Category: المملكة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل “180” حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد “COVID -19” ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة “360335” حالة، من بينها “3063” حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها “463” حالة حرجة، كما تم تسجيل “199” حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى “351192” حالة، وبلغ عدد الوفيات “6080”حالة، بإضافة “11” حالة وفاة جديدة -رحمهم الله جميعاً- لافتةً النظرإلى أنه أجري “46619” فحصاً مخبرياً جديداً.

ونصحت الوزارة الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

كما دعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

فيما جدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها “الصحة” لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس “كورونا” المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق “صحتي”، أو الاتصال برقم مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق “واتس آب” عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس “كورونا”، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الأربعاء، مرتفعًا  ليقفل عند مستوى 8721.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 372 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 440 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 118 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 70 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات بي سي آي، والأصيل، والفخارية، وحلواني إخوان، وينساب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسيج، ونسيج، وساكو، وصناعة الورق، وكيان السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و5.07%، فيما كانت أسهم شركات كيمانول، وزين السعودية، وسبكيم العالمية، وكيان السعودية، ومبكو هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وفيبكو،  والفخارية، وكيمانول، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 289.94 نقطة ليقفل عند مستوى 19978.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 166 ألف سهم تقاسمتها 538 صفقة.

ناقش وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، ووزير النقل المهندس صالح الجاسر اليوم، تأمين سلاسل الإمداد خلال الأزمات، خلال مشاركتهم في الجلسة الثانية لملتقى ميزانية 2021.

وأشار وزير التجارة إلى أن سنة 2020م كانت سنة استثنائية، إذ باغتت جائحة كورونا كل العالم، مؤكداً أن التاريخ سيتذكر أنها سنة شهدت وفاة ملايين من البشر بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19)، كما سيذكر الجميع أنها السنة التي اتحدت فيها دول العالم في تجلٍّ إنساني في سبيل صحة الإنسان، وهي السنة التي حولت كل الأنماط في كل المجالات، إذ أسهمت في تنشيط التجارة الإلكترونية ومثل ذلك التعليم عن بعد، والعمل عن بعد فيما يتعلق بالشأن الصحي.

وعن تعامل المملكة مع هذه الجائحة وآثارها على مستوى التجارة أوضح أن استشعار المملكة للخطر في بدايات الأزمة أسهم في مباشرة التخطيط الاستباقي بمتابعة وفرة السلع في الأسواق وفي المستودعات، والوقوف بدقة على تحديد السلع الحساسة التي بلغ عددها 218 سلعة، لمراقبتها من مصدرها حتى وصولها للمستهلك، ومتابعتها بصفة دورية، حيث جرت مراقبة الأسواق والأسعار، وفرض تقييم مستمر، لاسيما وأن جائحة كورونا أثرت على العرض والطلب، وحتّمت تغيير النمط، مفيدًا أنه برؤية المملكة 2030 استطعنا وضع الخطط الاستباقية، وتمكنّا عبر ذلك من وضع حدٍ لآثار هذه الأزمة، وظلّ الدواء والغذاء في الأسواق متوفرين على حدٍ سواء، وهو ما اتفق عليه وزراء التجارة بدول مجموعة العشرين خلال 3 اجتماعات عقدوها، إذ رأوا بالإجماع ضرورة انسياب عملية فتح الأسواق ومثلها فيما يتعلق بالسلع والدواء والغذاء والمستلزمات الصحية، عادّينه أمراً لابد منه، مشيراً  إلى أن إجماع الدول كلها على هذا الأمر والدعوة بقيادة المملكة -التي استشعرت مسؤوليتها إلى ذلك- لاقى الترحيب والموافقة من جميع دول العالم، رغم التوترات التجارية بين بعض الدول، في حين استطاعت المملكة باقتدار أن تضمن انسياب السلع والغذاء، وكذلك ممرات الشحن البحري، مما أسهم في استمرار وصول السلع والأدوية إلى الأسواق.

وقال:” إن جائحة كورونا مكّنتنا من القيام بمرحلة من المحاسبة والتقييم لأدائنا، وهذه هي شيمة الأزمات عادةً، إذ تزيد من فرص تقييم الأداء رغم الضغط والوقوف بوضوح على الأخطاء والسلبيات، ومثلها التمكن من فتح آفاق للتطوير، بالتنسيق والتعاون والشراكة بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وهو ما حدث بالفعل، إذ تمخض تعاون الجهات عن الخروج ببنك من البيانات، ومعرفة كل ما هو موجود داخل البلد، والخارج منها، ومراقبة ذلك بما يسهل تطويرها وتقيمها”.

من جانبه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة في بداية حديثه أن منظومة البيئة والمياه والزراعة تمكنت من الإسهام في تحقيق الوفرة الغذائية والأمن الغذائي في ظل استمرار جائحة كورونا، بفضل دعم القيادة الرشيدة المتواصل، والجهود التي بذلت خلال الـ 4 أعوام الماضية لبناء إطار مؤسسي لمنظومة الأمن الغذائي الذي يعد حجر الزاوية في قوة منظومة سلاسل الإمداد، بعد إقرار إستراتيجيات الأمن الغذائي والزراعة.

وكشف أن ما يتم تنفيذه من محطات تحلية المياه حالياً يفوق ما أنجز خلال الـ 40 عاماً الماضية في جميع مناطق المملكة، وذلك بفضل العمل المتسارع على برنامج خصخصة قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل، إضافة إلى إحراز تقدم في مؤشرات الأمن الغذائي العالمية، والنجاح في تحقيق اكتفاء ذاتي في الكثير من المنتجات الأساسية.

وقال المهندس الفضلي: “إن إستراتيجية الزراعة ركزت على التقنيات الحديثة في القطاع، وتحديد الميز النسبية لكل منطقة، وتلبية طلب السوق المحلية من المنتجات الغذائية، مبيناً أن إستراتيجية الأمن الغذائي حددت 8 سلع أساسية للأمن الغذائي إضافة إلى 11 سلعة مكملة لها، مشيراً  إلى أن الدعم الذي قدمه صندوق التنمية الزراعية للقطاع الخاص ارتفع من 500 مليون ريال في 2015م ليبلغ ملياري ريال في 2019م، وبنهاية العام الجاري 2020م ستصل القروض إلى 3.7 مليارات ريال، وذلك لتعزيز الاستثمارات المحلية في القطاع الزراعي، وتنمية وزيادة المحتوى المحلي.

وأبان أن الوزارة تمكنت من تحقيق اكتفاء ذاتي في الكثير من السلع والمنتجات الغذائية، حيث بلغ الاكتفاء الذاتي من الدواجن نحو 65%، ومن منتجات الخضار 65%، وذلك بفضل تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى أن المؤسسة العامة للحبوب حصلت على دعم تجاوز المليار ريال لزيادة المخزون الإستراتيجي من الحبوب، حيث حقق القطاع الزراعي معدلات إنتاج عالية رفعت إسهامه في الناتج المحلي إلى 61.4 مليار ريال، مما يعادل 2.33% من الناتج الإجمالي، وبما يعادل 4.02% من الناتج المحلي غير النفطي في العام الماضي.

وأوضح الفضلي أن الوزارة استطاعت أن تقدم نجاحات ومنجزات كبيرة في قطاع المياه، إذ أطلقت الوزارة نظام المياه الذي أقرّ من قِبل مجلس الوزارة لينظم كامل قطاع المياه، ويحافظ على مصادرها، وينظم شؤونها ويوضح الحقوق المتعلقة بها، إضافة إلى قيام الوزارة بدور المنظم لقطاع المياه.

وأشار إلى استمرار جهود التخصيص والشراكة مع القطاع الخاص، وكانت باكورة هذه الجهود إنشاء شركة النقل وتقنيات المياه التي ستعمل وفق اتفاقيات نقل تجارية للمياه بما يستلزم زيادة الكفاءة وخفض التكلفة في منظومة النقل، وحالياً لدى المملكة منظومة نقل للمياه هي الأطول عالمياً بمجموع أطوال يصل إلى 8،400 كيلومتر، ويجري تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة ستضاف إلى منظومة نقل المياه لزيادة أطوال خطوط النقل.

وأفاد معاليه أن ما يتم تنفيذه من محطات تحلية المياه في الوقت الحالي يفوق ما تم بناؤه خلال الـ40 عاماً الماضية في جميع مناطق المملكة، مشيراً  إلى أن حجم الضخ اليومي للمياه المحلاة حالياً يصل إلى 7 ملايين متر مكعب، إضافة إلى إنجاز 220 مشروعاً لشركة المياه الوطنية بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات ريال، ويتم الاستفادة من مياه الأمطار والسدود بطاقة تصل إلى 700 مليار متر مكعب، مؤكداً أن الوزارة نجحت أيضاً في توفير نحو 10 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية هذا العام، نتيجة لقرار تنظيم زراعة الأعلاف الخضراء.

وفيما يخص قطاع البيئة أوضح المهندس الفضلي أن الوزارة تعمل على تنفيذ إستراتيجية البيئة من خلال تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن الحفاظ على البيئة وحمايتها مسؤولية جميع أفراد المجتمع، حيث تم إعداد واعتماد نظام البيئة، وتم تأسيس وتشغيل خمسة مراكز وطنية وصندوق للبيئة التي شملت: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لإدارة النفايات، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالإضافة إلى صندوق البيئة.

بدوره، أوضح وزير النقل أن العمل الحكومي خلال الجائحة تميّز بالمهنية العالية والتكامل وجرأة اتخاذ القرارات، لافتاً  الانتباه إلى أن صحة الإنسان كانت في مقدمة الأولويات، مبيناً أن سلاسل الإمداد وتوفير الإمدادات التمويلية والخدمات اللوجستية كان دائماً محل اهتمام ومتابعة، مؤكداً أن الإمدادات التي تصل لأسواق المملكة من الخارج تقدر بـ 90%، إذ كان هناك زيادة في عدد الحاويات التي وصلت أو صدّرت من المملكة، بما يقارب 5 %، وذلك في ظل الانخفاض للحركة التجارية العالمية، حيث بلغ الانخفاض العالمي قرابة 15%، ما يؤكد أن سلاسل الإمداد للمملكة كان متينة وذات مرونة عالية.

وأبان أن عملية المسافنة (أي مرور البضائع من دولة إلى دولة أخرى عبر المملكة) شهدت زيادة تجاوزت 10% خلال الأزمة، موضحاً أن إدارة الموانئ، والشركات العاملة بها، تعمل بانتظام كبير في ظل تطبيق الإجراءات والبرتوكولات الصحية بشكل دقيق، مبيناً أن الخدمات اللوجستية عبر الطائرات كانت ذات أداء متميز، لاسيما وأن حركة النقل الجوي في الأوقات العادية، أي ما قبل الجائحة تصل إلى 60% عبر طائرات الركاب، فيما توقفت الحركة نهائياً في بداية الأزمة، ما أدى إلى تكثيف حركة النقل فيما يتعلق بطائرات الشحن، وأعيدت جدولة رحلات إضافية لتسيير رحلات بغرض الشحن، الأمر الذي وفّر طاقة نقل بلغت حوالي 65 ألف طن من المواد التموينية والمواد الطبية عبر الطائرات، مؤكداً ان العمل المؤسسي المتناغم مع الجهات الأخرى، كالجمارك، والجهات الصحية، إضافة للجهات الأمنية عملت بشكل استثنائي، ما انعكس على الوضع التمويلي وسلاسة الإمداد خلال طوال فترة الجائحة.

وأوضح أن حكومة المملكة قدمت عدداً من الإجراءات المتصاعدة تتوافق مع الهدف الأساسي الذي وضع لسلامة وصحة الإنسان بالمقام الأول، مبيناً أن هذه القرارات تعليق بالرحلات الجوية ، وأن قطاع النقل أسهم في التعامل مع الجائحة لإعادة المواطنين من خارج المملكة وسفر رعايا الدول الأخرى الموجودين داخل المملكة الذين يرغبوا العودة لبلدانهم وفق البروتوكولات الصحية.

وأكد الجاسر أن وزارات النقل والخارجية والداخلية والسياحة، عملت معاً كالفريق الواحد لوضع إجراءات منظمة، وجدولت الرحلات لقدوم أكثر من 60 ألف مواطن بسلاسة عالية، مشيراً  إلى أنها كانت تجربة نفخر بها وبإتمامها بالشكل المطلوب.

أحبطت الجمارك السعودية في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب 8,753,432 حبة الكبتاجون عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية “جريش” وردت للمملكة عبر الميناء.

https://twitter.com/i/status/1339188780767596544

وأوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد النعيم أنه وفقًا لمعايير الخطورة تمكّن مركز الاستهداف بالجمارك السعودية من استهداف إرسالية واردة من “تركيا” كانت في طريقها إلى المملكة، وعند وصولها إلى الميناء تمكّنت الجمارك السعودية من العثور على تلك الكمية من “حبوب الكبتاجون” مُخبأة داخل إرسالية “جريش” بحيث تم إخفاء المضبوطات داخل الأكياس.
وأضاف أنه جرى بعد ضبط الممنوعات إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية، حيث تم ضبطهم داخل المملكة وعددهم ثلاثة أشخاص، سعودي واثنين من الجنسية السورية.
وأكد أن أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال الممنوعات، إلا أن الجمارك السعودية تقف دائمًا بالمرصاد وتسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، وذلك بما يُحقق حماية المجتمع من هذه الآفات، وتعمل في سبيل ذلك إلى توحيد الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين للحد من عمليات التهريب.
ونوه بالدعم غير المحدود الذي تجده الهيئة العامة للجمارك من القيادة الرشيدة، وذلك بتوفير الوسائل التقنية الحديثة التي تساعد في الكشف عن مثل هذه المضبوطات وغيرها من الممنوعات، مؤكدًا أن الجمارك السعودية عبر جميع منافذها البرية والبحرية والجوية تعمل بأقصى جهودها لتعزيز إنفاذ الأنظمة والقوانين لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم الأربعاء، وصول أول دفعة للقاح فيروس كورونا، داعياً المواطنين والمقيمين للتسجيل وسيتم جدولة مواعيد لهم حال توفر اللقاحات، والاهتمام بمن لهم الأولوية في أخذ اللقاح.

 

 

معالي وزير الصحة خلال ملتقى #ميزانية_2021: "يسعدني أن أبشر الجميع من المواطنين والمقيمين بوصول أو دفعة من لقاح كورونا صباح اليوم، وأرجو أن تكون بداية لانفراج الأزمة -بمشيئة الله- وتوفره للجميع في أقرب فرصة"#صحة_وطن pic.twitter.com/UjVnZfccrj

— وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) December 16, 2020

وأوضح الدكتور الربيعة خلال مشاركته في الجلسة الأولى التي تحمل عنوان “توجهات الميزانية وأولويات الإنفاق لصحة الإنسان” ضمن أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2021م، أنه بدأ أمس فتح باب التسجيل للحصول على اللقاح، عن طريق تطبيق “صحتي”، وسجل في الساعات الأولى 100 ألف شخص، كما بارك القيادة والجميع على ميزانية الخير والبركة، مؤكدًا أن الحكومة تعاملت مع الجائحة منذ بدايتها وظهور أول الحالات في الصين في يناير، وأمرت بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية 18 جهة حكومية مختلفة لإدراك هذا التعامل مع هذه الأزمة، بالإضافة إلى لجنة عليا بقيادة سمو ولي العهد، 

وأبان وزير الصحة أن اللجنة المعنية بجائحة كورونا برئاسته بدأت في فبراير وكانت تجتمع بشكل يومي باستعدادات والتعرف بماذا يحدث في العالم، وآليات التعامل مع هذه الجائحة، موضحاً أنه تم استكمال ما يحتاجه القطاع الصحي من مستلزمات طبية وأجهزة وغيرها من أجهزة تنفس وغيرها، والجائحة بدأت بالانتشار وكان هناك سباق بين الدول وبعض الدول أقفلت تصدير المنتجات، مفيداً أن المملكة كانت أمام تحدي كيفية تحقيق متطلبات القطاع الصحي في ضل الطلب المتسارع على كل ما يتعلق بالوقاية وغيرها، منوها بدعم القيادة وبتوفير المبالغ التي يحتاجها القطاع الصحي، مقدما شكره على كل الدعم المقدم للقطاع الصحي الذي تم توفيره بشكل عاجل ومرن للتعامل السريع والعاجل مع هذه الجائحة.

وأوضح الدكتور الربيعة أن الدولة اتخذت قرارات حازمة استثنائية تاريخية لم تحدث في تاريخ المملكة، حيث أوقفت العمرة، والحضور للمقرات الحكومية، وإيقاف التعليم ويتحول عن بعد، مبينًا أنها قرارات تحتاج جرأة وتحتاج عمل جبار، وهناك تناغم بين القطاعات الحكومية وكل ما حدث في التحول والرؤية والإجراءات التي تمت، وكذلك الدينماكية في العمل الحكومي السريعة في اتخاذ القرار نتج عنه تطبيق الاحترازات منذ البداية، وتطبيق استقطاب كل ما يحتاجه القطاع الصحي من مستلزمات التي أدت إلى النتيجة التي نراها الآن.

وبين أن الاستعداد المبكر كان له دور كبير في النظام الصحي وجاهزيته لهذه الجائحة، وأن التجهيزات التي عُملت أسهمت في رفع القدرات في العناية المركزة التي هي نقطة الاختلاف في هذه الجائحة، حيث استطاع القطاع الصحي في رفع عدد أسرة العناية المركزة 60% خلال ثلاث شهور، وهذه نتيجة الدعم الكبير الذي حصل عليه القطاع الصحي.

وقال وزير الصحة: “التفاني المنقطع النظير من أبطال الصحة في القطاع الصحي عجيب على الرغم من الخطورة التي يعيشونها من التحديات للتعامل مع المصابين وإمكانية انتقال العدوى لهم، والبعض أصابتهم العدوى، وهناك ممارسين صحيين فقدوا حياتهم لحماية الناس”، مبيناً أن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – أمر بإعطاء عائلة كل شخص توفي من العاملين في القطاع الصحي بسبب هذه الجائحة 500 ألف ريال، وهذا جزء من تقدير الدولة لهؤلاء لتفانيهم وإخلاصهم.وأفاد الدكتور الربيعة أن هناك أكثر من 200 مركز استقبال حالات كورونا على مستوى المملكة، وتخرج نتائج المسحة في قرابة 12 ساعة، مبيناً أن انخفاض الإصابات في المملكة مقارنة بدول العالم، جاء نتيجة الاستعدادات المبكرة للجائحة وذلك بتوفير الخدمات الصحية وتطبيق الاحترازات وعمل خطة توعية لآلية التعامل مع الاحتزازات والالتزام الكبير من المجتمع مما أسهم في انخفاض معدل الإصابات ومواجهة الأزمة بفضل الله.
وأكد أن المملكة لديها الخبرات الطويلة في التعامل مع الجوائح أو الأمراض المعدية من خلال الحج أو من خلال كورونا السابقة، حيث أسهمت في تخفيف النتائج، مبيناً أن الدولة منذ بداية الجائحة اتخذت قرار بتوفير العلاج مجاناً للسعوديين وغير السعوديين ومن ليس لديهم إقامة نظامية.
وفيما يتعلق باللقاح قال:” سيتوفر بشكل مجاني للجميع وإعطاء الأولية لمن يحتاجها، وستكون الأولية لمن هم فوق الـ 65 عاماً، كونهم الأكثر عرضة للإصابة الشديدة والوفاة لا قدر الله من غيرهم، كما ستكون الأولية لمن لديهم أمراض مزمنة، ومرضى المستشفيات، والممارسين الصحيين بسبب تعاملهم مع المصابين، مؤكداً حرص الدولة على إعطاء اللقاح للجميع.
وكشف وزير الصحة عن وصول أول دفعة للقاح هذا اليوم، حيث بدأ يوم أمس فتح باب التسجيل للحصول على اللقاح، مبيناً أنه في الساعات الأولى للتسجيل بلغ عدد المسجلين 100 ألف، والتسجيل يكون عن طريق تطبيق “صحتي” المتوفر للجميع في هواتفهم الذكية، ويستطيع كل شخص التسجيل، داعياً المواطنين والمقيمين للتسجيل وسيتم جدولة مواعيد لهم حال توفر اللقاحات، والاهتمام بمن لهم الأولوية في أخذ اللقاح.
وحول انتهاء جائحة كورونا توقع معلي وزير الصحة أن تنتهي عندما يحصل أغلب المجتمع على اللقاح، وعندما تنخفض الحالات بشكل كبير ويرى الخبراء المختصين أن يكون الوقت المناسب لرفع الاحترازات.
وقال الدكتور الربيعة:”الجائحة تعلمنا منها الكثير ورأينا تجارب كثيرة وبالقطاع الصحي تجربة مذهلة ونحن دائما نتعلم من تجاربنا وهناك جهود جبارة“، مبيناً أن هناك أبحاث كثيرة عُملت والمملكة ولله الحمد كان ترتيبها 18 عالمياً في كمية الأبحاث التي عملت عن كورونا، والأولى في الشرق الأوسط وعربياً في كمية الأبحاث التي عملت، ومن خلال المتابعة لأمراض العدوى مثل الإنفلونزا التي عادة تنتشر في هذه الأوقات، ومقارنة هذا العام بنفس الفترة العام الماضي وجدنا انخفاض أكثر من 98%، هذا يعني أن الاحترازات لها دور فعال في تقليل العدوى وانتشار الأمراض.

كشف تقرير حديث صادر عن مرصد قطاع دعم الأعمال بغرفة الرياض، أهم مؤشرات النقل المستدام في مدينة الرياض، وفقا لبيانات الرصد الحضري الصادرة عن الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وكشف التقرير أن 98% من سكان الرياض يستخدمون السيارات الخاصة لغرض رحلات العمل، وذلك خلال العام 1440هـ. وقد كانت تبلغ هذه النسبة لعام 1434هـ 92%، في حين ارتفعت عام 1438هـ لتبلغ 98% واستقرت على نفس هذا المعدل خلال العام 1440هـ.
وبين التقرير الخاص بمؤشرات تطور أنشطة قطاع النقل العام، أن المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض (استراتيجية النقل) يهدف إلى التحول التدريجي من الاعتماد على السيارات الخاصة إلى النقل العام بعد تشغيل مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام، حيث تتوقع الاستراتيجية انخفاض نسبة استخدام السيارات الخاصة إلى 74% بعد تشغيل المشروع بخمس سنوات.
وأشار التقرير إلى أن زمن رحلة العمل لجميع وسائل النقل في مدينة الرياض في العام الهجري 1440هـ 26.5 دقيقة، في حين سجلت 31 دقيقة عام 1438هـ، وفي ذلك دلالة واضحة لتطور نظم النقل خلال الفترة المذكورة، حيث انخفض المعدل الزمني للانتقال على الرغم من زيادة عدد السكان خلال نفس الفترة.

بدأت أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2021م، الذي تنظمه وزارة المالية، اليوم الأربعاء، بمشاركة عددٍ من الوزراء والمسؤولين، إذ شارك في الجلسة الأولى التي تحمل عنوان “توجهات الميزانية وأولويات الإنفاق لصحة الإنسان”، كل من وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

فيديو | الجدعان: دعمنا #القطاع_الخاص للحفاظ على الوظائف #ميزانية_2021#الإخبارية pic.twitter.com/FG79sUiw5V

— الإخبارية – اقتصاد (@alekhbariyaECO) December 16, 2020

واستهل الجدعان الجلسة الحواية رافعاً شكره وتقديره للقيادة الرشيدة – حفظها الله – بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة، مبينًا أن عام 2020 كان استثنائياً بكل المقاييس على مستوى العالم وليس فقط في المملكة، مفيدًا أن رحلة رؤية المملكة 2030 التي بدأت منذ أربع سنوات كأنها استعداد لأزمة مثل جائحة كورونا، وما رافقها من صدمة كبيرة جداً في أسواق الطاقة نتيجة لانخفاض الطلب، وبالتالي انخفاض الأسعار وانخفاض الإيرادات، ونتيجة البرامج التي بدأنها حققنا نجاحات كبيرة جداً سواءً من ناحية الضبط المالي ورفع كفاءة الإنفاق والاستثمار في البنية التحتية والصناعة والقطاعات الواعدة الجديدة التي وفرت مزيداً من الوظائف مكنت الاقتصاد السعودي من التعامل مع الصدمة مالياً بشكل كبير.

فيديو | الجدعان: استطعنا تعميق سوق الدين الوطني بشكل كبير خلال الـ 3 سنوات الماضية #ميزانية_2021#الإخبارية pic.twitter.com/xm6mQX6Upu

— الإخبارية – اقتصاد (@alekhbariyaECO) December 16, 2020

وقال الجدعان: “كانت الأولوية الأولى هي صحة المواطن وصحة المقيم، وأعدنا توجيه عدد من النفقات في الميزانية لعام 2020 إلى القطاع الصحي، ودعمنا الاقتصاد والوظائف للمواطنين من خلال مبادرة ساند، كما تم دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة”، مبينًا أن البنك المركزي السعودي تدخل بشكل كبير في القطاع المالي ووفر السيولة، حيث مكن البنوك من إعادة جدولة الديون، وتمكنت الحكومة من التفاعل بشكل سريع جداً مع الأزمة، واتخذت قرارات حاسمة في البداية، وشُكلت لجنة أزمة عليا برئاسة سمو ولي العهد واتخذت قرارات سريعة لاحتواء الأزمة في البداية وإعادة الأنشطة وفتحها، معربًا عن فخره بنتيجة الإنجازات التي حققتها المملكة، مقدماً شكره وتقديره للمواطنين الذين التزموا بالتوجيهات والإجراءات الاحترازية التي قدمتها وزارة الصحة، ولمنسوبي القطاع الصحي والجهاز الأمني وجنودنا البواسل على حدودنا الذين رغم المصاعب ما زالوا صامدين بشجاعة.

وأكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان أن الحكومة الرشيدة تفاعلت بشكل سريع خلال جائحة كورونا، وركزت على القطاعات الأكثر تأثراً، إضافة إلى تركيزها على قطاع الصحة وتوفير كل ما يحتاجه القطاع، كما ركزت على حفظ الوظائف من خلال دعم القطاع الخاص.

وتناول تعديل التغطية التأمينية على موظفي القطاع الخاص للمحافظة على الوظائف، إذ تم إطلاق مجموعة كبيرة من التحفيز تمثلت بـ150 مبادرة للتخفيف عن القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على مكتسبات التنمية واستعداد القطاع الخاص للعودة إلى النشاط فور إنهاء فترة الإغلاق، مفيدًا أن أثر ذلك ظهرت في الربع الثالث والربع الرابع وعاد النشاط الاقتصادي إلى درجة كبيرة، كما عادت نقاط البيع بحسب نشرات البنك المركزي السعودي إلى ما كانت عليه قبل الجائحة وأعلى، مؤكداً أن الحكومة تدعم القطاعات المتأثرة مثل السياحة والطيران، حتى انتهاء الجائحة.

وعن الدروس المستفادة من جائحة كورونا وحجم الاستعداد لأي طارئ مستقبلي، أفاد الجدعان أن الدروس المستفادة تتمثل في كيفية التعامل وبناء البرامج وتعديل بعض الخطط للتعامل مع الصدمات الكبيرة على مستوى العالم، حيث اتخذت الحكومة قراراً بتوطين الصناعات وإحلال الصناعة المحلية كبديل عن المستورد، وجرى توقيع اتفاقية بين وزيري الصناعة والمالية ووافق المقام الكريم لدعم مصانع لتوسيع خطط إنتاجها بشكل كبير لمنتجات الحماية الشخصية للقطاع الصحي، إلى جانب السعي لتطوير ودعم البحوث واللقاحات والأودية.

وبين أن الاستثمار في مجال التقنية خلال السنوات الماضية خاصة في والألياف البصرية وتقنية الانترنت وزيادة سرعتها والبنية التحتية الرقمية كان لها دور فاعل في قدرة الحكومة على التحول من العمل الفعلي إلى العمل الافتراضي، حيث أصبحت المملكة من أكثر دول العالم تطوراً في تقنية الاتصالات بفضل الاستفادة من أثار الجائحة ما يؤكد أهمية الاستثمار في البنية التحتية الرقمية ليس فقط خلال الجوائح إنما لتطوير الاقتصاد.

وأفاد الجدعان أن عامي 2016 و 2017 تعد تحدي كبير جداً للمالية العامة، مبيناً أن المملكة عندما أطلقت رؤية 2030 كان من أهم المبادرات من الجانب المالي “ضبط المالية العامة”، وجرى خلال الأربع سنوات الماضية تخفيض العجز في الميزانية من 17% إلى 12% وصولاً إلى 9%، مفيدًا أن المملكة ومع بداية جائحة كورونا صاحبها انخفاض في الإيرادات النفطية، مما دفع المملكة إلى زيادة الإنفاق والدين، مشيراً إلى أن إعلان ميزانية 2021 تم خلالها تعميق سوق الدين الوطني في المملكة خلال الثلاث السنوات الماضية بشكل كبير، مفيداً أنه هذا العام تم اللجوء إلى السوق المحلي بكفاءة.

وقال: “أعتقد أن أرقامنا في الدين تحت السيطرة ولا نزال في مستوى أقل من دول كثيرة، وخصوصاً الدول التي في مستوى التصنيف الائتماني للمملكة، ولكن لا ننوي أن نزيد الدين بشكل متسارع، ونلاحظ في السنة القادمة يبدأ يستقر مستوى الدين، وإن شاء الله نبدأ خفضه في السنة التالية”.

وأشار إلى أن القوة المالية للمملكة لا تتعلق فقط بالدين أو مستوى العجز إنما الاحتياطات الحكومية، حيث إن هناك استثمارات كبيرة من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وهي مهمة جداً للأجيال القادمة لامتصاص أي صدمات خارجية لا سمح الله، مستشهداً بطلب توزيعات نقدية من صندوق الاستثمارات العامة وتوزيعات نقدية من احتياطيات في البنك المركزي لمواجهة مثل هذه الصدمات، مفيداً أنه لا يوجد نية لاستخدامها دائماً إنما فقط في حالات الصدمات مثل هذا العام.

وأوضح أنه تم الاستفادة من أزمة كورونا من خلال العمل مع الجهات الحكومية لتحقيق مرونة في المصروفات، حيث تم تخفيف الكثير من نفقات السفر والتدريب الخارجي والانتدابات وغيرها، مشيراً  إلى أن السنة القادمة ستحمل نتائج إيجابية بإذن الله، فهناك دعم كبير جداً للاقتصاد سوا من خلال الإنفاق الحكومي أو من خلال صندوق التنمية الوطنية، وصندوق التنمية الوطني والصناديق التابعة له، وتم أخذ تعديل سريع جداً في نظام صندوق التنمية الوطني بمنح الحق في الاقتراض والإقراض بعوائد متدنية جداً لدعم القطاع الخاص.

