Category: المملكة

اتخذ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – ، “قصر المربع” مقراً لإقامته، ومركزاً لإدارة شؤون الحكم، وتصريف أمور الدولة إلى جانب قصر الحكم.
وتعود قصة القصر، إلى خمسينيات القرن الرابع عشر الهجري، حينما أرادت مدينة الرياض القديمة المحاطة بأسوار عتيدة ذات أبواب خمسة، أن تتنفس الصُعداء خارج أسوارها، بعد أن ضاقت مساحتها في استيعاب حركة التوسع العمراني والبشري للمدينة بسبب توافد سكان مناطق المملكة المختلفة للإقامة فيها، فوجّه الملك عبد العزيز – رحمه الله- عام 1355هـ بالشروع في بناء مجمّع من القصور ضمن سور واحد خارج الرياض، سميت بقصور المربع، ويتضمن أحد وحدات هذا المجمّع ديوان الملك عبد العزيز “قصر المربع” الموجود حالياً.
ولم تكن فكرة بناء قصور المربع خارج الرياض، الأولى في تاريخ الدولة السعودية التي نمت وكبرت في فترة زمنية قصيرة، بل سبقها بناء قصر “عتيقه” للأمير محمد بن عبد الرحمن، وقصر “الشمسية” للأمير سعود الكبير، في حين تزامن بناء قصور المربع مع إنشاء قصور أخرى مثل: قصر “البديعة” الذي خصص لاستضافة كبار الزوار والشخصيات المهمة للدولة.
وشُيّدت قصور المربع ” حسبما ذكرت دارة الملك عبد العزيز” على أرض يطلق عليها “مربع آل سفيان” وهي أرض خصبة مستوية تزرع في مواسم الأمطار، وتحيط بها بساتين الفوطة والحوطة من الجنوب، ووادي البطحاء من الشرق، ووادي أبو رفيع من الغرب، وبعض المرتفعات البسيطة من الشمال، وتبعد قرابة الكيلومترين عن مدينة الرياض القديمة، في حين استخدم في تصميم عمارة هذه القصور “اللبن، والحجارة المحلية، وجذوع الأثل، وجريد النخل”.
ورصدت الدارة المراحل المهمة من تاريخ المملكة بعد انتقال الملك عبدالعزيز –رحمه الله- إلى قصر المربع في عام 1357هـ الموافق 1938م مع أسرته، حيث استضاف عددًا من ملوك الدول العربية والإسلامية ورؤسائها، وشهد أحداثاً رئيسة وقرارات ملكية في تاريخ البلاد كإنشاء وزارة الدفاع ، والإذاعة السعودية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وإصدار العملة السعودية، والمدارس النظامية ، وإنشاء السكة الحديد بين الرياض والدمام، وظهور النفط بكميات تجارية، إضافة لإصدار بعض الأنظمة كنظام البرق، والطرق والمباني، والتقاعد، العمل والعمال، والغرف التجارية وجوازات السفر .

في ثالث أكبر تقدم لها بين مدن مجموعة دول العشرين، قفزت مدينة الرياض 18 مرتبة لتحقق تقدمًا نوعيًا في مؤشر IMD للمدن الذكية للعام 2020م، الذي يُصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية، متجاوزةً مدنًا عالمية مثل طوكيو وروما وباريس وبكين؛ لتصبح خامس أذكى مدينة بين عواصم مجموعة العشرين.
وجاء هذا التقدم ليعكس الأثر الكبير للتحول الرقمي والبيانات والذكاء الاصطناعي في مدينة الرياض ومقدرتها على تبني أحدث التقنيات والحلول الرقمية، إضافة إلى السرعة والمرونة في معالجة التعاملات الحكومية الرقمية وخدمات الهوية الرقمية، وسهولة بدء الأعمال التجارية الجديدة وتقليل أوقات الانتظار، في الوقت الذي لعبت فيه التطبيقات والمنصات الحكومية دورًا كبيرًا في رفع مؤشرات الصحة والسلامة لمدينة الرياض الذكية وتحديدًا خلال جائحة كورونا (كوفيد 19).
ويعكس هذا التقدم الذي حققته مدينة الرياض، مدى تضافر الجهود بين كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” والهيئة الملكية لمدينة الرياض، من خلال توفير البنية التحتية المتطورة، والتطبيقات الذكية، وتنفيذ المشاريع التنموية؛ لجعل مدينة الرياض مدينة ذكية تحقق لسكانها مستويات عالية من الرفاهية.
وتساهم المدن الذكية بحسب مفهومها العلمي، في تطوير العديد من القطاعات الرئيسة؛ مثل: قطاع النقل الذكي من خلال برمجيات تخطيط الرحلات وحجوزات أنظمة النقل العام، والاقتصاد الذكي المبني على برمجيات متقدمة تساهم في تطوير الكثير من القطاعات كالإمداد والتوصيل والخدمات المساندة المشتركة، إضافة إلى بناء منصات تفاعلية مع الجمهور لتحديد احتياجاتهم وتطلعاتهم والتفاعل معهم بشفافية تضعهم في محور اهتمام أجهزة الدولة، إلى جانب تطوير وتسهيل وصول الخدمات إلى المواطنين.
ويركز مؤشر IMD للمدن الذكية على كيفية إدراك السكان لنطاق وتأثير الجهود المبذولة لجعل مدنهم ذكية، آخذًا بالاعتبار الكيفية التي تعاملت فيها الحكومات والمدن مع جائحة كورونا، ومدى تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والتقنية مع عدم إغفال الأبعاد الإنسانية، ومدى المساهمة في سد الفجوة بين تطلعات واحتياجات السكان والتوجهات السياسية في طريقة بناء المدن الذكية.
يُشار إلى أن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD يُعد من أرقى معاهد إدارة الأعمال في العالم، ومرجعًا مهمًا لدى المنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى للتنافسية بين الدول، ومرجعًا أساسيًا لدى صناع القرار على مستوى العالم لقياس أثر الاستراتيجيات الوطنية في تعزيز مستويات الرفاهية وتحقيق التقدم وتعزيز جودة الحياة للشعوب.

بدأت رحلة دخول الكهرباء إلى المملكة قبل نحو 113 عاماً، وبالتحديد عام 1327هـ الموافق 1907م، عندما كانت المدينة المنورة، أول مكان تتوفر فيه الكهرباء، وبالتحديد في المسجد النبوي الشريف، الذي كان يضاء من مولدين، أحدهما يعمل على الفحم والآخر على الكيروسين بقدرة 20 كيلووات، مع وجود بطارية مشحونة لإنارة المسجد لصلاة الفجر.
وفي العام 1338هـ الموافق 1918م، أصبح المسجد الحرام في مكة المكرمة، المكان الثاني الذي شهد دخول الكهرباء في المملكة، حيث جرت إضاءته باستخدام مولدات خاصة، تابعة لإدارة الحرم المكي الشريف، كانت مركبة في محلة أجياد.
ونظراً لازدياد الحاجة إلى الكهرباء، رأت الحكومة المملكة وقتها أهمية الاستثمار في هذا القطاع، ليتم تشكيل لجنة لدراسة توليد الكهرباء، التي عقدت اجتماعها الأول في شعبان 1347هـ، بحضور نائب جلالة الملك في الحجاز آنذاك، الأمير فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله -، وكانت فكرة المشروع أن تتولى الدولة ثلثي تكلفته، ويطرح الباقي كأسهم للمواطنين بقيمة ثلاثة جنيهات للسهم.
وانطلاقاً من نجاح هذه التجربة، رأت الحكومة تعميمها على مناطق المملكة لتنعم جميعها بالكهرباء ولتحقيق استثماراً مادياً جيداً للمواطنين، فأصدرت نظام منح امتياز الطاقة الكهربائية في عام 1352هـ، الذي يعد البداية الحقيقية للاستثمار في المجال الكهربائي، بناءً على مقومات اقتصادية حقيقية تجعل من الكهرباء صناعة مستقلة بذاتها، وتدار وفق التطورات الحديثة، الأمر الذي يؤكد حرص الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – على توفير هذه الخدمة لأبناء شعبه، بالاعتماد على الموارد المتوافرة حينها، لتوفير البنية التحتية لهذه الصناعة والتجهيزات اللازمة لها.
وبالفعل، استجاب رجال الأعمال وقتها، بحماسة شديدة لهذا التطور، مما جعل الدولة تتوسع في منح الامتياز في عدد من مدن المملكة، بدءاً من مدينة جدة حيث تم منح محمد عبد الله علي رضا وإبراهيم شاكر حق امتياز إنارتها بالكهرباء، وتلتها مدينة الطائف، حيث تم منح إبراهيم الجفالي وإخوانه الحق نفسه في عام 1365هـ.
وفي عام 1366هـ، صدرت الموافقة على تأسيس شركة مساهمة في جازان، يمنح لها حق جلب المياه والكهرباء إلى البلدة، وفي العام نفسه صدرت موافقة مجلس الشورى على منح عبد العزيز الخريجي تسجيل شركة مساهمة للكهرباء في المدينة المنورة.
أما مدينة الرياض، فأمر أمر الملك عبدالعزيز، بإضاءتها بالكهرباء عام 1367هـ الموافق 1948م، ولم تمض شهور حتى كانت أربع سيارات شحن كبيرة تحمل من “رأس مشعاب”، مكائن ومولدات تدار بالديزل، آتية من سان فرانسيسكو، لتكون نواة محطة لتوليد الكهرباء في العاصمة، تولد 1600 كيلووات، وأضيف إليها في السنة التالية، مكائن تعمل بالديزل بقوة 1140 حصاناً ميكانيكيًّا، موصولة بمولد ذي تيار متبادل، لإضاءة البيوت والشوارع، ولضخ المياه من الآبار ولأغراض أخرى.
وبعد نحو ثلاث سنوات، تأسست في المنطقة الشرقية، شركة القوى الكهربائية لمحافظة الظهران في 1369هـ، لتتولى عمليات توليد وتوزيع الكهرباء في الظهران والدمام والخبر، فيما كانت شركة أرامكو تنتج الكهرباء لأعمالها الخاصة.
ولم ينتهِ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله -، إلا وكانت نواة صناعة توليد الكهرباء في المملكة العربية السعودية، قد تكونت على قاعدة قوية مكنتها مستقبلاً من الوصول إلى أماكن كثيرة في أرجاء الوطن؛ ما هيَّأ المجال لدمج كل الشركات في شركة واحدة، هي الشركة السعودية للكهرباء، وبدلاً من 20 كيلووات، التي كانت باكورة انتاج الكهرباء في المملكة، استطاعت الشركة في عام 1439هـ م بيع ما يقارب 290.000.000.00 كيلووات، والوصول إلى 13.112 مدينة وقرية وهجرة.
وبعد التوسع السريع في استخدام الكهرباء، والحاجة الملحة لتنظيم القطاع وتوحيد الجهود، ومع بداية الألفية الثالثة الميلادية، تأسست في اليوم الخامس من شهر أبريل 2000م، الشركة السعودية للكهرباء بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1419/8/11هـ، القاضي بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء وترتيب أوضاعه المالية، بدمج جميع الشركات السعودية الموحدة للكهرباء في المناطق الوسطى والشرقية والغربية والجنوبية، والشركات العشر العاملة في شمال المملكة، ومشاريع الكهرباء التشغيلية التي تديرها المؤسسة العامة للكهرباء في شركة مساهمة سعودية واحدة تحت مسمى الشركة السعودية للكهرباء، لتنطلق مرحلة جديدة من النجاحات والإنجازات في عالم صناعة توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها.
ومع بداية 2002م، اعتمد مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي المرحلي الجديد، الذي تم تصميمه على أساس الأنشطة التخصصية التي تشمل وحدات العمل الاستراتيجية (التوليد والنقل والتوزيع) والأنشطة المشتركة والخدمات المساندة، بهدف تعزيز الأداء على مستوى جميع الأنشطة، ولرسم التوجهات المستقبلية للتغيير الشامل المتوقع.
ويعمل نشاط عمليات التوليد، على صناعة وصياغة شكل جديد ومتميز لمستقبل الطاقة في المملكة، وأكثر تحديداً في ما يتعلق بإنتاج الطاقة، والعمل على رفع كفاءة إنتاج الطاقة من محطات الشركة في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى السعي المتواصل للحفاظ على المؤشرات البيئة الإيجابية مع خفض معدلات التلوث، التي تتطلع الشركة دائما، إلى أن تتبقى ضمن المؤشرات والمعدلات المسموح بها عالمياً.
وخلال السنوات الماضية، تمكنت الشركة متمثلة في نشاط عمليات التوليد، من مواجهة مجموعة من التحديات وتحقيق الكثير من الإنجازات التي رفعت قدرات محطات التوليد في “السعودية للكهرباء” في مختلف أرجاء المملكة؛ لتمدها بالطاقة.
وفي اليوم الأول من عام 2012م، بدأت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، أعمالها من خلال تشـغيل النظام الكهربائي ومتابعة الأحمال على مدار الساعة، ورفع كفاءة النظام الكهربائي بالتشغيل الاقتصادي لجميع محطات التوليد المربوطة بالشبكة الكهربائية، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان نقل الطاقة الكهربائية إلى مراكز الأحمال في مختلف أنحاء المملكة باستقرار وموثوقية عاليـة، وتعزيز الشبكة الكهربائية بمحطات التحويل وخطوط الربط للجهد العالي 110 – 132 كيلوفولت، كذلك تعزيز سعة شـبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية، من خلال مراحل متعددة تشمل: عمليات التخطيط والتصميم والتنفيذ، وضمان استمرارية تطوير البرامج والعمليات في مختلف المجالات.
وتنحصر مهمة نشاط التوزيع وخدمات المشتركين في استلام الطاقـة الكهربائية مـن شبكات النقل وتوزيعها وتزويد المشتركين بخدمة كهربائية مأمونة ذات موثوقية عالية، مع تطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم، ويعمل النشاط على إصدار وتوزيع فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية على المشتركين، وكذلك تنفيذ خططه وبرامجه السنوية لتقديم خدمات ذات مستويات عالية الجودة، من خلال استخدام أحدث التقنيات المتطورة وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمة.
وتشتمل خطط النشاط على عدد من المرتكزات والأهداف ومعايير الأداء، منها: رفع معدلات توصيل الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد في المدن والقرى والتجمعات السكانية، والتحسين المستمر لشبكات التوزيع لضمان أدائها بالمستوى المأمول، ورفع كفاءة الطاقة وتسهيل إجراءات توصيل الخدمة الكهربائية وتبسيطها، وتطوير مراكز خدمة المشتركين وتطبيق أحدث التقنيات، وتطوير مهارات الموظفين في احتساب استهلاك المشتركين وقراءة الفواتير، والاهتمام المستمر برفع كفاءة وأداء موظفي الخطوط الأمامية.

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً، اليوم الثلاثاء، من وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس ديندياس.

وبحث الوزيران خلال الاتصال سبل تدعيم العلاقات الثنائية، وتعزير أطر التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة لاستعراض المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.

الرياض – أحمد القرني

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل “552” حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد “COVID -19” ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة “330798” حالة، من بينها “13572” حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها “1121” حالة حرجة، كما تم تسجيل “1185” حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى “312684” حالة.

وأوضحت أن الحالات المسجلة وعددها “552”حالة منها 41% إناث، 59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 9%، والبالغين 87%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات “4542” حالات، بإضافة “30” حالة وفاة جديدة، لافتةً إلى أنه تم إجراء “48367” فحصاً مخبرياً جديداً، ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها “الصحة” لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس “كورونا” المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق “صحتي”، أو الاتصال برقم مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق “واتس آب” عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس “كورونا”، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية الفلبين تيودورول لوكسين.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يترأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الاجتماع الوزاري الحادي عشر لمؤتمر الطاقة النظيفة، والاجتماع الوزاري الخامس لمبادرة “مهمة الابتكار” اللذين تستضيفهما المملكة العربية السعودية، اليوم وغدًا، عبر الاتصال المرئي.

وسيعقد الاجتماعان الوزاريان ضمن أسبوع من الفعاليات في إطار التحضير لاجتماعات وزراء الطاقة لمجموعة العشرين، حيث تتبنى المملكة، أثناء رئاستها المجموعة، نهج الاقتصاد الدائري للكربون كإطار عمل لتعزيز الحصول على طاقة مستدامة وموثوقة وأقل تكلفة، الذي يشمل مجموعة متنوعة من حلول وتقنيات الطاقة المبنية على البحث والتطوير والابتكار، وذلك ضمن الهدف العام الذي ترفعه هذا العام والمتمثل في “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”، حيث يطبق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون التعامل مع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من خلال أربعة محاور (الخفض وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والإزالة) بهدف استعادة التوازن الصحي في علاقتنا مع الكربون.

ويركز المؤتمر الوزاري الحادي عشر للطاقة النظيفة الذي يقام تحت شعار “دعم التعافي وتشكيل المستقبل” على مسألتين رئيسيتين هما: دعم الانتعاش الاقتصادي السريع والمستدام من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، ورؤية وطموح أعضاء المؤتمر للعقد القادم فيما يتعلق بالطاقة النظيفة، وذلك بما يتسق مع أهداف مهمة المؤتمر لتسريع الانتقال نحو طاقة نظيفة تركز على إدارة الانبعاثات.

ويمثل الاجتماع الوزاري الخامس فرصة لتحديد مستقبل التعاون العالمي في مجال الابتكار، خاصة مع اقتراب مبادرة “مهمة الابتكار” من نهاية فترتها الأولى المحددة بخمس سنوات، حيث ستتم مناقشة كيفية الانتقال للمرحلة الثانية، وتسريع الابتكار على مدى العقد القادم من خلال إطلاق نهج موجه يدعم الانتعاش الاقتصادي، وخلال المرحلة الثانية من مبادرة “مهمة الابتكار”، تلتزم المملكة العربية السعودية بتعزيز التقنيات والحلول التي تتعامل مع مشكلة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، ضمن منصة الاقتصاد الدائري للكربون، عبر تسريع عمليات البحث والتطوير، وتطبيق هذه التقنيات والحلول ونشر استخدامها.

يشار إلى أنه على هامش الاجتماعين الوزاريين تم تنظيم العديد من الفعاليات الجانبية من أجل تقديم وتعزيز الأنشطة المشتركة، وشملت هذه الفعاليات مناقشات موسعة بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، حول قضايا الطاقة المتجددة، والاستدامة، والابتكار، وسبل تعزيز التعاون الدولي لتوفير طاقة مستدامة وموثوقة يسهل للجميع الوصول إليها، وتسهم في تحفيز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

ومنتدى الطاقة النظيفة (CEM) الذي أنشئ في العام 2010م، بعضوية 25 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوربي، هو منتدى عالمي رفيع المستوى لتعزيز السياسات والبرامج التي تقدم تقنيات الطاقة النظيفة، وتبادل أفضل الممارسات، وتشجيع الانتقال إلى اقتصاد عالمي للطاقة النظيفة لجميع المصادر.

في حين أن مهمة الابتكار (MI) هي مبادرة عالمية تشارك فيها 24 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوربي، حيث تعمل على تنشيط وتسريع وتيرة ابتكار الطاقة النظيفة العالمية بهدف تحقيق نفاذ في الأداء، وخفض التكاليف لتوفير حلول طاقة نظيفة لجميع المصادر، بأسعار معقولة وموثوق بها على نطاق واسع تحدث ثورة في أنظمة الطاقة في جميع أنحاء العالم خلال العقدين القادمين وما بعده، من خلال مضاعفة الاستثمارات في مجال البحث والتطوير والابتكار في مجال الطاقة النظيفة، والعمل مع القطاع الخاص لزيادة استثماراته في هذا المجال.

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة المملكة احتفالاتها باليوم الوطني الـ 90، غدًا الموافق 23 سبتمبر 2020، وتجسد مشاركة الإمارات الرسمية والشعبية في احتفالات المملكة عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وتأتي مشاركة الإمارات هذا العام تحت شعار “معاً – أبداً” في تأكيد روح الأخوة والصداقة والمحبة.
وشكلت العلاقات الإماراتية – السعودية عبر التاريخ ضمانة قوية للأمن الخليجي والعربي بوجه عام، بالنظر إلى تطابق وجهات نظري البلدين الشقيقين تجاه مجمل قضايا المنطقة، وتعاونهما البناء والمثمر في التعامل مع التحديات التي تواجهها؛ وفي مقدمتها التصدي لخطر التطرف والإرهاب، والقوى والأطراف الداعمة له، ومواجهة التدخلات الخارجية في دول المنطقة.
وتوطدت العلاقات التاريخية بين الإمارات والمملكة بشكلها الرسمي بجهود الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمهما الله – اللذين حرصا على نهج التنسيق والتعاون المستمر بين البلدين.
وانتقلت العلاقات الثنائية بين الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، والمملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من مفهوم التعاون الثنائي بين دول الجوار، إلى الشراكة الإستراتيجية الكاملة.
وقطع البلدان خلال السنوات القليلة الماضية، خطوات كبيرة في سبيل توحيد الطاقات، وتعزيز التكامل الثنائي في جميع المجالات وفق رؤية واضحة عبرت عنها بقوة محددات “استراتيجية العزم”، ومخرجات “مجلس التنسيق السعودي- الإماراتي”، وجسدها تحالف البلدين في “عاصفة الحزم” عندما امتزجت دماء الأبطال السعوديين والإماراتيين في اليمن، دفاعًا عن الشرعية، والضرب بيد من حديد على أيدي الإرهاب والتطرف، وكل من تسول له نفسه إحداث زعزعة الاستقرار والأمن في دول الخليج العربي.
وأسهمت العلاقات الثنائية بين البلدين في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم، خاصة أن تاريخهما يمتلئ بالمبادرات لتسوية الخلافات العربية أو لدعم الدول العربية، حيث تحملا العبء الأكبر في التصدي لكل أشكال التدخلات الإقليمية في الشأن العربي ومحاولات زعزعة أسس الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلا عن دورهما البارز في جهود مكافحة الإرهاب والتطرف التي تحظى بتقدير المجتمع الدولي أجمع.
وشهدت العلاقات الثنائية نقلة نوعية تمثلت في حرص القيادة في كلا البلدين على مأسسة هذه العلاقات من خلال تأسيس لجنة عليا مشتركة في مايو 2014 برئاسة وزيري الخارجية في البلدين .. وعملت هذه اللجنة على تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لقيادتي البلدين للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر أمنا واستقرارا لمواجهة التحديات في المنطقة وذلك في إطار كيان قوي متماسك بما يعود بالخير على الجميع ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وفي العام 2016 وقع البلدان على اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بينهما يهدف إلى التشاور والتنسيق في الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات كافة، حيث نصت الاتفاقية على أن يجتمع المجلس بشكل دوري، وذلك بالتناوب بين البلدين.
وفي يونيو 2018 رفعت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية مستوى العلاقات الثنائية بينهما إلى مراحل غير مسبوقة اشتملت على رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً ضمن “استراتيجية العزم” التي عمل عليها 350 مسؤولاً من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية خلال 12 شهرا.
وتمثل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نموذجاً استثنائياً وثرياً للتعاون والتكاتف، حيث تعد المملكة الشريك التجاري الأول عربياً والثالث عالمياً لدولة الإمارات، وتستحوذ على نحو 7% من تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم، وقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام بين الدولتين نحو 107,4 مليار درهم /29,4 مليار دولار/ خلال عام 2018 وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في دولة الإمارات 35 مليار درهم، كما بلغ عدد المشروعات الإماراتية في المملكة نحو 114 مشروعاً، مقابل 206 من المشاريع السعودية في دولة الإمارات.
ويمتلك البلدان أكبر اقتصادين عربيين كما أنهما يعدان من أهم الدول الـ 10 المُصدرة عالمياً، بإجمالي قيمة صادرات من السلع والخدمات تقترب من 750 مليار دولار في عام 2018.
واستحوذت الإمارات والمملكة معاً على ثلثي الصادرات العربية من السلع غير النفطية إلى العالم خلال عام 2018 بحسب البيانات المنشورة في مركز التجارة العالمي، وتتبوآن المركز الـ6 عالمياً من حيث الصادرات السلعية إجمالاً وفقاً لمنظمة التجارة العالمية لأرقام 2018.
وترفد السياحة في البلدين القطاعين التجاري والاقتصادي البيني وتعد من أهم القطاعات الواعدة التي توفر فرص الاستثمار وجذب المزيد من المشاريع المشتركة، لتنويع القاعدة الاقتصادية والتجارية في البلدين خاصة بعد أن خصصت دولة الإمارات مبالغ مالية ضخمة للسنوات العشر المقبلة، لتطوير هذا القطاع وذلك بعد النجاحات المطردة التي حققتها في جذب شركات السياحة العالمية لما تتمتع به من مقومات أساسية تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها.
وتجسد العلاقات الثقافية بين البلدين مستوى الترابط الجغرافي والاجتماعي بين شعبيهما، وقد تعززت هذه العلاقات عبر قنوات متعددة أبرزها قطاع التعليم الذي شهد في البدايات سفر طلاب الإمارات إلى المملكة للالتحاق بمدارس مكة المكرمة والإحساء والرياض، في حين تستقبل الجامعات والمعاهد الإماراتية اليوم عددا كبيرا من الطلاب السعوديين.
وتمثلت العلاقات الثقافية بين البلدين في مستويات عدة، سواء من خلال إقامة العديد من الاتفاقيات والبرامج المشتركة، أو على مستوى التداخل الثقافي بين المؤسسات الجامعة التي تعمل في هذا السبيل والمبدعين والمثقفين في البلدين، وذلك ضمن رؤية ترتكز إلى أن العلاقة بين البلدين الشقيقين، تعززها علاقة شعبين لهما امتداد وتاريخ وموروث ثقافي واجتماعي وجغرافي واقتصادي.

أفادت شرطة حائل اليوم الثلاثاء، بأنه جرى إيقاف شخصين في شبهة جنائية إثر وفاة فتاة بالمنطقة.
صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت يوم الأحد الماضي مواطنين اثنين بالعقد الثالث من العمر وذلك بعد مباشرة بلاغ عن وجود فتاة بالعقد الثاني من العمر وعليها آثار دماء وإصابات وفي حالة إغماء داخل منزل شعبي تعود ملكيته لأحد المتهمين، حيث تم انتقال الخبراء المختصين والطب الشرعي إليه، وبالكشف عليها تبين أنها متوفية ووجود دلائل تشير إلى شبهة جنائية في الوفاة، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

يرأس رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) الدكتور حسام العنقري، الاجتماع السابع عشر للجنة، المقرر عقده يوم الثلاثاء 11 صفر 1442هـ، عبر الاتصال المرئي.

وتعد هذه اللجنة إحدى اللجان الرئيسة بالمنظمة الدولية التي يتولى الديوان رئاستها، وتُعنى بالإشراف والمتابعة على تنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية وإدارة الموارد المالية لمنظمة الإنتوساي.

وسيناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة، أبرزها تقرير الأمانة العامة عن الوضع المالي للمنظمة، وبرامج التمويل المقدمة للأجهزة الرقابية خلال جائحة كورونا؛ إضافة إلى استعراض عدد من التقارير المقدمة من رؤساء الأهداف الرئيسة الثلاثة، وتقرير لجنة القضايا الناشئة.

يذكر، أنه إضافةً إلى تولي الديوان العام للمحاسبة رئاسة لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالإنتوساي، فإنه يتولى منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، ورئاسة اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين.

نفّذت فرق الرقابة والتفتيش بالهيئة العامة للزكاة والدخل حملة تفتيشية واسعة خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي الزيارات فيها 2555 زيارة، وذلك بمشاركة جميع فروع الهيئة بالمملكة، مؤكدةً بذلك استمرارها في متابعة التزام أصحاب المنشآت التجارية بلوائح وأنظمة الزكاة والدخل.

وشملت هذه الزيارات الميدانية عدة قطاعات تجارية كان أبرزها قطاع التجزئة، وقطاع التجارة العامة، والعقارات، نتج عنها ضبط 771 مخالفة ضريبية، تمثّلت معظمها في عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم تحصيل الضريبة، إضافةً إلى عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية، كان بعضها على أثر بلاغاتٍ وردت للهيئة من قِبل المستهلكين، بلغ عددها 504 بلاغاً.

وتجدد الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها لأصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

كما تدعو الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة “gazt.gov.sa“، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم “19993”، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.