Category: المملكة

نوه وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للتعليم في المملكة، خاصة في هذه المرحلة من تعليق الدراسة حضورياً، بما أثمر عن انسيابية واستمرار العملية التعليمية عن بُعد، ونجاحها رغم الصعوبات والعوائق التي واجهتها.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اليوم للاجتماع الرابع (الافتراضي) لمجلس إدارة المركز، وتم خلاله استعراض مجهودات استخدام التعليم الإلكتروني لضمان استمرارية التعليم في الفترة الحالية ، وعدد من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال.
وقال الدكتور آل الشيخ : إن التعليم الإلكتروني بعد أزمة كورونا لن يكون كما هو الحال قبلها، مشيداً بدور المركز الوطني للتعليم الإلكتروني قبل وخلال هذه الأزمة، مؤكداً أن المركز سيكون له دورٌ أكبر خلال الفترة المقبلة، خاصةً مع المستجدات الأخيرة، ومع التوجه العالمي المتسارع نحو التعليم الإلكتروني وتقنياته باعتباره خياراً مستقبلياً، وليس مجرد بديلٍ للحالات الاستثنائية، داعياً إلى ضرورة توثيق تجربة التعليم الإلكتروني في المملكة خلال هذه الفترة، سواء التعليم الجامعي أو العام.
من جانب آخر أشاد مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور عبد الله بن محمد الوليدي بتميز مجهودات وزارة التعليم والجامعات السعودية لضمان استمرارية التعليم، مشيراً إلى أننا أمام فرصة للتطوير في التعليم عن بُعد لعمل نقلة نوعية بعد أزمة كورونا، داعياً إلى التوسع في التعليم الإلكتروني وفق معايير وحوكمة لضمان التوظيف الأفضل له.
وقد أشاد أعضاء مجلس إدارة المجلس خلال الاجتماع بالنجاحات التي تحققت في التعليم الإلكتروني خلال أزمة كورونا، وحسن تعامل وإدارة وزارة التعليم والجامعات؛ مما أثمر عن التطبيق الناجح والسريع للتعليم الإلكتروني عند حدوث الأزمة.

استعرض كل من وزير التجارة وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان الآليات الكفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص من المبادرات التي أطلقتها الجهات الحكومية للتخفيف من آثار تداعيات مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، التي تمثلّت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، والتدابير التي اتخذت في إطار تعزيز المحافظة على سلامة القطاع المالي في المملكة.
جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي عقد أمس، مع كل من رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان ورؤساء ثمان وعشرين غرفة تجارية تمثل جميع مناطق المملكة، وبحضور أصحاب المعالي ورؤساء الهيئات التابعة لمنظومة التجارة، حيث ناقش الاجتماع وضع الاقتصاد السعودي ومتانته وما يحظى به من نظرة مستقبلية مستقرة الذي أكدته التقارير الصادرة مؤخراً عن الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني والإقبال الدولي الكبير على إصدارات السندات السعودية يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها اقتصاد المملكة رغم الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً.
ويُعد هذا اللقاء الافتراضي في إطار سلسلة من اللقاءات التي تستهدف تعزيز التواصل مع القطاع الخاص وبناء علاقة تشاركية مع المستثمرين؛ لرصد التبعات المالية والاقتصادية السلبية التي تواجه أنشطتهم، ومناقشتها، وترتيب أولويات معالجتها، والرفع بالمرئيات لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة كل ما يستجد بشأن هذه الاجتماعات، وشرح وتوضيح آليات الاستفادة من هذه المبادرات.

صرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” أن الهيئة باشرت قضية فساد مالي وإداري متورط بها اثنان من قيادات الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالاشتراك مع ستة أشخاص أحدهم مالك لأحد الفنادق، وذلك في استغلال إنفاق الدولة السخي لاحتواء الأزمة الحالية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) وتوفير السكن الملائم للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء مدة الحجر الصحي، من خلال اشتراط عمولات على الفنادق للحصول على فرصة التعاقد مع وزارة الصحة مما نتج عنه تحميل الدولة نفقات مالية تفوق السعر العادل للخدمة.
وفي ذات السياق قام أحد القياديين بوزارة السياحة بإخلاله بواجباته الوظيفية من خلال تمرير عرض أسعار مُبالغ فيه لوزارة الصحة بحكم عمله بوزارة السياحة، لغرض توفير خدمة السكن للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء مدة الحجر الصحي، وانتهى التحقيق معه إلى إقراره بإخلاله بواجباته الوظيفية وتفريطه بالمال العام، وجارٍ العمل على استكمال اللازم بحق المتورطين تمهيداً لإحالتهم للقضاء للنظر فيما نسب إليهم.
كما باشرت الهيئة اختصاصها بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض بشأن قضية تزوير أحد الوافدين لـ ( 31 ) تصريح تنقل خلال مدة حظر التجول والشروع في بيعها بقيمة إجمالية بلغت ( 93 ) ألف ريال، وتأتي تفاصيل هذه القضية بقيام أحد العسكريين في محاولة استغلاله التصريح الممنوح له بحكم وظيفته للحصول على مقابل مالي وبالتعاون مع قريب له يعمل بوزارة الصحة ليقوم الأخير بالتنسيق مع أحد المقيمين لتزوير تصاريح تنقّل للإيهام بأنها صادرة من أحد القطاعات العسكرية بغرض بيعها بمبلغ ثلاثة آلاف ريال للتصريح الواحد، وتم القبض على المتورطين من قبل شرطة منطقة الرياض وإحالة الموضوع للهيئة لاستكمال التحقيق مع جميع أطراف القضية لاستكمال اللازم بحقهم.
وأهابت الهيئة بالجميع إلى المبادرة في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة عن أي ممارسات فساد مالي أو إداري لمنع تقويض الجهود القائمة في احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد أو الإضرار بالمال العام بأي صورة كانت، وتنوه بأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء كل من الراشي والوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية عند المبادرة في الإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها.
وحثت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المواطنين والمقيمين والمتورطين منهم على سرعة تقديم ما لديهم من معلومات عبر القنوات المتاحة كونها ماضية في تتبع ممارسات الفساد المالي والإداري والكشف عنها وتقديم من يثبت تورطه إلى القضاء.
وقدمت الهيئة شكرها لسمو وزير الداخلية على ما قامت به شرطة منطقة الرياض من جهود، ومعالي وزير السياحة ومعالي وزير الصحة على تعاونهما.
وأكدت الهيئة أن التجاوزات لأي موظف هو سلوك فردي لا يمثل الجهة التي يعمل بها بأي صورة كانت، وستواصل مباشرة اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمس المال العام بشكل غير مشروع أو يخل بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً.
ورفعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على ما تلقاه الهيئة من دعم غير محدود لمباشرة اختصاصاتها لحماية المال العام ومحاسبة المقصرين.

ضمن حزمة المبادرات التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية، لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، والحد من تداعياتها المالية والاقتصادية على المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، تأتي مبادرة صرف تعويض شهري للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص من خلال صندوق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” الذي تم تصميمه لمواجهة مثل هذه الحالات، التي تهدد قدرة أصحاب العمل على الاستمرار بممارسة النشاط، وتهدد العاملين بفقدان مصدر دخلهم بسبب تعرض القطاع الخاص لظروف خارجة عن السيطرة.

ولأن المواطن هو محور الاهتمام الأول للدولة، يأتي الحرص على أن تلامس المبادرات المطروحة الفئات الأشد حاجة، لتصل إلى المواطنين العاملين في القطاع الخاص، الشريك الاستراتيجي في اقتصاد المملكة من خلال تخصيص مبادرات تضمن عدم فقدانهم لوظائفهم، وذلك ضمن الجهود المبذولة لدعم استدامة عجلة سوق العمل في المملكة، والتخفيف من الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفور صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بدعم منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات كورونا، بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ الأربعاء 8 ابريل 2020الجاري، استقبال طلبات الدعم عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.gosi.gov.sa داعية القطاع الخاص إلى التقدم بطلب دعم ساند قبل نهاية يوم 26 ابريل، بشرط أن يتقدم المشترك بطلب صرف التعويض قبل نهاية يوم 30 ابريل، وفي حال تأخر المنشأة أو المشترك عن هذه المواعيد فسيبدأ الاستحقاق اعتباراً من الأول من شهر يونيو، وأضافت أنه في حال استحقاق المشترك لصرف شهر مايو، ولكي تتمكن المؤسسة من الصرف في الأول من مايو، يلزم على المنشأة التقدم بطلب الدعم قبل نهاية يوم 20 ابريل، بشرط أن يتقدم المشترك بطلب الصرف قبل نهاية يوم 24 ابريل، وفي حال تأخر المشترك أو المنشأة عن هذه المواعيد فلن تتمكن المؤسسة من الصرف اعتباراً من الأول من مايو، وسيتم صرف تعويض شهر مايو “في حال استحقاقه وفقاً لما هو مذكور أعلاه” مع تعويض شهر يونيو وذلك في الأول من شهر يونيو وتتلخص خطوات تقديم المنشآت على الدعم في الدخول على حساب المنشأة في التأمينات، برمز المستخدم وكلمة المرور، يلي ذلك اختيار “أيقونة خدمة طلب دعم المشتركين في المنشآت المتأثرة بسبب تداعيات الأزمة”، ثم تعبئة البيانات المطلوبة واختيار المشتركين المطلوب دعمهم من القائمة بالضغط على تقديم الطلب، لتظهر رسالة تفيد بنجاح تقديم الطلب، وستصل رسالة نصية للمشترك على جواله المسجل في أبشر تدعوه للتقدم بطلب تعويض ساند.

أما خطوات التقديم للمشتركين، فتتمثل في دخول المشترك إلى حسابه الشخصي بالتأمينات اون لاين، ثم اختيار أيقونة “التعطل عن العمل”، يلي ذلك اختيار “طلب ساند” ثم إدخال رقم الحساب البنكي “الآيبان” ومن ثم إرسال الطلب، وستظهر رسالة تفيد بنجاح تقديم الطلب وفي حال اعتماده تصل للمشترك رسالة نصية للتأكيد.

وهناك عدد من الشروط التي يجب أن تنطبق على المنشأة والمشترك للحصول على هذا الدعم؛ منها أن يكون المستفيد مشتركا بفرع التأمين ضد التعطل عن العمل قبل 2020/1/1م ومستمرا في الاشتراك بهذا الفرع، وألا يكون للمستفيد دخل من عمل أو نشاط خاص، وأنه سيتم صرف التعويض للمشتركين السعوديين في المنشأة بما لا يتجاوز نسبة 70? من إجمالي عدد العمال السعوديين بالمنشأة أو عدد خمسة عمال سعوديين أيهما أكثر، وأن التعويض سوف يصرف للعاملين في جميع منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا باستثناء المنشآت العاملة بالقطاع المالي والبنكي والمرخصين من هيئة السوق المالية ومن مؤسسة النقد، وشركات التأمين ووسطاء التأمين ومن يماثلهم في النشاط والشركات المشغلة للاتصالات والأسواق المركزية الغذائية والتموينات.

ولمزيد من المعلومات حول المبادرات العاجلة التي أطلقتها الجهات الحكومية لتعزيز استمرار المشاركة الفعّالة للقطاع الخاص والأفراد العاملين فيه في المنظومة الاقتصادية للمملكة، للتخفيف من آثار هذه الأزمة العالمية يمكن زيارة الرابط التالي: https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية النيجر / كالا انكوراو.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، كما تناول الاتصال تطورات جائحة كورونا المستجد، وجهود البلدين في احتواء تداعياته على مختلف المستويات.

دشن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالرياض اليوم، منصة نافذ الإلكترونية، التي تتيح للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً في بيئة آمنة وموثوقة، بمشاركة معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحه، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي.
وتمكن المنصة الجديدة من التعامل مع سندات التنفيذ إلكترونياً، بدءاً من خدمة السند للأمر الإلكتروني في المرحلة الأولى، وفيها يستطيع المستفيد إصدار السندات والموافقة عليها ومتابعة حالتها والاطلاع على تفاصيلها في أي وقت، وترتبط بوزارة العدل ومحاكم التنفيذ، تيسيراً على المستفيدين.
وتوفر المنصة بيئة وقائية رقمية على سوق سندات التنفيذ، تحفظ حقوق الأطراف من العبث، كما تضمن اكتمال متطلبات السندات، وتعمل على سرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه من خلال الربط مع محاكم التنفيذ، كما ستسهم في زيادة موثوقية السندات، وعدم استغلالها بما يخالف النظام.
وستمكن المنصة من مراجعة سندات التنفيذ إلكترونيًا، إضافة إلى رفع جودة الخدمة عبر تسجيلها في المنصة وحفظها من التلف والضياع، وتقليل منازعات التنفيذ المرتبطة بادعاء تزوير السند التنفيذي، إلى جانب تحفيز السداد من خلال الإشعار المبكر للمدين، قبل تحويل السند إلى المحكمة.
وتعد منصة “نافذ” من مشاريع مبادرة إشراك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني المحقق لرؤية المملكة 2030، وخطوة جديدة للوزارة نحو التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات الإلكترونية.
ويمكن الاستفادة من خدمات المنصة بالدخول على موقعها الإلكتروني Nafith.sa.

وجه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بإنشاء وحدة كفاءة الإنفاق بمقام ديوان الأمارة وربطها بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، وتكليف وليد بن عبدالله السعوي مشرفاً على الوحدة، مشددا على أهمية مواصلة العمل على تحقيق كفاءة الانفاق بتميز وجودة عالية، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وبما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة ومنظومة عمل مؤسسي يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة، من خلال تنظيم العمل، ورفع كفاءة الأداء بديوان الإمارة، بما يتناسب مع حجم الأعمال المبتكرة في هذا الجانب مع المعطيات الحالية، وينسجم مع تحقيق الأهداف والرؤى، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود خدمة للمنطقة وأهلها، وأن يوفق الجميع لكل خير.

استعرض الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس الشباب بالمنطقة، عدداً من المبادرات التطوعية والمجتمعية التي تم إطلاقها بالتزامن مع جائحة كورونا، من قِبل بعض الجهات التطوعية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه المرئي بممثلين عن الجمعيات والفرق التطوعية، حيث بدأ سموه الاجتماع بالتأكيد على أهمية المبادرات المجتمعية التي تعكس دور المجتمع وحيويته للتعامل مع هذه الجائحة، لافتاً سموه إلى أن رؤية المملكة 2030 ركزت على دور القطاع الغير ربحي ومساندته لجهود الدولة، منوهاً في الوقت ذاته بالطاقات الشبابية التي تعمل على تنفيذ تلك المبادرات ودور المرأة بتلك الأعمال.

بعد ذلك استعرض أمين مجلس شباب الجوف مهند بن بدر الهادي المبادرات التطوعية التي قدمها وشارك فيها المجلس، بالتعاون مع الجمعيات والفرق التطوعية المختلفة في محافظات ومراكز المنطقة، والفئات المستفيدة منها، معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه ومساندته للعمل التطوعي بالمنطقة، كما استمع سموه من ممثلي الجمعيات والفرق التطوعية للأعمال التي يقومون بها وألية تنفيذها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وتوجيهات سموه الكريم.

وفي نهاية الاجتماع أعرب سمو أمير منطقة الجوف عن شكره لجميع العاملين في المجال التطوعي لما يقومون به من أعمال تطوعية لمساندة جهود الدولة في كثير من المجالات، داعيا الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها، وأن يدفع هذا الوباء عن الجميع.