Category: المملكة

دشّن وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور ماجد القصبي، برنامج تمكين المرأة في مهنة المحاسبة، بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، والأمين العام لهيئة المحاسبين الدكتور أحمد المغامس، وعدد من المحاسبات السعوديات الحاصلات على زمالة الهيئة.

ويأتي البرنامج داعماً لرحلة المرأة في مهنة المحاسبة ومعززاً لقدراتها التي تسهم في التنمية الاقتصادية لتحقيق رؤية وطن طموح يسعى إلى تمكين المحاسبات واثقاً بقدرات المرأة السعودية، عبر مسارات رئيسة تشمل التدريب والتأهيل والريادة والتوظيف.

من جانبه، أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن مهنة المحاسبة من أرفع وأرقى المهن وهي العمود الفقري لأي منشاة وعنصر رئيس لرفع الثقة في الاقتصاد الوطني ومنظومة الأعمال، مبينًا أن إطلاق الهيئة لهذا البرنامج سيعزز دور المرأة التنموي للارتقاء بالمهنة من أجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مفيدًا أن المرأة اليوم لديها الإرادة الحقيقية والطموح العالي والعزم على التفوق والنجاح في مختلف المجالات، ولاسيما مهنة المحاسبة التي تتطلب الدقة والتحليل والحيوية وهذه المواصفات موجودة لدى المرأة السعودية.

وأبدى الدكتور القصبي سعادته بوجود 140 امرأه حاصلة على شهادة الزمالة التي تقيس قدرات الشخص وإمكانياته لدخول المهنة، مشيراً إلى أن التعاون مستمر مع الجامعات ليستفيد أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة في تخصص المحاسبة من برامج الهيئة المطروحة ومبادراتها، معلناً عن شراكته في مشوار هذا البرنامج ليحقق النجاح.

بدوره، أعرب أمين عام هيئة المحاسبين الدكتور أحمد المغامس عن سعادته للنجاحات التي تحققها المرأة في مهنة المحاسبة، وهي ثمرة دعم القيادة الرشيدة لها وتأكيد أهمية دورها في تعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن البرنامج هو إحدى مبادرات هيئة المحاسبين الإستراتيجية لزيادة أعداد المهنين وتمكين القطاعات الاقتصادية من الحصول على خدمات المحاسبة والمراجعة الملائمة.

وقال الدكتور المغامس: “نسعى من خلال برنامج تمكين المرأة في المهنة إلى تطوير مهارات المرأة القيادية محليًا ودوليًا من خلال إشراكها في مجلس ولجان هيئة المحاسبين”.

وكشف المغامس أن هيئة المحاسبين تعمل على إنشاء مركز دعم المنشآت المهنية الصغيرة والمتوسطة؛ ليكون داعماً للمهنيين بالتأهيل والريادة، موضحاً أن تدشين برنامج تمكين المرأة الذي يشمل عدة مبادرات منها النادي التطوعي والقيادات المحاسبية ومنصة التمكين ومجلس المرأة، هو الانطلاقة نحو حزمة من الشراكات مع مختلف القطاعات التي ستعزز من فاعلية البرنامج وتحقق أهدافه.

أكد معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ثبات ومسيرة مجلس التعاون المباركة ورسوخ كيانه رغم التحديات، مؤكداً بأن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها معالي الدكتور الحجرف، صباح اليوم الاثنين 8 مارس 2021م، في  كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية بحضور  عدد المشاركين من قيادات المملكة من قطاعات الدولة المختلفة العسكرية والأمنية والمدنية.

حيث كان في استقبال معاليه قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، ومدير جامعة الدفاع الوطني اللواء الركن  محمد بن جدوع الرويلي وعدد من قادة الكلية.

و أعرب خلالها الحجرف عن سعادته بزيارة هذا الصرح المميز الذي يعد أحد شواهد الإنجازات التي تحققها مسيرة التنمية المستدامة بالمملكة العربية السعودية، مشيداً بالدعم الذي تلقاه كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة من القيادة الرشيدة بالمملكة العربية السعودية.

ثم تحدث معاليه عن مجلس التعاون واسهاماته في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، وبقاء المجلس شاهداً على عمق العلاقة والمصير المشترك، رغم ما مرت به المنطقة من تحديات، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتسخير القدرات الشاملة، السياسية والاقتصادية والعسكرية،  لمواجهة مختلف التحديات.

وأكد الحجرف على أن مجلس التعاون كيان راسخ يستند على قاعدة صلبة ويعمل للمستقبل للحفاظ على مكتسبات دوله وشعوبه، مستعرضاً منجزات المسيرة المباركة خلال الأربعة عقود الماضية، ومسلطاً الضوء على أهم المحطات التي شكلت علامة فارقة في المسيرة، ولعل قمة السلطان قابوس والشيخ صباح التي احتضنتها محافظة العلا في المملكة العربية السعودية في 5 يناير 2021 ، تشكل انطلاقة جديدة لمجلس التعاون و هو يبدأ العقد الخامس من مسيرته المباركة.

وأكد الحجرف بأن أمن  دول المجلس  كل لا يتجزأ مستذكراً الخطوات العملية التي اتخذتها دول المجلس لدعم أمنها الجماعي كاتفاقية الدفاع المشترك، و الاستراتيجية الدفاعية لدول المجلس، وربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي – مشروع حزام التعاون، وتنفيذ التمارين والتدريبات الثنائية والمشتركة، والموافقة على إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية في عام 2023م، وكذلك القرار الصادر في قمة السلطان قابوس والشيخ صباح في الدورة (41) بتغيير مسمى قيادة قوات درع الجزيرة المشتركة إلى القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون، كترجمة حقيقيه لما يلقاه التعاون الدفاعي المشترك من دعم واهتمام من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ومن أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع.

واستطرد معاليه في الحديث عن منهجية مجلس التعاون وانعكاسها على الأمن والسلام الإقليمي  والعالمي، واستقراء الآفاق المستقبلية للمجلس لإبقائه كأهم كيان سياسي واقتصادي على مستوى الإقليم، وقد أثبت المجلس قدرته على ذلك من خلال مواجهة التحديات على مدى 40 عاماً بدءاً من اجتناب آثار الحرب العراقية الإيرانية، مروراً بالغزو العراقي للكويت، ومحافظة دول المجلس على ثباتها في مواجهة الربيع العربي وتداعياته.

وتطرق الأمين العام إلى إنجازات مجلس التعاون في مختلف المجالات، تحقيقاً لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله –  مشيداً بالعلاقات الوطيدة التي تجمع دول مجلس التعاون وجهودها الحثيثة لتحقيق مزيداً من الترابط والتكامل، مؤكداً أن مجلس التعاون قادر على مواجهة مختلف التحديات، ومواصلة مسيرته المباركة نحو الأهداف السامية للمجلس، من أجل خير وصالح مواطنيه والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد الحجرف على ما تتمتع به دول المجلس من عناصر قوة تكاملية تمكن المجلس من تعزيز دوره الريادي والتنموي نحو تحقيق التنمية الشاملة، وفي نفس الوقت الحفاظ على  المكانة الإقليمية و الدولية للمجلس، ودوره الريادي في تعزيز السلم والأمن الإقليمي والعمل على استقرار المنطقة وما  يمثله من عامل أساسي للأمن والسلم العالميين.

واستعرض الحجرف متطلبات العقد الخامس التي تتطلب التركيز على استكمال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، مع التركيز على متطلبات الثورة الصناعية الرابعة و الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني وحماية المجتمع والشباب من الأفكار الضالة وتعزيز الرسالة الإعلامية الإيجابية مع التركيز على استمرارية استثمار  دول المجلس  في التعليم ورأس المال البشري كأحد أهم مرتكزات التكامل الخليجي ، كما أكد على ضرورة بناء العلاقات الاستراتيجية مع الدول والمجموعات الدولية والإقليمية لتدعيم مكانة المجلس الاستراتيجية لخدمة مصالحه والحفاظ على أمنه و استقراره .

وختم الحجرف المحاضرة بضرورة الاستثمار في المستقبل والبناء على الثوابت والعمل لتحقيق المكانة الرائدة لمجلس التعاون، تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله و رعاهم.

أنجز مجلس الشورى في 53 جلسة عقدها -عن بعد- من أعمال سنته الأولى للدورة الثامنة، منذ صدور الأمر السامي الكريم بتعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية عملاً بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وتعزيز العمل عن بعد، مناقشة ما يصل إلى “135” تقريراً سنوياً لأداء الوزارات والأجهزة الحكومية، بجانب دراسته لـ”71″ مشروعاً من مشاريع الأنظمة و”61″ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، حيث أصدر المجلس خلال هذه الفترة “346” قراراً.

ويأتي ذلك في إطار حرص المجلس على تفعيل دوريه الرقابي والتشريعي والإسهام في دفع مسيرة التنمية الشاملة وصناعة القرار الوطني، وذلك بالمحافظة على وتيرة الأداء والإنجاز رغم الظروف التي حتمتها جائحة كورونا، معززاً أدواته التقنية المنسجمة مع أدواره بما يسهم في مواصلة أعماله باقتدار بتأمين مشاركة أعضائه من مختلف مناطق المملكة ومدنها وقُرَاها في الجلسات العادية، واستمرار أعمال اللجان المتخصصة واجتماعاتها الدورية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة الممثلة في مركز المعلومات الوطني بهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسر” بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأكد الأمين العام لمجلس الشورى محمد المطيري -في تصريح صحفي- أن مجلس الشورى نجح من تعزيز دوره الرقابي والتشريعي حيث بات شريكاً مهماً في صناعة القرار الوطني، ويؤدي دوراً مسانداً لما تقوم به الدولة والأجهزة الحكومية من جهود لمواكبة تطلعات القيادة وتحقيق طموحات الوطن والمواطن.

وأبان أن المجلس في إطار تفعيله لدوريه الرقابي والتشريعي استطاع خلال العام منذ بدء الاجراءات الوقائية من عقد “53” جلسة عادية “عبر الاتصال المرئي” أصدر خلالها ما يصل إلى 346 قراراً، مبيناً أن المجلس ناقش ” 135 ” تقريراً سنوياً لأداء الأجهزة الحكومية و”71″ من مشروعات الأنظمة و”61″ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أدرجت على جدول أعماله بمشاركة فاعلة من أعضاء المجلس من مختلف أرجاء المملكة، مبيناً أن اللجان المتخصصة الأربع عشرة بالمجلس قد عقدت ” 200 ” اجتماع نوقش خلالها ” 341 ” بحضور ومشاركة ” 377 ” مسؤولاً ومندوباً من الجهات الحكومية للإجابة على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس حول تقارير أداء الوزارات والأجهزة الحكومية التي يمثلونها.

وعلى صعيد تفعيل دور المجلس على مستوى الدبلوماسية البرلمانية أثناء الجائحة، أوضح المطيري، أنه على صعيد الدبلوماسية البرلمانية واصل المجلس عمله عن بعد حيث شارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي وفي عددٍ من الاجتماعات التي عقدتها الاتحادات الإقليمية المتخصصة واستمرت لجان الصداقة البرلمانية في المجلس بعقد اجتماعاتها تعزيزاً لجهود المجلس في الدبلوماسية البرلمانية.

وحقق المجلس حضوراً برلمانياً فاعلاً في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية كافة، ومنها اجتماعات أصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والوطني والنواب والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، واجتماعات الاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي.

أدانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض، الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية، مؤكدة وقوف الولايات المتحدة إلى جانب المملكة وشعبها.
وقالت السفارة: إن اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية تُظهر عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام.
وأضافت: “تقف الولايات المتحدة إلى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها، وأن التزامنا بالدفاع عن المملكة وأمنها أمر ثابت”.

استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في إطار زيارة سموه الرسمية.

ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لأخيهما سمو أمير دولة قطر، الذي حمله نقل تحياته وتقديره لهما – حفظهما الله -، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق متصل، عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، جلسة مباحثات رسمية، وذلك خلال زيارة سموه للعاصمة القطرية الدوحة.
وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وأهمية تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك، ورفض كل ما يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مستجداتها.
حضر جلسة المباحثات، القائم بأعمال سفارة المملكة في دولة قطر علي القحطاني، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سموه والوفد المرافق له بمطار الدوحة الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى دولة قطر علي بن سعد القحطاني، وعدد من منسوبي السفارة.

أكدت مدير إدارة الشؤون الاجتماعية والأسرة بمنظمة التعاون الإسلامي مها مصطفى عقيل، أن مناسبة اليوم العالمي للمرأة يعد احتفاءً بإنجازاتها ومكانتها في المجتمع والدور الذي تقوم به داخل أسرتها وفي العمل وتسعد المرأة بهذا التقدير والاحتفاء.

وقالت عقيل: “إننا في المملكة نفخر ونعتز بما نحظى به من دعم ورعاية وتمكين من حكومتنا الرشيدة – أيدها الله -، فمنذ إطلاق رؤية المملكة 2030 حققت المرأة السعودية قفزات نحو تحقيق المساواة وتقلد المناصب القيادية، كما حققت تقدماً ملحوظاً في كافة المجالات محلياً ودولياً “.

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 8026 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، للتأكد من تقيد المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، نتج عنها إغلاق 103 منشآت تجارية، ورصد 183 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا، وبهذا يكون انخفاضاً في مؤشر الإغلاقات 21% مقارنة بالأسبوع الماضي، وكذلك انخفاضاً في المخالفات 28%.

واستقبلت الأمانة خلال العشرة أيام الماضية عبر مركز البلاغات 1998 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وتطبيق توكلنا، ومخالفات الاشتراطات البلدية والصحية.

أغلق مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات الأمنية أربعة مواقع في مدينة الدمام ومحافظة القطيف، لقيامها بتخزين منتجات تجميلية ومستحضرات صحية دون الحصول على التراخيص النظامية.
وأوضحت “الهيئة” أن عمليات الرصد والتقصي، أسفرت عن ضبط 114 ألف من المنتجات في المواقع المخالفة التي شملت شقة بمبنى تجاري ومنزل في مزرعة، إضافةً إلى مستودعين في مناطق غير مخصصة للمستودعات في أحد الأحياء القديمة، مضيفة أنه جرى سحب عينات من المنتجات المضبوطة بغرض التحليل، وذلك للتأكد من جودتها، كما يجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.
وتنصح “الهيئة” مستهلكي منتجات التجميل بالتحقق من إدراج المنتجات لديها عن طريق موقعها الرسمي (https://www.sfda.gov.sa/ar/cosmetics-list)، وشراء المنتجات من مصادر موثوقة، واتباع تعليمات وطريقة استخدام المنتج التجميلي، وتخزينه بمكان مناسب حسب التعليمات الموصي بها من الشركة الصانعة، وعدم استخدام المنتج بعد تاريخ الانتهاء أو في حال تغير في رائحته أو لونه، وعدم خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة أي مواد كيميائية عليها، داعيةً الجميع الإبلاغ في حال رصد أي مخالفة في مجال منتجات التجميل، أو في حال وجود أي آثار جانبية ناتجة من استخدام المنتج التجميلي، وذلك عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (19999) أو من خلال تطبيق “طمني” المتاح على نظامي التشغيل “IOS” و “أندرويد”، أو عبر نظام “تيقظ” الإلكتروني: https://ade.sfda.gov.sa.

أصدرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم التقارير الطبية 38 ألف تقرير طبي للمراجعين والمرافقين خلال العام 2020م.

وأوضحت المدينة أن التقارير الطبية تضمنت قرابة 22195 تقريراً لإجازات مرضية، فيما بلغت عدد تقارير إجازات المرافقة 735 تقريراً، إلى جانب أكثر من 1557 تقريراً صدر عن طريق البريد الإلكتروني، فيما تم إصدار 4799 تقريراً طبياً شخصياً، إضافةً للتقارير الطبية الصادرة من اللجنة الطبية البالغة أكثر من 6 آلاف تقرير.

وأبانت المدينة أن هذه الجهود تأتي امتداداً لخدماتها المقدمة لكافة المراجعين، وحرصاً على توفير خدمة متميزة من خلال استقبال طلبات التقارير وإعدادها وتسليمها للمستفيدين.

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 4278 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 103 منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 145 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، مؤكدةً مواصلة الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.