Category: المملكة

صرح مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة، بأنه انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين على خدمتهم مع تزامن قرب شهر رمضان المبارك، فقد تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة، وذلك وفقا للضوابط التالية:
أولًا: منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ 1 رمضان 1442 هـ للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).
ثانيًا: حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا،)، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.
ثالثًا: عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق (توكلنا)، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.
وأكد المصدر أن المنصة الرئيسة والمعتمدة لأخذ التصاريح من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا)، محذرًا من الحملات والمواقع الوهمية.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، أمره الكريم بترقية وتعيين 258 قاضيا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه -أيده الله-، بمرفق القضاء.

وسأل معاليه المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.

الرياض – أحمد القرني

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة تخطى حاجز 5 ملايين جرعة حتى الآن، عبر 587 مركزاً في مناطق المملكة كافة، حاثةً على المبادرة بالتسجيل في تطبيق “صحتي” للحصول على اللقاح حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

وأضافت أن جرى تسجيل 695 حالة مؤكدة بفيروس كورونا في المملكة وتعافي 489 حالة، وبلغ عدد الحالات النشطة 6368 منها 836 حالة حرجة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 393377 حالة وعدد حالات التعافي 380305، كما تم تسجيل سبع وفيات ليصل الإجمالي 6704 وفاة، فيما أجري 56906 فحوص مخبرية.

وشددت الوزارة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

دعا مجلس الشورى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى العمل مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” لدراسة إدراج مؤشر تحقيق كفاءة الإنفاق ضمن مؤشرات أداء الجهة الحكومية.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، التي عقدها اليوم الاثنين (عبر الاتصال المرئي) برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واتخذ المجلس قراره بعد استماعه إلى وجهة نظر اللجنة المالية قدمها رئيس اللجنة صالح الخليوي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من مقترحات وآراء تجاه التقرير السنوي (لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق سابقاً) (هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية حالياً) للعام المالي 1440 / 1441هـ عند طرحه للمناقشة في جلسة سابقة.

وأكد المجلس في قراره على الهيئة بإعداد إستراتيجية متكاملة لجميع أعمالها تربط الأولويات بالأهداف الإستراتيجية وتشتمل على تحديد الفجوات الحالية في كفاءة الإنفاق الحكومي، والشراء الموحد، وبرنامج اتزان والمشروعات الحكومية، ووضع مبادرات ومشاريع ومستهدفات ومؤشرات أداء تفصيلية؛ لسد هذه الفجوات خلال مدى زمني محدد.

وطالب المجلس الهيئة بتوضيح دورها ودور الهيئة العامة للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في الجانب التنفيذي للمشتريات من جهة، ودوره ودور وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة في الجانب الرقابي على المشتريات من جهة أخرى.

وفي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس المهندس علي القرني وأخذت اللجنة بها، أكد مجلس الشورى على الهيئة بتطوير معايير لقياس الأثر الاقتصادي والتنموي لكفاءة الإنفاق الحكومي للمسارات الخمسة (الإنفاق الرأس مالي، والمشتريات الحكومية، تمكين الجهات الحكومية، التقنية والتحول الرقمي، مبادرات رؤية المملكة 2030) وفق أفضل الممارسات العالمية.

إلى ذلك، صوت مجلس الشورى في قرار آخر بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة من توصيات تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء من أعضاء المجلس أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وافق مجلس الشورى على تعديل الفقرة (ب) من المادة (التاسعة والستين بعد المئة) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22 / 1 / 1435هـ.

واتخذ المجلس قراره عقب اطلاعه على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قدمه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن تعديل المادة التاسعة والستين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش مجلس الشورى تقريراً تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة هزاع القحطاني، بشأن مشروع نظام البريد، وذلك بعد أن أنهت اللجنة دراستها بشأنه ووضعت توصيتها عليه.

ويراعي مشروع النظام بسبعٍ وثلاثين مادة وفق تقرير اللجنة التوازن بين حقوق الأطراف المعنية فيه، وفي مقدمتهم المستفيدين من الخدمات البريدية، كما يضع مشروع النظام أسساً لتنظيم تقديم الخدمة، وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات، كما ينظم المشروع كل ما يتعلق بالحفاظ على المصلحة العامة حيث حظر إرسال أول نقل أي مادة بريدية مخالفة للنظام العام أو تتنافى مع الأخلاق أو الآداب العامة.

