أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة من أفضل وأسرع دول العالم في إجراء فحوص كورونا ، وأن أكثر من 95% من العينات تظهر نتائجها خلال 24 ساعة، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد بإذن الله مزيدا من المكاسب والسيطرة على جائحة كورونا.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أنه سُجّلت 561 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (331359) حالة، من بينها (13004) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1095) حالة حرجة , مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (313786) حالة بإضافة (1102) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (4569) حالة، بإضافة (27) حالة وفاة جديدة -رحمهم الله جميعاً- لافتا النظر إلى أن الحالات النشطة تواصل هبوطها في الأعداد، ومعظمهم أوضاعهم مستقرة ومطمئنة.
وأوضح الكتور العبدالعالي أن الحالات المسجلة وعددها (561) حالة منها 41% إناث، و 59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 86%، وكبار السن 3 %، فيما بلغ إجمالي الفحوص في المملكة (6190822) فحصا مخبريا دقيقا، بإضافة (48854) فحصا مخبريا جديدا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
Category: المملكة
-

متحدث الصحة: المملكة من أفضل وأسرع دول العالم في إجراء فحوص كورونا
-

وزير الخارجية يُجري اتصالا هاتفيا بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الفيتنامي
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية فام بينه مينه.
وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، واستعرضا أعمال مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، وتمثل جمهورية فيتنام الاشتراكية المنظمات الإقليمية فيها بصفتها رئيسا لرابطة دول جنوب شرق آسيا، كما تبادل الوزيران الرؤى حول الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. -

الجبير يبحث مع وزير الخارجية الإيرلندي العلاقات الثنائية بين البلدين
أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اتصالاً هاتفياً اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية إيرلندا سيمون كوفيني.
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها. -

إنجازات عملاقة واهتمام لا محدود بتأسيس المطارات وتطويرها عبر عهود ملوك المملكة
عاشت المملكة العربية السعودية رحلة فخر وإنجازات عظيمة حلقت على مدى تسعين عاماً، رحلة فخر سعودية ملؤها الاعتزاز بماضِ تليد ومستقبل مجيد، حيث استطاعت هذه البلاد منذ إعلان مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – رحمه الله – توحيدها تحت مسمى (المملكة العربية السعودية) في الثالث والعشرين من سبتمبر 1932م (الأول من الميزان)، تأسيس أكبر وأهم وحدة شهدها التاريخ الحديث وحدة توجت الجهود والكفاح العظيم للمؤسس الملك عبد العزيز الذي تمكن من تأسيس دولة قوية راسخة وعظيمة في رسالتها وإنجازاتها ومكانتها الإقليمية والدولية.
وشهدت المملكة رخاء وازدهاراً وتقدماً تنموياً في جميع المجالات، وفي قطاع الطيران المدني وضع الموحّد الباني الملك عبد العزيز -رحمه الله – اللبنات الأولى له، وآمن المؤسس بدور هذه الصناعة كعنصر أساسي وضروري لنهضة هذا الوطن الذي تزيد مساحته عن المليوني كيلو متر مربع، واستشرف المستقبل بحكمته ونظرته الثاقبة بأهمية استحداث وسائل المواصلات الحديثة والسريعة في مملكته الفتية لتسهم في نهضتها الاقتصادية وربط مختلف أرجاء البلاد المترامية الأطراف بعضها ببعض، ومن ثم بالعالم الخارجي.
وكان العام 1945م، قد شهد هبوط طائرة مدنية من طراز “داكوتا دي سي3” في مدينة جدة، وكانت تلك الطائرة هدية من الرئيس الأمريكي روزفلت للملك عبدالعزيز – رحمه الله – على إثر اللقاء التاريخي الذي جمعهما على متن الطراد الأمريكي (يو إس كونسي) في البحيرات المرة الكبرى، فقام المؤسس العظيم بإهداء طائرته الخاصة المهداة له من الرئيس الأمريكي إلى شعب المملكة، وبدأت رحلات داخلية بين الرياض وجدة والظهران، وبعد أشهر قليلة أمر المؤسس -طيب الله ثراه- بشراء طائرتين من نفس الطراز، وشكّلت الطائرات الثلاث النواة الأولى للطيران المدني.
وقد حظي قطاع الطيران المدني بالاهتمام الكبير والبذل السخي على مشاريعه، من ملوك الدولة السعودية منذ عهد الملك المؤسس -طيب الله ثراه- واستمر أبناؤه الملوك الذين واصلوا مسيرة البناء والنماء وتحقيق المنجزات التنموية العملاقة على مدى عقود طويلة، لتصل المملكة لمكانة عالمية مرموقة على الصعد والميادين كافة، والتي كان منها قطاع الطيران المدني، حيث قام ملوك هذه البلاد وعبر تاريخها ببناء منظومة متكاملة من المطارات في أرجاء الوطن كافة، وصلت إلى (28) مطاراً، تستقبل ملايين المسافرين من داخل المملكة وخارجها، وشهدت مدينة جدة بناء أول مطار حديث ومتكامل في المملكة، وجرى افتتاحه في عام 1372هـ “1952م” برعاية الملك سعود بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ وكان آنذاك ولياً للعهد، كما افتتح الملك سعود مطار الظهران الدولي في عام 1962م، وفي نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات أُفتتحت العديد من المطارات الحديثة في مناطق المملكة كافة، كان أبرزها افتتاح الملك خالد بن عبد العزيز -رحمه الله- لمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة في العام 1981م ليحل محل مطار جدة القديم.
وشهدت العاصمة الرياض في العام 1983م، حدثاً بارزاً بافتتاح إحدى المطارات الكبرى في المنطقة مطار الملك خالد الدولي على يد الملك فهد بن عبد العزيز ـ رحمه الله- ليحلّ بذلك محل مطار الرياض القديم، وفي المنطقة الشرقية تم إنشاء مطار الملك فهد الدولي بالدمام والذي افتتحه في عام 1999م الملك عبد الله بن عبد العزيز -رحمه الله- وكان آنذاك ولياً للعهد، ليحلّ مطار الملك فهد الدولي محل مطار الظهران الدولي، وفي العام 2009م قام الملك عبد الله -رحمه الله- بافتتاح مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز الجديد بينبع، كما افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله- مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي الجديد في المدينة المنورة في عام 2015م.
وفي شهر سبتمبر من العام 2019م قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- بافتتاح الصالة رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، الذي يُعد واحداً من أضخم المطارات على مستوى المنطقة، ويعدّ مشروعاً تنموياً رائداً يساهم في تطوير الحركة الجوية في المملكة.
كل هذا المنجزات الكبرى التي كان خلفها ملوك هذه البلاد العظيمة، أسهمت في تطوير منظومة النقل الجوي بالمملكة، كما حظيت المملكة باحترام وتقديرِ وبلوغ مكانة مرموقة على الصعيد الدولي، حيث تقوم بأدوار حيوية في الوصول بصناعة النقل الجوي إلى أفضل المستويات الدولية، وأسهمت في ترسيخ التعاون بين دول العالم في مجال الطيران المدني، وصياغة القرار الدولي في المجالات المتعددة لصناعة النقل الجوي، وفي مقدمتها السلامة والأمن، كما استطاعت المملكة بناء منظومة متكاملة من المطارات الحديثة، وحرصت على تعليم وتدريب أبناء الوطن بمجال الطيران المدني وعلومه ليكونوا قادرين على قيادة ورسم مستقبل هذه الصناعة التي تعدّ المحرك الرئيسي لنمو الاقتصادي الدولي.
رحلة الفخر التي بدأت منذ (90) عاماً مستمرة في تحليقها إلى عنان السماء، حيث تسعى الهيئة العامة للطيران المدني إلى تطوير شبكة المطارات الدولية والداخلية في المملكة، وفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية، وبناء منظومة مطارات حديثة توفر خدمات عصرية متقدمة، بما يعزز بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين بجودة عالية، وتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة الرئيسية في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية عالمياً كدولة مؤثرة في صناعة الطيران المدني الدولي. -

مقتنيات مكتبة الملك عبدالعزيز من المسكوكات.. شاهد على تاريخ التأسيس والتطور
تشكل العملات النادرة والمسكوكات التي تقتنيها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، شاهدا تاريخيا نموذجيا على مراحل بناء الدولة السعودية وتحولاتها وتطوراتها، تلك المراحل التي قام بها الملك المؤسس – رحمه الله – على خير وجه، مستشرفا وقتها المستقبل، وقارئا للتحولات الاقتصادية والتحديات السياسية بحصافة وحكمة، تناط بمثله كقائد عظيم منح بلاده كل ما يمكن من ترسيخ لبنى الدولة ومقوماتها .
ومن بين أهم الرموز الوطنية والسيادية التي يلتف حولها الناس بأفئدتهم ونفوسهم وعقولهم، العلم الخفاق والعملة المتداولة، حيث رفع المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل راية التوحيد الخضراء في سبيل توحيد أرجاء الوطن الغالي، والمضي في تأسيس الكيان، وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة الكاملة، التي من أهم عناصرها توحيد العملة الوطنية .
ومنذ دخول الملك عبدالعزيز ورجاله الرياض (1319هـ -1902م ) حتى وفاته (1373هـ -1953م)، مروراً بإعلان توحيد وتأسيس المملكة العربية السعودية (1351هـ -1932م ) كان هو الموحٌد والمؤسس وباني مقومات الدولة ، حيث كانت أرجاء الجزيرة العربية تعاني أوضاعاً اقتصادية ونقدية صعبة، وتدهوراً طال كل الفئات والشرائح، فلم تكن هناك دورة اقتصادية، وكان هناك خليط من العملات يتم التعامل بها، مثل الروبية الهندية والجنية الذهبي الانجليزي والريال الفرنسي .
وتبين المسكوكات والعملات التي بحوزة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أن وقائع توحيد أرجاء الوطن قد تواكبت مع المسميات الرسمية للملك عبدالعزيز رحمه الله، مع ارتباطها الوثيق بتأسيس الدولة وإرساء السيادة، فأولها كان “سلطان نجد وملحقاتها” (1339هـ -1921م) ثم “ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها” (1343هـ – 1925م ) .
وجرى سك نقود نحاسية من فئة النصف قرش وربع القرش ونقش على وجهها “عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل السعود” بالخط الطغرائي، وتاريخ سكها 1343هـ ومكان سكها “أم القرى” فكانت أول الإصدارات النقدية السعودية السيادية، ثم أعيد سكها مرتين قبل وبعد 1344هـ، وهي السنة الثانية من حكم الملك عبدالعزيز بعد توحيد الحجاز، حيث نقش أسفل الطغراء سنة “2”. -

وزير الدولة للشؤون الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية رومانيا
أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية رومانيا بوغدان أوريسكو.
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. -

الموانئ السعودية.. تسعة عقود في مسيرة التطور
تتمتع المملكة بشبكة واسعة من الموانئ البحرية على امتداد ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي،وتشكل منافذ حيوية مع العالــم الخارجــي، وبوابة إلى العالــم، ومحــوراً للتجــارة العالميــة على مرّ الأزمنة، مســتفيدة مــن الخصائص الفريــدة والموقع الجغرافي الإستراتيجي للمملكة مما جعلها مركزاً يربط القارات الرئيسة الثلاث، فرافقت نهضة الوطن وباتت اليوم من أهم الموانئ البحريــة الإقليميــة، ومقصــداً لكبرى خطــوط الملاحة البحريــة العالميــة.
وحظيت الموانئ بدعم سخي من القيادة الرشيدة حيث أولى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيَّب الله ثراه – هذا القطاع الحيوي اهتماماً وعناية ، وتابع من بعده أبناؤه البررة حتى هذا العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الذي وصل في عهده هذا القطاع غاية التطور.
وبدأت الموانئ السعودية انطلاقاتها مع توحيد المملكة ،واكتسبت أهمية كبيرة بعد اكتشاف النفط في المملكة وازدهار الاقتصاد السعودي، حيث زادت أحجام الواردات وتجاوزت قدرات الموانئ، من هنا أطلق الملك عبدالعزيز إشارة البدء لتطوير منظومة الموانئ السعودية، وجعلها جزءاً أساسياً من برنامج التنمية، فصدرت مراسيم ملكية تتعلق بالجوانب التنظيمية المالية والإدارية لقطاع الموانئ.
واشتملت التحسينات الأخرى في عهد الملك عبدالعزيز – طيَّب الله ثراه – على إنشاء منارات، ووضع علامات إرشاد ملاحية لتحسين مستويات الدخول والخروج والسلامة، كما تضمن برنامج تحديث الموانئ، رفع مستوى الموانئ الرئيسة، التي من خلالها يمكن للمملكة استيراد كميات هائلة من المواد اللازمة لتنمية البلاد، وأعطى توجيهاته لمنح الموانئ دوراً بارزاً في مسيرة التنمية الاجتماعية والتعليمية في المملكة، فعلى سبيل المثال تم إعفاء جميع اللوازم والكتب المدرسية من الرسوم الجمركية، مما سمح باستيراد كميات أكبر من المواد التعليمية، وقد أتاح تطوير الموانئ في عهد الملك عبدالعزيز استقبال أعداد متزايدة من حجاج بيت الله الحرام.
وفي عام 1939م افتتح الملك المؤسس -طيب الله ثراه- ميناء رأس تنورة ليكون أول منشأة سعودية متخصصة لتصدير النفط، وقد أصبح فيما بعد من أكبر الموانئ البترولية في العالم، حيث يستقبل أكثر من 2200 سفينة بالسنة، وتصدر من خلاله أكثر من 20% من مبيعات النفط بالعالم.
كما أجرى الملك عبدالعزيز عدة إصلاحات في ميناء جدة الإسلامي، حيث تم بين عامي 1949-1951م استصلاح أرض مجاورة للميناء القائم وإنشاء رصيف بحري مع أماكن رسو للسفن ذات الغاطس متوسط الحجم، ورافعة لرفع الشاحنات الثقيلة، وإنشاء أرصفة تحميل إضافية، فضلاً عن مستودعات مسقوفة ومبانٍ للإدارة.
كما أنشئ ميناء الدمام بأمر من الملك عبدالعزيز، الذي رأى إنشاء ميناء تجاري كبير يمكنه استقبال السفن الضخمة التي تنقل مستلزمات أعمال صناعة النفط ومعداتها، فضلاً عما سيكون لهذا الميناء من فوائد جمة للاقتصاد الوطني، حيث كان يتكون عند إنشائه من رصيف واحد فقط ويستوعب سفينتين.
ومثلما شهدت الموانئ السعودية العديد من الإنجازات في عهد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، فقد اقتفى الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – أثر والده باستكمال المشروعات التي خطط لها وحالت وفاة المؤسس دون إكمالها.
ونظراً للنمو المتزايد وازدحام حركة السفن في ميناء الدمام، فقد قام الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – بافتتاح التوسعة الجديدة في ميناء الدمام عام 1381هـ- 1961م، شملت إقامة جزيرة اصطناعية يبلغ رصيفها 600 متر وعرضها 200 متر، وقد أقيمت على طول الرصيف ثماني رافعات ضخمة، بحيث يستطيع الرصيف استقبال أربع سفن كبيرة في آنٍ واحد، وقد مدت إلى هذه الجزيرة خطوط للسكة الحديد لتسهيل عملية التفريغ والشحن.
كما قام الملك سعود -رحمه الله- بتغيير مسمى ميناء الدمام إلى ميناء الملك عبدالعزيز، وتم أيضاً إنشاء أول رصيف بحري لاستقبال البواخر في ميناء جدة لراحة الحجاج.
وسار الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – على نهج والده الملك عبدالعزيز وأخيه الملك سعود -رحمهما الله-، فقد أولى الموانئ عناية خاصة، إيماناً منه بأهميتها في دعم الاقتصاد السعودي، فقد افتتح الملك فيصل ميناء ينبع التجاري عام 1385هـ، وهو الميناء الذي يعد المنفذ البحري والإستراتيجي الأهم لمنطقتي القصيم والمدينة المنورة، وبوابة مهمة لانتقال التجارة منها وإليها.
وفي عام 1972م أطلق الملك فيصل – رحمه الله – على ميناء جدة اسم ميناء جدة الإسلامي، وذلك لما للميناء من أهمية ومكانة تاريخية نابعة من كونه بوابة رئيسة للمدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستقبل حجاج بيت الله الحرام من كل حدب وصوب.
كما شهدت الموانئ السعودية العديد من الإنجازات في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -، ففي عام 1976م تم افتتاح ميناء جازان الذي يعُد ثالث موانئ المملكة من حيث السعة على ساحل البحر الأحمر، ويعد البوابة الرئيسية لواردات الجزء الجنوبي الغربي من المملكة، ويقع ميناء جازان في أقصى الجنوب الغربي للمملكة، وشهد عدة مراحل تطويرية شملت الأرصفة والتجهيزات والخدمات المساندة.
وقد افتتح الملك خالد – رحمه الله – المرحلة الأولى من ميناء الجبيل التجاري عام 1397هـ- 1977م، وتضمنت هذه المرحلة إنشاء رصيفين طول كل منهما 500 متر بعمق 12 متراً، وافتتح في عام 1379هـ، واكتملت مرافقه في عام 1400هـ، وقد كان ذلك بداية لبرنامج ضخم أدى في النهاية إلى إنشاء ميناء مؤلف من 16 رصيفاً على ساحل الخليج العربي.
وقد شهد ميناء ينبع التجاري تطوراً كبيراً في عهد الملك خالد -رحمه الله-، حيث قام بالتوسعة الثانية في ميناء ينبع التجاري، وبنهاية عام 1978م كانت ينبع تضم ما مجموعه 9 أرصفة، مما سمح للميناء بتفريغ 14 سفينة في وقت واحد، كما استطاع الميناء مناولة سفن أكبر حجماً.
وقد ظهرت في هذه الفترة أزمة شكّلت تحدياً كبيراً أمام المملكة العربية السعودية، وهي أزمة الاختناق في الموانئ السعودية، مما دعا القيادة الرشيدة إلى اتخاذ قرار تاريخي بإنشاء كيان مستقل للإشراف على الموانئ السعودية وتطويرها وتحديثها، وفق أفضل التقنيات العالمية، ففي تاريخ 1/9/1396هـ (1976م) تم إنشاء المؤسسة العامة للموانئ كمؤسسة عامة مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزارة مباشرة، وكانت المؤسسة هي الجهاز الحكومي الوحيد الذي يتمتع بهذا المستوى العالي من الاتصال مع الحكومة، إدراكاً بأهمية الدور الحيوي الذي ستقوم به الموانئ من إقامة المشاريع التنموية للدولة، وتنفيذ إستراتيجية اقتصادية طموحة.
وقد واصل الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – دعم الموانئ ، فقد تم في عهده الميمون إنشاء ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع عام 1980م، وذلك لخدمة المجمعات الصناعية وتلبية متطلباتها وتصدير منتجاتها، وشكل في حينها أحد أهم موانئ المملكة بصفة عامة والموانئ التجارية بصفة خاصة، كونه الأكبر في تحميل الزيت الخام والمنتجات المكررة على ساحل البحر الأحمر.
إضافة إلى افتتح الملك فهد -رحمه الله- ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل عام 1982م، بهدف خدمة المجمع الصناعي الكبير بمدينة الجبيل الصناعية، الذي صمم لاستيراد المواد الخام التي تطلبها الصناعات المحلية وتصدير المنتجات الصناعية، وذلك إثر تحول المملكة من دولة مصدرة للمواد الخام إلى دولة منتجة لصناعة الغاز والبترول بعدد أرصفة قياسي يصل 34 رصيفاً، منها أربعة أرصفة مخصصة لاستقبال السفن العملاقة للمنتجات المكررة، وأرصفة أخرى مخصصة لمناولة العديد من أنواع البضائع، مثل البضائع العامة والصلبة والمنتجات البتروكيماويـة والبترولية.
وفي عهد الملك فهد أيضاً تم إنشاء مجمع الملك فهد لإصلاح السفن في ميناء، الملك عبدالعزيز بالدمام، الذي يظل مرفقاً مهماً من أصول الميناء، ويضم المجمع حوضين عائمين، طاقة أحدهما 62000 طن متري ساكن، يستخدم لإصلاح السفن الكبيرة نسبياً، وحوض للسفن الأصغر حجماً له طاقة تبلغ 35000 طن متري ساكن.
كما تم في ذلك العهد افتتاح ميناء ضبا عام 1994م، فشكل رافداً من روافد التنمية في منطقة تبوك، ويؤدي دوراً مهماً في نقل المسافرين والبضائع عن طرق البحر، وقد فرض الميناء نفسه على خارطة أهـم موانئ المملكة؛ كونه يعد حلقة الربط بين المنطقة الشمالية الغربية للمملكة والاقتصاد العالمي.
واستمراراً لعمليات التطوير التي شهدتها الموانئ السعودية، فقد صدر الأمر السامي عام 1997م، بإسناد جميع أعمال تشغيل وصيانة وإدارة الأرصفة والمعدات التابعة للموانئ إلى القطاع الخاص، وفقاً للمرتكزات المتضمنة استمرار ملكية الدولة للموانئ والمنشآت، وبقاء دورها الإشرافي، وإعطاء حوافز للقطاع الخاص للاستثمار في المعدات والتجهيزات، وإدارة العمل بأسلوب تجاري يوفر المزيد من الخدمات بكفاية عالية.
وشهدت الموانئ في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- العديد من التطورات والإنجازات الحضارية، فقد تحولت إلى موانئ محورية للسفن العالمية وخطوط الملاحة المنتظمة، عبر تجهيز معظم الموانئ بأعلى الإمكانات والأرصفة والمعدات لاستقبال الحاويات العملاقة، كما تم إتاحة الفرصة الاستثمارية في أعمال الموانئ أمام القطاع الخاص بشكل أكبر لابتكار وتوفير خدمات جديدة كإنشاء محطات الحاويات ومحطات الركاب وأحواض لبناء وإصلاح السفن، بالإضافة إلى إنشاء محطتين للحاويات، إحداهما في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والأخرى في ميناء ضبا، وإنشاء العديد من الأرصفة، وذلك لتعزيز القدرات التشغيلية للموانئ.
وتعددت الإنجازات التي تحققت في قطاع الموانئ خلال السنوات الأخيرة، حيث شهد العام 2016م في بداية عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إنجازاً سعودياً جديداً، وهو افتتاح ميناء رأس الخير بتكلفة بلغت 2.4 مليارين ريال، ويستخدم الميناء لتصدير واستيراد منتجات عديدة مثل الأسمدة الفوسفاتية.
واستمرت الإنجازات في عهده – رعاه الله – بصدور قرار مجلس الوزراء عام 2018م، بتعديل اسم المؤسسة إلى الهيئة العامة للموانئ والموافقة على تنظيمها، مما أحدث نقلة نوعية كبيرة في أسلوب إدارة وتشغيل الموانئ، ويمنح مجلس إدارتها دوراً أكبر في الصلاحيات لتطوير منظومة العمل بأكملها.
ويُعد هذا القرار بالغ الأهمية؛ لما له من دور في تعزيز خدماتها ورفع طاقتها الاستيعابية، ودعم مسيرة البناء والتنمية في المملكة، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث ستتمكن الهيئة العامة للموانئ من أداء دورها الإشرافي والتنسيقي والتشريعي بالكثير من المرونة، عبر إعطاء مجلس إدارتها صلاحيات واضحة، تسهم في سرعة الاستجابة والتفاعل مع كل ما يطرأ على صناعة النقل البحري من مستجدات.
وتنفيذاً لهذا القرار، خطت الهيئة العامة للموانئ خطوات واسعة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث نفذت العديد من مشروعات التطوير والتوسعة في جميع الموانئ لزيادة قدراتها وتحسين أدائها، كما تبنت حزمة من الإجراءات التنظيمية والإدارية التي تواكب متطلبات المرحلة المقبلة، كما أثمر الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لتنشيط الموانئ السعودية عن إطلاق الهيئة العامة للموانئ عشر مبادرات رئيسة، من أهمها تطوير البنية التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية، والإصلاح التنظيمي، ولا يزال عطاء الدولة واهتمامها بالموانئ مستمراً.
واستمراراً لتطوير خدمات المواني وتعزيز مكانتها في الريادة بين الموانئ الإقليمية والدولية، أطلقت “موانئ” عدد 4 خطوط ملاحية عابرة للقارات، لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب، وزيادة التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم.
وحققت الموانئ السعودية تقدماً في عددٍ من المؤشرات العالمية، شملت التقدم في مؤشر جودة خدمات الموانئ بفارق 4 نقاط عن العام السابق، وكذلك تقدم ترتيب المملكة بمقدار 72 مركزاً عن العام الماضي، وذلك في مؤشر التجارة عبر الحدود من المرتبة 158 إلى المرتبة 86، بالإضافة إلى تسجيل موانئ المملكة تقدماً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية بنسبة 22%.
وفي إطار ترسيخ مكانة المملكة كمركزٍ للخدمات اللوجستية العالمية، وقعت الهيئة العامة للموانئ خلال هذا العهد الميمون، 3 عقود للإسناد لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناءي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز بالدمام، بقيمة استثمارات بلغت 16 مليار ريال، التي تأتي تفعيلاً لمذكرات التفاهم التي وقعتها الهيئة تحقيقاً امستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن برامج رؤية المملكة 2030.
كما وقعت الهيئة العامة للموانئ والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” -مؤخراً-، اتفاقية تأجير بمساحة (313 ألف م²) في ميناء ينبع التجاري، لغرض إنشاء أول وأكبر محطة إقليمية لاستيراد ومعالجة وتصدير الحبوب في المملكة على مرحلتين، بطاقة إجمالية تبلغ 5 ملايين طن سنوياً. -

إطلاق تطبيق “العملة السعودية” للتعريف بالعلامات الأمنية في الأوراق النقدية
أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تطبيق “العملة السعودية” عبر أجهزة الهواتف الذكية، تزامنًا مع مناسبة اليوم الوطني التسعين، وذلك بهدف نشر الوعي المعرفي بالورقة النقدية من العملة السعودية من الإصدار السادس؛ الذي تم سكُّه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، وكيفية معرفة العملة السليمة من غيرها.
ويساعد التطبيق المتاح على أنظمة التشغيل الرسمية لأجهزة الهواتف الذكية “أندرويد” و “آي أو إس”، المستخدم من استعراض العلامات الأمنية التي تتضمنها الأوراق النقدية السليمة بشكل تفاعلي، وكأن الشخص يتعامل مع ورقة نقدية فعلية، وتحديد تلك العلامات بشكل دقيق وواضح.
كما يقدم التطبيق معلومات عامة عن كيفية التصرف في حال اكتشف الشخص أو قدم له ورقة نقدية مزيفة، إضافة إلى عقوبة من يضبط بحوزته أوراق نقدية مزيفة، وضوابط استنساخ العملة النقدية، كذلك عقوبة تشويه العملة النقدية، وتعويض النقد التالف.
ويتضمن تطبيق “العملة السعودية” أيضا العديد من المزايا والخصائص، منها التعرف على شكل وجه وظهر الورقة النقدية، والخصائص الفنية لجميع فئات الإصدار السادس من العملة الورقية السعودية بطريقة تفاعلية تستشعر فيها العلامات الأمنية وأماكن تواجدها، وذلك عند حمل الهاتف والتعامل معه وكأنه عملة ورقية حقيقية (حَرك – انْظُر – الْمَس)، وبإمالة الهاتف وتحريكه، أو لمس العلامة الأمنية حسب التعليمات الموضحة، كما يمكن المستخدم من التعرف على الخصائص الفنية للعلامات الأمنية التي تتضمنها الورقة النقدية السليمة، ومنها الشريط الأمني ثلاثي الأبعاد، والشريط الفضي اللامع، وطبقة الأحبار الخاصة، والعلامة المائية، والطباعة البارزة، وشكل الورقة تحت الأشعة فوق البنفسجية، وبالتالي يسهل على المتداول معرفة العملة السليمة بكل يسر وسهولة. -

المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ينشر وثائق تاريخية حول اليوم الوطني
نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عبر حسابه الرسمي في منصة “تويتر” عدداً من الوثائق التاريخية والتي تظهر تحديد اليوم الوطني للمملكة في الأول من الميزان الموافق اليوم الثالث والعشرون من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي وكيفية إعلان ذلك والاحتفال به.
حيث أظهرت الوثيقة الأولى التي نشرها المركز الأمر الملكي الكريم الصادر من الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله -، القاضي بتحويل اسم المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها لتحمل اسم المملكة العربية السعودية واختيار اليوم الأول من الميزان يوماً لإعلان التوحيد.
فيما أظهرت الوثيقة الثانية، التي جاءت بتوقيع الملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله – نائب جلالة الملك آنذاك، والصادرة عام 1351هـ بشأن الإعلان عن تسمية البلاد باسم المملكة العربية السعودية وإطلاق المدافع تيمناً بذلك الحدث الميمون.
كما أظهرت الوثيقة الثالثة مرسوماً ملكياً ممهوراً بتوقيع الملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله – يعود لعام 1385هـ يقضي بتحديد يوم 23 سبتمبر يوماً وطنياً للمملكة العربية السعودية.
فيما أظهرت الوثيقة الرابعة تعميماً صادراً من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله – والصادر في عام 1425هـ يقضي بأن يكون يوم 23 من سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية اعتباراً من عام 1426هـ تمكيناً للمواطنين للاحتفال بهذا الحدث الميمون والتاريخي والذي سطر به أجدادنا وآباؤنا ملاحم الاخلاص والوفاء لهذا الوطن المعطاء سجلها التاريخ بمداد من ذهب. -

وزير السياحة يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الوزارة
رفع معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم وزارة السياحة، مثمّنًا للمجلس هذه الموافقة الكريمة، ومؤكدًا أن قطاع السياحة في المملكة يشهد نقلةً كبرى، ويحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة أسوةً بالقطاعات الأخرى، إيمانًا منها بما للسياحة من آثار اقتصادية وتنموية بالغة الأثر، تؤسس لها السياحة، سواء فيما يخص إتاحة مجالات وقنوات استثمارية متعددة ومتنوعة أو زيادة فرص التوظيف.
كما أكد أن الموافقة على تنظيم وزارة السياحة يأتي ليتوج عددًا من الخطوات التي جرى اتخاذها في هذا الشأن في سبيل دعم قطاع السياحة في المملكة وتنميته وتنويع مجالاته وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار فيه.
ونوه معاليه بالإمكانات الهائلة المتوفرة لدى المملكة من حيث وجود المقومات اللازمة لإيجاد صناعة سياحية متكاملة ومتنوعة فيها؛ لاتساع مساحتها وتنوع تضاريسها وتعدد بيئاتها الجغرافية؛ مما يجعلها في مقدمة الوجهات السياحية العالمية بحلول 2030 – بإذن الله -، مشيرً إلأى أن هذا يمثل أحد مستهدفات استراتيجية السياحة الوطنية ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وأوضح أن المملكة كانت أول بلد على مستوى العالم تختاره منظمة السياحة العالمية لافتتاح مكتب إقليمي لها فيه، بما يعكس مكانة المملكة على خارطة العالم في مجال السياحة، فضلاً عن كونها عضوًا في مجموعة العشرين التي تتولى رئاستها حاليًّا، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ القيادة والوطن، وأن يبارك في الجهود المبذولة من أجل تحقيق كل التطلعات والطموحات. -

القيادة تتلقى برقيتي تهنئة من الرئيس الفلسطيني بمناسبة اليوم الوطني الـ90
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – برقية تهنئة من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.
وهنأ فخامته، باسم دولة فلسطين وشعبها واسمه شخصياً، خادم الحرمين الشريفين وحكومة وشعب المملكة بهذه المناسبة.
وقال: إن دولة فلسطين، شعباً وحكومة وقيادة، تثمن مواقفكم التضامنية الداعمة لها طوال سنوات نضالها المشروع من أجل نيل الحرية والاستقلال والسيادة على أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس، فدوركم المهم والفاعل تجاه قضيتنا العادلة وقضايا أمتنا المجيدة إنما يعبر عن التزامكم وشجاعتكم وبوقوفكم إلى جانب الحق والعدل والسعي الجاد لاستعادة أراضينا ومقدساتنا”.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة من الرئيس الفلسطيني بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة. -

المملكة تعلن دعمها لتأسيس مركز متخصص للأمن النووي
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا المندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا محافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المملكة العربية السعودية قامت بتحويل كامل مبلغ التبرع لإنشاء مركز متخصص للأمن النووي في سايبرسدورف، معربةً عن تقديرها لمدير عام الوكالة رافائيل غروسي ومنسوبيها على الجهد المبذول للبدء في أعمال إقامة هذا الصرح ليكون مكملاً لمنظومة قدرات الوكالة.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها سموّه في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الرابعة والستين المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة 21 ـ 25 من سبتمبر الجاري.
وأكد سموه سعي حكومة المملكة العربية السعودية للاستفادة من خبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إدخال الطاقة النووية للإسهام في مزيج الطاقة الوطني، وما يتطلب ذلك من تنمية للقدرات البشرية من أجل بناء منظومة وطنية متكاملة ومستدامة لقطاع الطاقة متبعةً في ذلك معايير الوكالة، بما في ذلك تهيئة البنية التحتية اللازمة، ودراسة الخصائص التفصيلية للمواقع المرشحة، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مشاريع الطاقة النووية لبناء أول محطة طاقة نووية في المملكة.
وأشار سموّه إلى أن موقف حكومة المملكة قائم على مبدأ حق الدول في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مجالاتها كافة، دون الإخلال بالتزاماتها وفق معاهدة منع الانتشار النووي بركائزها الأساسية، كما تؤيد المبادرات الإيجابية الداعية لخلق مناطق جغرافية خالية من الأسلحة النووية، وتجدّد دعوتها للعمل مع المجتمع الدولي على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة.
كما جدد سموّه بهذه المناسبة قلق المملكة لاستغلال إيران الاتفاق النووي، واستمرار تجاوزاتها على مستوى خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، فضلاً عن عدم التزامها بتطبيق اتفاق الضمانات المبرم مع الوكالة وفق معاهدة عدم الانتشار (NPT)، وضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً تجاه إيران، والتعامل الجاد حيال تجاوزاتها المرتبطة ببرنامجها النووي.
وأشاد في الختام بالمبادرات والبرامج التي قدمتها الوكالة ومديرها العام المتعلقة بمكافحة تفشي الأمراض حيوانية المنشأ (ZODIAC)، بالإضافة إلى المبادرة المشتركة بين البنك الإسلامي للتنمية والوكالة لمكافحة أمراض سرطان الثدي وعنق الرحم في البلدان النامية، التي تعكس اهتمام الوكالة في الاستفادة من التطبيقات النووية وتسخيرها لخدمة البشرية، إضافة إلى أهمية دور الوكالة في تعزيز التعاون التنظيمي والعلمي والتقني، وترسيخ استخدام التقنية النووية في الأغراض الآمنة والسلمية.