Category: المملكة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله قائد مركبة يصطدم عمداً بمركبة أخرى، ويعتدي على قائدها بأحد الطرق الرئيسة في محافظة بيشة؛ فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويته وهو “مواطن في العقد الثالث”، وجرى إيقافه وإكمال الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

نظمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم أول ورشة عمل افتراضية تعنى بمجالات البحوث والتقنية مع شركائها من الجهات العسكرية والأمنية بالمملكة بعنوان “المساهمة في منظومة البحث والتطوير لقطاع الصناعات العسكرية نحو تحقيق رؤية 2030” حيث ناقشت ورشة العمل أبرز مستجدات البحوث والتقنية مع الجهات ذات العلاقة والعمل على بناء الإمكانيات الوطنية من خلال تعزيز المنظومة الوطنية للأبحاث والتطوير والابتكار في قطاع الصناعات العسكرية وذلك بتنسيق المهام وتوحيد الجهود وتحفيز عملية تطوير رأس المال البشري والعمل مع الجهات ذات العلاقة على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات القطاع، وما تسعى إليه الهيئة من زيادة مساهمة المنتجات المحلية المبنية على الأبحاث والتطوير في الانفاق العسكري في المملكة بما يحقق أهداف رؤية 2030.

من ناحيته أكد نائب المحافظ لقطاع الصناعات العسكرية المهندس قاسم بن عبد الغني الميمني حرص الهيئة على سير أعمالها وتفعيل أدوارها المعنية بالقطاع رغم ما تمر به المملكة بشكل خاص والعالم بشكل عام من جائحة فيروس كورونا الجديد، مشيراً إلى أن الهيئة تمكنت بفضل الله من تنظيم أول ورشة عمل افتراضية تعنى بالبحوث والتقنية والتي حضرها ما يقارب 40 ممثلٍ عن الجهات الحكومية المعنية.

وأضاف المهندس الميمني بقوله: يعتبر قطاع البحوث والتقنية العسكرية أحد الركائز الاستراتيجية الثلاث لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة وهي قطاع الصناعة، وقطاع المشتريات العسكرية، وقطاع البحوث والتطوير والتقنية، حيث نسعى في الهيئة إلى توجيه منظومة البحوث والتقنية في القطاع من خلال دعم وتنسيق وتكامل الجهود بين مكونات المنظومة من مراكز أبحاث وجامعات، بالإضافة إلى الشركات الصناعية والجهات الأخرى ذات العلاقة، مؤكداً بأن الهيئة قد تمكنت وبالتعاون مع شركائها المعنيين بتحديد 21 تقنية عسكرية مستهدفة ستعمل على تطويرها وتوطينها خلال الأعوام الخمسة المقبلة من خلال استراتيجية قطاع البحوث والتقنية والتي سيتم الإعلان عنها قريباً.

من جهته أكد مدير عام البحوث والتقنية العسكرية بالهيئة الدكتور حاتم بن محمد بحيري بأن الهيئة تعمل وبشكل مستمر على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ برامج البحوث والتقنية العسكرية والأمنية لضمان نجاح المنظومة بشكل عام، كالجهات الاكاديمية والتدريبية المعنية بتطوير الكفاءات في القطاع وذلك من خلال إيجاد برامج تعليمية وتدريبية متخصصة.

وحول التقنيات الـ 21 والتي تستهدف استراتيجية البحوث والتقنية تطويرها وتوطينها؛ أكد الدكتور حاتم بحيري أن هذه التقنيات تنطوي تحت سبع مجالات وهي: الكهرو بصريات، والطاقة الموجهة، والرادار، والاتصالات الراديوية، وتقنيات الأمن السبراني، الأسلحة الكهرو-مغناطيسية، والذكاء الاصطناعي.

وختم حديثه: من خلال ورشة العمل التي تم تنظيمها بمشاركة المستخدمين النهائيين من الجهات ذات العلاقة استطعنا ولله الحمد من مشاركة شركاؤنا من الأجهزة الحكومية أبرز الأنشطة البحثية والتقنية المستهدفة لدعم ونمو منظومة البحوث والتقنية العسكرية والأمنية كما تمكنا من التعريف بالمجالات البحثية والتقنية العسكرية المستهدفة وذات الأولوية وتهدف ورشة العمل إلى تسليط الضوء على خطة الأبحاث والتقنية وموائمتها مع الجهات المستفيدة، وتوعية وتثقيف المستخدمين النهائيين لخدمات قطاع البحوث والتقنية في المملكة، بالإضافة إلى تفعيل الهيئة العامة للصناعات العسكرية لأدوارها المعنية بالبحوث والتقنية.

تجدر الإشارة إلى أن ورشة العمل الافتراضية كان قد حضرها ممثلون من وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني، وكذلك ممثلين من رئاسة أمن الدولة ورئاسة الحرس الملكي ورئاسة الاستخبارات العامة، حيث يمثلون المستخدم النهائي لكافة مخرجات قطاع البحوث والتقنية العسكرية والأمنية، وستعمل الهيئة على تنظيم عدة ورش عمل أخرى تستهدف فيها الالتقاء مع كافة الجهات المستفيدة والمستثمرة والمهتمة بمنظومة البحوث والتقنية العسكرية لتطوير مخرجات خطة الأبحاث والتقنية وموائمتها معهم.

طالب مجلـس الشورى وزارة الاستثمـار بـتشجيع الاستثمـار فـي قطاعات الترفيه , والسياحة والثقافة , والتعدين , والقطاعات الناشئة الأخرى , لدعم النمو الاقتصادي ورفع مستوى توظيف الكوادر الوطنية .
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها (عن بعد) اليوم الأحد برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
وأوضح معالـي مساعد رئيس مجلس الـشورى الدكتــور يحيى بـن عبد الله الصمعان – في تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1439/ 1440هـ , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل .
وطالب المجلس في قراره الوزارة بوضع مؤشرات محددة تشمل مساهمة الاستثمار الأجنبي في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهلة , ونقل وتوطين الخبرة والمعرفة , لقياس العائد المتحقق من هذه الاستثمارات .
ودعا المجلس وزارة الاستثمار إلى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاعتماد منصة موحدة , للتسويق والترويج لجذب الاستثمارات الخارجية .
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بوضع خطة استراتيجية متكاملة , لتنمية المواهب السعودية في مجالات الإعلام المرئي والمسموع , ورفع نسبة فرص توطين الوظائف الإعلامية والوظائف المساندة المرتبطة بالصناعة الإعلامية .
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة قدمتها نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل .
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى زيادة دعم مهام ونشاطات اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي من الناحية الفنية والمالية لمساعدتها في القيام بمهامها وخاصة فيما ببرامج التواصل الاجتماعي .
وطالب مجلس الشورى الهيئة بتقديم مؤشرات تبين تطور الاستثمار في الإعلام بكافة أشكاله ومنصاته , ومدى مساهمته في تطوير المحتوى المحلي ورفد الاقتصاد الوطني .
كما طالب المجلس الهيئة بوضع خطة , لضبط وترشيد الانفاق على بعض البنود , وتفعيل إمكانات التشغيل الذاتي لبعض خدماتها ونشاطاتها , بما يكفل تحقيق كفاءة الانفاق وتقليل الهدر المالي.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على عدد من مواد مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية , والصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (69/18) وتاريخ 20/ 5 / 1441هـ .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع لائحة الغرامات والجزاءات المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه , والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل بمشاركة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.
كما وافق المجلس في قرار آخر على تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/ 12/ 1412هـ .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب التعديل المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري .
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق خلال الجلسة على تعديل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12/ 3/ 1435هـ .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية التي قدمها معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات خلال مناقشة تقرير اللجنة حول التعديل المقترح خلال هذه الجلسة .
وتضمن قرار المجلس الموافقة على تعديل نص المادة (السابعة) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12/ 3/ 1435هـ .
وأضاف معالي الدكتور يحي الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على إجراءات المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام الجامعات .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات خلال مناقشة تقرير اللجنة حول إجراءات المرحلة الانتقالية لتطبيق النظام خلال هذه الجلسة .
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية , الموقع في مدينة مونتريال بتاريخ 28/ 1/ 1441هـ , الموافق 27/ 9/ 2019 م , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي .
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا , ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الإلكترونية بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية والسلامة في جمهورية كوريا الموقعان في مدينة سيئول بتاريخ 23/ 10/ 1440هـ , الموافق 26/ 6/ 2019م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروعا المذكرتين .
كما وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في روسيا الاتحادية , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي .
ووافق المجلس بعد ذلك على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في الإمارات العربية المتحدة , الموقع في مدينة دبي بتاريخ 21/ 4/ 1441هـ , الموافق 18/ 12/ 2019 م , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان .

صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، أنه إشارة إلى المقطع المتداول على  وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يرتدي زياً عسكرياً ويتصرف بطريقة غير لائقة ويوثق ذلك ويقوم بنشره ، فقد تمكنت الجهات الأمنية- بفضل  الله – عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مقيم في العقد الثالث من العمر،  حيث استخدم زي عميل في المغسلة التي يعمل بها ، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.

وجّه معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم بإطلاق الموقع الإلكتروني للمركز، ومنصَّة التسجيل الخاصة بمزوِّدي الخدمة، حيث ستُمكن منصة التسجيل المرخصين من القطاع الخاص الدخول والمنافسة في أنشطة البيع والتصفية للأعمال المُسندة للمركز من قبل القضاء أو من قبل الجهات الحكومية والخاصة.

وتشكل الأنشطة المتاحة لدى “إنفاذ” فرصاً متجددة للقطاع الخاص في أنشطة البيع والتصفية، بالإضافة إلى هدفها الرئيس في استيفاء الدائنين والورثة لحقوقهم، كما يهدف المركز أيضاً إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في أعمال البيع والتصفية.

ومن أبرز التخصصات المستهدفة المرخصين في المحاسبة القانونية والمحاماة والخدمات الهندسية والحراسة والخزانة القضائية والتقييم المعتمد والتسويق والبيع والاستشارات الإدارية.

ويأتي إنشاء مركز الإسناد والتصفية في ضوء التحوُّل الكبير الذي تشهده المملكة في شتى المجالات، ومنها المنظومة العدلية.

حيث يسعى المركز إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في مهام التصفية والبيع للأصول، ورفع عبء الإشراف الفني عن القضاء، والاعتماد على الكفاءات من القطاع الخاص؛ سعياً إلى بناء ثقة اجتماعية عالية بكفاءة الأمن المالي، وإيجاد فرص متجددة واستمرارية عالية للدورة الاقتصادية.

ودعا المركز المحاسبين القانونيين والمحامين والمقيمين والمكاتب الاستشارية والهندسية والعاملين في الحراسة وإدارة الأملاك والخزانة القضائية ووكلاء البيع المرخصين، داخل المملكة وخارجها، إلى التسجيل في المنصة من خلال الموقع الإلكتروني “infath.sa”.