Category: المملكة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية للاحتطاب في المملكة، وذلك بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/ 165” بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم “729” بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ، إضافة إلى منح مهلة 6 أشهر لممارسي الأنشطة المتعلقة باستيراد وبيع الحطب والفحم، لتصحيح أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة.

وأوضحت الوزارة، أن اللائحة تسري على جميع الأشخاص في المملكة، وتهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر فيما يتعلق بالحطب والفحم، من تنظيم الاستيراد والنقل والتخزين والبيع، وإقرار القواعد والضوابط المتعلقة بإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ اللائحة، إضافة إلى التفتيش وضبط المخالفات، وإيقاع العقوبات.

وأشارت الوزارة، إلى أن اللائحة تضمنت جدول تصنيف المخالفات والعقوبات حيث تبدأ غرامة المخالفات من 1000 ريال إلى 20,000,000 ريال كحد أقصى وتضاعف بتكرار المخالفات التي تشمل: نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحلي، وجمع الحطب المحلي دون ترخيص، والاستخدام في النشاط التجاري كالمطاعم والمخابز، وبيع وتخزين الحطب والفحم المستورد دون ترخيص، إضافة إلى حرق الأشجار وتجريدها من اللحاء، وقطع أشجار المحميات.

وأكدت الوزارة، أن المخالفات التي ترتكب للمرة الثانية وما بعدها خلال سنة من ارتكابها للمرة السابقة، التي تشمل قطع الأشجار والشجيرات من أراضي الغطاء النباتي والمحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من اللحاء أو الأوراق أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص، تصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تزيد عن 10 أعوام أو غرامة لا تزيد عن 30 مليون ريال، ولمعرفة المزيد يمكن الدخول إلى موقع الوزارة الإلكتروني، والإطلاع على اللائحة عبر الرابط: https://www.mewa.gov.sa/ar/InformationCenter/DocsCenter/RulesLibrary/Pages/default.aspx.

يذكر، أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، يعمل على تطوير المتنزهات الوطنية وإدارتها، وتنمية وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في الغابات والمراعي، وحماية الأنواع النباتية المحلية والمهددة وإكثارها، ومكافحة التصحر، إضافة إلى إجراء الدراسات ودعم الأبحاث المرتبطة بالغطاء النباتي، إضافة إلى إصدار وتجديد التصاريح، والتفتيش وضبط المخالفات، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما يخص إنفاذ لائحة الاحتطاب وتطبيق الضوابط الخاصة بها.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الثلاثاء، مرتفعاً 20.18 نقطة ليقفل عند مستوى 9101.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13.7 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 480 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 55 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، وسابتكو، وجازادكو، ومدينة المعرفة، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اليمامة للحديد، وتشب، والواحة، وحلواني إخوان، والمصافي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.90%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وجازادكو، وكيمانول، وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات تبوك الزراعية، ودار الأركان، والجوف، وجازادكو، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 1332.50 نقطة ليقفل عند مستوى 26588.85 نقطة، وبتداولات بلغت 51 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 530 ألف سهم تقاسمتها 1085 صفقة.

شهدت وزارة العدل تمكينًا متناميًا للمرأة في أروقة الوزارة، حيث تنوعت مجالات عمل المرأة فيها، كباحثة شرعية، وقانونية، واجتماعية، إضافة إلى مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى، وكاتبة عدل،  وتضمن الهيكل الجديد للوزارة دخول العنصر النسائي لسلم الوزارة بشكل رسمي، عبر استحداث إدارة نسائية للمرة الأولى في تاريخ الوزارة.

وأوضحت مديرة الإدارة النسائية في وزارة العدل نورة الغنيم، أن عدد الموظفات بلغ 1814 موظفة، يعملن في القطاعات العدلية المختلفة، مشيرةً إلى تقديمهن للخدمات لأكثر من 30500 مستفيد ومستفيدة، خلال العام المنصرم 2020، مشيرة إلى تعدد المهام المسندة لموظفات الوزارة في المحاكم وكتابات العدل؛ إذ شملت العمل في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، وتهيئة الدعاوى القضائية، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى أقسام مستحدثة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها، وأقسام التقنية الرقمية.

وأكدت الغنيم أن تمكين المرأة في وزارة العدل انعكس إيجابًا على خدمة المستفيدين والمستفيدات، والتيسير عليهم، كما عزَّز سرعة الأداء، ورفع سقف إنجاز الأعمال.

وفي هذا السياق ارتفع عدد المحاميات المرخص لهن في المملكة خلال العام الماضي 66% مقارنة بعام 2019، إذ كان عددهن 618 محامية، ليرتفع إلى 1029 محامية بنهاية العام 2020، فيما ارتفع عدد المحامين في الفترة نفسها 30%.

وبينت الوزارة أن مركز التدريب العدلي قدم مؤخراً مجموعة من الدورات التدريبية ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها 4070 مستفيدًا، في المسارين المهني والتدريبي، منهم 1680 متدربة.

وكشفت تقارير صادرة عن الإدارة العامة للمحاماة أن إجمالي عدد المحامين والمحاميات المرخص لهم خلال العام الماضي 2020، بلغ 1525 محاميًا ومحامية، منهم 114 محاميًا، فيما بلغ عدد المحاميات 411 محامية، وبلغ عدد مستشاري الشركات 315 ممثلًا، منهم 91 امرأة.

وتتيح وزارة العدل للمستفيدين على بوابتها الإلكترونية خدمة الاستعلام عن المحامين من خلال البحث باسم المحامي أو المدينة لتسهيل التواصل بين المستفيدين والمحامين.

أحالت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم”، 11 شخصًا إلى النيابة العامة خلال عام 2020م، وذلك لمزاولتهم التقييم العقاري دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة ومخالفتهم أحكام نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي، الذي يهدف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال التقييم بمختلف فروعه وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى مهنيّة العاملين فيها بما يسهم في حفظ الحقوق وحماية المصالح ويعزز الثقة والأمان في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت “تقييم” أنه بصدور نظام المقيّمين المعتمدين قُصرت مزاولة مهنة التقييم بمختلف فروعها على الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة.

وبينت أن النظام نص على أن فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم أو استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقية الشخص في مزاولة مهنة التقييم خلافاً للحقيقة، مخالفات تستوجب أحد العقوبات المنصوص عليها في المادة الـ 32 من نظام المقيّمين المعتمدين التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة.

كما نص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد عن 200 ألف أو إلغاء الترخيص أو شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.

يذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” أوكل إليها تنظيم وتطوير وتأهيل واعتماد ممارسي مهنة التقييم في مختلف فروع التقييم، سواءً فرع التقييم العقاري الذي يشمل تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها والحقوق المتعلقة بها كالتملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع، وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواء أكانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، وفرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخِدْمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها.

تعتبر بوابة ناجز najiz.sa إحدى أهم البوابات الحكومية الإلكترونية، وأطلقتها وزارة العدل؛ للمساهمة في تطوير أداء الوزارة وإنجاز المهام التي تقوم بها وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين، وكل ذلك بسواعد أبناء وبنات المملكة المؤهلين في شتى المجالات.

وتقدم البوابة مجموعة ضخمة من الخدمات، منها الخدمات ذات العلاقة بالقضاء والتنفيذ والتوثيق والمصالحة، ما يتيح للمواطنين والمقيمين على حد سواء إنجاز طلباتهم بكل يسر وسهولة، كما تم إتاحة خدمة المواعيد التي تتيح إمكانية حجز موعد في أحد المرافق التابعة لوزارة العدل، والذي أصبح ضرورياً للغاية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتتميز “ناجز” بتقديم الخدمات العدلية لجميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار وكذلك المنشآت بمختلف أنواعها حيث بلغت الزيارات للبوابة خلال شهر يناير 2021، أكثر من مليون ونصف المليون زيارة للاستفادة من الخدمات العدلية المختلفة كخدمات القضاء، والتوثيق سواءً للعقارات أو الوكالات أو الحالات الاجتماعية، وخدمات قضاء التنفيذ، فضلا عن الخدمات المساندة كخدمات المنشآت والتحقق من الوثائق العدلية والاستعلام عن المعاملات وحجز مواعيد زيارة المرافق العدلية إذا اقتضت الحاجة لذلك.

