Category: المملكة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الثلاثاء، مرتفعاً 83.58 نقطة ليقفل عند مستوى 8892.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 310 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 475 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 130 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الجوف، وأنعام القابضة، وأبو معطي، والخزف السعودي، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسيج، وأسمنت القصيم، والحكير، والسعودي الفرنسي، وباعظيم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و8.30%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأبو معطي، وتبوك الزراعية، وكيان السعودية، وجاكو هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، والمصافي، وأبو معطي، والراجحي، ووفرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 230.30 نقطة ليقفل عند مستوى 25359.53 نقطة، وبتداولات بلغت 28 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 230 ألف سهم تقاسمتها 882 صفقة.

الرياض – علي بلال

توفي شخص وأصيب ثمانية آخرون اليوم الثلاثاء، إثر حادث تسرب غاز في سكن وافدين بحي الرمال في مدينة الرياض.

وأفاد المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة الرياض ياسر الجلاجل بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من مواطن عن وجود تسرب غاز بسكن وافدين بحي الرمال عند الساعة الثامنة وثمان دقائق صباح اليوم وتم توجيه على الفور ثمان فرق إسعافية للموقع في زمن استجابة يقدر بعشر دقائق، وتبين وجود حالة وفاة وست حالات حرجة نقلت حالتين لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني وحالتين لمستشفى الملك عبدالله الجامعي وحالتين لمستشفى المواساة، وحالتين طفيفة تم علاجها في الموقع.

وأشار الجلاجل إلى أنه تم الانتهاء من الحدث عند الساعة العاشرة ودقيقتين.

نفذت أمانة الطائف خلال اليومين الماضيين، 3400 جولة رقابية جولة على المنشآت التجارية بالمنطقة، للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن إغلاق 40 منشأة، وإصدار 122 مخالفة.
ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين للتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها والإبلاغ عن أي ملاحظات على المنشآت التجارية عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

وقعت غرفة الشرقية، اتفاقية تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، لتدريب وتأهيل 10 آلاف شاب وشابة للعمل في مؤسسات القطاع الخاص بالمنطقة الشرقية.

ونصت الاتفاقية التي وقعها كل من رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم الخالدي، ومدير عام الصندوق تركي الجعويني، على التعاون بين الطرفين، عبر برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”، الموجه للخريجين والخريجات من الجامعات السعودية، والمبتعثين حملة البكالوريوس وما فوق، وخريجي المعاهد والكليات حملة الدبلومات الفنية والصحية والإدارية، لتدريبهم بالمؤسسات الحكومية والمنظمات والشركات الدولية المتميزة داخل المملكة وخارجها، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتأهيلهم للمشاركة في سوق العمل.

وبموجب هذه الاتفاقية تقوم غرفة الشرقية بحصر الفرص التدريبية في منشآت القطاع الخاص، وعقد الملتقيات الدورية في مقرها؛ بمشاركة ممثلي الصندوق بين المنشآت المشاركة ومتدربي برنامج “تمهير”؛ وذلك لإلحاقهم بالمنشآت، فيما يقوم الصندوق بالإسهام بعقد ورش عمل تعريفية ولقاءات للمنشآت والأفراد بالتعاون مع الغرفة.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خلال جلسته التي عقدها مؤخراً برئاسة وزير الاعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، قراراً بتكليف إسراء منصور عسيري رئيساً تنفيذياً للهيئة، وذلك ضمن الخطوات التطويرية التي تشهدها الهيئات الإعلامية السعودية خلال الفترة الحالية، وفق توجيهات وزير الاعلام المكلف.

واستطاعت إسراء عسيري خلال فترة تكليفها برئاسة اللجنة التنفيذية بالهيئة، خلال الفترة الماضية أن تقدم عملاً مهنياً متميزاً، وأعادت تنظيم قطاعات الهيئة وأعمالها، كما أسهمت بإعداد الخطط والتوجهات المستقبلية، إضافة لإدارتها المكتب التنفيذي لمعالي وزير الإعلام المكلف الذي أشرفت على تأسيسه وإدارته منذ إطلاقه.

وتتمتع إسراء عسيري التي تحمل شهادة البكالوريوس في إدارة نظم المعلومات وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال وزمالة معهد ماكين للقيادة التنفيذية، بخبرة تقارب الـ 18 عاماً في مجالات تقنية المعلومات وريادة الأعمال، وعملت سابقاً في عدة مناصب في جهات مختلفة، حيث تقلدت مناصب قيادية في هيئة الإذاعة والتلفزيون، والصندوق الصناعي، كما عملت في منظمة وندروومان التقنية ومعهد ماكين في الولايات المتحدة الأمريكية، وأسست عدداً من الشركات التي من أهمها شركة اي تري للحلول الرقمية إحدى الشركات التي ترعاها إنديفور العالمية في المملكة العربية السعودية.

