Category: المملكة

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أن برنامج تأهيل وتدريب الباحثات عن عمل في نشاط التزيين النسائي يستهدف 5 مهن هي: أخصائية مبيعات “عام”، مشرفة معرض، أخصائية مبيعات “مكياج”، أخصائية مبيعات العناية بالبشرة، والتجميل والشعر.

ودعا الصندوق الباحثات عن العمل، ممن تنطبق عليهن الشروط المبادرة بالتسجيل في البرنامج عبر الرابط: https://bit.ly/3ikUsN6.

ويشترط البرنامج، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وأن تكون مسجلة في البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، وألا تكون طالبة أو موظفة في القطاع العام أو الخاص أو لديها سجلاً تجارياً أو تتقاضي راتباً تقاعدياً، ولم يسبق لها الاستفادة من برامج التدريب المقدمة من الصندوق.

ويأتي البرنامج التدريبي ضمن الاتفاقية المُبرمة بين صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ومعهد نضرة النسائي للتدريب “فيلوتي”، حيث سيعمل الطرفان على تدريب المستفيدات وتطوير المادة العلمية الأساسية للبرنامج، والتأكد من جودة مخرجات البرنامج التدريبي وتلبيتها للمهارات التخصصية التي تحتاجها المنشآت الموظفة في القطاع الخاص، وكذلك توظيف من يجتزن البرنامج التدريبي في الفرص الوظيفية لدى منشآت القطاع الخاص العاملة في نشاط التزيين النسائي.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها مصحوبة برياح نشطة على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الرياض، والقصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأصدر المركز  تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على المدينة المنورة ومحافظات ينبع، والعلا، والعيص، وخيبر، تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً، كما أصدر تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل تتضمن رياحًا نشطة وشبه انعدام في الرؤية وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، في اجتماع سفراء منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي بمشاركة المندوبين الدائمين لدول منظمة العالم الاسلامي لدى الأمم المتحدة.
وجرى خلال الاجتماع الاستماع إلى إحاطة من مرشح أفغانستان لمنصب رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العمومية ومناقشة أبرز القضايا المشتركة ذات الاهتمام المشترك، والتحديات المشتركة.
حضر الاجتماع رئيس الجمعية العامة بوفد المملكة خدام الفايز، ومدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني.

استعرض رئيس اللجنة الثالثة بوفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة محمد خشعان، الجهود والسياسات والإجراءات المتكاملة والشاملة وغير الإقصائية التي اتخذتها المملكة في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وأكد في كلمته خلال جلسة المناقشة العامة للدورة التاسعة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية، المندرجة تحت المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، المنعقدة افتراضيًا أمس الاثنين، تأييد وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة للبيان الذي ألقاه وفد غينيا نيابة عن دول مجموعة الـ 77 والصين.
وأشار إلى أن هذا الوباء الذي يهدد الأمن الصحي الدولي ألحق أضراراً بليغة باقتصاديات دول العالم، وأثبت مدى هشاشة النظام العالمي في مواجهته، لافتا النظر إلى أن فيروس كورونا جعل الجميع أكثر إدراكاً بأهمية التعاون والتضامن والعمل والتنسيق العالمي، الذي سيمكن من مكافحة التهديدات الصحية العالمية وإرساء أسس صلبة لنمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، ويمكن الأمم المتحدة من قيادة عمل دولي لتكثيف الجهود العالمية لمكافحة الجوائح.
وأفاد أن المملكة حرصت على حماية صحة وسلامة القاطنين فيها، حيث كانت السياسات والإجراءات المعنية بمكافحة هذه الجائحة متكاملة وشاملة وغير إقصائية، موضحا أنها تعاملت مع خطر كورونا بجدية وأصدرت في وقت مبكر عدة قرارات وإجراءات من أجل إبطاء وتيرة تفشيه، مشيرا إلى تسجيل أول حالة مؤكدة مصابة بالفيروس بالمملكة بتاريخ 2 مارس 2020م، حيث علقت حكومة المملكة في 27 فبراير 2020، قدوم المعتمرين والزائرين إلى الحرمين الشريفين، كما فرضت سلسلة من الإجراءات لتقنين الحركة على المواطنين والمقيمين فيها، وطبقت مفهوم التباعد الجسدي، ونفذت حظر التجول لفترات محدودة، وحظرت السفر بين المحافظات والمناطق الحضرية الرئيسة، بالإضافة إلى إغلاق المساجد والمدارس والجامعات ودور السينما والمراكز التجارية والمطاعم والأماكن العامة وتعليق ّالرحلات الدولية والمحلية، واستمرار تنفيذ هذه الإجراءات خلال شهر رمضان الذي يعد من أهم الأشهر الإسلامية.
وبين خشعان أن تجربة المملكة في مكافحة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) في عام 2012م والأعوام التي تلتها، أسهمت في رفع الجاهزية لمكافحة كورونا، حيث أنشأت المستشفيات وحدات عزل منفصلة لأمراض الجهاز التنفسي مزودة بأنظمة تهوية متخصصة لحماية الأطباء من العدوى، وأنشأت قبلها مراكز للكشف ثابتة ومتنقلة يجرى حجز موعد فيها عبر تطبيق “صحتي”، بهدف الوصول إلى الأحياء المكتظة بالمواطنين والمقيمين والأجانب بغض النظر عن أوضاعهم القانونية.
وأفاد أن المملكة أقرت بالأثر السلبي الناتج عن إجراءات مكافحة الفيروس على المواطنين والشركات، لذلك نفذت مجموعة واسعة من إجراءات التحفيز الاقتصادي، مقدمة ضمانات لتغطية ٪60 من مدخول المواطنين المتضررين العاملين في القطاع الخاص، وسمحت لأصحاب الأعمال بتأجيل دفع ضرائب القيمة المضافة، والإنتاج والدخل لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى تقديم باقة دعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حسب الحاجة بلغت 177 مليار ريال، ما يعادل 47 مليار دولار، فيما ضخت الحكومة لوزارة الصحة 47 مليار ريال سعودي، ما يعادل أكثر من اثني عشر مليار دولار، وأمرت بتوفير العلاج المجاني لجميع المصابين وإجراء فحوصات واسعة النطاق بين فئات عشوائية من السكان بغية الاكتشاف المبكر للحالات، وإطلاقها تطبيقاً إلكترونياً يوفر نتائج الفحوص.
وأكد في كلمته أن المملكة بذلت المزيد من الجهود لرفع قدرتها الاستيعابية، من بناء مستشفيات متنقلة جديدة بسعة 100 سرير لكل منها، وإمكانية تنقلها عبر البلاد حسب الحاجة.
وأوضح أنه من منطلق ضرورة تعزيز وتوحيد الجهود الدولية إزاء التصدي لفيروس كورونا، ومن أجل السعي المستمر لتنمية مجتمعية مستدامة، قدمت المملكة عدة مساعدات إنسانية، حيث تعهدت بالإسهام بمبلغ 500 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة الدولية لمكافحة كورونا، كما شملت إسهاماتها 150 مليون دولار لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي (CEPI) و150 مليون دولار للتحالف العالمي للتطعيم والتحصين (Gavi) و200 مليون دولار للمنظمات والبرامج الصحية الدولية والإقليمية الأخرى.
وأفاد أن المملكة استخدمت مكانتها كرئيس لمجموعة العشرين للمساعدة في تحصيل مبلغ 8 مليار دولار لمكافحة كورونا، الذي حددته منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، كما تبرعت بنحو 30 ألف قناع من نوع (KN95) لفرق الإسعاف في هيوستن الأمريكية، والتبرع بالأدوات الطبية للصين، شملت 30 جهاز تهوية غير جراحي، و277 جهازاً لمراقبة حالة المرضى، و500 مضخة تسريب، و89 جهازاً لإزالة الرجفان، و60 جهازاً للموجات فوق الصوتية، وثلاثة أجهزة لغسيل الكلى، إضافة إلى إعلان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تقديم أكثر من مليوني دولار لدعم الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة ّ في جهود مكافحة وباء كورونا.
واختتم رئيس اللجنة الثالثة بوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة كلمته بالإشارة إلى أن المملكة ستعمل دائما بالشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لحاضر جميل ومستقبل مشرق للأجيال القادمة، يتمتع فيه الجميع بفرص متكافئة، مع الحرص على ألا يترك أحدا متخلفاً عن الركب.

