Category: المملكة

أعلنت وزارة التعليم عن منصة “مدرستي” لطلاب وطالبات التعليم العام، كبديل تعليمي تفاعلي للدراسة عن بُعد خلال الأسابيع السبعة الأولى من الفصل الدراسي الأول.
وتقدم المنصة العديد من الخدمات التعليمية والمحتوى الرقمي الإلكتروني الإثرائي، والأنشطة التعليمية المتنوعة، بما يسهم في استمرار العملية التعليمية دون توقف، ويحقق السلامة للطلاب والطالبات في ظل جائحة كورونا.
وتحتوي المنصة الرقمية على حزمة من الأدوات التعليمية المساندة لتخطيط وتنفيذ العملية التعليمية عبر الفصول واللقاءات الافتراضية، بالإضافة إلى الواجبات والاختبارات الإلكترونية، وساحات النقاش، والاستبيانات الإلكترونية، كذلك المصادر التعليمية المتنوعة (فيديوهات مرئية وكرتونية – واقع معزز – مصادر ثلاثية الأبعاد – قصص وكتب تربوية)، وتوفير البريد الإلكتروني، وبرامج مايكروسوفت أوفيس 365.
وتوفر المنصة قنوات متنوعة ومتجددة للتواصل الفعّال بين المستفيدين من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين التربويين، كما تتيح إضافة الكتب والمقررات الدراسية لجميع مراحل التعليم العام، ومسارات تعليمية وتفاعلية متنوعة، وبنكاً لأكثر من 100 ألف سؤال إلكتروني محكّم لكافة المقررات الدراسية، إلى جانب منصات رقمية تضم أكثر من 45 ألف محتوى رقمي تعليمي متنوّع، بين المرئي، والإلكتروني والألعاب، وأكثر من 450 ألف خطة درس إلكتروني بمشاركة معلمين ومعلمات.
وتتيح منصة مدرستي مصادر تعليمية يتم من خلالها تعلّم اللغة الإنجليزية للجميع، ونادياً للرياضيات، كما تمكن الطلاب من مشاهدة وتعلّم السلامة المرورية، والتعلّم الحر، وتعلّم البرمجة وغيرها من مصادر التعلّم المحفزة للطالب والمعلّم وأولياء الأمور، كذلك تتيح استبانات إلكترونية لقياس الأداء وتحليل النتائج وتقارير إحصائية توضح مستوى الانضباط وتقدم التعلّم.

عقد رؤساء الجهات الرقابية على الغذاء الذين يمثلون دولاً ومنظمات دولية اجتماعًا طارئاً -عبر الاتصال المرئي- اليوم, ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش السنة الرئاسية للمملكة لمجموعة العشرين (G20)، الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء لمناقشة أحدث المستجدات في مجال توفر وسلامة الغذاء في ظل جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض (COVID-19).
وافتتح معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي الاجتماع بالترحيب بالدول المشاركة والمنظمات الرقابية كافة, مؤكدًا أن المملكة فخورة باستضافتها لقمة العشرين وما يعقد على هامشها من مؤتمرات دولية، وتتطلع للعمل مع شركائها لإيجاد الحلول لمختلف التحديات على الأصعدة والمستويات كافة.
وبين معاليه خلال الكلمة الافتتاحية أنَّ هذا الاجتماع يأتي مواكبة للمستجدات العالمية المتعلقة بالجائحة للعمل على تعزيز سلامة سلاسل إمداد الغذاء على مستوى العالم والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول كافة في هذا المجال بهدف تطوير بيئة مُستدامة للتعاون العالمي في مجال التشريع الغذائي والرقابة بما يضمن سلامة الأغذية في ظل الجائحة.
كما استعرض الجضعي آليه تجربة المملكة العربية السعودية في سلامة الغذاء وما اتخذته من إجراءات كان لها الأثر البالغ في ضمان توفر الغذاء وسلامته في ظل التحديات اللوجستية التي مرت بها كافة الدول, إذ أسهمتْ الهيئة ضمن الجهات الحكومية ذات العلاقة بدعم كافة الإجراءات الخاصة بالأمن الغذائي لضمان وفرة الإمدادات الغذائية، سواء من الإنتاج المحلي، أو من المخزون، أو عبر الاستيراد في إطار استراتيجية عامة للأمن الغذائي تعمل وفقها المملكة العربية السعودية ، والتي اتخذت عدة إجراءات لتحقيق استدامتها في ظل أزمة فيروس كورونا بالتعاون مع القطاع الخاص الذي قام بإمداد الأسواق المحلية بمنتجات غذائية متنوعة، واستمرت الهيئة في تسهيل إجراءات استيراد المواد الغذائية وفحصها وتحليلها عبر كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية ضمن نطاق اختصاصها إضافة إلى ومراقبة مخزون المستودعات والتأكد من سلامته، كما حرصت الهيئة على الرفع من وعي المجتمع في كل ما يتعلق بعلاقة الغذاء بالفيروس والتواصل مع المستهلكين وإحاطتهم بالمستجدات العلمية والتعليمات الخاصة بالتعامل مع الأغذية.
من جهة أخرى استعرضت الدول المشاركة كافة تجاربها في توفر وسلامة الغذاء في ظل الجائحة وما واجهها من تحديات وكيف تم تجاوزها بهدف نقل التجارب وتبادل الخبرات، وأجمع رؤساء الجهات الرقابية بأن غذاء الإنسان وتوفره والمحافظة عليه وسلامة سلاسل إمداده أولوية قصوى تعمل عليها جميع الدول بتكامل وتشاركية تضمن تعزيز سلامة وصحة الإنسان.
واختتم الاجتماع بإقرار عدد من التوصيات أهمها: استمرار العمل المشترك ، وتعزيز الاعتماد على البحث العلمي والدراسات في كل ما يتعلق بسلامة الغذاء في ظل الجائحة إضافة إلى تطوير آليات استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي والاستفادة من البيانات وتبادلها بين الدول كافة وتكثيف عمليات الرقابة والرفع من معايير الجودة والسلامة لكافة سلاسل إمداد الغذاء.
حضر الاجتماع؛ قيادات الجهات الرقابية على الغذاء في استراليا، نيوزلندا، إيرلندا، فرنسا، سنغافورة، الصين، الكويت، الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان, إضافة إلى منظمة الدستور الغذائي (CODEX)، ومنظمة الأغذية والزراعة(FAO)، وتجمع السلطات الدولية لسلامة الغذاء – منظمة الصحة العالمية.
مما يُذكر أن الرياض استضافت الاجتماع الأول لرؤساء الجهات الرقابية على الأغذية في يناير الماضي من العام الحالي, إذ تم الاتفاق حينها على وضع أجندة أولية لخطة تعاون مشتركة تشمل العمل باتجاه تطوير طرق تقييم المكونات الجديدة في الغذاء، والتركيز على الاستخدام الأمثل للموارد من خلال تنفيذ برامج تفتيش معتمدة على تقييم المخاطر، إضافة إلى المشاركة في المبادرات التعاونية للتعامل مع التحديات في اتصالات المخاطر والمنافع، وانتشار المعلومات الخاطئة المتعلقة بالغذاء وطرق إنتاجه ، وسيتم عقد الاجتماع القادمة في استراليا في مارس 2021 .

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثيه الإرهابية من العاصمة (صنعاء) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

شارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليوم، في اجتماع كبار المانحين برئاسة الأمم المتحدة, ومشاركة كبار المانحين التنمويين في اليمن، لمناقشة إطار العمل الإستراتيجي الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناشئة عن جائحة كوفيد-19 في اليمن والمرتكزات الإستراتيجية التي تضمنتها، وأهمية تنسيق الجهود التنموية في اليمن بما يعزز استدامة الأثر التنموي للمشروعات والبرامج وبناء الشراكات الفعالة على المستوى الدولي واليمني وتمكين المجتمعات المحلية.
من جهة أخرى، عُقد اجتماع افتراضي موسع خلال الأسبوع المنصرم بين الفريق الفني في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP” والفريق الفني في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، -عبر الاتصال المرئي- لمناقشة التعاون الإستراتيجي بين الجانبين في مجال التنمية والإعمار في اليمن، واستعرض عدداً من التجارب الدولية في هذا المجال، ومناقشة أولويات المرحلة الحالية بما يعزز من دور الحكومة اليمنية ومؤسساتها ويحقق الأثر المنشود والاستدامة للمشروعات والبرامج التنموية في اليمن، وتأثير جائحة كوفيد-19 على المنظومة الإنمائية.

استقبل فخامة الرئيس إيجيلس ليفيتس رئيس جمهورية لاتفيا، بالعاصمة ريغا اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث القضايا الدولية الراهنة بما يخدم مصلحة البلدين.
حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية السفير عبدالله العيفان، وسفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية لاتيفا الدكتور فيصل غلام، ومدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم، والمستشار عبدالرحمن الداوود.

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، تفعيل قرارها بتعديل سقف قيمة العقود الحكومية المصنّفة عالية القيمة، التي تُطبّق عليها آليات لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة والشركات المدرجة، لتصبح 50 مليون ريال أو تعادلها أو تزيد عنها، عوضاً عن القيمة المحدّدة سابقاً بـ100 مليون ريال، على أن يسري تطبيق القرار مطلع العام الهجري الجديد 1442هـ.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي، أن القرار صدر بالتعاون والتنسيق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وبموجب المادة الثالثة من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة والشركات المدرجة، التي نصّت على أن تقوم الهيئة بالاتفاق مع المركز بتحديد نطاق قيمة العقود العالية القيمة.
ووفقاً للبيان، فإن القرار جاء نتيجة للتقارير والدراسات الربعية التي أعدّتها الهيئة، التي كشفت نمواً ملحوظاً في تطبيق متطلّبات المحتوى المحلي للمنافسات والمشتريات الحكومية، بحسب ما أظهرته التقارير الربعية.
وبناء على هذه النتائج، تقرّر خفض القيمة المحدّدة للعقود عالية القيمة من أجل زيادة تغطية المنافسات وتعظيم الاستفادة من آلية وزن المحتوى المحلي وآلية الحد الأدنى.
وأكدت الهيئة أنها حرصت عند وضعها للبنية التحتية للأنظمة والتشريعات المتعلقة بالمحتوى المحلي، على أن تكون مرنة في بعض موادها، بهدف تعزيز المحتوى المحلي إلى أقصى حدّ ممكن, ومن بينها المادة الثالثة من اللائحة، التي لم تحدّد قيمة ثابتة للعقود عالية القيمة، وبقي التحديد من ضمن صلاحيات الهيئة بالتنسيق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.
ودعت الهيئة منشآت القطاع الخاص الراغبة في المنافسة على العقود عالية القيمة التي تساوي أو تزيد عن 50 مليون ريال، إلى المبادرة وتقديم طلب لقياس خط أساس المحتوى المحلي واعتماده من الهيئة، وذلك لتعزيز فرصها عند التقييم الفني والمالي لأي منافسة حكومية تنطبق عليها مواصفات العقود عالية القيمة.
يشار إلى أن لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة حدّدت آليتين لتفضيل المحتوى المحلي في العقود عالية القيمة، وهي آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، حيث يتم تقييم الشركة بناء على درجة المحتوى المحلي وفق معادلة من 100 درجة: 60% تمنح للسعر، و40% موزّعة على: خط أساس المحتوى المحلي، ونسبة المحتوى المحلي المستهدفة، وكون الشركة مدرجة.
وتتم ترسية المنافسة على المتنافس الأعلى درجة، فيما تُطبّق آلية الحد الأدنى في بعض المشاريع التي تحدّدها الهيئة بالاتفاق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

اختتمت اليوم, أعمال المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات الذي عقد -عبر الاتصال المرئي- تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان “القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فعالية، تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب ولكوكب الأرض”، بالتعاون مع الأمم المتحدة والبرلمان النمساوي – مستضيف الدورة الحالية – بإعلان فيينا، وذلك بمشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ورؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية في العالم الأعضاء بالاتحاد البرلماني الدولي، وحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وشدد رؤساء المجالس والبرلمانات في إعلان فيينا، على الحاجة الماسة للتعاون الدولي لإيجاد تعددية أكثر فعالية من أي وقت مضى للخروج من الأزمة الصحية العالمية التي ألمت بالعالم والمتمثلة في فايروس كورونا (كوفيد – 19) وتحويله إلى عالم أفضل, وحذر الإعلان من أن وباء كورونا (كوفيد-19) هو حالة طوارئ صحية ذات أبعاد عالمية غير مسبوقة أثرت على الشعوب والمجتمعات والاقتصادات، إذ تطور هذا الوباء ليصبح أحد أكبر التحديات التي واجهتها المجتمعات منذ الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية.
ونوه المجتمعون في الإعلان بما اتخذته جميع البلدان في أنحاء العالم من قرارات استثنائية، بما في ذلك إعلان حالات الطوارئ وإغلاق الحدود الدولية والإقفال التام في محاولة لوقف انتشار الفيروس.
وإيماناً بالمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ودعمها، طالب المؤتمرون الأمم المتحدة بأن تعمل أكثر من أي وقت مضى وأن تظل حجر الزاوية في العمل العالمي القوي والفعال، مؤكدين أهمية الدور المناط بالبرلمانات كقدوة في الدفاع عن التعددية، ونظام دولي قائم على القواعد، وأن تدافع بقوة عن النظام الدولي القائم حول الأمم المتحدة، معربين عن أملهم في أن يستفيد المجتمع الدولي بحكمة من الفرصة الفريدة التي تتيحها الذكرى الـ75 للأمم المتحدة للتفكير في أفضل السبل لإصلاح وتعزيز منظومة الأمم المتحدة بالكامل.
واتفق المؤتمرون على أهمية السعي الجاد لتعميق الشراكات وتقوية البنية لإنجاح خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ17 الخاصة بها لتصبح مخططاً مشتركاً لتحقيق التنمية العالمية من خلال التعاون الدولي .
وجدد رؤساء البرلمانات في العالم في بيانهم الختامي ضرورة القضاء على الفقر وما سببته أزمة فيروس كورونا من هشاشة في المجتمعات تظهر أهمية وضرورة العمل للقضاء على الفقر، داعين كافة البلدان إلى اتخاذ خطوات جريئة وتحويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، متعهدين بمضاعفة الجهود كبرلمانيين للمساعدة في تنفيذها بشكل كامل وفعال من خلال العمل في المجالس والبرلمانات.
وأكد المؤتمر في إعلانه الختامي على أهمية الأخذ بالسبل الكفيلة لاستخدام الخبرات الطبية والحاجيات الأساسية حيثما تكون الحاجة إليها أكبر، وأن يتم اتخاذ إجراءات قوية وفعالة لمواجهة الأزمات الصحية كالوقاية والتشخيص والفحص والعلاج والمتابعة، مطالبين في الوقت نفسه بمشاركة المعلومات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والسعي إلى التعاون الدولي في وسائل إجراء الفحوصات والعلاج السريري واللقاحات والأبحاث والتطورات الطبية.
وطالب رؤساء البرلمانات بدعم أكبر للبلدان النامية التي لديها أنظمة صحة عامة وتواجه مزيد من التحديات في اتخاذ التدابير المالية والطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا, مشددين على أهمية بناء القدرات الأولية.
واتفق المؤتمرون على أن تكون الأولوية العاجلة أمام ما خلفته جائحة فيروس كورونا من آثار هي منع الاقتصاد العالمي من الانزلاق أكثر نحو الركود وتعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي الدولية والحفاظ على الأسواق المالية العالمية ، مع حماية الوظائف والرواتب، والتأكد من عمل جميع قطاعات الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل.
كما أكد إعلان فيينا على ضرورة العمل من أجل الانتعاش الأخضر وإعادة التفكير في النماذج الاقتصادية الوطنية والعالمية ودورها في تحقيق رفاهية الإنسان، وإيجاد نظام تجاري متعدد الأطراف وتعزيزه عبر منظمة التجارة العالمية وإيجاد بيئة عادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات الأجنبية.
وطالب إعلان فيينا البرلماني إلى أهمية تقليل الأضرار والمخاطر التي يواجهها المناخ بضبط استخدام طاقة أقل اعتماداً على مسببات انبعاثات الكربون وأن يشكل الطريق نحو تخفيض الكربون جزءًا مهماً من الاستراتيجيات المستقبلية، وذلك بالعمل على الانتقال إلى اقتصادات محايدة مناخياً، وحماية التنوع البيولوجي.
وتضمن الإعلان أهمية دعم السلام والاستقرار في العالم أجمع وتأمين التعاون الدولي والمساعدة الإنسانية وتقليل الدمار الاقتصادي في جميع أنحاء العالم جراء الأزمات, مع التأكيد على التزام البرلمانيين على مواصلة جهود المجالس والبرلمانات لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.
وأكد المؤتمرون على التزامهم بتسريع العمل للحد من التمثيل الناقص المزمن للشباب في البرلمانات والممارسات البرلمانية وكذلك في جميع المؤسسات والأجهزة الحكومية, وبذل الجهود لجعل السياسة مفتوحة حقاً للشبان والشابات وتسهيل انضمامهم بشكل أكبر في المجالس والبرلمانات, والتزامهم بتعزيز تدابير محددة لضمان تمكين النساء والشباب واندماجهم الكامل في الاقتصادات ودورهم في التجديد الاقتصادي في المستقبل، وبذل الجهود لتعزيز دور الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية في صنع القرار العالمي، وإيجاد حلول مستدامة للبلدان المثقلة بالديون ودعم التعاون المتكافئ والتنمية المشتركة من خلال المبادرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
كما أكد البيان الختامي على أهمية قيام البرلمانات بدورها وأن تكون قادرة على تنفيذ دورها الدستوري في صنع القرار، مطالبين في الوقت نفسه بتشجيع تبادل أفضل الممارسات بين البرلمانات في استخدام التدابير المبتكرة , وتثقيف المواطنين حول كيفية مشاركتهم الكاملة في صنع القرار العام.
كما نادى إعلان فيينا بضرورة تعزيز الأنشطة التعليمية الرامية إلى تقريب البرلمانات من سكانها.
وكان مجلس الشورى قد شارك في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بوفد ضم في عضويته أعضاء مجلس الشورى: سمو الأمير محمد بن سعود بن خالد ، واللواء علي بن فهد السبهان، ورائدة بنت عبدالله أبو نيان.
مما يذكر أن هذا المؤتمر الذي يلتئم فيه رؤساء البرلمانات في الدول الأعضاء بالاتحاد البرلماني الدولي يناقش محاور تشغل بال البشرية والعالم , وينعقد كل خمس سنوات تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيل تيشرفوني دى أورسو، الذي حضر لتوديع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة.

وثمن معاليه الجهود الطيبة التي بذلها السفير في توثيق وتعزيز علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الاوروبي، متمنياً له دوام التوفيق.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

الرياض – أحمد القرني

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، تسجيل 1287 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID –19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 303973 حالة، من بينها 24949 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1682 حالة حرجة، كما تم تسجيل 1385 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 275476 حالة.

وأوضحت أن الحالات المسجلة 1287 حالة منها 45% إناث، و55% ذكور، والأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات 3548 حالة، بإضافة 42 حالة وفاة جديدة، لافتةً أنه تم إجراء 61620 فحص مخبري جديد، ودعت إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الوزارة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

عقد منتدى الرياض الاقتصادي، أمس، ندوة افتراضية حول التغطية الصحية الشاملة، تحت عنوان “تعزيز التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة”.

واستعرضت الندوة الافتراضية ورقة العمل المقدمة من المنتدى ضمن أعمال فريق العمل السابع في مجموعة الفكر “T20″، التي ناقشت دعم مجموعة العشرين لأهداف التنمية المستدامة والتعاون التنموي، حيث يمثل تحقيق التغطية الصحية الشاملة وهو أحد أهداف التنمية المستدامة الثالث “SDG3″، أحد أولويات هذه المجموعة.

وقد تم إعداد هذه الورقة من قبل فريق بحثي محلي وعالمي بقيادة عضو مجلس الشورى وأستاذ الإدارة الصحية وعضو مجلس أمناء المنتدى الدكتورة حنان الأحمدي، وعضوية كل من خبير الاستراتيجيات الصحية والابتكار ومؤسس شركة التكامل والابتكار الدكتور أحمد العمري، وحسين ريكا من معهد آسيا الدولي بجامعة هونج كونج، وجونتي رولاند المستشار في القطاع الصحي في بريطانيا، وأدارت الندوة مدير عام إدارة اقتصاديات الصحة والسياسات في المجلس الصحي السعودي الدكتورة تغريد الغيث، وشارك في الحوار نائب مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة الدكتور سامي السويلم كمتحدث رئيس.

وبدأت الندوة الدكتورة تغريد الغيث، حيث قدمت نبذة عن موضوع الندوة في هذا الوقت الذي يجابه العالم بأسرة آثار جائحة كورونا، وسلطت الضوء على دور مجموعة الفكر 20 ضمن منظومة مجموعة العشرين وأهميتها في رفد متخذي القرار بالمشورة والرأي وفقاً للدلائل العلمية، مشيده بالدور الذي يقوم به منتدى الرياض الاقتصادي من خلال البحوث والدراسات التي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية.

وتحدث الدكتور السويلم حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كوفيد-19، التي شملت جميع دول العالم، مؤكدًا أهمية التغطية الصحية الشاملة، وضرروة النظر إلى الصحة كسلعة عامة لا تخضع لاعتبارات السوق، ولابد أن تتضافر جهود المجتمع لتوفير التغطية الصحية الشاملة، والاستفادة من مفاهيم الاقتصاد الإسلامي التي تقوم على أسس التكافل الاجتماعي وبخاصة في مجال الرعاية الصحية.

وأوضحت الدكتورة حنان الأحمدي أن دول العالم سعت منذ عقود لتحقيق هدف الصحة للجميع، وتوفير التغطية الصحية الشاملة إلا أن ذلك الهدف لايزال بعيد المنال رغم تقدم مستوى العلوم الطبية والتطور العلمي وتحسن مستويات المعيشة والمؤشرات الصحية في مختلف دول العالم، مبينة أن جائحة كورونا أبرزت أهمية توفر التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز قوة الأنظمة الصحية بتوفير عدد من المقومات الأساسية وهي: توفير الخدمات الأساسية، وجودة هذه الخدمات وفعاليتها، والأمان المالي حتى لا تكون تكلفة الرعاية الصحية عائقاً أمام الوصول لها، والمساواة في الحصول على الخدمات الصحية لكي تكون متاحة لجميع شرائح المجتمع، وبخاصة الفئات الأضعف.

وتناولت الأحمدي أهم التحديات التي تواجه المجتمعات لتحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة، وأهما توفر الموارد المالية المستدامة، ونقص الكوادر البشرية، ونظم الرعاية التقليدية التي لم تفعل الرعاية الصحية كونها الوسيلة الأساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وعدم توظيف الابتكار والتقنيات بالشكل الأمثل في منظومة الرعاية الصحية.

وتطرق خبير السياسات الصحية البريطاني إلى العلاقة بين تمويل التغطية الصحية ورأس المال البشري وأهمية الاستدامة المالية في التغطية الصحية وجعل الصرف عليها كونها استثمار اقتصادي وليس تكلفة، مبيناً أهمية البحث عن مصادر لتطوير القطاع الصحي من خلال تطوير وتأهيل الكوادر البشرية وتبادل الخبرات بين الدول.

وأوضح حسين ريكا، من جامعة هونج كونج أهمية التكنلوجيا في تحقيق التغطية الصحية، وأن استخدام التقنيات الحديثة سيمكن من تطوير الصحة العامة بتكلفة منخفضة وبأسرع وقت ممكن، مستعرضاً التحديات التي تواجه الدول الفقيرة في هذا الجانب، مؤكداً أهمية توفر عناصر دقة البيانات والمحافظة على سريتها وأخلاقيات استخدام التقنية في القطاع الصحي.

وأكد الدكتور العمري أهمية الابتكار في جوانب التغطية الصحية، مفيداً أن جائحة كورونا رغم آثارها السلبية إلا أنها أكدت أهمية الاهتمام بالابتكار في مجال الرعاية الصحية الشاملة.

وبين رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي حمد بن علي الشويعر أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات الافتراضية التي ينظمها المنتدى بالتعاون مع أمانة مجموعة الفكر “T20″، بهدف عرض ومناقشة بعض الموضوعات التي عملت عليها الفرق البحثية التابعة للمنتدى في إطار أعمال مجموعة الفكر 20، لإثراء الطرح والنقاش من خلال الحوار والمداخلات مع المشاركين من أصحاب الفكر والخبرة في هذه المجالات.