Category: المملكة

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل “1026” حالة مؤكدة وتعافي “1055” حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة “9852” حالة منها “1312” حالة حرجة.

وحثت الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق “صحتي” للحصول على لقاح “كورونا” حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وشدّدت في نفس الوقت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ “416307” حالات وبلغ عدد حالات التعافي “399509” حالات وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد “11”حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة “6946” حالة “يرحمهم الله جميعاً”.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية و الخدمات ومعرفة مستجدات فيروس “كورونا”.

أعلن برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – عن تحقيقه لهدفه الاستراتيجي المتمثل بالوصول إلى 60% نسبة تملك في 2020 مقارنة بنسبة 47% قبل إطلاق البرنامج في 2016، كما أكد البرنامج مواصلته تحقيق مستهدفاته من خلال دعم الأسر السعودية وتمكينها من التملك أو الانتفاع من المسكن الأول.

وتمكن البرنامج من إلغاء مفهوم الانتظار للدعم السكني وإتاحة الاستحقاق الفوري للمواطنين من خلال تقديم حلول تمويلية وخيارات سكنية متنوعة، ما أسهم في استفادة أكثر من 834 ألف أسرة سعودية منها أكثر من 310 آلاف أسرة سكنت منازلها.

ووفر البرنامج السكن الملائم للأسر الأشد حاجة، عبر توفير أكثر من 46 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، كما تم إطلاق منصة جود الإسكان والتي تُعنى بإتاحة الفرصة لإشراك المجتمع لتقديم يد العون للعطاء الخيري السكني بالتعاون مع 121 جمعية خيرية، حيث أسهمت المنصة في دعم أكثر من 23 ألف أسرة وبمساهمات مجتمعية تجاوزت 400 مليون ريال.

وتبنى البرنامج استخدام تقنيات البناء الحديثة لتسريع وتيرة التطوير والمساهمة في تخفيض التكلفة، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية المطورة أكثر من 62 ألف وحدة سكنية، كذلك طُبق نظام رسوم الأراضي البيضاء على إجمالي مساحات تتجاوز 400 مليون م2 وتحصيل أكثر من 1.4 مليار ريال يتم استثمارها في تطوير البنية التحتية لمشاريع الإسكان.

ووفر برنامج الإسكان أكثر من 141 ألف وحدة سكنية من خلال تفعيل الشراكة مع المطورين العقاريين وتعزيز الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، لتسهيل تقديم القروض العقارية للأسر السعودية، ما أسهم في نمو عدد القروض العقارية من 20 ألف عقد في عام 2016 إلى 295 ألف عقد في عام 2020، كما تم إطلاق الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لتعزيز السيولة في سوق التمويل.

وأطلق برنامج الإسكان مبادرة فرز الوحدات العقارية التي تهدف إلى فرز أو إعادة فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، حيث تم فرز أكثر 230 ألف وحدة، كما أطلق برنامج “ملاك” الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب الملكية المشتركة، إذ بلغ عدد جمعيات الملاك المسجلة أكثر من 10 آلاف جمعية، ولتنظيم قطاع الإيجار وحفظ حقوق “المؤجر، المستأجر والوسيط العقاري” تم إطلاق برنامج “إيجار”،فيما بلغ عدد العقود الإيجارية الموثقة أكثر من 1.4 مليون عقد، أيضاً تم إطلاق وتفعيل مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” لتسريع وتسهيل رحلة المطور لتطوير المشاريع السكنية، حيث بلغ عدد المخططات السكنية المعتمدة 329 مخطط.

ولتعزيز الإشراف والرقابة على المشاريع السكنية ورفع جودتها، تم إطلاق برنامج البناء المستدام الذي أسهم في تأهيل أكثر من 6 آلاف فاحص، كذلك إنشاء المعهد العقاري السعودي الذي يمثل الذراع الأكاديمي في منظومة الإسكان لتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية، حيث بلغ عدد المتدربين أكثر من 43 ألف متدرب، أيضاً إنشاء الهيئة العامة للعقار بهدف تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي وتطويره لرفع كفاءته واستدامته.

وأطلق البرنامج في إطار تنمية القطاع العقاري الشركة الوطنية للإسكان، لتمثل الذراع الاستثماري لمنظومة الإسكان وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كذلك استُحدث مركز البيانات والرصد الإسكاني، لمراقبة وتحليل ودراسة القطاع الإسكاني في المملكة ونشر قائمة بالمؤشرات الرئيسية، إضافة إلى إطلاق المركز السعودي للتحكيم العقاري الذي يعد مرجعاً لتسوية النزاعات ذات العلاقة بالقطاع العقاري.

وعمل برنامج الإسكان على إطلاق منصة سكني لتسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول، حيث بلغ عدد عمليات تحميل تطبيق سكني أكثر من 2.7 مليون عملية، وتمت خدمة أكثر 1.5 مليون مستفيد من خلال المنصة، كما تم تفعيل خدمة المستشار العقاري لتقديم الاستشارات اللازمة والحلول الملائمة، حيث قدم خدماته لأكثر من 800 ألف مستفيد.

سلطان المواش – الرياض

جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها لجميع مكلفيها الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية التي دخلت مرحلتها الثانية، حيث تعد إحدى مبادرات الهيئة الهادفة إلى تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص نتيجة الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19″، والتي تم تمديدها لمدة ستة أشهر ابتداءً من 21 يناير الماضي وحتى الثلاثين من يونيو المقبل.

وأوضحت الهيئة بأن المبادرة تشمل إعفاء المكلّفين من غرامات التأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، بالإضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بإقرارات واجبة التقديم و/أو السداد للهيئة قبل تاريخ التمديد.

وأشارت هيئة الزكاة والدخل إلى أن المبادرة تتضمن مراحل ثلاث، الأولى انتهت بنهاية شهر مارس الماضي، والثانية ابتداءً من أبريل وحتى نهاية مايو، والتي يُعفى فيها المكلف من الغرامات بنسبة 75% من المبادرة، فيما يعفى المكلف من الغرامات بنسبة 50% في المرحلة الثالثة من المبادرة خلال شهر يونيو من عام 2021م.

ودعت “الزكاة والدخل” المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل التعريفي الخاص بالمبادرة الذي تم إطلاقه مؤخراً عبر موقعها الإلكتروني “gazt.gov.sa”.

يقدم أكثر من 400 متطوع ومتطوعة بالمسجد الحرام خدمات جليلة للمعتمرين والمصلين منها نقل كبار السن ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، ودفع العربات في صحن المطاف والمسعى، وتنظيم مسارات الطواف والمصلين أثناء إقامة الصلاة وفي الممرات، ومتابعة الكاميرات الحرارية في مداخل الحرم.

كما تسهم الجهود التي تجاوزت منذ غرة شهر رمضان المبارك 9846 ساعة تطوعية في المحافظة على التباعد الجسدي بين المعتمرين والمصلين وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية حفاظاً على الصحة العامة، بالإضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي وتنظيم مواقف الباصات والسيارات بالتعاون مع مرور العاصمة المقدسة.

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1619 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع في المنطقة، أسفرت عن إغلاق 16 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 81 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس وتطبيق توكلنا.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات الرقابية تأتي لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا “كوفيد-19″، مؤكدةً استمرار وتكثيف الجولات الرقابية الميدانية على المنشآت التجارية وإغلاق المخالف منها.

أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن رؤية المملكة 2030، خارطة طريق استثمرت مكامن القوة في “الصندوق العقاري” لمعالجة التحديات الأكثر تعقيداً في مسيرته التنموية على مدى 40 عاماً.

وقال: “إن من التحديات التي واجهها الصندوق قبل إعلان الرؤية؛ قوائم الانتظار التي تزيد عن 480 ألف مستفيد تصل مدة انتظارهم ما بين 12 إلى 15 عامًا للحصول على الدعم السكني، إضافة لأحقية الأجيال القادمة للسكن”، مشيداً بدور الرؤية في إعادة استراتيجية وأهداف الصندوق، حيث أطلق برنامج القرض العقاري المدعُوم بنسبة تصل إلى 100%، وخياراته السكنية والتمويلية في مرحلة تحّول اتسمت بالسهولة واليسر بالشراكة مع منظومة الإسكان والقطاع الخاص، ليغير نموذج عمله ويُعلن القائمة “صفر” من قوائم الانتظار مطلع العام 2020م.

وأوضح ابن ماضي، أن رؤية المملكة حققت منجزات في شتى القطاعات ومنها الصندوق العقاري الذي يُعد ذراعاً تنموياً لقطاع الإسكان بالمملكة، وما تحقق من منجزات منذ إعلانه التحّول في يونيو 2017م وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2021م، حيث مكّن نحو 500 ألف أسرة سعودية في مختلف مناطق المملكة، مقارنة بــ 860 ألف مستفيد على مدى 40 عاماً من إنشائه، مؤكداً أن الحصول على الدعم السكني ضمن “القرض المدعُوم”، أصبح فورياً بعد أن كانت مدة انتظار المواطن للقرض تصل إلى 15 عاماً.

وبين أن مسيرة التحّول لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان 2020 – أحد برامج رؤية 2030 – بهدف رفع نسبة تملك المواطنين إلى 70%، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كانت المنجزات غير مسبوقة، حيث نجح “الصندوق العقاري” في ابتكار برامج وحلول تمويلية فعّالة أسهمت في رفع نسبة تملك المواطنين للسكن من 47% في عام 2016م إلى 60% نهاية 2020م، متجاوزين المستهدف بــ 8%، مشيراً إلى أن ” القرض المدعُوم” يعد نقلة نوعية في تاريخ الصندوق، ومؤكداً في الوقت نفسه على إيداع الدعم الشهري، إذ قدّم الصندوق لمستفيدي “سكني” نحو 27 مليار ريال خلال الفترة من يونيو 2017م حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي دعماً لأرباح عقود القرض المدعُوم.

واستعرض ابن ماضي، أبرز ما تحقق من إنجازات في مجال التنمية العمرانية، إذ مكّن الصندوق أكثر من 1.3 مليون أسرة من تملك المسكن في جميع مناطق المملكة منذ إنشائه، وكان رؤية الوطن الطموحة في مطلع العام 2017م، لها أثر إيجابي على ارتفاع سوق التمويل العقاري بنسبة 300% نهاية عام 2020م، كما ارتفعت حصة “الصندوق العقاري” من التمويل العقاري المدعُوم من 7% في 2017م إلى 94% في نهاية 2020م، لافتًا إلى أن الصندوق وفّر جميع خدماته إلكترونياً ليقدم أكثر من 43 خدمة إلكترونية إضافة إلى أجهزة الخدمات الذاتية في الفروع ومنصة وتطبيق “المستشار العقاري”، بهدف تمكين المواطن من إنهاء إجراءات ” التمويل المدعُوم” في أي وقت دون التقيد بالزمان والمكان وضمن عمليات إلكترونية عالية الدقة.

وأكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أن رؤية الوطن الطموحة عالجت – ضمن القطاعات – التحديات التي كانت تواجه الصندوق العقاري بمتابعة حثيثة من مجلس إدارته برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل؛ ليصنع قصة نجاح يفتخر بها الوطن، مفيداً أن الصندوق، بدأ مرحلة جديدة من مسيرته التنموية بعد أن وافق مجلس الوزراء على نظامه الجديد، الذي منح المزيد من الصلاحيات للصندوق ليواكب مرحلة التطور والازدهار الذي تشهده المملكة في شتى المجالات، عادًا الصندوق رافداً وعنصراً أساسياً للتنمية العمرانية التي شهدتها المملكة خلال الأربعة العقود الماضية.

أكملت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، استعداداتها لاستقبال المصلين، وذلك خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، التي تشهد إقبالاً كبيراً من قاصدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتسعى الوكالة لتنفيذ خطة ميدانية متكاملة وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية والعمل على كل ما من شأنه بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك حرصاً على سلامة المصلين من عدوى فيروس كورونا.

وتعمل الوكالة على تهيئة المسجد النبوي والساحات والمرافق المحيطة به وذلك من أجل أن يظهر المسجد النبوي بالصورة اللائقة به؛ لينعم قاصدو مسجد رسول الله بالراحة والاطمئنان ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.

وتحرص الوكالة على تكثيف جهودها للتأكد من اكتمال جميع الخدمات وتسخير التقنيات والتطبيقات الحديثة للارتقاء بمنظومة الأعمال المقدمة لقاصدي المسجد النبوي بما يواكب رؤية المملكة 2030 ويحقق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – ويبرز الجهود الكبيرة التي تقدمها الدولة في الحرمين الشريفين.

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” 181 مليون ريال لمنشآت القطاع الخاص المستوفية لشروط برنامج دعم التوظيف عن شهر أبريل الجاري.

وأكد الصندوق استمرار تقديم دعم أجور السعوديين والسعوديات الموظفين في القطاع الخاص، في جميع الوظائف والمهن في كافة المنشآت بنسبة تبدأ من 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين بحسب شروط البرنامج، مشدداً على أنه لا يحق للمنشأة تأخير أو إيقاف الأجر الشهري للموظف المدعوم من الصندوق، عن موعد استحقاقه، وأن ربط صرف أجر الموظف المدعوم أو تأخيره حتى موعد نزول الدعم المقدم من الصندوق، يعد مخالفًا لاتفاقية الدعم المبرمة بين “هدف” والمنشأة وسيتخذ الصندوق الإجراء اللازم بحق المنشآت المخالفة.

ويشمل دعم البرنامج أجور الموظفين التي تتراوح بين 3200 ريال و15 ألف ريال، كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في كافة المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وكذلك للأنشطة المتأثرة، وعدة مهن مستهدفة أخرى، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

ويهدف البرنامج إلى دعم توظيف السعوديين والسعوديات ورفع نسبة مشاركتهم واستقرارهم في سوق العمل، وتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، ويمكن للمنشآت التسجيل إلكترونيًا والاستفادة من دعم البرنامج، من خلال زيارة صفحة أصحاب الأعمال في البوابة الوطنية للعمل “طاقات” عبر الرابط: https://taqat.sa.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، مخالف لنظام الإقامة، في العقد الرابع من العمر، ارتكب جريمتين بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الترصد لعملاء المصارف والبنوك وسلب ما بحوزتهم من أموال، حيث تم القبض عليه أثناء ترصده لأحد الأشخاص أمام أحد البنوك، وبلغ مجموع الأموال التي تمكن من سلبها (230,000) ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

استقبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، معالي قائد القوات البحرية المصرية الفريق البحري أحمد خالد حسن.
وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين وخاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.
وقلّد معالي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، معالي قائد القوات البحرية المصرية وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.
حضر الاستقبال معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي, وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، في مكتبه بالرياض أمس، بمعالي وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي محمد أزمين علي والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات المشروعات والاتفاقات المشتركة في مختلف المجالات، واستعراض الفرص الاستثمارية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في المجالات الصناعية، وبحث فرص التصدير بين البلدين.
وجرى الحديث حول أهمية الصناعة السعودية، والتعريف بمنظومة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة، إضافة إلى بحث المجالات وفرص تطوير التعاون في عدد من الصناعات التي تهم البلدين، ومناقشة تفعيل مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الصناعة.
وتطرق الاجتماع إلى الحراك الصناعي الذي تشهده السعودية وجاذبية السوق للاستثمارات في مختلف المجالات، واستعراض المبادرات التي أطلقتها المملكة والمحفزات والتشريعات التي ساهمت في تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيلها أمام المستثمرين.
ووجّه معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، الدعوة للمستثمرين الماليزيين للاستثمار في المملكة والاستفادة من المزايا والتشريعات الجديدة التي توفرها الحكومة خصوصا في المحتوى المحلي، واستغلال الفرص الواعدة في السوق السعودي، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي المهم للمملكة للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويُعد قطاع الصناعة في المملكة محوراً أساسياً في رؤية 2030 لتحقيق التحول الاقتصادي المنشود في مستهدفات الرؤية، حيث تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تحسين بيئة الاستثمار الصناعي، وجذب رؤوس الأموال للقطاع، والدفع بآليات النمو الاقتصادي للقطاع الصناعي.