رأس معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، رئيس المجموعة العربية لشهر يونيو، مساء أمس، الاجتماع الافتراضي لسفراء المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة أهم نتائج اجتماع المجلس الوزاري في الدوحة.
حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة رئيس اللجنة الرابعة الوزير مفوض وجدي محرم ومسؤول مجلس الأمن في الوفد عبدالله مشخص.
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لمعالي السيد أنطونيو غوتيرس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بمناسبة فوزه بولاية ثانية.
وقال الملك المفدى: “يسرنا بمناسبة فوزكم بولاية ثانية أميناً عاماً للأمم المتحدة، أن نبعث لكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، مؤكدين حرص المملكة العربية السعودية على المضي قدماً في تحمل مسؤولياتها الإقليمية والدولية وعزمها على دعم منظمة الأمم المتحدة فيما تبذله من جهودٍ ومساعٍ حميدة”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لمعالي السيد أنطونيو غوتيرس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمناسبة فوزه بولاية ثانية.
وقال سمو ولي العهد: “يسعدنا بمناسبة فوزكم بولاية ثانية أميناً عاماً للأمم المتحدة، أن نعرب لكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، راجين لكم دوام الصحة والسعادة”.
استقبل مستشار جمهورية النمسا الاتحادية سيباستيان كورتس، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة النمساوية فيينا.
وجرى خلال الاستقبال عقد مباحثات ثنائية ناقش فيها الجانبان العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين وسبل تنمية التعاون بكافة المجالات، كما تطرق الجانبان إلى حرص القيادتين في البلدين الصديقين للمضي قدماً بالعلاقات المشتركة نحو آفاقً أرحب، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات والأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى العاصمة النمساوية فيينا.
وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي الإيراني وأهمية فرض الآليات اللازمة للتفتيش السريع والشامل لكافة المواقع النووية الإيرانية ووقف الانتهاكات والسياسات الإيرانية للقوانين والأعراف الدولية والتي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والعالم.
كما ناقش الجانبان أهمية الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية من أجل تحفيز النمو والتقدم لتحقيق التنمية المستدامة عالمياً، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا.
يشارك معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ غداً في اجتماع وزراء تعليم دول مجموعة العشرين، الذي سيُعقد في مدينة كاتانيا بإيطاليا.
ويناقش الاجتماع الوزاري للتعليم تحت الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين عدداً من الأولويات حول تداعيات جائحة كورونا على القطاع التعليمي، ومستقبل نظام التعليم، إلى جانب الاستفادة من الخبرات المكتسبة في المجتمع التعليمي خلال الجائحة.
ويتضمن جدول أعمال اجتماع وزراء تعليم دول مجموعة العشرين مشاركة عدد من الوزراء بمداخلات تبرز الجهود والإستراتيجيات التي عُمل بها وتنفيذها في بلادهم خلال جائحة كورونا، وتوضح مساهمتها في تعزيز مرونة أنظمة التعليم، وضمان جودة التعليم لكل طالب وطالبة.
ويأتي الاجتماع ضمن الأعمال والاجتماعات واللقاءات المتواصلة لمجموعة عمل التعليم في مجموعة العشرين، التي قامت المملكة بدور كبير في إعادة تقديم مجموعة عمل التعليم مجدداً على جدول أعمال قمة المجموعة في سنة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في الدورة السابقة 2020.
ومن المقرر أن يشارك وزير التعليم غداً في الجلسة الوزارية المشتركة لوزراء التعليم ووزراء التوظيف والعمل لدول مجموعة العشرين، التي ستتناول أساليب وطرق معالجة مسألة الانتقال من التعليم إلى العمل.
زار صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، أكاديمية فيينا الدبلوماسية، وذلك على هامش زيارة سموه الرسمية إلى العاصمة النمساوية فيينا.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الأكاديمية رئيس أكاديمية فيينا الدبلوماسية الدكتور إيمل بركس ، ونخبة من أصحاب الفكر والرأي في النمسا.
