Category: المملكة

باشرت الفرق البلدية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها امانة محافظة جدة، بتوزيع ملصقات حملة “خمسة عملاء فقط”، لتحديد عدد المتسوقين داخل البقالات ومحلات التموينات في نطاق 19 بلدية فرعية.

وتأتي المبادرة التي أطلقتها أمانة جدة ضمن حملة توعوية تهدف إلى تعزيز التباعد الاجتماعي داخل البقالات ومحلات التموينات الغذائية خلال فترة السماح للحصول على الاحتياجات الاساسية والضرورية، وذلك لتعزيز الوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 والحد من انتشاره.

يذكر أن أمانة جدة أطلقت مبادرة “تسوق وتباعد” في مرحلتها الأولى التي تهدف لنشر التوعية وتطبيق التباعد الاجتماعي المطلوب احترازياً، خاصة في المحال ومراكز التسوق الكبيرة، للمساهمة في تطبيق الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس “كورونا” الجديد.

سلّمت وزارة الإسكان ممثلة بـ”الإسكان التنموي” عدداً من الوحدات السكنية لمستحقيها من الأسر الأشد حاجة بمنطقة حائل، بالشراكة مع الجمعية الخيرية بحائل وجمعية الأسر المنتجة.

وجرى تسليم الوحدات السكنية بعد عملية تطهير وتعقيم كامل للوحدات السكنية، مع الالتزام خلال عملية التسليم بالإجراءات والاحترازات التي وجهت بها الجهات المعنية بشأن الوقاية من فيروس كورونا.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر المنتجة فيصل بن عيد الرمالي : إنه فضل الله وتوفيقه ثم بفضل ما توليه قيادتنا من حرص وبذل لمواطنيها بشكل عام وللأسر الأشد حاجة بشكل خاص، فأننا مستمرين بتسليم وحدات الإسكان التنموي بدعم وزارة الإسكان مع تقيدنا التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المعنية في جميع أعمالنا ومهامنا.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للجمعية الخيرية بحائل خالد بن غالب الدحيلان اهتمام وحرص القيادة بالأسر الأشد حاجة، وما تجده من دعم كبير من وزارة الإسكان ممثلا بالإسكان التنموي، تلاقت مع أهدافنا الاستراتيجية بالجمعية، وهو الأمر الذي لم يؤثر على خططنا في استمرار تسليم مفاتيح الوحدات السكنية لمستحقيها من مستفيدي الجمعية.

ونوه كلاً من الرمالي والدحيلان بالتوجيه الدائم والدعم الكبير الذي تجده الجمعيات من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وسمو نائبه.

يُذكر أن برنامج الإسكان التنموي يهدف لتوفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجـة فــي المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي” المستحقة للدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع مدن ومحافظات المملكة التي تجاوز عددها 385 جمعية.

تشارك المملكة العربية السعودية ممثلةً في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم، في الأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات الذي سيقام في مدينة “إجموند آن زي” الهولندية خلال الفترة من 16 إلى 20 أبريل الجاري، ويتم تنفيذها عن بعد بسبب تفشي جائحة كورونا.

وتنافس المملكة على جوائز وميداليات الأولمبياد الأوروبي للبنات بفريق مكون من الطالبات، لارا منقل من مدارس دار جنى العالمية بجدة، وثناء الحيدري من مدرسة أم سلمة الثانوية بمكة المكرمة، وجود باهويني من مدرسة تحفيظ القرآن بينبع الصناعية، ورفاء قنش من مدارس دار الرواد النموذجية بجدة.

وخضع فريق المملكة المشارك في الأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات للكثير من البرامج التدريبية المكثفة بهدف تطوير مهاراتهن العلمية، وجرى ترشيح الطالبات للمشاركة في الأولمبياد بناءً على النتائج المحققة في الملتقيات التدريبية التي أقامتها “موهبة” بالتعاون مع شركائها.

وتسعى “موهبة” من خلال هذه المشاركة إلى تحقيق إنجاز جديد للمملكة العربية السعودية في الأولمبياد بتضافر الجهود بين “موهبة” ووزارة التعليم، لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات الوطن.

وانطلقت المسابقة في خريف العام 2009 عندما اقترحت كلية موراي ادواردز بجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، تنظيم مسابقة للرياضيات على شاكلة الأولمبياد الدولي للرياضيات IMO على مستوى أوروبا، تشارك بها دول القارة بفرق من طالبات التعليم العام، لدعم دراسة الرياضيات للفتيات بدول أوروبا، ولاقت الفكرة تأييدا كبيرا من دول القارة الأوروبية وخارجها، واحتضنت جامعة كامبريدج نسختها الأولى في أبريل 2012.

مما يذكر أن المملكة شاركت في مسابقة الأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات منذ استحداثها، ونافست على جوائز أولى دوراتها في 2012 في بريطانيا، وحققت خلال هذه المنافسات 15 جائزة شملت ميداليتين ذهبيتين، و4 فضيات، و6 ميداليات برونزية، و3 شهادات تقدير.

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم، فقد تقرر ما يلي: أولًا: يكون منع التجول على مدار “24” ساعة يومياً في محافظتي: “صامطة، والداير” ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر.

ولا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، وذلك بحسب ما ورد في الأمر الملكي الكريم رقم 45942 وتاريخ 1441/7/27هـ.

ثانياً: يسمح – في أضيق نطاق – للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصراً يوميًا.

كما يقصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية خلال هذه الفترة على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى.

ثالثاً: منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية، عدا عمل المرافق الصحية والصيدليات، ومحلات بيع المواد التموينية، ومحطات الوقود، ومحلات الغاز، والخدمات البنكية، وأعمال الصيانة والتشغيل، وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وخدمات إيصال الماء وكذلك صهاريج الصرف الصحي.

وهناك لجنة مختصة في وزارة الداخلية تقوم بمراجعة دورية للأنشطة المستثناة، حيث تقوم بتحديثها بشكل مستمر، بحسب تقييم تضعه اللجنة.

وتهيب وزارة الداخلية بالجميع أن يكون الخروج من المنازل للبالغين، وفي الحالات الضرورية فقط؛ وذلك حرصاً على حماية الأطفال من أسباب انتقال العدوى، وأن يتم استخدام خدمات التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.

وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة، للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة.

كما تدعو الجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية، والالتزام بالتوجيهات، والتقيد بإجراءات العزل، تحقيقًا للمصلحة العامة.

أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن مساهمة المملكة العربية السعودية بمبلغ 500 مليون دولار لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد ــ 19″، تأتي ضمن اضطلاع حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمسؤوليتها الدولية، حيث استضافت الشهر الماضي اجتماع القمة الاستثنائية الافتراضية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -.

وأشار العثيمين إلى أن خطوة المملكة هذه من شأنها تحفيز بقية دول مجموعة العشرين للالتزام بما تم الاتفاق عليه حيال سد الفجوة التمويلية اللازمة لمكافحة جائحة كورونا المستجد، التي تتجاوز ثمانية مليارات دولار.

وقال :” إن المملكة التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، تأتي في مقدمة الدول التي تقود التضامن والتعاون الدولي للتصدي لهذه الجائحة، حيث قدمت دعماً مالياً لمنظمة الصحة العالمية قدره عشرة ملايين دولار”.

أوضح سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، أنه في حال تعذر إقامة صلاتي التراويح والعيد في المساجد بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة لمكافحة انتشار جائحة كورونا المستجد، فإن الناس يصلونها في بيوتهم.

جاء ذلك في إجابات لسماحته حول عدد من الاستفسارات والتساؤلات التي وجهتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حول شهر رمضان المبارك في ظل استمرار الجائحة، حيث جاء السؤال الأول عن مشروعية صلاة التراويح في البيوت؟ وأجاب سماحته قائلاً : بالنسبة لصلاة التراويح في البيوت في شهر مضان لهذا العام لتعذر إقامتها في المساجد بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد، فإن الناس يصلونها في بيوتهم تحصيلاً لفضيلة قيام ليالي رمضان المباركة، ولثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قيام رمضان في بيته، ولا يخفى أن صلاة التراويح سنة وليست واجبة.

وقال سماحته في إجابته على السؤال الثاني عن مشروعية صلاة العيد في البيوت:” أما صلاة العيد إذا استمر الوضع القائم ولم تمكن إقامتها في المصليات والمساجد المخصصة لها فإنها تصلى في البيوت بدون خطبة بعدها، وسبق صدور فتوى من اللجنة الدائمة للفتوى جاء فيها: ” ومن فاتته صلاة العيد وأحب قضاءها استُحب له ذلك فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها “، فإذا كان القضاء مستحباً في حق من فاتته الصلاة مع الإمام الذي أدى صلاة العيد بالمسلمين، فمن باب أولى أن تكون إقامتها مشروعة في حق لم تُقم صلاة العيد في بلدهم لأن في ذلك إقامة لتلك الشعيرة حسب الاستطاعة “، والله تعالى يقول: “” فاتقوا الله ما استطعتم “”، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ” إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم “.

وحول السؤال الثالث المتضمن: من المعلوم أن آخر وقتٍ لزكاة الفطر بانقضاء صلاة العيد، وقد لا تُقام الصلاة في المدن ماعدا المسجد الحرام والمسجد النبوي، فمتى يكون آخر وقتها بالنسبة للمدن الأخرى، ومتى يكون آخر وقت للتكبير الذي يبدأ ليلة العيد بغروب شمس آخر يوم منه، إذا كانت صلاة العيد لن تُقام؟ أجاب سماحته قائلاً : وأما آخر وقت لإخراج زكاة الفطر، وللتكبير المشروع ليلة عيد الفطر وصباح العيد في المكان الذي لا تُقام فيه صلاة العيد، فهو مضي وقت بعد شروق الشمس يمكن أن تؤدى فيه صلاة العيد في هذا المكان.

وحثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الجميع إلى استغلال هذه الأيام المباركة بالإكثار من الدعاء والاستغفار والتضرع إلى المولى – عز وجل – بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمدهما بالصحة والعافية، وأن يسددهما في الأقوال والأعمال، وأن يجزيهما خير الجزاء وأوفاه على ما يقدمانه للمملكة وشعبها الكريم وجميع المقيمين على أرضها وجميع المسلمين في كل مكان وشعوب العالم من أعمال جليلة وخدمات إنسانية، وأن يرحم عباده المسلمين وشعوب العالم أجمع ويعجل برفع هذه الجائحة عن بلادنا خاصة وعن جميع بلاد العالم.

أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، عدة قرارات إدارية وتطويرية وإجرائية، لتحسين أداء القطاع البلدي، وتسهيل سير الأعمال في منظومته، من خلال آليات تضمن مَنح المزيد من الصلاحيات، التي تسهم في أداء المهام بطرق أكثر فاعلية في منظومة القطاع البلدي.

وفَوَّض وزير الشؤون البلدية أمناء المناطق والمحافظات بـ40 صلاحية لتطوير منظومة القطاع البلدي، في حدود الأنظمة والتعليمات، وفي نطاق الإشراف الإداري.

وتضمّنت الصلاحيات الجديدة: تأجير العقارات البلدية وتوقيع عقودها، وفق أحكام لائحة التصرّف بالعقارات البلدية، واعتماد تقارير فحص التربة للأراضي المطلوب تخطيطها ضمن الصلاحيات الجديدة، إضافة إلى اعتماد الدراسات الهيدرولوجية، واعتماد مخططات المواقع المنفردة للأسواق الموسمية وغيرها، شريطة أن تكون هذه المواقع داخل النطاق العمراني.

وفوّضت القراراتُ أمناءَ المناطق – كذلك – بوضع الحيّز المؤقت للقُرى التي ليس لها حيّز عمراني، ومراعاة موافقة مجلس المنطقة على تنمية القرية، أو وجود مخطط سكني “حكومي، أو خاص” معتمد داخل حدود الكتلة، أو تخصيص موقع “مدرسة أو مركز صحي” داخل القرية.

كما فُوِّض الوكلاءُ ومديرو العموم، بممارسة قرابة 20 من الصلاحيات في حدود الأنظمة والتعليمات في نطاق الإشراف الإداري.

وشملت صلاحيات الوكلاء تفويض بعض صلاحياته للمسؤولين المرتبطين به، بقدر ما تقتضيه حاجة العمل، وما يتناسب مع المركز الوظيفي للمفوّض، وإصدار الموافقات على نزع المِلكية للنفع العام، وصرف تعويضات العقارات الصادر بشأنها قرارات وزارية بالموافقة على بدء إجراءات نزع مِلكيتها.

وتضمنت القرارات توجيه معاليه بإنشاء وحدة تنظيمية في الوزارة بمسمّى “مركز البيانات البلدية ودعم القرار”، ليقوم بدوره كجهة وحيدة مسؤولة عن تنظيم وإدارة وحوكمة البيانات والإحصائيات والمؤشرات الحضرية في القطاع البلدي، إضافة إلى إنشاء “وحدة الأنظمة والسياسات والشؤون القانونية” في الوزارة، ووحدة “الشؤون المالية والميزانية”.

وحددت قرارات معالي الوزير آلياتٍ وبرامج عمل واضحة، لترتيب أولويات الأمانات والبلديات والمجالس البلدية، في تنفيذ المشاريع البلدية، بما يحقق أكبر استفادة للمواطن والمستثمر والمقيم من خدمات القطاع البلدي، وتحسين مستوى جودة الحياة في المناطق كافة.

وستسهم هذه القرارات في تسهيل معاملات المواطن لدى الجهات التابعة للقطاع، وتفعيل دور المجالس البلدية الرقابية والتقريرية في خدمته، وتسريع إنجاز المشاريع البلدية.

كما تمكن هذه القرارات من سرعة اعتماد وإنجاز المخططات التنظيمية لمسارات الطرق والشوارع والميادين والمواقف، داخل النطاق العمراني.

وفيما يخص المستثمرين فإن هذه القرارات ستسهل وتوفّر عدالة الفرص الاستثمارية، من خلال تفويض صلاحيات اعتماد قرار استئجار الدور الحكومية، وتأجير العقارات البلدية، بالإضافة إلى اعتماد مخططات المواقع الاستثمارية ومخططات تجزئتها.

كما تخدم القراراتُ فئة المقاولين، بتفويض وكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين، لتسهيل اعتماد شهادات تصنيف المقاولين، وستكون لهذه القرارات انعكاسات إيجابية على تطوير أداء منسوبي القطاع البلدي، عبر التدريب الداخلي للمرشّحين من جهات عملهم، في مقر الوزارة.