ووصفت اللجنة في تقريرها أمام المجلس أن مواد مشروع النظام تشجع المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمات من حيث تقييم أثر دخول الشركات الجديدة على الأسواق وشركات المنصات اللوجستية الرقمية مع حصر التدخل التنظيمي عند الضرورة ووجود الآليات المناسبة لفرض التنظيمات والعقوبات على المخالفين، وضمان الاستمرارية والتنافسية في القطاع من خلال التحليلات المالية المعمقة لعوائد وتكاليف التزام الخدمة الشاملة وتحديد عوائق التنافسية وحلها وتطوير مفهوم الخدمة الشاملة وفق احتياجات المستخدمين المتغيرة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن مواد مشروع نظام البريد للمناقشة، استمع المجلس لعدد من ملحوظات الأعضاء التي قدموها بشأن المشروع، ثم طلب رئيس اللجنة إعطاء اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام البريد والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.

عقب ذلك، انتقل المجلس ضمن جدول أعمال جلسته إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (سابقاً) هيئة تنظيم المياه والكهرباء (حالياً) للعام المالي 1440 / 1441هـ ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات.

ودعت اللجنة وفقاً لتقريرها هيئة تنظيم المياه والكهرباء إلى الإسراع في تطوير إستراتيجية لقطاع تبريد المناطق بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها من جهة وبما يدعم ويمكن القطاع من جهة أخرى.

وطالبت اللجنة في توصياتها ضمن التقرير الهيئة بحوكمة أدوارها ومسؤولياتها وتطوير آليات عملها التكاملي مع منظومة قطاع الطاقة بما يشمل شركات توليد الكهرباء وخدمات النقل والتوزيع، كما رأت اللجنة أهمية قيام الهيئة بتطوير هيكلها التنظيمي بما ينسجم مع المهام والمسؤوليات المحدثة للهيئة، ويعزز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (سابقاً) هيئة تنظيم المياه والكهرباء (حالياً) للمناقشة، طالب عضو المجلس سعد العتيبي في مداخلة له، هيئة تنظيم المياه والكهرباء بوضع الخطط والبرامج قصيرة وطويلة المدى للاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بسبب نمو القطاع الصناعي، والمشاريع الكبرى التي في طور الإنجاز، والإسراع في إنجاز خطة هيكلة قطاع الطاقة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

فيما دعا عضو المجلس زاهر الشهري في مداخلة أخرى هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالعمل على تقنية نظام تبريد المناطق النوعي بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 في المساهمة لتعزيز الاقتصاد المستدام والتنمية العمرانية الحديثة.

في حين أكد عضو المجلس المهندس عباس هادي أهمية الدور الذي كُلفت به الهيئة لتحديد تعرفة الكهرباء، وفق معايير محددة، وأكد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عدم الإضرار بالمستخدمين الأقل دخلا كون هذا القطاع يمس جميع أفراد المجتمع.

من جهتها، طالبت عضو المجلس الدكتورة ساميه بخاري في مداخلة لها الهيئة بمعالجة شكاوى المستهلكين وحماية حقوقهم، لاسيما أن نسبة معالجة الشكاوى لصالح المستهلك لازالت غير مقبولة، كما طالبت بمراجعة تعرفة الكهرباء، نظرًا لما ترتب على جائحة كورونا من أضرار، و العمل على زيادة عدد الموظفات وتمكين المرأة، فيما رأى عضو المجلس الدكتور سعد العمري أهمية توجيه هيئة تنظيم المياه والكهرباء للجهات المعنية لوضع خطط عاجلة للإسراع في استبدال شبكات الكهرباء الهوائية داخل المناطق العمرانية بشبكات أرضية.

وفي مداخلة له أشار عضو المجلس الدكتور هشام الفارس إلى أن التعامل مع تحديات الهيئة يستوجب تكثيف الاعتماد على استخدام المعارف والأدوات العلمية الحديثة للتوقع المستقبلي والنمذجة والمحاكاة، مقترحًا استخدام علوم ونظام الهندسة الصناعية لإنشاء نماذج رياضية وحاسوبية لمحاكاة نظام الطاقة المتعدد المصادر، في حين طالبت عضو المجلس رائدة أبونيان هيئة تنظيم المياه والكهرباء بتطوير برنامج بيئي واضح، وبأهداف وزمن محدد للمواءمة مع مبادرة السعودية الخضراء.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة بإعطاء اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير.

يستضيف “منتدى صحيفة البلاد” الذي تنظمه دار البلاد للصحافة والنشر، صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل لمناقشة عدداً من القضايا الخليجية والعربية.

ومن أهم محاور المنتدى؛ مستجدات العلاقات الخليجية الأميركية، وضرورة مشاركة دول الخليج العربية في أية مفاوضات حول الاتفاق النووي مع إيران، على أن يشمل ذلك توسع طهران في برامج تطوير الصواريخ البالستية وسياساتها التوسعية بالمنطقة.

ومن أبرز المشاركين والمتحدثين في المنتدى السيد عمر موسى الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، والكاتب المعروف الأستاذ عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة تحرير قناة العربية، والمفكر الدكتور محمد الرميحي أستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت.

يعقد منتدى “البلاد” عن بعد، عبر برنامج زووم، يوم الخميس، الموافق 8 أبريل 2021 في الساعة 13.00 بتوقيت مكة المكرمة، وستبث وقائع المنتدى مباشرة* على قناة “البلاد” باليوتيوب وجميع منصات صحيفة البلاد الرقمية مثل الإنستغرام والتويتر والزووم والموقع الالكتروني.

وسيشهد المنتدى مشاركة المئات من كبار المسؤولين والمفكرين والمعنيين والمهتمين ومتابع الآلاف عبر المنصات الرقمية، كما سيجري التنسيق مع صحف وقنوات فضائية للبث المتزامن لوقائع المنتدى.

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم الاثنين، عن ضبط فرقها الرقابية 1,171 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة، خلال الأسبوع الماضي أثناء تنفيذها 7,925 زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة، للتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة الضريبية.

وأوضحت أن المخالفات المضبوطة تنوعت بين عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم وجود عنوان المنشأة على الفاتورة، وكذلك عدم عرض الشهادة الضريبية، إذ ضُبِطت هذه المخالفات في عددٍ من القطاعات، أبرزها: البيع بالتجزئة، والخدمات العامة، والقطاع العقاري، ولفتت الهيئة إلى أن بلاغات المستهلكين الواردة إليها عبر قنوات التبليغ الرسمية، أسهمت في ضبط جزءٍ كبير من المخالفات، حيث تلقى قسم الرقابة والتفتيش 140 بلاغاً في نفس الفترة.
وأشارت الهيئة إلى أن الزيارات تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني، وذلك بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة، وجَدَّدت دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق الأنظمة الضريبية السارية في المملكة والامتثال لأحكامها، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من الالتزام بذلك.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أي مخالفات ضريبية، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

أوصت الندوة الثالثة عشر للصيدلة النفسية التي نظمها مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض مؤخراً، بأهمية مشاركة الأطباء النفسيين ضمن الفريق المعالج لمصابي كورونا، وذلك بسبب ازدياد تعرض هؤلاء المصابين لاضطرابات نفسية كالقلق والاكتئاب، وضرورة تقديم العلاج الدوائي والنفسي لمرضى الوسواس القهري خلال الجائحة.
وأوضح المدير التنفيذي للمجمع رئيس اللجنة المنظمة للندوة الدكتور محمد القحطاني أن التوصيات التي قدمها نخبة من المختصين محلياً ودولياً تضمنت الاحتياج الفعلي إلى زيادة سعة المجمعات والمستشفيات المخصصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وتأسيس برامج علاجية وتأهيلية جديدة لهم، كما أوصى الخبراء المشاركون بزيادة الأطقم الطبية المتخصصة في علاج الإدمان بمجمعات ومستشفيات إرادة وتوفير البرامج التدريبية والدعم المادي لهم.
وكانت الندوة قد ناقشت اضطرابات القلق والاكتئاب لدى المرضى الذين تأكدت إصابتهم بكورونا والمشتبه بهم، وإدارة التأثيرات النفسية لتعاطي المواد المخدرة، والآثار النفسية المترتبة على جائحة كورونا في المجتمع، والآثار النفسية نتيجة علاجات كورونا، والاحتياج الفعلي للتوسع في إعادة تأهيل المخدرات والكحول، وجائحة كورونا ومرضى الوسواس القهري.

كشف مدير عام برنامج ضمان التمويل “كفالة” هُمام هاشم عن عدد المنشآت المستفيدة، إذ بلغت أكثر من 10 آلاف منشأة بقيمة ضمانات تجاوزت 30 مليار ريال حتى نهاية عام 2020، بنمو تجاوز 100% لقيمة التمويل مقارنة بالعام 2019، إذ حصد قطاع تجارة الجملة والتجزئة أكبر القطاعات المستفيدة بما يتجاوز ألفي منشأة، وسجل صعوداً 254% مقارنة بالعام 2019، يليه قطاع التشييد ثم الصناعات بأنواعها.

