استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بمكتبه في ديوان الوزارة اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان.
كما استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود، سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة دومنيك مينور.
وجرى خلال الاستقبالين، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ذكر مصدر مسؤول بالنيابة العامة أنه بناءً على توثيق مركز الرصد النيابي لفيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام شخص يستقل مركبة بإطلاق النار أمام أحد المنازل، ما آثار رعب قاطني الحي وعرض حياة الآخرين للخطر ، فقد صدر أمر النائب العام بالقبض عليه وتحويله على وجه السرعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معه.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تحذر من هذه السلوكيات الخطرة، وتؤكد أنها ستطبق النظام بحق من يرتكبها أو يسهم في ارتكابها بكل حزم حفاظا على أمان المجتمع وطمأنينته.
استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في مكتبه بقصر البحر بالعاصمة الدوحة، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، حيث نقل سموه، لأمير دولة قطر، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، وتمنياتهما لسموه ولشعب قطر الشقيق دوام التقدم والازدهار.
فيما حمَّل سمو الشيخ تميم بن حمد، سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد، تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد – حفظهما الله -، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية، ولشعب المملكة دوام التقدم والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية، واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين وتطويرها في مختلف المجالات.
حضر الاستقبال، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني.
استقبل معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم، رئيس اللجنة الصحية بمجلس الشورى الدكتورة زينب أبوطالب وعددا من أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، وذلك في مقر المركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم بالرياض.
وفي بداية اللقاء رحّب معالي الدكتور توفيق الربيعة برئيس وأعضاء اللجنة الصحية بمجلس الشورى، منوهاً بالدور المهم الذي يقوم به مجلس الشورى وفق دوريه التشريعي والرقابي، مشيرًا إلى أهمية تفعيل المشاركة والتواصل المستمر بين الأجهزة الحكومية كافة؛ لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأطلع معاليه ووفد اللجنة الصحية خلال الاجتماع على عرض مرئي عن الإجراءات التي تمّت من قبل وزارة الصحة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد ومواجهتها.
عقب ذلك، استعرض مسؤولو الوزارة خلال الاجتماع جهود الحملة الوطنية للقاحات والخدمات الصحية التي تقدمها مراكز تأكد وعيادات تطمن، وإيضاح العمل الذي تقوم به اللجنة المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة التي تشترك فيها العديد من الجهات والأجهزة الحكومية.
وألمح مسؤولو الوزارة خلال العرض المرئي إلى أبرز المنجزات التي حققتها الوزارة وإسهامه الوزارة في تحقيق عدة أهداف إستراتيجية ضمن منظومة رؤية المملكة 2030، ونموذج التحول في وزارة الصحة الذي يرتكز على ستة برامج رئيسية لقيادة وتوحيد الجهود، ومشاريع شراكة الوزارة مع القطاع الخاص، والإنجازات المتحققة في الصحة الرقمية خلال الفترة الماضية.
وفي نهاية العرض المقدم طرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة الصحية عددا من الاستفسارات والملحوظات والآراء حيال ما جرى عرضه من إنجازات وعمل خلال الاجتماع حيث قدم معالي الوزير والمسؤولون في الوزارة إجاباتهم على ما طرح من استفسارات وتساؤلات.
وفي ختام اللقاء قام وفد مجلس الشورى بجولة ميدانية اطلع الوفد خلالها على المركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم حيث اطلعوا على جميع الأعمال التي يقوم بها المركز الذي يتابع جميع الأنشطة الصحية والبيانات وتحليلها في المملكة.
وضم وفد المجلس عددا من أعضاء المجلس أعضاء اللجنة الصحية وهم معالي الدكتور صالح الشهيب، والدكتورة نجوى الغامدي، والدكتورة منى آل مشيط، والدكتورة أميرة البلوي، والدكتور خالد السيف.
سجّلت قيمة عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال مارس 2021 رقماً قياسياً غير مسبوق بلغ 17.5 مليار ريال بنمو سنوي 56%، وسجلت أعداد العقود 32,440 عقدا بنمو بلغ 37% مقارنة بـ 23,640 عقدا بقيمة 11.2مليار ريال في شهر مارس 2020م.
وأوضحت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” أن أعداد عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد سجلت نموا بـ 21% مقارنة بشهر فبراير 2021م الذي بلغ 26,860 عقدا، فيما نما التمويل 24% مقابل 14.1 مليار ريال في الشهر الماضي.
وأشارت النشرة إلى أن النمو في الربع الأول من العام الجاري 2021م تجاوز 48% مسجلاً قيمة إجمالية 48 مليار ريال، مُقدمة من جميع المُمولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل، وحققت أعداد العقود نمواً بـ 26% بنحو 92,111 عقد تمويل سكني مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2020م، الذي سجل 73,313عقداً بقيمة 32.5مليار ريال.
وبحسب النشرة، أبرم 97% من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 3% منها عن طريق شركات التمويل العقاري خلال شهر مارس 2021م، وبلغ التمويل العقاري للفلل السكنية نحو 80% من إجمالي التمويل، وحلّت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنحو 16%، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 4%.
يُذكر أن الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي سجلت العام الماضي 2020م نمواً قياسياً في عدد العقود بما يتجاوز ما قُدم خلال 4 سنوات مجتمعة بنحو 295,590 عقدا بقيمة 140.7 مليار، وخلال 2019م سجل التمويل العقاري كذلك معدلات تاريخية تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم في 2018م بنحو 179,217 عقدًا بقيمة 79.1 مليارًا، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018م نحو 50,496 عقدًا بقيمة 29.5 مليار، وفي 2017م قرابة 30,833 عقدًا بقيمة 21 مليار، وشهد 2016م توقيع 22,259 عقدًا تمويليًا بقيمة 17مليار.
وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بفتح المواقف الخاصة بإمارة المنطقة الشرقية أمام المتسوقين في الفترة المسائية خلال شهر رمضان نظرا للإصلاحات التي تنفذ حاليا في مواقف السيارات في شارع الملك فيصل بسوق الدمام .
وكان سموه قد وجّه في وقت سابق أمانة المنطقة الشرقية بفتح مواقف الأمانة أمام المتسوقين؛ للاستفادة منھا والتخفيف من الازدحام المروري لمرتادي السوق، ویأتي ھذا التوجيه حرصا من سموه الكريم على التخفيف على المتسوقين والحد من الازدحام وتوفير مواقف كافية للسيارات في ھذه المنطقة الحیوية التي یحرص المواطنون على زیارتھا.
ساهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الحفاظ على حياة مئات الآلاف من الأشخاص في الدول المحتاجة، من خلال توفيره للمياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي، والمحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض الوبائية.
حيث نفذ المركز 65 مشروعا في قطاع المياه والإصحاح البيئي، توزعت على 14 دولة حول العالم، بقيمة 243 مليونا و732 ألف دولار أمريكي.
واستهدفت المشاريع تأمين مياه الشرب من خلال حفر الآبار وتطوير وصيانة شبكات الري والمضخات والخزانات التابعة لها، وضخ المياه الصحية ومياه الاستخدام الآدمي، وتمديدها إلى المخيمات والمناطق المجاورة.
كما استهدفت أيضًا المحافظة على الصحة العامة ومكافحة الأمراض والأوبئة ومنع التلوث في الدول المستهدفة، من خلال التخلص من النفايات الصلبة والسائلة بالطرق العلمية المناسبة، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض والقضاء على المستنقعات إضافة إلى التثقيف والتوعية الصحية.
وكان لليمن الشقيق النصيب الأكبر من تلك المشاريع بتنفيذ 32 مشروعاً في قطاع المياه والإصحاح البيئي بقيمة 212 ملايين و869 ألف دولار أمريكي.
و نفذ المركز 4 مشاريع في الصومال بتكلفة 15 مليونا و885 ألف دولار، و13 مشروعا في باكستان بما يقارب 3 ملايين دولار.
كما تم تنفيذ 3 مشاريع في قطاع المياه والإصحاح البيئي في سوريا بقيمة مليونين و523 ألف دولار، ومشروعين في دولة فلسطين بقيمة مليونين و66 ألف دولار، ومشروعين في أفغانستان بقيمة مليون و248 ألف دولار، إضافة إلى مشروع واحد في العراق بقيمة مليون و22 ألف دولار.
كما شملت بقية مشاريع المركز في قطاع المياه والإصحاح البيئي دول إندونيسيا، النيجر، طاجكستان، مالي، السودان، إرتيريا، بواقع مشروع واحد في كل دولة وبقيمة إجمالية بلغت مليونين و935 ألف دولار أمريكي.
وفي قطاع المياه والإصحاح البيئي، أبرم مركز الملك سلمان للإغاثة شراكات عدة مع منظمات أممية ودولية لدعم هذا القطاع خصوصا في اليمن، حيث وقع اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تضمنت إعادة تأهيل شبكات إمدادات المياه وخزانات تجميع مياه الأمطار في اليمن، والتي ستسمح للمجتمعات المحلية بالوصول إلى مياه نظيفة وآمنة للاستخدام الآدمي.
كما قام المركز بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بإعادة تأهيل شبكات المياه في جميع أنحاء محافظة شبوة اليمنية، لتسهيل وصول المياه النظيفة لما يقارب 40 ألف شخص.
إضافة إلى دعم المركز لمنظمة الصحة العالمية للعمل على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المرافق الصحية باليمن، إلى جانب مراقبة جودة المياه للحد من تفشي الكوليرا والأمراض الوبائية الأخرى.
وتأتي هذه المشاريع إيمانا من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على ضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان وتهيئة البيئة الصحية له، وذلك للمضي قدما نحو تحقيق العيش الكريم الذي يعد هدفا رئيسا يسعى المركز لتوفيره لكافة المحتاجين حول العالم.
وصل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية.
وكان في استقبال سموه والوفد المرافق له بمطار الدوحة الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة في دولة قطر بالإنابة الأستاذ علي بن سعد القحطاني.
يقع مسجد قصر الشريعة التاريخي بمدينة الهياثم غرب محافظة الخرج جنوب مدينة الرياض، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1338هـ ، ويقع ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدا في 10 مناطق، وهو جاهز حاليًا لإقامة الصلاة فيه.
وتحديدًا يقع مسجد قصر الشريعة بمدينة الهياثم، ويبعد نحو 3كم جنوب شرق المدينة، ويتميز ببنائه على الطراز النجدي المكون من الطين والحجر وسقفه مبني من خشب الأثل وسعف النخيل .
وتبلغ مساحة المسجد الحالية (314م2) ، ويتسع لنحو (90) مصليًا ، ويتكون من بيت المسجد من بيت للصلاة (6.35*14.42م) وسرحة (14.70*7م) وخلوة (5.60*14.65م).
ويضم المسجد بعد تطويره في وقتنا الحالي بيت الصلاة والسرحة والخلوة ودورات مياه ومواضئ للرجال والنساء ، وتبلغ مساحته (371م2) ، ويتسع لـ (150) مصليًا.
ويعد المسجد من أبرز المباني التراثية بمدينة الهياثم، وترجع الأهمية التاريخية له كونه يتبع لقصر الشريعة المكون من كل من قصر سعود الكبير وقصر البجادي.
وكان إنشاء المسجد والمنطقة المحيطة به في عهد الملك عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – بعد أن تأسست البلدة القديمة بالهياثم عام 1338هـ حيث كانت الهياثم موطنا للعديد من الأسر القديمة.
ومسجد قصر الشريعة التاريخي بجانب كونه مكانًا للصلاة والعبادة يعد منارة ثقافية وعلمية لأهالي القرية، وتعقد فيه العديد من الدروس والمحاضرات وكان أهالي القرية يتعلمون فيه الكتابة والقرآن الكريم.
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية للمحتاجين في جمهورية موريتانيا الإسلامية.
وجرى أمس توزيع 6 أطنان من السلال الغذائية في مقاطعة توجنين بالعاصمة نواكشوط استفاد منها 720 فردا.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية الرمضانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب الموريتاني الشقيق.
في إطار السعي المتواصل إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والبرامج التنفيذية المنبثقة، تبدأ وزارة الداخلية باستقبال طلبات تراخيص أندية التدريب على الرماية، اعتباراً من مطلع شهر شوال 1442هـ، من خلال التقدم بطلب الحصول على الموافقة المبدئية عبر البوابة الإلكترونية للأمن العام (أمن) واختيار خدمة تراخيص أندية الرماية.
وتدعم هذه البادرة التوجهات الاستراتيجية لبرنامج جودة الحياة ومحققة لأهدافه المتمثلة في تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، كما ستسهم هذه الأندية في توفير فرص للتوظيف، وتدريب آمن للمهتمين بهواية الرماية بالأسلحة النارية، يراعى فيها أعلى معايير السلامة.
ويمكن للمهتمين الاطلاع على الشروط والمتطلبات المتعلقة بالخدمة عبر الرابط التالي (https://www.moi.gov.sa).
ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة من 6 – 16 رمضان 1442هـ،كميات كبيرة من الحطب والفحم المحلي المستخدم في أغراض النشاط التجاري في الرياض.
جاء ذلك بعد حملة مشتركة نفذها فرع الوزارة بالرياض، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي وأمانة منطقة الرياض، شملت عدد من المحلات التجارية، وأسفرت عن ضبط “109” مخالفات لمحلات تستخدم الحطب والفحم المحلي، فيما بلغت الكمية المضبوطة أكثر من 112 مترا مكعبا.
وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة تأتي ضمن جهودها لتنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي، والعمل على إعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، مشيرة إلى أنه تم تحميل الكميات المضبوطة ونقلها للمستودع، وستطبق اللائحة التنفيذية للاحتطاب بحق المخالفين، داعية المواطنين والمقيمين إلى التبليغ على المخالفين من خلال رقم 939 حفاظاً على الغطاء النباتي، وتفادياً للعقوبات التي تفرضها اللائحة التنفيذية للاحتطاب.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد أعلنت في يوم الرابع من شهر رجب الماضي بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية للاحتطاب بالمملكة، تضمنت جدول تصنيف المخالفات والعقوبات حيث تبدأ غرامة المخالفات من ألف ريال إلى 20 مليون ريال كحد أقصى وتضاعف بتكرار المخالفات التي تشمل: نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحلي، وجمع الحطب المحلي دون ترخيص، والاستخدام في النشاط التجاري كالمطاعم والمخابز، وبيع وتخزين الحطب والفحم المستورد دون ترخيص، ومنحت اللائحة مهلة 6 أشهر لممارسي الأنشطة المتعلقة باستيراد وبيع الحطب والفحم، لتصحيح أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة.