Category: المملكة

أعلنت أمانة منطقة الرياض خطتها التوسعية لإنشاء 5 حدائق وساحات بلدية في أحياء جنوب مدينة الرياض بمساحة إجمالية تبلغ 51,775 مترًا مربعًا، تماشيًا مع المستهدفات الطموحة للعاصمة في ضوء رؤية المملكة 2030.
وأشارت إلى أنها تعمل حاليًا على تنفيذ حديقة حي بدر بمساحة 1,750 مترًا مربعًا، وتستهدف خلال الأعوام القليلة المقبلة إنشاء 4 حدائق أخرى، وهي ساحة الغنامية بمساحة 17,225 مترًا مربعًا، وساحة أحد بمساحة 15,750 مترًا مربعًا، وحديقة الدار البيضاء الأولى بمساحة 9 آلاف متر مربع، وحديقة الدار البيضاء الثانية بمساحة 8,050 مترًا مربعًا.
وأوضحت أنه يتوفر حاليًا 48 حديقة في أحياء جنوب العاصمة، وتحديدًا في نطاق بلديات الحائر والشفا والعزيزية، جهزتها بمساحات خضراء واسعة، ومضامير للمشاة، وملاعب للأطفال.
وتأتي خطوات أمانة منطقة الرياض في زيادة أعداد الحدائق العامة منسجمة مع مستهدفات برنامج جودة الحياة، وذلك من خلال رفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتوفير مرافق متكاملة لسكان العاصمة وزوارها في مختلف أرجاء المدينة.

أدانت مملكة البحرين الهجمات الإرهابية التي قامت بها ميليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، واستنكرت بشدة إطلاق طائرتين مسيرتين تجاه مطار مدني، مما يمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي الإنساني وجميع الأعراف الدولية، مشيدةً بيقظة وكفاءة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين المسيرتين وتدميرهما.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية موقف مملكة البحرين الثابت والداعم بقوة لجهود المملكة العربية السعودية في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها، وتأييدها التام لما تتخذه من تدابير للتصدي للأعمال والمحاولات العدائية التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية على الأراضي السعودية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إدانة وشجب مثل هذه الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف المنشآت والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مطار أبها الدولي بطائرتين مسيرتين.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم بأن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت الوزارة وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى اللقاءات والمحادثات التي جرت بين المملكة العربية السعودية وعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، والرامية لتوطيد مجالات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بما يسهم في المزيد من الارتقاء بالعلاقات وتعزيزها على المستويات كافة.
وتطرق المجلس في هذا الصدد، إلى الاتفاقية التي وقعتها المملكة مع روسيا الاتحادية للتعاون في المجال العسكري، سعياً لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بما يدعم السلام والاستقرار الدوليين، وكذا التوقيع على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري الذي يعد إطاراً شاملاً للدفع بشراكتهما إلى آفاق أرحب وفق (رؤية المملكة 2030) و (رؤية دولة قطر 2030)، وبما يلبي تطلعات القيادتين ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تناول ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في (مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة) من التأكيد على الالتزام بدعم واستقرار وتنمية جمهورية العراق الشقيقة والوقوف إلى جانبها نحو مستقبل مشرق وواعد، بما يتناسب مع مكانتها العربية والإقليمية والدولية، والاستمرار بالتعاون والتنسيق مع الدول في المنطقة لمواجهة خطر التطرف والإرهاب الذي يهدد العالم، وكذا رفض أنشطة التدخلات الخارجية في بعض الدول العربية.
واستعرض المجلس إثر ذلك، جملة من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، معرباً عن الأمل في عودة العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأسرع وقت ممكن، ومجدداً الدعوة للأشقاء في البلدين إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لإيجاد حلول للمسائل الخلافية لفتح صفحة جديدة للعلاقات بينهما، تعود بالنفع على شعبيهما، وتحقق الأمن والاستقرار للمنطقة، وتعزز العمل العربي المشترك.
وبين معالي الدكتور عصام بن سعيد أن مجلس الوزراء عدّ محاولتي مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الاعتداء على مطار أبها الدولي بطريقة ممنهجة ومتعمدة، وما نتج عن إحداهما من إصابات وتضرر طائرة مدنية، استمراراً للأعمال العدائية وجريمة حرب استهدفت المسافرين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمطار، مؤكداً اتخاذ الإجراءات بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين ويتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأعرب المجلس، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول، والتأكيد على الموقف الرافض لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.
وفي الشأن المحلي، وصف مجلس الوزراء إطلاق المملكة حزمة من المبادرات النوعية والبرامج التقنية بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا في العالم، وذلك في أكبر إطلاق تقني من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة إجمالية تُناهز أربعة مليارات ريال، بأنها ترجمة لتوجهات الدولة – رعاها الله – في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030) باغتنام فرص الاقتصاد الرقمي، وترسيخ مكانة المملكة مركزا تقنياً إقليمياً لأهم الرياديين والمبتكرين والمبرمجين.
وأكد المجلس، بمناسبة العام الدراسي الجديد، اهتمام الدولة بالارتقاء بجودة التعليم بوصفه ركيزة أساسية تتحقق بها التطلعات نحو التقدم والازدهار والتنمية والرقي الحضاري في المعارف والعلوم، ومن ذلك العمل على تطوير المناهج والخطط الدراسية ومساراتها والمنصات الرقمية؛ لمواكبة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية، وبرامج (رؤية المملكة 2030).
واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السريلانكي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني.
ثالثاً:
الموافقة على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني.
رابعاً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية إستونيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
تفويض معالي رئيس جامعة الملك سعود ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية وجامعة برمنجهام في المملكة المتحدة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً:
تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين في شأن تفعيل (الجواز الصحي) للتحقق من مطابقة المسافرين عبر جسر الملك فهد من مواطني المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين أو المقيمين في أي منهما، للاشتراطات الصحية الخاصة بفايروس كورونا (كوفيد-19)، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً:
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب وتمويله، وتفويض معالي رئيس أمن الدولة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأنه، والتوقيع عليه.
ثامناً:
الموافقة على نظام التكاليف القضائية.
تاسعاً:
تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 42 ) وتاريخ 10 / 7 / 1403هـ ، وذلك بحذف كلمة ” تجارة ” من المادتين ( الثانية ) و ( الخامسة عشرة ) من النظام.
عاشراً:
إلغاء اللجنة الوطنية للتنوع الأحيائي الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 17 / 8 / 1429هـ.
حادي عشر:
تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار – الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25 / 4 / 1438هـ – وذلك على النحو الوارد في القرار.
ثاني عشر:
الموافقة على تعديل نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم ( م / 41 ) وتاريخ 3 / 11 / 1423هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.
ثالث عشر:
إحداث (137) وظيفة أستاذ مساعد، و(272) وظيفة محاضر، وذلك ضمن ميزانية جامعة جازان للعام المالي القادم ( 1443 / 1444 هـ )، ووفق الأسقف المعتمدة.
رابع عشر:
الموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
خامس عشر:
الموافقة على ترقيتين للمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
ـ ترقية شائع بن أحمد بن علي آل راقع إلى وظيفة ( مدير عام إدارة تقنية المعلومات ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ـ ترقية سامي بن محمد بن عبدالرحمن بن سلامة إلى وظيفة ( مستشار شرعي) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، وهيئة تطوير منطقة عسير، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

حثت وزارة الصحة الجميع على التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا, مشيرة إلى أن متحورات كورونا سريعة الانتشار وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها بإذن الله.

وأعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل “224” حالة مؤكدة وتعافي”338″ حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة “3054” حالة منها “907” حالات حرجة, مبينة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ “544449” حالة وبلغ عدد حالات التعافي “532850” حالة, فيما تم تسجيل “6” حالات وفاة ليصل الإجمالي “8545” حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس “كورونا”.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 64.19 نقطة ليقفل عند مستوى 11319.24 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 224 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 319 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 59 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بتروكيم، وأمانة للتأمين، وباتك، وباعظيم، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات العقارية، والجوف، والخزف السعودية، وتبوك الزراعية، وبترو رابغ فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.79% و2.12%.

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، ودار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والأهلي، وباعظيم، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ” نمو ” اليوم مرتفعاً 183.65 نقطة ليقفل عند مستوى 24453.95 نقطة، وبتداولات بلغت 16 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 173 ألف سهم تقاسمتها 1044 صفقة.

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي استطلاعاً عاماً عن آراء السكان حيال العودة للمدارس في زمن كورونا وشارك في الاستطلاع 1027 شخصاً، 77% منهم لديهم أبناء أكبر من 12 سنة.

وقال 97% من العينة أنهم أخذوا اللقاح ضد كورونا فيما قال 89% منهم أن أبناءهم أخذوا اللقاح، مقابل 6% قالوا بأن بعض أبنائهم أخذوا اللقاح و5% أفادوا بأن أبناءهم لم يأخذوا اللقاح مطلقاً وأبدى 65% من المُستطلعين ثقتهم في الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة التعليم، مقابل 23% غير واثقين و 11% محايدين.

وبرغم كون الغالبية العظمى من العينة ممن أخذوا هم وأبناؤهم اللقاح وأن غالبية العينة تثق في الإجراءات الاحترازية لوزارة التعليم، فقد أفصحت أغلبية العينة (54%) عن تخوفها من أن تؤدي العودة للدراسة الحضورية عن تفشي كورونا بين الطلبة، مقابل 38% لم يبدوا مخاوف من تفشي المرض و 8% كانوا محايدين.

وأيضاً أبدت أغلبية المستطلعين تخوفاً من أن تتسبب عودة الدراسة الحضورية في تفشي الوباء في كافة المجتمع (بنسبة 59%)، مقابل 33% قالوا أنه ليس لديهم مخاوف في هذا الشأن و 7% محايدين وكذلك فضلت 52% من العينة أن تكون الدراسة عن بعد، مقابل 48% تفضل الدراسة الحضورية.

خطت المملكة خطوات كبيرة لتصبح رائدة عالمياً في صناعة التقنية ومركزاً تقنياً لمنطقة الشرق الأوسط، وذلك عبر أكبر إطلاق تقني من نوعه تم تدشينه مؤخرًا خلال فعالية “Launch”، تمثلت في حزمةً من المبادرات النوعية والبرامج التقنية، ومنها إطلاق البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات “NTDP”، في خطوة بدأت باستشعار أهمية التحول الرقمي، وتبني التقنية في شتى القطاعات وفي مختلف أمور الحياة، ثم الانتقال إلى بناء اقتصاد رقمي قوي يكون رافداً اقتصادياً غير نفطي، باعتبار أن سوق تقنية المعلومات في المملكة هو أكبر الأسواق في المنطقة، لتصبح في المستقبل القريب المركز التقني لمنطقة الشرق الأوسط.

ويهدف البرنامج إلى تسريع وتيرة تنمية قطاع تقنية المعلومات في المملكة لتصبح مركزًا عالميًا لتقنية المعلومات، كونها من أكبر 20 اقتصاداً عالمياً، وتؤهلها لأن تتصدر هذا القطاع من خلال التركيز على تنمية عدد من الجوانب الرئيسية؛ منها توفير جميع سبل الدعم من خدمات وبرامج وحوافز للقطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ورواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا، إضافة إلى ذلك، العمل على الربط بين الجهات العاملة في القطاع التقني “من مراكز أبحاث وجامعات وحاضنات ومسرعات الأعمال ورواد أعمال ومبتكرين” لتحفيز الابتكار التقني وتحسين جودة العرض المحلي، الذي سيشكل الفارق اللازم لتحويل المملكة إلى مركز تقني منافس في منطقة الشرق الأوسط.

