Category: المملكة

أصدر معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارين جديدين يهدفان إلى تعزيز دور وكالة الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي، أحدهما يقضي بإنشاء وحدة بمسمى “مرصد المؤشرات والتقارير العدلية الدولية” يُعنى بدراسة المؤشرات والتقارير العدلية الدولية، والآخر يقضي بإنشاء وحدة بمسمى “مكتب التشريعات” يختص بإعداد المشروعات التنظيمية.

ويهدف مرصد المؤشرات الدولية إلى أن يكون مرجعاً مركزياً للمؤشرات والتقارير الدولية داخل الوزارة، ويتولى المهمات التالية: متابعة تقدم ترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير الدولية، ودراسة المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بالقطاع العدلي.

ومن مهام المرصد أن يتولى العمل على رفع تصنيف المملكة في المؤشرات والتقارير الدولية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال تحديد الإصلاحات اللازمة ووضع الخطط التصحيحية التطبيقية، ومتابعة الجهات المنفذة على إنجازها.

وفيما يتعلق بمكتب التشريعات فهو يعدّ بيت خبرة احترافي يقود التطوير التشريعي في القطاع العدلي للوصول إلى بيئة تشريعية متميزة تسهم في تحقيق العدالة الناجزة والمستهدفات التنموية.

ويتمثل دور المكتب في تحليل الاحتياج التشريعي، والبناء والتطوير والإشراف على مبادرة “تطوير منظومة التشريعات وأدواتها”، وتنفيذها، إضافة إلى تنفيذ المشروعات التشريعية ودعمها، وضبط الجودة والرقابة على الالتزام.

ويهدف المكتب إلى تطوير وحوكمة وصناعة التشريعات وبناء نموذج عمل ومنهجية مؤسسية، وأدوات فعالة، بما يرفع قدرة الوزارة وكفاءتها في صناعة تشريعات عدلية ذات جودة عالية على المستويين القصير والبعيد، إضافة إلى تطوير البيئة التشريعية للمنظومة العدلية في القضاء والتنفيذ والتوثيق، والوسائل المساندة للقضاء والخدمات العدلية من خلال تنفيذ المشروعات التشريعية بالأدوات والمنهجيات المطورة.

أكد معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل أن رؤية المملكة 2030 أثبتت فاعلية منهجيتها منذ إطلاقها من خلال التحول المؤسسي في هيكل حوكمة المملكة، وقطاعات محورية عدة، أبرزها قطاع الإسكان، نتج عن ذلك مرونة في العمل وكفاءة عالية في المنتجات الإسكانية، مشيراً إلى أن نسبة تملك المواطنين بلغت 62%، فيما انخفضت عدد الأسر المستأجرة إلى 35%.

وقال وزير الإسكان خلال لقاء جمعه برؤساء تحرير الصحف ومديري القنوات وأداره الدكتور فهد آل عقران رئيس تحرير صحيفة المدينة ونائب رئيس هيئة الصحافيين: “أسهم برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) في استقرار وسعادة الأسرة من خلال حلول وخيارات تمويلية وسكنية لتمكينها من تملك مسكنها الأول، إضافة إلى التوسع في استخدام المنصات الإلكترونية والتطبيقات لتسهيل رحلة التملك للأسرة من خلال خطوات بسيطة”.

وأضاف معاليه: “إنه استمرارًا لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة تجاه المواطن من خلال برنامج الإسكان تم دعم الأسر الأشد حاجة بالسكن الملائم لتأمين حياة كريمة، كما تم بناء منظومة إسكانية متكاملة تعمل بكفاءة لخدمة المواطن وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري، وتوسيع نطاق الشراكة المستدامة في القطاع الخاص”.

وبين أن برنامج سكني أسهم في الناتج المحلي الإجمالي وعزز الاقتصاد الوطني من خلال رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع العقاري.

وأكد معالي وزير الإسكان أن سياسة قطاع الإسكان تنطلق من برنامج الإسكان المنبثق من أهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح.

وأوضح معاليه أن إتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية تركز عليها الوزارة من خلال أربع سياسات هي: سياسة التمويل والدعم السكني، ودعم العرض، وتطوير الأنظمة والتشريعات، وسياسة تطوير الخدمات.

وبيّن أن الوزارة كانت تُقرض 20 ألف مستفيد خلال العام، واليوم أصبحت تُقرض 20 ألف مستفيد خلال شهر واحد فقط، مشيداً بدور مؤسسة النقد العربي السعودي التي كان لها دور كبير في خفض نسبة الدفعة المقدمة من 30% إلى 10%.

وقال معاليه: “إن هناك 458 ألف مواطن استفاد من الوحدات تحت الإنشاء وخياري الأراضي المجانية والبناء الذاتي”، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 252 ألف مواطن سكنوا منازلهم، فيما وصل عدد المستفيدين من خيارات سكني إلى 42 ألف مستفيد شهرياً.

وأضاف أنه من خلال سياسة دعم العرض تم توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، حيث تم ضخ 82 مشروعاً في مختلف مناطق المملكة، وفّرت أكثر من 132 ألف وحدة سكنية، مشيراً إلى أنه بدأ العمل حتى الآن على 58 مشروعاً تتراوح أسعارها ما بين 250 ألف ريال إلى 750 ألف ريال، بنماذج متنوعة تشمل الفلل، والتاون هاوس، والشقق.

وتابع معاليه: “إن الوزارة من خلال سياسة دعم العرض وفّرت أكثر من 205 مخططات للأراضي السكنية ستوفر أكثر من 175 ألف قطعة أرض سكنية، إضافة إلى تشجيع ملاك الأراضي البيضاء على تطويرها”، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتحصيل رسوم الأراضي البيضاء بقيمة 1.4 مليار ريال تم صرفها لتنفيذ البنية التحتية للمشاريع السكنية.

وأكد معاليه أنه -بخطط الوزارة وتنفيذاً لرؤية المملكة 2030- فقد بلغت نسبة تملك المواطنين 62%، فيما انخفضت عدد الأسر المستأجرة إلى 35%، مبيناً أنه تم بناء أول منزل بالمملكة بالطباعة ثلاثية الأبعاد، كما تم بناء منزل متكامل مكون من دورين وتم تسليمه لمواطن وذلك خلال يومين.

واستعرض معالي وزير الإسكان برنامج الإسكان التنموي الذي يستهدف الأسر الأشد حاجة، حيث إن الوزارة استطاعت -بالشراكة مع الجمعيات الأهلية- توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بنظام الانتفاع، حيث بلغت مبالغ العقود 11 مليار ريال، وفّرت 24 ألف وحدة سكنية.

وبيّن أن الوزارة تقوم بمراجعة الأنظمة والتشريعات لتوفير بيئة سكنية متوازنة ومستدامة من خلال عدد من البرنامج ومنها: البناء المستدام، ووافي، وإيجار، ومُلاك، وإتمام، وفرز الوحدات العقارية.

وأشار معاليه إلى أن الوزارة قامت بتقديم خدمات إسكانية بمزايا خاصة لمنسوبي الجهات الحكومية المختلفة، كالشراكة مع وزارة الإعلام لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبيها، وإعطائهم أحياء سكنية خاصة في الضواحي السكنية الكبرى (الرياض- وجدة- والدمام)، مؤكداً أن مستوى الرضا عن منتجات الإسكان ارتفعت لتبلغ 88%.

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.
وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وما تتسم به من اهتمام وحرص على تعزيز التعاون والتنسيق في شتى المجالات خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

استعرضت مجموعة تواصل الأعمال السعودية -الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال لدول مجموعة العشرين- أمام عدد من الإعلاميين السعوديين اليوم مبادراتها وتوصيات سياساتها التي ستُقدَّم إلى مجموعة العشرين في وقت تستعد فيه المجموعة لاستضافة قمة B20 “افتراضياً” خلال المدة من 26 إلى27 أكتوبر الجاري.
وكانت المجموعة قد أعلنت في وقت سابق عن توصياتها الـ25 المتعلقة بقضايا رئيسة مثل: التحول الرقمي، والنساء في الأعمال، والتجارة، والتمويل، والبنية التحتية، والطاقة، والاستدامة، والامتثال والنزاهة، ومستقبل العمل والتعليم.
وقال رئيس مجموعة الأعمال السعودية يوسف البنيان: “عندما تولّت المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين ومجموعة الأعمال السعودية لم يكن وباء فيروس كورونا المستجد متفشياً, فقد كان علينا التعامل خلال الأشهر الماضية مع قدر كبير من عدم اليقين, ولكن الأهم أنه تعيّن علينا العمل معاً لرسم مسار التعافي من الأزمة بحيث تتاح للاقتصادات العالمية إعادة البناء بشكل أفضل وبطريقة أكثر شمولاً واستدامة”.
وأشار إلى أن مجموعة تواصل الأعمال السعودية عملت خلال العام الماضي على إعداد توصيات بسياسات شاملة وعملية من خلال المشاورات التي أجرتها مع أكثر من 650 من قادة الأعمال من دول مجموعة العشرين وخارجها, وكان لمجتمع الأعمال السعودي تمثيل كبير في فرق عمل مجموعة الأعمال الستة ومجلس سيدات الأعمال، حيث شكّل السعوديون 26% من مجموع الأعضاء, كما أشرف قادة الأعمال السعوديون على عملية وضع إجراءات السياسات كرؤساء لكل فريق عمل ولمجلس العمل.
وبيّن البنيان أن مجتمع الأعمال السعودي تعامل بمرونة وابتكار مع التحديات التي واجهتها رئاسة هذا العام، انطلاقاً من التزامها بالابتكار والتركيز على المستقبل, مبدياً فخره بما تم تحقيقه رغم الصعوبات، ومتطلعاً إلى مواصلة التعاون وتعزيز دور المملكة الرائد على الساحة الدولية بتوجيه من كبار قادتها.
ولفت رئيس مجموعة الأعمال السعودية النظر إلى أن جهود مجموعة الأعمال السعودية خلال عام 2020 شملت إطلاق المبادرة المعنية بفيروس كورونا المستجدّ التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الفورية وتحقيق الأهداف متوسطة وبعيدة المدى, حيث قدّمت المجموعة تقريراً خاصاً إلى مجموعة العشرين حول “الانطلاق السريع للاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الجائحةّ”، وأصدرت بيانات مشتركة عدة مع مجموعات أخرى ومنظمات عالمية تدعو إلى العمل التعاوني في مختلف المجالات ومنها التجارة والطاقة والعمل (بما في ذلك حماية الفئات الأكثر ضعفاً مثل النساء ورواد الأعمال) والنزاهة والامتثال.
وأبان أن مجموعة الأعمال السعودية استضافت فعاليتين افتراضيتين ركّزتا على معالجة تأثير الوباء والاستعداد للموجة الثانية المحتملة, وعقدت المجموعة بقيادة المملكة شراكة مع غرف التجارة والمنظمات في دول مجموعة العشرين لاستضافة سلسلة فعاليات تحت عنوان “حوار مجموعة الأعمال السعودية الدولي” لتقديم توصيات السياسات ومناقشتها.
وسيشارك في قمة مجموعة تواصل الأعمال خلال المدة من 26 إلى 27 أكتوبر الجاري قادة دوليون من قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية من أجل مناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
ويمكن الاطلاع على كامل توصيات السياسات التي قدمتها مجموعة تواصل الأعمال هذا الأسبوع وستكشف عنها رسمياً في القمة, من خلال الرابط التالي:
https://www.b20saudiarabia.org.sa/publications/ .

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن عدد طلبات تسجيل المبايعات العقارية في خدمة ضريبة التصرفات العقارية، التي تم إطلاقها مؤخراً بالتزامن مع فَرْض ضريبة التصرفات العقارية، بموجب الأمر الملكي الكريم بتاريخ 14 / 2 / 1442هــ؛ بلغ مستوىً قياسياً في أيامٍ قليلة تجاوز 8,286 طلبا على مستوى مناطق ومدن المملكة.
وجاءت مدينة الرياض في المرتبة الأولى بين مدن المملكة ومحافظاتها من حيث عدد الطلبات التي تم تسجيلها بـ 234 طلبا، تليها محافظة جدة بـ 104 طلبات.
وتُعَد خدمة ضريبة التصرفات العقارية واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تمَكّن المكلفين من تسجيل عقاراتهم في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري أو توثيق العقد، وتمَكّن المكلف من معرفة مدى خضوع عقاره للضريبة، مع إصدار فاتورة السداد بمبلغ الضريبة المستحق.
وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل للأنظمة التقنية والرقمنة الأستاذ حجر البدراني: إن إطلاق خدمة ضريبة التصرفات العقارية يأتي استمراراً لجهود التحوُّل الرقمي التي تنفذها الهيئة، بالتعاون والتكامل مع الأجهزة الحكومية الأخرى، في سبيل تحسين جودة خدماتها للمكلفين بالأنظمة الضريبية في المملكة، وتمكينهم من أداء واجباتهم والوفاء بالتزاماتهم الضريبية بيسر وسهولة.
ويمكن للمكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن خدمات الهيئة التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة (info@gazt.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

أكدت المملكة العربية السعودية، أنها تولي اهتماماً كبيراً للقضايا الإنسانية، انطلاقاً من مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي تدعو إلى المحبة والسلام والتآخي، وتحرص على إغاثة الملهوف، ومساعدة المحتاجين، وفقاً للمبادئ الإنسانية التي تقررها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأوضح المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة السفير الدكتور عبد العزيز الواصل في بيان المملكة أمام الدورة 71 للمجلس التنفيذي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أن المملكة تعد من أكبر الدول المانحة التي تقدم الدعم لمفوضية اللاجئين على مستوى العالم، مؤكداً استمرار المملكة دعمها للقضايا الإنسانية حول العالم لا سيما اللاجئين والنازحين قسرًا.
وبين أن أزمة جائحة كورونا قد تزيد من وطأة معاناة اللاجئين، وأن هذه الأزمة أثبتت أن دول العالم لن تتمكن من مواجهة أي من التحديات العالمية إلا بالتعاون والتضامن مع الأشخاص الأكثر ضعفًا ومنهم اللاجئون والنازحون، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على كل ما من شأنه تمكين الأمم المتحدة من قيادة عمل دولي لتكثيف الجهود العالمية لمكافحة “كورونا”، وتعزيز الدعم للدول النامية والمناطق الأكثر ضعفًا في مواجهة هذه الجائحة، ولمحاربة الأوبئة بشكل عام، ومساعدة اللاجئين، ورفع مستويات المعيشة بين الفئات الأكثر فقراً في العالم، وتنمية الاقتصادات الهشة، والتوسط لإنهاء الصراعات، وبناء علاقات أكثر انسجاماً بين الأمم.
وقال: إن المملكة تولي اهتماماً كبيراً للقضايا الإنسانية، انطلاقاً من مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي تدعو إلى المحبة والسلام والتآخي، وتحرص على إغاثة الملهوف، ومساعدة المحتاجين، وفقاً للمبادئ الإنسانية التي تقررها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مفيدًا أن المملكة تقوم بدور إنساني شامل في دعم جميع القضايا الإنسانية حول العالم، ومن خلال رئاستها لمجموعة العشرين، تقود تحالفًا دوليًا بالتعاون مع المنظمات الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، من أجل التوصل إلى تنسيق دولي للحد من انتشار الجائحة وتخفيف أثرها وتحسين مستوى الجاهزية الدولية لمكافحة الجوائح ومنع حصول أي أزمات مستقبلية مشابهة، إذ سبق أن أعلنت المملكة تبرعها بمبلغ 500 مليون دولار لصالح الجهود الدولية الرامية لمكافحة انتشار الجائحة وتخفيف آثارها الإنسانية والاقتصادية.
وأفاد بأن المملكة قدمت من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الكثير من المساعدات الإنسانية المتنوعة في عدد من الدول المتضررة من هذا الوباء حيث جرى توفير مستلزمات وأدوات طبية، كما يجري العمل على دعم دول ومناطق أخرى محتاجة.
وأكد أن المملكة قامت بدعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ممثلة بـ”الصندوق السعـودي للتنمية”، بتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج توفير الدعم للاجئين الأفغان العائدين إلى بلادهم، وذلك بموجب اتفاقية تعاون بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي تم توقيعها مع الصندوق السعودي للتنمية وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية، حيث يأتي هذا في مرحلة مهمة تتطلب تكثيف الدعم لبرنامج العودة للاجئين الأفغان إلى وطنهم البالغ عددهم نحو 2،4 ملايين نسمة لمساعدتهم على استئناف حياتهم وإعادة بناء مجتمعاتهم.
ولفت المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة الانتباه إلى توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم 17 سبتمبر 2020 اتفاقية بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لدعم النازحين داخلياً في اليمن، بهدف دعم برامج المفوضية التي تندرج تحت خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2020 ، وتشمل تنفيذ مشاريع في قطاعات المأوى، والمساعدات غير الغذائية، وإدارة المخيمات لليمنيين النازحين داخلياً، إضافة إلى جهود مكافحة كوفيد-19 في البلاد، استفاد منها نحو 800 ألف شخص.
وأشار إلى أنه بهذه الاتفاقية يصل إجمالي مساهمات المملكة العربية السعودية لمفوضية اللاجئين خلال عام 2020 إلى 31 مليون دولار أمريكي، وأكثر من 304 ملايين دولار أمريكي خلال السنوات العشر الماضية.
وفيما يخص اللاجئين السوريين، أوضح أن المركز قدم أكثر من 296 مليون دولار أمريكي، وتنفذ حالياً 225 برنامجاً لدعم اللاجئين السوريين في كل من الأردن ولبنان وتركيا واليونان، كما وفرت للاجئين من الروهينجا في المملكة فرص العمل والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها دون مقابل.
وفي الشأن الفلسطيني، نوه الواصل بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دعم اللاجئين الفلسطينيين، بأكثر من 359 مليون دولار أمريكي و88 برنامجاً.
وأعرب المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، عن شكره للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على الدور المهم الذي تقوم به في حماية ودعم اللاجئين، وإسهاماتها في عودتهم الاختيارية إلى أوطانهم، مثمنًا ما تبذله من جهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لتلك الفئات الضعيفة.

الرياض – أحمد القرني

أعلنت الصحة اليوم الأربعاء، تسجيل 468 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID –19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 337711 حالة، من بينها 9556 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 913 حالة حرجة، كما تم تسجيل 596 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 323208 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 4947 حالة، وذلك بإضافة 24 حالة وفاة جديدة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل الاشتراطات البلدية المحدثة لأنشطة محال الخياطة، ومغاسل الملابس، وبيع قطع غيار السيارات والشاحنات والدراجات النارية ضمن مشروع الوزارة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن لائحة الاشتراطات البلدية لنشاط محال الخياطة المحدثة تضمنت السماح لمحال الخياطة بإضافة (6) أنشطة إضافية تشمل البيع بالتجزئة للمنسوجات والأقمشة بأنواعها (الملبوسة) والبيع بالتجزئة للكماليات ولإكسسوارات الملابس والبيع بالتجزئة لمستلزمات الخياطة والحياكة (الكلف) والتطريز اليدوي والجاكار ومحال تقديم المشروبات (الكوفي شوب)، وذلك بمساحة تتراوح ما بين (8 – 20) مترا مربعا، إضافة إلى تصريح خدمة المنازل.

وستسهم لائحة الاشتراطات البلدية لنشاط مغاسل الملابس الجديدة في تحسين المشهد الحضري للمدن حيث شملت اللائحة المحدثة تفصيلا حول العلامة التجارية واللوحة الخارجية حسب الهوية العمرانية للمدينة، وفي حال عدم وجودها الالتزام بمقاسات محددة، كما تم تحديد اشتراطات لتحسين الواجهة مثل : أن يكون مدخل المحل مصنوعا من الزجاج الشفاف (السيك وريت) وإيجاد ممر أو منزلق لذوي الاحتياجات الخاصة، وللتسهيل على المستثمرين تم تصنيف المغاسل إلى ستة أنواع هي : (نشاط مغاسل الملابس والمفروشات – ونشاط مغاسل ملابس المرضى ومنسوجات المستشفيات – ومغاسل الملابس المركزية – ومحال استلام وتسليم الملابس والمفروشات – ومغاسل الخدمة الذاتية للملابس) مع منح حرية أكبر للمستثمر في تفاصيل الديكورات الداخلية بما لا يخل بالاشتراطات الصحية الأساسية، وكذلك تسهم اللائحة المحدثة بتحسين البيئة الداخلية من خلال تفصيل بنود المساحة على أساس تقسيم المناطق إلى (أ) و (ب)حسب المدن فأصبحت أكثر وضوحاً ودقة للتسهيل على المستثمر وعمل التجهيزات اللازمة وفق المساحة المحددة، كما تم تحديد أكثر من 10 اشتراطات مثل: إغلاق جميع التمديدات في الجدران، كـ: (التمديدات الكهربائية، والأنابيب الخاصة بالسباكة)، كما تعزز اللائحة الشفافية وتسهيل المراقبة، إذ توجد في اللائحة المحدثة صياغة وتفصيل لاشتراطات كل نوع من أنواع المغاسل.

وأضافت أن لائحة الاشتراطات البلدية المحدثة لنشاط محال الخياطة ستسهم كذلك في تحسين المشهد الحضري، حيث تم اعتماد شروط موحدة للوحات الخارجية، وأنه في حال أن العاملين من الرجال والعميلات من النساء يجب أن تكون هناك منطقة استقبال خارجية لاستقبال العميلات بمساحة لا تقل عن مترين مربعين وتوفير كرسي انتظار واحد على الأقل، كما تسهم اللائحة في التسهيل على المستثمرين إذ تم السماح بعرض وبيع منتجات المحل مع وضع تسعيرة لها، والسماح بالترخيص لعدد من الأنشطة الإضافية بمساحات محددة لممارسة أنشطة البيع بالتجزئة للأقمشة وإكسسوارات الملابس، ومستلزمات الخياطة وغيرها، إضافة إلى تصريح تقديم خدمات منزلية، مع السماح بأن يكون المحل ضمن مباني مجمعات تجارية، أو مراكز تجارية أو مباني الاستعمال المختلط المرخص له للاستعمال التجاري، علاوة على تمكين المستثمرين والمستثمرات من توسيع أنشطتهن داخل النطاق العمراني للمدينة، حيث تم تحديد المساحات للمشاغل النسائية لتكون 24 متراً مربعاً وبحد أعلى 200 متر مربع، وتساعد في تحسين البيئة الداخلية، ففي حال وجود رولات الأقمشة بالمحل فيتم استخدام أدراج أو أرفف خاصة بها، ويسمح بوضع (خزائن) بواجهة زجاجية لعرض الملابس التي تم الانتهاء من تصميمها، إضافة إلى السماح بتوفير أرفف في منطقة العرض لا يزيد ارتفاعها عن مترين شاملا السلع المعروضة، كما تسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل الرقابة، حيث أصبحت الاشتراطات واضحة للمستثمر، مع وجود قائمة فحص ذاتي للمستثمر والمراقب.

أما بالنسبة للاشتراطات البلدية لنشاط بيع قطع الغيار الجديدة فإنها تسهم أيضاً في تحسين المشهد الحضري، حيث تم اعتماد شروط موحدة للوحات الخارجية بحيث يجب أن توضع اللوحة الخارجية للمحل التجاري على واجهة المحل ضمن مساحة الجدار الفاصل بين الدور الأرضي والدور العلوي بارتفاع 80 سنتمتراً ومع ترك مسافة 25 سنتمتراً على الجانين من حدود المحل، كما يجب أن يقتصر محتوى اللوحة فقط على: (الاسم التجاري للنشاط، ورقم السجل التجاري، والشعار -إن وجد- حسب السجل التجاري )، وأن تكون اللوحة من الأحرف البارزة، كما تساعد في التسهيل على المستثمرين حيث تم ترك الحرية للمستثمر في التصاميم مع الحفاظ على معايير محددة، كما تضمنت وضع الممرات مناسبة لتسهل المرور داخل المحل، وتساعد على تحسين البيئة الداخلية للمحل، حيث تشترط توفير أرفف مناسبة للسلع من حيث المقاسات والأوزان، على أن يكون ارتفاع الأرفف في منطقة العرض لا يزيد عن مترين شاملاً السلع المعروضة وتكون مصنوعة من مواد معدنية مقاومة للصدأ والرطوبة، وأن لا يقل عرض الممرات والمسارات بين الأرفف عن 70 سنتمتراً، وارتفاع جميع الأرفف عن سطح الأرض لا يقل عن 15 سنتمتراً مفرغة من الأسفل لتسهيل عملية التنظيف، كما تعزز اللائحة الشفافية وتسهيل المراقبة حيث لا توجد في اللائحة السابقة اشتراطات دقيقة بينما تضمنت المحدثة تفصيل الاشتراطات إلى أكثر من 42 اشتراطاً محدداً تغطي (الموقع والتراخيص – واشتراطات فنية – واشتراطات الواجهة الخارجية والأبواب – واشتراطات المواصفات الداخلية- واشتراطات العاملين).

وأهابت الشؤون البلدية والقروية بالمنشآت القائمة المرخصة تصحيح أوضاعها لتتوافق مع الضوابط الجديدة خلال سنة من تاريخ اليوم.

وأكدت أنه تم تنظيم (82) ورشة عمل لأخذ مرئيات المختصين والمستثمرين وذوي العلاقة حول هذه الضوابط الجديدة والتحديثات، وذلك لضمان التحكم وضبط الجودة، حيث شارك في هذه الورش ممثلون عن وزارة الإعلام، ومجلس الغرف السعودية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، والمركز الوطني للتنافسية (تيسير)، والمديرية العامة للدفاع المدني، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والديوان العام للمحاسبة، كما قامت الوزارة بطرح مسوّدة الاشتراطات للعموم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حيث بلغ إجمالي الطروحات والمرئيات والاقتراحات (203) مقترحات من مجلس الغرف و”تيسير” والعموم، منها (53) مقترحاً حول نشاط مغاسل الملابس، و(94) حول نشاط بيع قطع الغيار، و(56) مقترحاً حول نشاط مشاغل الخياطة، حيث تم أخذ وتطوير (90) مقترحاً بواقع 44% من إجمالي المقترحات وتضمينها ضمن اللوائح، فيما رُفضت بقية المقترحات لعدة أسباب وذلك بعد نقاش مع الجهات التي طرحت تلك الأفكار وبيان أسباب عدم الأخذ بها.

ونوهت الوزارة بأن هذه الخطوة جاءت استشعاراً منها لأهمية الدور التكاملي والتنسيق بين الدوائر الحكومية والخاصة والأفراد لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال إيجاد بيئة استثمارية تنافسية وفق أعلى معايير وإجراءات السلامة، إضافة إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك معها لتحقيق الخطط التنموية والتوجهات الإستراتيجية ومعالجة التحديات المستقبلية، مما ينعكس على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، وسعيا منها إلى تحسين خدماتها وتسهيل الأعمال للمواطنين والمستفيدين.

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع المساعدات الإنسانية المتنوعة على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

وجرى أمس توزيع 78 طنًا من السلال الغذائية، و300 بطانية، و250 كرتون تمور، و200 غطاء بلاستيكي، وذلك في محلية طوكر التابعة لولاية البحر الأحمر، حيث استفاد من إجمالي التوزيع 4,500 فرد.

ويأتي توزيع هذه المساعدات في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة محاولات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران المتكررة للقيام بهجمات إرهابية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية والمنطقة، كان آخرها إطلاق طائرة دون طيار “مفخخة” تجاه مدينة نجران.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم: إن هذه الأعمال العدائية الممنهجة تعكس إصرارًا واضحًا من المليشيات الحوثية على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعريض حياة المدنيين لخطر جسيم.

وأكدت وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة وتضامنها معها ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه ردع هذه المليشيات الإرهابية، ووضع حد لانتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية، واتخاذ إجراءات حازمة ضد كل من يدعمها أو يمولها.

تبحر سفينة سعودية فارهة بالقرب من جزر وبحيرات زرقاء اللون، في رحلة تهدف إلى إعادة إطلاق السياحة رغم المخاوف من فيروس كورونا المستجد، واستعراض المشاريع الضخمة على ساحل البحر الأحمر رغم إجراءات التقشف.

وفي آب/أغسطس الماضي، بدأت سفينة “سيلفر سبيريت” بعرض رحلات قبالة الساحل على امتداد مئات الكيلومترات في منطقة تأمل المملكة في تحويلها إلى موقع سياحي عالمي ومركز لجذب الاستثمار في إطار خطة طموحة لتنويع الاقتصاد.

وتوفر السفينة الفارهة التي تم استئجارها لمدة شهرين من قبل شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، نافذة للاطلاع على مشاريع تقدّر قيمتها بمليارات الدولارات تقوم المملكة بتطويرها على ساحل البحر الاحمر.

وقال وزير السياحة أحمد الخطيب لوكالة فرانس برس في مقابلة على متن السفينة “نحن نعرّف البحر الأحمر على العالم “…” ونبرز قيمته”.

وخلال رحلة بحرية استغرقت أربعة أيام الأسبوع الماضي، أبحرت السفينة بالقرب من مشاريع تطوير ضخمة من بينها مشروع “البحر الأحمر” الهادف إلى تحويل عشرات الجزر ومجموعة من المواقع الجبلية على ساحل البحر الأحمر الى منتجعات سياحية فخمة.

ولبضع ساعات، رست السفينة في جزيرتين بينهما سندالا التي تشكل جزءا من مشروع نيوم، المنطقة الضخمة المقرر بناؤها بكلفة 500 مليار دولار على طول ساحل البحر الأحمر وفي مناطق بالاردن ومصر.

وسُمح للمسافرين على متن السفينة بالتجول على الجزيرة الصغيرة المليئة بالشعاب المرجانية- المحظور دخولها على الناس في العادة- بعربات غولف وتناولوا الطعام في مطعم مؤقت أقيم على الشاطىء.

وتمت دعوة عدد من أصحاب الحسابات المعروفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة في الرحلة المدفوعة كامل تكاليفها، التقطوا خلالها الصور عند الشواطىء الرملية البيضاء.

من جانبه، يقول وزير السياحة إن المشاريع تمشي بوتيرة “سريعة للغاية”، مؤكّدا أنّها تحظى “بدعم غير محدود” من القيادة السعودية.

وقدمت المملكة السفينة الفارهة للمرة الأولى بينما أثرت جائحة كوفيد-19 على السياحة العالمية. وكانت أطلقت العام الماضي تأشيرات سياحية، وفتحت الباب أمام السياحة كجزء من خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد.

وتبدأ أسعار الرحلة على متن الباخرة من 6000 ريال “1600 دولار”، ويبدو أنها تهدف لجذب السياح الأثرياء من داخل المملكة مع توقف حركة السفر بسبب الفيروس. وتقدّم الرحلة البحرية أجنحة واسعة بالإضافة إلى خدمة النادل الشخصي.

وانطلقت الرحلة من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وهو مشروع ضخم قرب مدينة جدة بلغت تكلفته مليارات الدولارات.

وترى كارين يونغ من معهد “أميركان إنتربرايز” أن “الالتزام السياسي بالمضي قدما بالمشاريع الضخمة يبدو موجودا”.