القضايا العالقة بما في ذلك تلك المتعلقة بالتعريف القانوني للإرهاب، ولا سيما فيما يتصل بالتمييز بين الإرهاب والنضال من أجل حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي والسيطرة الاستعمارية أو الأجنبية، وكذلك التوافق بشأن نطاق الأعمال الإرهابية التي يغطيها مشروع الاتفاقية.
وأوضح معاليه أن منظمة التعاون الإسلامي ما فتئت تحث في هذا الصدد على عقد مؤتمر رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الانتهاء من القضايا العالقة في اللجنة الاستشارية للتعاون الدولي وزيادة تعزيز استجابة المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من معالي وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبدالله.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، إضافة لاستعراض المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هوية مواطن في العقد الثاني من العمر، ظهر في مقطع فيديو، ارتكب عدة مخالفات مرورية تمثلت في قيادة المركبة من دون لوحات، والسير بها بتهور وسرعة عالية، وتركيب تجهيزات تماثل التجهيزات الأمنية، في أحد الطرق العامة بمدينة بريدة، إضافة إلى توثيق ونشر مخالفته عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إحضاره وحجز المركبة المخالفة، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.
وأكد السحيباني أن تركيب تجهيزات بالمركبات الخاصة تماثل تجهيزات المركبات الرسمية ومركبات الطوارئ، يعد مخالفاً لنظام المرور، ويعرض مالك ومستخدم المركبة للمساءلة القانونية.

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم بالسفير الألماني لدى اليمن هوبيرت ييغير.
وجرى خلال اللقاء مناقشة جهود ودعم المملكة لليمن في شتى المجالات، والتأكيد على دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن لوقف إطلاق النار في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل يُنهي معاناة الشعب اليمني الشقيق، ويحقق السلام والأمن في اليمن والمنطقة.

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر، لقيامه بالسطو على محال تجارية ومنازل وسرقتها، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أسامة بن أحمد نقلي أن مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية يعد مشروعاً ضخماً وواعداً، وسبقه مشروعات أخرى في مجالات التنمية العمرانية والإسكان، فضلاً عن المشروعات الصناعية والزراعية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين القطاع الخاص في المملكة ومصر من خلال رجال أعمال يمثلون كافة قطاعات التنمية في البلدين.
وقال السفير نقلي في مؤتمر صحفي مشترك مع معالي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر المرقبي ومعالي وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط الذي عُقِدَ بالقاهرة اليوم عقب التوقيع على عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر، لتبادل قدرات كهربائية تصل إلى 3 آلاف ميجاوات، بتكلفة إجمالية 1.8 مليار دولار، إن هناك ما يقارب 70 اتفاقية وبروتوكول ومذكرة تعاون مبرمة بين البلدين الشقيقين على مدى التاريخ، تغطي جميع قطاعات التنمية دون استثناء، وتحقق التعاون والتنسيق فيما بين الأجهزة المعنية بالبلدين.
وأضاف سفير المملكة لدى مصر أن “ما نراه اليوم وما رأيناه في السابق من اتفاقيات أُبرمت فيما بين المملكة ومصر، ومن مشاريع مشتركة فيما بينهما، يؤكد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والحرص الدائم من قيادتي البلدين على تنميتها وتطويرها في كافة المجالات بما يخدم مصلحتي البلدين والشعبين الشقيقين، ويحقق تنميتهما ونهضتهما المشتركة”.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من جانبه، أن تبادل قدرات كهربائية تصل إلى 3 آلاف ميجاوات بين المملكة ومصر كافي للغاية في مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، لافتًا الانتباه إلى أنه لا مانع من زيادة هذه القدرات الكهربائية لأكثر من ذلك ولكن حسب الطلب في الفترة المقبلة.
ونوّهت وزيرة التعاون الدولي المصرية من جهتها، بأهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تمويل المشروعات الضخمة، موضحة أن هناك ثلاث جهات تساهم في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر، وهي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية، ومجموعة البنك الإسلامي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والتنمية.

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية بوروندي ألبرت شينجيرو، والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين.
كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة للشؤون الإفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
في بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين ، مجلس الوزراء، على فحوى اتصاله الهاتفي بأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان ، وما اشتمل عليه من تأكيده ـ رعاه الله ـ وقوف المملكة إلى جانب السلطنة في جهودها لمواجهة تداعيات الحالة المدارية (إعصار شاهين)، وكذلك ما تضمنته الرسالة التي تلقاها من فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، من الإشادة بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وما تشكله في الاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط، وتطلعه لمواصلة العمل المشترك في العديد من المجالات.
واستعرض المجلس إثر ذلك، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م، وما اشتمل عليه من ملامح رئيسة لتطــورات أداء الماليـة العامـة خـلال العـام 2021م، وأهـم المستهدفات المالية وتقديـرات المؤشرات الاقتصادية لعــام 2022م وعلى المدى المتوسط، وكذلك المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها العام القادم في إطار (رؤيــة المملكة 2030).
وأعرب مجلس الوزراء في هذا السياق، عن التطلع إلى المضي في مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، وتحقيق ذلك بالاستعانة بالله والتوكل عليه. والتأكيد على استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتنفيذ الإصلاحات المالية الداعمة لنمو الاقتصاد وتنويع نشاطاته، تحقيقاً لمستهدفات طموح المملكة التنموي.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تابع الجهود المبذولة لتنمية القطاع السياحي ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي، ولا سيما ما يتعلق بالعمل على تطوير وجهات سياحية عديدة ذات أفق عالمي في مختلف مناطق المملكة، والتي كان أحدثها إطلاق استراتيجية تطوير منطقة عسير الهادفة لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام، تستقطب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030 م، وتحقيق نهضة شاملة في المنطقة من خلال رفع مستوى جودة الحياة وتطوير البُنَى التحتية والخدمات، والإسهام في جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتناول مجلس الوزراء، جملة من النشاطات والفعاليات التي أقيمت في المملكة خلال الأسبوع، ومنها احتفاء المملكة باليوم العالمي للمعلم، وما أبرزته من حرص الدولة واهتمامها برفع جودة التعليم والارتقاء به لأعلى المستويات العالمية وتعزيز مكانة المعلم ودوره المحوري في المنظومة التعليمية، معبراً بهذه المناسبة عن شكره للمعلمين والمعلمات على جهودهم في خدمة العملية التعليمية ودعم استمرارها رغم ظروف الجائحة، والثقة في مواصلتهم لعطائهم في أداء رسالتهم.
وبين معاليه، أن المجلس تطرق إلى ما توليه المملكة من الحرص على تطوير العلاقات القائمة مع المجموعات والمنظمات الدولية؛ بما يحقق المصالح المشتركة، وذلك في سياق تناوله مذكرة ترتيبات التعاون الموقعة بين وزارة الخارجية وجهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، التي ستسهم في تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.
واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
ثانياً:
تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات تبدأ من نهاية المدة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (391) وتاريخ 17 / 7 / 1439هـ.
ثالثاً:
نقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ لجميع المنتجات الوطنية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
رابعاً:
اعتماد الحساب الختامي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية لعام مالي سابق.
خامساً:
تعديل القواعد المنظمة لعمل اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية ـ الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (318) وتاريخ 18 / 6 / 1439هـ ـ ، وذلك على النحو الوارد في القرار.
سادساً:
الموافقة على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
ـ ترقية عبدالله بن محمد بن إبراهيم المطيويع إلى وظيفة (مدير عام إدارة الموارد البشرية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.
ـ ترقية المهندس/ علي بن محمد بن سعيد القرني إلى وظيفة (وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة محافظة جدة.
ـ ترقية عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن حمد الرميخاني إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ـ ترقية عبدالعزيز بن حسين عبدالرحمن العويفير إلى وظيفة (باحث علمي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لوزارة العدل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة.
فقد تقرر، (أولًا) السماح بالقـدوم بشكل مباشـر إلى المملكـة مـن الـدول الـتي يتطلـب القـدوم منهـا قضـاء (14) يومـًا خارجها قبل الدخول إلى المملكة، للفئات التالية، علـى أن يطبـق علـيهم الحجـر المؤسسـي، ويتم أخـذ اللقـاح خـلال مـدة الحجـر المؤسسي:
1 – أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات والكليات والمعاهد.
2- المعلمون والمعلمات في التعليم العام.
3- الهيئـة التدريبيـة في المؤسسـة العامـة للتـدريب التقني والمهـني ومعاهـد التدريب.
4- طـلاب المـنح.
ويستثنى مـن تطبيـق الحجـر المؤسسـي مـن تلـقـوا جرعـة أو اسـتكملوا تلقـي جرعـات اللقـاح داخـل المملكـة، على أن يشمل ذلـك مرافقـي تلـك الفئـات وعائلاتهم، والعاملين في القطاعين العام والخاص.
(ثانيـًا) رفع تعليق سفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى مملكة البحرين، مع تطبيق الاشتراطات المعلنة لسفر المواطنين سابقًا.
وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.
وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم، مرتفعًا بـ 88.62 نقطة ليقفل عند مستوى 11555.53 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة 198 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات جدوى ريت السعودية، وسبكيم العالمية، والمجموعة السعودية، وسيرا، والتصنيع الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المتحدة للتأمين، وعناية، والصادرات، والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، وساكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.26% و 4.03%.

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسيرا، ودار الأركان، والجزيرة، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، والاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم مرتفعًا 67.36 نقطة ليقفل عند مستوى 23714.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1378 صفقة.