واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الشيخ جزاع بن كريم العطيات شيخ بني عطية في وفاة أخيه محمد بن كريم رحمه الله.
وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته، سائلًا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.
من جهته أعرب الشيخ جزاع بن كريم باسمه ونيابة عن جميع أسرته عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلًا الله العلي القدير أن تكون في ميزان حسناته.
صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، وبناءً على معلومات قدمتها وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات للجهاز النظير في جمهورية العراق، أحبطت وزارة الداخلية العراقية محاولة تهريب (7,000,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة بضائع ألعاب أطفال وطاولات كوي ملابس.
ونوه المتحدث الأمني، بالتعاون الإيجابي مع الجهة النظيرة في جمهورية العراق في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكدًا أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية في إنتاج وتهريب المخدرات، والتصدي لها بالتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة.
يمثل تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية في اليمن خطوة محورية في تعزيز الاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي، ويسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في بناء وتنمية القدرات الحكومية وتطوير الكوادر بمختلف المستويات: المؤسساتية، والفنية، والأصول المجتمعية، عبر نقل الخبرات وتطوير الكفاءات الإدارية والفنية في مختلف القطاعات الأساسية والحيوية.
ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على دعم قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية لمساعدتها في تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية للشعب اليمني الشقيق رفعًا لمستوى وكفاءة البنية التحتية للمؤسسات، وتوفيرًا لبيئة مناسبة وملائمة للمؤسسات الحكومية اليمنية لتسيير وإدارة المهام ودعم الأمن وتحقيق الاستقرار.
وشهدت المؤسسات الحكومية اليمنية ورش عمل وبرامج لتنمية قدراتها بالتعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، ومن ضمن ذلك برنامج بناء القدرات دعمًا لمؤسسات الحكومة اليمنية، فيما يعود على خدمة الشعب اليمني الشقيق، وتمكينًا للمؤسسات الحكومية اليمنية من تشخيص احتياجاتها وتقييم قدراتها والاضطلاع بمهامها الأساسية والتكيف مع الظروف المختلفة التي تمر بها.
وجاءت ورش العمل امتدادًا لجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في بناء قدرات المؤسسات الحكومية ومنها: برنامج بناء القدرات الشامل الذي بدأ في منتصف العام 2021م؛ تعزيزًا لقدرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية ووزارة المالية اليمنية، وتمكينًا للمؤسسات الحكومية اليمنية من تشخيص احتياجاتها وتقييم قدراتها والاضطلاع بمهامها الأساسية والتكيف مع الظروف المختلفة التي تمر بها، إلى جانب استضافة ورشة عمل بناء وتنمية قدرات المؤسسات اليمنية في نوفمبر 2022م، امتدادًا لجهود البرنامج في دعم مختلف المجالات في اليمن.
أطلقت أمانة العاصمة المقدسة اليوم, مبادرة “بسطة خير السعودية”, بحضور معالي أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداود, بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا اقتصاديًا وتمكينها، مع التركيز على تطوير وتنظيم الباعة الجائلين في مختلف أرجاء العاصمة المقدسة في إطار سعيها المتواصل لتعزيز التنمية المستدامة.
وتمثل المبادرة خطوة نوعية نحو تحسين بيئة عمل الباعة الجائلين وتوفر لهم مواقع مخصصة في الأماكن العامة، مجهزة بالبنية التحتية الأساسية، بما في ذلك إمدادات الكهرباء والمياه، مما يضمن لهم بيئة عمل آمنة ومستدامة, وتسعى المبادرة إلى تعزيز الهوية التجارية لهذه الفئة من خلال منحهم هوية تجارية تسهم في تنظيم نشاطهم المهني وإتاحة الفرص لهم للنمو والازدهار.
أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالملحقية الدينية في الهند في الخامس عشر من شهر رمضان 1446هـ، مأدبة إفطار رمضانية في كلية اللغة العربية للبنات في مدينة أولو ويل بمحافظة أمباري بجمهورية سريلانكا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، بحضور قرابة 350 مستفيدة.
