Category: المملكة

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” اليوم الاثنين، تحالف إستراتيجي مع شركة “ساب السعودية” لتنفيذ مشروع للتوسّع الرقمي في نظام تخطيط موارد الشركة.

وعدّت الشركة الاتفاقية خطوة أخرى في مسيرة التحوّل والريادة الرقمية بأرامكو السعودية، ما يمهّد الطريق لمزيد من التكامل بين التقنيات الجديدة في مشهد تقني سريع التطوّر، حيث سيعمل نظام “ساب” لتخطيط موارد الشركة على نشر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المبتكرة، بما فيها الخدمات التي تعتمد على الحوسبة السحابية، والتحليلات المتاحة للمستخدمين، والتنقل، والتعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، والتحليلات المتقدمة، وحلول إنترنت الأشياء.

وستعزز إسهامات أرامكو السعودية في بيئة الأعمال المحلية من خلال توسيع نطاق التحالف الإستراتيجي مع “ساب السعودية”، في توفير الوظائف، والتدريب، وتوطين خدمات الموردين، والأبحاث والتطوير، إضافة إلى تمكين المزيد من الكفاءات، حيث سيقدم مركز بيانات نظام “ساب” في المملكة حلولًا سحابية جديدة لأرامكو السعودية والشركات الأخرى.

وبهذه المناسبة، أكد النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد السعدي، التزام الشركة ببرنامج التحوّل الرقمي، الذي يعمل على تحسين قدرتها في تلبية احتياجات عملائها في مختلف أنحاء العالم، ويضع معيارًا جديدًا لاستخدام التقنية في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن هذه التقنيات والحلول القائمة ضمن مبادرات التحوّل الرقمي ستنعكس على جميع أوجه أعمال الشركة، وذلك مجرد مثال آخر على كيفية تطبيق الشركة لأفضل الممارسات في هذا المجال، وتبنّي حلول الثورة الصناعية الرابعة، كما أنه يُعدّ إنجازًا مهمًا في مسيرة الشركة الرقمية، ويُسهم كذلك في تحقيق أهداف برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد “اكتفاء”.

من جهته، أفاد المدير المالي وعضو المجلس التنفيذي لشركة “ساب” لوكا موسيتش، أن أرامكو السعودية و “ساب” خلال 23 عامًا من التعاون المثمر، أصبحتا شريكين استراتيجيين، حيث تم طوال هذه الفترة تقديم العديد من مبادرات الابتكار المشتركة، وأفضل الممارسات في أعمال النفط الخام والغاز، إضافة إلى تعزيز العمليات التجارية، وتوسيع أفق الفرص في هذا القطاع، لافتاً إلى أن أرامكو السعودية اتخذت الخطوة التالية في مسيرة التحوّل الرقمي بالانتقال إلى مؤسسة ذكية، وتنفيذ نظام “ساب” لتخطيط موارد المؤسسات للشركات الكبيرة، ومنصة متطورة لتقنية الأعمال إلى جانب العديد من التقنيات الأخرى.

يذكر أن منصة نظام “ساب” الجديدة، ستدعم برنامج التحوّل الرقمي في شركة أرامكو السعودية، وتعزز تطبيق عمليات جديدة لأغلبية التطبيقات والحلول في مختلف أعمالها، ويستخدم التصميم الجديد التقنيات الناشئة التي ستدفع أرامكو السعودية إلى مرحلة جديدة من المشاريع الذكية، متضمنة العديد من المزايا تشمل المعالجة الأكثر سرعة، والاستخدام الميسّر، والإصدار الفوري للتقارير، والتكامل مع الحلول السحابية، وتوحيد الأنظمة ما يقلل من الكلفة.

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إلحاقًا للبيان الصادر في 5/ 5/ 1442هجرية الموافق 20/ 12/ 2020 ميلادية؛ بشأن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في عدد من الدول، وما تقرر من إجراءات احترازية بهذا الخصوص، من تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين – إلا في الحالات الاستثنائية – مؤقتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، مؤقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر .
ورغبة في استمرار تقييم الوضع أسبوعًا آخر، والتأكد من حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم بإذن الله تعالى، فقد قررت حكومة المملكة العربية السعودية تمديد العمل بالإجراءات المشار إليها لمدة أسبوعٍ آخر، مع التأكيد على استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة.

يتمتع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – بعلاقات وثيقة ووطيدة مع إخوته قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويحظى ـ أيده الله ـ بتقدير كبير وبالغ من قادة دول مجلس التعاون ، لأدواره القيادية والتاريخية في حفظ كيان المجلس وصون أمنه والذود عن مكتسباته.
ومع اقتراب انعقاد أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في الرياض، بتاريخ 5 يناير 2021م وجه خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ الدعوة إلى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والأربعين في الرياض.
وامتداداً لدور المملكة العربية السعودية الفاعل في دعم مسيرة التعاون الخليجي ، جاءت رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ عام 2015 م ، وفق إستراتيجية لتحقيق التكامل المنشود بين الدول الأعضاء.
ومهدت مضامين رؤيته – حفظه الله – المسار أمام الكيان الخليجي مستشرفاً المستقبل باتجاه الهدف المنشود وتجاوز تعقيدات المرحلة سياسياً واقتصادياً ، ذلك أن هذه الرؤية تنطلق من إيمانه بثقل الكيان الخليجي ودوره في المنطقة والعالم والتأكيد على أهمية التكامل بين أعضائه التي تستدعي استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية ، والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة للمجلس تحفظ مصالحه ومكتسباته وتُجنّبه الصراعات الإقليمية والدولية، وتلبي تطلعات مواطنيه وطموحاتهم.
ولا شك أن رؤيته ـ أيده الله ـ ” لتعزيز العمل الخليجي المشترك “، تأتي حرصاً منه على وحدة الصف ، وحمايته من التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة، فضلاً عن إنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية .
وإدراكاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ رعاه الله ـ بأهمية التواصل مع إخوته قادة دول المجلس ضمن مسارات ثنائية غايتها إلى جانب ” القمم السنوية ” تعزيز مسيرة التعاون والعمل المشترك تحقيقاً لمصالحه وتطلعات شعوبه ، كانت الدول الخليجية محطة بارزة في جولاته ـ حفظه الله ـ خلال شهر ديسمبر 2016 م ، وعكست مباحثاته مع أصحاب الجلالة والسمو قادة : دولة الإمارات العربية المتحدة ، ودولة قطر ، ومملكة البحرين ،ودولة الكويت ، حرصه على التشاور وتبادل وجهات النظر في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
وعكست تلك الزيارات روح الأخوة وعمقها المتجذر تاريخياً ، مذكية في نفوس الشعوب الخليجية ما يجمعها من ” مصير مشترك “، وما تحقق لمسيرة التعاون منذ تأسيسه عام 1981 م من مكتسبات ومواقف ثابتة إزاء العديد من الأحداث والقضايا وتطوراتها.
وحملت مظاهر احتفاء قادة وشعوب دول مجلس التعاون بأخيهم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أسمى معاني الإخاء ، والتقدير لمكانته – أيده الله – ، والعرفان بأدوار المملكة ” العمق الاستراتيجي لدول الخليج ” إقليمياً وعربياً ودولياً في سبيل منعة ووحدة هذا الكيان ، وليظل جزءً فاعلاً يعضد الأشقاء في الدول العربية في مختلف الظروف .
يحفظ التاريخ الخليجي للمملكة دور قادتها منذ مرحلة التأسيس لتأطير العلاقات الخليجية / الخليجية ، تحت مظلة ” مجلس التعاون ” وفق هدفه الأسمى ” تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً الى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في شتى المجالات ” .
ومع ميلاد هذا الكيان السياسي، تجلت الرؤية الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة الدول المؤسسين ـ رحمهم الله -، وإرادتهم الحاسمة في التعامل مع معطيات الواقع وتحولاته السياسية والاقتصادية ، بما يضمن الاستقرار والازدهار لبلدانهم.
وعلى نهج اسلافه ملوك المملكة ـ رحمهم الله ـ يحرص خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب إخوانه قادة دول مجلس التعاون على ديمومة ” المنظومة الخليجية ” ،وتجاوز ما يعكر صفو الأخوة وتقوية العلاقات بين حكومات وشعوب دول المجلس.
ويؤمن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ بـ ” مبدأ التشاور ” في إدارة مختلف القضايا الخليجية والتباحث مع إخوانه قادة دول المجلس، ويظهر ذلك من خلال استقبالاته المستمرة للمسؤولين الخليجيين بهدف تنسيق المواقف لمواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية.
إن ما تحقق من منجزات لـ ” مجلس التعاون الخليجي “، يظهر بجلاء حجم الجهود المخلصة لقادة دول المجلس وما بذلوه ويقدمونه لتعزيز المكانة الخليجية عالمياً.

أظهرت بيانات نشرة الإسكان الدورية للربع الثالث من عام 2020 الصادرة عن مركز البيانات والرصد الإسكاني التابع لوزارة الإسكان، تطوراً إيجابياً في القطاع السكني بالرغم من استمرار تأثير جائحة كوفيد -19 مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، حيث سجّل قطاع الأنشطة العقارية نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية بما يتجاوز 11%، كما أظهرت البيانات ارتفاعاً في مؤشري بداية ونهاية البناء خلال الربع الثالث في جميع مناطق المملكة، ويمكن الاطلاع على كامل النشرة عبر الرابط https://www.housing.gov.sa/ar/periodical-magazine.

وأوضحت النشرة ارتفاع عدد الوحدات السكنية التي بدأ بناؤها خلال الربع الثالث من عام الجاري إلى 82,122 وحدة بارتفاع 7.5% مقارنة بالربع الثالث للعام 2019 الذي سجل 76,776 وحدة، وذلك لتلبية الطلب المستقبلي على الوحدات؛ وعلى صعيد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من بنائها فقد شهدت جميع مناطق المملكة انتهاء البناء في 88,966 وحدة سكنية بارتفاع بلغ 14% مقارنة بالربع الثالث 2019.

ورصدت النشرة استقراراً في مساهمة قطاعي “الأنشطة العقارية” بنسبة 9% و “التشييد والبناء” بنسبة 6.7 % في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الثاني 2020، كما أظهرت النشرة ارتفاعاً في المساهمة النسبية لأنشطة قطاع “التشييد والبناء” في الناتج المحلي غير النفطي لنفس الربع بنحو 8.1%، وبما يزيد عن 11% لقطاع “الأنشطة العقارية”.

وبينت النشرة استقراراً في مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية على مستوى المملكة، إذ سجلت أسعار الشقق والفلل السكنية انخفاضاً بنحو 0.1% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي 2019، كما انخفضت أسعار الأراضي والعمائر السكنية بنحو 0.5%.

وفي جانب آخر، رصدت النشرة استقراراً في الرقم القياسي لأسعار مجموعة السكن وتوابعه في شهر سبتمبر 2020 مقارنة بشهر سبتمبر 2019، مسجلة ارتفاعا طفيفاً على أساس شهري بنسبة -0.2%، لافتةً إلى أن مجموعة السكن وتوابعه هي من المجموعات الأقل ارتفاعاً بين باقي المجموعات الأساسية.

يُذكر أن نشرة الإسكان الدورية الصادرة عن مركز البيانات والرصد الإسكاني تُعنى بآخر المستجدات المُتعلقة بقطاع الإسكان والتمويل العقاري في المملكة، إضافةً إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات للمهتمين والمختصين بالقطاع، وذلك بالاعتماد على المصادر الرسمية من الجهات الحكومية والقطاعات ذات الصلة.

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن القبض على “مواطن في العقد الرابع من العمر”، تورط بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي ؛ تمثلت بسرقة المركبات و الاستيلاء على ما بداخلها، حيث تُقدر قيمة مسروقاته بـ “48,000” ريال، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه كافةً، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي، خلال اجتماع مجلس الإدارة برئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن إجمالي مبالغ القروض المعتمدة للعام الجاري تجاوزت 17 مليار ريال، حيث يعدّ رقماً استثنائياً في تاريخ الصندوق الصناعي.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، أن هذه النتائج الاستثنائية التي تحققت خلال العام الجاري بفضل أداء القطاع الصناعي المتنامي، وتوفير المزيد من الدعم اللازم للقطاعات الواعدة لتكون دعامة جديدة للاقتصاد الوطني؛ وهو ما نفخر به في الصندوق الصناعي.

وأضاف الدكتور المعجل، أن هذا العام الاستثنائي في نتائجه شمل أيضًا الدعم الذي قدمه الصندوق ضمن منظومة من المبادرات الاستباقية التي قدمتها منظومة التمكين الصناعي ممثلة في معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، للقطاع الصناعي والطبي لمواجهة التأثيرات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، التي من خلالها قدم الصندوق الصناعي مبادرات مالية تجاوزت قيمتها 5 مليارات ريال.

يذكر أن الصندوق الصناعي، المُمكن المالي الرئيس لقطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية المدرجة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، يؤدي دورًا محوريًا في تمكين القطاع الصناعي بالمملكة على مدار أكثر من 46 عاما، واضعا تطوير وإعداد الكوادر الوطنية ودعم الاقتصاد الوطني على رأس أولوياته، بهدف مواصلة تلبية توقعات القطاع الخاص التي تسهم في تنمية المنظومة الصناعية في المملكة.

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على “ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر”، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، امتهنوا من خلالها سرقة المركبات واستخدامها في السطو على المتاجر والاستيلاء على ما تحويه من ممتلكات، و تقدر قيمة المسروقات بثلاثمائة وعشرين ألف ريال “320,000” ريال، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

نفّذت فرق الضبط والرقابة في برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” التابع لوزارة الإسكان عدداً من الجولات الرقابية على بعض من المشاريع تحت الإنشاء حول المملكة، ورصدت مخالفات تتضمن عدم الحصول على الرخص اللازمة لممارسة أنشطة البيع أو التسويق أو العرض للوحدات العقارية قبل أو اثناء مرحلة الإنشاء.

وأوضح رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة المهندس عبدالعزيز بن محمد المحيميد، أن الجولات تأتي تطبيقاً لأنظمة وضوابط النشاط التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم 536 في 4 / 12 / 1437هـ والتي تحظر ممارسة أنشطة البيع أو التسويق أو العرض لأي من المشاريع العقارية قبل أو أثناء مرحلة التنفيذ دون الحصول على الرخص اللازمة من برنامج “وافي”، وكذلك بدء البيع أو حجز الوحدات أو توقيع عقود البيع مع المشترين أو استلام مبالغ حجز أو دفعات مالية من الراغبين في تملك الوحدات تحت الإنشاء دون الحصول على التراخيص النظامية لذلك.

وأكد المهندس المحيميد على ضرورة حصول الشركات ومؤسسات التطوير والتسويق العقاري للوحدات العقارية ضمن مشاريع البيع على الخارطة على الرخص اللازمة، مشيراً إلى أن “وافي” يواصل مراقبة المشاريع بما يضمن حقوق جميع الأطراف في المشروع “المشتري والمطور والجهة الممولة”، وأن العقوبات المقررة المترتبة على المخالفات تتضمن الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة، والإحالة للنيابة العامة للنظر في إقامة دعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبة المناسبة بحق المخالف.

يُذكر أن برنامج البيع على الخارطة “وافي” وفي إطار تسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، أتاح التقدم إلكترونياً من خلال الرابط wafi.housing.gov.sa، للحصول على رخص البيع أو التسويق أو العرض لمختلف أغراض التطوير العقاري للمشاريع السكنية، التجارية، الصناعية، السياحية، أو الصحية، وكذلك رخصة تطوير الأراضي الخام لأي من تلك الأغراض.

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من جل معقم لليدين يحمل اسم Rimaz Hand Sanitizer 100 ml ينتجه مصنع Rimaz Ithalat ihracat بسبب احتوائه على نسبة من الكحول الميثيلي “ميثانول”.

وأوضحت الهيئة أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وتبين احتواء منتج Rimaz Hand Sanitizer 100 ml على نسبة من الكحول الميثيلي “ميثانول”، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك.

ودعت المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج، والتوجه إلى منفذ البيع الذي اشتروا المنتج منه لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة “1900” في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.

وأشارت الهيئة إلى أنها تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونصحت “الهيئة” المستهلكين بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات عن طريق الاتصال بالرقم الموحد “19999”.

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم مشروعات منظومة البيئة والمياه البالغ عددها 11 مشروعاً بتكلفة تجاوزت 576 مليون ريال، وكذلك وضع حجر الأساس لـ 6 مشروعات مائية وزراعية وبيئية أخرى بتكلفة مالية بلغت أكثر من 234 مليون ريال، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ.

ونوه سموه بالدعم المستمر من القيادة الحكيمة لمشاريع المنطقة في مجالات البيئة والمياه، وبدور وزير البيئة والمياه والزراعة والقائمين على فروع الوزارة بالمنطقة، مبيناً أن تحول مسيرة هذه المشاريع من مرحلة الفكرة والحلم إلى مرحلة الواقع والتنفيذ يجعل الجميع يتفائل بالمستقبل في ظل تناغم مختلف الوزارات والإدارات الخدمية وتكاملها والدور الفاعل للقطاع الخاص، مؤكداً حرصه على دفع منظومة تنموية شاملة تحقق النماء للمنطقة وتعود على المواطن والمقيم بالخير بإذن الله.

وأوضحت الوزارة أن المشاريع النوعية تم تنفيذها وفق أفضل الممارسات العملية التي تعكس سير الوزارة ممثلة في شركة المياه الوطنية ‏وفق إستراتيجية متناغمة وخطط تنفيذية مترابطة لتحقيق الاستدامة المائية والبيئة في المنطقة، مبينة أن أول هذه المشروعات يتمثل في ربط القرى الواقعة على الدرع العربي بخط ناقل للمياه يصل بين “فيضة بن سويلم” ومحافظة الشملي بأطوال بلغت 65 كم2، وذلك ضمن مشروع المياه الشامل وإيصالها للمستفيدين بتكلفة مالية تجاوزت الـ42مليون ريال.

وبينت الوزارة أن المشاريع شملت تنفيذ خط نقل المياه من طابة إلى محافظة الشنان ومركز فيد بأطوال تجاوزت 44 كم2، وبتكلفة مالية تجاوزت 20 مليون ريال، كما شملت كذلك تنفيذ مشروعين لشبكات المياه في محافظتي الشملي والغزالة بأطوال تجاوزت 417كم2 لخدمة أكثر من 23 ألف مستفيد، وبتكلفة مالية بلغت أكثر من 72 مليون ريال، وذلك ضمن إيصال مياه الشرب للمستفيدين وزيادة نسبة الخدمات لتغطية المياه في المنطقة.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ مشروعين لاستبدال عدادات المياه القديمة بأخرى ذكية بمدينة حائل ومحافظات وقرى المنطقة، لتصل نسبة تغطية العدادات الذكية بالمنطقة إلى 100%، حيث أسهم في ربط الدوائر الإلكترونية وتشغيل نظام القراءات عن بعد ‏دون تدخل بشري، وبتكلفة مالية تجاوزت قيمتها الـ 64 مليون ريال، منوهةً بأنه تم تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة حائل، ومضاعفة سعة المعالجة اليومية بها من 75 ألف م3 في اليوم الواحد، لتصل ‏إلى 150 ألف م3 يوميًا، وتستهدف خدمة أكثر من 229 ألف مستفيد بتكلفة تجاوزت 167 مليون ريال.

أعلن المتحدث الرسمي للوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن عدد المسجلين حاليًا للحصول على لقاح كورونا المستجد كوفيد -19 وصل إلى 700 ألف من الفئات ذات الأولوية، مشيراً إلى أن الإقبال متزايد ولله الحمد، مما ينم عن وعي المجتمع.

وأوضح ‏العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أن ما يُرصَد من معلومات وبيانات حول الفيروس المتحور تتماشى مع المعلومات الأولية، وحتى الآن لم يثبت أن هذا التحور مؤثر على شدة الفيروس أو أنه مؤثر بشكل سلبي على فعالية اللقاح.

وشدُد على أهمية التقيّد بالاحترازات الوقائية للوقاية بإذن الله من التحور المرصود مؤخرًا وجميع التحورات، مع ضرورة الحد من التجمعات والالتزام بالأعداد التي سُمح بها.

وأشار إلى تسجيل 154 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد “COVID -19” ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة “362220” حالة، من بينها “2856” حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها “391” حالة حرجة، مبيناً أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى “353179” حالة بإضافة “175” حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات “6185” حالة، بإضافة “9” حالات وفاة جديدة.

وأفاد متحدث الصحة أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 5823020 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ1732488 مراجعاً، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ 25105791 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة “10872920” فحصاً مخبرياً دقيقاً.