عقب ذلك عقد سمو وزير الخارجية مع رئيس أكاديمية فيينا ونخبة من أصحاب الفكر والرأي حلقة نقاش تطرق خلالها إلى جهود المملكة الحثيثة لدعم التعايش والسلام والاعتدال عبر جميع السبل الدبلوماسية والحوار، كما تطرق إلى أهمية التكاتف بين دول العالم وشعوبها لمواجهة التحديات الإنسانية المشتركة، مستعرضاً مواقف المملكة الراسخة التي تهدف إلى إحلال الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
وأشار سمو وزير الخارجية إلى دور رؤية المملكة 2030 في تعزيز مفهوم السلام والتعايش والتنمية المستدامة التي ستنعكس على شعوب المنطقة والعالم وتزيد من فرص الاستثمار والتعاون مع دول العالم.
كما أشار سموه إلى مبادرة السعودية الخضراء”، و”مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” اللتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.
وأكد سموه خلال حلقة النقاش على أهمية تعزيز مفهوم السلام وتشجيع علاقات الاحترام المتبادل، وتسوية الصراعات بالوسائل السلمية، وتعزيز الحوار والتضامن بين مختلف الحضارات والشعوب والثقافات.
حضر حلقة النقاش صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا المندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم النصب والاحتيال المالي، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة – بفضل الله – من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا (79) جريمة مالية احتيالية في مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة وجازان والجوف، وتحويل الأموال التي حصلوا عليها إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لمؤسسة تجارية تعود ملكيتها لمواطنة، وذلك بإيهام ضحاياهما بالاستثمار في أسواق التداول العالمية، وضبط بحوزتهما مبلغ (500,000) ريال، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.
عقد مجلس الشورى اليوم، أعمال جلسته العادية الرابعة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة “عبر الاتصال المرئي” وذلك برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
وناقش المجلس في جلسته تقريرًا مقدماً من لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1442/1441هـ ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات.
ودعت اللجنة وفقاً لتقريرها المرفوع أمام المجلس وزارة التجارة إلى الإسراع في تذليل العقبات التي تواجه إطلاق وتشغيل المناطق الحرة والاقتصادية في المملكة وضمن جدول زمني متوافق وأهداف رؤية المملكة 2030، لتحقق الاستفادة من المتغيرات العالمية في تأسيس بنية اقتصادية، حيث تشير تقديرات منظمة التجارة العالمية إلى وجود أكثر من (4800) منطقة اقتصادية خاصة في العالم.
ورأت اللجنة في تقريرها أهمية الإسراع في تطبيق ومراقبة وتقييم المحور التنفيذي الخاص في برنامج مكافحة التستر التجاري، مشيرةً إلى أن الجانب التنفيذي للبرنامج بحاجة إلى تسريع تطبيقه نظراً لما لهذه الظاهرة من أضرار اقتصادية كخلق المنافسة غير المشروعة، وانتشار حالات الغش التجاري، وازدياد معدلات البطالة، واحتكار بعض الأنشطة التجارية، إضافة إلى المخاطر الأمنية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن جائحة كورونا شكلت تحدياً كبيراً على مختلف الأصعدة، ويعد قطاع التجارة من أهم القطاعات التي وقعت على عاتقه مسؤوليات كبيرة لتجاوز الأزمة، مبينةً أهمية تمكين الوزارة من الاستمرار في تقديم حزم الدعم المالي واللوجستي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات المتضررة من الآثار المترتبة على جائحة كورونا بما يتناسب مع الميزانيات المرصودة، مثل قطاع الحج والعمرة، وقطاع الطيران، والفندقة والسياحة والترفيه وغيرها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن تقرير وزارة التجارة للعام المالي 1442/1441هـ للمناقشة، طالبت عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي في مداخلة لها وزارة التجارة بتقديم التسهيلات الممكنة للشركات الكبيرة في افتتاح فروع أو مقارٍ لها في المناطق الأقل نمواً مما يدعم الجوانب الاقتصادية ويفتح فرصاً وظيفية لأبناء وبنات تلك المناطق ويحقق التوازن الاقتصادي بين مناطق المملكة.
بدوره طالب عضو المجلس المهندس محمد العلي وزارة التجارة بدراسة أسباب كثرة السجلات التجارية، مشيراً إلى أن كثرة عددها لا يعد ظاهرة صحية وقد تكون مؤشراً على التستر كما أن كثرتها للنشاط الواحد وزيادة ذلك عن حاجة السكان قد لا يشجع على ممارسة النشاط وسيؤدي لانخفاض دخل كل منها.
وفي مداخلة لها دعت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي وزارة التجارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم الأسر المنتجة، بإنشاء مراكز متخصصة في جميع مناطق المملكة، توفر آلات لصناعة منتجاتهم، وتضع سبل نظامية وآمنة لتسويق منتجاتهم، كما اقترحت دراسة مقترح فصل حماية المستهلك عن وزارة التجارية كمركز مستقل.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة إعطاء مزيدٍ من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من ملحوظات ومقترحات والعودة بوجهة نظر اللجنة تجاه ما أثير بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1442/1441هـ، في جلسة لاحقة.
إثر ذلك، استمع المجلس إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قدمه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن ما طرحه الأعضاء من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1442/1441هـ، أثناء مناقشته في جلسة سابقة.
ووافق المجلس بعد ذلك على قراره بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات، والمتضمن قيام صندوق النفقة بالتوسع بجميع السبل التي يراها مناسبة للتعريف عن رسالته، وأهدافه ومشروعاته، وبرامجه، والخدمات المقدمة للمستفيدين، كما دعا المجلس في قراره صندوق النفقة بالقيام بالدراسة التفصيلية لمؤشرات أدائه وتحديد المستهدفات السنوية، وتتبع قياسها على ضوء خطته الإستراتيجية.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى تقريراً تقدمت به لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي، بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1442 / 1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير مقدمة عليه عددًا من التوصيات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، استمع المجلس لعدد من ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن ما تضمنه التقرير من توصيات، وطلب رئيس اللجنة إعطاء اللجنة مزيداً من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظر اللجنة في جلسة لاحقة.
أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات عن تصنيف المملكة في أعلى مستويات “مؤشر النضج التنظيمي الرقمي” لمنظمي الاتصالات حول العالم “المستوى الخامس”، عقب نجاحها في بناء إطار تنظيمي مستدام ومتجانس والتحول نحو التنظيم التعاوني، لتكون في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وأفريقيا، وفي المرتبة التاسعة بين دول مجموعة العشرين.
ونجحت المملكة من خلال رؤية 2030 في تمكين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ووضع إستراتيجية طموحة للتحول نحو “منظم رقمي” تنسجم مع التوجهات العالمية في هذا المجال، من خلال إطلاق عدد من المبادرات لتطوير تنظيمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والوصول به نحو أعلى مستويات النضج التنظيمي عالميًا، حيث قامت بإنشاء لجنة التنظيمات الوطنية كخطوة إستراتيجية لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات، وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق أعلى مستوى من التنسيق بين الجهات التنظيمية، إلى جانب المواءمة في تنظيم الموضوعات الرقمية المشتركة بين الجهات، بما يصب في مصلحة تعزيز البيئة التنظيمية الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن معايير تصنيف النضج التنظيمي لهيئات ومنظمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم تتمحور حول قياس مدى تطور القطاع ومواكبة تنظيماته للمستجدات الرقمية ومدى التعاون الحكومي، بالإضافة للجوانب المتعلقة بالخدمات المقدمة للمشتركين والبيئة الاستثمارية لمقدمي الخدمات، والأسلوب التنظيمي لمنظم القطاع، عبر اعتماد 50 معياراً لتصنيف منظمي قطاع الاتصالات حول العالم وتقسيمها إلى عدة مستويات أعلاها “المستوى الخامس” الذي يضم الدول ذات التنظيم التعاوني بين المنظمين من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والقطاعات الأخرى لدفع عجلة التحول الرقمي، فيما يصنف الاتحاد المستوى الأول كحد أدني لمنظمي القطاع في الدول ذات أسواق الاتصالات المحتكرة.
يُذكر أن الرحلة التنظيمية لقطاع الاتصالات في المملكة تمتد لحوالي 100 عام، بدأت منذ إطلاق مديرية البريد والبرق والهاتف عام 1924م،
وتمكنت المملكة منذ إنشاء “هيئة الاتصالات” في 2001م من إحداث إصلاحات جذرية أسهمت في رفع تصنيفها دوليا لتتبوأ “المستوى الخامس” كأحد أكثر منظمي القطاع نضجا حول العالم، وتنعكس تلك النجاحات التنظيمية على تحسن الخدمات ومضاعفة أعداد الشركات المرخصة ونمو في سرعة الإنترنت، بنحو 1548% خلال السنوات الأربع الماضية.
استقبل الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، في مكتبه بالديوان الأميري في الدوحة، اليوم ، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى دولة قطر.
وقدم سمو السفير نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، تمهيداً لتقديمها لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
ورحب وزير خارجية دولة قطر بسمو السفير، منوهاً بعمق الروابط التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين في جميع المجالات ، واهتمام وحرص القيادة الحكيمة في البلدين؛ لتعزيزها في الأصعدة كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
أعلن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعةً وتدقيقًا، والذي يأتي بعد إنجاز مراحل المشروع الثلاث، لتشمل الاختصاصات القضائية لجميع محاكم الاستئناف كافة، وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف.
وأكد معاليه خلال حفل نظمته الوزارة بهذه المناسبة تحت شعار “ضمانات راسخة وعدالة ناجزة وجودة موضوعية” أن اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف في مساري المرافعة والتدقيق وتفعيل الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا يمثلان مرحلة تاريخية مهمة وجوهرية من مراحل تطوير القضاء، ويعكسان مدى التطور القضائي الذي يعيشه المرفق العدلي مواكبةً لرؤية المملكة 2030 بدعم خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة دائمة ومستمرة من سمو ولي العهد – حفظهما الله-.
وقال : إنه روعي أثناء تنفيذ المراحل الثلاث للتحول من “قضاء التمييز” إلى “قضاء الاستئناف” سلاسة الانتقال وعدم تأثر الدعاوى المنظورة أثناء فترات الانتقال، والتغلب على التحديات التشغيلية التي واجهت طريق تفعيل قضاء الاستئناف، بهمة عالية وعمل وتميز يعكس احترافية الكوادر البشرية من أبناء الوطن من منسوبي الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح أن اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا يهدفان إلى إعمال مبدأ تعدد درجات التقاضي، مما سيعزز الضمانات القضائية، ويسرّع الفصل في المنازعات بعد أن كانت القضية تأخذ مسارها الطويل في قضاء التمييز بين محكمة الدرجة الأولى ومحكمة التمييز؛ أصبحت محكمة الاستئناف حاليًا هي في غالب الدعاوى من تفصل فيها بالنقض أو التأييد مرافعةً أو تدقيقًا.
وبين معاليه أن قضاء الاستئناف سيعزز جودة الأحكام القضائية، ويحقق العدالة الناجزة، والشفافية لأطراف النزاع، وسيوفر الوقت والجهد على المتقاضين والمحاكم.
وكرّم معالي وزير العدل خلال الحفل أعضاء فرق تفعيل قضاء الاستئناف المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.
مما يذكر أن من أبرز مميزات التحول من قضاء التمييز إلى الاستئناف , تجويد الأحكام القضائية من خلال نظر الدعاوى بالكامل من قضاة متخصصين من ذوي الخبرة، كما أنه سيحقق استقرارًا للمبادئ القضائية، وتميزًا في تسبيب الأحكام، ينعكس أثره على تطوير خبرات قضاة الدرجة الأولى وعلى المنظومة العدلية ككل، مما يخلق انضباطًا قانونيًا في تطبيق النصوص النظامية على الوقائع القضائية بتميز ودقة وجودة موضوعية.
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 68.43 نقطة ليقفل عند مستوى 10859.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 325 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 415 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 111 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين، والوطنية، وولاء، وتكوين، واتحاد الخليج الأهلية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المتقدمة، والدريس، وجبسكو، وميكو، ولازوردي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 2.10%.
فيما كانت أسهم شركات الإعادة السعودية، وكيمانول، ومتطورة، والصقر للتأمين، وعسير هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، وذيب، والراجحي، ونادك، والإعادة السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ” نمو ” اليوم مرتفعاً 83.11 نقطة ليقفل عند مستوى 23149.07 نقطة، وبتداولات بلغت 20 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 180 ألف سهم تقاسمتها 952 صفقة.