وصاحب برنامج الإفطار كلمات دعوية ومحاضرات توعوية تناولت فضل العشر الوسطى من رمضان وضرورة اغتنامها بالأعمال الصالحة، وتسليط الضوء على جهود المملكة العربية السعودية في دعم المسلمين حول العالم، ومبادراتها الإنسانية التي تتجدد كل عام، لا سيما في شهر رمضان من خلال البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية.
وأعرب عدد من المستفيدات من برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين عن امتنانهن لهذه اللفتة المباركة، التي لم تكن مجرد مأدبة إفطار بل لقاء يعزز قيم التراحم ويجسد معاني الأخوة الإسلامية.
استقر معدل التضخم السنوي في المملكة عند 2.0% خلال شهر فبراير 2025، وذلك مقارنة بنظيره من العام الماضي على أساس سنوي.
ويوضح معدل التضخم استمرار المملكة العربية السعودية الأقل في معدلات التضخم بين دول العشرين.
يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك “CPI” يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بندًا، وجرى اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، وتُجمع الأسعار من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس سنوي وشهري.
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 127.90 نقطة، ليقفل عند مستوى 11853.78 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 213 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 207 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات التعمير، والأبحاث والإعلام، وبنان، والوطنية للتعليم، ودلة الصحية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صناعة الورق، والباحة، وتهامة، والبحر الأحمر، ومكة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و3.62%.
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، ورسن، والكيميائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات رسن، وأرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، ودراية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم مرتفعًا 139.42 نقطة، ليقفل عند مستوى 31275.27 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم.
أفادت النشرة الخاصة بمؤشرات القطاع التعديني خلال عام 2024، التي تصدر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد الرخص التعدينية السارية بنهاية 2024م بلغ 2401 رخصة، تشمل رخص التعدين، ورخص الكشف، ورخص الاستطلاع، ورخص محاجر مواد البناء، ورخص المناجم الصغيرة، في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن يصبح التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة السعودية، ورافدًا مهمًا لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت النشرة أن الرخص التعدينية السارية في القطاع بنهاية عام 2024 تشمل 1,481 رخصة لمحاجر مواد البناء، فيما بلغ إجمالي رخص الكشف 642 رخصة، و215 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، فيما بلغ عدد رخص الاستطلاع 41 رخصة، بينما وصل عدد رخص فائض الخامات المعدنية 22 رخصة بنهاية عام 2024.
وتسهم النشرة في رصد مؤشرات قطاع التعدين ومتغيراته، والرخص السارية فيها، والرخص الجديدة، في مختلف مناطق المملكة؛ مما يعزّز الشفافية في القطاع، ويمكّن المستثمرين وصُنّاع القرار من اتخاذ قراراتهم بناءً على معلومات دقيقة وواضحة.
ويعد المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية المصدر الدقيق والموثوق للمعلومات والإحصائيات والتقارير عن قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة، حيث ينشط في تحقيق تكامل وترابط وجودة البيانات والمعلومات، ويرصد متغيراتها بشكل دوري.
يذكر أن بيئة الاستثمار التعديني في المملكة تعد الأسرع نموًا في العالم خلال الأعوام الأخيرة، بناءً على الميزات التنافسية في القطاع التي تشمل سهولة إصدار التراخيص التعدينية في فترة وجيزة مقارنة بالمعدل العالمي، والحوافز والممكنات المقدمة للمستثمرين، إضافة إلى إتاحة البيانات الجيولوجية إلكترونيًا.
حققت منصة مساند، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة، إنجازات ملموسة خلال عام 2024م، أسهمت في تطوير وتحسين قطاع استقدام العمالة المنزلية، وحققت العديد من المؤشرات الإيجابية التي انعكست على المستفيدين، سواءً أصحاب العمل أو العمالة المساندة.
فقد سجّلت المنصة أرقامًا قياسية في عدد العقود والسير الذاتية المرفوعة، حيث بلغ عدد العقود الجديدة 852,660 عقدًا، فيما وصل عدد السير الذاتية للعمالة المساندة إلى 1,214,259 سيرة ذاتية، كما تجاوز عدد المتفاعلين مع المنصة من أصحاب الأعمال 4,048,420 مستخدمًا، في حين بلغ عدد المستفيدين من خدمة التأمين 662,700 مستفيدٍ من أصحاب العمل والعمالة المساندة.
وفي إطار تطوير رحلة الاستقدام الخارجي، جرى حوكمة التوظيف والتدريب، حيث تم توثيق جميع العقود الموقعة للعمالة المستقدمة خلال عام 2024م، كما انخفضت مدة الاستقدام بأكثر من 40% مقارنةً بعام 2023م، واستفاد 133,189 مستخدمًا من خدمة نقل الخدمات.
وسعيًا إلى تعزيز تجربة المستخدم وتقديم حلول أكثر مرونة، أطلقت المنصة أكثر من 25 خدمة جديدة، من أبرزها خدمة التأمين على العقود، التي تجاوز عدد عقودها 800 ألف عقد، بمشاركة أكثر من 10 شركات تأمين، إضافة إلى خدمة حجز تذاكر الطيران بأسعار تنافسية، التي أسهمت في خفض تكاليف الاستقدام وتقليل مدة الوصول، كما أُطلقت خدمة مقابلة العمالة المساندة، التي تتيح لأصحاب العمل اختيار العمالة المناسبة، إلى جانب تقديم باقات متنوعة لتأجير خدمات العمالة المساندة، وتطوير بوابة مساند للخدمة الخاصة.
وضمن جهود الوزارة المستمرة لتحسين جودة الخدمات، جرى تطوير نظام الإيواء، وإتاحة نقل الخدمات دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، وفق ضوابط تحسين العلاقة التعاقدية، كما أطلقت المنصة برامج تدريب وتأهيل للعمالة المساندة، تضمنت خمسة برامج تدريبية في مجالات متعددة، بالتعاون مع 20 مركز تدريب، حيث جرى تدريب عدد من العمالة خلال مرحلة الإطلاق التجريبي.
وفي إطار تعزيز التعاون الدولي وتوسيع نطاق الاستقدام، ارتفع عدد الدول المرسلة للعمالة المساندة في عام 2024م إلى أكثر من 30 دولة، كما جرى تحديد سقف أعلى للاستقدام من دول محددة، مثل: إثيوبيا، وبنغلاديش، وسريلانكا، وكينيا، وأوغندا، والفلبين.
وأعلنت الوزارة سابقًا عن إضافة دول جديدة إلى قائمة الدول المتاحة للاستقدام، شملت تنزانيا، وغامبيا، ليصل إجمالي الدول المتاحة إلى 32 دولة حول العالم.
وسجّلت المنصة تطورًا ملموسًا في الأداء الرقمي والتقني، حيث حققت نسبة رضا بلغت 95.86%، متصدرةً مؤشر رضا المستفيد بين 39 منصة أخرى، وفق نتائج دورة قياس نضج التجربة الرقمية التي أجرتها هيئة الحكومة الرقمية، كما جرى تطوير وتحسين أكثر من 15 خدمة رقمية قائمة، مما ساعد في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات.
وفي إطار تعزيز التكامل التقني، أُضيفت قنوات جديدة لتحويل الأجور، مثل: الإنماء باي، ومحفظة إنجاز، وموبايلي باي، ومحفظة نيو؛ لتوفير خيارات دفع موثوقة ومتعددة، تلائم احتياجات المستخدمين.
وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التزامها المستمر بتحسين وتطوير منصاتها، ومن بينها منصة مساند، التي تهدف إلى تطوير قطاع العمالة المساندة في المملكة، وتقديم خدمات رقمية متقدمة، تسهم في تسهيل الإجراءات، وتحسين تجربة المستفيدين، بما يواكب أحدث التقنيات، ويعزز التكامل الرقمي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء مجتمع رقمي متكامل، وتقديم خدمات حكومية متميزة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.
يُذكر أن منصة مساند أُطلقت ضمن مبادرات الوزارة لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة، حيث توفر خدمات متعددة تسهم في تحسين تجربة الاستقدام، ومعالجة الشكاوى والخلافات التي قد تنشأ بين أطراف التعاقد، إضافة إلى ضمان حقوقهم.
أطلق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة برنامجًا تمويليًا من نوعه بمحفظة مقدّمة من بنك الرياض بقيمة مليار ريال؛ بهدف تمكين مشاركة القطاع الخاص في حماية البيئة، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.
جاء ذلك بالتزامن مع تدشين معاليه اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح التي تهدف إلى تحفيز الابتكار، وتعزيز الاستثمارات البيئية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير بن فهد السهلي أن البرنامج التمويلي يهدف إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، وخدمات البيئة والأرصاد، وتحفيز مختلف القطاعات التنموية لتبنّي الممارسات الصديقة للبيئة من خلال حلول تمويلية مبتكرة.
وأكد السهلي أن هذه الشراكة تُعد خطوة إيجابية في تمويل المشاريع البيئية، مشيرًا إلى أن المنصة ستوفر ممكنات وحوافز للمشاريع المتميزة، مما يعزز الجهود الوطنية لحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.
ويُعد البرنامج التمويلي خطوة رائدة نحو تعزيز الاستثمارات البيئية في المملكة، حيث سيمكّن الشركات ورواد الأعمال من الاستفادة من الممكنات والحوافز؛ لتطوير مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.
دشن معالي وزير البيئة والمياه والزارعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة، الذي يعد أحد برامج صندوق البيئة لتعزيز الاستدامة، وتحفيز المشاريع والمبادرات، تحقيقًا للاستراتيجية الوطنية للبيئة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير السهلي، خلال حفل التدشين في مقر الوزارة، أن إطلاق المنصة سيسهم في تسريع عمل البرنامج، وتيسير رحلة المستفيدين، وتمكينهم من تنفيذ المشاريع بفعالية، وتحفيز الممارسات الصديقة للبيئة، ودعم البحث والابتكار، وتشجيع الاستثمار في قطاع البيئة، ورفع مستوى الالتزام البيئي لدى القطاعات التنموية.
وأكد السهلي، أن الصندوق سيواصل العمل على تطوير آليات الدعم المالي والفني؛ لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستدام على البيئة، داعيًا جميع المهتمين في مجال البيئة للاستفادة من الفرص المتاحة عبر المنصة.
وأشار إلى أن برنامج الحوافز والمنح سيعمل على تشجيع الاستثمارات في قطاع البيئة، وسيسهم في رفع مستوى الالتزام البيئي لدى المؤسسات، من خلال تقديم حوافز ومنح لفئات مختلفة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات، والمراكز البحثية، والجامعات، والقطاع غير الربحي، وغيرها من الجهات الفاعلة في القطاع، وذلك للوصول إلى مستقبل بيئي مستدام، وتعزيز جودة الحياة، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن صندوق البيئة يعمل على تطوير برامج ومبادرات تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية، وتقليل التلوث وتعزيز الوعي البيئي، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لضمان تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية، تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في “6” مواقع بالمملكة.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا، فيما تقدم خدماتها يوم الاثنين في مركز أبو راكة، وتقدم خدماتها يوم الأربعاء للنساء، ويوم الخميس للرجال في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة، وذلك لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة الباحة بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء لمدة ثلاثة أيام في محافظة غامد الزناد، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مدرسة ثانوية كرا الحائط بمحافظة العقيق وذلك لمدة يومين.
وفي منطقة عسير تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في مقر الكلية التقنية بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، وتعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وإسهامها في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.