Category: المملكة

‎أكدت المملكة أهتمامها الكبير لقضايا التنمية ودعم الجهود التنموية في الدول النامية بهدف القضاء على الفقر المدقع سواءً على المستوى الداخلي أو الدولي.
وقال رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة مشعل بن علي البلوي في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف : إنه في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ العالم التي نعيشها اليوم بسبب جائحة كورونا وما يمكن أن تخلّفه من آثار وتحديات على تنمية الشعوب، فإن التعاون الدولي أصبح ضـرورة ملحة لمواجهتها، داعيا إلى العمـل متعـدد الأطـراف للتوصـل إلى توافق ذي منفعة متبادلة والتصـدي للتحديات، وصنع فــرص للبشـرية.
‎وأوضح أن مكافحة الجائحة وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة فيما بينهـا تعدّ من الأولويات القصوى للمملكة، مشيرا إلى مبادرات المملكة في هذا الإطار، وما أعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – كرئيس لمجموعة العشرين للعام 2020م بإسهام قدره 500 مليون دولار أمريكي للتصدي لجائحة فيـروس كورونا المســتجد كجـــزء مـــن السياسات المالية والتدابيـر الاقتصادية وخطـط الضمـان المســـتهدفة لمواجهـة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة .
‎وأضاف أن المملكة اتخذت على الصعيد الوطني الكثير من القرارات المحورية وغيـر المسـبوقة للتصـدي لتداعيات الجائحة على سكان المملكة من مواطنين ومقيمين على حد سواء، حيث أمــر خادم الحرميـن الشـريفين بتقديـم خدمات العلاج المجاني لجميع المصابيـن بفيـروس كورونا من المواطنيـن والمقيميـن ومخالفي نظـام الإقامة، كما أمر بتحمل حكومة المملكة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص في المنشآت المتأثرة، إضافة إلى حزمة من المبادرات الداعمة بنحو 120 مليار ريال، منها مبادرات من مؤسسة النقد ومبادرات من الصناديق والبنوك التنموية لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، ودعمت الدولة القطاع الصحي بـ17 مليار ريال، إضافة إلى 32 مليار ريال أخرى إلى نهاية السنة المالية الحالية لمواجهة كورونا.
‎وبين إن القيادة السعودية قدمت خلال هذه الأزمة الكثير من التضحيات بكثير من المكتسبات الاقتصادية لضمان سلامة المواطن والمقيم وتوفير ما يلزمهم من دواء وغذاء واحتياجات معيشية، ومن ضمن المبادرات التي قدمتها المملكة أيضا عبر الهيئة العامة للأوقاف إطلاق (الصندوق المجتمعي للتخفيف من آثار كورونا) برأس مال يبلغ (500) مليون ريال مستهدفًا الفئات الأكثر تضررًا، وكذلك صندوق (الوقف الصحي) الذي تلقى تبرعات قاربت المليار ريال، وهو يهدف إلى الإسهام في التنمية الصحية والمساعدة في توفير احتياجات المرضى من أجهزة وعلاج وتأهيل، والإسهام في تمويل البرامج الوقائية والأبحاث الصحية، إضافة إلى بنك التنمية الاجتماعية الذي أعلن إطلاق محفظة الرعاية الصحية بملياري ريال لتمويل 1000 منشأة صحية، وذلك تزامنًا مع أحداث كورونا وتفاعلاً مع القطاع الطبي.
ولفت رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة بالأمم المتحدة النظر إلى أن المملكة العربية السعودية كدولة تنتهج الإسلام منهاجاً وشريعة، وتطبق نظام الزكاة والتكافل الاجتماعي كأدوات رئيسية لتخفيف حدة الفقر ورفع المعاناة عن الضعفاء والمحتاجين، إذ إن هذه القيم الدينية والاجتماعية تسهم بشكل كبير في رفع المعاناة عن الكثير من الأسر والأفراد الذين يعانون من الفقر.

دعم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، منشآت القطاع الخاص بـ 510.830.522 ريال عبر 6 دفعات من برنامج دعم التوظيف ودعم التوظيف بأثر رجعي، حيث أسهمت تلك الدفعات في دعم أجور 53.483 موظف وموظفة سعوديين، يعملون في نحو 9087 منشأة.

وشملت فترة الدعم أجور السعوديين والسعوديات العاملين في تلك المنشآت لأشهر يناير وفبراير ومارس عن الأثر الرجعي وأبريل ومايو ويونيو عن دعم التوظيف الجديد في سوق العمل.

ويأتي برنامج دعم التوظيف ضمن مبادرات الدعم الحكومي التي أطلقها الصندوق، لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتعزيز أداءها، وتخفيف الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا (COVID-19).

وأكد “هدف” استمرار استقبال طلبات التسجيل لمنشآت القطاع الخاص، للاستفادة من دعم برنامج “دعم التوظيف” لأجور السعوديين والسعوديات للتوظيف الجديد ويمكن للمنشآت الاستفادة من دعم التوظيف لآخر 60 يوم من إضافة الموظف في التأمينات الاجتماعية، حيث يدعم البرنامج أجور المواطنين والمواطنات في جميع الوظائف والمهن بمنشآت القطاع الخاص كافة، بنسبة تبدأ من 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على أن يتراوح الأجر بين 4 آلاف و15 ألف ريال.

كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في جميع المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

وجدد الصندوق دعوته لجميع منشآت القطاع الخاص للتسجيل إلكترونيًا والاستفادة من دعم البرنامج، من خلال الدخول إلى صفحة البرنامج على البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وتفعيل “برنامج دعم التوظيف”، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الثلاثاء، مرتفعًا 9.94 نقطة ليقفل عند مستوى 7400.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.2 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 267 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 256 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 111 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات اتحاد الخليج، صناعة الورق، ملاذ للتأمين، ولاء، ووفرة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات العبداللطيف، بنيان ريت، سدكو كابيتال ريت، المتقدمة، والواحة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و1.71%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، الأسماك، أرامكو السعودية، الإنماء، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، الأسماك، دار الأركان، وفرة، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 139.13 نقطة ليقفل عند مستوى 8286.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 31 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 570 ألف سهم تقاسمتها 1658 صفقة.

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري، الذي عُقد اليوم عبر الاتصال المرئي، بدعوة من الأردن لبحث المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والحالة الراهنة للعملية السلمية.

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية الإمارات ومصر والمغرب والأردن وفلسطين وهي الدول الأعضاء في الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية، إضافة إلى وزراء خارجية تونس العضو العربي في مجلس الأمن، وسلطنة عُمان رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والكويت العضو العربي السابق في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل، خدمة جديدة للعقود التي تزيد قيمتها عن 100 ألف ريال، ويتم إبرامها بين منشأتين، أو بين المنشآت والجهات الحكومية، مما يمكن الهيئة من التحقق من صحتها.

وتوفر الخدمة الجديدة مزايا عديدة، من أبرزها تحديث التفاصيل المالية للعقد، وتوثيق كافة المدخلات والتحديثات على العقود الجديدة والقديمة، بالإضافة إلى إمكانية تجديد أو إنهاء العقد بشكل آلي عبر البوابة الإلكترونية للهيئة.

ومن المنتظر أن تسهم الخدمة الجديدة في تقليل أعباء الامتثال الزكوي والضريبي على المكلفين، وزيادة موثوقية وصحة المعلومات والتفاصيل المقدمة في الإقرارات، وتقليل متطلبات الهيئة الخاصة بالتدقيق عند خضوع المكلف للفحص، ودراسة الاعتراضات من وجهة نظر المكلف، كما تساعد الخدمة على تأكيد صحة المعالجة الضريبية للتوريدات التي تمت بعد قرار رفع نسبة الضريبة من 5% إلى 15%.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في ظل إلزامية الإفصاح عن العقود المبرمة – التي تزيد قيمتها عن 100 ألف ريال – بين المكلفين في المملكة أمام الهيئة، سواءً كانوا شركات أو مؤسسات، أو جهات حكومية، أو جمعيات خيرية.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه بإمكان المهتمين الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الخدمة الجديدة، وذلك من خلال الاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بالخدمة عبر الرابط: “https://bit.ly/3g96l7V“، أو التواصل مع الهيئة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993” الذي يعمل من الثامنة صباحاً وحتى الـ 12 منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر “@Gazt_Care”، أو البريد الإلكتروني “info@gazt.gov.sa”، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة “gazt.gov.sa“.

ألقت شرطة الرياض، القبض على خمسة أشخاص لتورطهم في ارتكاب جريمتي سلب بحيي الوزارات والبطحاء في مدينة الرياض.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الجهة الأمنية المختصة بجرائم الاعتداء على الأموال، تمكنت من القبض على خمسة أشخاص “ثلاثة مواطنين ويمنيين اثنين جميعهم في العقد الثاني من العمر”، لتورطهم بارتكاب جريمتي سلب تمثلت الأولى بدخول سكن مقيم باكستاني الجنسية بحي الوزارات، وسلب مبلغ مالي قدره “12,000” ريال تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وتمثلت الجريمة الثانية باعتدائهم على مقيم سوداني الجنسية بحي البطحاء وسلب ما بحوزته من نقود ومقتنيات.

وأشار إلى أن جرى إيقاف الجناة واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

دعت الإدارة العامة للمرور اليوم الثلاثاء، ملّاك المركبات للتحقق من التزامهم بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين سارٍ للمركبة، وذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آلياً، بدءً من 1 ذو الحجة 1441هـ.

تدعو الإدارة العامة للمرور ملّاك المركبات للتحقق من التزامهم بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين سارٍ للمركبة، وذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آلياً، بدءاً من 1 ذو الحجة 1441هـ#المرور_السعودي#أمن_تسلم pic.twitter.com/ubs4TceVTk

— المرور السعودي (@eMoroor) July 7, 2020

وأوضح المتحدث الرسمي للمرور أنه نظراً لزوال الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تعليق نشاط عدد من خدمات تسجيل المركبات، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها تم اكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات بسجلاتها لدى مركز المعلومات الوطني.

تشارك المملكة العربية السعودية في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2020 الذي يُعنى بأهداف التنمية المستدامة ومتابعة وتسريع التقدم المحرز في خطة تحقيقها عام 2030، ضمن جهود المملكة لمواصلة مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث سيقام هذا العام افتراضيًا في ظل ظروف جائحة كورونا.

وسيمثّل المملكة في المنتدى عددٌ من الجهات الحكومية بقيادة وزارة الاقتصاد والتخطيط، حيث سيرأس مشاركة المملكة وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان. وسينطلق المنتدى اليوم الثلاثاء ويستمر حتى الجمعة 17 يوليو تحت عنوان “العمل المعجّل والمسارات التحويلية.. تحقيق عقد العمل والتنفيذ من أجل التنمية المستدامة”. وسيطلق خلال المنتدى التقرير السنوي للتقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة الذي سيتضمّن جهود الدول المشاركة ومشاريعها ومبادراتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتشارك المملكة هذا العام في المنتدى السياسي رفيع المستوى وهي ترأّس وتستضيف مجموعة العشرين، حيث تؤكد المملكة في مشاركتها جهودها العالمية وإدراكها لأهمية تعاون المجتمع الدولي في تحقيق الأهداف المشتركة، من خلال إسهاماتها عالميًا في مساعدة الدول المتضررة من الكوارث ودعمها المستمر للمنظمات الدولية خصوصًا خلال جائحة كورونا.

كما ستتطرّق مشاركة المملكة إلى إبراز جهودها المحلية خلال هذه الجائحة من مبادرات لدعم الصحة والاقتصاد ودعم منشآت القطاع الخاص والمستثمرين للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية. وسيسلّط ممثلو المملكة خلال فعاليات المنتدى الضوء على خطة خارطة الطريق التي وضعتها المملكة بالتنسيق مع أصحاب المصلحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتقدّم المحرز من خلال البرامج والمبادرات والمشروعات بالتناغم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وتتمحور أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر حول دعوة جميع الدول الفقيرة والغنية ومتوسطة الدخل للعمل على تعزيز الازدهار مع الأخذ بالاعتبار حماية كوكب الأرض، وتتضمّن هذه الأهداف أن القضاء على الفقر يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع الاستراتيجيات التي تبني النمو الاقتصادي، ومجموعة من الاحتياجات الاجتماعية بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وفرص العمل مع معالجة تغير المناخ وحماية البيئة.

بدأت الهيئة العامة للنقل بصرف مخصصات دعم الأفراد السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب، التي صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -عليها، لمساعدة السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب، على تحمل أعباء وتبعات الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من رواتب السعوديين حسب أنظمة العمل، ويبلغ المخصص 3 آلاف ريال شهرياً يصرف لكل مستفيد لمدة ثلاثة أشهر ليكون الإجمالي 9 آلاف ريال، لمن يحققون الاشتراطات كافة.

وقال نائب رئيس الهيئة المساعد للتنمية وجودة النقل البري المهندس عبدالمجيد الطاسان: “إن المبادرة تتكامل بالشراكة الناجحة مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الصرف بدأ فعلياً لأولى مجموعات الاستحقاق يوم الاثنين 6 يوليو 2020م، وجميعهم من الأفراد السعوديين العاملين بشكل مباشر في أنشطة نقل الركاب وليسوا تحت مظلة أي منشأة، وأنهم من المسجلين لدى الهيئة العامة للنقل والمرخص لهم بممارسة أنشطة نقل الركاب، ويعتمدون بشكل أساسي في دخلهم عبر ما يجنون من العمل في هذه الأنشطة بسبب عدم ارتباطهم بأي وظيفة أخرى وتأثروا نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد وما صاحبها من إيقاف بعض الأنشطة بشكل كامل”.

وأوضح أن هذه المبادرة الإنسانية شملت الأفراد السعوديين العاملين في أنشطة ” الأجرة العامة والنقل المدرسي ونقل المعلمات ونقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة”، لافتًا إلى أن هناك جملة اشتراطات من أهمها أن يكون لدى المتقدم بطاقة تشغيل سارية المفعول وقت صدور قرار إيقاف أنشطة نقل الركاب عبر الحافلات والأجرة، وألا يكون المتقدم موظفاً في أي جهة سواء حكومية أو قطاع خاص.

وأتاحت الهيئة العامة للنقل التقديم واستقبال الطلبات من تاريخ 20 أبريل وحتى 5 مايو 2020م، كما كفلت الهيئة الدعم التقني للتقديم والاستعلام عن سير المعاملة عبر موقعها الإلكتروني www.tga.gov.sa.

الرياض – أحمد القرني

حددت وزارة الصحة، بداية فترة العزل والحجر المنزلي ونهايتها للمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته من خلال منصتها التوعوية “عش بصحة” في تويتر أن العزل المنزلي يكون لمن لديه أعراض الفيروس بغض النظر عن الفحص المخبري، بينما الحجر المنزلي يكون للمخالط لحالة مؤكدة، وليست لديه أعراض بغض النظر عن الفحص المخبري.

وأجابت “الصحة”عن استفسار حول”أب” أصيب بفايروس كورونا، وبعد سبعة أيام أصيب الابن، وظهرت عليه أعراض، فكم يوم يعزلان نفسيهما؟ وماذا عن بقية أفراد الأسرة، وكم يوماً يحجرون أنفسهم؟ حيث يعزل الأب نفسه من بداية الأعراض لمدة عشرة أيام، فيما يحجر بقية أفراد الأسرة أنفسهم لمدة أربعة عشريوماً، أما الابن فيجب عليه البقاء في المنزل لمدة عشرة أيام من ظهور الأعراض، بغض النظر عن فترة العزل الأصلية وهي أربعة عشر يوماً، مؤكدة إن إنهاء العزل لمن ظهرت عليه أعراض يكون بشرط زوال تلك الأعراض لمدة ثلاثةأيام.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، اليوم عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa “، نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2020م”، الذي سبق بدايات أزمة جائحة كورونا والآثار المترتبة عليها، وبحسب تقديرات مسح القوى العاملة في الربع الأول من عام 2020م، بلغ معدل البطالة لإجمالي السكان (15سنة فأكثر) (5.7%)، وهو ذات المعدل في الربع الرابع لعام 2019م.

وأوضحت نتائج نشرة سوق العمل، أن معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) بلغ (58.2%) محققًا بذلك ارتفاعًا بمقدار (1.8) نقطة مئوية مقارنةً بالربع الأول من عام 2019م، ويرجع الاستقرار في معدل البطالة وارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى زيادة أعداد المشتغلين والمتعطلين في المسح، حيث بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للذكور (80.4%)، بينما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للإناث (25.4%).

وحول مؤشرات مشاركة القوى العاملة للسعوديين في الربع الأول من عام 2020م مقارنةً بالربع الرابع من عام 2019م، إذ انخفض معدل البطالة من (12.0%) إلى (11.8%)، حيث بلغ معدل بطالة السعوديات (28.2%) بانخفاض قدره (2.6) نقطة مئوية، في حين ارتفع معدل بطالة السعوديين الذكور (15 سنة فأكثر) حيث بلغ (5.6%) بارتفاع قدره (0.7) نقطة مئوية.

وحول عدد المشتغلين (السعوديين وغير السعوديين) من واقع السجلَّات الإدارية، كشفت نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول 2020، أن عددهم بلغ (13،635،612) فردًا، بينما بلغ إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) (3،203،423) فردًا، حيث بلغ عدد المشتغلين السعوديين الذكور (2،066،553) فردًا، فيما بلغ عدد المشتغلات السعوديات الإناث (1،136،870) فردًا.

وكشفت نتائج نشرة سوق العمل، أن إجمالي عدد السعوديين (الذكور والإناث) الباحثين عن عمل من واقع السجلَّات الإدارية بلغ (1،015،820) فردًا، يمثل عدد السعوديين الذكور الباحثين عن عمل منهم (186،969) مواطنًا، وعدد السعوديات الإناث الباحثات عن عمل (828.851) مواطنة.

وأوضحت نتائج نشرة سوق العمل، أن معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور والإناث (15 سنة فأكثر) بلغ (46.2%) في الربع الأول من عام 2020م، بانخفاض بلغ (0.5) نقطة مئوية مقارنةً بالربع السابق، فيما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور (65.8%) في الربع الأول من عام 2020م محققًا انخفاضًا قدرُه (0.8) مقارنةً بالربع السابق، في حين بلغ معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة (25.9%) في الربع الأول من عام 2020م بانخفاض قدره (0.1) عن الربع السابق.

وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مصدرين للبيانات أولهما من خلال تنفيذ مسح ميداني أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية)، ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) والمستقرين في المملكة، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها) وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدلات البطالة، ومعدل المشاركة في القوى العاملة ومعدلات التشغيل وغيرها.

أما مصدر البيانات الثاني فيتمثل في البيانات والمعلومات المُسجَّلة والمحدَّثة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، والناتجة من خلال عمليات التسجيل والتوثيق الرسمي الإلكتروني الـمُتَّبَع في هذه الجهات، حيث تزود كلٌّ من: (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني)، الهيئة بالبيانات المسجَّلة لديهم بشكلٍ دوري بوصف هذه الجهات مصدراً رئيساً لبيانات المشتغلين في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والباحثين عن عمل في المملكة.