وأوضح هُمام هاشم أن البرنامج وبالتعاون مع البنك المركزي السعودي وصندوق التنمية الوطني والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشـآت”، أطلق العديد مـن المبادرات للإسهام في تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة وتمكين المنشآت من مواجهتها وتجازوها، ومن أهم البرامج التي قدمت للمنشآت ذات السعودة المرتفعة, وتم تقديم ضمان التمويل دعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بحسب مؤشر نطاقات (من الخضراء إلى البلاتيني) بهدف الحفاظ على وظائف الكوادر الوطنية وكذلك ودعم المنشآت في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والخدمات الإدارية والمهنية والقطاعات الإستراتيجية لاسيما الصناعية دعماً لبرامج “صنع في السعودية”.

واحتلت منطقة الرياض الصدارة في عدد المنشآت المستفيدة حيث بلغت 1850 منشأة تلتها المنطقة الشرقية بـ 1211 منشأة وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة من حيث عدد المنشآت المستفيدة وبلغ عددها 1050 منشأة.

وأعرب هاشم عن تقديره للدعم الغير محدود الذي وجده البرنامج من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بتقديم الحوافز والبرامج التمويلية، الذي مكن هذه المنشآت من مواجهة جائحة كورونا وما خلفته من آثار اقتصادية لتخفيف صدمتها التشغيلية، وأسهم برنامج “كفالة” في صناعة قصص ملهمة للكثير من المنشآت المستفيدة من البرنامج، وأطلقت هذا العام حملة تحت شعار “ضمان وتمكين” لتسليط الضوء على منجزات البرنامج العام الماضي مع استمرار الدعم لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحثهم على الاستفادة من خدمات ومنتجات برنامج كفالة بما يسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة.

الرياض – فواز الحسان

كشفت وزارة التجارة عن ضبط 843 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، أثناء تنفيذ فرقها الرقابية 24,124 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية ومنافذ البيع في المملكة، خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن المخالفات شملت السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الاماكن المخصصة، وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل، عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وإهمال المتسوقين للكمامات والتباعد، وجرى تحرير 843 مخالفة فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة “كورونا”،  وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة  وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الثانية من القمح المستورد لهذا العام “2021م” بكمية “295” ألف طن، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الإستراتيجي عند المستويات الآمنة، وسيكون وصول الدفعة الثانية المتعاقد عليها هذا العام خلال الفترة “مايو – يونيو2021م” وبواقع خمس بواخر، موزعة على باخرتين لميناء جدة الإسلامي بكمية “120” ألف طن، وباخرتين لميناء ينبع التجاري بكمية “120” ألف طن، وباخرة واحدة لميناء جازان بكمية “55” ألف طن.

وأضاف أنه تم دعوة “23” شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها “17” شركة للمنافسة وتم الترسية على العروض الأقل سعرا للشحنات المطلوبة. وبترسية الدفعة الثانية لهذا العام “2021م”، تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو “650” ألف طن قمح.

يذكر أن المؤسسة بدأت هذا الأسبوع بشراء القمح المحلي من المزارعين للعام الجاري “2021م” الذي يمتد حتى نهاية أكتوبر، وذلك بتفعيل خدمات منصة محصولي على الموقع الإلكتروني للمؤسسة للمزارعين المؤهلين لاختيار فروع ومواعيد التوريد.

ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat.

نفذت أمانة الشرقية بمشاركة عدد من الجهات الرسمية أمس جولات رقابية على المراكز التجارية، أسفرت عن إغلاق 13 محلاً تجارياً وأحد المجمعات التجارية بالدمام.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية تأتي ضمن أعمال اللجنة الميدانية الخاصة بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، مشيرةً إلى أن إغلاق المجمع المحلات التجارية جاء لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتكدس المتسوقين، إضافة إلى عدم ارتداء الكمام بالشكل الصحيح.

وأكدت الأمانة أهمية اتباع وتطبيق جميع الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، مشددةً على أهمية التزام جميع المنشآت بالإجراءات الاحترازية وتوفير الملصقات التوعية وتحميل تطبيق “توكلنا” وارتداء الكمام، وأن يكون العدد المسموح في المحل بما لا يتجاوز الطاقة الاستيعابية.