وبحسب التقارير الصادرة عن وزارة العدل فإن عدد المستفيدين الجدد خلال يناير الماضي بلغوا نحو 147 ألف مستفيد، ووصل عدد زيارات تطبيق ناجز إلى 47 ألف زيارة -خلال يناير فترة الإطلاق التجريبي-، وبلغ عدد مرات تنزيل التطبيق 10 آلاف مرة.

ومنذ إطلاق تطبيق ناجز قبل 3 أشهر فبلغت عمليات الدخول أكثر من 170 ألف زيارة، وأكثر من 80 ألف قاموا بتنزيل التطبيق.

فيما كان عدد الدخول على البوابة خلال عام 2020 بلغت أكثر من 10 ملايين مستفيد، وعدد المستفيدين الجدد يزيد عن مليون مستفيد، وبالنظر إلى هذه الإحصائية فإن ناجز أغنى بخدماته كثيرا من المستفيدين العناء والوقت وتكلفة الحصول عليها بشكلها التقليدي.

كوادر سعودية مؤهلة

ولأن الشباب يشكلون النسبة الأكبر من المجتمع السعودي، ما يجعلهم محوراً أساسياً في التحول الاقتصادي والمجتمعي في كافة المجالات، فليس مفاجئًا أن يكون الشباب (من الجنسين) أكثر المتفائلين بأهداف رؤية 2030 والمحققين لتلك الأهداف، حيث أولت وزارة العدل اهتمامًا بالغًا بفئة الشباب وتم تطوير (ناجز) البوابة والتطبيق الخاص بالأجهزة الذكية على أيدي كفاءات وطنية شابة ومؤهلة من منسوبي الوزارة وفق نموذج عمل مرن مبني على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في هذا المجال بحيث تستمر عجلة التطوير لتواكب مستجدات الأعمال العدلية وتطلعات المستفيدين لتحقيق العدالة الناجزة بجودةً واتقاناً.

إطلاق الخدمات والمنتجات

ويبذل فريق عمل بوابة ناجز جهودًا حثيثة في تقديم الخدمات والمنتجات الرقمية الجديدة والقيمة، حيث يعمل على ثلاثة محاور لتقديمها وهي: الاحتياج، وهو استقبال المقترحات من المستفيد عبر جميع وسائل التواصل ودراستها وتنفيذها بالشكل المطلوب.

ويتمثل ثاني المحاور بالإجراءات والأنظمة، وهي الإجراءات والأنظمة العدلية التي تم اعتمادها، ويتم عكسها كخدمات إلكترونية بعد إعادة هندستها حسب الحاجة ثم أتمتتها وإتاحتها على ناجز، بالإضافة إلى محور تطوير الأعمال، وهي الخدمات والأفكار والتوصيات التي تنتج من فرق تطوير المنتجات وفرق الوزارة ومنسوبيها الذين يبحثون بشكل مستمر عن تطوير كل ما يقدم عبر ناجز ويخدم المستفيدين.

التطوير مستمر

ويعمل فريق ناجز على إطلاق خدمات جديدة بشكل مستمر وتطوير الخدمات الحالية وتحسين تجربتها لتكون رحلة المستفيد العدلي مرضية إلى حد كبير.

صرحت وزارة الخارجية، بأن حكومة المملكة العربية السعودية، تابعت ببالغ القلق الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار أربيل الدولي، معربةً عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتلك الاعتداءات الجبّانة التي تُهدد أمن واستقرار العراق والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوّية فيها، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب.

وعبرت الوزارة عن رفض المملكة القاطع لاستهداف أمن العراق وزعزعة وحدته والتأثير على سلامة أراضيه، وتؤكد بموازاة ذلك تضامنها الكامل ووقوفها التام إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحفظ أمنها ودعم جهودها في محاربة التنظيمات الإرهابية التي تسعى للنيل من استقرارها والتأثير على سيادتها.

الرياض – فواز الحسان

سجلت وزارة التجارة ارتفاعاً في عدد جولاتها التفتيشية لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في كافة مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا” بارتفاع تجاوز 100%، كما سجلت ارتفاعاً في ضبط المخالفات 32%، حيث نفذت الوزارة 18,824 زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي بمعدل أكثر من 2600 جولة يومياً، ونتج عنها 743 مخالفة بمعدل 106 مخالفات يومياً، تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة “كورونا”.

وتصدر نشاط التموينات والمواد الغذائية قائمة الأنشطة الأكثر مخالفة للأنظمة، تلاه أنشطة الملابس والمفروشات والكماليات. وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأكدت وزارة “التجارة” مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر البروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19” التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

يذكر أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا” مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

كما تفرض غرامة مالية 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظاماً.

الرياض – فواز الحسان

صدر لصالح أمانة محافظة جدة 213 حكماً قضائياً خلال العام 2020م نتج عنها توفير مبالغ مالية بقيمة 543 مليون ريال، يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة في المرافعات والقضايا القانونية للمحافظة على الممتلكات والمال العام.

وأوضح مدير عام الشؤون القانونية في الأمانة خالد بن محمد شافعي أن المرافعات والقضايا التي باشرتها الأمانة خلال العام الماضي شملت قطاعات (البلديات الفرعية، والتعمير، والمشاريع، والموارد البشرية، والاستثمار، والخدمات، وبلديات المحافظات).

وأشار إلى أنه يجري العمل على تفعيل برامج للتوعية والتثقيف الداخلي في التعاملات القانونية تستهدف الإدارات والبلديات الفرعية بهدف صيانة حقوق جميع الأطراف من جهات وأفراد، مؤكدا مواصلة العمل للمحافظة على الممتلكات والمال العام وتحصيل مستحقات الأمانة عبر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبالغ أكثر من 1.7 مليار ريال في حسابات المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي لشهر رجب.

وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتمكين والضمان الاجتماعي المهندس سلطان بالجريس، أنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رجب في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

وبين أن المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 1,707,348,368 ريالاً، حيث تم إيداع 1,412,299,091 ريالاً للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192,170,664 ريالاً، و 102,878,613 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء، حيث تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، لتحسين ظروفهم المعيشية.

دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية ابتداء من اليوم الثلاثاء 1442/7/4 هـ حتى الجمعة 1442/7/7 هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق “تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل ومكة المكرمة والقصيم والمنطقة الشرقية والرياض وعسير والباحة وجازان ونجران” بهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها قد تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول كما تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك وعلى الاطراف الشمالية لمنطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

نفذت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، حُكم القتل حداً بأحد الجناة في مدينة تبوك، بعد ثبوت إدانته بارتكاب جريمة قتل زوجته غيلة.

وأصدرت الوزارة اليوم بياناً حول تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني، فيما يلي نصه: “أقدم عبدالرحمن بن حامد بن محمد الغشمري (سعودي الجنسية) على قتل زوجته هدى بنت أحمد بن محمد الغشمري (سعودية الجنسية)، وذلك بطعنها بسكين مما أدى إلى وفاتها”.

وأضاف: “تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته ، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يتضمن أن القتل كان على وجه أمنت معه القتيلة من الجاني وثبوت إدانة المدعى عليه بقتل المجني عليها غيلةً والحكم عليه بالقتل حداً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور”.