Category: المملكة

أطلقت شركة نيوم اليوم الثلاثاء، أولى مبادراتها التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية الشابة للعمل في مشروع نيوم، من خلال برنامج “نيوم للدبلوم المهني المنتهي بالتوظيف” الذي يهدف إلى تطوير المعارف والمهارات الفنية لأكثر من 6000 متدرب خلال السنوات الخمس القادمة، بغرض توطين الوظائف في المجالات التي تخدم مشروع نيوم، وإشراكهم في بناء المشروع الأكبر من نوعه على مستوى العالم.

وسيفتح البرنامج في عامه الأول أبوابه لنحو 1000 طالب، في ثلاثة تخصصات وهي السياحة والضيافة والأمن السيبراني.

وسيتلقى الطلاب تدريبهم في أكاديمية نيوم التي تم الإعلان عنها في يناير من العام الجاري، بالشراكة مع كلٍ من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وجامعة تبوك.

ويدعم هذا البرنامج أهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير رأس المال البشري في تخصصات تساعد على نمو الناتج المحلي غير النفطي.

وستكون الأولوية في القبول لأبناء منطقة نيوم وتبوك، وبمقدور جميع المتقدمين التسجيل في البرنامج من خلال موقع الأكاديمية التي ستكون جزءاً من الحرم الجامعي لجامعة تبوك، على الرابط التالي: https://neom.ut.edu.sa/neomacademy.

وقال رئيس شركة نيوم المهندس نظمي النصر: “إن تمكين العقول والكفاءات أحد أهم أهداف مشروع نيوم ولهذا يسعدني أن أشهد اليوم انطلاقة هذا البرنامج الذي يفتح المجال للآلاف من أبناء المجتمع المحلي في نيوم والمناطق المجاورة، ليكونوا شركائنا في بناء هذا المشروع الحلم الذي سيساهم في بناء مستقبل أفضل للمملكة وللإنسانية”.

وقدم شكره لكل الشركاء الذين أسهموا في إطلاق أكاديمية نيوم، لتكون إضافة جديدة لمسيرة التعليم وتطوير الكفاءات في منطقة تبوك.

يذكر أن برنامج “نيوم للدبلوم المهني المنتهي بالتوظيف” هو أحد برامج متعددة لبناء القدرات للمجتمع المحلي أطلقتها شركة نيوم ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية، حيث سبق أن اطلقت برنامج الابتعاث إلى الجامعات داخل وخارج المملكة، وبرنامج للتدريب الصيفي للغة الإنجليزية لأبناء منطقة نيوم.

وجاري العمل على إطلاق العديد من البرامج التي تستهدف تطوير القدرات الرقمية في النصف الثاني من العام الجاري.

أطلقت وزارة المالية اليوم عبر منصة “اعتماد” خدمة التحقق من الضمان البنكي ، التي تهدف إلى الإسهام في تسهيل الإجراءات والتعاملات المالية على الجهات الحكومية و تمكنها من التحقق من الضمانات البنكية المقدمة للمنافسات و المشتريات الحكومية بشكل إلكتروني من خلال المنصة.
وأكد وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان حرص الوزارة على تعزيز التعاملات الرقمية وتطويرها كممكن للجهات الحكومية في تطبيق برامجها ومشروعاتها التنموية، والتطوير الدائم والمستمر لمنصة “اعتماد” الرقمية , حيث أضيفت خدمة التحقق من الضمان البنكي التي تعمل على آلية عمل محددة بالتشارك مع القطاع المصرفي، ابتداءً من رفع الجهة الحكومية طلب التحقق من الضمان البنكي إلى إشعار الجهة الحكومية بنتيجة التحقق ، ويستوجب على الجهة إدخال عدة عناصر أساسية لتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمنافسات والمشتريات للتحقق من الضمان البنكي بكل يسر وسهولة ، في إطار الحرص على استمرار المشروعات والأعمال الحكومية في ظل الوضع الراهن وعمل كل ما يلزم من وزارة المالية للتسهيل على المستفيدين من القطاعين العام والخاص.
وأوضح الصويان أن الخدمة تتيح للجهات الحكومية عمل الإجراءات المالية المطلوبة إلكترونياً وبكفاءة عالية، وشفافية، وتسهم في تقليص الوقت، وتوفير المجهود الإداري، بالإضافة إلى اختصار المسار الإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة بما يجعل الإجراءات أسرع، والنتائج أفضل، وذلك عبر خطوات سهلة وميسرة بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات المشروعات التنموية في المملكة.
يذكر أن منصة اعتماد هي المنصة الإلكترونية المعتمدة للخدمات المالية الحكومية التي تقدمها وزارة المالية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، والتي تأتي في إطار تعزيز التواصل ورفع الشفافية وتحسين الكفاءة، وتسهيل إتمام الخدمات المالية بشكل إلكتروني ما يسهم في توفير الجهود الإدارية والإجرائية بين وزارة المالية والجهات المستفيدة.
ويمكن الاطلاع على كل مايخص الخدمة عبر الرابط: (etimad.sa).

أكدت المملكة العربية السعودية خلال مشاركتها في القمة الافتراضية للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، التزامها بأهداف ومبادئ الحركة، وتقديم جبهة موحدة ضد التهديد المشترك المتمثل في انتشار فيروس كورونا المستجد، عبر تعزيز الاستجابة العالمية لمواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية، والقيام بكل ما يلزم للتغلب على هذه الجائحة التي لا تعرف حدوداً دولية أو تفرق بين معتقد أو دين أو عرق.
وذكر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال مشاركته في القمة الافتراضية، اليوم ، أن المملكة العربية السعودية ايماناً بدورها المحوري، فقد واصلت جهودها الوطنية لتعزيز الاستجابة السريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والحد من تأثيراته الصحية والاقتصادية والإنسانية، وسارعت باتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية لحماية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها دون استثناء. مضيفا بأن المملكة بادرت إلى تعزيز التعاون الدولي، في ضوء رئاستها لمجموعة العشرين لهذا العام، بالدعوة لعقد قمة استثنائية افتراضية لقادة دول مجموعة العشرين، تحت رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الجهود الدولية لمواجهة الأزمة.
وبيّن سموه في كلمة المملكة أن هذه القمة الناجحة نتج عنها اتخاذ عدد من القرارات المهمة لمواجهة الآثار الناجمة على الاقتصاد العالمي، ومنها: التزام دول مجموعة العشرين بضخ خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، للعمل على الاستقرار الاقتصادي والمالي، والعمل على تعزيز الاستجابة السريعة لمساعدة الدول المحتاجة ودعم الاستقرار المالي العالمي، حيث تم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعليق الديون المستحقة على الدول الأشد فقراً، لمساعدتها على مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا ، ودعم البلدان الناشئة والنامية في مواجهة الصدمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ، وتعليق مدفوعات خدمة الديّن لفترة زمنية محددة للدول الأكثر فقراً التي تطلب مهلة. وتم الاتفاق على نهج منسق بوثيقة مشتركة للشروط والأحكام تحوي الملامح الرئيسية لمبادرة تعليق خدمة الديّن والتي وافق عليها نادي باريس.
ونوه سموه إلى أنه امتداداً لهذه الجهود فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – بتقديم دعم مالي قدره خمسمائة مليون دولار لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة كورونا، حيث سيسهم هذا التبرع للمنظمات الدولية المختصة بتعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، وتطوير أدوات تشخيصية ولقاحات جديدة، وتلبية الاحتياجات فيما يتعلق بالرصد والتنسيق الدولي، وضمان توفير ما يكفي من المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي. كما أعلنت المملكة عن تقديم مبلغ 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم جهودها والإجراءات التي تتخذها لمكافحة هذه الجائحة.
وأكد سمو وزير الخارجية أن جهود المملكة لم تقف عند هذا الحد، بل واصلت المملكة تقديم المساعدات الصحية لعدد من دول البلدان المتأثرة من هذه الجائحة، حيث قدمت للحكومة الشرعية في اليمن ثمانية وثلاثين مليون دولار للمساعدة في مواجهة هذه الجائحة، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.
وأشار سموه إلى أنه انطلاقاً من المواقف التاريخية للمملكة العربية السعودية في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤخراً اتفاقية مع وكالة الأونروا لتقديم دعم مالي لتأمين الإمدادات والمعدات الطبية اللازمة لأكثر من اثنين مليون مستفيد فلسطيني في قطاع غزة.
وذكر سمو وزير الخارجية أن المملكة العربية السعودية تؤكد على ضرورة تكثيف الجهود المتعددة الأطراف في التعامل مع الأوبئة والامراض -إذا ما أردنا أن نجتاز هذه الأزمة أكثر قوة مما قبل- وهذا يتطلب تبادل المعلومات الدقيقة والشفافة في الوقت المناسب، وتوفير الاحتياجات والمواد اللازمة للبحث العلمي، وتطوير الأدوية واللقاحات لتلبية الحاجات المتزايدة للإمدادات الطبية، فضلاً عن ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود العالمية لمكافحة الأوبئة الصحية وضمان معالجة آثارها السلبية على الصعيد الاجتماعي والانساني الاقتصادي”.
وختم سموه الكلمة بقوله:” نحن نقف اليوم في مواجهة معركة واحدة وأمام عدو واحد، وقد أصبحنا أكثر إدراكاً بمحدودية الجهود الفردية لاحتواء جائحة بهذا الحجم. وإننا بعون الله، ثم بتكاتفنا وتعاضدنا، قادرون على تجاوز هذه الأزمة والرجوع أقوى مما قبل، والنهوض بأوطاننا وتحقيق الرخاء لشعوبنا”.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر  التويجري، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة لمكافحة ظاهرة التسول، فقد جرى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ضبط (45) متسولاً من الجنسيتين ( اليمنية والنيجيرية ) في أحياء (النرجس – العارض – الياسمين) ، شمال العاصمة الرياض، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

ودعت منطقة القصيم عدداً من ضيوفها المستضافين في مراكز الإيواء الصحي بالمنطقة اليوم, بعدد من الهدايا التذكارية التي قدمت لهم من قبل سمو أمير منطقة القصيم بمناسبة انتهاء فترة بقائهم في دور الضيافة، التي جرى إعدادها بالمنطقة بحسب الإجراءات الصحية المعتمدة لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد عزلهم لمدة 14 يوماً متواصلة.
وخصص التجمع الصحي بمنطقة القصيم العديد من الإجراءات الصحية ونقاط الفحص في مراكز الإيواء بالمنطقة، للتأكد من سلامة النزلاء ومتابعة حالتهم الصحية بشكل متواصل.
وثمن سمو أمير منطقة القصيم الجهود التي بذلتها الشؤون الصحية والتجمع الصحي بالمنطقة من إجراءات احترازية وجهود مباركة لخدمة ضيوف مراكز الإيواء الصحي بالمنطقة.
وقال سموه: نحمد الله على سلامة ضيوف مراكز الإيواء، ونتمنى لهم مزيداً من الصحة والعافية والسلامة من كل مكروه، مشيراً إلى أن تلك المراكز تأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- , لضمان سلامة ضيوف المنطقة، وذلك عبر إشراف مباشر من قبل التجمع الصحي بالقصيم.

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اليوم اجتماعها الخامس والسبعين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس.
كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
وعقب الاجتماع أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ (3523121) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (1130996) حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (247838) حالة.
وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهو (1645 ) حالة توزعت في عدد من المدن وهي: مكة المكرمة (287) حالة، والدمام (261) حالة، وجدة (261)، والجبيل (217) حالة، والمدينة المنورة (152) حالة، والهفوف (133) حالة، والرياض (131) حالة، وبيش (53) حالة، والخبر (26) حالة، والطائف (14) حالة، وصفوى (13) حالة، وينبع (9) حالات، والقنفذة (9) حالات، والنعيرية (8) حالات، والقريات (7) حالات، والمجاردة (6) حالات، ورابغ (6) حالات، والزلفي (5) حالات، والدرعية (5) حالات، والجفر (4) حالات، والظهران (4) حالات، وتبوك (4) حالات، وعرعر (4) حالات، والخرج (4) حالات، والقطيف (3) حالات، وبريدة (3) حالات، وحالة واحدة في كل من خميس مشيط، ومحايل عسير، وبقيق، ورأس تنورة، والرس، وعنيزة، وخليص، وخيبر، والعيدابي، وضرماء، وصبيا، وحفر الباطن، وحائل، ونجران، وطبرجل، وحوطة بني تميم, مشيراً إلى أن عدد الحالات المؤكدة في المملكة بلغ (28656) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (23989) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظم هذه الحالات وضعها الصحي مطمئن، منها ( 143) حالة حرجة.
كما بين أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1645) 19% من الحالات تعود لسعوديين وعددهم (316) حالة، و 81% لغير سعوديين وعددهم (1329)، و 13% من الحالات للإناث، وعددهن (215) حالة، و87% للذكور وعددهم (1430) حالة, فيما بلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 3%، والأطفال 4%، والبالغون 93%, ووصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (4476) حالة بإضافة (342) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (191) حالة بإضافة 7 حالات وفيات جديدة وجميعها لغير سعوديين في مكة المكرمة، وجدة، وتتراوح أعمارهم بين 39 عاما و 87 عاما، ومعظمهم يعانون من أمراض مزمنة.
وأكد الدكتور العبدالعالي أنه عند الشعور بأحد الأعراض التالية (ارتفاع درجة الحرارة – الكحة – احتقان الحلق – ضيق في التنفس) لابد على الشخص من اتباع عدد من الخطوات المهمة ابتداءً بالعزل المنزلي، ومن ثم التواصل مع الصحة عبر مركز الاتصال 937، ثم إجراء اختبار كورونا عن طريق التقييم الذاتي وتطبيق موعد.
كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب بالتقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

نفذت فرق الالتزام بوزارة الصحة أكثر من 55 ألف زيارة في جميع مناطق المملكة، شملت جميع أنواع المؤسسات الصحية منها أكثر من 15 ألف زيارة تركزت على المستشفيات و 1054 زيارة للمجمعات الطبية وأكثر من 1800 زيارة لمراكز القلب و الغسيل الكلوي وأكثر من 25 ألف زيارة شملت قطاع المنشآت الصيدلانية.

وأبانت الصحة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تم تكثيفها من بداية شهر فبراير الماضي لرفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات والمجمعات والصيدليات والمؤسسات الصحية الأخرى, للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا Covid-19 وكذلك بالاشتراطات الصحية وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الأزمة وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى، لافتةً إلى توسع مهام فريق الالتزام بوزارة الصحة التي تشرف عليه الوكالة المساعدة للالتزام لتشمل الرقابة على المحاجر الصحية في جميع مناطق المملكة بالتوازي مع تكثيف الزيارات الرقابية للمستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وبآليات نقل العينات وفحص العمال والممارسين الصحيين وإيقاف الإجراءات الروتينية وضمان عدم ازدحامها بالمرضى منعاً لأسباب انتقال العدوى .

وأشارت إلى أن تلك الزيارات الرقابية تتوازى مع زيارات مثيلة للمؤسسات الصحية بالقطاع الخاص.

إضافة إلى ذلك يباشر مراقبو الالتزام مئات الزيارات اليومية للصيدليات للتأكد من التزامها وتوفر الكمامات ووسائل الوقاية الشخصية والمستحضرات الصحية الأساسية ومراقبة أسعارها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأفصحت الصحة عن ضبط ما يزيد عن ألف مخالفة وإحالتها للجان المخالفات و تم تنفيذ أكثر من 100 إغلاق منها 25 إغلاق صدرت بحق المستشفيات و 55 للمجمعات الطبية وكانت أغلب تلك الإغلاقات تأخذ صفة الإغلاق التحفظي الاحترازي لحين تصحيح المخالفات حيث تم تمكين عدد كبير من تلك المؤسسات من معاودة النشاط بعد التصحيح مع إصدار الغرامات المالية النظامية ردعاً لعدم التكرار.

وحثت وزارة الصحة مقدمي الرعاية الصحية للمرضى بالالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية و الإجراءات الوقائية المتبعة في المملكةً حفاظاً على سلامة المرضى وتفادياً لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل لغرامة 300 ألف ريال وإغلاق المنشأة وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي والمنع منه لمدة تصل سنتين.