Category: المملكة

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، الذي وصل إلى القاهرة اليوم، معالي وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين الدكتور رياض المالكي.
وتناول اللقاء الموضوعات المطروحة على جدول الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية الذي يعقد في وقت لاحق اليوم.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية السفير أسامة بن أحمد نقلي.

كما التقى  وزير الخارجية اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين، وذلك على هامش الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية.
وتناول اللقاء الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، إضافة لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنها أغلقت مبنى إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الدلم مؤقتاً للتعقيم بعد إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا، كما أغلقت 10 مساجد في عدد من المناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين ومنسوبي المساجد، في إطار الحرص على سلامة وصحة الموظفين والمصلين.

وأشارت الوزارة إلى أن مدة الإغلاق للتعقيم تستمر ما بين 24 ساعة إلى 48 ساعة، وعقب التعقيم والتأكد من جاهزية المنشأة أو المسجد لاستقبال الموظفين والمصلين يتم الفتح، وفي حال كان من بين المصابين الإمام أو المؤذن يتم تكليف بديل للقيام بالمهام.

ودعت الوزارة المصلين إلى الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي حماية لهم وللمصلين من الوباء، منوهة بحرص وتفاعل المواطنين والمقيمين وتعاونهم بالإبلاغ عن المساجد التي يوجد بها مخالفات أو تراخٍ بتطبيق التدابير الوقائية بالاتصال عبر الرقم الموحد 1933.

نفذت وزارة التجارة 9056 زيارة تفتيشية خلال الفترة من (28 يناير إلى 4 فبراير 2021) لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”.

وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 561 مخالفة فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة “كورونا”. وتصدر نشاط التموينات والمواد الغذائية قائمة الأنشطة الأكثر مخالفة للأنظمة، تلاه أنشطة الملابس والمفروشات والكماليات.
ورصدت الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.
وأكدت وزارة “التجارة” مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية والتي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.
يذكر أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا” مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.
كما تفرض غرامة مالية 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظاماً.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الاثنين، مرتفعاً 121.41 نقطة ليقفل عند مستوى 8809.34 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 270 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 183 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 15 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الجوف، والشرقية للتنمية، وفيبكو، والمتحدة للتأمين، ومعادن الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات تعليم ريت، وباعظيم، وأسواق عبدالله العثيم، وأسيج، واس تي سي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و1.47%.
فيما كانت أسهم شركات فيبكو، والمصافي، والإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات المصافي، وفيبكو، والشرقية للتنمية، وبحر العرب، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 320.69 نقطة ليقفل عند مستوى 25589.83 نقطة، وبتداولات بلغت 32 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 270 ألف سهم تقاسمتها 994 صفقة.

الرياض – أحمد القرني

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، تسجيل 356 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 370634 حالة، من بينها 2415 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 401 حالة حرجة، كما تم تسجيل 298 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 361813 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6406 حالات بإضافة أربع وفيات جديدة.

وأضافت أنه تم إجراء 48260 فحصاً مخبرياً، ودعت إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
كما جدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على قرارٍ تضمن مطالبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة منح حوافز وتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص الأعلى نسباً في الاستثمار في رأس المال البشري السعودي، والمناطق الأقل نمواً، وفي توطين الوظائف القيادية والتنفيذية، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بكل قطاع، إضافةً إلى توضيح خطتها بالأرقام للإسهام في مكافحة البطالة.

وجاء قرار المجلس بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية تلاها رئيس اللجنة عطا السبيتي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء المناقشة في جلسة سابقة للتقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1440/ 1441هـ، حيث صوت المجلس بعد ذلك على ما أوردته اللجنة من توصيات على التقرير، إضافةً إلى توصيات إضافية تقدم بها أعضاء المجلس.

وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأن على الوزارة إيجاد برامج مكثفة لتوعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها وسبل الحصول عليها، وتقييم مدى وصول هذه الخدمات لكافة مناطق المملكة.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى توضيح خطة ومستهدفات صندوق دعم الجمعيات لتمكين ودعم الجمعيات الأهلية وتطوير أعمالها، ودعم برامجها لخدمة الفئات المستفيدة منها في ضوء التوسع المستقبلي المتوقع في هذا القطاع، وأن تقوم الوزارة بتقييم الاحتياج الفعلي لمناطق المملكة من خدمات قطاع التنمية مقارنةً بالخدمات الفعلية التي تقدمها الوزارة.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بتقديم خطةٍ محددةٍ من حيث الزمان والعدد بخصوص شغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين، وتقديم صورةٍ واضحةٍ عن تكاليف مبادرة التحول إلى الموارد البشرية ومبررات عدم تنفيذها من الخبرات السعودية. كما طالب الوزارة بإجراء دراسة تقويمية لتحديد تأثير نشاط التفتيش على سوق العمل، وتوضيح خطة الوزارة بالأرقام للإسهام في مكافحة البطالة، مع ضرورة قيامها بتقييم فعالية الأداء للقطاع غير الربحي وفق خطة محددة.

وأكد المجلس في قراره على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للقيام بما يكفل توفير الحماية للأطفال حديثي الولادة (مجهولي الهوية) من أي خطر قد يتعرضون له، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور حسين الشريف وأخذت اللجنة بمضمونها.

كما طالب المجلس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإحلال الحاصلين على مؤهلات القانون والحقوق والأنظمة محل المتعاقدين الأجانب في القطاعين العام والخاص، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي.

وأكد المجلس على الوزارة بدراسة احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسب التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات لدى أكثر من كيان (منشأة) في نفس الوقت، وذلك تشجيعاً للقطاع الخاص على توظيف السعوديين بهذا النظام، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس رائدة أبو نيان.

كما وافق المجلس ضمن قراره بأن على الوزارة الإسراع في تطوير إستراتيجية لقطاع التنمية الاجتماعية ترتكز على ما أنجز سابقاً في القطاع وهيكلة الجهات ذات العلاقة بقطاع التنمية الاجتماعية والتشاركية بين الأجهزة الحكومية و بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها من جهة وبما يدعم ويمكن الأسر المستفيدة من خدمات التنمية الاجتماعية من جهة أخرى، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي.

وفي سياق أعمال الجلسة، صوت المجلس بالموافقة على مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) في 15 / 11 / 1434هـ، ونظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) في 3 / 2 / 1436هـ.

وجاء قرار المجلس بعد استماعه إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تلته نائب رئيس اللجنة سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد، بشأن ملحوظات وآراء سابقة طرحها أعضاء المجلس على مشروع التعديل أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

وكان المجلس قد وافق ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة، الموقع في مدينة الرياض، ومدينة نيوبورت في المملكة المتحدة بتاريخ 5 / 2 / 1442هـ، الموافق 22 / 9 / 2020م، وذلك بعد استماعه إلى تقرير بشأن مشروع مذكرة التفاهم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار.

الرياض – أحمد القرني

كثّفت وزارة الصحة زياراتها الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في المؤسسات الصحية، حيث نفّذت فرق الالتزام في الوزارة أكثر من “53,065” زيارة رقابية ميدانية خلال الـ 8 أشهر الماضية، ويأتي ذلك استمرارًا لجهودها للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأبانت أن الجولات الميدانية الرقابية تركزت على أقسام ومخالفات مستهدفة في جميع مناطق المملكة، حيث شملت مستشفيات الوزارة ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها، إضافة إلى المؤسسات الصحية الخاصة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، وكانت على النحو التالي: 4764 مخالفات الأفراد في القطاع الخاص، و”3349″ مخالفات الأفراد في القطاع الحكومي، و181 مخالفات الأفراد في المنافذ، وبلغ مجموع المؤسسات المخالفة 716 مؤسسة، فيما بلغ مجموع مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة 1115.

وأكدت الصحة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تم تكثيفها بهدف رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات والمجمعات والصيدليات والمؤسسات الصحية الأخرى، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا “Covid-19” بما فيها الالتزام بلبس الكمامة والتباعد الجسدي وتطبيق الإشتراطات الصحية وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الأزمة وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.

وأشارت الوزارة إلى التوسع في مهام فريق الالتزام بوزارة الصحة التي تشرف عليه الوكالة المساعدة للالتزام حيث تشمل الرقابة على المحاجر الصحية في جميع مناطق المملكة بالتوازي مع تكثيف الزيارات الرقابية للمستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.

وأوضحت الوزارة أن تلك الزيارات الرقابية تتوازى مع زيارات مثيلة للمؤسسات الصحية في القطاع الخاص، لافتة النظر إلى أن مراقبي الالتزام يباشرون مئات الزيارات اليومية للصيدليات للتأكد من التزامها وتوفر الكمامات و وسائل الوقاية الشخصية والمستحضرات الصحية الأساسية ومراقبة أسعارها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وكشفت الصحة عن تنفيذ 64 إغلاقاً، كان أغلبها يأخذ صفة الإغلاق التحفظي الاحترازي إلى حين تصحيح المخالفات، حيث تم تمكين عدد كبير من تلك المؤسسات من معاودة النشاط بعد التصحيح مع إصدار الغرامات المالية النظامية سعيًا لعدم التكرار.

وأهابت الصحة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية المتّبعة في المملكة حفاظاً على صحة وسلامة المرضى وتفاديًا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة 300 ألف ريال وإغلاق المنشأة وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي والمنع منه لمدة تصل لسنتين.

دمرت القوات المشتركة لـ “تحالف دعم الشرعية في اليمن” اليوم الاثنين، طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم (الاثنين) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

أعلن الأمن العام، إيقاف 26 مخالفاً لنظام البيئة ضبط بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 26 مركبة في عدد من مناطق المملكة.

وذكر أن الجهات الأمنية ضبطت في مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، والشرقية، والباحة، وتبوك)، (26) مخالفاً لنظام البيئة الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم 21 مواطناً وخمسة مقيمين من الجنسيتين اليمنية والهندية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (26) مركبة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة، و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

أعلنت هيئة العامة للزكاة والدخل، ضبط فرقها الرقابية 505 مخالفات لأحكام الأنظمة الضريبية أثناء تنفيذهم 3,388 زيارة تفتيشية في الأسواق والمحلات التجارية بمختلف مدن ومحافظات المملكة خلال الأسبوع الماضي.

وشملت الزيارات التفتيشية عدة قطاعات، من ضمنها: البيع بالتجزئة، والتجارة العامة، والسيارات، إذ تنوعت المخالفات المضبوطة بين تحصيل ضريبة أعلى من النسبة الأساسية، وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية، بالإضافة إلى وجود خطأ في الرقم الضريبي على الفاتورة.

وأوضحت الهيئة بأن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إليها حول العديد من المخالفات الضريبية في المحلات التجارية، حيث ورد إلى قسم الرقابة والتفتيش في الهيئة 212 بلاغاً في نفس الفترة.

وأشارت إلى أن الزيارات تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها الهيئة بواسطة فرق التفتيش الميداني، بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

وجَدَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة، داعية المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة 15%، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة “gazt.gov.sa“، أو من خلال التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

الرياض – فواز الحسان

استعرضت هيئة حقوق الإنسان اليوم الاثنين، الحالات التي يستحق فيها مستهلك الكهرباء من مقدم الخدمة تعويضًا ماليًا، في حال عدم معالجة الشكوى المتعلقة بالفواتير خلال ١٥ يوم عمل.

وأوضحت الهيئة في تسجيل مصور “فيديو” نشرته ضمن تغريدة كتبتها على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالات التي يستحق فيها المستهلك تعويضًا ماليًا هي عدم إيصال الكهرباء للمنشأة الجديدة خلال 40 يوم عمل من تاريخ السداد، وعدم تسجيل وتوصيل الخدمة للمستهلك الحالي خلال خمسة أيام عمل، وعدم إعادة الكهرباء بعد الانقطاع خلال 24 ساعة، وعدم إعادة الكهرباء بعد السداد ثلاث ساعات للمناطق الحضرية وخمس ساعات للمناطق الريفية، أو تكرار الانقطاع الكهربائي لأكثر من أربعة انقطاعات خلال السنة كل انقطاع يزيد عن أربع ساعات”.