Category: المملكة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أهمية مواصلة تقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين في المنطقة ومتابعة توفير احتياجاتهم من المواد الغذائية والدوائية خلال فترة منع التجول لضمان عدم تأثرهم بالإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال تفقد سموه مركز الأزمات والطوارئ بإمارة المنطقة الذي تُباشر فيه الجهات الحكومية معالجة طلبات المواطنين والإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بحزمة الإجراءات والتدابير الاحترازية الإضافية في المدينة المنورة.

واستمع سمو أمير المنطقة إلى تقارير من محافظي محافظات المنطقة من خلال تقنية الاتصال عن بُعد، اشتملت على آخر مستجدات الوضع الصحي والأمني في المحافظات، حاثاً سموه على الرفع فوراً بالحالات الصحية الحرجة التي تتطلب إجراءات استثنائية سريعة سواءً كانت نتيجة عدوى الإصابة أو أي أمراض مزمنة أخرى حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

ونوّه سمو الأمير فيصل بن سلمان، بتفاعل المواطنين والمقيمين بالمنطقة مع سلسة الإجراءات الاحترازية التي تشهد تصاعداً في مستوى تطبيق التدابير الوقائية بما يضمن تجويد مستويات الصحة العامة, مضيفاً سموه أنه من حق المواطن والمقيم الحصول على المعلومة الدقيقة ومعرفة آخر المستجدات والإجراءات المقرر تطبيقها خلال المرحلة المقبلة من خلال الاستجابة السريعة للاتصالات والاستفسارات الواردة لمركز الأزمات والطوارئ بالإمارة وتقديم المعلومات التي تساعد المجتمع على الالتزام بتلك الإجراءات.

ويُعد مركز الأزمات والطوارئ بإمارة منطقة المدينة المنورة الذي وجه سمو أمير المنطقة بتفعيل خدماته خلال هذه المرحلة، أحد المنصات التي تعمل بصورة تكاملية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بمشاركة الجهات الحكومية ذات الاختصاص، للإجابة على استفسارات المواطنين والمقيمين بالمدينة المنورة والعمل على معالجة البلاغات وتحقيق الاستجابة السريعة لكافة الملاحظات المتعلقة بشأن التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

رفع معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- إثر صدور أمره الكريم بتقديم الرعاية الصحية مجاناً لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المصابين بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتهم به، في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، وبدون اعتبار لمخالفاتهم بما يضمن الأمن الصحي للمملكة ومواطنيها ومقيميها، موضحا أن ذلك يعكس النهج الإنساني والأخلاقي في تعامل المملكة مع هذه الجائحة والحرص على ضمان حصول المرضى على العلاج اللازم وفق أعلى المعايير الطبية دون تمييز.

ووصف الدكتور العواد، أن الأمر الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – يضرب أروع الأمثلة في حفظ حقوق الإنسان وكرامته حيث وضع نصب عينيه أن يتمتع الجميع سواء مواطن أو مقيم بالصحة والسلامة مع إيلاء ذلك أهمية قصوى، في الوقت الذي راعى فيه الأمر بأن يشمل العلاج أيضاً مخالفي نظام الإقامة وهذا يعكس بجلاء نهج المملكة القائم على احترام حقوق الانسان وتعزيزها فعليًا وعلى أرض الواقع وأن أثمن ما يوجد على أرضها هو الإنسان ضامنة بذلك توفير الحياة الكريمة وعلى رأسها الحق في الصحة.

تواصل إدارة الرقابة الشاملة بأمانة نجران تنفيذ جولاتها الميدانية اليومية على جميع الأنشطة والمحلات التجارية بنجران،للتأكد من تطبيقها الإجراءات الوقائية، والتقيد بالتعليمات والقرارات النظامية.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان في تصريح لـ”واس” أن الأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة ممثلة بإدارة الرقابة الشاملة عملت منذُ بداية أزمة تفشي الوباء،على تكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية وإعداد خطة عمل ميدانية على مدار اليوم لمباشرة البلاغات فوراً، وتنفيذ الزيارات الرقابية الميدانية المتواصلة على جميع الأنشطة التجارية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا لحماية المستهلكين والحد من انتشار الفيروس.

ولفت الانتباه إلى التعاون المستمر مع الجهات الحكومية المعنية في مراقبة وفرة المخزون الغذائي, والأسعار،والتأكد من وضع التسعيرية،إلى جانب مراقبة الجوانب الصحية والوقائية للعاملين في منافذ البيع المختلفة بالمنطقة.

من جانبه أوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز بن رجاء آل نميس، أن الإدارة نفذت 6260 جولة رقابية على جميع الأنشطة التجارية، للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والوقائية، المتمثلة في إلزام العمالة بلبس القفازات والكمامات، ووضع المعقمات والمطهرات في استقبال المرتادين في جميع نقاط البيع ومراكز التسوق، والتقيد بتعقيم العربات أمام كل زبون قبل استخدامها, وعدم السماح لأي زبون بالدخول والتسوق من داخل المحل إلا بعد تعقيمه ولبس القفازات والكمامات، وأخذ التعهدات على المحلات التي يكون فيها ازدحام بعدم دخول أكثر من “؟? ” شخصاً، ووضع لاصق أرضي يوضح المسافة بين كل شخص وآخر على ألا يقل عن مترين، إضافة إلى إلزام جميع محال الغاز بالمنطقة بغسيل الأسطوانات بالماء والصابون وتعقيمها وتطهيرها قبل تسليمها للعميل، كما جرى إلزام المطاعم والبوفيهات بعدم تقديم الوجبات داخل المحل،وأن تكون طلبات خارجية عن طريق التطبيقات الإلكترونية، ومنع المجمعات التجارية من السماح بدخول الأطفال تخفيفاً للازدحام وحفاظا على صحتهم.

وأشار آل نميس إلى إغلاق 892 محلاً مؤقتاً، وباشرت 200 بلاغاً تم معالجتها فوراً، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية المكثفة يومياً على جميع الأنشطة التجارية للتأكد من ألالتزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية وفرض الغرامات على المخالفين للاشتراطات الصحية والاستبعاد الفوري لأي عامل تظهر عليه أعراض مرضية وتسليمه للجهات المختصة.

أنشأت أمانة منطقة الرياض مركزًا إضافيًا مؤقتًا مخصصًا للباعة السعوديين لبيع الخضار والفواكه شرقيّ حراج ابن قاسم الجديد، بهدف الحد من التزاحم في الأسواق الحاليّة، وإيجاد بدائل متعددة أمام السكّان لتوفير احتياجاتهم الغذائية اليومية، وضمن إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعت أمانة الرياض المزارعين وباعة الخضار والفواكه الجائلين وأصحاب البرادات الصغيرة “باك اب، دينّا” للمواد الغذائية إلى التسجيل والحجز؛ لعرض منتوجاتهم في المركز المؤقت، مبينة أنها ستطبق توجيهات التوطين المُعلنة، وستطابق هويّة السائقين ومركباتهم؛ لضمان تخصيص ممارسة نشاط البيع للمواطنين فقط.

ويأتي إنشاء المركز المؤقت لبيع الخضار والفواكه ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية التي اتخذتها أمانة منطقة الرياض لتنظيم عمل الأسواق، ومنها مراقبة امتثال المنشآت لقرارات الإغلاق الاحترازي، والتوجيه بترك مسافات كافيّة بين المتسوقين، وتعقيم عربات التسوّق، وإيجاد منظمين للزبائن في المحلات ذات التردد السكاني المرتفع، تماشيًا مع الجهود المبذولة من مختلف الجهات الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظًا على سلامة السكان.

صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة، بأن المملكة تعتزم زيادة صادراتها البترولية، بدءًا من شهر مايو المقبل، بنحو 600 ألف برميل يومياً، ليرتفع مجمل الصادرات البترولية السعودية إلى”10,6″عشرة ملايين وستمائة ألف برميل يوميًا.

وتأتي هذه الزيادة نتيجة إحلال الغاز الطبيعي المنتج من حقل الفاضلي، محل البترول، الذي كان يُستهلك لغرض إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى انخفاض الطلب المحلي على مشتقات البترول، جراء انخفاض حركة النقل بسبب الإجراءات الاحترازية المُتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن تفعيل أولى مبادرات الدعم التي أعلنت عنها الحكومة لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، حيث تستهدف المبادرة دعم الموظفين والموظفات السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص، من بداية يوليو 2019م؛ “بأثر رجعي” ولم يسبق دعمهم، إذ يتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 80 ألف مواطن ومواطنة.

تأتي هذه المبادرة كأحد المبادرات، التي أطلقها الصندوق مؤخرًا ضمن مبادرات الدعم الحكومي لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا “COVID-19”.

ودعا الصندوق منشآت القطاع الخاص إلى التسجيل إلكترونيًا والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة البوابة الوطنية للعمل “طاقات” عبر الرابط: https://www.taqat.sa، وتفعيل “برنامج دعم التوظيف” من تبويب أصحاب الأعمال، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

وخصص “هدف” مبلغ مليار ريال، لدعم الموظفين والموظفات السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص بأثر رجعي بعد 1 يوليو 2019م وحتى الآن، ولم يسبق استفادتهم من برامج دعم التوظيف المقدمة من الصندوق، التي تتراوح أجورهم بين 4000 و 15 ألف ريال، حيث يمكنهم الاستفادة من دعم تصل نسبته إلى 30% بأثر رجعي لمدة سنتين، كما تضاف نسبة إضافة للدعم في حال كان الموظف امرأة أو من الأشخاص ذوي الإعاقة أو كان التوظيف في المدن غير الرئيسية أو في منشأة صغيرة.

يذكر أن الصندوق قد أعلن عن تخصيص نحو 5.3 مليارات ريال لدعم توظيف وتدريب وتمكين السعوديين والسعوديات عبر 4 مسارات، مؤكداً أنه سيقدم كامل الدعم للمنشآت انطلاقا من الشراكة الإستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين.

أحبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالتعاون مع الجهات الأمنية وأمانة منطقة الرياض محاولة ثلاثة عمالة مخالفة من جنسية عربية تسويق وبيع أكثر من 2000 قطعة من الدجاج الفاسد منتهي الصلاحية يحمل تواريخ إنتاج جديدة مزورة، وذلك بهدف تصريفها وبيعها في الأسواق استغلالاً للطلب المتزايد على السلع والمنتجات التموينية بأزمة كورونا.

وأتلفت الوزارة جميع الكميات المضبوطة فور مصادرتها، واستدعت مالك المستودع الذي تم إغلاقه والواقع في مدينة الرياض والعمالة المتورطة للمساءلة عن الغش ووجود شبهة تستر تجاري تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة ومن ثم إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

يأتي ذلك إثر تلقي الوزارة بلاغاً من مواطن عن المقر يفيد بوجود روائح كريهة والاشتباه بحركة العمالة ومزاولتهم لأنشطة مشبوهة، وبناء عليه تمت مداهمته بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض وصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض حيث تبين وجود الدجاج الفاسد خارج غرف التبريد وتزوير تاريخ الصلاحية وتوفير سيارات نقل مجهزة للبدء في تصريفه للأسواق.

وتشدد وزارة التجارة على التصدي لممارسات الغش والتقليد وضبط كل من يحاول التلاعب بصحة وسلامة المستهلكين بتخزين أو عرض أو بيع المنتجات والسلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري والذي تصل عقوباته إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري، داعية عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المخالفات التجارية عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

أدانت حكومة جمهورية القمر المتحدة بشدة الهجمات الإرهابية التي نفذتها المليشيا الحوثية تجاه مدينتي الرياض وجيزان، مما تتسبب في سقوط شظايا على أحياء سكنية في مواقع متفرقة بعد تصدي قوات الدفاع الجوي السعودي لهذه الهجمات.

وجددت الحكومة القمرية في بيان اليوم، إدانتها واستنكارها استمرار هذه المسلسلات والاعتداءات الاستفزازية الخطرة ضد الاستقرار البشري, خاصة في الوقت الذي يواجه العالم حرب صحية طائشة يتطلب التكاتف والتعاضد للخروج من هذا المأزق الرهيب بشكل سريع.

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لدعمها في مكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” بمقر المركز في الرياض، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتقديم دعم مالي قدره عشرة ملايين دولار أمريكي للمنظمة لمكافحة الفيروس؛ استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته المنظمة لجميع الدول والرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، فيما وقعها عن المنظمة ممثلها في المملكة الدكتور إبراهيم الزيق.

وعبر الدكتور إبراهيم الزيق في تصريح صحفي عقب التوقيع عن الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على دعم العمل الإنساني بشكل عام و لدعمها السخي والمستمر لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة جائحة كورونا بجميع الدول المتضررة حول العالم، مشيرًا إلى أن ذلك يدلل على حرص المملكة على صحة الإنسان وسلامته وحمايته من شرور الأوبئة والأمراض.

وقال الزيق: إن مبلغ عشرة ملايين دولار الذي تقدمت به المملكة لمنظمة الصحة العالمية سيسهم في تنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة لمرض كوفيد -19 وضمن هذه الاستجابة سنقوم بشراء بعض المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي، وشراء المعدات المختبرية للتحري المختبري، وأيضًا ستساعد المنحة على تنفيذ بعض الأبحاث العلمية للتوصل بإذن الله إلى مصل لمنع هذا الفيروس أو شراء بعض الأدوية لمعالجة الفيروس.

وأشاد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بالتوجيه السامي الكريم لخادم الحرمين الشريفين لمواجهة فيروس كورونا الذي يجسد الدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية ويعكس حرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية، منوها بالقمة  الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مؤخرًا، التي أكدت الشعور الإنساني النبيل للمملكة تجاه الدول المتضررة بجائحة فيروس كورونا حول العالم، وبرهنت على المسؤولية الجادة التي تنهض بها المملكة لمكافحة الفيروس وتجاوز خلفياته الصحية والاقتصادية الخطيرة على شعوب العالم.

أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني تعميماً لجميع شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين، بمعاملة حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا 19 COVID معاملة الحالات الطارئة، وتقديم الخدمة مباشرةً دون الرجوع إلى شركة التأمين على أن يتم إبلاغ الشركة خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس ياسر المعارك أن حالات الاشتباه بفيروس كورونا الجديد 19 COVID، تعد من مستويات الرعاية الطبية العاجلة والمحددة من وزارة الصحة، التي يمكن للمؤمن له الحصول عليها خارج شبكة مقدمي الخدمة المعتمدة داخل المملكة؛ نظراً للظروف الراهنة وتعامل على أنها حالات طارئة، موضحاً أن حالات الاشتباه تندرج تحت حالتين ” المخالطة لحالات تأكدت إصابتها بفيروس كورونا، أو الحالات القادمة من خارج المملكة والمشتبه بإصابتها بالفيروس”، مضيفاً أن هذا الإجراء يأتي في سياق مبادرات مجلس الضمان حيال دعم جهود القطاعات الحكومية، وتعزيز الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بتعزيز الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أنه على جميع شركات التأمين الصحي المؤهلة ومقدمي الخدمة المعتمدين في القطاع الخاص، ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الصحية المتعلقة بالفرز والتشخيص والعلاج والعزل لجميع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس من المواطنين والمقيمين الذين لديهم تأمين.

ونوه المعارك بأن المجلس خصص عدداً من قنوات الاتصال لتقدم المعلومات عن نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة إضافة إلى الرد على الاستفسارات، وتلقي الملاحظات واستقبال الشكاوى من خلال مركز الهاتف الموحد رقم 920001177، إضافة إلى البوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa أو البريد الإلكتروني Info@cchi.gov.sa، وكذلك عبر تطبيق الهواتف الذكية وقنوات التواصل الاجتماعي “تويتر – فيسبوك – لنكد إن”، على الصفحة الرسمية للمجلس cchi.ksa.

وجه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، جميع إدارات التدريب التقني والمهني بمختلف مناطق المملكة بتسخير إمكاناتها البشرية والفنية لدعم اللجنة الحكومية المعنية بفيروس كورونا، وتوفير جميع الاحتياجات وتسهيل مهام عملها.

وعملت المؤسسة منذ بداية الأزمة على تفعيل كامل خطط الأزمات والطوارئ لديها، والتنسيق مع وزارة التعليم ومشاركتها في إعداد الخطط اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، كما قررت وضع عدد من المنشآت التدريبية والكوادر البشرية تحت تصرف وزارة الصحة، حيث حددت المؤسسة أكثر من “134” منشأة تدريبية لتستخدم كمراكز إيواء في جميع المناطق، وأكثر من “4500” متطوع من منسوبي المؤسسة لتقديم الخدمات الفنية والطبية والكشفية،وكذلك “136” حافلة نقل.

تأتي هذه الخطوة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في إطار تكاملها مع بقية الجهات الحكومية المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتسهيل مهامها الوطنية لخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين.