Category: المملكة

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن استقبال فرعها بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، أول باخرة قمح هذا العام من إنتاج استثمارات الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” في أستراليا بكمية “60” ألف طن، ضمن الكمية المتعاقد عليها والبالغة “355” ألف طن من استثمارات الشركة في الخارج.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن التزام شركة سالك بتوريد أول باخرة من الكمية المتعاقد عليها وفق الجدول الزمني يعكس نجاح تجربة تخصيص “10%” من مشتريات المؤسسة من القمح للمستثمرين السعوديين في الخارج خاصة وأن هذه الشحنة تعد الشحنة الثانية بعد قيام الشركة خلال العام الماضي بتوريد شحنة من استثماراتها في أوكرانيا عبر ميناء جدة الإسلامي.

وأشار إلى أن هذا العام سيشهد توريد “سالك” لكمية “355” ألف طن موزعة على “6” بواخر بواقع “3” بواخر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام و “2” باخرة لميناء جدة الإسلامي و “1” باخرة ميناء جازان، ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة -حفظها الله- نحو الاستفادة من الاستثمارات الزراعية السعودية بالخارج وربط تلك الاستثمارات باحتياجات السوق السعودية، وذلك في إطار برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج الذي يمثل أحد برامج استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، الذي يهدف إلى تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية.

وبين معاليه أن المؤسسة حريصة على تنويع مصادر شراء القمح وذلك من خلال المناقصات العالمية التي يتم طرحها وتتنافس فيها جميع المناشئ المصدرة للقمح في العالم، إضافة إلى شراء القمح المحلي من المزارعين ضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء والذي تم رفع سقف الكمية المستهدفة لهذا الموسم إلى “1.5” مليون طن سنوياً، إلى جانب المناقصات الخاصة بالمستثمرين السعوديين في الخارج والمخصص لها 10% من مشتريات القمح سنوياً.

طرحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” اليوم، سياسة التعليم المهني المستمر التي تعنى بِحث أعضاء تقييم الحاصلين على الزمالة على تطوير وتحسين مهاراتهم باستمرار مما سيسهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية لعملاء التقييم، وذلك انطلاقًا من حرص الهيئة على تطوير مهارات أعضائها وإشراك المتخصصين في وضع السياسات واللوائح المتعلقة بتنظيم وتطوير المهنة.

وتضمنت سياسة التعليم المهني المستمر “أنشطة تعليم مهني مستمر منظمة” مثل اجتياز دورات أكاديمية تقييم وحضور مؤتمرات تقييم والمشاركة في اللجان والتدريب المهني من منظمات التقييم المعترف بها، وأيضًا “أنشطة تعليم مهني مستمر غير منظمة” مثل تدريب الدورات في أحد فروع التقييم والتدريب على رأس العمل ونشر المقالات أو الكتب في مجال التقييم.

وأوضحت السياسة متطلبات التعليم المهني المستمر وفقًا لـفئات العضوية، كما شملت معايير منح ساعات التعليم المهني المستمر وعقوبات عدم الامتثال.

وتتطلع الهيئة لاستقبال آراء المعنيين والمهتمين وملاحظاتهم في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 3 / 12 / 1442هـ الموافق 13 / 7 / 2021م، من خلال البريد الالكتروني: pdd@taqeem.gov.sa وتنوه الهيئة بأنه سيتم مراجعة مرئيات وملاحظات المشاركين المقدمة بكل حرص ودقة؛ للاستفادة منها في تطوير واعتماد النسخ النهائية للسياسة.

نفذت الفرق الرقابية والتفتيشية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك حملة تفتيشية واسعة في مختلف مدن ومحافظات المملكة بمشاركة جميع فروع الهيئة، شملت أكثر من 23 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت والقطاعات الخاضعة للأنظمة الضريبية السارية في المملكة.

وأسفرت هذه الزيارات التفتيشية للمنشآت الخاضعة للضريبة عن ضبط 2,984 مخالفة ضريبية، في قطاعات تجارية عدة، على رأسها العقارات، الإيواء، والتجزئة، حيث تمثلت معظم المخالفات المضبوطة بين تحصيل ضريبة أقل من المستحق، عدم وجود عنوان المنشأة، بالإضافة إلى عدم إصدار فواتير ضريبية، كان بعضها على إثر بلاغات وردت للهيئة من المستهلكين.

وعلى الصعيد الجمركي، قامت الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة بسبع حملات ميدانية مشتركة، بهدف الكشف على البضائع المهربة بالاطلاع على المستندات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية وضبطها.

وجرى بعد تنفيذ الحملات الميدانية السبع المنفذة تقديم مرتكبي جرائم التهريب الجمركي للمحاكم المختصة عن طريق النيابة العامة لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم، إلى جانب فرض غرامات على المخالفين ومصادرة البضائع المضبوطة المهربة.

وتضمنت هذه الحملات مشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة، وهي: وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والدفاع المدني، واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بوزارة الصحة.

وتأتي هذه الحملات والزيارات التفتيشية استمراراً للدور الرقابي الذي تقوم به هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للحد من المخالفات الضريبية وجرائم التهريب، حيث تنفذ الهيئة مئات الزيارات التفتيشية في فروعها كافة بمختلف مناطق ومدن المملكة.

وجددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعوتها لجميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أيٍ من المخالفات الضريبية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني “gazt.gov.sa”، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

ودعت الهيئة إلى التواصل معها عبر مركز البلاغات الأمنية “1910” للإبلاغ عن أي معلومات مرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، حيث يتولى المركز استقبال ومتابعة الملاحظات الأمنية بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

رفع معالي وزير المالية رئيس برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص لبنكين رقميين محليين عن طريق تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية “STC Pay” لتصبح بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 2.5 مليار ريال ” بنك إس تي سي “، وتحالف عدد من الشركات والمستثمرين بقيادة شركة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأولاده لتأسيس بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 1.5 مليار ريال “البنك السعودي الرقمي”.

وأوضح معالي الجدعان، أن موافقة المجلس تُجسد حرص القيادة على مواكبة التطور المتسارع في “التقنية المالية”، وتمكين المملكة العربية السعودية لتكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم، وذلك من خلال دعمها الكامل لبرنامج تطوير القطاع المالي أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة.

وأشار إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي عمل على وضع استراتيجية للقطاع خلال الفترة من 2021م إلى 2025م تتضمن عدداً من المبادرات الخاصة بالتقنية المالية التي من شأنها تطوير القطاع، وتدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.

من جانبه، أوضح محافظ البنك المركزي، أنه بصدور موافقة مجلس الوزراء سيعمل البنك المركزي على استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة؛ لبدأ ممارسة البنكين أعمالهما بالمملكة، مؤكداً في هذا الصدد أن البنوك الرقمية ستخضع لجميع متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في المملكة، والتأكيد على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية.

وأشار المبارك، إلى أن البنوك الرقمية ستقدم منتجات وخدمات مالية وبشكل حصري عن طريق القنوات الرقمية؛ عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر للقطاعات مما يسهم في ارتفاع الشمول المالي، حيث تهدف البنوك الرقمية إلى مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني العالمي.

يذكر أن البنك المركزي السعودي يبذل جهوداً حثيثة لدعم الابتكار في القطاع المالي لتنمية الاقتصاد الرقمي وتمكين الشركات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية للأفراد، حيث تم الترخيص في الفترة الماضية لـ 16 شركة تقنية مالية سعودية تقدم خدمات المدفوعات والتمويل الاستهلاكي المصغر ووساطة التأمين الإلكترونية، كما صرح البنك المركزي لـ 32 شركة تقنية مالية والتي تعمل حاليا تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية والمخصصة لتجربة الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.

وفي إطار السعي إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية التقنية للقطاع المالي؛ لتمكينه من الاستفادة من أبرز التقنيات المالية من خلال ضمان تحقيق أفضل المعايير الرقابية للخدمات والتقنيات الجديدة والمبتكرة، فقد أصدر البنك المركزي “سياسة المصرفية المفتوحة” العام الماضي والتي ستمكن عملاء البنوك من إدارة حساباتهم البنكية، ومشاركة البيانات بشكل آمن، حيث سيتاح للعملاء السماح للطرف الثالث من مزودي الخدمات بما في ذلك البنوك المحلية وشركات التقنية المالية بالوصول إلى المعلومات البنكية الخاصة به من خلال موافقة العميل الصريحة لذلك، كما أن البنك المركزي يعمل بشكل مستمر على تنمية وتطوير ودعم القطاع المصرفي من خلال الابتكار وإيجاد الفرص لشركات التقنية المالية ومواكبة ذلك بالتشريعات والمحافظة على مكتسبات المملكة في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومتانة القطاع المالي.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الطقس شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، مكة المكرمة والمدينة المنورة وعودة تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان،عسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

أكد معالي المندوب الدائم ‏للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، ‏أن الإرادة السياسية السعودية‎ ‎سعت بناءً على رؤية واهتمام قادتها، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ‏بن ‏عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-، إلى تمكين المرأة السعودية واستئناف دورها الإيجابي ‏‏والمحوري من خلال إدماجها كشريك فاعل ورئيسي على جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات‎.
‎ جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها معالي السفير المُعلمي، اليوم، خلال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين ‏الجنسين ‏وتمكين المرأة المنعقدة ‏خلال الفترة 21 إلى 23 يونيو 2021.
‏ وقدم السفير المعلمي، في بداية الكلمة الشكر لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على جهودها المبذولة في سبيل تعزيز ‏تمكين ‏المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، معرباً عن شكره للمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة على ‏‏جهودها خلال فترة ولايتها، والتطلع إلى قيادة قادمة لا تقل حرصاً وتفانياً في سبيل تعزيز مكانة المرأة ‏وحماية ‏حقوقها.
‏ وأفاد أنّ زخما من القرارات والإصلاحات منحت حق المواطنة الكاملة للمرأة وعزّزت حقوقها ومكانتها ‏ومشاركتها ‏على قدم المساواة، في الفرص والمعاملة، مع الرجل السعودي للعمل يداً بيد من أجل تسريع عملية ‏تنمية ‏وطنية خلاقة، مستدامة، مستمرة، وشاملة.
‏ وقال معاليه: رؤية سياسية سعودية ديناميكية، وثّابة وخلّاقة تمكن مواطنيها، رجالاً ونساءً، من تبوء مراكزهم، ‏على ‏جميع المستويات وفي مختلف المجالات، لتسريع تحقيق رؤية 2030 الاقتصادية والاجتماعية، دون أن ‏‏تترك أحداً خلف الركب، بما يتوافق مع التشريعات الإسلامية السمحة وباحترام تام لثقافة مجتمعها ورغبة ‏‏مواطنيها.
‏ وأشار المعلمي، إلى أن الأمر المثير للإعجاب عالمياً، هو نجاح المملكة العربية السعودية في استمرار وصمود ‏خطط ‏تنميتها هذه على جميع الأصعدة تحت شعار (الإنسان أولاً)، باحترافية عالية وبقوة استثنائية من خلال ‏‏إشراك كامل ورئيسي ومتساو لنساء ورجال الوطن في خطط المواجهة والاستجابة لجائحة كوفيد-19.
‏ وشدد على أنه خلال ذلك كله، لم تتقاعس حكومة المملكة عن تأدية دورها تجاه المجتمع الدولي، حيث ‏منحت الكثير ‏من الاهتمام للمرأة حول العالم وفي مختلف السياقات، مفيداً أن حكومة المملكة لم تبخل يوماً ‏في تقديم الدعم أياً ‏كان نوعه بهدف تشجيع ودعم خطط وبرامج تمكين النساء وحماية حقوقهن وإدراجهن ‏ضمن برامجها ‏الإنسانية والإغاثية، خاصة تلك الفئات الأكثر احتياجاً مثل الكبيرات بالسن واللاجئات ‏والنازحات وذوات ‏الإعاقة، وذلك ضمن الأطر القانونية والتشريعية الدولية المتفق عليها باحترام تام لدياناتهن ‏‏ولمطالبهن وثقافاتهن وطبيعة مجتمعاتهن، حيث تؤمن حكومة المملكة إيماناً تاماً أن عملية التغيير تنبع ‏من ‏الداخل وضمن السياقات والظروف المختلفة لكل منطقة.
‏ ‏ ‏وأضاف يقول: إن وفد بلادي يؤكد على ضرورة احترام سيادة الدول واحترام أطرها التشريعية ‏وسياقاتها الدينية ‏والاجتماعية والثقافية المختلفة، ويوصي بالعمل من الآن فصاعداً، على وضع خطط ‏تنموية تضع الأسرة ‏‏(ونواتها المرأة) ضمن أولوياتها، وتهدف إلى تمكين النساء في مجتمعاتهن ضمن هذه ‏الأطر، وضمن اتفاقيات ‏حقوق الإنسان المتفق عليها دولياً، بشكل واضح وشفاف، حيث إن الإصرار على ‏تعميم خطط وأنماط وقوالب ‏سلبية بشكل جماعي أمر لا تحمد نتائجه وآثاره الديموغرافية والاجتماعية ‏والاقتصادية.
‏ ‏ ‏ومضى السفير عبدالله المعلمي يقول: إن وفد بلادي يطالب بالتزام المجلس التنفيذي تحت إشراف هيئة الأمم ‏المتحدة بالترفع عن ضم ‏العبارات والتوجهات الخلافية وغير المتفق عليها ضمن خطتها الإستراتيجية بهدف ‏الوصول أخيراً إلى خطة ‏مرحب بها وتناسب السياقات الدولية المختلفة.
‏ وطالب السفير المعلمي، في ختام الكلمة، بشكل حازم وصريح بمنع إدراج مخرجات غير ‏تفاوضية لمبادرات ‏ومؤتمرات تخص الشركاء والجهات ذات المصلحة ضمن الخطة الإستراتيجية للأمم ‏المتحدة للمرأة، وغيرها من ‏الوثائق، ما لم تُعتمد بالتوافق العام, مجدداً التأكيد على استمرار دعم حكومة المملكة لهيئة الأمم ‏المتحدة للمرأة، كما كانت دائماً.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لقيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش والتنمر على آخر، والاعتداء عليه بالضرب وألفاظ تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة، وتصوير ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة – بفضل الله – من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وهم أربعة مواطنين، في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وفي بداية الجلسة، اطلّع المجلس على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ حفظهما الله ـ، من فخامة الرئيس رودريقو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين، وفخامة الجنرال محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد، وكذلك مجمل الاجتماعات واللقاءات التي جرت مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية؛ لتوسيع التعاون الثنائي إلى آفاق ومجالات أرحب، ودعم مسيرة العمل العربي المشترك، وتعزيز دور المملكة الريادي تجاه القضايا الدولية ومنها التحديات البيئية العالمية.
وتناول مجلس الوزراء في هذا السياق، نتائج مشاركة المملكة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، وما اشتمل عليه البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ (148) من مضامين أجملت الجهود المبذولة لتنفيذ قرارات قمة القادة التي عقدت في محافظة العُلا، ورؤية خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ، نحو تعزيز العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات، وكذلك تطورات القضايا السياسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، تطرق إلى ما أكدته المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من التزامهما بمواجهة التحديات المتزايدة للتغير المناخي، والعمل على تعزيز تطبيق اتفاقية باريس، ودعم مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، والمشاركة الثنائية فيهما، بما في ذلك مجال الطاقة النظيفة، والزراعة المستدامة، واستخدام الأراضي، والتعاون لإنجاح قمة دول مجموعة العشرين بإيطاليا ومؤتمر الأطراف في غلاسكو.
وتابع مجلس الوزراء، الاستعدادات والترتيبات من الجهات ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام، لتنفيذ خططها الأمنية والتنظيمية والوقائية والخدمية وفق منظومة عمل متكاملة، توفر لضيوف الرحمن كل سبل الراحة، والمزيد من التيسير لأداء الشعيرة في أجواء روحانية، بأفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات، وبإجراءات تكفل أمنهم وتحقق سلامتهم من مخاطر جائحة فيروس كورونا ـ بإذن الله ـ.
وبيّن معاليه أن المجلس، أشار إلى ما تشهده المملكة ـ بتوفيق الله ـ من تطور تنموي شامل وفقاً لخطط وبرامج ( رؤية 2030 )، مثمناً في هذا الصدد تدشين صاحب السمو الملكي ولي العهد، ثمانية مشروعات سكنيّة وطبيَّة لمنسوبي وزارة الدفاع في عدد من المناطق، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من (أربعة مليارات ريال)، وذلك ضمن سلسلة مشروعات نُفذت بأفضل المعايير والمواصفات، وأحدث التجهيزات الطبية والفنيَّة.
وجدد مجلس الوزراء، إدانته استمرار انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، القوانين الدولية والقواعد العرفية بإطلاق طائرات (مفخخة) دون طيار، تجاه الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، بطريقة متعمدة وممنهجة.
واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى مجلس الوزراء، إلى ما يلي :
أولاً : تعديل نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (70) وتاريخ 2 / 2 / 1436هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.
ثانياً : تفويض معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بلغاريا في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً : قيام معالي وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك (إس تي سي) ـ تحت التأسيس ـ والبنك السعودي الرقمي ـ تحت التأسيس ـ وفقاً للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 5 ) وتاريخ 22 / 2 / 1386هـ.
رابعاً : إنشاء وحدة إدارية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باسم (وحدة التخصصات الاجتماعية).
خامساً : اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لعامين ماليين سابقين.
سادساً : تعديل نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، على النحو الوارد في القرار.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الداخلية، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتجاوزين، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى : بالتعاون مع وزارة الداخلية، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، تم إيقاف (3) موظفين يعملون بأحد البنوك (مدير عمليات، وصرّافين اثنين)، و(11) مقيماً، لقيام الموظفين بتأسيس كيانات تجارية بأسماء أقاربهم وفتح حسابات بنكية تتم إدارتها من قبل المقيمين وإيداع بها مبالغ مالية مصدرها غير مشروع بلغت (505.725.336) خمسمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وخمسة وعشرين ألفاً وثلاثمائة وستة وثلاثين ريالاً، وتحويلها إلى خارج المملكة وحصولهم على نسبة من تلك المبالغ مقابل تسهيل عمليات الإيداع، كما أقر المقيمون على استخدام حسابات بنكية لأكثر من (40) كياناً تجارياً في إيداع مبالغ مالية وتحويلها إلى خارج المملكة وجارٍ العمل على حصرها واتخاذ اللازم حيال ملاكها وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات.
القضية الثانية : إيقاف (موظفين اثنين) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومواطن لقيامهم بالمشاركة بتأسيس كيان تجاري والحصول من خلاله على مشاريع بالباطن من شركات أجنبية متعاقدة مع الوزارة “يشرف الموظفون على مشاريع تلك الشركات”، إذ بلغ إجمالي قيمة العقود التي حصلوا عليها (10.000.000) عشرة ملايين ريال.
القضية الثالثة : القبض على قاضٍ يعمل “رئيس دائرة بالمحكمة التجارية في إحدى المناطق” بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ (19.500) تسعة عشر ألفاً وخمسمائة ريال، من أحد موظفي مكاتب الاستشارات الهندسية مقابل ترسية قضية تحكيم في خلاف تجاري بين شركتين، وحصوله سابقاً من مكاتب استشارات هندسية أخرى على مبلغ (22.000) اثنين وعشرين ألف ريال مقابل ترسية قضايا تحكيم.
القضية الرابعة : القبض على عضو بالنيابة العامة بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال مقابل حفظ قضية منظورة لديه قام بتأخير البت فيها لمدة (7) أشهر بهدف الضغط على أحد أطرافها للحصول على المبلغ.
القضية الخامسة : إيقاف كاتب عدل، وعضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات، لحصول الأول على مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض للثاني بطريقة غير نظامية.
القضية السادسة : إيقاف مديرة مجمع تحفيظ القرآن الكريم وثانوية عامة بوزارة التعليم في إحدى المناطق لقيامها بالاستيلاء على مبلغ (153.942) مائة وثلاثة وخمسين ألفاً وتسعمائة واثنين وأربعين ريالاً من المبالغ المسلّمة لها من الوزارة والمخصصة للصرف على المجمع.
القضية السابعة : إيقاف مدير وحدة الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات لقيامه بتسجيل عدد من معارفه كمستفيدين من الضمان بتقارير طبية مزورة وصرف الإعانة المقررة لهم بموجب تلك التقارير، إذ بلغ إجمالي ما تم صرفه (500.000) خمسمائة ألف ريال.
القضية الثامنة : القبض على مراقب بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و(6) مقيمين بالجرم المشهود لقيام الموظف بإشعار المقيمين بالجولات التفتيشية قبل زيارة المواقع التجارية ليقوموا بطلب مبالغ مالية من المواقع المقرر زيارتها مقابل عدم تحريره لمخالفات عليها، وقد تم القبض على المذكورين بعد حصولهم على مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال من أحد المواقع وتسليمها للموظف.
القضية التاسعة : إيقاف موظف بوزارة الصحة لحصوله على مبالغ مالية من مواطنين مقابل توظيفهم بالوزارة، إذ بلغ إجمالي ما تحصل عليه (40.000) أربعين ألف ريال.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

قدّم معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ شكره وتقديره للحكومة الإيطالية على استضافتها اجتماع وزراء التعليم بمجموعة العشرين خلال سنة الرئاسة الإيطالية 2021م، مشيداً بجهود إيطاليا في إدراج التعليم على جدول أعمال القمة، واختيار التعليم المدمج، والفقر التعليمي خلال جائحة كورونا؛ كأولويتين لهذا العام.
وقال معاليه في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء تعليم دول مجموعة العشرين الذي عُقد في مدينة كاتانيا بإيطاليا اليوم: أقف اليوم هنا متفائلاً بالمستقبل، لقد تغيرت أساليب عملنا، ونَمت رؤيتنا بشكل كبير، ومعظم خبراء التعليم وصنّاع القرار أصبحوا اليوم ملمين بشأن التعامل مع تأثير الجائحة العالمي؛ لذا يجب أن ننظر إلى الوباء العالمي كفرصة وليس مجرد جائحة، وأن نمضي قُدمًا”، مشيراً إلى أن المدارس والمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم عانت من أزمة غير مسبوقة، وها نحن اليوم نفخر بإنجازاتنا في التغلّب على هذه الجائحة، والتفكير في مستقبل أنظمتنا التعليمية.
وأضاف وزير التعليم أن الالتزام المشترك بتزويد المواطنين بالمعرفة، والمهارات، والقيم اللازمة؛ سيسهم في الازدهار العالمي، مبيناً أنه من خلال التعاون، ومواصلة الحوار، ومشاركة الاهتمامات، وتوفير حلول مبتكرة، ومراعاة حقوق جميع الطلاب؛ سنمضي قدماً لتحسين وتكييف وتطوير أنظمتنا التعليمية.
واستعرض في مداخلة خلال الاجتماع؛ أفضل ممارسات وزارة التعليم في المملكة فيما يتعلق بأولويات مجموعة العشرين هذا العام، ومنها الاستمرار في إجراءات التخفيف من تأثير الوباء، واعتماد تدابير الوقاية والتدخل والتعويض، والاستثمار في تدريب المعلمين، وأنظمة دعم الطلاب وأولياء الأمور وأدوات التعلّم المبتكرة عن بُعد، بالإضافة إلى تطوير منصة “مدرستي”، وإطلاق 23 قناة تعليمية، وتسهيل مصادر التعلّم عن بُعد للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح آل الشيخ أن وزارة التعليم في المملكة أعلنت عن تطوير المناهج والخطط الدراسية وتطبيق الفصول الثلاثة ومسارات الثانوية للعام الدراسي المقبل، منوهاً إلى أن عملية التطوير تمثّل المرحلة الأولى من الإصلاحات التعليمية التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وتعزيز المهارات لدى الطلبة، وتَبنّي أساليب التعلّم المدمج.
وشكر معاليه في كلمة ختامية خلال الاجتماع بصفته عضواً في الترويكا نظراءه وزراء التعليم في مجموعة العشرين على جهودهم في تعزيز الأنظمة التعليمية لدول المجموعة، من خلال ضمان التعليم الجيد والمنصف للجميع، والحد من مخاطر الفقر التعليمي التي تفاقمت بسبب الجائحة، داعياً إلى تبني مناهج مبتكرة لضمان استمرارية التعليم، والحد من الفقر التعليمي، ووضع سياسات وإستراتيجيات للانتقال بشكل أفضل من التعليم إلى التطبيق.
ووجه معاليه الشكر باسم المملكة لجمهورية إندونيسيا؛ لإدراجها التعليم في جدول الأعمال الرئيس لمجموعة العشرين المقبلة، متمنياً للهند كل التوفيق كعضو جديد في الترويكا.
ويأتي هذا الاجتماع ختاماً لأعمال مجموعة عمل التعليم تحت سنة الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، والتي تناولت موضوعات تعليمية متعددة تندرج ضمن أولويتين رئيستين، هما؛ التعليم المدمج واستخدام التقنية كأداة لدعم التعليم الحضوري، بالإضافة إلى الفقر التعليمي الذي فاقمته الجائحة، ويشمل أوجه عدم المساواة في فرص الوصول إلى تعليم عادل وعالي الجودة، والفجوة الرقمية، والرسوب، والتسرب من الدراسة.
وتمثّل الأولويتان امتداداً للأولوية الثالثة لمجموعة عمل التعليم تحت سنة الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين في عام 2020، وهي استمرارية التعليم في أوقات الأزمات، والتي أُضيفت لأولويات مجموعة التعليم نتيجة انتشار فيروس كورونا، وما أعقبه من إغلاق واسع للمدارس والمؤسسات التعليمية حول العالم كجزء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة.
واستعرض الاجتماع الوزاري للتعليم في مجموعة العشرين أبرز النتائج التي توصلت إليها مجموعة عمل التعليم، والتي قامت المملكة بدور كبير في إعادتها مجدداً على جدول أعمال قمة المجموعة في سنة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في الدورة السابقة 2020م، من خلال عقد عشرات الاجتماعات منذ يناير 2021م، والاتصالات مع دول مجموعة العشرين، والمنظمات الدولية، ومجموعة التواصل.

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين الأبرياء بطائرة مسيرة مفخخة، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.
وشدد على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك باستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية.
وأكد العثيمين مجددا وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

أعلن البنك المركزي السعودي تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program – أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص – مدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 01 يوليو 2021م إلى 30 سبتمبر 2021م؛ وذلك دعماً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وتأتي هذه الخطوة، انطلاقاً من دور البنك المركزي في المحافظة على استقرار القطاع المالي، وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، خاصةً المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأوضح البنك المركزي في هذا الصدد، أن تحديد المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المستفيدة من تمديد برنامج تأجيل الدفعات وفقاً لتقييم جهات التمويل عن مدى استمرارية تأثر المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، كما يشمل الدعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية ضيوف الرحمن، في ضوء ضوابط برنامج تأجيل الدفعات.
الجدير بالذكر، أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020م حتى تاريخه تجاوز 106 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 167 مليار ريال، كما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 5,282 عقداً، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 10 مليارات ريال.
وتأتي هذه البرامج دعماً للقطاع الخاص ولمستويات السيولة في القطاع المالي، حيث تسهم هذه البرامج في تمكين جهات التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع الخاص، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.