Category: المملكة

أكدت هيئة حقوق الإنسان أنها ترصد بشكلٍ مستمرٍ بعض التجاوزات التي تهدد استقرار حياة الأطفال وتنتهك حقوقهم وذلك من أجل الشهرة أو التكسب المادي، مشددة على أنها تتابع الإجراءات النظامية في ملاحقة كل من ينتهك حقوق الطفل مهما كانت صلته أو قرابته بالطفل.
وأشارت الهيئة إلى أن أنظمة المملكة تجرّم وتعاقب كل من ينتهك حقوق الطفل, داعية إلى أهمية الالتزام بحقوق الطفل التي كفلتها الأنظمة المرعية في المملكة وتعزيز الرقابة لحمايتها من أي انتهاكات قد تتعرض لها سواءً داخل محيط الأسرة أو خارجه، وأن كل التعديات التي تحدث في هذا الإطار يجب أن تواجه بصرامة.
وبينت أن ظاهرة استغلال الأطفال في وسائل التواصل الاجتماعي والزج بهم في حوارات لا تتناسب مع أعمارهم انتهاك جسيم يهدد حياة الطفل النفسية والسلوكية.
وشدّدت على أهمية التقييد بعدم انتهاك الحق في الخصوصية وأمن المعلومات كأحد الحقوق الأساسية للإنسان، الذي يعني أن لكل شخص حياته الخاصة بما في ذلك الأطفال، الذين تكفل لهم الأنظمة هذا الحق كغيرهم من فئات المجتمع الأخرى، موضحة أنه مع تطور التقنيات الإلكترونية ووسائل الاتصالات وتنامي استخداماتها أضحت المعلومات الشخصية للأفراد والصور متداولة في تلك الوسائط، مما يجعلها عرضة للاعتداء من قبل الآخرين.
وجددت هيئة حقوق الإنسان التأكيد على أن الأنظمة الوطنية تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين كل من يمس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها, حيث لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بالتغرير بالقُصَّر ومن في حكمهم، واستغلالهم, كما كفلت الأنظمة للطفل الحق في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليمه، أو أن يكون ضارًّا بصحته أو بنموه البدني، أو العقلي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة, اليوم, أعمال مشروعيّن للخدمات البيئيّة بمحافظة ينبع, وذلك ضمن خُطط تحديث وتطوير البُنيّة التحتية لخدمات المياه والخدمات البيئية بالمنطقة, لرفع مستوى نسب الخدمة وعدد المستفيدين.
وأكد سموه خلال لقائه رئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس أيمن بن يوسف يماني, وعدد من المسئولين بالشركة, على أهمية الالتزام بإنجاز مشاريع الشركة بالمنطقة خلال الوقت المُحدد لها, لتحسين كفاءة خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى المنطقة, للإسهام في تنمية الخدمات وتطويرها على الوجه الأكمل.
كما شاهد سموه خلال اللقاء, عرض مرئي عن مشاريع البُنية التحتية للخدمات البيئية بمحافظة ينبع, والمشروعين الجديدين التي تتجاوز قيمتهما 126 مليون ريال, حيث يتضمن المشروع الأول استكمال شبكات الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية بمحافظة ينبع بقيمة 95 مليون ريال تقريباً, لأحياء (المشهد-البندر- السميري-الامارة ), لعدد (٥٧،٢٠٠) مُستفيد, والمشروع الثاني وهو محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بمركز ينبع النخل بقيمة تتجاوز الـ31 مليون ريال, بطاقة ٦٠٠٠ م3/ في اليوم, وفق المواصفات القياسية المُعتمدة, وبتقنية المعالجة الثلاثية التي تتيح استخدام المياه المُعالجة لأغراض صناعية وزراعية متعددة, ويصل عدد المستفيدين من المشروع لـ (٢٥،٠٠٠) مُستفید.
من جانبه, أوضح المهندس أيمن بن يوسف يماني أن مشروع استكمال شبكات الصرف الصحي لمحافظة ينبع, سيُسهم في رفع الإصحاح البيئي والضرر من الاعتماد على المصارف المنزلية الخاصة في تلك الأحياء, مُبيناً أن محطة المعالجة بمركز ينبع النخل تأتي ضمن خُطط تنفيذ محطات معالجة مياه الصرف بالمراكز الرئيسية للمحافظات, وفق معايير معدلات النمو العمراني والسكان بما يوفر متطلبات التنمية وتطوير وتحسين الخدمات التي تُحقق التنمية المتوازنة بين جميع محافظات منطقة المدينة المنورة.

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالينبيرغ.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرياض – أحمد القرني

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل 310 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID –19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 368639 حالة، من بينها 2146 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 375 حالة حرجة، كما تم تسجيل 271 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 360110 حالات، وبلغ عدد الوفيات 6383 حالة، بإضافة أربع حالات وفاة جديدة.

وأضافت أنه تم إجراء 52176 فحصا مخبريا، ودعت إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت الوزارة التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز “تأكد” التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وجهّ وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي بمتابعة الفرق الرقابية لوزارة التجارة بتشديد الرقابة على المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس “كورونا”.
ونفذت وزارة التجارة خلال شهر يناير الماضي أكثر من 20 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية بمناطق المملكة كافة لمراقبة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك.
كما حررت أكثر من 1500 مخالفة تمثل 7% من إجمالي المنشآت التجارية التي شملتها الزيارات التفتيشية.
وتضبط الفرق الرقابية للوزارة مخالفات عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية، إلى جانب رصد مخالفات أنظمة حماية المستهلك.
كما تتابع الوزارة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء في مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.
ويعد عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا” مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية قدرها 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.
كما تفرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظاماً.

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على شخص ظهر في تسجيل مصور “فيديو” تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ارتكابه جريمة التحرش بقاصر.

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر شخص يتحدث مع قاصر ويتحرش به بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات جنسية، وتوثيقه لذلك بالتصوير ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته لفرع النيابة العامة.

ألزمت أمانة منطقة عسير المجمعات والأسواق التجارية وقاعات الأفراح ومحلات الحلاقة والمرافق الترفيهية والسياحية ومرتادي الأماكن العامة في جميع محافظات المنطقة الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية الخاصة بفايروس “كوفيدـ19” مع التأكد من تفعيل تطبيق “توكلنا”في جمع الوكالات والإدارات واللجان الإشرافية والبلديات المرتبطة بأمانة المنطقة.
وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن تفعيل تطبيق توكلنا أصبح إلزاميًا وشرطاً لدخول المنشآت سواء في الأمانة وبلدياتها أو المنشآت والمجمعات التجارية، لافتًا إلى متابعة الإجراءات ستكون يوميا من خلال العديد من الجولات الرقابية في فترات صباحية ومسائية مع إلزام متعهدي الخدمات وجميع الأنشطة بتطبيق الاشتراطات الصحية بوضع الكمامات وارتداء القفازات والنظافة العامة ونظافة العاملين في أنشطة الحلاقة والتجميل والمغاسل والمخابز، كما شمل توجيه الأسواق التجارية الكبرى بتعقيم عربات التسوق ووضع المعقمات وتوفير الكمامات.

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، 300.2 مليون ريال في الحسابات البنكية لمنشآت القطاع الخاص المستفيدة من برنامج “دعم التوظيف”، تمثل دعم البرنامج خلال شهر يناير لأجور 133 ألف موظف وموظفة سعودية، يعملون في القطاع الخاص.
ويدعم برنامج “دعم التوظيف”، أجور السعوديين والسعوديات العاملين في جميع الوظائف والمهن بجميع منشآت القطاع الخاص، بنسبة تبدأ من 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين.
ويشمل دعم البرنامج، أجور الموظفين التي تتراوح بين 3200 ريال و 15 ألف ريال، كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في جميع المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وكذلك للأنشطة المتأثرة، ولعدة مهن مستهدفة أخرى، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.
ويهدف البرنامج إلى دعم توظيف السعوديين والسعوديات ورفع نسبة مشاركتهم واستقرارهم في سوق العمل، وتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أداءها.

وأتاح صندوق تنمية الموارد البشرية للمنشآت التسجيل إلكترونيًا والاستفادة من دعم البرنامج، من خلال زيارة صفحة أصحاب الأعمال في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: https://taqat.sa.

أعلنت وزارة الطاقة جاهزية العمل بمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي تتيح للمستهلك إنتاج الطاقة الكهربائية من المنزل أو المنشأة، وربطها بأنظمة توزيع الشبكة الكهربائية العامة في المملكة، بما في ذلك توفير حاسبة لمعرفة الجدوى الاقتصادية لتركيب منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، وتوضيح التكاليف التقديرية، وتحديد إجراءات الربط الآمن بالشبكة، والمواصفات المعتمدة لهذا النوع من المنظومات.

وأوضحت الوزارة أن اختيار الشركات والمقاولين المؤهلين لهذه العملية يتم من خلال عملية تأهيل دقيقة تجريها لجنة تأهيل برئاسة الوزارة، وعضوية عدد من الجهات أخذت في الحسبان كفاءة وقدرة الشركات والمقاولين على تنفيذ عملية التركيب والربط للمنظومات بدقة عالية، وتمر عملية التأهيل بعدة مراحل تشمل مرحلة التقييم العام للشركة المتقدمة، ثم مرحلة التقييم الفني التي تشمل تقديم المقاول أو الشركة قائمة بالمهندسين وفنيي التركيب في المجال، وإرفاق شهادات التدريب المعتمدة، والتوقيع على وثيقة اللوائح والأنظمة، ثم مرحلة الاعتماد، تليها مرحلة إصدار قوائم التأهيل، وإعلانها من قبل اللجنة، علما بأنه يتم تحديث القائمة دوريا، حيث أن المجال مفتوح لدخول مقاولين وشركات جدد حالما يتم استيفائهم للشروط.

وأبانت وزارة الطاقة أن المشروع يشتمل على إطلاق بوابة “شمسي” المخصصة لمنظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، من خلال هيئة تنظيم المياه والكهرباء، في حين تتولى بقية الجهات الحكومية الأخرى مسؤولياتها النظامية، كل بحسب اختصاصه، وبما يتوافق مع الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لتوفير التشريعات اللازمة لتحقيق جميع الخيارات للحصول على الطاقة المتجددة، وتعزيز فُرص بناء المحتوى المحلي للمكونات اللازمة لإنتاج الطاقة الشمسية محلياً، ودعم وتشجيع التوطين في جميع مجالات وتخصصات الطاقة المتجددة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويحدد الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، المتطلبات التنظيمية ذات العلاقة بالأنظمة المتصلة بنظام التوزيع في المملكة، كما يعتمد ترتيبات صافي الفوترة التي تنظم عملية تبادل الطاقة واجراءات المخالصة المالية بين المستهلك ومقدم خدمة التوزيع، مع ضمان فعالية وأمان تركيب وصيانة وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة في جميع المنشآت وعدم تأثيرها على منظومة الكهرباء، من خلال تكامل الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة، كما يشمل نموذج اتفاقية بين مقدم الخدمة والمستهلك المؤهل لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة تحدد الشروط والأحكام ومسؤوليات الطرفين.

وتتكامل في هذا المشروع جهود جميع الجهات الحكومية بقيادة وزارة الطاقة وعضوية كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة التجارة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، ومدينة الملك عبدلله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

أعلن الأمن العام اليوم الثلاثاء، ضبط 37 مركبة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع في عدد من مناطق المملكة لمخالفتها لنظام البيئة.

وأضح أن الجهات الأمنية في مناطق “الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان والشرقية، والباحة”، ضبطت 37 مخالفاً لنظام البيئة، منهم 27 مواطناً و10 مقيمين من الجنسيات اليمنية، والسورية، والسودانية، والهندية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعد للبيع، على متن 37 مركبة، في مخالفة لنظام البيئة، الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الأمن العام، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ “996” و”999″ في جميع مناطق المملكة و”911″ بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.