Category: المملكة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن تبديل اللقاحات آمن وفعّال، حيث تُشير بعض الدراسات إلى أنه يعطي تنشيطاً مناعياً أفضل، حاثاً على أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد -بإذن الله- لمواجهة تحورات فيروس كورونا، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، وتحقيق المناعة المجتمعية, مشيراً إلى أنه يلزم الطالب الحصول على جرعتين بغض النظر عن إصابته سابقاً.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد: “إن منحنى الحالات المؤكدة والحرجة يشهد توجهاً إيجابياً، وإن نزول النسب المئوية إلى مستوى 85% يعد أمراً مبشراً.

وأبان الدكتور العبدالعالي أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة وصل إلى 36016783 جرعة معطاة في جميع مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة التي يتجاوز عددها الـ 587 مركزا.

وأعلن تسجيل 208 حالات جديدة لفيروس كورونا الجديد “COVID -19” ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة “544004” حالات، من بينها “3346” حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها “952” حالة حرجة, مبينا أن عدد المتعافين وصل إلى “532126” حالة بإضافة “393” حالة تعافٍ جديدة، كما بلغت الوفيات “8532” حالة بإضافة “6” حالات جديدة.

أوضحت هيئة السوق المالية أهم التطــورات والأحداث التــي شــهدتها السوق المالية بالمملكة العربية السعودية والإجراءات والتشريعات التي اتخذتها الهيئة لتطوير السوق المالية من خلال العمل على زيادة تحفيز دخول المستثمر الأجنبي، في ظل المهام الموكلة إليها وفقًا لنظام السوق المالية والأنظمة واللوائح التي تختص بتطبيقها.

وبذلت هيئة السوق المالية العديد من الجهود والإجراءات لرفع جاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز دخول المستثمر الأجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر، ابتداءً بالسماح للمستثمرين الأجانب المقيمين بالاستثمار بسوق الأسهم السعودية بشكل مباشر في العام 2006م وعدم اقتصار استثمار المستثمرين الأجانب على الصناديق الاستثمارية، وفي عام 2008م سُمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار في الأوراق المالية عن طريق اتفاقيات المبادلة مع إحدى شركات الوساطة المرخص لها من قبل الهيئة، وفي عام 2015م قامت هيئة السوق المالية بالسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر عن طريق إطلاق القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، كما بدأت الهيئة في العام نفسه خطة تعديلات تهدف إلى زيادة جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب وفتح آفاق جديدة للسوق المالية من خلال العديد من المبادرات، أبرزها تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة لتكون بعد يومي عمل “T+2″، وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي “IFRS” على الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

وقامت هيئة السوق المالية في عام 2016م بتعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأوراق المالية المدرجة من خلال تخفيف متطلبات التأهيل بهدف توسيع قاعدة المستثمرين لتشمل ‌الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للجهات الحكومية وتقليل حجم الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة طالبة التأهيل ليكون 3.75 مليارات ريال أو أكثر بدلاً من 18.

75 مليار ريال، ويأتي تحديث القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأوراق المالية المدرجة متناسقاً مع جهود الهيئة الرامية إلى تطوير السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، كما نفذت الهيئة عدة إصلاحات رئيسة منها السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الموازية “نمو” في عام 2017م.

وأصدرت هيئة السوق المالية السعودية في مطلع عام 2018م تحديثها الثاني للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، الذي تضمن السماح بتأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل أو مدير المحفظة الأجنبي والصناديق الاستثمارية المدارة من قبلهم دون الحاجة لتقديم طلبات مستقلة، كما أن التحديث من شأنه أن يسهل شروط التأهيل وتسريع إجراءاته عن طريق إلغاء متطلب مراجعة وتسجيل هيئة السوق المالية للمستثمر الأجنبي المؤهل، وتخفيف بعض متطلبات الالتزام المستمر على المستثمر الأجنبي المؤهل، ومتطلب الحد الأدنى، أما في عام 2019 م تم انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة مورغان ستانلي “MSCI” وفوتسي “FTSE” وستاندرد أند بورز”S&P”، الذي أسهم في ارتفاع التدفقات المالية من المستثمرين الأجانب وملكيتهم في السوق المالية السعودية.

واستمرت الهيئة في زيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية، وذلك بالسماح للمستثمرين الأجانب الإستراتيجيين بتملك حصة إستراتيجية في الشركات السعودية المدرجة عن طريق إطلاق التعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الإستراتيجيين الأجانب حصصاً إستراتيجية في الشركات المدرجة.

ونتيجة لهذه الجهود ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية بنسبة تجاوزت 150% بنهاية الربع الثاني من عام 2021م مقارنة بنهاية عام 2018م، كما حققت قطاعات البنوك والمواد الأساسية والطاقة والاتصالات أكثر القطاعات للاستثمار الأجنبي.

وأكدت الهيئة أن لهذه الجهود أثر إيجابي ملموس بزيادة التدفقات النقدية الأجنبية في السوق المالية السعودية، وتشجيع المستثمر الأجنبي على المساهمة الإيجابية في السوق المالية، وفتح المجال أمامهم للاستثمار والادخار من خلال تملكهم للأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية، مما أسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق للمستثمرين الأجانب.

وتسعى الهيئة إلى الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يهدف إلى إيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، ويهدف دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية إلى تعميق السوق المالية بزيادة مستويات السيولة، وتحفيز الشركات السعودية المدرجة على رفع مستوى الإفصاح، إضافة إلى تفعيل دور إدارة علاقات المستثمرين لديها، والإسهام في زيادة التغطية على الشركات السعودية المدرجة من المحليين الماليين في بيوت الخبرة العالمية، إضافة إلى زيادة فرص نمو أعمال الأشخاص المرخص لهم، وذلك بدخول شريحة جديدة من المستثمرين للسوق المالية السعودية.

وقف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة اليوم، على انطلاق العام الدراسي الجديد بمدارس المدينة المنورة للمرحلة المتوسطة والثانوية في التعليم العام.

واطلع سموه خلال زيارته لثانوية دار الأبرار، على مرافق المدرسة والفصول الدراسية والمعامل، وآليات توزيع الطلاب المحصنين عليها وفق الخطة المعتمدة من وزارة التعليم ، والخطة الدراسية المنفذة بالمدرسة وفقاً للمستويات المعتمدة، كما استمع سموه لشرح من مدير عام التعليم بالمنطقة ناصر العبدالكريم عن نظام مسارات المرحلة الثانوية والنظام الجديد للمسارات وآليات تطبيقه.

وهنأ سمو الأمير سعود بن خالد الفيصل مُعلمي وطلبة ثانوية دار الأبرار وهيئتها الإدارية وعموم منسوبي التعليم بالمنطقة، ببدء العام الدراسي الجديد، مُثمناً الجهود الكبيرة التي قدمتها وزارة التعليم بتوجيهات معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، حاثاً سموه الجميع على الإلتزام التام بالإجراءات والتدابير الإحترازية، ومُشيراً إلى أن هذا العام الدراسي إستثنائياً ويحتاج من الجميع تعاملاً استثنائياً ووعياً تاماً بهذه المرحلة، راجياً من الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 51.60 نقطة ليقفل عند مستوى 11180.19 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 135 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 230 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 136 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 54 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنابيب, ومجموعة الحكير، وأنابيب السعودية، والمعمر لأنظمة المعلومات، وإكسترا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المتحدة للتأمين، وشمس، واليمامة للحديد، وعطا، والتعاونية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 4.31%.

فيما كانت أسهم شركات الصقر للتأمين، ودار الأركان, والإنماء، وأنابيب, والخليجية العامة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء، والصقر للتأمين، وشمس، والمعمر لأنظمة المعلومات الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم مرتفعًا 51.92 نقطة ليقفل عند مستوى 24573.57 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1402 صفقة.

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” “23837” مخالفة، وذلك للفترة من 14 / 1 / 1443هـ  حتى 20 / 1 / 1443هـ.

وقد سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ”8766″، تلتها المنطقة الشرقية بـ”2971″، ثم منطقة المدينة المنورة بـ “2320”، ومنطقة مكة المكرمة بـ”2178″، ومنطقة القصيم بـ”1998″، ومنطقة حائل بـ”1780″، ومنطقة الجوف بـ”1256″، ومنطقة الحدود الشمالية بـ”827″، ومنطقة تبوك بـ”617″، ومنطقة جازان بـ”419″، ومنطقة عسير بـ”280″، ومنطقة الباحة بـ”248″، ومنطقة نجران بـ”177″.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية وبالتنسيق مع وزارة الصحة، تمكنت من القبض على “4” مقيمين بينهم امرأة، ارتكبوا جريمة تزوير شهادة “PCR” الخاصة بفحص فيروس كورونا “كوفيد -19″، والمتاجرة بها، حيث تم القبض عليهم في وحدة سكنية بأحد أحياء مدينة الرياض، وضبط بحوزتهم تقارير مزورة والأدوات المستخدمة في عملية التزوير، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شاركت الهيئة العامة للمساحة و المعلومات الجيومكانية في أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة خبراء الأمم المتحدة للمعلومات الجغرافية المكانية العالمية، الذي عقد عبر الاتصال المرئي خلال الفترة من 15 الى -16 محرم 1443هـ الموافق من23 الى 24 أغسطس 2021م، وكذلك يوم 20 محرم 1443هـ الموافق 28أغسطس 2021م.

وناقشت الاجتماعات عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال هذه الاجتماعات، وتم الاطلاع على مستوى التقدّم في سير الأعمال للجان الإقليمية الخمس “اللجنة الإقليمية المعنية بآسيا والمحيط الهادي، اللجنة الإقليمية المعنية بالأمريكتين، اللجنة الإقليمية المعنية بأفريقيا، اللجنة الإقليمية المعنية بأوروبا، اللجنة الإقليمية المعنية بالدول العربية”.

كما تم مناقشة التقارير الفنية المطروحة ضمن جدول الأعمال، مثل التقرير الخاص بالإطار المتكامل للمعلومات الجغرافية المكانية “IGIF”، إطار المرجع الجيوديسي العالمي والتقرير الخاص باستخدام المعلومات الجغرافية المكانية لأغراض التنمية المستدامة وغيرها من التقارير.

وتهدف الاجتماعات إلى توفير منتدى يتم من خلاله التنسيق والتحاور بخصوص تعزيز التعاون في ميدان المعلومات الجيومكانية العالمية فيما بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية، واللجان الدائمة المعنية بالبنى الأساسية للبيانات الجيومكانية، إضافة إلى اقتراح خطط العمل والمبادئ التوجيهية اللازمة للتشجيع على وضع مبادئ وسياسات وأساليب وآليات ومعايير موحدة للبيانات والخدمات الجيومكانية.

يذكر أن المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ترأس اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية وتتولى أمانة اللجنة، إضافة إلى عضويتها.

تعتز هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية”، بتسجيل الصادرات السعودية غير النفطية لأعلى رقم شهري في تاريخها في يونيو 2021م، حيث بلغت 23.5 مليار ريال منها 21 مليار ريال للتصدير و2.5 مليار ريال لإعادة التصدير، بينما في ذات الشهر من عام 2020، بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 16.8 مليار ريال، وقد تجاوزت حاجز 20 مليار في أشهر مارس وأبريل ومايو بشكل متتابع لأول مرة.

ويقدّر ارتفاع نسبة الصادرات غير النفطية بـ 40% في شهر يونيو من العام 2021م، مقارنةً بذات الشهر من العام الماضي، الذي يؤكد حجم الجهود المشتركة والمبذولة وإسهامها في تحقيق هذا الارتفاع.

يذكر أن الصين تُعدّ أبرز وجهات التصدير في يونيو 2021م، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين 3.0 مليار ريال، تليها الإمارات بقيمة بلغت 2.8 مليار ريال، ثم بلجيكا بقيمة بلغت 1.3 مليار يليها الهند والبحرين بقيم و1.2 مليار ريال و1.1 مليار على التوالي، وتمثل الصادرات للوجهات المذكورة 40% من إجمالي قيم صادرات السلع غير النفطية، وبلغ عدد الدول المصدر لها 148 دولة في يونيو 2021م، أما أعلى المنافذ تصديراً فهي الموانئ البحرية بإجمالي صادرات بلغ 17.8 مليار ريال، يليها المنافذ البرية بإجمالي صادرات بلغ 3.7 مليار ريال، ثم المنافذ الجوية بإجمالي صادرات بلغ 2.0 مليار ريال.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لرؤية المملكة 2030 التي يشكّل التنويع الاقتصادي مدخلاً رئيساً نحو تحقيقها، من خلال عدة عوامل منها إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي، وفي هذا السياق، تبرز أهمية هيئة تنمية الصادرات السعودية والدور المناط بها كهيئة تُعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، حيث توظّف الهيئة جميع إمكاناتها للإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتتخذ في سبيل ذلك العديد من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها جعل المنتج السعودي منافساً قوياً في الأسواق الدولية والإقليمية.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا على مرتفعات جنوب وغرب المملكة مع فرصة لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة، فيما تنشط الرياح السطحية على السواحل الغربية وأجزاء من وسط المملكة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

يبدأ وفد سعودي اليوم زيارة إلى سلطنة عُمان؛ بهدف ترسيخ وتوسعة قاعدة العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين.
ويشارك في الوفد، الذي يرأسه معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى عدد كبير من القياديين في القطاع الخاص، والشركات الريادية، وكبار رجال الأعمال السعوديين.
وبهذه المناسبة عبّر معالي المهندس خالد الفالح عن بالغ سعادته بزيارة سلطنة عمان، مؤكداً أن الزيارة تأتي في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وأخيهما جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان على تعميق أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين، وتحقيق كل ما فيه ازدهار وتقدم الشعبين.
وأكد أن المملكة من خلال رؤية 2030، وسلطنة عمان من خلال رؤية 2040، ومن خلال موقعهما الاستراتيجي والثروات الطبيعية التي تمتلكانها، تمهدان إلى التكامل في عدد من القطاعات الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وتُتيحان فرصاً استثمارية نوعية للمستثمرين والشركات المحلية والعالمية.
وبيّن معاليه أن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي شهدتها المملكة والسلطنة عززت توفير بيئة أعمال جاذبة في كلا البلدين، كما عززت قدرتهما على المنافسة بين دول العالم.
وسيُجري معالي وزير الاستثمار أثناء الزيارة سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين العُمانيين في القطاعين الحكومي والخاص.
كما يتضمن جدول الزيارة انعقاد المنتدى الاستثماري العماني السعودي، واجتماع مجلس الأعمال السعودي العماني، ولقاءات بين الشركات الكبرى ورجال الأعمال من البلدين الشقيقين، وتتخللها كذلك جولة بأهم المناطق الاقتصادية في سلطنة عمان.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان بلغ 10 مليارات ريال سعودي في عام 2020م، كما أن بيئة الأعمال في سلطنة عُمان تشهد تزايداً في فرص الاستثمار في مجالات الطاقة، والصناعات الغذائية، ومواد البناء، والتعدين، والإلكترونيات، وتقنية المعلومات، والزراعة، وغيرها.

أكّدت وزارة الصحة أنها أتاحت أكثر من 14 مليون موعداً في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا خلال شهر أغسطس الجاري، وذلك تزامناً مع قرب عودة المدارس، ورغبةً من الصحة في إتاحة الفرصة للمستهدفين كافة، وخاصة الطلاب للحصول على اللقاح، مبينةً أن إجمالي عدد المواعيد المحجوزة خلال نفس الفترة تجاوز 8 ملايين موعداً، فيما بلغ عدد الجرعات من اللقاح المعطاة للفئة العمرية من (12 – 18 سنة ) أكثر من 4 ملايين جرعة، وذلك خلال شهر أغسطس الجاري.
ونوهت الصحة بأهمية تحقيق عودة دراسية آمنة، وذلك من خلال أخذ الجرعتين من لقاح كورونا وإرتداء الكمامة وغسل اليدين وتطبيق التباعد الجسدي، إضافةً إلى عدم مشاركة الأغراض بين الطالب وزملائه، وبين الطالبة وزميلاتها.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهودها في التوسع في إعطاء اللقاح، مضيفةً أنه بالإمكان حجز مواعيد من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا، لافتةً أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ماهو مخطط لها.