استنكر معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين مجدداً، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار “مفخخة”، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.
وجدد العثيمين في بيان اليوم, وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي اليوم الثلاثاء، مبادرة توطين مهنة صيد الأسماك في منطقة جازان.
والتقى المهندس الفضلي بالدفعة الأولى من المستفيدين، كما تفقد مرفأ الشقيق المعد للصيادين الذي يتسع لـ 120 قارب صيد.
وكان وزير البيئة قد أطلق في وقت سابق اليوم التمرين التعبوي الثالث لفرضية تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى، بمنطقة جازان بمشاركة 26 جهة حكومية وخاصة، كما تفقد مركز الاستجابة للحوادث البيئية.
أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، نجاح برنامج الجينوم السعودي، في توثيق 7500 متغير مسبب للأمراض الوراثية والجينية بالمملكة، منها 3 آلاف متغير جيني مسبب لأكثر من 1230 مرضاً وراثياً نادراً في المجتمع السعودي، وذلك عبر المختبر المركزي بالمدينة الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة المدينة، إضافة إلى سبعة مختبرات طرفية يستضيفها ويشغلها شركاء البرنامج من الجهات الطبية في عدة مناطق بالمملكة.
ويدعم برنامج الجينوم السعودي عدداً من البرامج للحد من الأمراض الوراثية والجينية مثل: الفحص الطبي قبل الزواج، وفحص الأجنة، وفحص حديثي الولادة، ويسهم في تحسين طرق علاج الأمراض عن طريق الكشف عن التركيبة الوراثية والجينية للفرد، وإعطاء المريض الدواء المناسب لتركيبته الوراثية والجينية، وكذلك الكشف المبكر عن بعض الأمراض المزمنة التي لها مسببات جينية مثل: سرطان القولون والثدي والدماغ وأمراض القلب والأمراض العصبية، وخفض نسبة انتشار بعض الأمراض التي لها جانب وراثي مثل داء السكري، والتوحد، والتأخر في القدرات العقلية، وفقدان السمع أو البصر وغيرها من الأمراض بهدف تحسين جودة الحياة.
ويعد هذا البرنامج أحد أهم المشروعات الوطنية الرائدة لتحقيق رؤية المملكة 2030، والأكبر على مستوى الشرق الأوسط، الذي تنفذه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالشراكة مع وزارة الصحة، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمنطقتي الرياض وجدة، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومدينة الملك فهد الطبية بالرياض، ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بالشؤون الصحية للحرس الوطني بالرياض، وجامعة حائل، وجامعة طيبة. وتعتزم المدينة في المرحلة المقبلة التعاون ومشاركة العديد من الجهات في مناطق المملكة المختلفة.
#نشرة_الرابعة | #الجينوم_السعودي .. نقلة صحية في حياة السعوديين pic.twitter.com/2iFQ2aQB1F
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 25, 2018
وأوضحت المدينة أن البرنامج يهدف إلى استخدام تقنيات ترميز الجينوم من الجيل القادم لجمع وتحليل 100 ألف عينة من مختلف مناطق المملكة لبناء قاعدة بيانات جينية وطنية، واكتشاف المتغيرات الجينية للمواطنين في الصحة والمرض واستغلالها لتطوير أدوات التشخيص والوقاية من الأمراض الوراثية والجينية لتعزيز الصحة العامة، وتحسين استخدام الأدوية للمرضى بناء على معلوماتهم الجينية، وتقليل العبء الاجتماعي والاقتصادي للأمراض الوراثية والجينية، ونقل التقنية وتمكين إنشاء شركات وطنية في مجال التقنية الحيوية.
وبينت المدينة أن البرنامج تمكّن في المرحلة الأولى من تحليل أكثر من 50 ألف عينة، وتطوير تقنيات الفحوصات الجينية الخاصة بالمجتمع، وإنشاء 25 حزمة جينية تستخدم في التحاليل الطبية التشخيصية وتكوين قاعدة بيانات جينية عن الصحة والأمراض لتمكين ممارسات الطب الشخصي بالمملكة، كما أسهم البرنامج بدور بارز في مجال مواجهة الأمراض المعدية من خلال دراسة وتحديد العوامل الجينية المسببة لتباين أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) بين المواطنين.
وأشرف الباحثون في البرنامج على 84 دراسة بحثية، ونشر 131 بحثاً علمياً في أشهر المجلات العلمية المحكمة والمتميزة عالميا، وشاركوا في أكثر من 110 مؤتمراً عالمياً، كما تمكنوا من تكوين شبكة تعاون وطنية في مجال أبحاث التسلسل الجيني شارك فيها نحو 600 باحث وباحثة.
دمرت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، طائرة بدون طيار (مفخخة) اعترضتها بعد أن أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – صباح اليوم (الثلاثاء) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي اليوم، التمرين التعبوي الثالث لتنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت والمقام بمنطقة جازان بمشاركة 26 جهة تمثل مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
وفي مستهل التمرين، استمع وزير البيئة والمياه والزراعة إلى شرح وافٍ عن الفرضية من قبل الجهات المشاركة في التمرين الذي يهدف للوصول الى أقصى درجات الاستعداد والتأهب وإظهار الجاهزية التامة للتعامل مع أي تلوث بحري في شواطئ المملكة -لا قدر الله – وفق الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت، مطلعاً على خطط وآليات تنفيذ التمرين والجاهزية التامة للجهات المشاركة ودور كل منها ودورها والإمكانيات المادية والبشرية المتوافرة لديها.
كما تفقد وزير البيئة مركز عمليات الفرضية بمركز الاستجابة للطوارئ البحرية بجازان واطلع على تجهيزات المركز والمعدات التابعة له.
ويهدف التمرين إلى ضرورة الاستفادة مما يتم اكتسابه من خبرات ومعرفة، جراء تنظيم مثل هذه الفعاليات المشتركة، حيث يعد التمرين حلقة في سلسلة جهود يبذلها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان الجاهزية والاستعداد للحالات الطارئة وفقاً للخطط والبرامج الحكومية المعنية بذلك.
تسلم وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، البيان الختامي لمجموعة تواصل الأعمال (B20)، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -.
وألقى المهندس الفالح، كلمة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله ـ فيما يلي نصها :
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
بدايةً، أود أن أشكر مجموعة الأعمال 20 وشركائها من كافة دول العالم على جهودهم المبذولة خلال هذه الفترة الاستثنائية.
كنا نتطلع لاستضافتكم في المملكة، وأن تتسنى لنا فرصة الترحيب بكم ضيوفاً وأصدقاءً والاستمتاع بإرثها التاريخي والثقافي الثري والمتنوع، ومشاهدة هذا التحول الاقتصادي والاجتماعي التاريخي الذي يحققه وطننا. ولكن، لم تسمح لنا جائحة كورونا بذلك.
وحرصت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين خلال هذا العام على الاستماع إلى توصياتكم المختلفة من خلال اجتماعات الوزراء والشربا ومجموعات العمل التابعة لمجموعة العشرين التي تمت دعوتكم إليها.
إن الهدف العام لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين هو “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع” حيث ركزت الرئاسة في دورتها الحالية على ثلاثة محاور رئيسة وهي: تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكن الشعوب – وخاصة النساء والشباب – من العيش الكريم والعمل والازدهار، والحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود المشتركة لحماية الموارد العالمية، وكذلك تشكيل آفاق جديدة من خلال تبني استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التقني
كما ركزت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام على مناقشة تداعيات جائحة كورونا الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وذلك من خلال توحيد الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح وتأمين استجابة أنظمة الصحة وحماية الاقتصاد.
وتحقيقا لهذه الغايات، التزمت مجموعة العشرين بسد الفجوة التمويلية في الصحة العالمية، حيث ساهمت بمبلغ 21 مليار دولار لدعم إنتاج أدوات التشخيص والعلاج والأدوية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها للجميع، كما التزمت المجموعة بتعزيز إطار التنسيق لمكافحة الجائحة على الصعيد الدولي ليشمل حماية العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، وإيصال الإمدادات الطبية والمواد الغذائية.
كما ضخت حتى الآن حوالي 11 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي مع التزام واضح وعزم على القيام “بكل ما يلزم” للتغلب على آثار هذه الجائحة.
وأعطت مجموعة العشرين الأولوية للدول الأكثر فقراً من خلال مبادرة تاريخية لتعليق مدفوعات الديون بقيمة 14 مليار دولار، حيث قدمت هذه المبادرة إعفاءات لـ 73 دولة مؤهلة.
أيها الحضور الكريم، أما بخصوص القضايا الهيكلية التي تواجه اقتصادنا فإنه لا يمكننا الحديث عن “تشكيل آفاق جديدة” في مجموعة العشرين من غير مناقشة حلول مبتكرة تسهم في تنمية البنية التحتية المالية وتحسين أنظمة التجارة العالمية وحماية القطاع الخاص ودعم استعادة تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة والاستفادة من أدوات الاقتصاد الرقمي التي تساعد على الوصول إلى الشمولية المالية المرجوة خلال الظروف المختلفة.
كما حرصت المجموعة على تكثيف الجهود لمواكبة تغير طبيعة التعليم والعمل وتوفير فرص للشباب لبناء مستقبل اقتصادي واعد ومتين وتقوية أنظمة الحماية الاجتماعية.
ومن منظور الاستثمار والأعمال والتجارة، فقد أدت هذه الجائحة لاضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد والتوقف شبه الكامل في قطاعات مثل السياحة كما أدت لاضطرا بات واسعة النطاق في الأسواق العالمية. وبناءً على ذلك، قامت مجموعة العشرين بمناقشة أفضل الممارسات لدعم انتعاش التجارة الدولية وتحفيز التنوع الاقتصادي وتعزيز الاستثمار الدولي، بالإضافة إلى دعم القدرة التنافسية الدولية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
كما قامت المجموعة بعملٍ مهم لدعم إصلاحات منظمة التجارة العالمية التي قدمت لها من رئاسة المملكة لمجموعة العشرين وذلك عن طريق التوافق على “مبادرة الرياض ” لمستقبل منظمة التجارة العالمية.
كما وأولت مجموعة العشرين أهمية بالغة بمناقشة السياسات المتعلقة بتطوير أعلى معايير الشفافية والنزاهة في كافة المجالات حيث اتفقت على عدة مبادرات خلال البيان الختامي لوزراء مكافحة الفساد وهي “مبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون للجهات المعنية بمكافحة الفساد.
الحضور الكرام، أود أن أؤكد أن العديد من أولويات مجموعة الأعمال 20 تمثل أولويات مشتركة مع التحولات الحالية في المملكة العربية السعودية من خلال رؤية المملكة 2030 التي تمثل خارطة طريقنا لمستقبل بلادنا.
لقد اهتمت مجموعتكم بمحور التمكين، وأحد أوجه هذا التمكين يتمثل في اهتمام المملكة بالاقتصاد الرقمي. فمع تحول العالم إلى العمل عن بعد والتعليم عن بعد بل وحتى تقديم الخدمات الطبية عن بعد، كانت المملكة العربية السعودية سباقة ومتقدمة في ذلك.
كما أدركنا في المملكة أن “التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة” هو من أولويات سياسات مجموعة العشرين وأمر محوري لتحقيق الإمكانات الكاملة لاقتصادنا الوطني، وقمنا بإجراء إصلاحات واسعة النطاق لتمكين المرأة في المنزل والعمل، بما في ذلك برامج وممكنات ريادة الأعمال وتحديداً حظر التمييز على أساس الجنس في الوصول إلى الخدمات المالية، مما يجعل المملكة واحدة من ثلاث دول فقط على مستوى العالم في تطبيق ذلك.
وبما أن من أولويات مجموعة العشرين ومجموعة الأعمال “حماية كوكبنا” – وهو هدف مهم لا يمكننا إغفاله ويجب أن نستثمر فيه في المستقبل – فهو أيضاً هدفٌ قد بادرت المملكة لتحقيقه وذلك باستحداث برامج ومشاريع في مجالات تطوير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالإضافة إلى مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون ومشروع “الهيدروجين الأخضر” المخطط له في نيوم، وأساليب الحماية البيئية والاستدامة التي تستخدمها شركة البحر الأحمر للتطوير، على سبيل الأمثلة لا الحصر.
الحضور الكرام، على الرغم من أننا واجهنا تحديات استثنائية، فقد أثبتت الجائحة أن الاقتصاد السعودي مرن وصلب، وأننا عازمون على تعزيز مستويات النمو والازدهار من خلال التمكين والاستثمار في قطاعات جديدة، خصوصاً تلك القطاعات التي ستقود التعافي العالمي وتحمي الدول من الأوبئة في المستقبل.
وأود أن أهنئ قيادة المجموعة وأعضاءها، لا سيما توصياتكم الاستباقية في ظل توقعاتٍ لموجة ثانية من الوباء وما أوليتموه من اهتمام في أكثر القضايا إلحاحًا على صعيد الاقتصاد العالمي.
وختاماً، أتطلع إلى تسلم تقرير وتوصيات مجموعة الأعمال 20، كما أتطلع أن نواصل العمل معًا لتحقيق فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.
شكرًا جزيلًا.
سجلت عمليات الدفع الإلكتروني في المملكة رقماً قياسياً غير مسبوق، إذ تجاوز 2 مليار عملية عبر نقاط البيع، منذ بداية هذا العام حتى منتصف شهر أكتوبر الحالي، أي بزيادة 69% مقارنة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت شركة المدفوعات السعودية أن القيمة الشرائية الإجمالية لتلك العمليات بلغت 269 مليار ريال، وبزيادة حوالي 21%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما تم تسجيل ارتفاعاً في عدد أجهزة نقاط البيع التي تجاوزت 614 ألف جهاز في مختلف قطاعات التجزئة في المملكة، كما شكلت المدفوعات من خلال الأجهزة الذكية لكل من mada Pay, Apple Pay نسبة 25% من إجمالي عدد العمليات التي تمت على أجهزة نقاط البيع حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020م.
ويأتي هذا النمو في المدفوعات الإلكترونية ضمن سياق جهود المدفوعات السعودية الرامية إلى تحقيق مستهدفات وتطلعات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، بهدف التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، وذلك من خلال الوصول إلى 70% من التعاملات الإلكترونية بحلول عام 2030.
ولتحقيق هذا الهدف، تعمل المدفوعات السعودية على رفع كفاءة العمليات المالية لجميع قطاعات الأعمال من خلال التطوير الدائم للبنية التحتية لنظام المدفوعات الوطني لتوفير المزيد من المرونة والأمان في مختلف المدفوعات الإلكترونية.
وأسهمت عملية التطور المتواصل للمدفوعات السعودية، بتوجيهات ودعم مؤسسة النقد العربي السعودي، والتعاون الدائم من البنوك المحلية والجهات ذات العلاقة إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية للإسهام في الحد من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID19″، من أجل المحافظة على سلامة المتعاملين في عمليات الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية، وذلك من خلال تطبيق تقنية الاتصال القريب المدى “NFC” على أجهزة نقاط البيع، دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري للبطاقة، الذي تم رفع الحد المسموح به لمبلغ العمليات من 100 ريال إلى 300 ريال، وقد استحوذت نسبة العمليات من خلال تقنية الاتصال القريب المدى NFC على 91% من مجموع العمليات التي تمت في أجهزة نقاط البيع.
كما ساعدت العديد من العوامل الأخرى على تسجيل 2 مليار عملية، منها التنسيق والجهود المشتركة بين مؤسسة النقد، والبرنامج الوطني لمكافحة التستر، والمدفوعات السعودية، بحيث أسهم التعاون بين تلك الجهات إلى إلزام قطاع التجزئة 100% بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، تشمل نشاط محطات الوقود ومحلات بيع قطع غيار السيارات والملابس والمواد الغذائية والجوالات وأنشطة الخدمات الشخصية “مغاسل الملابس، الصالونات الرجالية والنسائية” وغيرها من القطاعات التجارية، ابتداء من تاريخ 25 أغسطس 2020، كإحدى مبادرات التحول نحو زيادة التعاملات الإلكترونية.
وفي هذا الإطار، أعرب المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية فهد العقيل عن سعادته بتحقيق هذا الرقم القياسي في عمليات الدفع الإلكتروني، الذي يؤكد على نجاح المدفوعات السعودية خلال الفترة الماضي، في الوصول إلى المجتمع أقل اعتماداً على التعاملات النقدية.
وقال : “أثمر التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص ممثلاً في “مؤسسة النقد” والمدفوعات السعودية والبنوك المحلية وشركات التقنية المالية ومقدمي خدمات المدفوعات في توفير وسائل الدفع الإلكتروني، التي باتت متاحة في جميع المرافق التجارية، الأمر الذي أسهم في تمكين المستهلكين من الاستفادة من عملية الدفع الإلكتروني الآمنة والسلسة، وبالأخص التي توفرها تقنية الاتصال القريب المدى NFC، التي كان لها الدور الإيجابي في تعزيز الإجراءات الوقائية والتي تقلل من فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من خلال تجنب التلامس بين المستهلكين والباعة”.
وأضاف: “نسعى خلال فترة المقبلة إلى تعزيز البنية التحتية للمدفوعات والتجارة الإلكترونية، بما في ذلك تسهيل عمليات الدفع، وهو الأمر الذي سيسهم في توفير تجربة أكثر سلاسة للمستهلكين في المملكة”.
وتعد المدفوعات السعودية هي المشغل للبنية التحتية الوطنية لنظم المدفوعات، والتي يندرج تحتها نظام المدفوعات الوطني “مدى” وخدماتها في المملكة، لتؤدي دور الممكن للقطاع، كما تعمل المدفوعات السعودية على تحقيق مستهدفات وتطلعات برنامج تطوير القطاع المالي كجزء من رؤية المملكة 2030 نحو التحول لمجتمع أقل اعتماداً على النقد من خلال تعزيز المدفوعات الإلكترونية لتصل إلى 70% من التعاملات المالية في المملكة بحلول عام 2030.
ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض 60 بدلة عسكرية في محل خياطة غير مصرح له و4 آلاف قطعة من الرتب والأنواط العسكرية المخالفة.
جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة مساء أمس الأول بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وتأتي هذه الجولة بناء على توجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه اللذان يشددان على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس مايلوش زيمان رئيس الجمهورية التشيكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التشيكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس مايلوش زيمان رئيس الجمهورية التشيكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التشيكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
صرحّ مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، أن المملكة العربية السعودية ترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، وتستنكر الرسوم المسيئة إلى نبي الهدى ورسول السلام محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم أو أي من الرسل عليهم السلام، وتُدين كل عمل إرهابي أياً كان مرتكبه، وتدعو إلى أن تكون الحرية الفكرية والثقافية منارة تشع بالاحترام والتسامح والسلام وتنبذ كل الممارسات والأعمال التي تولد الكراهية والعنف والتطرف وتمس بقيم التعايش المشترك والاحترام المتبادل بين شعوب العالم.
أكد معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعَلمي، دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصةً القرار 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية التي سلمها معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المُعَلمي، اليوم، لمجلس الأمن في جلسته المنعقدة تحت البند “الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية”.
وحيا معاليه في بداية الكلمة نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية والرئاسة الروسية لمجلس الأمن لهذا الشهر، معرباً عن تقدير المملكة لجهودهم البناءة في المجلس.
وقال معاليه: في ظل مناقشة المجلس اليوم للحالة في الشرق الأوسط يتعين علينا الإشارة بتجرد إلى أهم أسباب حالة عدم الاستقرار واستمرار النزاعات في المنطقة، والمتمثلة في استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وسلب حقوق الشعب الفلسطيني، فضلاً عن السياسات العدائية والتوسعية التي تنتهجها قوى الفوضى الإقليمية، عبر إنشاء ونشر الميليشيات والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وتغذية الفتن الطائفية.
وشدد السفير المعلمي، على أن المملكة العربية السعودية دأبت على دعم الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه المسلوبة، إيماناً منها بمركزية قضية فلسطين كأولوية في سياساتها، وعلى حق دولة فلسطين في السيادة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م بما فيها القدس الشريف، مؤكداً في الوقت ذاته على التمسك بالسلام خياراً إستراتيجياً، وعلى حل الصراع العربي الإسرائيلي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة في عام 2002م.
وأشار إلى أن المملكة تدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وتؤكد رفضها القاطع لجميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة وغير القانونية، التي تهدف إلى الاستيطان وتكريس الفصل العنصري وطمس الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، التي كان آخرها قرار إسرائيل بناء ما يقارب 5000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية.
وجدد معاليه التأكيد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته ووقف العدوان الإسرائيلي المستمر، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية.
وقال:” ما فتئت الميليشيا الحوثية الانقلابية تبرهن نهجها المتطرف تجاه الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الحرب جراء ذلك للعام السادس على التوالي، فاستمرار الميليشيا الانقلابية في التصعيد العسكري داخل اليمن، واستهداف المملكة بالصواريخ والطائرات دون طيار، ورفضها لجميع مبادارات وقف إطلاق النار، أوضح دليل على ذلك، فضلاً عن استخدام ناقلة النفط “صافر” كورقة ضغط لابتزاز المجتمع الدولي، وتجاهلها للمخاطر التي قد تتسبب بها الناقلة للبيئة البحرية وخطوط النقل التجارية الدولية.
وأضاف معاليه: تهيب المملكة العربية السعودية بمجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته، وأن يسعى إلى تنفيذ قراراته ذات الصلة باليمن، والعمل على إيقاف التدخل الهدام لإيران في الشأن اليمني عبر تقديمها الدعم العسكري والمادي لمليشيا الحوثي لتأجيج النزاع، وتنفيذ برنامجها التوسعي في المنطقة، حيث تفاخر إيران على لسان مسؤوليها بدعمها للميليشيات الحوثية، وكان آخر ذلك إرسالها سفيراً لدى ميليشيا غير معترف بها.
وأردف معالي السفير المعلمي قائلاً: لقد علمتنا التجارب مع النظام الإيراني أن الحلول الجزئية ومحاولات الاسترضاء لم توقف تهديداته للأمن والسلم الدوليين، حيث مدت المملكة أيديها للسلام مع إيران وتعاملت معها طيلة العقود الماضية بإيجابية وانفتاح واستقبلت رؤساءها عدة مرات لبحث السبل الكفيلة لبناء علاقة حُسن جوار واحترام متبادل، ولكن مرةً بعد أُخرى رأى العالم أن هذا النظام أبى أن يستجيب لهذه المساعي واستمر في سياساته التخريبية وأعماله الهدامة لزعزعة أمن واستقرار دول المنطقة.
ولفت معاليه إلى أن الحوار من أجل الحوار لا يمكن أن يكون الهدف المنشود بل ينبغي أن يكون الهدف من الحوار هو التوصل لحلول فعلية، وهذا ما لا يمكن تحقيقه إلا إذا بادرت إيران إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بزرع الثقة في نواياها وأفعالها والالتزام باحترام القوانين والمعاهدات الدولية، وبقرارات مجلس الأمن، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، والكف عن دعم الجماعات والميليشيات المسلحة.
حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي من مخالفة نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية والقاضي بمنع قطع الأشجار والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله.
وأكدت متابعتها لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، ولما ينشر في هذا الشأن عبر مختلف المنصات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لأنظمة البيئة، لينعم الوطن بمجتمع صحي وحيوي، ويعزز جودة الحياة في المملكة.
وأوضحت أن القوات الخاصة للأمن البيئي والقطاعات الأمنية ذات العلاقة، ستطبق العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحق كل من يقوم بالمتاجرة بالحطب أوالفحم المحليين أو نقلهما، بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال عن كل طن، مهيبة بالمواطنين والمقيمين أهمية المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، والحذر من الاحتطاب لما يشكله من إضرار بالغطاء النباتي والموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات والمتنزهات، وانقراض الأشجار، وزيادة رقعة التصحر.