ونوه وزير المالية بتصريح سمو ولي العهد عن عزم صندوق الاستثمارات العامة بوصفه الركيزة الأساسية في الاقتصاد السعودي وضخ مزيدًا من الاستثمارات في الاقتصاد، متوقعاً أن تكون سنة 2021م بداية التعافي الاقتصادي وتوجيه الاقتصاد نحو النمو التوسع بإذن الله.

وحول استمرار الإنفاق على المشاريع الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية، أفاد أن تم وقف الصرف على بعض برامج تحقيق الرؤية مثل (جودة الحياة والفعاليات والرياضة) وتم توجيه الصرف إلى برامج أخرى مثل التحول الوطني ومشاريع المياه ومشايع الصحة، فيما استمر الصرف على برامج أخرى، مبينًا أن المشاريع الكبرى استمر الصرف عليها وتوقفت خلال فترة الإقفال لشهرين أو ثلاث أشهر حفاظاً على صحة العاملين.

وحول التخصيص، أكد أن سنة 2020 وبالرغم من جائحة كورونا تم إكمال عدد من المشاريع التخصيص في قطاعات الصحة والتعليم في والصرف الصحي والمياه والتحلية باستثمارات من القطاع الخاص تجاوزت 15 مليار ريال، متوقعاً أن تزيد الاستثمارات خلال السنة القادمة إلى 30 مليار ريال ما يعني خفض الصرف من الميزانية العامة للدولة نظراً إلى أن الاستثمارات ستزيد من القطاع الخاص وصناديق التنمية ومن صندوق الاستثمارات العامة.

وأبان وزير المالية أن الدين العام كاستراتيجية يراقب بشكل مستمر ولا يزال في نطاق آمن جدا مقارنة بالدول التي تحمل نفس التصنيف الائتماني للمملكة، كما يتم مراقبة وضع الدين مع أهمية الابتعاد عن الاستدامة، حيث لا تزال المستويات أقل من 35% من الناتج المحلي الإجمالي حتى في سنة 21 و22 و23، كما يتم مراقبة مركز إدارة الدين العام وإصدارات القطاع العام.

وعن معدلات النمو غير الجيدة للاقتصاد العالمي والاقتصاد السعودي وسبل السيطرة على العجز وتغطيته، بين الجدعان أنه لا يوجد تحدٍ مع وجود القوة المالية ولله الحمد ونسعى لتحقيق الخطة من حيث تغطية جزء بسيط جدا من السحب من الاحتياطي وسيغطى من الدين عند الحاجة لا سيما مع وجود مجموعة من الأصول والموارد يمكن بيعها على مستثمرين واستخدامها كإيرادات للتعامل مع العجز.

أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد المسجلين عبر تطبيق “صحتي” https://apps.apple.com/app/id1459266578، للحصول على لقاح كورونا بلغ منذ بدء التسحيل أمس حتى ظهر اليوم الأربعاء أكثر من “150” ألف شخص، وأهابت بالجميع سرعة التسجيل حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

وكانت الصحة أعلنت مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، مؤكداً مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، كما حدّدت الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا، حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 سنة وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة وكذلك من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

وأبانت أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاماً، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 – 40، فيما تستهدف الفئة في المرحلة الثالثة: جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك، ملك مملكة بوتان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة الملك جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك، ملك مملكة بوتان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، هنأه فيه بتشكيل أول حكومة بدولة الكويت في عهد سموه الزاهر.
وأشاد خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – خلال الاتصال بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
بدوره، أعرب سمو أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته بهذه المناسبة، منوهاً بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمناسبة إقرار ميزانية العام 2021م، مواصلة تعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار رؤية المملكة 2030، والانطلاق نحو مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
وأوضح سموه أن عام 2020م كان عاماً صعباً على دول العالم أجمع جراء تفشي جائحة كورونا، إلا أن اقتصاد المملكة أثبت قدرته في مواجهة تداعيات الجائحة، حيث تمكنت المملكة ـ بفضل الله ـ من اتخاذ تدابير صحية ووقائية هدفت في المقام الأول إلى حماية صحة الإنسان من خلال الحد من تفشي الوباء، وتوفير العلاج المجاني للحالات المصابة.
وأشار سموه إلى أنه بتوجيه مباشر ومتواصل من مقام خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ تم العمل على اتخاذ تدابير مالية واقتصادية هدفت إلى الحد من تداعيات الجائحة على الأنشطة الاقتصادية، حيث أديرت الأزمة بعناية فائقة وبشكل فعّال قاد إلى التخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد السعودي، التي كان متوقعا في وقت سابق أن تكون أقوى، حيث تمت الموازنة بين الإجراءات الاحترازية وتوقيت عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجياً بوتيرة جيدة.
ولفت سموه إلى أنه تم إقرار عدد من المبادرات والإجراءات لمساندة منشآت القطاع الخاص أثناء الجائحة والمحافظة على الوظائف والعاملين في القطاع الخاص، وقد ساعدت هذه الإجراءات على الحد من تداعيات الجائحة على الاقتصاد،
كما أسهمت في المحافظة على الاستقرار المالي ، وستتم مواصلة اتخاذ كل ما من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، كما أن من أولويات الميزانية مواصلة العمل من أجل تحجيم آثار الجائحة وتحسين التعامل معها، حيث يبلغ إجمالي الإنفاق المعتمد( 990 ) مليار ريال، مما يسهم في تحفيز ومساندة الأنشطة الاقتصادية، وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، مؤكداً سموه الاهتمام بالحماية الاجتماعية، والمشاريع التنموية، وبرامج تحقيق الرؤية، والتطوير التقني، كما أن العمل مستمر في مراجعة جميع البرامج والمشاريع لضمان اتساقها مع مستهدفات الرؤية ورفع كفاءة الإنفاق.
وأوضح سمو ولي العهد أن الإيرادات في الميزانية تقدر بنحو ( 849 ) مليار ريال، بزيادة ( 3 ر 10 % ) عن عام ( 2020م )، مما يسهم في مزيد من الاستقرار المالي، وأن من المستهدف خفض عجز الميزانية في عام 2021م إلى نحو ( 141 ) مليار ريال، أي ما تقدر نسبته بـ ( 9 ر 4 % ) من الناتج المحلي الإجمالي ، نزولاً من ( 298 ) مليار ريال ، أي ما تقدر نسبته بـ ( 0 ر 12 % ) من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2020م ، والإبقاء على معدلات الدين العام عند معدل ( 7 ر 32 % ) من الناتج المحلي الإجمالي مقابل ( 3 ر 34 % ) في عام 2020م.
وأوضح سموه أن النمو الاقتصادي يتوقع أن يشهد ارتفاعاً مع الاستمرار في تنمية دور القطاع الخاص من خلال تسهيل بيئة الأعمال ، والتقدم في برامج التخصيص ، وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية ، وتطوير القطاعات الواعدة والجديدة ، والاستمرار في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 لتحقيق مستهدفاتها للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي ، ودعم المحتوى المحلي للرفع من إسهامه في التنمية الاقتصادية للمملكة ، بالإضافة إلى الدور المهم الذي تقوم به الصناديق التنموية في دفع النشاط الاقتصادي ، مفيداً سموه أن صندوق الاستثمارات العامة أصبح أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي حيث يعتزم الصندوق ضخ مئات المليارات في الاقتصاد السعودي في العام القادم والسنوات التالية مما سيمكن من بروز قطاعات جديدة وخلق المزيد من فرص العمل وتوفير إيرادات إضافية للدولة .
وأشار سمو ولي العهد إلى جهود المملكة ـ انطلاقاً من سياستها في الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة الدولية ـ بالتعاون مع مجموعة دول أوبك + في العمل على استقرار أسواق النفط التي شهدت انخفاضاً حاداً في الأسعار، حيث ساهمت اتفاقية الإنتاج لدول المجموعة في إعادة الاستقرار للأسواق، وتحسن مستويات الأسعار.
وأكد سموه أن المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام حرصت على تعزيز دور المجموعة في معالجة الأزمات الاقتصادية العالمية، وذلك بتحفيز جهود دول المجموعة، ورفع مستوى التنسيق والتعاون فيما بينها للتصدي المشترك للجائحة والحد من آثارها في النمو الاقتصادي العالمي، وحشد الموارد لتمويل برامجها في التصدي للجائحة.
كما عبر سمو ولي العهد عن شكره وامتنانه للمواطنين والمقيمين، والعاملين في القطاع الصحي والقطاع الأمني على الجهود الاستثنائية، التي بذلوها خلال مواجهة جائحة كورونا لأجل سلامة المجتمع وحمايته من تداعيات هذه الجائحة، كما شكر سموه جنودنا البواسل في الحد الجنوبي على ما يقدمونه من تضحيات، داعياً الله لهم بالثبات وللشهداء الذين اختارهم الله إلى جواره بالرحمة والمغفرة.

صدر اليوم الثلاثاء مرسوم ملكي بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1442 ـ 1443هـ (2021) فيما يلي نصه:
الرقم : م / 40
التاريخ: 30 / 4 / 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد ( الثانية والسبعين ) و ( الثالثة والسبعين ) و ( السادسة والسبعين ) و ( الثامنة والسبعين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على المواد ( 25 ) و ( 26 ) و ( 27 ) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 12 / 4 / 1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم ( 157 ) وتاريخ 12 / 9 / 1420هـ ، ورقم ( 153 ) وتاريخ 17 / 4 / 1435هـ.
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم ( 13640 ) وتاريخ 10 / 3 / 1442هـ ، ورقم ( 17681 ) وتاريخ 29 / 3 / 1442هـ، وتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 3-1 / 42 / ت ) وتاريخ 24 / 3 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1442 / 1443هـ المرفوعة بخطاب معالي وزير المالية رقم 4177 وتاريخ 23 / 4 / 1442هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 258 ) وتاريخ 30 / 4 / 1442هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1442 / 1443هـ، وفقاً لما يلي :
1 – تقدر الإيرادات بمبلغ ( 000ر000ر000ر849 ) ثمانمائة وتسعة وأربعين مليار ريال.
2 – تعتمد المصروفات بمبلغ ( 000ر000ر000ر990 ) تسعمائة وتسعين مليار ريال.
3 – يقدر العجز بمبلغ ( 000ر000ر000ر141 ) مائة وواحد وأربعين مليار ريال.
ثانياً : تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة ( 1 ) من البند ( أولاً ) من هذا المرسوم طبقاً للأنظمة المالية، وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم ( 5445 ) وتاريخ 29 / 1 / 1442هـ.
ثالثاً : تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
رابعاً : تفويض وزير المالية – في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة – بما يلي:
1 – السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة.
2– إصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محلياً أو دولياً، وما يتطلب ذلك من القيام بأي مما يأتي :
أ – إبرام أي اتفاقية، أو أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض، وتقتضي تجارياً الاقتراض أو التمويل وما في حكمه، بما في ذلك تحديد آليات المقابل المتحصل عليه لقاء الخدمات، بما يشمل تحديد نسب من مبالغ الدين التي يتم الحصول عليها كمقابل للخدمات المقدمة، وإبرام اتفاقيات الخدمات الإلكترونية المتخصصة لدعم عمليات البحث والتقييم المالي لأدوات الدين ومنهجيات سدادها.

ب – تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم الأغراض التي تؤسس من أجلها.
ج – إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن، بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات، وكذلك الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم ( 313 ) وتاريخ 25 / 7 / 1437هـ والأمر السامي رقم ( 36612 ) وتاريخ 27 / 7 / 1437هـ، وقبول التحكيم سواءً داخل المملكة أو خارجها وتطبيق أنظمة غير الأنظمة السعودية لفض المنازعات التي تنشأ من تلك العقود أو الاتفاقيات.
د – تفويض من يراه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل القيام بما ورد في الفقرات الفرعية ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) من الفقرة ( 2 ) من هذا البند.
هـ – إصدار الضمانات الحكومية للأجهزة الحكومية، سواءً الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو غير الملحقة، لدعم الاقتراض الخاص بهذه الأجهزة وما تصدره من أدوات دين وصكوك، على أن يراعى – من أجل رفع كفاءة إدارة الدين العام – ما يلي :
1 – لا يجوز للأجهزة الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة الاقتراض، أو إصدار أي نوع من أدوات الدين، أو إصدار الصكوك بأنواعها، أو إصدار أي ضمان حكومي، ألا بعد موافقة خطية من وزير المالية.
2 – لا يتم دعم الجهات الأخرى غير الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة، ولا إصدار أي ضمان حكومي بشأن ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الإقراض، إلا بعد موافقة خطية من وزير المالية.
خامساً : لوزير المالية صلاحية الاقتراض لتمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية.

سادساً : تفويض وزير المالية بإعداد لائحة تنظم إجراءات الحصول على خدمات التمويل وطرق الاستفادة منه، بما يشمل تحديد نطاقها والجهات الخاضعة والإجراءات اللازمة والأحكام ذات العلاقة، والرفع بذلك.
سابعاً: 1 – يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.
2 – تفويض وزير المالية خلال السنة المالية – استثناء من الفقرة ( 2 ) من البند ( أولاً ) من هذا المرسوم والفقرة ( 1 ) من هذا البند -، بما يلي :
أ – تخصيص جزء من الإيرادات المحصلة بالزيادة عن المقدر لها والمودعة في حساب جاري وزارة المالية – تنفيذاً للأمر الملكي رقم ( 55685 ) وتاريخ 30 / 11 / 1438هـ – للأجهزة الحكومية ( القائمة والتي ستنشأ خلال السنة المالية الحالية ) التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها، بما يحقق الاستدامة والكفاءة في الإنفاق.
ب – لوزير المالية اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية إيراداتها المقدرة في الميزانية وأعلى منها، وذلك بالاستناد إلى الأمر السامي رقم ( 36242 ) وتاريخ 30 / 6 / 1440هـ، المتضمن منح وزير المالية صلاحية وضع تعليمات وترتيبات بصفة تجريبية لتطبيق آليات لتنمية إيرادات الوزارات والأجهزة الحكومية خلال عامي 2019م و 2020م.
ثامناً : لوزير المالية السحب من الاحتياطي والاقتراض، لتمويل سداد أصل الدين، أو سداد الضمانات الحكومية الملزمة والصريحة، أو سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف كمصروفات من الميزانية، بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.

تاسعاً: لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك دون إخلال بما تقضي به الفقرة ( 1 ) من البند ( رابعاً ) والبند ( ثامناً ) من هذا المرسوم.
عاشراً : تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ التي تصدر باعتمادها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات مجلس الوزراء التي تتعلق بالنفقات والتي تصرف من فصل مصروفات الطوارئ رقم ( 49 ) أو غيرها إلى مخصص دعم الميزانية ويصرف منها وفقاً لذلك.
حادي عشر : لوزير المالية – بالتنسيق مع كل جهة معنية بأي من قطاعات ( الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والخطوط الحديدية، وغيرها ) – تعويض الشركات التي تدير المرافق العامة لتغطية الفرق في التعريفة المعتمدة في تلك القطاعات من خلال المبالغ المخصصة لذلك في الميزانية، وإصدار القرارات اللازمة لتحديد هذه الشركات، ووضع الترتيبات والتنظيمات المالية المتعلقة في هذا الشأن وما يتوجب على تلك الشركات من التزامات مقابل ذلك، ولوزير المالية اعتماد وإضافة المبالغ اللازمة، لسداد ما يطرأ من زيادة في نفقات استهلاك الخدمات العامة من قبل الجهات الحكومية.
ثاني عشر : 1 – تتم المناقلات بين فصول وفروع وأقسام الميزانية العامة للدولة بقرار من وزير المالية أو من ينيبه، وذلك وفقاً لحوكمة معتمدة من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات فيما بين بعض فصول وفروع وأقسام الميزانية، وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
2 – يفوض وزير المالية بالنقل من الوفورات الفعلية المتحققة في اعتمادات بنود الميزانية العامة للدولة لتدبير احتياجات مستحقة على بنود أخرى.

ثالث عشر : 1 – في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الجهات الحكومية بصرفها من اعتمادات ميزانية السنة المالية الحالية 1442 / 1443هـ، وإحاطة الديوان العام للمحاسبة، بما تم وفقاً للبند ( خامساً ) من الأمر السامي رقم ( 51250 ) وتاريخ 7 / 9 / 1441هـ.
2 – على الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة رفع جميع التزاماتها التعاقدية على ( منصة اعتماد )، وفقاً للأمر السامي رقم ( 37993 ) وتاريخ 30 / 7 / 1439هـ، بما فيها التعاقدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
رابع عشر : 1 – تعتمد التشكيلات الإدارية ( الوظيفية ) لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقاً للإجراءات النظامية.
2 – لا يجوز خلال السنة المالية إحداث أو رفع وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما صدرت بها الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من ذلك تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة وما يعادلها، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
3 – يجوز بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض المراتب، أو تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناءً على توصية من لجنة تشكل من ممثلين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهة ذات العلاقة، على أنه لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منح صلاحيات التخفيض والتحوير للوزير المختص وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية.

4 – يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وكذلك نقل الوظائف داخل التشكيل الإداري الواحد للمرتبة ( الحادية عشرة) فما فوق، وذلك بناءً على توصية من لجنة تشكل من ممثلين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المرتبة (العاشرة) فما دون داخل التشكيل الإداري، على أن يكون ذلك وفقاً للضوابط والمعايير المحددة بموجب الأمر السامي رقم ( 63336 ) وتاريخ 8 / 12 / 1439هـ، ويجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المرتبة العاشرة فما دون خارج التشكيلات الإدارية المعتمدة، وذلك بعد موافقة اللجنة المشار إليها في هذه الفقرة، ووفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
خامس عشر: على الأجهزة الرقابية المختصة الاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة.
سادس عشر : يصدر وزير المالية ما يأتي :
1 – القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك.
2 – ما يتصل بتحديد الجهات التي لا تسري عليها الأحكام التنظيمية الواردة في هذا المرسوم أو بعضها.

سابع عشر : يطبق ما يلزم نظاماً في حق من يخل بالأحكام والإجراءات والترتيبات الواردة في هذا المرسوم والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات، والتعليمات المبنية على ذلك.
ثامن عشر : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة والملحقة بالميزانية العامة للدولة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود