Category: المملكة

أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم، تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الثاني من عام 2020م عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa.

وسجّل الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعًا +7.0% في الربع الثاني من عام 2020م مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، متأثرًا بارتفاع أسعار العقارات “السكنية” +1.8%، فيما أسهم انخفاض أسعار العقارات “التجارية” -1.7% في التقليل من ارتفاع المؤشر العام، كما سجَّلت أسعار العقارات “الزراعية” ارتفاعًا طفيفًا +0.3%.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنيَّة هو العامل الرئيس في الزيادة السنوية في أسعار العقارات في الربع الثاني من عام 2020م، حيث ارتفعت أسعار قطع الأراضي السكنية +1.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020م، مما أسهم في زيادة أسعار العقارات “السكنيَّة” وبالتالي ارتفاع المؤشر العام نظرًا لثقلها الكبير في المؤشر.
وأشار التقرير إلى أن من بين العقارات “السكنيَّة” الأخرى ارتفعت أسعار الفلل +2.0% وأسعار الشقق +1.0% في حين انخفضت أسعار البيوت -1.3% وأسعار العمائر السكنية -1.3%، كذلك انخفضت أسعار العقارات “التجارية” (-1.7% متأثرةً بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية حيث انخفضت -1.7%.
من ناحية أخرى ارتفعت أسعار صالات العرض والمحلات التجاريَّة +1.2%، وأسعار العقارات “الزراعية” +0.3% متأثرةً بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية.
ولفت التقرير إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفض -0.1% في الربع الثاني من عام 2020م مقارنةً بالربع السابق من نفس العام، مشيرًا إلى أن ذلك يعود وبشكل رئيس إلى انخفاض متوسط أسعار العقارات “التجارية” -0.4% لاسيما أسعار قطع الأراضي التجاريَّة التي انخفضت -0.4%، حيث استقر متوسط أسعار العقارات “السكنية” و”الزراعية” مقارنةً بالربع السابق، التي لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر.

أوضح معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان المقصود بحديثه عن ضريبة الدخل، والذي نقلته إحدى وكالات الأنباء، وصدر الليلة بيان عن مصدر مسؤول تعليقاً عليه.

وقال معالي وزير المالية عبر حسابه على (تويتر) قبل قليل: “ما نقلته عني إحدى الوكالات اليوم كان المقصود منه أن خيار فرض ضريبة دخل لا يمكن استبعاده منطقياً كخيار من الخيارات المتاحة بالممارسات العالمية لتمويل الميزانية العامة. ولكن –كما قال المصدر المسؤول- فهذا الخيار لم يتم مناقشته في مجلس الوزراء أو أي من المجالس واللجان الحكومية إطلاقاً، وليس خياراً مطروحاً للنقاش”.

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن نتائج إبداء الاهتمام لأعمال تخصيص محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير.

وجرى اختيار محطة رأس الخير كأول مجموعة إنتاج لمشاركة القطاع الخاص كجزء من أعمال تخصيص أصول الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة, التي تشرف عليها اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع المياه في المملكة العربية السعودية.

وتُعد محطة رأس الخير إحدى أكبر محطات تحلية المياه المحلاة عالمياً بقدرة إنتاجية تقدر بـ1.05 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً و2.65 جيجاواط من الطاقة الكهربائية، ومن المخطط أن يشارك القطاع الخاص بحصة الأغلبية بما يتماشى مع الهيكل التعاقدي المقترح ووفق الإطار المعمول به في محطات الإنتاج المستقلة في المملكة العربية السعودية.

وحصلت المؤسسة على اهتمام ورغبة 37 من الشركات والتحالفات الاستثمارية الإستراتيجية والمالية العالمية والإقليمية.

صرح مصدر مسؤول بشأن ما تناقلته إحدى وكالات الأنباء العالمية نقلاً عن وزير المالية بخصوص دراسة تطبيق ضريبة الدخل، فإنه لم يسبق أن تم نقاشه في مجلس الوزراء أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية، كما أكد المصدر أن هذا الموضوع ليس مطروحاً للنقاش أساساً.

بدأت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها لاستقبال موسم الحج لعام 1441هـ، من خلال خطة تشغيلية تستهدف تقديم الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام في ظل الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتماشياً مع التعليمات والإجراءات التي اتخدتها المملكة لتأدية مناسك حج هذا العام وسط ظرف استثنائي حيث خصصت الهيئة أكثر من 27 مركزاً إسعافياً و253 أخصائياً وفني إسعاف وأكثر من 112 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية.