وتبلغ ميزانية البرنامج الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 2.5 مليار ريال، ويأتي متماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي أولت أهمية خاصة لتطوير وتشجيع نمو الاقتصاد الرقمي وتسريع إسهام الشركات الخاصة في تنمية قطاع تقنية المعلومات، لتحقيق أهدافه من خلال عدة مسارات أبرزها توطين التقنية في مجال تقنية المعلومات، وتوفير فرص تنافسية وتشجيع الاستثمار في المجال، للإسهام في تطوير منظومة تقنية المعلومات لتصبح مساهم فعال في الاقتصاد الوطني.

ويرتكز البرنامج على عدد من المحاور الإستراتيجية تتمثل في دعم ريادة الأعمال والشركات التقنية، وزيادة تبني التقنية، وبناء القدرات وجذب الكفاءات، ودعم البحث والتطوير والابتكار التقني، فيما يستهدف البرنامج الشركات العالمية، والشركات المحلية الكبرى، والشركات الناشئة والصغيرة، ورواد الأعمال، ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في خلق وظائف جديدة، وإحداث زيادة في الناتج المحلي، بالإضافة إلى استفادة آلاف الشركات من هذا البرنامج.

وسيمكّن البرنامج قطاع تقنية المعلومات لأن يتصدر القطاعات العالمية من خلال التركيز على عدد من الجوانب الرئيسية أبرزها توفير جميع سبل الدعم من خدمات وبرامج وحوافز للقطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ورواد الأعمال في قطاع التقنية، إضافًة إلى ذلك سيعمل البرنامج على ربط الجهات العاملة في القطاع التقني من مراكز أبحاث وجامعات وحاضنات ومسرعات الأعمال ورواد أعمال ومبتكرين لتحفيز البحث والتطوير و الابتكار التقني و تحسين جودة المنتجات والخدمات  المحلية والذي سيشكل العلامة الفارقة لتحويل المملكة الى مركز تقني منافس في منطقة الشرق الأوسط.

ويتكون البرنامج من عدد من المبادرات المحورية، كانت البداية بإطلاق مبادرة “تمويل نمو التقنية” بشراكة إستراتيجية مع برنامج تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة “كفالة”، ويكفل هذا المنتج تقديم ضمانات للشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في المجال التقني بحد أعلى يصل إلى 90% من قيمة التمويل بما يصل إلى 15 مليون ريال، لمساعدة تلك الشركات في تنفيذ مشاريعها وتغطية خطط التوسع.

يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على إطلاق البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات في وقت سابق، الذي يأتي امتداداً للدعم غير المحدود والرعاية الخاصة اللذين يحظى بهما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من لدن القيادة، بما يمكن القطاع من القيام بدوره الحيوي في الاقتصاد الوطني وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الاستدامة في تنمية التقنية، وتعزيز قدرته التنافسية والريادية إقليميا وعالميا.

قام وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية المكلف الشيخ عواد بن سبتي العنزي رئيس وفد المملكة في الاجتماع الرسمي لبحث الترتيبات لافتتاح جامع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالمالديف، اليوم, بزيارة لمقر الجامع بالعاصمة ماليه، بمشاركة أعضاء اللجنة التنسيقية.

وتجوّل أعضاء اللجنة التنسيقية في حرم الجامع، واطّلعوا على مرافقه، واستمعوا إلى شرح عن مجمل الأعمال المتبقية لافتتاحه.

وأكّد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية أن الجامع يقع في موقع مميز يخدم المسلمين بهذا البلد، مبيناً أن الجامع بطرازه المعماري الجميل يسطّر لوحة جميلة شيدتها المملكة بقيادتها الرشيدة، التي تعتزّ بعلاقاتها مع أشقائها في المالديف.

من جانبه ثمّن وزير الشؤون الإسلامية المالديفي الدكتور أحمد زاهر علي, اللفتة الكريمة من قيادة المملكة تجاه أشقائهم في جمهورية المالديف في بناء الجامع، الذي سيكون نواةً للعمل الإسلامي، وسيخدم الشعب المالديفي وكل من يأتي إليها، مبيناً أن هذا العطاء السخي من المملكة هو حلقة وصل، وصلة تترجم معاني الأخوة في أبهى صورها.

فيما أكدت مستشارة وزير الخارجية بجمهورية المالديف الدكتورة هالة حميد من جهتها تميز العلاقة بين المملكة والمالديف، مثمّنة لحكومة المملكة الدعم غير المحدود للمالديف.

أعفت جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية “ACCA”، الحاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين من بعض المواد المؤهلة لزمالتها، وذلك على خلفية اعتمادها زمالة الهيئة السعودية.

وضمت قائمة المواد المعفاة مادة الأعمال والتكنولوجيا، والمحاسبة الإدارية، والمحاسبة المالية، وقانون الشركات والأعمال، إلى جانب مواد إدارة الأداء، والتقارير المالية، والتدقيق والتأكيد.

جاءت هذه القرارات التي تختصر الطريق أمام حملة زمالة الهيئة وتسهل عليهم الحصول على زمالة ACCA بعد اطلاع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية على القواعد والإجراءات الخاصة بالاختبارات وإعداد الأسئلة وتقييمها.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس: “إنّ هذه القرارات هي حصيلة لما حققته زمالة الهيئة من نجاح وسمعة طيبة في القطاع المحاسبي والمالي، وتعكس التقدم الذي وصلت إليه مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة”، معرباً عن سعادته بما تحظى به زمالة الهيئة من تقدير كبير على المستوى الدولي.

وتُعد هذه التطورات ثمرة لتوجه الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين نحو بناء جسور التعاون والتشارك مع الجهات المهنية الدولية بما يؤدي لتعزيز الشراكات الهادفة لخدمة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة وتعزيزاً للثقة التي اكتسبتها شهادة زمالة الهيئة محلياً ودولياً.

تشارك وزارة الاستثمار ووزارة السياحة والهيئة الملكية لمحافظة العلا وهيئة تطوير بوابة الدرعية وصندوق التنمية السياحي وشركة البحر الأحمر ونيوم، في المنتدى الدولي للاستثمار في الضيافة 2021، والمنعقد في العاصمة الألمانية برلين من 1 إلى 3 سبتمبر، وذلك تحت مظلة “استثمر في السعودية”.

وتتيح مشاركة “استثمر في السعودية” للمستثمرين والمهتمين فرصة الاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة والضيافة في المملكة، واستعراض المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030، كما ستتيح للمستثمرين التعرف على التسهيلات والحوافز، التي تقدمها المملكة للمستثمرين والشركات.

ويشارك في اليوم الثاني من أيام المنتدى مسؤولون وتنفيذيون في وزارة السياحة ووزارة الاستثمار وشركة نيوم وهيئة تطوير بوابة الدرعية وشركة البحر الأحمر في جلسة حوارية تسلط الضوء على المشهد الاستثماري لقطاع السياحة في المشاريع الكبرى.

وسيتم استعراض دور وزارة الاستثمار في دعم المستثمر المحلي والأجنبي، خلال الرحلة الاستثمارية بدءًا بإجراءات التأسيس، وصولاً إلى ممارسة الأعمال وتقديم الحوافز للمستثمرين.

كما تشارك وزارة السياحة في ثالث أيام المنتدى في جلسة حوارية لمناقشة نهج المملكة في الاستثمار العقاري لقطاع الضيافة، والدروس التي يمكن تعلمها من المشاريع الضخمة لقطاع الضيافة في مناطق أخرى، وكيفية الاستدامة في البناء والتشغيل والاستثمار.

يذكر أن المنتدى يقام بمشاركة 80 دولة ويستضيف أكثر من 170 متحدثًا من المختصين في صناعة الضيافة والسياحة، من بينهم 95 من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات العالمية.

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، تنظم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الدورة الأولى لمؤتمر “معادن المستقبل الدولي” خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير 2022م بمدينة الرياض.

ومن المقرر أن يجمع المؤتمر الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وكبار المسؤولين الحكوميين، وقادة الاستثمار العالمي، والقطاعات المالية، وشركات ومؤسسات الموارد، والمؤسسات متعددة الأطراف، والمنظمات غير الحكومية، والموردين البارزين لخدمات وتكنولوجيا التعدين.

ورفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر العالمي المهم، مؤكداً أن هذه الرعاية تُمثل إضافة كبيرة للمؤتمر الذي يأتي امتداداً لتوجيهات القيادة الرشيدة واهتمامها بقطاع التعدين، وتعظيم القيمة المضافة منه، حيث أولته اهتماماً كبيراً واستثنائياً بإنشاء برنامج تنفيذي ضمن برامج رؤية المملكة 2030 وضع قطاع التعدين ضمن القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية.

وقال معاليه: ” إن المؤتمر سيكون بمثابة المنصة الشاملة والأولى من نوعها والمُختصة في تزويد المستثمرين، وشركات التعدين، والمهتمين بقطاع التعدين بكّل ما له علاقة بالإمكانات الاستكشافية والإنتاجية والتصنيعية لهذا القطاع في المناطق الواعدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال وشرق أفريقيا”.

وأشار إلى التطلعات الطموحة للاستفادة من رصيد المملكة من الموارد المعدنية التي تصل قيمتها إلى حوالي 1.3 تريليون دولار من خلال التعاون مع المستثمرين والشركاء الإقليميين والدوليين، مما سيسهم – بمشيئة الله -، في تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات التعدينية، واستكمال رحلة النهوض بقطاع التعدين على مدى الأعوام المقبلة ليصبح، حسب مستهدفات الرؤية، الركيزة الثالثة للاقتصاد والصناعة الوطنية.

وأكد معاليه أن مؤتمر “معادن المستقبل الدولي” يتميز عن غيره من المؤتمرات الدولية من حيث توفر الفرص التعدينية في مناطق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال وشرق أفريقيا، التي تتضافر جهودها لإنجاح هذا المؤتمر وتوفير منصة دولية للاجتماع والتباحث حول الفرص الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية المُتاحة مع المستثمرين العالميين المُهتمين بقطاع التعدين، الذين سيشاركون في المعرض المصاحب للمؤتمر وفي الجلسات والعروض المتعددة والمتنوعة عن تطور صناعة التعدين ومشاريعها عبر سلسلة قيمة المعادن بالكامل، من الاستكشاف إلى المعالجة، ومن خدمات التعدين إلى تطوير البنية التحتية، ومن توفير الطاقة إلى التصنيع النهائي.

من جانبها أكدت اللجنة المنظمة لمؤتمر معادن المستقبل الدولي، أن المؤتمر الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية، يحظى بشراكة استراتيجية مع عدد من الجهات من بينها وزارة الخارجية، ووزارة الاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة.

وأوضحت أن برنامج المؤتمر يستند إلى أربع ركائز أساسية تشمل: إبراز ملامح مركز جديد لاستثمارات التعدين، ويتمثل ذلك في استعراض الفرص التعدينية الاستثمارية في مناطق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال وشرق أفريقيا، وتقديم هذه المناطق بوصفها أرض الفرص، من خلال تحديد فرص الشراكات على امتداد سلاسل القيمة المتكاملة للصناعات التعدينية, ووضع تصور جديد لتطوير قطاع التعدين، من خلال تسليط الضوء على الإبداعات والابتكارات الداعمة لأنشطة التعدين في المستقبل، وكذا الإسهامات المجتمعية لقطاع التعدين، عبر تسليط الضوء على الدور المحوري الذي يقوم به قطاع التعدين في تنمية المجتمعات النائية، وفي تحقيق مستقبل اقتصادي مستدام يعتمد على الطاقة النظيفة.