Category: المملكة

أعلنت أرامكو السعودية اليوم الأربعاء، إتمامها صفقة استحواذها على حصةٍ 70% في سابك من صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية، لقاء مبلغ إجمالي قدره 259.125 مليار ريال (69.1 مليار دولار).

وتعطي هذه الصفقة، التي تُعد الأكبر في سوق المال السعودي “تداول”، تعزيزًا قويًا لوجود أرامكو السعودية في قطاع البتروكيميائيات على مستوى العالم، الذي يتوقع أن يتصدر طليعة القطاعات الأسرع نموًا في الطلب على النفط الخام خلال السنوات المقبلة، وبلغ حجم إنتاج البتروكيميائيات في عام 2019 في أرامكو السعودية وسابك معًا قرابة 90 مليون طن، متضمنًا المغذيات الزراعية والمنتجات المتخصصة.

وتتماشى هذه الصفقة مع إستراتيجية قطاع التكرير والمعالجة والتسويق طويلة الأجل في أرامكو السعودية والرامية إلى رفع نسبة التكامل، وخلق المزيد من القيمة في سلسلة الهيدروكربونات.

وتعزز هذه الصفقة على وجه التحديد إستراتيجية أرامكو السعودية في تنويع نطاق أعمالها ومصادر دخلها وتكاملها وأنها ليست شركة نفط وغاز فقط بل أيضا واحدة من كبريات شركات البتروكيميائيات على مستوى العالم، وتعزز الصفقة التكامل بين ما تنتجه أرامكو السعودية من نفط وغاز ومنتجات مكررة مع اللقيم الخاص بسابك، كما تسهم الصفقة في توسيع نطاق قدرات أرامكو السعودية في مجال التوريد وسلسلة الإمداد والتصنيع والتسويق والمبيعات، والاستفادة من تواجدها في مناطق جغرافية ودخولها في مشاريع جديدة مع شركاء جدد، بالإضافة إلى زيادة قدرتها على تحقيق تدفقات نقدية من خلال الفرص الناتجة عن تكامل الأعمال وتضافر الجهود.

ومن المتوقع أيضًا أن تستفيد سابك من لقيم الكيميائيات الذي ينتجه قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية ومن قدرتها على الاستثمار في مشاريع النمو الضخمة وتنفيذها على نطاق أوسع.

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان: “تمثل هذه الصفقة إنجازًا تاريخيًا كبيرًا لأطرافها الثلاثة وهم من أهم الكيانات في المملكة، فهي توفر رأس المال الذي يعزز إستراتيجية الاستثمار طويلة الأجل لصندوق الاستثمارات العامة، وفي نفس الوقت تقود التحول الاقتصادي والنمو في المملكة، بما يعود بالنفع على شعبنا وبلدنا، بالإضافة إلى أن هذه الصفقة تعزز الجهود المتواصلة التي تبذلها أرامكو السعودية لتطوير أعمالها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق وتعزيز بصمتها على الساحة الدولية، وتقدِّم لسابك مساهمًا إستراتيجيًا جديدًا في قطاع الطاقة له القدرة على دعم مشاريع النمو”.

من جانبه، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر: “نحن سعداء ومتفائلون بإتمام هذه الصفقة التاريخية، التي تُعد من أكبر الصفقات العالمية، وهي تحقق لأرامكو السعودية هدفها الإستراتيجي في أن تكون الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة والكيميائيات، فأرامكو السعودية اليوم وبحمد الله في الطليعة بين شركات العالم، وستزيدها صفقة الاستحواذ على 70% من سابك قوة إلى قوة، فسابك عملاق وفخر للصناعة السعودية وتدار بكفاءة واقتدار ولها حضور عالمي مميز، والصفقة تمثل بالنسبة لنا قفزة كبيرة نحو المزيد من التكامل وتنويع مصادر الدخل، وما من شك في أن هذا التكامل الإستراتيجي، بين قدرات أرامكو السعودية من حيث ما تنتجه من نفط خام وغاز ومنتجات مكررة ولقيم للصناعات الكيميائية، وبين قدرات صناعة الكيميائيات في سابك، وقدرات الابتكار والتسويق وتطوير الأعمال في كلي الشركتين، سيثمر عن خلق فرص لتعزيز التكامل في المجالات المحددة التي تدعم النمو وتحقق القيمة بالنسبة للمساهمين، كما أنها تتوافق بشكل إيجابي مع رؤية المملكة 2030 في النمو وتنويع مصادر الدخل”.

وأضاف الناصر: “رغم تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي أجبر العديد من الشركات على إعادة النظر أو مراجعة إستراتيجيتها بعيدة المدى، إلا أن بُعد نظرنا، والصلابة والمرونة المالية التي تتمتع بها أرامكو السعودية بحمد الله مكّنتنا من إتمام هذه الصفقة التاريخية، وهي صفقة تمثّل بداية فصلٍ جديدٍ في تاريخ الشركتين، كما أنها علامة فارقة في تنفيذ إستراتيجيتنا وهي إستراتيجية تتوجه للمستقبل وترتكز على المدى البعيد”.

وقال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية عبدالعزيز القديمي: “يمثل إتمام هذه الصفقة خطوة كبرى في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أرامكو السعودية لتطوير قطاع عالمي ومتكامل للتكرير والمعالجة والتسويق يهدف إلى تحقيق القيمة عبر جميع مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية، ومع انضمام سابك إلى مجموعة شركات أرامكو السعودية، نتوقع تحقيق قيمة إضافية من خلال التكامل في مجالات التوريد وسلسة الإمداد والتصنيع والتسويق والمبيعات”.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سابك، يوسف البنيان: “تعود العلاقة الوطيدة لسابك مع صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو السعودية إلى تاريخ تأسيسها في عام 1976م، وتعرب سابك عن عميق شكرها وتقديرها لياسر الرميان على الدعم القوي والمستمر الذي تلقته سابك منه ومن صندوق الاستثمارات العامة.

وأكد أنه ستتوفر فرص نمو كبيرة لأرامكو السعودية من خلال حجم أعمال سابك وبصمتها الواضحة على الساحة العالمية ومكانتها البارزة باعتبارها إحدى أكبر شركات الكيميائيات على مستوى العالم، وباعتبارها منصة النمو في قطاع الكيميائيات، ومتوقع سابك أن تستفيد من حجم الأعمال، والتقنيات، والقدرات الاستثمارية وفرص النمو الهائلة التي ستجلبها أرامكو السعودية على صعيد الإنتاج المتكامل للطاقة والكيميائيات، وتتطلع سابك للمساهمة في نمو قطاع الكيميائيات على المستوى العالمي، بالتوازي مع مواصلة دعمها لرؤية المملكة 2030.

وبين أن أرامكو السعودية أصبحت المساهم الأكبر في سابك، وأن ذلك يمنحها الصلاحية لاختيار غالبية أعضاء مجلس إدارة سابك، وسيعمل مجلس إدارة سابك على ضمان التوافق الإستراتيجي، وخلق مزيدٍ من القيمة لشركة سابك وجميع مساهميها، حيث أصبحت واحدة من أهم الشركات في مجموعة أرامكو السعودية، وتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة للتعاون والتكامل لرفع التوصيات بشأن سبل التعاون والتكامل المتوقع أن تخلق قيمة لشركة سابك بشكل خاص ولمجموعة أرامكو السعودية بشكل عام، وسيترأس هذه اللجنة الرئيس التنفيذي لشركة سابك وستضم عضوين آخرين من سابك وثلاثة أعضاء من أرامكو السعودية.

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، عن إصدار تراخيص لست شركات جديدة لتقديم خدمة نقل الطرود، وذلك بعد استيفائها لكافة المتطلبات التنظيمية والشروط والالتزامات المحددة.

وكشف معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن إصدار هذه التراخيص يأتي تنفيذًا لمضامين قرار تولي الهيئة تنظيم القطاع، لافتاً إلى أنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتولي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد، شرعت الهيئة في العمل على عدة مسارات استراتيجية، ومن أهمها حوكمة قطاع البريد، وضبط سوقه وجذب الاستثمارات العالمية له من خلال الدور المنوط بالهيئة في تنظيم هذا القطاع، وحماية حقوق المستفيدين وتعزيز جودة الخدمات، بما يضمن العدل والمساواة والشفافية، واقتراح القواعد والأسس والشروط المتعلقة بالخدمة.

وأشار الدكتور التميمي إلى أن إجمالي الشركات المرخصة لتقديم خدمة نقل الطرود على المستويين المحلي والمحلي الدولي في المملكة وصل إلى 22 شركة تعمل في سوق النقل البريدي بالمملكة الذي يتجاوز حجمه خمسة مليارات ريال سعودي، وبطاقة استيعابية ربع سنوية تزيد عن 22 مليون شحنة، وأكثر من 90 ألف وظيفة في أفرعها المنتشرة بكافة أنحاء المملكة، لافتاً إلى أن إصدار هذه التراخيص الجديدة سيعزز من تنافسية السوق ويرفع من جودة الخدمات ويحفز الشركات على تقديم خيارات تنافسية ومتنوعة للمستفيدين.

وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني بوابةً مخصصة لتراخيص البريد، حيث يمكن من خلالها الحصول على الترخيص إلكترونياً بعد استيفاء المتطلبات، كما تتيح البوابة كافة الخدمات المتعلقة بهذه التراخيص بما في ذلك طلب إصدار أو تجديد أو إلغاء أو تحديث الترخيص.

ودعت الهيئة المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على دليل المستثمر لتراخيص نقل الطرود في المملكة الذي أطلقته ليكون مرجعاً للمستثمرين في خدمة نقل الطرود، وليعرفهم على اللوائح والإجراءات العامة التي تمكّن المستثمر من الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة طبقاً للأنشطة المطلوب ممارستها، ووثيقة تنظيمية يستند عليها، وذلك وفق مهام الهيئة في تنظيم قطاع البريد وبما يعزز مسـاهمة ودور المنشآت المقدمة للخدمات البريدية اللوجستية في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في المملكة.

ويغطي دليل المستثمر أنواع التراخيص مثل ترخيص خدمة نقل الطرود (محلي ودولي) حيث يقدم المرخَّص خدمات نقل الطرود داخل المملكة وعبر الحدود الدولية للمملكة، وكذلك ترخيص نقل الطرود (محلي) حيث يقدم المرخَّص خدمات نقل الطرود داخل المملكة، متضمناً شروط التراخيص، والتزاماتها، وأحكام الحصول عليها، وخطوات طلب التجديد والإلغاء الخاصة بها.

وأوضحت الهيئة أن خمساً من هذه الشركات الجديدة المرخصة، وهي: شركة “ساعي” وشركة “جونز للنقل” وشركة “أي مكان” وشركة “المجدوعي للوجستيات” وشركة “مخدوم”، قد حصلت على ترخيص نقل الطرود محليًا، الذي يقتضي تقديم الشركات الوطنية لخدماتها في جميع أنحاء المملكة، فيما حصلت شركة “فيتشر” على ترخيص محلي ودولي وهو ما يخول الشركات ذات الأفرع العالمية أو الناتجة عن عقد امتياز أو وكالة لتقديم خدمتها في المملكة.

الجبيل – عيسى الخاطر

تنظم الهيئة الملكية بالجبيل ندوة رقمية بعنوان “فرص استثمارية في مدينة رأس الخير الصناعية” غداً الأربعاء 25 شوال 1441هـ الموافق 17 يونيو 2020 ابتداءً من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة مساءً.

وتستعرض الندوة 20 فرصة استثمارية بمدينة رأس الخير الصناعية متخصصة في مجالات الصناعات التعدينية كالحديد والألمنيوم والنحاس، والصناعات البحرية، والأسمدة الصناعية، والزجاج، والسيليكا، ومعدات الطاقة وخدماتها. ويقدر حجم الفرص الاستثمارية التي يتم عرضها بالندوة بأكثر من ٨.٥ مليار دولار، ومن المتوقع أن توفر أكثر من سبعة آلاف فرصة وظيفية.

وتشارك فيها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج التجمعات الصناعية، وصندوق التنمية الصناعي، حيث تستعرض الجهات ممكناتها ومحفزاتها للفرص الاستثمارية.

يذكر أن مدينة رأس الخير الصناعية تقع شمال مدينة الجبيل الصناعية وتشرف على إدارتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي قامت بتحويلها من صحراء قاحلة إلى واحدة من أهم المدن الصناعية التعدينية. وتمثل مدينة رأس الخير الصناعية النواة لدخول المملكة بخريطة الصناعات التعدينية والصناعات المرتبطة بها.

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالدور المهم الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام فيما يتعلق بالتحـقـق والرصـد من برنامج إيران النووي، وعلى المهنية والشفافية العالية التي يتمتع بها مفتشيها.
وأشار سموه في كلمة المملكة التي ألقاها في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA تحت البند (5): التحقق والرصد في إيران على ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2231) لعام 2015 ، إلى تقرير المدير العام للوكالة وما تضمنه من ارتفاع كمية اليورانيوم المخصب في إيران فوق القيود المسموح بها في الاتفاق، إضافةً إلى استمرار التوسع في استخدام أجهزة الطرد المركزية المتقدمة، كتصعيد إيراني مستمر لتلك التجاوزات التي انعكست خلال التقارير السابقة التي أصـدرها المدير العام في هذا الشأن.
وشدد سموه خلال كلمته على أن هذا الأمر يؤكد نية إيران من هـذا الاتفاق، كونها وجدت فيه منذ البداية أوجه قصور قامت باستخدامها كجسر للوصول إلى مبتغاها في محاولة الحصول على السلاح النووي، وابتزازها وتهديدها الدائمين للمجتمع الدولي، متبعـةً ذات السياسة القائمة على الخداع والمراوغـة باحتفاظها بمكونات عديدة من برنامجها النووي غـير السلمي، إلى جانب إصرارها على تطوير وسائل الإيصال، مشيراً في هذا الصدد إلى ما جاء في تقرير أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتاريخ 11 يونيو 2020م، الذي أكد فيه أن الصواريخ التي استهدفت مصافي النفط في المملكة العربية السعودية في شهري مايو وسبتمبر من عام 2019م، إيرانية الأصل، الأمر الذي يعد انتهاكاً صارخاً من إيران لقرار مجلس الأمن رقم (2231).
كما نوه سموه بإيمان الجميع بالحق الثابت والأصيل للدول كافةً في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مع التأكيد على ضرورة العمل لإيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، معرباً في ذات الوقت عن قلق المملكة البالغ من استغلال إيران وانتهازها لأوجه القصور التي يتضمنها هذا الاتفاق، باستخدامها العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها في دعـم الجماعات الإرهابية، وإثارة الاضطرابات، وتكثيف أنشطتها المزعـزعة لاستقرار المنطقة بشكل خاص، والعالم أجمع، عوضاً عن تسخيرها لخدمة تنميتها الداخلية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني.
واختتم كلمته بالتشديد على أن هذه التجاوزات الإيرانية المستمرة المرتبطة بخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) يجعل من الضروري إيجاد اتفاق نووي أشمل، يعالج أوجه القصور في الاتفاق الحالي، وفي هذا الشأن فإن موقف المملكة العربية السعودية يؤكد على ضرورة معالجة الخطر الذي تشكله سياسات إيران على الأمن والسلم الدوليين بمنظور شامل لا يقتصر على برنامجها النووي، بل يشمل أنشطتها العدوانية كافة بما في ذلك تدخلاتها في شؤون دول المنطقة ودعمها للإرهاب، ويقطع كافة السبل أمام إيران لحيازة أسلحة الدمار الشامل.

حققت المملكة إنجازاً جديداً في مساعيها الحثيثة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من خلال توظيف الإمكانات التقنية الحديثة لتكون ثالث دولة على المستوى العالمي تطلق تطبيقاً يستخدم تقنيات “Exposure Notification” التي طورتها مؤخراً شركتي “أبل” و”جوجل” للمساعدة على تنبيه المستخدمين الذين قد يصابون نتيجة الاختلاط بأشخاص ثبتت إصابتهم بمرض كوفيد-19.
وجاء هذا الإنجاز بعد إطلاق الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) تطبيق “تباعد” بالتعاون مع وزارة الصحة، ويعتمد التطبيق على تقنية البلوتوث لاستشعار الأجهزة القريبة من جهاز المستخدم، وحفظ هذه البيانات بشكل آمن لمدة 14 يوماً فقط، بهدف تنبيه المستخدمين في حال مخالطتهم لمصابين في أثناء هذه المدة، ويتم إرسال رسائل التنبيه عند تبليغ أحد المستخدمين بأنه ثبتت إصابته بالفيروس.
ويتميز التطبيق بالسرية التامة وحماية خصوصية بيانات المستخدم، حيث لا يتطلب معرفة الهوية، ويمنح المستخدم حريّة مشاركة تشخيص إصابته من عدمھا، إضافة إلى أنه مجاني عند استخدام الإنترنت.
ومن فوائد استخدام التطبيق أنه يساعد على احتواء الأزمة، وعودة الأشخاص إلى ممارسة حياتهم الطبيعية، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية اللازمة التي أقرتها الجهات المعنية.
تجدر الإشارة إلى أن تطبيق “تباعد” يُضاف إلى قائمة من النجاحات التي حققتها “سدايا” في المدة القليلة الماضية تمثلت في العديد من المبادرات، ومن أبرزها: تطبيق “توكلنا” لإدارة تصاريح التجول، ومنصة “بروق” للاتصال المرئي الآمن، و”مركز العمليات الأمنية والصحية” لدعم الجهات الأمنية والصحية، وجميعها تم تطويرها من قبل كوادر وطنية باستخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتعكس هذه المبادرات الكفاءة العالية التي تتمتع بها “سدايا” في ابتكار وتنفيذ حلول إدارة الأزمات في وقت قياسي.

الجزيرة – علي بلال

نظم قسم الأبحاث بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون مؤتمر أمراض العيون الوراثية بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين العالميين والمحليين المتخصصين في المجال، وناقش المؤتمر الذي نفذ عن طريق تطبيق زوم أحدث ما توصل إليه العلم الحديث في مجال أمراض العيون الوراثية والاعتلالات الوراثية  الأكثر شيوعا في العالم، كما هدف المؤتمر لتسليط الضوء على الأمراض الوراثية المنتشرة في المملكة  كالعشى الليلي، واعتلالات القرنية الوراثية، وانزلاقات العدسة الوراثية وأبرز التقنيات العلاجية الحديثة لمعالجتها، كما ناقش المؤتمر التطور في علم الجينات والتحاليل الوراثية وأحدث الوسائل والتقنيات العلمية  لتشخيص الاعتلالات الوراثية.

وشارك في المؤتمر 10 أطباء محليين وباحثين عالميين في مجال الطب الوراثي وأمراض العيون الوراثية من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسنغافورة. إضافة إلى  أكثر من ٥٠٠ من الباحثين والمهتمين بأمراض العيون الوراثية. ويعد المؤتمر المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية  فرصة للتعاون والنقاش العلمي بين أطباء العيون وعلماء الوراثة ويمثل تنظيمه أحد الاستراتيجيات التي يتبناها  مركز الأبحاث في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لنقل التجارب والخبرات الدولية للمملكة وبناء الشراكات الاستراتيجية مع مراكز الأبحاث والمراكز الطبية المتخصصة في مجالات طب العيون المختلفة بشكل عام  و أبحاث العلاجات الجينية بشكل خاص.

الجدير بالذكر أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعد  أول مركز طبي خارج أمريكا الشمالية وأوروبا يقوم بإجراء عملية لشبكية العين باستخدام العلاج بالجينات ويأتي تنظيمه لهذا المؤتمر المتخصص في هذا المجال باعتباره  المرجع الرئيسي لمعظم المصابين باعتلالات العيون الوراثية في المملكة وأحد المرجعيات البحثية  في هذا المجال

هذا ويعد مركز الأبحاث بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون (KKESH) أحد المراكز البحثية العالمية المتميزة حيث تم تأسيسة في عام 1983, ويجري القسم أبحاثًا داخلية ويساعد الباحثين في إجراء الأبحاث السريرية والانتقالية وأبحاث الأمراض الوبائية و أبحاث العلوم الاساسية وتُشرف لجنة أخلاقيات البحوث الإنسانية / مجلس المراجعة المؤسسية (HEC / IRB) على هذه الأبحاث, وتعتبر هذه اللجنة أول لجنة سُجلت في اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية (NCBE) في 20 مارس 2005.

واسهم مركز الأبحاث القسم في نشر  1880 بحثًا في المجلات العلمية الرئيسية المحكمة و المعترف بها دوليًا. وأثرت العديد من هذه المنشورات في ممارسة طب العيون في جميع أنحاء العالم. وساهم أعضاء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في المشاركة في اكثر من 1813 عرض تقديمي شفوي وكتابي في المؤتمرات الدولية والوطنية. أجرى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أول دراسة لأمراض العيون الوبائية. حول الاسباب المؤدية إلى فقدان البصر, والتي نشرت في عام 1986. ثم تلته عدة استبيانات كان آخرها ما تم نشره في عام 2019. كما قام باجراء أول تجربة في استخدام العلاج بالجينات في العين في المملكة العربية السعودية، وأول برنامج زراعة شبكية تعويضيه   ,و أول من أنشأ برنامج الطب الاتصالي لرعاية مرضى العيون (اعتلال الشبكية الخداجي عام 2019) وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة. وتشمل مبادرات الأبحاث الحديثة استخدام علاج الخلايا الجذعية السطحية في العين, وبرنامج للوقاية  من أمراض العيون الوراثية.

عقد مجلس النيابة العامة أولى جلساته برئاسة معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، وذلك عقب صدور أمر ملكي مؤخراً بتسمية أعضائه.
وفي مستهل الجلسة هنأ معالي النائب العام أصحاب الفضيلة أعضاء مجلس النيابة العامة بالثقة الملكية الكريمة بتسميتهم أعضاءً للمجلس، متمنياً لهم التوفيق والإعانة في القيام بمسؤولياتهم وفقاً للتطلعات الكريمة، رافعاً باسمه وباسم أعضاء المجلس جزيل الشكر وعظيم الامتنان للقيادة الرشيدة إزاء ما توليه -أيدها الله- من دعم كبير لمرفق النيابة العامة في سبيل تعزيز العدالة الناجزة على الصُّعد كافة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم عزهما.
من جانبهم أعرب أصحاب الفضيلة أعضاء مجلس النيابة عن اعتزازهم بالثقة الملكية الكريمة، راجين من الله -العلي القدير- أن يوفقهم لتحقيق واجبهم على أكمل وجه ووفقاً للتطلعات الكريمة.
وناقش المجلس خلال اجتماعه عبر الشبكة الافتراضية عن بُعد عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة.

تواصل وزارة التعليم ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون المدرسية استعداداتها المبكرة للعام الدراسي 1442هـ من خلال وقوفها الميداني على المباني الجديدة، ومستلزمات المدارس وصيانتها في جميع مناطق المملكة، مما يضمن بداية جادة للطلاب والطالبات مع أول يوم دراسي.
وجهزت الوزارة 168 مبنى مدرسياً جديداً بالأثاث، بينما يجري العمل على إنهاء تجهيز وتأثيث 28 مبنى جديداً و42 مبنى من النماذج الحديثة بالرياض وتأثيثها بالمواصفات الفنية المعتمدة، إلى جانب حصر المدارس للتوريد مباشرة، ويشمل ذلك التركيب والتشغيل للمختبرات المدرسية وغرف المعلمين بالتنسيق مع إدارات التعليم في عملية التسلّم.
وسبق أن تم التعميم من قبل الإدارة العامة للتجهيزات المدرسية بوكالة الوزارة للشؤون المدرسية لإدارات التعليم للاستفادة مما هو متوفر بالمستودعات بجميع أنواعها مما يعزز من كفاءة الإنفاق، إلى جانب الاستفادة من عمليات المناقلات بين المدارس بما يحقق جاهزية المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد، كما تم توزيع بند المستلزمات التعليمية على جميع الإدارات لتأمين الاحتياج الضروري من مقاعد وطاولات وسبورات البورسلان وغيرها.
ووصل إجمالي المقررات الدراسية للفصل الدراسي الأول 612 مقرراً، وستكون بمتناول جميع الطلاب منذ اليوم الأول لبداية العام الدراسي الجديد 1442هـ، كما تم الانتهاء من تجهيز المختبرات الافتراضية للمواد العلمية (كيمياء-فيزياء) لتكون بمتناول كل طالب ومعلم وكل طالبة ومعلمة منذ بداية العام الدراسي متماشية مع المناهج الدراسية، مما يحقق تعلم أفضل من خلال تنفيذ التجارب العلمية.

أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروع تأهيل ورصف الطرق في العاصمة المؤقتة عدن، الذي سيبدأ من طريق ساحل أبين من جولة العاقل إلى جولة الرحاب بطول 5 كم، بالإضافة إلى طريق كالتكس إلى الحسوة بطول 4.5 كم.
وأقيم اليوم حفل إطلاق المشروع وتوقيع تسليم مواثيق مشاريع الطرق, بحضور قائد قوات تحالف دعم الشرعية بعدن العميد الطيار الركن مجاهد العتيبي، ومحافظ محافظة عدن أحمد سالمين وممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن نجيب حزام، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي منصور زيد، والمدير العام لمكتب الأشغال في عدن المهندس وليد الصراري.
ويهدف المشروع إلى تسهيل عبور المشاة وسلاسة الحركة المرورية، بالإضافة إلى تسهيل الوصول للخدمات الصحية والتعليمية والمرافق التجارية، وتحسين جودة الحياة اليومية في عدن، وتعزيز سلامة وأمن الطرق.
ويدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع تعبيد وتأهيل الطرقات ودعم قطاع النقل بجانب عدة قطاعات تنموية منها قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الموانئ والمطارات وقطاع المياه وقطاع الكهرباء والطاقة وقطاع الثروة السمكية وقطاع الزراعة.
ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على عدة مشاريع لتعبيد وتأهيل الطرقات في الجمهورية اليمنية، ومنها: مشروع تأهيل ورصف الطرق الداخلية بمديرية حديبو في محافظة سقطرى، وذلك من خلال رصف وتعبيد الشوارع، التي تشمل أيضاً الشوارع الداخلية الفرعية بين المنازل والتي ساهمت في سهولة تنقل الأهالي ووصولهم للخدمات الأساسية بيسر، بالإضافة إلى مساهمتها في رفع كفاءة البنية التحتية للطرق.
ويسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في سلامة وأمن الطرقات ومستخدميها جراء ما يأتي عقب الحالات المدارية والسيول والأمطار الغزيرة والتي تضرب عدة محافظات يمنية على مدار العام، مثل محافظتي عدن وسقطرى، ويقدم البرنامج لها خدمات جليلة في شق الطرقات المتضررة وإعادة الحركة المرورية وحركة المشاة وفتح الأحياء عبر تصريف المياه وإزاحة المخلفات والأحجار عنها.
ونفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أول مشروع لتعبيد الطرق وإنارتها بتقنية الطاقة الشمسية في محافظة الجوف – كسابقة تاريخية – إذ لم تشهد محافظة الجوف طوال تاريخها مشروعاً لتعبيد الطرق في جميع مديرياتها.
ويستخدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تقنيات الطاقة الشمسية في مشاريعه التي ينفذها في تعبيد وتأهيل الطرق، حفاظاً على البيئة، وإسهاماً في التوظيف الأمثل للطاقة الشمسية في مشاريعه التنموية.

كشف التقرير الشهري الذي أصدره برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن مجموعة من البيانات والإحصاءات حول أعداد الأسر المستفيدة والمشاريع التي يجري تنفيذها وشهادات تحمّل ضريبة القيمة المضافة وغيرها من البيانات الأخرى.
وأبرز التقرير استفادة 19,964 أسرة خلال شهر مايو الماضي، بينهم 10,721 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي أتاحها البرنامج منذُ مطلع العام 150,366 أسرة، منها 53,871 أسرة سكنت في منازلها، فيما فضّلت الأسر المستفيدة الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي، والأراضي السكنية والبناء الذاتي، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج أو الرابط https://sakani.housing.sa/sakani-reports.
وأشار التقرير إلى أن “سكني” يستهدف خلال العام الجاري 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر مختلف الحلول السكنية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم ضمن الخيارات التي يقدمها البرنامج، بينها ما يزيد عن 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة.
كما أبرز التقرير مستجدات تحديثات البناء في 58 مشروعاً توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس موزعة في أكثر من 16 مدينة حول المملكة، إضافة للمشاريع السكنية الجاهزة التي بلغ عددها 42 مشروعاً بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، وتمتاز بجاهزيتها للسكن وتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة فيها.
وكشف التقرير عن أعداد شهادات تحمل القيمة المضافة منذ انطلاق البرنامج وحتى نهاية شهر مايو، حيث بلغت 269,466 شهادة، منها 32,391 شهادة لمستفيدين خارج الوزارة، و237,075 شهادة لمستفيدين من وزارة الإسكان والصندوق العقاري.
كما تناول التقرير الشهري الأراضي السكنية وتطوير المخططات، حيث تمت إضافة 7 مخططات جديدة للأراضي السكنية توفر 2337 قطعة أرض في 6 مناطق، وتتيح وزارة الإسكان من خلال موقع وتطبيق برنامج “سكني” الإلكتروني استعراضها وحجزها بشكل إلكتروني، ضمن 183 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 170 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج “سكني”.
مما يذكر أن وزارة الإسكان من خلال برنامج “سكني” تسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم مجموعة من الخيارات التي تلبّي تطلّعاتها وتتناسب مع قدراتهم لتيسير الحصول على المسكن المناسب بشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة ودفعة أولى ميسرة، سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – عبر الاستحقاق الفوري وإجراءات إلكترونية تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة من المستفيدين المسجلين في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

أصدر اليوم 16 يونيو 2020م فريق تحكيم منازعات منظمة التجارة العالمية بشأن نزاع رفعته قطر حيال تطبيق اتفاقية التجارة المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية (تريبس) حكماً بأن موقف المملكة العربية السعودية تجاه قطر له ما يبرره لحماية مصالحها الأمنية الأساسية حسب مادة الاستثناءات الأمنية في اتفاقية المنظمة، والتي تنص على “إمكانية اتخاذ الدولة العضو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية في حالة وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية بينهما”.
وخلص فريق التحكيم بأن المملكة تسعى إلى حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تثيرها قطر في المنطقة. ووجد الفريق أيضاً أن الإجراءات الشاملة التي اتخذتها المملكة قد تمت في وقت وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية وتستند إلى أدلة مستفيضة قدمتها المملكة بشأن انتهاكات قطر للاتفاقيات الإقليمية والالتزامات بالتخلي عن دعم العنف والاضطرابات في المنطقة.
وتضمن التقرير أن الفريق يدرك أن قطع المملكة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر كان لأسباب تنصل قطر من اتفاقيات الرياض الإقليمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلقة بمعالجة اهتمامات المنطقة بالأمن والاستقرار وعدم تخلي الدوحة عن دعم الإرهاب والتطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وقدمت المملكة توضيحات ووثائق مهمة تتعلق بحماية مصالح المملكة الأمنية الأساسية من أخطار سياسات قطر. واعتبر فريق تحكيم المنظمة أن هذه التوضيحات ذات صلة بالقضية وكافية ودقيقة، وبالتالي قرر الفريق أنه لا يقبل وجهة نظر قطر بهذا الشأن.
وأسقط فريق التحكيم 5 ادعاءات من أصل 6 تضمنتها الادعاءات القطرية، فيما توصل في نهاية تقريره إلى استنتاج واحد فقط يتعلق بتقديم الإجراءات القضائية الخاصة بالملكية الفكرية، ولم تتطلب توصية الفريق أي إجراء محدد، في وقت لا يعتبر هذا الاستنتاج نافذًا في ظل تقديم المملكة طعن واستئناف بشأنه.
وعلى الرغم أن عدداً من الادعاءات القطرية تتعلق بـ”قرصنة حقوق البث”، إلا أن فريق التحكيم لم يجد أيًا من تلك الحالات والادعاءات تقع داخل الأراضي السعودية. ورفض الادعاءات بأن المملكة تدعم القرصنة المزعومة لحقوق البث.
وأكدت المملكة لفريق التحكيم أنها توفر حماية قوية لحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الإجراءات القضائية في الحالات التي تتوفر فيها أدلة موثوقة لدعم بدء الإجراءات، موضحةً أنه لم يتم تقديم أي دليل على انتهاك حقوق النشر للهيئة السعودية للملكية الفكرية المعنية بضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة.
من جهته، شدد المندوب السعودي الدائم لدى المنظمة، أن المملكة العربية السعودية تتمتع بسجل قوي في حماية الملكية الفكرية وهي مستمرة في تطبيق أنظمتها وإجراءاتها الوطنية بما يتفق كليًا مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وأن المملكة في نفس الوقت عازمة في مواصلة جهودها للتغلب على تهديدات الإرهاب والتطرف، وقد أدرك فريق التحكيم حقوق المملكة السيادية في هذا الصدد.

كشفت وزارة العدل، عن استقبالها إلكترونياً عبر بوابة ناجز najiz.sa، أكثر من 4800 طلب إفراغ عقار، بقيمة تتجاوز الـ 593 مليون ريال، وذلك منذ إطلاق الخدمة أواخر مارس 2020م، وحتى الخميس الماضي.

وبحسب وزارة العدل، تمكّن الخدمة المستفيدين من نقل الملكية العقارية بالكامل دون الحاجة لزيارة كتابات العدل، في عملية إلكترونية متكاملة من خلال الحساب البنكي الوسيط، وذلك بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنك الأهلي التجاري، حيث يجري إنشاء حساب بنكي وسيط لكل عملية نقل ملكية عقارية، وذلك لاستلام مبلغ المبايعة من المشتري من خلال قيامه بالتحويل على الحساب، وعند اكتمال المبلغ يقوم النظام بتحويل المبلغ للمالك ثم تنقل ملكية العقار لحظياً للمشتري لتتم العملية بشكل إلكتروني متكامل دون تدخل بشري.

وأشارت إلى أن نقل ملكية العقار إلكترونياً يتم من خلال حساب بنكي وسيط يتولى عملية التسليم والاستلام لمبلغ المبايعة، موضحة أن الخدمة متاحة حالياً لأصحاب العقارات الذين يملكون حساباً في البنك الأهلي التجاري، على أن يتم التوسع في الخدمة لاحقاً لتشمل المتعاملين مع بقية البنوك المحلية.

واشترطت الوزارة لنقل ملكية العقار إلكترونياً، أن يكون البيع مباشراً بين البائع والمشتري دون وكلاء، وأن يكون الطرفان سعوديين، ولديهما حساب مفعل في أبشر، على أن تتم العملية خلال 24 ساعة بعد إنشاء الطلب وقبوله من قبل المشتري.

مما يذكر أن وزارة العدل، رفعت الحد الأعلى لخدمة نقل الملكية العقارية إلكترونياً من مليون ريال إلى ثلاثة ملايين ريال، ضمن خطتها لتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية إلكترونية بالكامل، للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم.