Category: المملكة

ضبطت الفرق الرقابية والميدانية بالهيئة العامة للزكاة والدخل 687 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة، أثناء تنفيذها لـ 3,073 زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة، خلال الأسبوع الماضي.
وشملت الزيارات التفتيشية قطاعاتٍ تجارية عدة، من ضمنها: البيع بالتجزئة، والمطاعم، والتجارة العامة، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وتحصيل ضريبة من قبل منشأة غير مسجَّلة، وكذلك عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية.
وأوضحت الهيئة أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة خلال الأسبوع الماضي كان بفضل بلاغات المستهلكين التي وردت إليها عبر قنوات التبليغ الرسمية، إذ تلقى قسم الرقابة والتفتيش بالهيئة 207 بلاغات في نفس الفترة.
وجددت دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة، داعية المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الاثنين، مرتفعاً 17.43 نقطة ليقفل عند مستوى 8846.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 165 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 245 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 101 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 82 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات باعظيم، والتعمير، وعناية، وسبكيم العالمية، والبحر الأحمر الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جازادكو، والعمران، وتكافل الراجحي، وسوليدرتي تكافل، والدرع العربي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.86% و 3.08%.
فيما كانت أسهم شركات البحر الأحمر، والإنماء، ولازوردي، وكيان السعودية، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات صدر، والأهلي، وباعظيم، والبحر الأحمر، والعمران هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 436.94 نقطة ليقفل عند مستوى 26053.45 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 140 ألف سهم تقاسمتها 641 صفقة.

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن نظام الشركات الجديد الذي يشارك فيه رجال الأعمال والمركز الوطني للمنشآت العائلية، سيكون أداة جديدة تعالج جميع المشاكل والتحديات، إلى جانب ضمان تنظيم عمل المنشآت العائلية.
وأبان في كلمته الافتتاحية للملتقى الوطني للمنشآت العائلية، أن هذا النظام سيمكن من تحقيق الحوكمة وتقيس الأداء، وسيكفل للمؤسسين والشركات وضعهم شروط وضوابط لتعيين المسؤولين عن الإدارات التنفيذية لاسيما من الأقارب.
وعدّ معاليه المنشآت العائلية العمود الفقري للاقتصاد الوطني السعودي، لاسيما أن أغلب الشركات في المملكة تصنف كشركات عائلية، منوهاً بالاهتمام الذي تحظى به هذه الشركات من الحكومة الرشيدة، ممثلة بوزارة التجارة.
وقال : “قبل عامين دشنّا المركز الوطني للمنشآت العائلية بهدف رفع مستوى الفعالية فيما يتعلق بدورها، والسعي الحثيث والمدروس لحصر التحديات التي تواجهها، وبحث السبل والآليات المناسبة لها لتكون رافدًا قويا وحقيقيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت معالي وزير التجارة النظر إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها المنشآت العائلية، خاصة فيما يتعلق باستدامتها، مؤكداً أن هذه التحديات كانت أحد أهم أسباب عقد هذا الملتقى الذي يتطلع الجميع إلى تحقيقه نتائج جيدة، والتي من المؤمل أن تعالج التحديات وتمكن هذه المنشآت لتعزيز تنافسيتها.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية الدكتور غسان السليمان، أن المنشآت العائلية في المملكة تمثل 63% من منشآت القطاع الخاص وتسهم في 66% من الناتج المحلي على مستوى هذا القطاع و76% هي نسبة تضطلع بها فيما يتعلق بالتوظيف في القطاع، لذا حظيت المنشآت العائلية باهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين – حفظهما الله -، ما تمخض عن توجيه وزير التجارة بإعادة افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية، مشيراً إلى نتائج هذا القرار خلال عامين من صدروه، حيث لمس الجميع في هذا القطاع تعاونا بناء من وزارة التجارة وأغلب الأجهزة الحكومية التي تواصل أصحاب الشركات العائلية معها.
وأكد أن الملتقى الوطني للمنشآت العائلية هو نتيجة التعاون الجاد بين وزارة التجارة والمركز الوطني للمنشآت العائلية، مشيراً إلى جلسة عمل ستعقد في هذا الملتقى، ستركز على مناقشة نظام الشركات الجديد.

دعا مجلس الشورى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى نشر وإتاحة البيانات الصناعية التي توضح ما استُخدم من ثروات قطاع التعدين والصناعات البتروكيمائية كمواد خام للصناعات المحلية لتعزيز القيمة المضافة وتشجيع قطاع الصناعة للاستثمار في هذا المجال.

واتخذ المجلس قراره خلال جلسته العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم، -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1440 / 1441هـ بعد طرح تقرير اللجنة للنقاش في جلسة سابقة.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع وتحفيز إقامة المصانع في المدن والمناطق النامية والواعدة، وعمل التوازن اللازم بتوزيع الصناعة حسب حاجة المناطق والميز النسبية ووضعها الديموغرافي، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد المجلس في قراره أن على الوزارة إزالة المعوقات التي تعترض الطلبات التي تتقدم بها المصانع الوطنية من خلال فتح قنوات الاتصال مع المستثمرين في هذا القطاع وتوضيح الإجراءات والإرشادات لهم، وإيجاد مبادرة التنسيق والتكامل الصناعي بين المصانع الوطنية لتشجيع قيام صناعات جديدة تستخدم مخرجاتها كمواد خام للمصانع الوطنية.

كما تضمن قرار المجلس قيام الوزارة بالإسراع في تفعيل دور مركز المعلومات والبيانات الصناعية، ودعم مشروعاته القائمة والمخطط لها؛ لتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة والمحدثة للمستثمر الصناعي، والجهات الحكومية ذات العلاقة، داعياً الوزارة إلى تكثيف الجهود لخفض مستويات التلوث البيئي، وتضمين نتائج هذه الجهود ومؤشرات قياسها في تقاريرها السنوية.

وفي قرارِ آخر اتخذه المجلس خلال الجلسة طالب مجلس الشورى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتوسع في التعاون الطبي مع المؤسسات الطبية الأخرى في المملكة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوفير الدعم لإنشاء مركز متخصص بالطب الاتصالي، وتوفير الإمكانات اللازمة له.

واتخذ المجلس قراره عقب اطلاعه على وجهة نظر اللجنة الصحية قدمتها رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبو طالب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1440 / 1441هـ، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

وشدد المجلس في قراره على مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على زيادة التوعية المجتمعية بالطرق السليمة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية والتوعية بتأثيرها على صحة العين.

وأكد المجلس ضمن قراره على المستشفى بإعادة النظر في هيكلته وتوجهه الإستراتيجي وفق الأسس التنظيمية المتعارف عليها لبناء الهياكل، ووفق قواعد الحوكمة ووفق ما يمكنه من إبراز أنشطته الأساسية وتلافي المشكلات التنظيمية وبما يحقق كفاءة الإنفاق.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1440 / 1441هـ أثناء مناقشته.

وصوت المجلس بعد ذلك على قراره بشأن توصيات اللجنة المتعلقة بالتقرير، حيث طالب هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لتفعيل الشروط والضوابط البيئية للأنشطة التعدينية كافة.

ودعا المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع وزارة الطاقة، لتحديد مناطق التصدعات في أماكن حقول الزيت والغاز نتيجة عمليات استخراجها وفقاً للتوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم على التقرير قامت اللجنة بتبنيها.

وفي شأن آخر، وافق مجلس الشورى على مشروع نظام التخصيص، المعاد للمجلس وفق المادة (17) من نظامه، وذلك بعد استماعه إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع النظام تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبوساق.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1440 / 1441هـ.

وأكدت اللجنة في تقريرها المتضمن توصياتها على صندوق التنمية الصناعية السعودي بتحديث وتطوير آليات التمويل؛ لمعالجة التفاوت بين المعتمد والمنصرف بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد؛ والموازنة بين القروض التي تتم الموافقة عليها وتلك التي لم يتم صرفها، مطالبةً في تقريرها الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم وتمويل الصناعة في المناطق الواعدة خصوصا الأقل نموا، وتقديم بيانات الإنجازات المتحققة لكل عام مقارنة بالعام السابق متضمنة القطاعات المختلفة، مشددةً في تقريرها المعروض أمام المجلس للمناقشة أهمية الإسراع في استكمال المراحل المتبقية لإطلاق منصة المعلومات الصناعية، التي من شأنها توفير معلومات قيمة عن نشاط الصندوق الصناعي للجهات ذات العلاقة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري في مداخلة لها، أن نشاطات الصندوق في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية تركزت حول الظهور الإعلامي، وعقد لقاءات أو إبرام شراكات ومذكرات تفاهم لتعزيز وتشجيع التنمية الصناعية في المملكة وجذب المستثمرين الأجانب، متسائلةً عما نتج عن النشاطات من إنجازات ساهمت في تحقيق أهدافه.

فيما اقترحت عضو المجلس الدكتورة نجوى الغامدي في مداخلة أخرى، على الصندوق دراسة المعوقات وتسهيل إجراءات التمويل ووضع المحفزات، وتوطين قطاعات الصناعات الصيدلانية وجميع أنواعها، في حين طالبت عضو المجلس الدكتورة منى الفضلي صندوق التنمية الصناعية السعودي بتضمين إنجازاته في مجال الاستشارات في تقاريره القادمة.

بينما أكد عضو المجلس الدكتور صلاح آل طالب في مداخلة له، أهمية قيام صندوق التنمية الصناعية في تقاريره القادمة القيام بتوضيح أعمال وجهود الموائمة مع صندوق التنمية الوطني وبيان دوره في الإشراف على سياسات وأعمال وبرامج صندوق التنمية الصناعية السعودي و منتجاته و خدماته المختلفة.

في سياق المداخلات، أشاد عضو المجلس هزاع القحطاني في مداخلة له، بدور الصندوق في دعم وتطور قطاع الصناعة في المملكة، عاداً الصندوق من أفضل الأجهزة الحكومية التي حققت الكثير من الأهداف في نمو القطاع الصناعي بالمملكة، داعياً إلى العمل لتحقيق التوازن في توزيع وتحفيز ودعم القطاع الصناعي في كل مناطق المملكة.

في حين طالب عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر في مداخلة له أثناء المناقشة، صندوق التنمية الصناعية السعودي بتضمين تقاريره نتائج دراساته لأفضل الممارسات العالمية في مجال التطوير الممنهج، للصناعات الوطنية الشاملة وجهوده في دعم مواكبة المملكة للنقلة الصناعية الرابعة.

فيما دعت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري في مداخلة لها، صندوق التنمية الصناعية السعودي بوضع الحلول المناسبة لدفع تعارض المصالح بين الصندوق وبعض الجهات الحكومية التي تنشأ عند تأخر الصندوق في تحصيل مستحقاته من قروض المشاريع الواقعة على أراضي مستأجرة من جهات حكومية.

وفي مداخلة أخرى، طالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي صندوق التنمية الصناعية السعودي بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمناطق النائية، مؤكدةً أهمية إعطاء أولويات القروض وفقاً للاحتياج وليس الطلب، فيما رأى عضو المجلس الدكتور سلطان المرشد، بأن على صندوق التنمية الصناعية السعودي تطبيق سياسات واستراتيجيات جديدة للتمويل تلبي احتياجات ومتطلبات هذه المرحلة الجديدة من البناء القائم على الاقتصاد المعرفي والتكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي لدعم القطاعات التنموية والصناعية وتخطيط المدن الحديثة.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مرئيات ومقترحات والعودة بوجهة نظر اللجنة تجاه ما أثير بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1440 / 1441هـ في جلسة لاحقة.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير تقدمت به اللجنة الصحية، تلته رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبو طالب بشأن مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس من عضو المجلس السابق أحمد آل مفرح، حيث طالبت اللجنة بعد دراستها للتعديل بالموافقة على مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للتخصصات الصحية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء حول التعديل المقترح التي اشتملت على تعديلات صياغية وتنظيمية على التعديل، طبلت اللجنة بعدها من المجلس منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طره الأعضاء من ملحوظات وآراء والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” اليوم، عن تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 570 مليون ريال في شركات ناشئة سعودية خلال عام 2020، محققاً نمو تجاوز 55% مقارنة بعام 2019.

وذكر تقرير “الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية لعام 2020” الصادر عن شركة MAGNiTT المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة وبرعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها “منشآت”، أن منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في المملكة سجلت أرقاماً قياسية جديدة على الرغم من جائحة فيروس كورونا، حيث حجم الاستثمار الجريء وعدد الصفقات وعدد صناديق الاستثمار الجريء ومجموعات المستثمرين الملائكيين الذين استثمروا في شركات سعودية ناشئة.

وتوزعت الاستثمارات توزعت على عدد قياسي من الصفقات في 2020 التي بلغت 88 صفقة، وبنمو تجاوز 35% مقارنة بالعام المنصرم، حيث حافظت المملكة على المرتبة الثالثة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الصفقات وإجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة على 15% من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء و18% من عدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن معدل زيادة عدد صفقات الشركات الناشئة في المملكة كان الأكبر في المنطقة.

وبهذه الأرقام القياسية، يكون إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية قد نما بوتيرة أسرع من معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لم يتجاوز معدل النمو في إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في دول المنطقة الـ 17 نسبة 13% خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، بحسب التقرير، في حين بلغت نسبة الزيادة في السعودية 55%. وفي سياق أعداد الصفقات، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضاً بلغ 13% خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، بينما سجلت المملكة زيادة بنسبة 35%.

بدوره، قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد: “نحرص بشكل مستمر على تحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادي الأعمال، وتعزيز سبل الاستثمار في المنشآت الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة واستغلال القدرات المحلية من خلال الاستثمار في الشركات في المراحل المبكرة ومراحل النمو بهدف توفير عوائد مالية للمستثمرين وتحقيق عوائد إستراتيجية تخدم نمو الاقتصاد في المملكة”.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك: “تشهد المملكة نمواً في حجم ونوعية صفقات الشركات الناشئة، ناهيك عن ظهور أعداد متزايدة من صناديق الاستثمار الجريء ومجموعات المستثمرين الملائكيين، ونحن فخورين برؤية هذا العدد من رواد الأعمال المميزين الذين يؤسسون شركات ناشئة سريعة النمو وقادرة على التوسع”.

وأضاف: “رغم التباطؤ الاقتصادي الذي تسببت به جائحة فيروس كورونا، إلا أن المملكة شهدت زيادة قياسية في الاستثمار الجريء في 2020 مقارنة بعام 2019، وفي إطار رؤية 2030 تم إطلاق العديد من المبادرات الجديدة خلال السنوات الماضية لتحفيز الاستثمار الجريء ونمو الشركات الناشئة. وكانت السعودية على الدوام سوقاً جاذبة لرواد الأعمال من المملكة والمنطقة نظراً لضخامة حجم هذا السوق”.

سعت وزارة العدل إلى ترسيخ مبدأ العدالة الوقائية، عبر الكثير من الخطوات والقرارات التي اتخذتها خلال الفترة الأخيرة، ويعد نظام التوثيق الصادر في يوليو الماضي خطوة في الاتجاه ذاته، ستعزز من المبدأ، وبدأ العمل رسمياً بالنظام الجديد ابتداءً من يوم الخميس الـ 14 من يناير الجاري لعام 2021م.
وتعد “العدالة الوقائية” من أهم مراحل العدالة؛ كونها تحول دون النزاعات وتوصل الحق لمستحقيه، كما أنها لا تختص بالفصل في المنازعات، وإنما تمتد إلى ما بعد ذلك وقبله وتحرص على تحقيق العدالة قبل نشوء النزاع بإعطاء الحق لمستحقه منذ البداية دون الحاجة لعرض حقه على القضاء، وذلك بإعطاء الحقوق قوتها القانونية وحجيتها التنفيذية، بحيث تكون للعقود مثل الإيجار والملكية قوتها التنفيذية.

وتكمن أهمية “العدالة الوقائية” في كونها أحد مسارات العدالة الرئيسة بجانب المسار القضائي، والتنفيذي، التي لا يمكن أن ينجح مسار منها إلا بوجود الآخر.
تطور تشريعي صدر نظام التوثيق ولائحته التنفيذية بهدف تنظيم الإجراءات المتصلة بالتوثيق على وجه يصح الاحتجاج بها، وتعد الصكوك والعقود الموثقة وفقاً لأحكام النظام سندات تنفيذية فيما تضمنته من التزام، وسيحقق نظام التوثيق تعزيز الأمن العقاري، وتعزيز مبدأ موثوقية الصكوك، وحفظ الحقوق من خلال توثيق العقود، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص في عمليات التوثيق.
وتضمن نظام التوثيق نقل عددٍ من الاختصاصات المتصلة بالإقرارات التي لدى المحاكم إلى كتابات العدل، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التوثيقية من خلال تقديم خدمات عدلية توثيقية متكاملة ومؤتمتة تشمل جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التوثيق وتقديم الخدمات التوثيقية إلكترونيًا دون حاجة المستفيدين لزيارة المرافق العدلية، إضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال بناء منصات خدمات نوعية، وتعزيز الأمن العقاري ورفع مستويات الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية.
ويُعد نظام التوثيق الذي بدأ العمل به العام الجاري 2021، تطورًا تشريعيًا يدعم التحولات الإيجابية الكبيرة وتحسين البيئة الاستثمارية وفق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تعزيز المرونة في العمل والأداء، بالإضافة إلى أن “العدالة الوقائية” ستأخذ موقعاً أهم في الممارسة الواقعية، بعد تطبيق النظام.
وسيسهم انتقال بعض الاختصاصات الجديدة من المحاكم إلى كتابات العدل – بحسب نظام التوثيق – مثل توثيق الزواج والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك، في عدم إشغال القضاء بمهمات ليس فيها عنصر المنازعة، حيث أن مهمة المحاكم هي الفصل في المنازعات حسب النظام الأساسي للحكم.
وأوضحت وزارة العدل أن نظام التوثيق سيعزز الأمن العقاري، مما سيرفع كفاءة التوثيق العدلي وموثوقية الوثائق الصادرة من المخول لهم بإجراء عملية التوثيق سواءً كانوا كتّاب عدل أو موثقين مرخصين، وسيشمل الشروط اللازم توفرها فيهم ويحدد اختصاصاتهم وإجراءات عملهم ومراقبة مخرجاتهم وعقوبات المخالفين منهم.
ونص النظام على أن الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذياً فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها، ولا تلغى الوثائق الصادرة وفق النظام إلا بحكم قضائي تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو تزويرها، وذلك بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية.
وأسندت اللائحة للموثقين توثيق: إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة، الوكالات وفسخها، الرهن وفكه وتعديله، عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها، محاضر الجمعيات العمومية للشركات، التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، العقود الواقعة على المال المنقول، إقرار الكفالة الحضورية والغرمية، الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح من الوزير- أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات
كاتب العدل الأخرى.

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة باقات سياحية جديدة؛ بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تتيح للسياح بزيارة ثلاث محمية عروق بني معارض، ومحمية سجا وأم الرمث، ومحمية جزر فرسان، خلال في موسم “شتاء السعودية”.

وتقدم هيئة السياحة من خلال هذه الخطوة؛ فرصة للانطلاق في رحلة استكشاف للحياة البرية الغنية بالتنوع البيئي والمناخي والثروات الطبيعية والنباتية والحيوانية النادرة، والعديد من الأنشطة المتنوعة والممتعة مثل زيارة المواقع الأثرية والتخييم ورحلات السفاري ورصد النجوم والهايكنج وغيرها الكثير.

وتقع “محمية عروق بني معارض” على طول الحافة الجنوبية الغربية من الربع الخالي؛ وهي أكبر بحر من الرمال على وجه الأرض، وتحافظ على طيف متنوع من الحياة الفطرية وأروع المشاهد الطبيعية الصحراوية، وتتراوح درجات حرارة المحمية في فصل الشتاء بين 10 و25 درجة مئوية، وتحتضن محميات مخصصة للحفاظ على الثروات الحيوانية النادرة مثل غزال الريم العربي والنعام وغزال الجبل، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الشجيرات المعمرة والنادرة في هذه المنطقة تحديداً.

أما محمية جزر فرسان فتقع في الجزء الجنوبي الشرقي من ساحل البحر الأحمر، وهي عبارة عن أرخبيل يضم أكثر من 170 جزيرة، تبعد من 40 إلى 90 كيلومتراً عن مدينة جازان، وللمنطقة مجموعة فريدة من المقومات الأحيائية مثل “الغزال الفرساني”، والأحياء النباتية التي تضم ما يزيد عن 180 نوعاً، وبعضها لا يتواجد إلا في هذه المحمية، بالإضافة إلى 50 نوعاً من المرجان الكثيف، و230 نوعاً من الأسماك.

بينما تقع “محمية سجا وأم الرمث” في المنطقة الغربية الوسطى من المملكة، وهي سهل رملي رقيق التموج ذو تلال طينية وصخرية ورملية، اشتهرت كموقع لإعادة توطين الحبارى والمها والنعام، وتتراوح درجات الحرارة بهذه المنطقة بين 9 و23 درجة مئوية في فصل الشتاء، وتتميز بغطائها النباتي المتوسط الذي يساعد في حفظ الأصول الوراثية للثروات الحيوانية والطيور النادرة.

أطلقت وزارة الصحة خدمة “العيادات عن بعد” التي تتيح للمريض خيار حضور الموعد الطبي “عن بعد” عن طريق منصتي (أناة) و (صحتي).

وأبانت الصحة أن خدمة “العيادات عن بعد” تقوم بإيصال المريض بالطبيب، لتسهيل الوصول للخدمات الصحية، وتمكين المستفيد من الحصول على خدمة متكاملة “عن بُعد”، بهدف تقليل معدل زيارات المرضى للمستشفيات للحالات غير الطارئة، والحد من انتشار العدوى، وزيادة معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الاستشارة الطبية.
ويُمكن معرفة العيادات التي تتوفر فيها هذه الخدمة من خلال الرابط التالي: https://www.moh.gov.sa/Ministry/Projects/Pages/Medical-clinics.aspx .

أعلنت الهيئةُ العامة للموانئ “موانئ” اليوم الاثنين، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، عن اعتماد وتفعيل آلية جديدة لمعالجة بضائع وحاويات المتروكات في موانئ المملكة التي تتجاوز المدة النظامية في بقائها في مستودعات وساحات الموانئ.
وسيسهم هذا الإجراء إلى زيادة سرعة معدل دوران الحاويات للخطوط الملاحية، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للطاقة الاستيعابية في الموانئ، وتحسين وتحديد الإجراءات الخاصة بالمتروكات للتأكيد على أهمية خروج البضائع بأسرع وقت.
ويهدف هذا القرار الذي يأتي استمراراً للتكامل والتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية داخل الميناء للتعامل مع المتروكات من (البضائع العامة، والبضائع سريعة التلف كالبضائع المبردة والمواد الغذائية، والبضائع الخطرة) سواء بإعادة التصدير أو الإتلاف أو البيع بالمزاد في جميع الموانئ.
وتجدر الإشارة إلى أن المتروكات هي جميع البضائع المبردة أو البضائع العامة أو البضائع الخطرة التي لم تنْتهِ إجراءاتها وتجاوزت المدة النظامية في مستودعات وساحات موانئ المملكة.

الرياض – فواز الحسان

أعلن مركز بلاغات العنف الأسري1919، اليوم الاثنين، حالة فتاة تعرضت للعنف من والدها في تبوك.

وذكر المركز التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فتاة تعرضت للعنف من قبل والدها، فقد تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية بتبوك، وتوفير الحماية اللازمة لها وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء”.

 

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الجنرال ديفيد هيرلي، الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الجنرال ديفيد هيرلي، الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

من جهة أخرى، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند، رئيس جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند، رئيس جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

رفع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيرًا للشؤون البلدية والقروية والإسكان، بعد ضم وزارتي “البلدية والقروية” و”الإسكان”.
وقال معاليه: “أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على الثقة الغالية، راجيًا من الله أن يوفقني وزملائي في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنفيذ أوامر وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، لإنجاح الخطط والأهداف الرامية إلى تنمية الوطن ورفاهية المواطن في جميع مناطق المملكة وفق رؤية 2030”.
وأوضح معاليه أن قطاعي الإسكان والبلديات من القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطنين، وأولت رؤية المملكة 2030 اهتماماً كبيراً بهما ضمن برامجها، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين كافة في هذا الوطن المعطاء، مشدداً على مواصلة الجهد والعمل خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من المنجزات الوطنية بما يصبّ في خدمة الوطن والمواطن.
يُذكر أن الحقيل تولى حقيبة الإسكان بأمر ملكي كريم في شهر يوليو من العام 2015، ثم عُيِّن وزيراً مكلفاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية “سابقاً” في 25 فبراير من العام الماضي 2020، كما حصل على شهادة الزمالة المحاسبية الأمريكية في نيو مكسيكو عام 1999، وماجستير إدارة أعمال MBA من جامعة الينوي أربانا عام 1998- 1999، وبرنامج تطوير التنفيذيين PED من المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD – لوزان – سويسرا عام 2007، كما حصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود.
ويحمل معاليه خبرة عملية مقترنة بإنجازات متميزة، بداية من إدارتي الاستثمار والتطوير البنكي بمؤسسة النقد العربي السعودي – سابقاً – من 1990 إلى 1998، كما عمل في عدد من شركات القطاع الخاص في مجالات التطوير العقاري والقطاع البنكي والاستثماري والتأمين والطيران، وله عضويات في مجالس الإدارة لعدد من الشركات المساهمة العامة والمساهمة المغلقة، وكذلك في عدد من المنظمات والجهات غير الربحية، بالإضافة إلى عضوية عدد من الصناديق الاستثمارية ومجالس المراجعة الداخلية.