Category: المملكة

وافق مجلس الشورى اليوم الاثنين، خلال جلسته العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (عن بعد) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على إضافة عقوبات لمن يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) في 17 / 4 / 1421هـ.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه مقترح إضافة العقوبات.

وأضاف أن قرار المجلس بالموافقة تضمن على إضافة فقرتين جديدتين رقم (3) و (4) إلى المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17 / 4 / 1421 هـ، التي تنصان على ألا يسري الحظر الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة على بعض الفئات التي يسمح لها باكتساب حق انتفاع بموجب نص نظامي خاص، ويجوز لغير السعودي استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وفقاً لضوابط تحددها اللائحة.

وأضاف الدكتور الصمعان أن المجلس اطلع بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقريرين السنويين لوزارة الدفاع للعامين الماليين 1438 / 1439هـ، و 1439 / 1440هـ، قدمه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، ثم صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن تقريري الوزارة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على التعديلات التي أجرتها الحكومة على مسمى مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وعلى المواد (الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة)، الذي صدر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (174/44) وتاريخ 12 / 10 / 1439هـ.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع النظام، المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وافق مجلس الشورى على تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد العجلان، وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه مشروع التعديل في هذه الجلسة.

كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على منح وزير الخارجية صلاحية تمديد خدمة شغل وظيفة سفير بعد بلوغه سن الخامسة والستين المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 / 7 / 1393هـ بما لا يتجاوز سن السبعين.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن موضوع صلاحية تمديد الخدمة الذي تلاه رئيس اللجنة محمد العجلان، وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه الموضوع في هذه الجلسة.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق خلال الجلسة على تعديل مقترح في نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/53)وتاريخ 13 / 8 / 1433هـ وذلك بتعديل مادة واحدة فيه وإلغاء مادة أخرى منه.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، وما أبداه عدد من أعضاء المجلس من آراء وملحوظات بعد طرح تقرير اللجان بشأن مقترح التعديل للنقاش خلال هذه الجلسة.

بعد ذلك اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير، واتخذ قراره اللازم الذي طالب فيه الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بتطوير تطبيق أسألني، وتوسيع مجال عمله، وإلحاقه باللجنة الدائمة للإفتاء.

كما طالب المجلس في قراره الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بإنشاء تطبيق إلكتروني للنتاج العلمي الصادر منها، شاملاً القرارات الصادرة عن هيئة كبار العلماء.

يسخر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المديمة المنورة جميع كوادره الطبية وإمكانياته الإسعافية والفنية على أعلى مستوى على مدار الساعة لمواجهة فيروس كورونا “كوفيد- 19″ خلال فترة تطبيق منع التجول الكامل بأكثر من 80 فرقة، منها 43 فرقة إسعافية و37 فرقة إسعافية أساسية و6 فرق إسعافية متقدمة لتطبيق المزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وتتضمن الخطة الشاملة التي وضعها الفرع تنفيذ العديد من الجولات الميدانية التفقدية بهدف التأكد من قيام قيادة ومديري المراكز الإسعافية بالمنطقة من جاهزية وتعقيم السيارات والمعدات الإسعافية إلى جانب الحرفية في التعامل مع البلاغات التي يتم استقبالها في غرفة العمليات من قبل فريق متخصص لمعرفة توجيه الفرقة المناسبة للحالة خاصة اذا كانت من حالات الاشتباه بالإصابة بفايروس كورونا ومن ثم إبلاغ الفرقة عن طريق المسعف الإلكتروني بجميع بيانات الحالة من حيث الأعراض والتاريخ المرضي، وبعد وصول الفريق للموقع يتم التعامل مع الحالة إسعافياً متخذاً جميع وسائل السلامة الشخصية للفريق وللحالة لضمان سلامة الجميع ومن ثم نقل الحالة والتنسيق مع عمليات الشؤون الصحية وتزويدهم بمعلومات الحالة وفي المرحلة الأخيرة يتم تعقيم سيارة الإسعاف بجميع ما تحتويه من معدات بأحدث أجهزة التعقيم.

يذكر أن فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة يشارك مع جمعية سقيا وفريق التطوع بالمنطقة بتزويد المراكز الإسعافية وغرفة العمليات بعبوات مياه الشرب ضمن مبادرة ” كلنا مسؤول :، كما للفرع إسهامات تطوعية من ضمنها زيارة النقاط الأمنية أثناء فترة حضر التجول وشرح سبل الوقاية الشخصية لمنع انتقال العدوى.

افتتحت أمانة المنطقة الشرقية أمس السوق المؤقتة للخضار والفواكه في مدينة سيهات بعد أن هيأته بلدية محافظة القطيف على مساحة 2000 متر مربع، على طريق الخليج، ويعمل من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

وأوضحت الأمانة أن بلدية القطيف جهزت الموقع بتركيب خيمة مكيفة ووضع لوحات إرشادية لمداخل ومخارج السوق المؤقت، مشيرةً الى أن الموقع سيحقق المتطلبات والاحتياجات اللازمة لسكان مدينتي عنك وسيهات، وتوفير احتياجاتهم الغذائية اليومية، مشيرةً إلى أن السوق يتضمن 56 مبسطاً ويخضع لآلية تنظيم من حيث دخول وخرود المركبات حرصاً على صحة وسلامة مرتاديه وتلافياً للزحام.

وأكدت الأمانة أنها تعمل بشكل يومي وفق الإجراءات الاحترازية داخل السوق والأماكن المحيطة به من حيث التعقيم والتطهير والنظافة، وتطبيق شروط السلامة على الباعة والمتسوقين عبر تعقيم عربات التسوق، وقياس درجات الحرارة عند دخول السوق.

وجاء هذا الاستحداث المؤقت لسوق الخضار والفواكه بتوجيهات من إمارة المنطقة الشرقية، بغية تخفيف حدة الإزدحام على الأسواق المركزية.

أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بالمواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وأخذ الحيطة والحذر، وذلك على ضوء تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة.

ودعت المديرية إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، والبقاء في المنزل قدر الإمكان في حالة الأمطار الشديدة، والانتباه أثناء قيادة المركبات، ومراقبة الأطفال وعدم تعريضهم للمواقع الخطرة، والبعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.

وأكدت على الجميع إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني وعلى بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

رصدت ” واس” خلال جولتها الميدانية أمس، الجهود الحثيثة للقطاعات الأمنية في مدينة تبوك لتطبيق أمر منع التجول من خلال نقاط الفرز والتفتيش في الشوارع العامة والأحياء والتقاطعات.

ويعكس التزام الأهالي والمقيمين بتطبيق القرار بمدى الوعي المجتمعي وتعاونهم من خلال البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، في حين تستمر القطاعات الحيوية المستثناة في أداء عملها بكل يسر وسهولة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ” كوفيد 19 “.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على مواطِنَينْ “في العقدين الثاني والرابع من العمر “، أقرا بارتكابهما “3” جرائم سطو على المنازل بحي الفيصلية جنوب العاصمة الرياض، وسرقة ما فيها من أموال ومجوهرات وأجهزة إلكترونية، يقدر إجماليها بمبلغ “187,000” ريالاً، وقد تم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، لإحالتهما إلى النيابة العامة.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، أن الدوريات الأمنية المكلفة بتطبيق منع التجول بمحافظة الدرعية تمكنت – بفضل الله – من القبض على مواطن ومقيمين من الجنسية المالية، يتجولون بمركبتهم أثناء فترة المنع، وضبط بحوزتهم على مواد مخدرة خاضعة للتنظيم الطبي، وقد تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، لإحالتهم إلى النيابة العامة.