Category: المملكة

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وفي مستهل الجلسة، ثمن مجلس الوزراء، ما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين في ختام “مجموعة تواصل المرأة 20 “، من تأكيد على أن مجموعة العشرين برئاسة المملكة أثبتت قدرتها على قيادة الجهود الدولية والعمل المشترك لمحاربة جائحة كورونا وخدمة الإنسانية. وما حملته من مضامين رسمت ملامح للخروج من تداعيات الجائحة، ولتعزيز جاهزية الدول لاقتصاد مستقبلي مشرق من خلال برامج اقتصادية واجتماعية شاملة للمرأة وضمان مشاركتها في صنع القرار وتوفير فرص مُمكنّة للنجاح، والالتزام بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة على المستوى الدولي.
وأشار المجلس، إلى تأكيد خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – في كلمته خلال البيان الختامي لمجموعة الأعمال (B20)، على أن العديد من أولويات مجموعة الأعمال 20 تمثل محاور مشتركة مع التحولات الحالية في المملكة من خلال رؤية 2030، وهدفا عاما لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين، والتزام المجموعة بسد الفجوة التمويلية في الصحة العالمية لمكافحة الجائحة، حيث ساهمت المجموعة بمبلغ 21 مليار دولار لدعم إنتاج أدوات التشخيص والعلاج والأدوية واللقاحات وإتاحتها للجميع، وضخ 11 تريليون دولار أمريكي لحماية الاقتصاد العالمي، وتعليق مدفوعات الديون بقيمة 14 مليار دولار أمريكي للدول الأكثر فقراً، إلى جانب دعم إصلاحات منظمة التجارة العالمية .
كما نوه مجلس الوزراء، بكلمة صاحب السمو الملكي ولي العهد، في افتتاح أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وما تضمنته من تأكيد على سعي المملكة لأن تصبح ملتقى رئيساً للعالم، للشرق والغرب، تحتضن الذكاء الاصطناعي وتُسخِّر قدراته وإمكاناته لخير الإنسانية جمعاء، ودعوته إلى الارتقاء بالأجيال الحاضرة والقادمة والتعاون لبناء اقتصادات المعرفة، وسد الفجوة الرقمية بين العالم المتقدم والعالم النامي.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، تطرق إلى مبادرة الرياض، التي أُطلقت خلال اجتماع وزراء مكافحة الفساد في دول العشرين، الرامية إلى إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد وتعزيز أطر التواصل وتبادل المعلومات والمعرفة، وتأييد الاجتماع في بيانه الختامي لما يتماشى مع خطة عمل دول المجموعة لمكافحة الفساد للأعوام 2019 – 2021م، من المبادئ رفيعة المستوى المُنبثقة عن رئاسة المملكة لدول المجموعة خلال العام 2020م، والمتمثلة في تطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد.

وتابع مجلس الوزراء ، مجمل التقارير ومستجدات جائحة فيروس كورونا على النطاقين المحلي والدولي، وإسهامات المملكة فيما يتعلق بالأبحاث العالمية للوصول إلى لقاح مأمون ، والحرص على تأمينه فور التأكد التام من فاعليته، كما اطلع على أحدث إحصاءات الفيروس والمؤشرات ذات الصلة، التي أظهرت تسجيل انخفاض ملموس في عدد الحالات بشكل عام، مشدداً في هذا الصدد على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وعدم التهاون، في ظل ما تشهده عدد من دول العالم من موجة ثانية وقوية للفيروس.
واستعرض المجلس، تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته المملكة خلال الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية 75 لتأسيس الأمم المتحدة، بأنها كانت ولا تزال وسيطة للسلام لإنهاء العديد من الصراعات الدولية جنباً إلى جنب مع الأمم المتحدة، وأجهزتها المختلفة، وتواصل جهودها الملموسة بقيادة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – ، لمتابعة مسيرتها لتحقيق الاستقرار والنمو والسلام في المنطقة والعالم، والتصدي للإرهاب، ومكافحة جائحة كورونا وآثارها، والاستجابة لنداءات الاستغاثة الإنسانية حول العالم.
وبين معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن مجلس الوزراء ، عبر عن تطلع المملكة بأن يمهد توقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة، الطريق لإنجاح التفاهمات الخاصة بالمسارين السياسي والاقتصادي، للإسهام في تدشين عهد جديد يُحقق الأمن والسلام والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق.
وتناول المجلس، ما توليه المملكة من حرص على تنظيم كل ما يتصل بأنظمة الأقمار الصناعية، وتطوير تقنيات إطلاق المركبات الفضائية، والعمل على تعزيز الأمن الفضائي، وتعزيز التعاون الدولي مع الجهات المختصة في مجال الفضاء، مشيراً في هذا الصدد إلى دعوة المملكة أمام الاجتماع المنعقد في الأمم المتحدة حول الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، إلى تضافر الجهود الدوليّة لوضع الأسس اللازمة لضمان استخدامه للأغراض العلميّة والسلميّة، ومواجهة التهديد الذي يشكّله الحطام الفضائي، وأن تعمل الدول على تنفيذ أنشطتها في الفضاء الخارجي بروح من المسؤولية.
وجدد مجلس الوزراء، رفض المملكة لأي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، واستنكارها للرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو أي من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإدانتها ونبذها لكل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهية والعنف والتطرف، والـتأكيد على أن الحرية الفكرية وسيلة للاحترام والتسامح والسلام.

وأفاد معاليه أن المجلس، أعرب عن إدانة المملكة بشدة؛ استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق طائرات دون طيار (مفخخة) لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
كما عبر مجلس الوزراء، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف مركزًا تعليميًا غرب العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، ورفضها لهذه الأعمال الإجرامية.
واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض معالي وزير السياحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووكالة السياحة في جمهورية المجر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً :
تفويض معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومركز المحفوظات الوطنية في جمهورية إندونيسيا، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
إلغاء الهيئة العامة للثقافة وتنظيمها، وتتولى وزارة الثقافة ـ والهيئات المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 398 ) وتاريخ 10 / 6 /1441هـ ـ المهمات والاختصاصات التي كانت مسندة إلى الهيئة العامة للثقافة ( الملغاة ).
رابعاً :
يصرف مبلغ مقداره (000ر500) خمسمائة ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة (فيروس كورونا الجديد)، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل أول إصابة بـ (الفيروس) في 7 / 7 / 1441هـ.

عبرت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بمدينة بيشاور شمال غرب باكستان، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم أطفال.
وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة، وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية باكستان الإسلامية حكومةً وشعبًا مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

أطلق معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب اليوم، استراتيجية تطوير رأس المال البشري في قطاع السياحة التي تتولى تنفيذها وزارة السياحة بالتعاون مع شركائها في القطاعات الحكومية والخاصة.

وقد تضمنت الاستراتيجية التي أطلقت من جوار قصر سلوى في الدرعية، 20 برنامجا من بينها 15 برنامجا لتأهيل العاملين في قطاع السياحة في المملكة.

وتمثل الاستراتيجية خطوة مهمة تهدف إلى تطوير رأس المال البشري في قطاع السياحة، بهدف جعل المملكة بيئة مزدهرة وجاذبة للسياح، من خلال تهيئة الفرص الوظيفية المستدامة للمواطنين والمواطنات، وتحقيق مستهدفات أساسية في مقدمتها توطين وظائف القطاع السياحي بشكل تدريجي، وجذب الكوادر المؤهلة لشغل هذه الوظائف، وتطبيق أعلى معايير الجودة في التعليم والتدريب داخل المملكة وخارجها، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الداخل والخارج لتحقيق نمو رأس المال البشري المحلي في قطاع السياحة.

وبين معالي وزير السياحة خلال كلمته بهذه المناسبة أن إطلاق الاستراتيجية ينسجم مع تطلعات القيادة لإيجاد مسارات وفرص وظيفية جديدة في قطاع السياحة، موضحاً أن القطاع حيوي وفيه فرص واسعة لرواد الأعمال وأصحاب العمل الحر.

وقال : “إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – يؤكدان دوما على أهمية بذل الجهود لاستقطاب الكفاءات المحلية وتوفير الفرص الوظيفية لها.

وأضاف الخطيب أن تطوير المهارات لدى الفتيات والشباب في مجال صناعة السياحة سيتم وفقا لأعلى المعايير الدولية، وبالاستفادة من الشراكات العالمية من خلال منظمة السياحة العالمية وبقية الشركاء الدوليين في الجامعات والأكاديميات السياحية.

وأوضح معاليه أن الاستراتيجية تعمل على دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة لتطوير أعمالها والمساهمة في خلق فرص وظيفية من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني.

وقال: ” إن تطوير المهارات لدى الفتيات والشباب في مجالات صناعة السياحة سيتم وفقا لأعلى المعايير الدولية، مؤكدا أن الاستراتيجية تعمل على دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة على تطوير أعمالها والمساهمة في خلق فرص وظيفية من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشار الخطيب إلى أن الاستراتيجية جاءت لترسم خطوطا واضحة بحيث ينخرط الجيل الشاب في المملكة في مهن السياحة والضيافة، لأن سوق العمل يستوعب نحو مليون فرصة عمل جديدة حتى عام 2030، ولذلك فإن الاستراتيجية تسعى من خلال برامجها إلى صياغة الوعي بالمفاهيم الأساسية لوظائف السياحة مع التركيز على خدمة الضيوف وتطوير المهارات الشخصية للعاملين في القطاع السياحي بحيث تكون المحصلة تقديم تجارب فريدة في مختلف المهن السياحية المتاحة.

وتابع قائلا : ” يعزز ذلك حاجة سوق العمل إلى هذه التخصصات في المشاريع السياحية الضخمة التي تنشئها الحكومة حاليا في البحر الأحمر والقدية وبوابة الدرعية ونيوم وسواها، وأيضا المشروعات السياحية في القطاع الخاص التي تدعمها استراتيجية تطوير رأس المال البشري بالكفاءات ذات التدريب العالي.

وأكد معالي وزير السياحة أن لدى الوزارة استراتيجية توطين واضحة المعالم في قطاع السياحة معتبرا أن زيادة نسب التوطين في القطاع يجعل السائح قادرا على التفاعل مع المواطن وتجربة الحفاوة السعودية.

أكدت وزارة الحج والعمرة أنها خصصت 10% من النسبة التشغيلية للفنادق لعزل المعتمرين المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا وذلك في إجراء استباقي. وقال الدكتور عمرو مداح وكيل الوزارة لخدمات الحجاج والمعتمرين إن العمل قام على وضع التشريعات والضوابط للحفاظ على صحة الإنسان ومن ذلك اتخاذ خطوات استباقية تحسبا لأي طارئ، بالإضافة إلى تهيئة بيئة العمل لشركاء النجاح في قطاع العمرة،

نوه معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، بتبادل الرؤى والأفكار حول المشهد الاستثماري الغني الذي تتمتع به المملكة مع مجموعة من القيادات العالمية والمهتمين في مجال السياحة والضيافة والاستثمار.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية أقيمت اليوم في مؤتمر مستقبل الضيافة نظمته وزارة السياحة على هامش عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

وقال معاليه: ” إن المملكة أحد اقتصادات دول مجموعة العشرين ولديها قطاع خاص قوي وأحد أقوى القطاعات المصرفية في العالم، ولدينا صندوق تنمية وطني قوي يوفر تمويلاً ودعماً للتنمية”.

وأكد المهندس الفالح أن عملية التحول في جميع أنحاء المملكة يقودها أجيال شابة من النساء والرجال يتمتعون بتعليم عالٍ واطلاع واسع ولديهم الحماس للعمل مع المستثمرين.

وأوضح أن سجل المملكة الاستثماري قوي وحافل بالإنجازات وهي منفتحة على الاستثمار منذ ثلاثينيات القرن الماضي، لافتا الانتباه إلى أن وزارة الاستثمار هي بوابة المستثمرين للدخول إلى المملكة وتعمل على ربط المستثمرين مع الجهات ذات العلاقة في أنحاء المملكة وتيسير أعمالهم، ومستعدة لتلبية كافة احتياجات المستثمرين.

وحول رحلة التحول في المملكة لتحقيق رؤية 2030، أشار معاليه إلى تطلع الزوار والمستثمرين بشكل متزايد لتجارب فريدة من نوعها، حيث توفر المملكة فرصاً غير مسبوقة لرؤية دولة ذات ثقافة ثرية متنوعة تتحول بسرعة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

يذكر أن المملكة نظمت على مدى يومين 26 و27 أكتوبر مؤتمر “مستقبل السياحة” على هامش عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، بمشاركة أبرز القيادات العالمية في مجال السياحة والضيافة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الثلاثاء، مرتفعًا 43.59 نقطة ليقفل عند مستوى 8198.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات سوليديرتي تكافل، والأهلية، وعناية، وأمانة للتأمين، ومعدنية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بترو رابغ، والخليج للتدريب، وهرفي للأغذية، والعقارية، ومجموعة فتيحي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و4.72%.
فيما كانت أسهم شركات الكابلات السعودية، ودار الأركان، والخليج للتدريب، وملاذ للتأمين، وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الكابلات السعودية، وبن داود، ومعدنية والأسماك، وأمانة للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 451.47 نقطة ليقفل عند مستوى 14438.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 1117 صفقة.

تسعى منظومة التجارة ووزارة الاستثمار من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني، إلى تمكين القطاع الخاص، وتطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، في إطار تعزيز الممكنات الاقتصادية.

وعملت منظومة التجارة على تسهيل ممارسة الأعمال، من خلال إطلاق المركز الوطني للتنافسية “تيسير”، الذي يهدف إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها بإتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محليًا ودوليًا، إضافة إلى توعية الجهات ذات العلاقة بأهمية التنافسية وأثرها في تحقيق اقتصاد مزدهر ومستدام.

وأسهم المركز في حصول المملكة على المركز الأول في إصلاحات بيئة الأعمال وفقًا لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وتقدمها في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال من المركز 92 في عام 2018هـ، إلى المركز 62 في عام 2019م. كما استطاع المركز إنجاز 493 إصلاحًا لخدمة المستثمرين، منها: أتمتة الإجراءات، وتطوير الأنظمة واللوائح والسياسات، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وإطلاق منصة “مرئيات القطاع الخاص” التي تعمل كقناة تواصل فعالة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لاستقبال مرئياتهم وتحدياتهم المتعلقة بالأنظمة والتشريعات والإجراءات للإسهام في اتخاذ القرار لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، مما أسهم في استكمال سلسلة إنجازات المملكة العربية السعودية في التنافسية.

وحققت المملكة المركز الثامن من بين دول العشرين في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والمركز السادس والثلاثين عالميًا في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

كما عمل برنامج التحول الوطني على تسهيل إجراءات بدء العمل التجاري، وأسهم في تقدم المملكة العربية السعودية 103 مراتب في مؤشر بدء العمل التجاري من المرتبة 141 في عام 2018م إلى المرتبة 38 في عام 2019م، إذ تقلصت مدة بدء العمل التجاري من خمسة عشر يومًا إلى ثلاثين دقيقة وبخطوة واحدة عبر المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الذي يقدم 200 خدمة إلكترونية لـ30 جهة حكومية.

وأطلقت وزارة الاستثمار منصة “استثمر في السعودية” التي تُعد منصة للتواصل وترويج المملكة كوجهة استثمارية وتعريف العالم بالفرص الاستثمارية الكبيرة وتعزيز سمعة بيئة الاستثمار فيها، سعيًا لتحقيق هدف برنامج التحول الوطني في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأسهمت المنصة في تحقيق المملكة لأكبر زيادة في أعداد الاستثمارات الأجنبية لعام 2019 خلال 10 سنوات، إذ بلغت عدد الرخص الاستثمارية في عام 2019م 1131 رخصة، فيما كان عدد الرخص 738 رخصة في عام 2018م و377 في عام 2017م، إضافة إلى هذا أسهمت منصة استثمر في السعودية في ارتفاع عدد الاستثمارات الأجنبية الجديدة في المملكة 54% خلال عام 2019 مقارنةً بـ 2018، وتوحيد الهوية الوطنية لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى المملكة، ووجود مصدر موحد وشامل لجميع الفرص الاستثمارية في المملكة، وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال زيادة معدلات التوظيف، وجذب استثمارات أجنبية نوعيّة لتمكين القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد، وزيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية في الناتج المحلي الإجمالي.

واستكملت وزارة الاستثمار إصدار الرخص الاستثمارية في عام 2020، حيث بلغ عدد الرخص المصدرة في النصف الأول من 2020م 506 رخصة تجارية.

وسعيًا لتعزيز المنظومة التشريعية، وتسهيل ممارسة الأعمال، عملت وزارة التجارة على إصدار وتحديث أكثر من 50 تشريعًا، من أبرزها: نظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية، ونظام الامتياز التجاري الذي يتيح لمانح الامتياز فرصة منح صاحب الامتياز الحق في ممارسة الأعمال، بما في ذلك استخدام علامة المانح التجارية وبيع السلع وتقديم الخدمات، إضافة إلى تقديم الخبرة التقنية والمعرفة الفنية مقابل رسوم، ونظام التجارة الإلكترونية الذي أسهم في تصنيف المملكة ضمن أبرز عشر دول نموًا في قطاع التجارة الإلكترونية، وتقدمها في مؤشر تقييم التجارة الإلكترونية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) من المركز 65 عام 2016م إلى المركز 49 في عام 2019م.

وفي إطار زيادة إسهامات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، أطلقت وزارة التجارة ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني نظام مكافحة التستر التجاري الجديد، ضمن جهود محاربة التستر التجاري والقضاء عليه، الذي تضمن تغليظ العقوبات ورفع الحد الأقصى للسجن من سنتين إلى خمس سنوات، والحد الأقصى للغرامة المالية من مليون إلى خمسة ملايين، بالإضافة إلى حماية المبلغين ومكافأتهم بما يصل إلى 30% من قيمة الغرامة، وتخفيف عقوبة المتسترين أو الإعفاء منها لمن يبادر بالتبليغ.

كما عمل البرنامج على زيادة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، من خلال الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، التي أسهمت في زيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 447.749 في عام 2016م، إلى 592.835 في عام 2020م. بالإضافة إلى إطلاق ملتقى بيبان في عدد من مناطق المملكة، منها: الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، وعسير، لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع، وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال زيادة معدلات التوظيف، وسجل الملتقى أكثر من 326 ألف زائر و1,440 ورشة عمل، و5,700 جلسة إرشادية.

وسعيًا لدعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال، أطلق برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة التجارة مركز “استدعاء” للمنتجات المعيبة، الذي أسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين، ومتابعة شكاوى المستهلك المتعلقة بعيوب التصنيع ومشاكل المنتجات محليًا ودوليًا، واستدعاء ما يقارب 2 مليون مركبة و500 ألف سلعة معيبة مما أدى إلى تقليل نسبة الأضرار الناتجة عن استخدامها.

الرياض – أحمد القرني

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل 399 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 345631 حالة، من بينها 8185 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 778 حالة حرجة، كما تم تسجيل 426 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 332117 حالة.

وأوضحت أن 42% من حالات الإصابة المسجلة للإناث، و58% ذكور، والأطفال 10٪، والبالغين 86%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات 5329 حالة، وذلك بإضافة 16 حالة وفاة جديدة، لافتةً أنه تم إجراء 57870 فحص مخبري جديد، ودعت إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الوزارة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قرارًا يقضي بتعديل نسب التوطين في نشاط “مقاولات الصيانة والتشغيل” ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف “نطاقات”، بزيادتها 3% وفقاً لحجم المنشأة ونطاقها، على أن يعمل بالقرار بدءاً من تاريخ 1 شعبان 1442هـ
ويأتي هذا القرار حرصاً على تحفيز المنشآت بتوطين الوظائف في قطاع التشغيل والصيانة، وضمن المراجعات الدورية التي تقوم بها الوزارة لنسب التوطين في محرك نطاقات وتماشيًا مع القرارات التي أصدرتها لتوطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة، التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتطوير بيئته وإيجاد فرص وظيفية جاذبة، ومستدامة، لأبناء وبنات هذا الوطن، ومنها ما سبق أن صدر بالقرار الوزاري المتضمن اعتماد دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والقرار الوزاري باعتماد نسب التوطين في طلبات التأييدات الحكومية والشركات المملوكة للدولة 51% وأكثر، التي تأتي جميعها متكاملة نظرًا لأهمية هذا القطاع الذي يُعّد من أكثر القطاعات المهنية الواعدة، وتتصف باستقراره، حيث يحظى بتوفر العديد من الفرص الوظيفية للكفاءات الوطنية بمختلف المجالات.

وقعت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى دعم منظومة البحث والتطوير الصناعي العسكري ومواءمة مخرجات التعليم والأبحاث العلمية مع الاحتياج الإستراتيجي لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي.

وتستهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المكلف الدكتور محمد السقاف، ونائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع الصناعات العسكرية المهندس قاسم الميمني، تحديد أطر التفاهم والتعاون المشترك للمضي قدماً نحو توجيه البرامج الأكاديمية والبحوث الجامعية ومشاريع التخرج والدراسات الجامعية لاحتياج قطاع الصناعات العسكرية، وتشجيع التعاون بين الجامعة والمصانع العسكرية في مجالات البحوث والتطوير في القطاع.

وتأتي الاتفاقية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري، الأمر الذي سيسهم في تعزيز استقلالية المملكة الإستراتيجية ورفع جاهزيتها العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى تعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام.

وأوضح الدكتور الميمني أن الاتفاقية تفتح آفاق التعاون بين الجامعة والمصانع العسكرية في المملكة وتربط جهود البحوث والتطوير في مجال الصناعات العسكرية، بما في ذلك برامج تبادل الطلاب والمنح الدراسية، والاستفادة من مخرجات الجامعة من خلال مسارات برامج تدريبية في عددٍ من التخصصات التي تلبي احتياجات القطاع، بالإضافة إلى توفير فرصٍ التدريب الصيفي والتعاوني لطلبة الجامعة في مجالات الصناعات العسكرية، وتزويد طلاب الدراسات العليا بمنح دراسية لإكمال درجة الدكتوراه والماجستير في مجالات البحوث والتطوير المتعلقة بالصناعات العسكرية، والعمل على إنشاء مراكز للتطوير الوظيفي لتسهيل توظيف مخرجات البرامج العسكرية في منظومة الصناعات العسكرية.

من جانبه، أكد الدكتور السقاف أن الاتفاقية تعكس حرص الجانبين على مواءمة مخرجات التعليم والبحث مع احتياجات الصناعة العسكرية وتوجيه البرامج الأكاديمية والبحوث الجامعية لما يخدم قطاع البحث والتطوير العسكري الذي يعد أحد أهم ركائز رؤية 2030، مشيراً إلى أن الاتفاقية تجسد اهتمام الجامعة بتطوير العلاقات مع قطاعات المجتمع والمشاركة معها في إنتاج المعرفة وتجديدها وتطويرها.

وأكد أن الجامعة تسخر رصيدها التعليمي والبحثي لتعزيز التعاون المشترك مع الهيئة وتدرك انعكاساته الإيجابية على تطور الجامعة والهيئة معاً.

وأوضح رئيس الجامعة المكلف أن تعدد مجالات التعاون يترجم حرص الجانبين على تحقيق إنجازات متميزة، معرباً عن ثقته في أن ينمو التعاون بين الجانبين إلى آفاق أرحب وأعمق وأن يكون نموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي.

يذكر أن التعاون الاستراتيجي سيدعم مساعي الهيئة إلى تطوير وتمكين منظومات البحوث والتطوير العسكرية، ومواءمة مخرجات التعليم والأبحاث العلمية مع الاحتياج الإستراتيجي لقطاع الصناعات العسكرية، حيث تسعى الهيئة إلى تمكين القطاع وتطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية، وتقديم المحفزات والتسهيلات لدعم الجامعات ومراكز البحوث وتسريع وتيرة تنمية الكفاءات الوطنية، لتسهم في إيجاد التنويع الاقتصادي الوطني عبر تعزيز العائدات غير النفطية، ورفع إسهام القطاع المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م.

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي بالمديرية العامة للأمن العام (القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي) على رتبة (جندي). وأوضحت أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa.