Category: المملكة

أكد معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن “المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة”؛ نظراً إلى قوة مركزها المالي، واحتياطاتها الضخمة، مع ديون حكومية منخفضة نسبياً، مدللاً على ذلك بالتقارير الإيجابية الصادرة أخيراً عن وكالات التصنيف الائتماني، التي أكدت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على مواجهة الأزمات التي يشهدها العالم حالياً.

جاء ذلك في الاجتماع الافتراضي لأعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية والتي تمثل أعضاء صندوق النقد الدولي “IMF”، والذي عُقد أمس الخميس “عن بُعد”، متوقعاً أن يشهد الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 2020م أسوأ ركود، وأنه “سيكون أسوأ بكثير مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية”، مبيناً أن التأثير الإنساني من جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” يُعد كبيرًا.

وقدّم الجدعان، خالص تعازي ومواساة المملكة العربية السعودية لجميع المتضررين جراء فيروس “كوفيد-19″، مبيناً أن أولويات الحكومة السعودية تستهدف تنفيذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بحماية صحة المواطنين والمقيمين، وتوفير الموارد اللازمة لأنظمة الرعاية الصحية، مع تقديم الدعمين المالي والاقتصادي للفئات الأكثر تضرراً من تداعيات مواجهة تلك الجائحة، ومراعاة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل الظروف الحالية.

وأشار إلى ضرورة اتباع تدابير مالية ونقدية تسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي سريع، مع أهمية أن تكون مُحددة الهدف والمدة، وتتميز بالشفافية لاحتواء المخاطر المالية وأوجه الضعف إزاء تحمّل الديون.

ولفت إلى أن رئاسة المملكة لمجموعـة العشـرين تعمل على تعزيز التعاون القوي متعدد الأطراف للقضاء على الجائحة، وأن دول العشرين ضخت أكثر من خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، وذلك كجزء من السياسة المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة.

وبيّن أنه يتم العمل بشكل وثيق مع جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة لتقديم المساعدة المالية الدولية المناسبة بسرعة، كما حث الدول على بذل المزيد من الجهود لتعزيز القدرة على تحمّل الديون، مبيناً أن مجموعة العشرين أطلقت مبادرة تعليق مدفوعات ديون الدول الأشد فقراً لفترة محدودة، بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونادي باريس.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتخفيف من آثار وتداعيات هذه المواجهة على الأفراد والمنشآت، أوضح معالي وزير المالية أن المملكة اتخذت تدابير عاجلة للتصدي لمخاطر الفيروس والحد من آثاره، محلياً وعبر منافذها البرية والبحرية والجوية، شملت العديد من المبادرات المالية والنقدية والاقتصادية، حيث تم تخصيص أكثر من 120 مليار ريال لتنفيذها، وهو ما يعادل نحو 4 % من الناتج المحلي الإجمالي السعودي؛ إضافة إلى تسعة مليارات ريال لحماية السعوديين العاملين بالقطاع الخاص من فقد وظائفهم وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل؛ كما خصصت الحكومة بالأمس 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وأعلنت عن حسم 30% من فواتير الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية، مع دعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.

وأكد أن هذه المبادرات ستساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بقوته، مشيراً إلى أن حكومة المملكة تراقب مجمل الأوضاع عن كثب، وأنها مستعدة لتقديم المزيد من الدعم إذا تطلب الأمر.

وأضاف أن مؤسسة النقد العربي السعودي أعلنت بالمثل عدداً من التدابير لدعم الأفراد والمنشآت المتوسطة والصغيرة، والحفاظ على الاستقرار المالي، مؤكداً قدرة المصارف السعودية على مواجهة الأزمة الحالية نظراً إلى رأس مالها القوي وسيولتها الوافرة.

وأعرب عن تأييد المملكة لكامل الجهود العالمية المبذولة لمواجهة هذه الجائحة، من خلال مساهماتها المالية في المؤسسات الدولية ذات الصلة مثل منظمة الصحة العالمية، مشيداً بجدول أعمال المدير العام لصندوق النقد الدولي بشأن السياسات العالمية، ودوره الحاسم في توفير معلومات موثوقة وبتوقيت مناسب حول التطورات الاقتصادية والمالية العالمية.

وأكد أن المملكة تُشجع الصندوق على مواصلة مشاركته ودعمه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، لافتاً إلى أن الصندوق يتمتع بوضع جيد يُمكنه من دعم أعضائه خلال هذه الأزمة، مع قدرته على دعم الإقراض بمبلغ تريليون دولار.

وحث وزير المالية صندوق النقد الدولي على مواصلة التحلي بالمرونة في الاستجابة لاحتياجات الأعضاء بالنظر إلى عدم اليقين المتزايد في مواجهة الجائحة، إضافة إلى تعزيز تعاونه مع منظمة الصحة العالمية وجميع المنظمات الدولية ذات الصلة لضمان التخلص التدريجي المنسق تنسيقاً جيداً من تدابير الاحتواء الحالية، التي تحول دون انتعاش الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن زيادة تعزيز تنسيق الصندوق مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة يُعد أمراً مهمًا.

الجزيرة – أحمد القرني
اعلن المتحدث الرسمي بوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل المملكة 518 حالة جديدة متوزعة على مدن المملكة، ويصل إجمالي الحالات المصابة بالفايروس إلى 6380 حالة مؤكدة، من بينها عدد 5307 حالة نشطة معظمها مستقرة واوضاعها مطمئنه والحمد لله، و71 حاله من بينها حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة المناسبة المخصصة للتعامل مع هذا النوع من الحالات، وارتفع عدد حالات التعافي بحمد الله الى 59 حالة ليصل إجمالي حالات المتعافين إلى 990 حالة، وسجلت 4 حالات وفاة إيضافية لغير سعوديين حالتي وفاة في مكة المكرمة وحالة في المدينة المنورة وحالة في جدة، تراوحت اعمارهم بين 35 و89 عاماً، ومعظهم كانوا يعانون من امراض ومشاكل صحية مزمنة رحم الله الجميع، ويصبح اجمالي عدد الوفيات من هذا الفايروس والامراض الصحية المصاحبة له 83 حالة وفاة ، رحمهم الله جميعاً.
وبين د. العبدالعالي أنه مع التزامنا خلال هذه الفترة والتعليمات الصحية حفاظا على صحتنا ومن حولنا في المجتمع والتزامنا البقاء في المنازل وعدم الخروج الا للضرورة، وجميعنا مسئولين الالتزام بالتعليمات، والمباعدة حاليا خلال هذه الفترة هي حرص على صحة الجميع وامانهم، وأن تكون هناك مسافة بين الأشخاص والمحافظة على السلوكيات الصحية الهامة، كبار وصغار هناك امور مهمة جدا يجب التقيد بها وتنعكس علينا ايجابيا على صحتنا وصحتنا النفسية، والغذاء الصحي امر مهم جدا وأن يكون نظيف، ممارسة الرياضة والحركة تساعدنا ايضا والحصول على الكفاية من الراحة والنوم امور هامة، والاطلاع على كل ماهوا مفيد، والتواصل مع احبابنا واصحابنا عبر التواصل الاجتماعي عن بعد، مؤكدا على الجميع في مساكن العمال سواء من العمال انفسهم او المشرفين عليهم او اصحاب المؤسسات والشركات التي لديها مساكن للعمال ضرورة التقيد بالتعليمات العامة التي تصدر من الجهات الرسمية المسؤلة اضافة لتطبيق الاشتراطات الصحية وتقوية تطبيقها داخل البيئة السكنية للحفاظ على صحة الجميع للساكنين والمجتمع من حولهم، وهناك تركيز على أي فئة مخاطر مما يتعلق بمستجدات فايروس كرونا.مشيرا الى ان الاماكن العالية الخطورة متعددة ومنها مواقع مساكن العمال تم رصد عدد من الحالات الايجابية في هذه المواقع وانتشارات سجلت فيها، ونؤكد على الجميع وساكنيها اهمية التقيد بالتنظيمات التي تمكن هذه المواقع بحالة جيدة وصحية واقل للمخاطر باذن الله.وهناك عدة رسائل بعدة لغات للعمالة بهذه المساكن، نحث اصحاب الشركات والمؤسسات الوصول اليها ومنها عبر رسائل الجوال لابلاغ العماله بها، وهناك نصائح مهمه عدم مخالطة الاخرين مثل الاعراض التنفسية والكحة والعطاس وارتفاع درجة الحرارة، والاستفادة من خدمة التطبيق الذاتي، والاستفادة من التطبيق الذاتي في خدمة موعد اذا كان مناسبة للغة التي يستطيع التعامل معها العامل وان يستفيد منها، او لمشرفي السكنات ان يقوموا بتطبيقها لمجموعة من العمال الموجودين وتساهم في اكتشاف الحالات بشكل مبكر، وفي حال اي استفسار الاتصال بالرقم 937 وبعدة لغات على مدار الساعة والدمات متوفرة للجميع بالمجان في القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء بموجب الاومر الكريمة، للجميع سواء مواطن او مقيم او مخالفي نظام الاقامة.
ومن جانبه اشاد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة الاستاذ عبدالرحمن الحسين بالمستهلك السعودي والمقيم خلال الفترة الماضية من التزام ووعي و سلوك سليم، واصبح قصة نجاح على المستوى العالمي مما اضهره من ثقة وطمئنينة عاليه جدا وبسببها حاز على اعتلى المؤشر العالمي لفترة المستهلك في شهر مارس وتصدر اقتصاديات العالم واصبح يتعلي اكثر من 25 اقتصاد وحاز الثقة العالية في ثقة المستهلك واصبح في المركز الاول.
وبين الحسين انه من خلال 73 الف جولة رقابية ولله الحمد اثبتت هذه الجولات ان هناك وفرة عالية في المخزون والمواد الاستهلاكية، وهذه الجولات شملت كافة المناطق والمدن والمحافظات واثبتت انه هناك مخزون كبير جداً ووفير من كافة السلع الاساسية والاستهلاكية، ايضافة للسلع الرمضانية ومتوفرة بشكل كبير جداً.واشار الحسين انه تم منع ممن هم تقل العمارهم من 15 عاما من دخول المتاجر حفاظا على صحتهم، وندعوا المواطنين والمقيمن أن يبقوا ابنائهم داخل المنازل.
واوضح الحسين الى انه هناك نظام الكتروني للرقابة لاكثر من 116 سلعة يرصد خط سير وسعر السلعة من خلال المدة الزمنية المستهدفة، ويتم تحليل مبلغها وكم هوا مقارنة ببقية المناطق في المملكة، وتحليلها ومقارنتها بدول الجوار وماخضعة اليه من متغيارات عالمية او محلية، وبالتالي العودة للفوترة لهذه المعطيات المدخلة في النظام الكتروني، نستطيع معرفة جميع الفرق الرقابية الوصول لهذه السلعة وهل هناك مغالة في سعرها ام لا.وخلال الفترة الماضية وقت منع التجول هناك 73 الف جولة رقابية، وكان هناك اكثر من 7 الف مخالفة وغرامه فورية، نصفها كانت في رفع الاسعار تصدرتها الخضار والفواكة ومن ثم المعقمات والكمامات واسعار البيض ومن ثم المخالفات الاخر.

اكد زير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ان المملكة واجهت مرجفين ومغرضين ودعاة فتنة من الداخل وأعداء من الخارج، بما حباها الله سبحانه من المحافظة على العقيدة ونشر الإسلام، وما تمتاز به من موقع جغرافي عالمي فريد، وما تقوم به من دعم للمسلمين ونشر السلفية الصحيحة، حيث حاولوا جر البلاد إلى اضطراب وأمور مخيفة، ولكن الله خيب آمالهم وحفظ المملكة من مكرهم وغدرهم بفضل القيادة الرشيدة الحكيمة والعلماء الربانيين الصالحين الذين استشعروا الفتن وخطرها وحذروا منها ومن عواقبها.

وقال الدكتور ال الشيخ في كلمته التي القاها خلال افتتاحه مساء امس أعمال البرنامج الدعوي الإرشادي النسائي الأول للتوعية بخطر فيروس كورونا الذي ينظمه فرع الوزارة في منطقة الرياض بعنوان: “يدي بيدك أمن وأمان “، عن بعد، “لا يخفى علينا جميعا ما يمر به العالم في هذه الفترة العصيبة وبلادنا العزيزة الغالية المملكة العربية السعودية جزء من هذا العالم الكبير بسبب ما نراه الآن من اجتياح جائحة كورونا”، مضيفا”استنفرت جميع الوزارات والجهات الحكومية مختلف طاقاتها للقيام بالواجب تنفيذاً لتوجيهات ولي أمرنا وقائد نهضتنا مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيزآل سعود، وسمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان ــ حفظهما الله ــ، بالحرص على المواطن والمقيم على هذه الأرض المباركة وتسخير جميع الإمكانات للمحافظة على حياة الإنسان وصحته”.

وقال الدكتور ال الشيخ إن هذا ما لمسناه جميعاً بفضل الله سبحانه ثم بفضل المبادرات السريعة الاحترازية التي قامت بها الدولة، ورأينا الآن نتائجها، ووفرة الغذاء والرعاية الصحية، وهذه الجهود عمت جميع من في المملكة حتى المخالفين، وهذا من أروع الأمثلة لما تتمتع به المملكة من حقوق الإنسان والمحافظة عليه والحرص على حياته، وهي أعمال جبارة أشاد بها القادة والرؤساء والمفكرون في العالم مما رأوه وانبهروا به”، مشيراً إلى التفاعل الذي أبداه المواطن والمواطنة والتعاون في تنفيذ الأوامر والتوجيهات والالتفاف حول القيادة الرشيدة، والتقيد بالتعليمات والأنظمة الصادرة من الجهات المختصة في شأن فيروس كورونا، مؤكدا أنه استشعارا من الوزارة بأهمية الدور الذي تقوم به المرأة فقد أتاحت لها المجال لأن تقوم بالدعوة إلى الله أداءً للواجب المناط بها في تعليم وتوعية أخواتها بالالتزام بشرع الله والتمسك بعقيدة التوحيد وفق المنهج السليم الوسطي المعتدل البعيد عن التطرف والغلو، وبما يرد بالكتاب والسنة من طاعة ولاة أمرها، والتثبت بالأخبار والبعد عن الشائعات، والحذر من ترويجها، وأخذ العلم من مصادره الصحيحة الموثوقة ومن العلماء المشهود لهم بحسن السيرة، مشددا على أن الوزارة سيكون لها موقف قوي جدا للجماعات المخلة بالنظام التي تتبنى إلقاء محاضرات وندوات بدون أخذ الإذن من الوزارة وهي الجهة المختصة، لأنهم ليس لديهم ثقة بأنها ستسمح لهم لحرصها الكبير والشديد على المحافظة على أفكار الناس وانتقاء الدعاة والداعيات بحرص كبير جدا وعناية فائقة حفاظا على أمن هذا الوطن واستقراره، سائلا المولى تعالى أن يحفظ المملكة من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يمدهما بالصحة والعافية ويسددهما في الأقوال والأعمال، وأن يجزيهما خير الجزاء لما يقدمانه للمملكة العربية السعودية وشعبها ولجميع المقيمين على أرضها من أعمال جليلة، وأن تكون في ميزان حسناتهما.

الجزيرة – سلطان المواش

أودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من 59 مليون ريال في حسابات مربي الدواجن وذلك تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم “1366” وتاريخ 7/1/1440هـ، المتضمن الموافقة على إعادة توزيع اعتمادات الإعانات المدرجة في ميزانيات الأجهزة الحكومية التي يُشرف عليها معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ويرأس مجالس إدارتها، والتنسيق مع وزارة المالية في حال الحاجة، موضحة أن الدعم يعد أكبر دعم يتلقاه قطاع الدواجن خلال شهر واحد ضمن برنامج الإعانات الزراعية حيث شمل الدعم المادي المباشر منتجات الدجاج اللاحم، وبيض المائدة، و صيصان اللاحم والأمهات و صوص البياض، مبينة أن عملية الصرف تمت بعد أن قدم المستفيدون بياناتهم عبر منصة زراعي وتم حصرها ومراجعتها من قبل الوزارة.

أصدر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين في ختام اجتماعهم الافتراضي الثاني الذي عقد امس بياناً ختامياً فيما يلي نصه: إن أولويتنا المشتركة الملحة هي التغلب على جائحة فيروس كورونا الجديد ” كوفيد ـ 19 ” وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة.

ونحن عازمون على بذل قصارى جهودنا الفردية والجماعية لحماية الأرواح، والسيطرة على هذه الجائحة، وحماية الوظائف والدخل، ودعم الاقتصاد العالمي خلال هذه المرحلة وبعدها، وضمان مرونة النظام المالي.

لقد اتخذنا تدابير فورية واستثنائية على المستويين المحلي والدولي للتصدي لجائحة فيروس كورونا الجديد وآثارها، بما في ذلك تطبيق إجراءات غير مسبوقة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وضمان قدرة المؤسسات المالية الدولية على تقديم الدعم الضروري للدول النامية ومنخفضة الدخل، ويجب أن تستمر وتتزايد جهودنا، ونلتزم باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة لدعم الاقتصاد العالمي، وتعزيز الثقة، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومنع حدوث آثار اقتصادية عميقة وطويلة الأمد.

ووفقًا لما صدر عن القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين، نؤيّد خطة عمل مجموعة العشرين للاستجابة لجائحة فيروس كورونا الجديد ” كوفيد ـ 19 “، حيث تحدد المبادئ الأساسية التي توجه استجابتنا، والتزاماتنا بإجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي قدمًا بينما نعالج هذه الأزمة ونتطلع إلى تعافٍ اقتصادي عالمي قوي ومستدام وشامل.

ونرحب بالخطوات المهمة التي اتخذها صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى لمساعدة الدول المحتاجة باستخدام جميع الأدوات وإلى أقصى حدٍ ممكن في إطار تنفيذ استجابة عالمية منسقة.

وندعم زيادة تبني استجابة مالية قوية وتنفيذها بشكل سريع لمساعدة الدولة المحتاجة والمحافظة على الاستقرار المالي العالمي ومتانته.

وبحسب ما تضمنته خطة عملنا، تشمل هذه الاستجابة المالية ما يلي: تقديم حزمة دعم شاملة من صندوق النقد الدولي، والتطبيق العاجل للدعم المقترح من مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف الذي يصل إلى أكثر من 200 مليار دولار أمريكي، ومعالجة مواطن الضعف المتعلقة بالديون في الدول منخفضة الدخل نتيجة هذه الجائحة، وتعزيز التنسيق بين المنظمات الدولية لتعظيم أثر الدعم وزيادة الاستفادة من الموارد.

واتفقنا على تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة زمنية محددة للدول الأكثر فقرًا التي تطلب مهلة، وعلى نهج منسق بوثيقة مشتركة للشروط والأحكام تحوي الملامح الرئيسة لمبادرة تعليق خدمة الدين، التي وافق عليها أيضًا نادي باريس، وسيشارك جميع الدائنين الثنائيين الرسميين في هذه المبادرة، بما يتماشى مع أنظمتهم الوطنية وإجراءاتهم الداخلية.

وندعو الدائنين من القطاع الخاص – المتعاملين من خلال معهد التمويل الدولي – للمشاركة في المبادرة على أساس بنود مماثلة.

وندعو بنوك التنمية متعددة الأطراف للمضي قدمًا في استكشاف خيارات تعليق مدفوعات خدمة الدين خلال فترة التعليق مع الحفاظ على تصنيفها الحالي وتكلفة التمويل المنخفضة.

وندعو الدائنين لمواصلة التنسيق الوثيق في مرحلة تنفيذ هذه المبادرة.

كما نرحب بجهود صندوق النقد الدولي لتعزيز الحصول على التمويل الطارئ وتسريعه، ومن ذلك المضاعفة المؤقتة للحد السنوي للحصول على التسهيل الائتماني السريع وأداة التمويل السريع.

وندعم تبني صندوق النقد الدولي لخط السيولة قصيرة المدى، ومن ذلك القيام بمراجعته في عام 2022 للأعضاء أصحاب الأساسات والسياسات القوية.

وندعو كذلك صندوق النقد الدولي لاستكشاف أدوات إضافية قد تخدم احتياجات الأعضاء مع تطور الأزمة والاستفادة من الخبرات المشابهة في الأزمات السابقة.

ونرحب بالمساهمات المالية الفورية المتعهد بها لدعم قدرة صندوق النقد الدولي على الاستجابة للأزمات، وندعو إلى بذل مزيد من المساهمات العاجلة لتلبية احتياجات التمويل الملحة.

ونجدد التزامنا بضمان شبكة أمان مالية عالمية قوية مدعومة بكفاءة من صندوق النقد الدولي وحسب حصصه وتتمتع بالمتانة، وسنضع الطلبات على موارد الصندوق تحت المراجعة الدقيقة.

لقد اتخذنا تدابير فورية واستثنائية لدعم الاستقرار المالي العالمي ومتانته، ومن هذه التدابير حشد خطوط المقايضات الثنائية وتوسيعها وطرح البنوك المركزية لتسهيلات اتفاقيات إعادة الشراء بما يتماشى مع مهامها الأساسية.

واتخذنا أيضًا تدابير تنظيمية وإشرافية لضمان استمرار دعم النظام المالي للاقتصاد.

ونبقى متيقظين ومستعدين لاتخاذ تدابير إضافية حسب الحاجة.

ونطلب من مجلس الاستقرار المالي الاستمرار في مراقبة مواطن الضعف في القطاع المالي والتنسيق فيما يخص التدابير التنظيمية والإشرافية بين دوله الأعضاء والمنظمات الدولية وهيئات الواضعة للمعايير، وذلك بالاعتماد على المرونة الموجودة في المعايير التنظيمية الدولية بما لا يخل بالإصلاحات المتفق عليها سابقًا، والاستفادة من تجارب الأعضاء لتبادل أفضل الممارسات بشأن تدابير السياسات المتخذة.

وفي هذا الصدد، ندعم المبادئ الواردة في تقرير مجلس الاستقرار المالي عن فيروس كورونا ” كوفيد ـ 19 ” المقدم إلى مجموعة العشرين.

وستتم مراجعة خطة العمل التي اعتمدناها بشكل منتظم مع ظهور آثار جائحة فيروس كورونا ” كوفيد ـ 19 “.

وسنتابع تطبيق هذه الخطة، وأي تحديثات أخرى عليها، وسنرفع تقريراً عنها في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي سيعقد في يوليو 2020 وإلى قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر 2020.

نحن مستعدون للتصرف بسرعة واتخاذ أي إجراءات أخرى قد تكون مطلوبة.

ونؤكد من جديد على التزامنا باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة للوقاية من المخاطر السلبية، وضمان التعافي السريع وتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، مع الاستمرار في معالجة التحديات العالمية، لا سيما تلك المتعلقة بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد وتعزيز إمكانية الوصول إلى الفر

نفذت أمانة منطقة نجران جولات ميدانية للتأكد من تطبيق لائحة الاشتراطات الصحية المؤقتة لخدمة “التوصيل المنزلي” الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية التي حدّثت التدابير الصحية الواجب اتخاذها لخدمة التوصيل المنزلي.

وأوضح أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان، أن ذلك يأتي من منطلق الحرص على صحة وسلامة المستهلك والتفاعل مع الإجراءات الصحية والاحترازية خلال أزمة فيروس كورونا.

وأفاد أن الأمانة تتابع تطبيق الاشتراطات الخاصة بخدمة “التوصيل المنزلي” للحد من أخطار الإصابة بالفيروس، وذلك من خلال تطبيق الاشتراطات والضوابط الصحية فيما يخص مندوبي التوصيل والآليات الخاصة المتعلقة بذلك, وتطبق بنود اللائحة على الأنشطة المحددة وهي : المطاعم, ومحال الوجبات السريعة, والأسواق المركزية والتموينات, ومندوبو التطبيقات الإلكترونية المسجلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مع التأكيد بـالالتزام بلائحة التوصيل الصادرة من الوزارة.

من جانبه أوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة فايز بن علي رجاء، أن أبرز شروط تطبيق الاشتراطات العامة على مندوب التوصيل، التزامه ببنود لائحة التوصيل الصادرة من الوزارة، وإبلاغ الجهات الأمنية في حال وجود اشتباه في بضاعة التوصيل، والامتناع عن نقل وتوصيل المواد المحظورة والخطرة، وعدم نقل الطلب لمسافة سير تزيد عن “45” دقيقة, وفي حال مخالفة مندوب التوصيل لذلك تبلغ الجهة الأمنية المعنية لاتخاذ اللازم، مع قيام الأمانة بإغلاق المنشأة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها، بالإضافة إلى إلزام المنشأة التجارية بإجراء تقييم دوري لمندوب التوصيل ومن قبل المستهلك لتحسين جودة الخدمة ومعالجة المخالفات والشكاوي، مع قيامها بتغليف الطلب بكامله تغليفاً محكماً مع وضع لاصق محكم الغلق لضمان عدم فتحه، وإبلاغ ذلك للعملاء قبل إتمام الطلب، وكذلك فصل وتعبئة وتغليف المواد الغذائية مختلفة الخصائص بعضها عن بعض، وتقديم علب المشروبات المحكمة الإغلاق بدلاً من الكاسات، وكذلك تعقيم الأدوات المستخدمة في التوصيل ومنها ” الحقيبة – جهاز مدى- وغيرها “.

وبين أن اللائحة تضمنت اشتراطات لازمة لسيارة التوصيل منها وجود رخصة سير ووثيقة تأمين سارية المفعول ووضع لوحة تعريفية بالشركة المرخصة ورقم الترخيص ورقم لوحة السيارة، وأن تزود سيارة التوصيل بحافظات لحفظ درجة حرارة المواد الغذائية للحفاظ على الطعام بحالته الأساسية سواء “مبرد، أو مجمد، أو ساخن” أثناء التوصيل، على أن تكون الحافظات محكمة الغلق ومصنوعة من مواد تتحمل عمليات التنظيف والتطهير المتكررة، وعدم وضع أي مواد غذائية على أرضية السيارة مباشرة، وتثبيت طلبات المواد الغذائية في أماكنها لمنع تلفها ميكانيكياً أثناء سير السيارة.

وأشار إلى أنه جرى اعتماد اشتراطات أثناء عملية تسليم الطلب للمستهلك منها تجنب التواصل المباشر مع المستهلكين وعدم المصافحة وتسليم الطلبات للزبائن من على بعد مترين، واستخدام معقم اليدين قبل استلام الطلب وبعد تسليمه، مع قصر التعامل المادي على القنوات الإلكترونية فقط وعدم التعامل بالعملة الورقية، مع رفض العميل للطلب في حال عدم وجود لاصق عليه أو فتح العبوة، مع تخلص المستهلك من كيس التغليف بطريقة صحية وآمنة مباشرة بعد استلام الطلب، وتتحمل المنشآت التجارية التي تعد الأطعمة وشركات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية بالتضامن المسئولية عن أي مخالفة لهذه الاشتراطات أو وقوع أي حادثة تسمم غذائي لا قدر الله وذلك أمام الجهات الحكومية والقضائية المعنية.

وأكد ابن رجاء السماح بتقديم خِدْمات التوصيل للمطاعم حتى الساعة 10 مساءً ماعدا أنشطة المركبات المتنقلة للأغذية ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم, على أن يكون مندوب التوصيل “سعوديا” ولا يقل عمره عن 18 عاماً، مع عدم وجود سوابق جنائية وحمله رخصة قيادة سارية المفعول وبطاقة تعريفية، وحصوله على شهادة صحية أو فحص طبي ساري، وكذلك الفحص الدوري اليومي بكاشف الحرارة، وتوقفه عن العمل في حال ظهور أي أعراض مرضية، وكذلك ارتداؤه الكمامات والقفازات أثناء عملية التسليم، مع الاهتمام بالنظافة الشخصية والمظهر العام واستخدام المعقمات أثناء عملية تسليم الطلبات للعملاء.

نوّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بجهود رجال الأمن الذين يباشرن قرار منع التجول في كافة مناطق المملكة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد “كوفيد19” تطبيقاً للتعليمات التي أصدرتها الدولة, مشيدا بتفانيهم وتضحياتهم للحافظ على حماية أرواح الناس وضبط الأمن، تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

جاء ذلك خلال كلمة للوزير سجل فيها شكره وتقديره للجهود التي يبذلونها قال فيها: أشكر رجال الأمن الذين يعملون ليل نهار لحماية أرواح الناس وممتلكاتهم وأعراضهم, مضيفا أن هذه الأعمال الجبارة التي يمارسونها تتواكب مع الأحداث التي نعيشها, من خلال ضبط الناس ودفعهم دفعاً إلى ما ينفعهم وينجيهم من هذا الوباء الخطير، مشيرا إلى أن رجال الأمن يضحون بأنفسهم وبأوقاتهم وصحتهم ويعملون ليل نهار للحفاظ على هذا الوطن وأبنائه والمقيمين فيه, موجهاً معاليه الشكر والثناء لرجال الأمن قائلاً: قلوبنا معكم ودعاؤنا لكم سنحتفل جميعاً لتتويجكم إن شاء الله بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء.

دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي اليوم مبادرة – غذائنا واحد – بمقر الفرع بجدة وذلك تحت مظلة الصندوق المجتمعي الذي أطلقته الوزارة مؤخراً بهدف مساعدة الأسر المتضررة في جميع مناطق المملكة بسبب جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وتشتمل المبادرة على تخصيص 250 مليون ريال للمرحلة الأولى، وقد قام فرع الوزارة بالمنطقة بتوزيع 183829 سلة غذائية على المواطنين والمقيمين بسبب الضرر الذي لحق بهم وللتخفيف من تداعي هذي الازمة عليهم، وبلغ عدد الأسر المستفيدة 356784 أسرة إذ يسعى الصندوق المجتمعي لمساعدة الفئات الأشد تأثراً من هذا الفايروس من أسر السجناء وذوي الإعاقة والارامل والمطلقات وكبار السن سعياً لاستقرار احوالهم والاطمئنان على توفير سبل الراحة المعيشية ودعمهم والوقوف بجانبهم حتى زوال الازمة بإذن الله.

وشارك في تدشين المبادرة أعضاء اللجنة الفرعية لصندوق الدعم التنموي بالمنطقة، ومجلس الجمعيات الاهلية بالمنطقة والجمعيات الشريكة، وفريق العمل المساهم في توزيع السلال الغذائية على الأسر في مختلف المحافظات بالمنطقة بالإضافة إلى المتطوعين في هذا العمل الاجتماعي بحضور تغطية إعلامية متميزة من مختلف وسائل الإعلام.

من جانبه رفع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي شكره للقيادة الرشيدة على إطلاق مثل هذه المبادرات التي تقدم الخدمات الانسانية للمواطنين والمقيمين المتعففين بالمنطقة بدعم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبتوجيهات معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الذي اطلق في وقت سابق الصندوق المجتمعي لتفعيل دور المسؤولية المجتمعية للقطاع غير الربحي في ظل الجائحة التي تمر بالعالم قاطبه وتعزيز المشاركات الوطنية في ظل مثل هذه الازمات ومساندة الجهود الحكومية والحذو بحذوها للتخفيف من آثار هذه الجائحة.

أجرت فرق صحة الجوف الكشف المبكر من خلال الفرز البصري لأكثر من 8 آلاف عامل في 100 موقع خلال الأيام الماضية في مدن ومحافظات منطقة الجوف، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة الجوف للوقاية من فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره.

وخصصت صحة الجوف فرق ميدانية من الصحة العامة تضم 30 فنيا وطبيبا، تقوم بزيارة مساكن العمالة في الشركات والمؤسسات والمواقع العامة، حيث جرى قياس درجات الحرارة للعاملين، والتحقق من عدم وجود الأعراض عليهم، وتقديم التوعية الصحية اللازمة لهم، وتوجيههم نحو الإجراءات الصحيحة للوقاية من فايروس كورونا.

وأبانت صحة الجوف أن هذه الفرق بشكل يومي ويضاف لها ما تقوم به من تفعيل نقاط الفرز بمداخل المنطقة والتأكد من سلامة المسافرين والعابرين قبل دخولهم للمنطقة.