كما مثلت المملكة في عدد من اللجان منها تحالف رواد الأعمال G20 لأربع دورات، وهي عضو مؤسس في شبكة المهنيات السعوديات.

بدأت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المرحلة الأولى من التجارب السريرية المدعومة من وزارة التعليم لإنتاج لقاح كوفيد “19” بعد أن أنهت التجارب المخبرية وأثبتت فعاليتها، بما يعكس إسهام الجامعات السعودية وتكاملهما مع الجهود الوطنية الرامية إلى الوصول إلى أول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا، وتأكيداً على ما يحظى به التعليم والبحث العلمي في المملكة من دعم سخي من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

ووقعت الجامعة عقداً مع إحدى أكبر الشركات المتخصصة في المملكة المتحدة ومملكة السويد، المتميزة بإنتاج اللقاحات بكميات كبيرة على مستوى العالم، وسبق لها العمل مع شركات رائدة في إنتاج اللقاحات والأدوية مثل شركة “استرازينكا”؛ وذلك بهدف تهيئة الكميات المناسبة لاستخدامها في المرحلة الأولى من التجارب السريرية، حيث يتضمن العقد مرحلة التخمير، وتقييم المخاطر، وسلامة المادة البلازميدية وجودتها، وكذلك إنتاج الدفعة الأولى من اللقاح وفق المعايير والممارسات العالمية للإنتاج، واشتراطات هيئات الغذاء والدواء العالمية.

كما وقعت الجامعة عقداً مع أحد المراكز المتخصصة في إجراء التجارب السريرية، وذلك للمشاركة مع الفريق البحثي في الجامعة في عمليات الإعداد والإشراف على “بروتوكول” المرحلة السريرية، وتوفير المتطوعين للمشاركة في الدراسات السريرية، وإجراء جميع الفحوصات لتقييم المناعة المطلوبة من اللقاح لدى المتطوعين، كذلك الحصول على الموافقات اللازمة من هيئات الغذاء والدواء المتخصصة، والمشاركة مع الفريق البحثي بالجامعة في إعداد التقارير المرحلية والنهائية للمشروع، سواء الإحصائية أو الوصفية.

وكانت الجامعة قد تعاونت مع أحد المكاتب المتخصصة في توثيق وتسجيل حقوق الملكية الفكرية للمشروع، كما يواصل الفريق البحثي بمعهد الأبحاث والاستشارات الطبية في الجامعة بقيادة الدكتورة إيمان المنصور جهوده لاستكمال رحلته العلمية في إنتاج اللقاح، وفق مراحل زمنية باستخدام تقنية لقاحات الحمض النووي pDNA.

صرّح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد – حفظه الله – أن المملكة العربية السعودية تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ.
وأكد سمو ولي العهد بأنَّ مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يُعدُّ أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها، مبيّنًا سموه أنها ستُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته؛ لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية؛ تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقًا لنظامه، ومن ثم إصدارها وفقاً للأصول النظامية المتبعة في هذا الشأن.
وأعلن سمو ولي العهد أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، “ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام ” .
وأشار سمو ولي العهد إلى أن “عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم.
وأضاف سموه “لقد كان ذلك مؤلماً للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية”.
وأبان سموه أنه قد أُعِدَّ قبل سنوات ما عرف باسم (مشروع مدونة الأحكام القضائية)، واتضح بعد الدراسة أنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته، ولذا رُئي إعداد مشروعات تلك الأنظمة الأربعة، مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ويراعي التزامات المملكة فيما يخصُّ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، مشيراً سموه إلى أن عملية تطوير المنظومة التشريعية مستمرة في المملكة، وستصدر هذه التشريعات تباعًا خلال هذا العام بإذن الله.
وفي ختام تصريحه، رفع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ ، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ على توجيهاته الكريمة وحرصه الدائم على ضمان حقوق المواطنين والمقيمين ورعاية مصالح كل من هُم على أرض المملكة العربية السعودية.

عدّ معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، قطاع الرعاية الصحية وصناعات التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة، أحد أهم القطاعات التي تحفل بالفرص الاستثمارية والكبيرة في المملكة، مشيراً إلى أن هذه الصناعة ستؤدي دوراً محورياً في الدفع نحو التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة، مؤكداً أن وزارة الاستثمار حريصة على تطوير وتجهيز الفرص الاستثمارية ودعم المستثمرين في هذا القطاع وغيره من القطاعات الحيوية.
جاء ذلك خلال حفل توقيع وزارة الاستثمار اليوم مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات السويسرية المتخصصة في العناية الطبية ، تهدف إلى تأسيس شراكة بين الجهتين وذلك لدعم وتعزيز البيئة الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة في المملكة، وذلك بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وسفير الاتحاد السويسري لدى المملكة الدكتور أندري شالر، وعدد من كبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.
وأفاد المهندس الفالح أن وزارة الاستثمار تضع على سلم أولوياتها تمكين قطاعات المستقبل من خلال إطلاق التشريعات لتعزيز جذب الاستثمارات لهذه القطاعات الوليدة، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك اقتصادا قويا ومرنا وهو ما ظهر جليا خلال الأزمة التي تسببت بها الجائحة، مستشهداً بتحقيق المملكة زيادة بلغت 12% في نسبة الاستثمار الأجنبي خلال الأشهر الست الأولى من العام الماضي على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها العالم.
وعبر عن تطلعاته من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الشركة السويسرية إلى التعاون الوثيق لتسخير المعرفة والخبرات العالمية وتطوير قدرة قطاع الرعاية الصحية على المدى الطويل بما يعمل على تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وبحسب مذكرة التفاهم، ستقوم وزارة الاستثمار بالتعاون مع الشركة السويسرية بتمكين قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة من النمو وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتوطين المعرفة والخبرات، وتطوير الأنظمة والسياسات وتعزيز الحصول على خدمات الرعاية الصحية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تأتي الاتفاقية استكمالاً للتعاون بين وزارة الاستثمار والشركة السويسرية لجذب الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية وتطوير السياسات الخاصة بتسهيل التجارب السريرية الطبية وبرامج الدراسات العليا والتدريب في جميع أنحاء المملكة.
من جهته أكد مدير الشركة الدكتور عبد الرحمن صبرا أن الشراكة ستكون محركا مهما لتطوير العملية الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا الحيوية والرعاية الرعاية الصحية في المملكة, مشدداً على التزام الشركة بتسخير الابتكارات والتقنيات المتطورة لتعزيز بيئة الرعاية الصحية في المملكة في ضوء الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، المنعقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وأكد سموه خلال كلمته في الاجتماع أن موقف المملكة ثابت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وأن السلام هو خيار استراتيجي يضمن استقرار المنطقة.

وقال سموه: “ندعو المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لإحياء عملية السلام التي تحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأضاف سموه: إن المملكة ترحب بتنفيذ الأطراف اليمنية لاتفاق الرياض، وتثمن حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه لإعادة الأمن والاستقرار، وأن المملكة تؤكد على أن تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية.

وجدّد سمو وزير الخارجية رفض المملكة لما تشكله ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من تهديد لأمن واستقرار اليمن وما تقوم به من أعمال عدائية من خلال هجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان والمطارات والمرافق والمنشآت المدنية بالمملكة.

وأعرب سموه عن حرص المملكة على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، مضيفاً أن المملكة تحذر من خطورة التدخلات الإقليمية في ليبيا، مجدداً دعم المملكة لمخرجات مؤتمر برلين وبنود إعلان القاهرة.

وقال: إن المملكة ترحب بنتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، وتتطلع أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والازدهار في ليبيا.

وأكد سموه أن المملكة تدعم الأشقاء في العراق لتحقيق الاستقرار على الأصعدة كافة، وتحث المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته لضمان تحقيق ما يتطلع له الشعب العراقي، وحماية مصالحه بعيداً عن التدخل في شؤونه الداخلية.

وأضاف:” إن من أخطر التهديدات التي تواجهها منطقتنا العربية ما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات مستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بتهديده أمن واستقرار دولنا والتدخل في شؤونها الداخلية ودعم الميليشيات المسلحة التي تبث الفوضى والفرقة والخراب في كثير من الدول العربية”.

وشدد سمو وزير الخارجية على أهمية أن تكون الدول الأكثر تأثراً بالتهديدات الإيرانية طرفاً أصيلاً في أي مفاوضات دولية مع النظام الإيراني حول برنامجها النووي وبقية نشاطها المهدد للأمن في المنطقة.