أكدت المملكة العربية السعودية، لهيئة الأمم المتحدة للمرأة التزامها الكامل كشريك فعّال بالعمل بشكل وثيق وبناء، بما يتوافق مع أنظمة وسياسات المملكة الداخلية، على النهوض بالنساء والفتيات وتمكينهم كشريك فعال في بناء المجتمعات لاسيما خلال هذه الأوقات الصعبة التي يشهدها العالم، وخلال السنوات القادمة.

جاء ذلك في كلمة المملكة خلال الدورة العادية الأولى للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في اجتماعها الافتراضي المنعقد أمس تحت بند المرونة الاقتصادية، بما في ذلك الحماية الاجتماعية والتحفيز الاقتصادي، التي ألقتها عضو وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة منى الغامدي.

وأوضحت الغامدي أن المملكة تمضي نحو المستقبل بخطى ثابتة وواثقة عبر إحداث اصلاحات تاريخية وتحقيق إنجازات مهمة في مختلف المجالات لاسيما المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.

وأشارت إلى أن هذا النهوض الاقتصادي بالمرأة والمساواة بين الجنسين وتمكينهم يأتي في مقدمة أولويات هذه الإصلاحات، مؤكدة أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد 19 وآثارها السلبية على جميع مناحي الحياة، إلا أن المملكة استمرت في المضي قدماً نحو أهدافها وطموحاتها، وتمكين النساء والفتيات اقتصاديًا.

ولفتت الغامدي النظر إلى أن القفزات التي حققتها المملكة ومازالت تحققها نحو تنفيذ هذه الإصلاحات التاريخية جعلت المملكة على رأس قائمة 190 دولة الأكثر تقدماً واصلاحاً في مجالات تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء المجتمع، مؤكدة أن المملكة تشهد عمليات اصلاح وتحول كبير وفق تقرير البنك الدولي حول “المرأة والأعمال والقانون 2020م”.

وشددت على أنه إدراكاً بأهمية تمكين المرأة السعودية وتعزيز مشاركتها كشريك كامل وأساسي بالنهوض بالمجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية، عملت المملكة على تبني حزمة من الإصلاحات التشريعية واستحداث الأنظمة والسياسيات نحو النهوض والتمكين بالمرأة السعودية، وعلى وجه التحديد، في مجالات تنقل المرأة ومكان العمل وريادة الأعمال والمعاشات التقاعدية.

وأفادت أن المملكة اتخذت قرارات صارمة نحو تجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل في القطاعين العام والخاص من خلال سن تشريعات وعقوبات جنائية لحماية النساء والفتيات من التمييز بين الجنسين والتحرش الجنسي.

وأبانت الغامدي أن المملكة شجعت النساء على المنافسة في قطاعات ريادة الأعمال من خلال إدخال تعديلات قانونية تهدف إلى حماية المرأة من التمييز في قطاعات العمل، بما في ذلك حظر التمييز على أساس الجنس من الوصول إلى الخدمات المالية، وفصل النساء أثناء إجازة الحمل والأمومة.

وقالت منى الغامدي: تعد المساواة في سن التقاعد من أهم الإصلاحات التي يتم تنفيذها من خلال مساواة سن التقاعد للنساء والرجال عند 60 عامًا، مما ساهم في تمديد سنوات خدمتهن واستفادتهن من جميع المزايا والمدفوعات وتمديد فترة مساهمتهن الفعالة في النهوض بالاقتصاد الوطني.

وجددت التأكيد على أن المملكة تهدف من خلال هذه الإصلاحات الجارية إلى النهوض بدور المرأة السعودية لترتقي أعلى المناصب القيادية وتمكينها لتتولي أرفع المراتب في القطاعين العام والخاص، والتقدم نحو تعزيز ازدهارهن وتمكينهم مهنياً واقتصادياً.

وأردفت القول: ما نشهده اليوم من نجاحات للمرأة السعودية وتوليها المناصب القيادية الرفيعة المستوى في المملكة هو خير مثال على نجاح هذه التغيرات والإصلاحات، فقد وصلت المرأة السعودية إلى مراتب وزراء، وسفيرات، ورئيسات مجالس إدارة وعضوات في مجلس الشورى السعودي.

واختتمت الغامدي الكلمة بالتأكيد على أن المملكة العربية السعودية تمضي نحو هذه الإصلاحات والتحولات الجريئة والتاريخية إيماناً منها بالدور المهم والحيوي الذي تؤديه مشاركة المرأة السعودية نحو تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030م، والتزام المملكة بالتوسع في توفير الفرص الاقتصادية لجميع المواطنين، ولا سيما النساء والفتيات.

أعلنت وزارة الصحة أنها ستبدأ التوسع في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا في مناطق المملكة بالإضافة إلى زيادة المواعيد.

وأوضحت أن التوسع يبدأ في 18 فبراير الجاري مشيرة إلى زيادة المواعيد اليومية. كما دعت  إلى التسجيل في تطبيق “صحتي” لأخذ اللقاح.

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق “الرياض، ونجران، وجازان، والباحة، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك، والحدود الشمالية، والشرقية”، “23” مخالفًا لنظام البيئة الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم “14” مواطناً و”9″ مقيمين من الجنسيات اليمنية والسورية والباكستانية والفلبينية والهندية والبنجلادشية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن “23” مركبة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ “996” و”999″ في جميع مناطق المملكة، و”911″ بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
كما جرى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتم التأكيد على مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار أسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي.

صرح مصدر مسؤول بأن حكومة المملكة العربية السعودية عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من ( 1 / 1 / 2024م )، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي تحفزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
كما أشار المصدر إلى أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.
وأكد المصدر أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021م.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية باشرت بتاريخ 1442/7/1هـ حادثة سطوٍ على متجرٍ للأجهزة الإلكترونية والاتصالات بحي لبن غرب مدينة الرياض، تم تداول مقطع فيديو بشأنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت إجراءات البحث والتحري التي قام بها فريق أمني متخصص بشرطة المنطقة عن كشف غموض الجريمة وتحديد هوية مرتكبيها “وهما مواطنان من أرباب السوابق في العقدين الثالث والرابع من العمر”، وقد تم – بفضل الله – القبض عليهما، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما، أقرّا بارتكاب الجريمة باستخدام مركبة مسروقة، وضبط بحوزتهما على القفازات التي استخدمت في جريمتهما، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة وإحالتهما إلى النيابة العامة.

واصلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حملاتها التوعوية والرقابية الميدانية المكثفة على المنشآت والمجمعات التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والإسهام في توعية المجتمع بضرورة التباعد الاجتماعي والالتزام بتطبيق التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية بالأمانات والبلديات باشرت أمس “20789” جولة رقابية، أسفرت عن رصد “1021” مخالفةً، تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية وعدم توفر المعقمات والمطهرات، إلى جانب عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات.

وأشارت إلى إغلاق “487” منشأةً تجارية وغذائية مخالفة للبروتوكولات الصحية والاحترازات والتدابير الوقائية، وتطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وثمنت الوزارة استجابة المنشآت والعاملين فيها للحملات التوعوية وتطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية مما انعكس إيجاباً على مستوى خدمات النظافة والبيئة والصحة العامة على مستوى مدن وأحياء وشوارع مدن المملكة.

ولفتت الوزارة النظر إلى أن الأمانات وبلدياتها التابعة بجميع مناطق ومحافظات المملكة مستمرة في تكثيف حملاتها التوعوية وجولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والاستراحات على مدار الساعة، مشددة على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق أشد العقوبات بحقها.

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

تراجعت حركة المرور السنوية في مطار دبي الدولي، الأول من حيث عدد المسافرين الدوليين على مستوى العالم، بنسبة 70 بالمئة في 2020 على خلفية الاغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد. واستقبل مطار الإمارة الخليجية الثرية 25,9 مليون مسافر على مدار عام 2020 مقارنة بأكثر من 86 مليون شخص في 2019، حسبما أفاد المكتب الاعلامي لحكومة دبي في بيان.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي بول غريفيث “كان العام الماضي بلا شك أحد أكثر الأعوام تحديًا في الآونة الأخيرة”.

واضطرت دبي التي استقبلت أكثر من 16 مليون زائر في 2019، إلى إغلاق المطار وتعليق الرحلات الجوية لأسابيع مع بدء تفشي فيروس كورونا في الإمارات ودول الخليج المجاورة والعالم.

وقد سجلت حركة الطيران العالمية تراجعا قياسيا في عدد الركاب بنسبة 66% عام 2020 بالمقارنة مع 2019 تحت وطأة وباء كوفيد، على ما أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” الاسبوع الماضي.

وكان مطار دبي سجل في عام 2019 تراجعا في حركة المرور بنسبة 3,1% للمرة الأولى في العقدين الماضيين على الأقل، لكنّه احتفظ رغم ذلك بمركزه الأول في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين للسنة السادسة على التوالي.

واحتفظت الهند في 2020 بصدارتها بوصفها أكبر وجهات مطار دبي الدولي من حيث أعداد المسافرين، فوصل إجمالي عدد هؤلاء إلى 4,3 مليون مسافر، تليها المملكة المتحدة مع 1,89 مليون مسافر، وباكستان بحوالي 1,86 مليون مسافر.

ورغم التراجع، أعرب غريفيث عن “الامل والثقة” بتزايد أعداد المسافرين. وقال “نحن على ثقة من أن النظرة المستقبلية ثابتة ومتفائلة”، مضيفا “لدينا القدرة الكافية والقدرة التشغيلية المتاحة لدعم وتيرة التعافي”.

ومنذ عادت لاستقبال السياح الصيف الماضي قبل العديد من المدن السياحية الأخرى، أصبحت دبي نقطة جذب للزوار الهاربين من القيود الصارمة المرتبطة بفيروس كورونا في بلدانهم. لكن تدّفق نحو 500 ألف سائح على منتجعات دبي الفخمة وشواطئها المشمسة خلال فترة عطلة نهاية العام، قد يكون ساهم في ازدياد الإصابات في الإمارات التي يسكنها 10 ملايين شخص وتطبق حملة تطعيم ضخمة شملت حتى الآن تقديم أكثر من 5 ملايين جرعة من اللقاحات.

وتعمل دبي حاليا على تعزيز جاهزيتها الطبية من خلال توظيف ممرضين وزيادة عدد الأسرة لمرضى فيروس كورونا، حسبما أفادت دائرة الصحة في الإمارة وكالة فرانس برس الاسبوع الماضي. وتعد قطاعات الطيران والسياحة والاستثمار من المكونات الرئيسية لاقتصاد الإمارة الصحراوية التي يزورها كثيرون للترفيه ولكن أيضا لاستكشاف فرص العمل والرواتب المغرية.