Category: المملكة

يُعد الطريق الذي يربط محافظة تعز بعدة محافظات شريانًا حيويًا، ويشكّل أهمية بالغة في حياة 5 ملايين يمني، وجاء مشروع إعادة تأهيله عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالتنسيق والتعاون مع البنك الدولي، رفعًا لكفاءة استخدام الطريق وتأمينه بمتطلبات السلامة وحدًّا من الحوادث والمعاناة اليومية لعابريه.

وسيسهم المشروع في التنقل الآمن للمركبات، وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع من سلع غذائية ودوائية وغيرها، وخفض تكاليفها مع اختصار مدة السفر، ويوفر أيضًا فرص عمل فورية، ويخدم عدة قطاعات اقتصادية وخدمية وتعليمية وغيرها.

وجاء مشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد للتخفيف من المعاناة اليومية لسالكي الطريق جراء الانهيارات الجانبية للطريق وسوء قنوات تصريف مياه الأمطار فيه، وتدهور طبقات الأسفلت في أجزاء كبيرة منه.

ويأتي الطريق بطول يقارب 9 كيلومترات، بفارق منسوب 1000 متر من أعلى الطريق حتى نهايته، ويفتقر إلى عناصر السلامة المرورية، مثل: الحواجز الخرسانية لحماية المركبات، ووجود انهيارات صخرية، والحاجة لإعادة تأهيل قنوات تصريف المياه وإنشاء قنوات جديدة لمنع اختراق المياه لطبقات الرصف للطريق.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 264 مشروعًا ومبادرة في ثمانية قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، في مختلف المحافظات اليمنية.

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، على تخصيص أكثر من 1.4 مليار دولار أمريكي، لدعم أهداف التنمية المستدامة في 8 دول أعضاء، خلال اجتماع المجلس اليوم، برئاسة معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر.
وتغطي المشاريع التنموية المعتمدة قطاعات الأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والنقل، والصرف الصحي، والتنمية الحضرية، مما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتشمل هذه الموافقات تمويلًا بقيمة 500 مليون يورو لمشروع “تطوير البنية التحتية الصحية القادرة على مواجهة الكوارث” في تركيا، وتلبية الحاجة الإضافية لخدمات رعاية صحية سهلة المنال وقادرة على الصمود، واستكمال مبادرات البنك السابقة في هذا القطاع.
ويستفيد قطاع التنمية الحضرية في تركيا أيضًا من مرفق تمويل بقيمة 200.20 مليون يورو لمشروع “البنية التحتية البلدية للتعافي والمرونة” الذي من شأنه تحسين الخدمات البلدية في مجال المياه وإدارة مياه الصرف الصحي, بالإضافة إلى خدمات النقل التي من شأنها أن تفيد حوالي 3 ملايين شخص.
وسيُقدّم البنك تمويلًا بقيمة 241.30 مليون دولار أمريكي لبناء خمسة جسور مقاومة لتغير المناخ في مقاطعة ميمينسينغ ببنغلاديش، الذي يهدف إلى تحسين حياة السكان من خلال خفض تكاليف تشغيل المركبات، ووقت السفر، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وستحصل نيجيريا على تمويل إجمالي قدره 102.38 مليون دولار أمريكي، يشمل هذا التمويل 52.38 مليون دولار أمريكي لتعزيز الأمن الغذائي في ولاية زمفرة، و50 مليون دولار أمريكي لتحسين البنية التحتية للرعاية الصحية وتعزيز التميز في التعليم الطبي في ولاية سوكوتو.
وستوفر موافقات مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بقيمة 92.98 مليون دولار أمريكي لقطاع الصحة في أوزبكستان، مما يُسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية في منطقة كاشكاداريا, بالإضافة إلى ذلك، وافقت الإدارة على تمويل إضافي بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لمشروع دعم تطوير خدمات الأورام في أوزبكستان (المرحلة الثانية).
وسيعزز مرفق تمويل البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 141.44 مليون يورو لتوغو في غرب أفريقيا الربط الإقليمي من خلال دعم “مشروع إعادة تأهيل الطريق الحدودي للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (CU18) بين غانا وبنين”, وسيُحسّن هذا الطريق بشكل كبير السفر بين غانا وتوغو وبنين، مما يُعزز الكفاءة الاقتصادية، ويُخفّض تكاليف النقل، ويدعم أنشطة الأمن الغذائي.

أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن إجمالي الفروع التي تعمل بنظام الامتياز التجاري في نشاط صيانة السيارات بلغت (621) فرعًا, ويتم منح الفروع (وحدات الامتياز) لرواد الأعمال والمستثمرين بواسطة (12) علامة تجارية كم خلال منصة مركز الامتياز التجاري التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.
وبين البرنامج أن العلامات المانحة تملك (77) فرعًا في جميع مناطق المملكة، وتقدم لأصحاب الامتياز عدة خدمات تتمثل في التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات والتمويل والدعم اللوجيستي والتقني والفني وغيرها.
وأطلق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مؤخرًا مبادرة “تمكين الامتياز التجاري في نشاط صيانة السيارات” بمشاركة 10 جهات داعمة ومُمكنة بهدف مكافحة التستر، وزيادة عدد العلامات التجارية المانحة للامتياز في النشاط، وتعزيز استفادة رواد الأعمال والمستثمرين منها.
وتستهدف المبادرة العلامات التجارية المانحة للامتياز التجاري في نشاط السيارات، ورواد الأعمال والمستثمرين، وتهدف إلى تأهيل علامات تجارية لمنح الامتياز التجاري، واستقطاب رواد الأعمال والمستثمرين للاستفادة من فرص الامتياز، والتدريب والتأهيل لتلبية احتياجات سوق العمل، وتوفير التمويل اللازم لدعم وتمكين رواد الأعمال والمستثمرين للتوسع في النشاط.

سجلت خدمة التنقل بالمسجد الحرام أكثر من 522,634 مستفيدًا خلال النصف الأول من شهر رمضان في موسم استثنائي يشهد تطورًا نوعيًا في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مستفيدين من منظومة متطورة تضمن لهم تجربة تنقل أكثر سهولة وانسيابية.

وأتاحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للمعتمرين والمصلين إمكانية حجز العربات مسبقًا عبر منصة “التنقل الموحدة” التي تمثل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات الحجز، ويمكن للمستفيدين اختيار وسيلة التنقل التي تناسبهم، سواء عربات القولف، العربات اليدوية المدفوعة، أو العربات المجانية، مع تحديد الوجهة، والتاريخ، والوقت المناسبين، بالإضافة إلى الدفع الإلكتروني والدعم الفني المتكامل لضمان تجربة سلسة.
ويأتي هذا التطوير متزامنًا مع إطلاق العربات المطورة المدفوعة، التي استفاد منها 86,399 مستخدمًا، في حين سجلت العربات الكهربائية “القولف” 421,144 مستفيدًا، واستفاد 15,091 من العربات اليدوية المجانية، مما يعكس حجم التحديثات التي شهدتها خدمة التنقل داخل المسجد الحرام.

قدّمت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من 10.8 ملايين وجبة إفطار للصائمين في المسجد الحرام والمسجد النبوي منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى منتصفه، وذلك في إطار خططها لتنظيم وتوزيع وجبات الإفطار لضيوف الرحمن.
وأوضحت أن إجمالي ما تم تقديمه للصائمين في الحرمين الشريفين بلغ 10,822,999 وجبة، إضافة إلى توزيع 10,290,000 مغلف تمر في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتزامن مع الزيادة الملحوظة في أعداد الزوار والمعتمرين خلال هذا الموسم.
ولفتت الهيئة النظر إلى أن عمليات التوزيع تمت وفق معايير تنظيمية وصحية تهدف إلى ضمان سلامة الزوار ومرونة تقديم الخدمة في المواقع المخصصة للإفطار داخل الحرمين وساحاتهما.
وأطلقت قبيل شهر رمضان خدمة إلكترونية عبر موقعها الرسمي تتيح للأفراد والجهات الخيرية والأوقاف التقدم بطلبات تنظيم سفر الإفطار داخل المسجد الحرام، بما يسهم في تعزيز جهود توفير وجبات الإفطار خلال الشهر الكريم.

أطلقت هيئة الحكومة الرقمية قياس التحول الرقمي 2025، الذي يهدف إلى رفع مستويات التزام الجهات الحكومية بالقرارات والأوامر الصادرة بالتحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة للمستفيدين، والإسهام بتعزيز ريادة المملكة دوليًا.

وأوضح معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان أن قياس التحول الرقمي يعد الأداة الرقمية المُمكّنة لمسيرة التحول، التي تدعم ركائز التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية في المملكة، لتصبح إحدى الدول الرائدة عالميًا في مجال الحكومة الرقمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبيّن أن قياس التحول الرقمي يسعى إلى تحقيق متطلبات التحول الرقمي، وتطوير الحكومة الرقمية، وتحسين أداء وفاعلية الجهات الحكومية، مما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة، ورفع رضا المستفيدين، وتحسين جودة الحياة.

وبدأت اليوم، دورة قياس 2025 من خلال ورشة تعريفية – عن بُعد – بحضور أكثر من “2000” مختص يمثلون “244” جهة حكومية، شملت التعريف بمنهجية القياس، وأبرز التحديثات على وثيقة المعايير الأساسية للتحول الرقمي، والخطة الزمنية للدورة.

ويأتي قياس 2025 استكمالًا للدورات السابقة، حيث تضم النسخة المحدثة من وثيقة المعايير الأساسية للتحول الرقمي “95” معيارًا مقارنة بـ “96” معيارًا في نسخة العام الماضي 2024، التي شاركت فيها “235” جهة حكومية، وأحرزت نسبة تقدم “87.14%”، فيما وصلت “96” جهة حكومية لمرحلتي الإبداع والتكامل.

أعلنت وزارة السياحة، أن عدد الغرف المرخصة بمرافق الضيافة في منطقة المدينة المنورة وصل إلى ما يقارب 62 ألف غرفة بنسبة نمو وصلت إلى 62% مقارنة بعام 2023, حيث حلت المنطقة في المركز الثاني بعد مكة المكرمة في أعداد الغرف المرخصة بين مناطق المملكة ومدنها.

ويرجع النمو المتواصل في أعداد تراخيص مرافق الضيافة في المدينة المنورة، إلى جهود وزارة السياحة ضمن حملة “ضيوفنا أولوية” التي تهدف إلى ضمان جودة الخدمات التي يقدمها مشغلو المرافق والأنشطة السياحية للزوار.

وتحرص الوزارة في هذه الحملة على ضمان التزام الأنشطة السياحية بنظام السياحة ولوائحه خاصة فيما يتعلق بالحصول على ترخيص وزارة السياحة، في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم القطاع في المملكة.

بما يعزز تنافسية المملكة على الصعيدين الاستثماري والخدمات اللوجستية، كشفت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة خدمة الشحن الجديدة ” Clanga” التابعة لشركة “MSC” إلى ميناء الجبيل التجاري تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الجبيل التجاري بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء سنغافورة، وميناء شنغهاي في الصين، وميناء كولمبو بسيرلانكا، بطاقة استيعابية تصل إلى 6000 حاوية قياسية.
ويأتي ذلك تأكيدًا لدور ميناء الجبيل التجاري في تعزيز قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، ودعم الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة الشرقية نظرًا لقربه من مراكز الإنتاج، وامتلاكه تجهيزات متطورة وقادرة على استقبال مختلف أنواع وأحجام السفن، إضافة إلى تعزيز الربط الملاحي بين المملكة والموانئ العالمية.
يذكر أن ميناء الجبيل التجاري يشكل أحد الموانئ الرئيسية الداعمة لحركة الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية، خاصة المنتجات الصناعية، ومنتجات مصانع البتروكيماويات بمدينة الجبيل الصناعية، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم، مرتفعًا 29.26 نقطة ليقفل عند مستوى 11883.04 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 230 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 490 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 142 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات إنتاج، ورتال، أسترا الصناعية، والخريف، وأسمنت الرياض الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نقي، والدرع العربي، والتعمير، والمنجم، ودلة الصحية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.18% و4.33%.

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والباحة، وأرامكو السعودية، والأهلي، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والإنماء، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم منخفضًا 240.58 نقطة ليقفل عند مستوى 31034.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 50 مليون ريال, وتجاوزت كمية الأسهم المتداولة 5 ملايين سهم تقاسمتها 5195 صفقة.

طرحت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 7 مشروعات ذات صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 7 جهات حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وتضمنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع “قواعد المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية”، الذي يهدف منه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى تعزيز شفافية القطاع، وتنظيم إجراءات الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 27 مارس 2025م.

فيما طرحت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مشروع “دليل الأنظمة والاشتراطات التخطيطية والتصميمية للمصليات بمباني الضيافة السياحية بالمنطقة المركزية بمدينة مكة المكرمة” ويهدف المشروع إلى وضع الاشتراطات والمعايير الفنية لتصميم مصليات مباني الضيافة السياحية بالمنطقة المركزية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 27 من الشهر الجاري.

وقدم مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض مشروع “ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض”، الذي يسعى من خلاله المركز إلى توفير الحد الأدنى من المتطلبات الإجرائية والفنية لضمان تنفيذ أعمال مشاريع البنيـة التحتيـة، ورفـع نسـب الامتثال والارتقاء بجودة الخدمات، فيما ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 8 أبريل المقبل.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع”؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.

كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن بدء تنفيذ الإجراءات المتعلقة بعدم توثيق عدادات الكهرباء، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة للمشتركين لاستكمال عملية التوثيق.

وتشمل هذه الإجراءات إيقاف بعض الخدمات الإضافية تدريجيًا وصولًا إلى فصل الخدمة، مع استمرار إشعار المشتركين غير الموثقين بأهمية تحديث بياناتهم لضمان الاستفادة من جميع خدمات الشركة دون أي معوقات مستقبلية.

وأكدت الشركة أن توثيق العداد يهدف إلى ربط الخدمة بالمستفيد الفعلي، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا؛ مما يعزز دقة البيانات، ويضمن وصول الخدمات الكهربائية بشكل أكثر مرونة وشفافية.

كما أن هذا الإجراء يُسهم في تحسين تجربة المشترك، من خلال تمكينه من إدارة حسابه بسهولة، ومتابعة استهلاكه، وتلقي التحديثات الخاصة بالفواتير والخدمات الأخرى بشكل مباشر.

وبيّنت الشركة أن المستفيد الفعلي هو الشخص الذي يستخدم الخدمة الكهربائية بشكل مباشر. وتشمل الفئات الرئيسية المالك المستفيد الذي يسكن العقار بنفسه، والمالك غير المستفيد الذي يؤجر العقار لمستأجرين آخرين، والمستأجر الذي يسكن في العقار ويستخدم الكهرباء مباشرة.

وأكدت أن هذا التوثيق يسهم في ضمان حقوق جميع الأطراف، ويحد من أي التباس يتعلق بالفواتير أو المسؤوليات المالية بين الملاك والمستأجرين.

ودعت الشركة المشتركين الذين لم يستكملوا عملية التوثيق إلى المسارعة بتحديث بياناتهم عبر القنوات المتاحة، موضحة أن عملية التوثيق متاحة عبر تطبيق الكهرباء، والموقع الإلكتروني: www.se.com.sa، إلى جانب إمكانية زيارة مكاتب خدمات المشتركين، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 933 للحصول على المساعدة اللازمة.

ولتسهيل معرفة حالة العداد، أوضحت الشركة أن المشتركين يمكنهم التحقق من رقم الحساب، حيث يشير الرقم الذي يبدأ بـ 100 إلى أن العداد غير موثق ويستلزم استكمال الإجراءات، بينما يعني الرقم الذي يبدأ بـ 300 أن العداد موثق ولا يحتاج إلى أي تحديث.

وشددت الشركة على أن التوثيق لا يهدف فقط إلى تحديث بيانات المشتركين، بل يسهم في حماية حقوق المستهلكين، وتقليل النزاعات المحتملة حول الفواتير، فضلاً عن توفير خدمات مخصصة تتناسب مع احتياجات المستفيدين الفعليين.

وأكدت الشركة أنها مستمرة في تنفيذ خطتها لتحسين جودة الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، داعية جميع المشتركين غير الموثقين إلى استكمال التوثيق في أقرب وقت ممكن لتجنب أي إجراءات قد تؤثر على استفادتهم من الخدمة مستقبلاً.