اجتمع رؤساء البنك الإسلامي للتنمية، واليونيسف، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وصندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين، عبر الإتصال المرئي أمس، بهدف الموافقة على الدفعة الأولى من المشاريع التي يمولها الصندوق العالمي الإسلامي الخيري للأطفال التي تمّ إطلاقها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2019م.
وتتضمن المشاريع قيام الصندوق العالمي الإسلامي الخيري للأطفال الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية بإدارة موارد العمل الخيري الإسلامي التي جرى تجميعها لصالح المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، في حين يعدّ صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أولى الجهات المانحة للصندوق بعد مساهمتهما بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، و9.
2 مليون دولار أمريكي على التوالي لإطلاق عمليات الصندوق.
وجرى خلال الاجتماع الموافقة على ثلاثة مشاريع بقيمة إجمالية بلغت 12.
1 مليون دولار أمريكي من قبل مجلس إدارة الصندوق، وهذه المشاريع التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع اليونيسف تستهدف الأطفال اللاجئين في كل من بنغلاديش والأردن وباكستان.
وبموجب الاتفاق سيقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتمويل خدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة للأطفال والنساء، إلى جانب تقديم الدعم الغذائي للأطفال دون سن الخامسة والحوامل المرضعات، وذلك في منطقة كوكس بازار في بنغلاديش، حيث يحتاج ما يقدّر بنحو 1.
2 مليون لاجئ من الروهينغا والسكان المحليين إلى المساعدات الإنسانية، كما سيتم توجيه المبالغ التي تقدّم بها صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين إلى الأردن الذي يستضيف أكثر من 650 ألف لاجئٍ سوريٍ مسجّل، وذلك لصالح دعم الأطفال والشباب المستضعفين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و24 عاماً لتعزيز فرصهم في التعلّم والرفاهية، وعلى وجه الخصوص لدعم انتقالهم الإيجابي إلى مرحلة البلوغ.
وستدعم المنحة التي ساهم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في باكستان، تغطية خدمات التلقيح والخدمات الصحية للأطفال دون سن الخامسة في مناطق محدّدة، ممّا سيُسهم في خفض عدد وفيات الاطفال كل عام والبالغة العام الحالي 250 ألف طفل.
واستعرض مجلس إدارة الصندوق، الذي يترأسه كل من معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، والمديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور، إجراءات تشغيل الصندوق واستراتيجية النمو المستقبلية الخاصة به.
وقال المشرف العام على مركز الملك سلمان الدكتور عبد الله الربيعة : “يسعدني أن أعلن مشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الصندوق العالمي الإسلامي الخيري للأطفال، ففي ظلّ ما يمرّ به العالم في الوقت الحالي بعد أن أدّت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم المشهد الإنساني العالمي المثقل بالتحديات، من الضروري أن يتم توجيه جهودنا الجماعية نحو مساعدة الأطفال الفئات الأكثر استضعافاً، وسيمكّن الصندوق فاعلي الخير والمحسنين المسلمين من دعم البرامج التي توفر للأطفال والشباب المعرّضين للخطر إمكانية الوصول إلى خدمات الحماية والتعليم والرعاية الصحية والتغذية السليمة وإلى كل فرصةٍ لتحقيق النجاح في المستقبل”.
من جانبه، قال مؤسس صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين، عبد العزيز الغرير:” لا يمكن للتعليم أن يكون فعّالاً إلّا إذا كان الأطفال والشباب يتمتعون بصحةٍ جيدة وآمنين وبإمكانهم الحصول على الماء والغذاء، وهذا هو السبب في حاجتنا إلى نهجٍ تعاوني اليوم أكثر من أيّ وقتٍ مضى نظراً للتحديات غير المسبوقة الناتجة عن أزمة جائحة كوفيد-19 المستمرة.
وأضاف ” إنّنا نؤمن أنّ البرامج التي يتم إطلاقها حالياً في الأردن وبنغلاديش وباكستان ستؤثر بشكلٍ إيجابي على الآلاف من الأطفال المستضعفين وستلعب دوراً مهمًا في التخفيف من الآثار الصحية العامة والاجتماعية والاقتصادية للجائحة من أجل المساعدة في رفع مستوى سبُل عيشهم وحماية مستقبلهم، ونحن فخورون بالمشاركة في تنسيق وتوجيه الدعم الذي يقدّمه فاعلو الخير والمحسنون المسلمين للمساعدة في إضفاء الطابع المؤسسي على العطاء الإسلامي بطريقةٍ استراتيجيةٍ ومؤثرة، ونتطلع إلى إحداث تأثيرٍ مستدام من كلّ هذا “.
وقال الدكتور حجار: ” نبدأ اليوم في الوفاء بوعدنا للأطفال بأنّ نحقّق أياماً أكثر إشراقاً لهم، حيث أصبح الصندوق العالمي الإسلامي الخيري للأطفال يعمل الآن بكامل طاقته، بفضل دعم شركائنا، ونتطلع إلى توسيع شراكتنا مع فاعلي الخير والمحسنين المسلمين لمعالجة التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 على الأطفال، ومعالجة الفقر والمرض في بلداننا الأعضاء”.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من وضع وتنفيذ الاشتراطات توفير المتطلبات اللازمة لحماية وسلامة الأرواح والممتلكات من خلال تنظيم ومراقبة التصميم الهندسي لاستخدام أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المباني والمنشآت داخل المملكة، مؤكدة أن الاشتراطات تستهدف جميع المستفيدين من الخدمة من المفتشين، والمقاولين، والمصممين، والمكاتب الهندسية والاستشارية، والمستفيدين من النظام.
