Category: المملكة

دشن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم الصندوق المجتمعي لتفعيل إسهام الأوقاف والقطاع غير الربحي في التخفيف من آثار وباء كورونا، وذلك بمبادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف، وبمشاركة صندوق الوقف الصحي ومجلس المؤسسات الأهلية ومجلس الجمعيات الأهلية وعدد من الأوقاف والجهات المانحة والشركات.

ويأتي إطلاق هذا الصندوق استشعاراً بالمسؤولية المجتمعية للقطاع غير الربحي في الأزمة التي تمر بها المملكة ضمن دول العالم في مواجهة خطر وباء كورونا، وتعزيزاً للمشاركة الوطنية في الأزمات والكوارث، ومساندةً للجهود الحكومية في التخفيف من آثار هذا الوباء.

ويهدف الصندوق إلى حشد الجهود المجتمعية وتوجيهها نحو الاحتياجات والأولويات المجتمعية في هذه المرحلة وتمويل مجموعة من المبادرات والمشروعات المجتمعية لدعم الفئات الأشد حاجةً والأكثر تضرراً من هذا الوباء، من الفقراء وذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات وأسر السجناء وكبار السن وأصحاب المهن الصغيرة والعمالة المتضررة والطلاب المحتاجين والمنقطعين القادمين إلى المملكة للعمرة أو الزيارة وغيرهم، وذلك في مجالات متنوعة كالمجال الإغاثي والاجتماعي والتعليمي والتوعوي الصحي والتقني والخدمي والإيواء والمساجد والحرمين وغيرها.

ويبلغ رأس مال الصندوق 500 مليون ريال، أسهمت الهيئة العامة للأوقاف بمبلغ 100 مليون ريال، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بـمبلغ 50 مليون ريال من رأس ماله، وأسهمت الجهات الوقفية والمؤسسات الأهلية وبعض الشركات بمبلغ 50 مليون ريال.

وسيتم توجيه دعوات المشاركة إلى المؤسسات المانحة ورجال الأعمال والأفراد لتحقيق المستهدف من رأس مال الصندوق، وتعزيز المشاركة المجتمعية من أبناء هذا الوطن المعطاء وبناته.

وستتولى الجمعيات الأهلية دوراً محورياً في تنفيذ المبادرة، ويتم تغطية جميع مناطق المملكة والتركيز على المناطق الأكثر احتياجاً وفق خطة واضحة وبرنامج زمني محدد، ما سيكون له أثره في التخفيف من الآثار المترتبة على هذه الفئات.

وذكر المهندس الراجحي أن القطاع غير الربحي أحد القطاعات الداعمة لمسيرة التنمية في المملكة بمختلف المجالات، ويحظى بدعم لامحدود من لدن القيادة الرشيدة، ما كان له كبير الأثر في نمو القطاع ومؤسساته وتفعيل دوره المجتمعي.

معرباً عن شكره لجميع الجهات التي أسهمت في إطلاق هذه المبادرة وتقديم الدعم المادي لها.

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن إطلاق مشروع سكني جديد تحت الإنشاء في المدينة المنورة ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، يوفر 2962 وحدة سكنية متعددة المساحات والتصاميم تلائم جميع احتياجات الأسر السعودية، يُضاف لستة مشاريع أخرى تشهد منطقة المدينة المنورة تنفيذها توفر 6573 وحدة متنوعة، منها مشروعين في محافظة ينبع.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي أنه بدأت إجراءات الحجز الإلكتروني للوحدات على موقع وتطبيق سكني ضمن خطوات سهلة واستحقاق فوري دون انتظار، بهدف زيادة نسب تملّك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030، وباستطاعة جميع المستفيدين الراغبين في التملك الاطلاع على تفاصيل الوحدات وحجزها إلكترونياً على الرابط “https://sakani.

housing.

sa/all-projects-map”، أو الاتصال على المركز الموحد لخدمة المستفيدين 199090 للإجابة على جميع الاستفسارات حول جميع المشاريع.

وأشار “سكني” إلى أن مشروع “جادة السكب” يقع في موقع مميز في حي السكب في المدينة المنورة على امتداد شارعي الملك خالد والأمير سلطان بن عبدالعزيز، بمساحة إجمالية تزيد عن 746 ألف متر مربع، ويتكون من 792 مبنى، ويوفر 2962 وحدة سكنية، إضافة إلى مسطحات خضراء ومرافق تعليمية وصحية وتجارية وجسور معلقة للمشاة، ويستوعب المشروع نحو 13,500 نسمة ضمن بيئة حضارية متكاملة، وتبدأ أسعار الشقق السكنية من 306 آلاف ريال وبأقساط شهرية ميسرة.

كما بين “سكني” أن المشروع يمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلته وأرصفة وإنارة، إضافة إلى نظام تصريف السيول، وتوفر الخدمات والمرافق العامة، ويأتي امتداداً لنحو 72 مشروعاً تحت الإنشاء توفر نحو 130 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى 42 مشروعاً للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

من جهته أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم على استمرار برنامج “سكني” في طرح مزيد من المشاريع والمخططات خلال المدة المقبلة لتوفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة -، مبيّناً أن “سكني” سيواصل طرح المزيد من المشاريع خلال المدة المقبلة في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف السويلم أن هناك نحو 57 مشروعاً سكنياً تتواصل فيها أعمال البناء تتوزع في مختلف المناطق، وتشمل هذه المشاريع نماذج وتصاميم متنوعة سواء فلل أو شقق أو تاون هاوس، لافتاً النظر إلى استمرار البرنامج في تقديم الحلول السكنية لمستفيديه، التي تشمل الأراضي السكنية، والبناء الذاتي، وشراء الوحدات السكنية الجاهزة أو ضمن مشاريع الوزارة، أو تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص.

يُذكر أن برنامج “سكني” أعلن مطلع العام الجاري عن استهدافه خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020 من مختلف الحلول السكنية والتمويلية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة، بعد أن حقّق أرقامًا قياسية بخدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال العام الماضي 2019، منها أكثر من 109 أُسَر سكنت منازلها.

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، انطلقت مبادرة “خير المدينة” لدعم وتمكين المؤسسات والجمعيات الأهلية لممارسة دورها المجتمعي من خلال تقديم المعونات المعيشية للمحتاجين والمتضررين ومساعدتهم في توفير احتياجاتهم الضرورية، في ظل الأوضاع الراهنة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا على مستوى المنطقة.
وتهدف الحملة التي تشرف عليها إمارة المدينة المنورة إلى فتح المجال للمشاركة المجتمعية المنضبطة لدعم جهود أجهزة الدولة المبذولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب تعزيز المشاركة مع جهود قطاعات الدولة وتحقيق التكامل بين القطاع الحكومي والخيري في مكافحة الوباء، بالإضافة إلى ابراز الجانب المجتمعي والحضاري الذي تعيشه المدينة المنورة من خلال دعم الأعمال والبرامج والمبادرات الأهلية وتوجيهها لما يخدم أولويات مجتمع المنطقة.
وتتمحور الحملة المجتمعية التي تُنفذ بالشراكة بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشؤون الصحية بالمنطقة ومجلس الجمعيات الأهلية، حول 5 محاور رئيسية تشمل برامج التوعية والخدمات الصحية من خلال مساندة الشئون الصحية في تقديم الخدمات الطبية التطوعية لمكافحة انتشار الوباء وفتح المجال للجمعيات الأهلية الصحية للمساهمة في تحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى برنامج الدعم الاجتماعي من خلال جمعيات النفع العام وتقديمهم المعونات المعيشية للمحتاجين والمتضررين بسبب الأوضاع الراهنة في الأزمة ومساعدتهم في توفير احتياجاتهم الضرورية، إلى جانب برنامج التوعية الأسرية المتخصصة في تقديم الدعم النفسي والإرشادي لجميع أسر المواطنين والمقيمين وتقديم البرامج التي تساهم في توجيه الأسرة وتنمية مهارات احتواء المشاكل التي قد تنجم بسبب الحجر المنزلي بواسطة الجمعيات المعنية بشؤون الأسرة بالمنطقة.

أعلنت أرامكو السعودية وشركاتها التابعة لها، عن دعم صندوق الوقف الصحي في وزارة الصحة بمبلغ 200 مليون ريال، وذلك تماشيًا مع الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمكافحة تفشّي فايروس كورونا المستجد، ومؤازرةً لمبادرات وزارة الصحة لمواجهة هذه الأزمة العالمية.

ويأتي هذا الدعم امتدادًا لدور أرامكو السعودية الوطني وأداءً لمسؤوليتها تجاه المجتمع.

ويهدف ما تقدمه أرامكو السعودية لصندوق الوقف الصحي المساهمة في دعم مبادرة أجهزة التنفس الصناعية لغرف العناية المركّزة، ومبادرة أجهزة تنقية الهواء عالية الكفاءة للمحاجر الصحية، ومبادرة أدوات الوقاية للممارسين الصحيين والمرضى.

وبالإضافة إلى هذا الدعم لصندوق الوقف الصحي في وزارة الصحة، أطلقت أرامكو السعودية حملة تبرعات بين موظفيها تستهدف مساندة الأيتام والأرامل في مواجهة تبعات فايروس كورونا المستجد، بتوفير مواد غذائية أساسية، وأدوات الوقاية ونشرات توعوية ومواد تثقيفية.

وقد التزمت الشركة بدفع مبلغ مماثل لما سيقدمه موظفوها في هذه الحملة، تشجيعًا منها ومضاعفة لأثر تبرعهم.

يذكر أن الشركة اتخذت عددًا من الإجراءات لضمان استمرارية أعمالها، والتي تشكل دعامة للاقتصادين الوطني والعالمي، مع المحافظة على سلامة موظفيها وبيئات عملهم.

وتشمل تلك الإجراءات توجيه عديد من الموظفين والموظفات بالعمل عن بُعد من منازلهم، وتكثيف جهود التعقيم في المكاتب والمرافق، والالتزام بالممارسات الصحية النموذجية في مواقع العمل وفقًا لتعليمات الجهات المختصة.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر شخص يتحدث مع قاصر في مكالمة مرئية على أحد التطبيقات ويتحرش بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات جنسية، “فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة – بفضل الله – من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة، وتطبيق النظام بحقه.”

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص، يوثق تجاوزه لإحدى النقاط الأمنية على طريق وادي الدواسر – خميس مشيط بسرعة وتهور، وبعدم امتثاله لأمر منع التجول وحيازته لسلاحٍ ناري واستخدامه في إتلاف الممتلكات الحكومية “اللوحات الإرشادية”، على الطريق في عدة مواقع ونشره لكل ذلك متباهياً، عبر مواقع التواصل، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضلٍ من الله – بشرطة محافظة وادي الدواسر من القبض عليه وهو مواطِن في العقد الثاني من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة لتطبيق النظام بحقه.