وخصصت الهيئة في نطاق العاصمة المقدسة 20 مركزا إسعافيا لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية للحجاج من خلال 188 من القوى البشرية العاملة في جميع التخصصات الإسعافية، وأكثر من 100 سيارة إسعاف حديثة مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والإسعافية.

وفي نطاق المشاعر المقدسة منى ومزدلفة وعرفات، خصصت الهيئة 3 مراكز إسعافية و21 أخصائيا وفنيًا للإسعاف وأكثر من 12 سيارة إسعاف، كما خصصت 4 مراكز إسعافية أخرى في منطقة الحرم الشريف مدعومة بـ44 أخصائي وفني إسعاف يباشرون الحالات من خلال الفرق الراجلة ونقلها عبر 3 عربات قولف لنقلها وتقديم الرعاية الطبية لها.

وتأتي استعدادات الهلال الأحمر السعودي في ظل اقتصار أداء فريضة الحج هذا العام من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ولمن هم دون الخامسة والستين من العمر ولا يعانون من أمراض مزمنة، وذلك نظرا للمخاوف المرتبطة بتواصل انتشار وباء فيروس كورونا في العالم.

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور أحكام ابتدائية لعدد من القضايا ، وكان أبرزها على النحو الآتي:
القضية الأولى : تمثلت في القبض على قاضٍ بالمحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة بالجرم المشهود، وتوجيه الاتهام إليه بالرشوة وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه (4) سنوات مع تغريمه مبالغ مالية بلغت في مجملها (130.000) مئة وثلاثين ألف ريال، وسجن أحد المواطنين (وسيط) (5) أشهر وغرامة مالية تبلغ (20.000) عشرين ألف ريال.
القضية الثانية: قيام أحد قضاة الاستئناف بإحدى المحاكم باستغلال نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ ماليه ( رشوة ) وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه (4) سنوات مع تغريمه (100.000) مئة ألف ريال، وسجن أحد المواطنين (راشٍ) لمدة (4) سنوات مع تغريمه (100.000) مئة ألف ريال.
القضية الثالثة : تمثلت في قيام أحد المواطنين بإيهام اثنين من المقيمين بإمكانية إلغاء عقوبة الإبعاد الصادرة بحقهما مقابل مبلغ مالي وقدره (800.000) ثماني مئة ألف ريال، وبتوجيه الاتهام لهم بدفع مبلغ مالي على سبيل الرشوة، وجريمة غسل الأموال، والتستر التجاري، صدرت بحقهم أحكام تقضي بسجن المواطن سنتين وسجن المقيمين وكفيلهما سنتين ونصف وتغريم كل واحد منهم (20.000) عشرين ألف ريال ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره (799.500) سبع مئة وتسعة وتسعون ألفاً وخمس مئة ريال، مع إبعاد المقيمين عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.
القضية الرابعة : تمثلت بتوجيه الاتهام بحق موظفين اثنين بإدارة التعليم بإحدى المناطق، بالتزوير واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، وبإحالتهما للمحكمة المختصة صدر بحقهما حكم يقضي بسجن الأول (10) سنوات وتغريمه (1.020.000) مليون وعشرين ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره (13.202.485.25) ثلاثة عشر مليوناً ومئتان وألفان وأربع مئة وخمسة وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، ومنعه من السفر (4) سنوات بعد تنفيذ الحكم، وسجن الثاني (9) أشهر، وتغريمه (20.000) عشرين ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره (19.319.20) تسعة عشر ألفاً وثلاث مئة وتسعة عشر ريالاً وعشرون هللة.
القضية الخامسة : شملت إجراءات التحقيق فيها موظفين اثنين بوزارة الإسكان وشقيق أحدهما ورجل أعمال وبتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جرائم الرشوة، وغسل الأموال، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة لمصلحة شخصية، وبإحالتهم للمحكمة المختصة صدر بحقهم حكم يقضي بسجن الأول (8) ثماني سنوات، وتغريمه (2.000.000) مليوني ريال، ومصادرة الأرض المملوكة له على سبيل الرشوة، وكذلك مصادرة مبلغ مالي قدره (617.819) ست مئة وسبعة عشر ألفاً وثماني مئة وتسعة عشر ريالاً، ومنعه من السفر (4) سنوات، وسجن الثاني (8) سنوات، وتغريمه (2.000.000) مليوني ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره (1.007.709) مليون وسبعة آلاف وسبع مئة وتسعة ريالات، ومنعه من السفر (4) سنوات، والحكم على الثالث بالسجن (4) سنوات، وتغريمه (1.000.000) مليون ريال، ومصادرة المنزل المسجل باسمه، ومنعه من السفر (4) سنوات، والحكم على رجل الأعمال بالسجن سنة واحدة، وتغريمه (500.000) خمس مئة ألف ريال.

القضية السادسة : رصد عدد من المخالفات والتجاوزات على بعض الشركات المنفذة لعدد من المشروعات في مدينة الرياض، وبعد استكمال إجراءات التحقيق أحيل (23) متهماً في جرائم الرشوة، واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، للمحكمة المختصة وقد صدرت أحكام بحق (17) شخصاً، منهم (10) موظفين بأمانة منطقة الرياض ورجلا أعمال بالسجن لمدد تتراوح ما بين (6) أشهر وحتى (5) سنوات وغرامات مالية بلغ إجماليها (1.385.000) مليون وثلاث مئة وخمسة وثمانين ألف ريال، ومصادرة المبالغ المالية محل الدعوى البالغة (130.000) مئة وثلاثين ألف ريال.
القضية السابعة : شملت إجراءات التحقيق فيها توجيه الاتهام إلى ضابط برتبة رائد، وضابط صف برتبة رقيب بوزارة الدفاع، لارتكابهما جريمة اختلاس مبلغ (3.600.000) ثلاثة ملايين وست مئة ألف ريال، والاشتغال بالتجارة، وبعد إعادتهما المبلغ المختلس، واستكمال الإجراءات المقررة نظاماً، أحيلا للمحكمة المختصة وصدر بحقهما حكم يقضي بسجن الأول (5) سنوات، وتغريمه (20.000) عشرين ألف ريال، وسجن الثاني سنتين، وتغريمه (30.000) ثلاثين ألف ريال.
القضية الثامنة : تمثلت بتوجيه الاتهام إلى موظف بوزارة الداخلية لارتكابه جريمة التزوير، وسوء الاستعمال الإداري، نتج عنه الضرر العام بصرف مبالغ غير مستحقة له، وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه (3) سنوات، وتغريمه (120.000) مئة وعشرين ألف ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره (67.941) سبعة وستون ألفاً وتسع مئة وواحد وأربعون ريالا، وإلزامه بإعادة المبالغ التي تحصل عليها بغير حق وقدرها (70.898) سبعون ألفاً وثماني مئة وتسعة وثمانون ريالا.
كما صدرت عدة أحكام لمتهمين آخرين في قضايا فساد إداري ومالي تقضي بسجنهم لمدد تتراوح ما بين (3) أشهر وحتى سنة وغرامات مالية.
وتؤكد الهيئة أنه جارٍ العمل على تقديم لائحة اعتراضية على الأحكام أعلاه لتطبيق أقصى العقوبات بحق المتورطين، ومصادرة مبالغ الرشوة، كما أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين.

تعكف وزارة التعليم على الانتهاء من المراحل الأخيرة لمشروع التحوّل نحو الجامعة الريادية، الذي يسعى إلى تعزيز دور الجامعات السعودية للتمحوّر حول المساهمة في التنمية الاقتصادية، من خلال إطلاق المشاريع الابتكارية، وتحويل البحث والمعرفة إلى ابتكارات اقتصادية تخدم الوطن.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التشاركية وتبادل التقنية والمعرفة والخبرات بين الجامعات والصناعة المتخصصة، وتعزيز التعلّم القائم على التفكير والإبداع والابتكار، ودعم دور الجامعة في التأثير الاقتصادي للبيئة المجتمعية المحيطة، إضافة إلى تشجيع التبادل المعرفي الدولي والتعاون الخارجي مع الجهات العالمية المتخصصة، والمساهمة في تعزيز الموارد المالية وفتح فرص الاستثمار لإمكانات ومقدرات الجامعات توافقاً مع نظام الجامعات الجديد.
ويرتكز مشروع الجامعة الريادية على سبعة مرتكزات رئيسة؛ تنطلق من دعم الابتكار وتشجيع الجامعات للبحوث العلمية القابلة للتطبيق، وتدريب المشاركين على صقل أفكارهم ومساعدتهم على تصميم نماذج أولية، وتحويلها إلى مشاريع تجارية قابلة للنمو والتطوير, كذلك طرق التدريس الريادية، بحيث تتمحوّر مناهج وطرق التدريس حول استثمار الأبحاث والأفكار والمخترعات لتمكن الجامعة من أن تسهم في التنافسية العالمية للدولة.
كما يرتكز على المشروع الشراكة الحقيقية المتوازنة مع أصحاب المصلحة من القطاعات العامة والخاصة، والتفاعل مع الشرائح المختلفة في المجتمع المحلي, كذلك التدويل، وذلك بنقل التقنية والمعرفة والتواصل الوثيق مع الجامعات الغربية والشرقية المتقدمة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال, إلى جانب تطوير المناهج، بحيث تقدم تعليماً قائماً على توليد الأفكار والابتكار، وإطلاق العنان للإبداع المتحرر من النمطية، وتعزيز التفكير الريادي الذي يدفع الطالب للتمحوّر حول مفهوم ”المنشأة” أثناء الدراسة الجامعية, كذلك بناء القيادات الجامعية القادرة على توفير الإمكانات المادية والمعنوية لرواد الأعمال، والمقتنعة بآليات بناء جيل المعرفة والتحوّل نحو الاقتصاد المعرفي, والأثر، بحيث يمكن قياس المردود الإيجابي على الجامعة والمجتمع المحلي، والمساهمة في التنمية المستدامة في الوطن بما يتوافق مع خطط وتوجهات الدولة.
وأنجز المشروع عدة مراحل لإطلاقه؛ بدءاً بورشة العمل التي نظمتها وكالة الوزارة للبحث والابتكار في شهر ديسمبر الماضي لاستقراء آراء وتوجهات الجامعات السعودية والاستنارة بمقترحاتها نحو رحلة التحوّل للجامعة الريادية، ومروراً بالانتهاء من المنصة المخصصة لتقويم الأداء والتقدم وفق المعايير العالمية للجامعة الريادية، ووصولاً لمرحلة وضع النظام العام للجامعة الريادية التي يعكف عليها عدد من المستشارين المحليين والدوليين للوصول إلى نماذج متناسبة مع بيئة المملكة ومتوافقة مع رؤيتها الطموحة 2030.
مما يُذكر أن مشروع الجامعة الريادية يتكامل مع المشروعات التحولية التي تقودها الوزارة؛ ممثلةً بوكالة البحث والابتكار التي تسعى إلى تمكين الجامعات من المساهمة في التنمية الاقتصادية، من خلال إطلاق المشاريع الابتكارية المنتجة، واستثمار الأبحاث والأفكار والمخترعات، كذلك دعم إنشاء الأودية العلمية، ومراكز الابتكار، وتنمية القدرات الإبداعية، ودعم الوعي الريادي وثقافة ريادة الأعمال الذي يزيد من فرص وخيارات الخريجين لدخول سوق العمل، وذلك من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة لتأسيس عمل حر ناجح يسهم في تنمية الاقتصاد ويتوافق مع رؤية المملكة لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز جاهزيتها لدخول عالم ريادة الأعمال.

الرياض – أحمد القرني

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، تسجيل 2331 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 258156 حالة، من بينها 45157 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2143 حالة حرجة، كما سجلت 3139 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 210398 حالة.
وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة الجديدة منها 41% إناث، و59% ذكور، و5% كبار السن، و10% أطفال، و85% بالغون. فيما بلغ عدد الوفيات 2601 حالة، بإضافة 44 حالة وفاة جديدة. لافتةً إلى أنهم أجروا 52180 فحصاً مخبرياً جديداً ليصل إجمالي عدد الفحوصات 2837054 فحصاً، حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت وز ارة الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الأربعاء، مرتفعًا 10.63 نقطة ليقفل عند مستوى 7427.89 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 320 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 295 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 101 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 75 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات حلواني إخوان، وباعظيم، وأسترا الصناعية، وعناية، واليمامة للحديد الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات العمران، وبحر العرب، والبحر الأحمر، وفيبكو، وشمس فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.86% و 8.94%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وجاكو، وأمانة للتأمين، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، وبحر العرب، والعمران، والراجحي، والبحري هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 11.79 نقطة ليقفل عند مستوى 8269.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 20 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 358 ألف سهم تقاسمتها 977 صفقة.

ألقت شرطة الرياض، القبض على تشكيل عصابي مكونة من 12 وافداً ارتكبوا 48 جريمة سرقة في عدة أحياء من شرقي مدينة الرياض.

وأفاد مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من “اثني عشر وافداً، من الجنسيتين الباكستانية والهندية”، لتورطهم بارتكاب “48” حادثة تمثلت بسرقة البطاريات والقواطع النحاسية والمواد الكهربائية من غرف تشغيل أبراج شركات الاتصالات واللوحات الإرشادية الضوئية في أحياء “النظيم – والنسيم – والقيروان”، بلغت قيمتها “864,000” ريال، كما تم ضبط مستودع بحي الرمال شرق الرياض استخدموه لتخزين المسروقات، والعثور على جزء منها وتم استرداده، إضافةً إلى مبلغ مالي قدره “14,000” ريال.

وأشار إلى أنه جرى إيقاف الجناة واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة.