Category: المملكة

  • وزارة التجارة تطلق التخفيضات الموسمية لعام 2020م

    وزارة التجارة تطلق التخفيضات الموسمية لعام 2020م

    أعلنت وزارة التجارة عن قائمة مواسم التخفيضات خلال العام الجاري 2020م لتمكين أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلبات إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونياً، وأبرزها: تخفيضات مواسم المناطق، وموسم العيدين، وموسم نهاية العام حيث توفر على التجّار استخدام الرصيد الخاص لديهم في نظام التخفيضات الإلكتروني بشكل سهل وميسر.

    وتدعو الوزارة أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني: ‏Sales.mci.gov.sa واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية. وتمكن الخدمة المستفيدين من تسديد رسوم الرخص إلكترونياً عبر نظام سداد ومن ثم طباعة الترخيص.

    يذكر أن عدد تراخيص التخفيضات في العام الماضي تجاوزت حاجز 98 ألف ترخيص سُجّلت إلكترونيًا لإصدار تراخيص التخفيضات من قبل الوزارة بالتعاون مع شريكها الإستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم خدماتها إلكترونياً بشكل سهل وميسر للمستفيدين.

  • وزير الصحة يرأس اجتماع لجنة متابعة فيروس كورونا

    وزير الصحة يرأس اجتماع لجنة متابعة فيروس كورونا

    رأس معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم في الرياض، الاجتماع الثامن للجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا التي بدأت اجتماعاتها في الأول من فبراير، حيث تضم في عضويتها ممثلين من وزارات “الدفاع، الطاقة، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، المالية، الإعلام، التجارة، الاستثمار، الحج والعمرة، والتعليم” وكذلك هيئة الطيران المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة السياحة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها Saudi CDC.

    وجرى خلال الاجتماع مراجعة الأحداث الدولية ذات العلاقة وتقييم الوضع الراهن ومتابعة التوصيات التي اُتخذت في الاجتماعات السابقة.

    وتتولى اللجنة متابعة المستجدات كافة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 والتنسيق بين الجهات المعنية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية لمنع وفادته -بإذن الله- من خلال فحص المسافرين القادمين من الدول المسجل بها إصابات عبر الرحلات المباشرة وغير المباشرة بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني وكذلك تطبيق المديرية العامة للجوازات لآلية الإفصاح وتجهيز وزارة الصحة مراكز المراقبة الصحية وتأمين أجهزة الفحص والكاميرات الحرارية كما تقوم اللجنة بالتأكد من جاهزية المرافق الصحية كافة للتعامل مع الفيروس ومتابعة الجهود التوعوية للقطاعات كافة ذات العلاقة وزارة التعليم وما تنفذه من أنشطة وحملات توعوية عن الفيروس في المدارس والجامعات.

    كما تقوم وزارة الحج والعمرة بمراجعة طلبات تأشيرات الزيارة بغرض العمرة وتنفيذ التعليمات التي تصدر بشأنها، إضافة إلى تأكيد الوزارة على شركات ومؤسسات العمرة بمتابعة المعتمرين الموجودين حاليا في المملكة وتقديم التسهيلات كافة لهم.

    وأكدت اللجنة أنه لم تسجل حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة -ولله الحمد-، وأهابت بالجميع التواصل مع مركز صحة 937 للاستفسارات والاستشارات حول ما يخص فيروس كورونا الجديد.

  • سفارة المملكة بالبحرين تتابع حالة السعوديين المصابين بكورونا

    سفارة المملكة بالبحرين تتابع حالة السعوديين المصابين بكورونا

    تتابع سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين باهتمام الحالة الصحية للمواطنين السعوديين المصابين بفيروس كورونا الذين يتلقون العناية الصحية اللازمة في مملكة البحرين وذلك منذ اللحظات الأولى لتلقيها نبأ إصابتهم بهذا المرض.

    وقد قامت السفارة بالتواصل مع الجهات المختصة في مملكة البحرين للاطمئنان على حالتهم الصحية وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وفق التنسيق القائم بين الجهات الصحية في البلدين الشقيقين.

    وتتقدم السفارة بالشكر والتقدير للجهات المختصة البحرينية على ما يتلقاه المرضى السعوديين من اهتمام وعناية، مؤكدة على جميع المواطنين المتواجدين في مملكة البحرين بضرورة اتباع التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة بمملكة البحرين الشقيقة للوقاية من الإصابة من الفيروس.

    كما تدعو المواطنين للتواصل مع السفارة على الأرقام التالية 0097317537722 – 0097333500012 في حال التعرض لأي طارئ أو للاستفسارات.

  • “كبار العلماء” تشيد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لحماية قاصدي الحرمين

    “كبار العلماء” تشيد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لحماية قاصدي الحرمين

    أشادت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة لحماية البيئة الصحية الآمنة – بحفظ الله- للمواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين من المعتمرين والزوار تجاه انتشار فيروس كورونا الجديد، وذلك في منظومة احترازات كان منها تعليق الدخول للمملكة لغرض العمرة وزيارة المسجد النبوي بصفة مؤقتة.
    وأضافت في بيانها الصادر هذا اليوم: إن ذلك يأتي انطلاقا من مسؤولية المملكة التي شرفها الله عز وجل بخدمة الحرمين الشريفين والعمل على كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

     

  • الجامعة العربية تدعو لتوحيد إجراءات التصدي لمنع انتقال وانتشار “كورونا”

    الجامعة العربية تدعو لتوحيد إجراءات التصدي لمنع انتقال وانتشار “كورونا”

    دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة تكاتف الجهود العربية من أجل توحيد إجراءات التأهب والاستجابة والتصدي لمنع انتقال وانتشار فيروس كورونا، مشددة على أهمية تعزيز التواصل بين الدول العربية الأعضاء وتبادل المعلومات والتنسيق المستمر بين الهيئات الصحية والقطاعات ذات العلاقة وتقديم كل الدعم إلى الدول المتأثرة بالفيروس عند رصد حالات الإصابة.

    وأعربت الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، خلال إلقاء كلمة الأمانة العامة للجامعة العربية في افتتاح الدورة العادية 53 لمجلس وزراء الصحة العرب عن تقديرها للجهود الاحترازية التي اتخذتها الصين ومختلف الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية خاصة في ظل الظروف الصحية الطارئة التي يشهدها العالم للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

    وحثت المجلس على الموافقة خلال أعمال هذه الدورة على تنظيم مؤتمر عربي علمي بالجامعة العربية حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم القطاعات الصحية بالدول العربية وتطوير البحث العلمي في الوطن العربي وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارات الصحة بالدول العربية الأعضاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية بالقاهرة والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والمجلس العربي للاختصاصات الصحية.

    ودعت أبوغزالة إلى تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات الصحية المختلفة وتقديم جميع أشكال الدعم للدول العربية المستضيفة للاجئين والنازحين التي تأثرت نظمها الصحية حتى تتمكن من تقديم خدمات صحية ذات جودة دون تمييز للحفاظ على حق الإنسان في الصحة وفي العيش الكريم.

    من جانبها، أكدت وزيرة الصحة والسكان المصرية رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب الدكتورة هالة زايد أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات وقائية واحترازية مشددة للتصدي لانتشار فيروس كورونا والكشف عن القادمين من الخارج إلى مصر.

    وأعربت الدكتورة هالة زايد، في كلمتها بالجلسة الافتتاحية لأعمال المجلس عن استعداد الحكومة المصرية للتعاون مع الدول العربية والأفريقية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن مصر لديها تعاون مع الصين في المجال الصحي.

    وأشارت إلى أن اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الصحة استعرض أمس مقترحاً حول ضرورة وجود دليل استرشادي حول جاهزية المؤسسات الطبية، في الدول العربية لمواجهة الأوبئة والكوارث، مؤكدة أهمية تفعيل هذا المقترح ليكون الدليل جاهزًا للعرض على القمة العربية.

    وشارك في الجلسة الافتتاحية للاجتماع سفير الصين في مصر ليو لي جيينج، والذي وجه الشكر في كلمته للدول العربية لدعمها لبكين في مواجهة فيروس كورونا منذ بداية ظهوره، مؤكدا أن هذا الفيروس يشكل تحدياً مشتركا للعالم.

    وقال السفير إن الصين ستحارب الفيروس بالتعاون مع الدول العربية والمجتمع الدولي بلا أي هوادة، منوها بأن الوضع يشهد تحسنًا مستمرًا، حيث زاد عدد المتعافين خلال الأيام الماضية إلى 32 ألفاً ونسبة الوفاة هي 5ر3% من المصابين وهي نسبة أقل من بعض أنواع الإنفلونزا العادية وهي نتائج إيجابية مشجعة.

    من جانبه، أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري ضرورة التصدي للشائعات بشأن فيروس كورونا التي قد تكون أحيانا مقلقة للمجتمع من المرض نفسه، مشيرًا إلى أهمية ضمان تبادل البيانات الدقيقة في الوقت المناسب من خلال الأدوات المتوفرة في منظمة الصحة العالمية.

    وأشار إلى أن بلدان المنطقة اتخذت خطوات بالغة الأهمية من حيث التعزيزات التي قامت بها في مناطق الدخول، مؤكدا أهمية تعزيز قدرات البلدان للتعاون مع حالات الطوارئ الصحية مع تزويد البلدان ذات الأولوية بما تحتاجه من إمدادات، خصوصًا وأن هناك دولا تحتاج إلى دعم من نوع آخر، وقد لا تحتاج إلى دعم مالي بل تقني فقط.

  • د. جوخدار: المملكة اتخذت جميع طرق الوقاية من “كورونا”

    د. جوخدار: المملكة اتخذت جميع طرق الوقاية من “كورونا”

    أكد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني بن عبد العزيز جوخدار، أن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي بدأت في الاستعداد لمجابهة فيروس “كورونا” الجديد، مشيرًا إلى أنه لم يتم رصد أي حالة إصابة داخل المملكة.

    وقال الدكتور جوخدار في تصريح له على هامش ترأسه اليوم وفد المملكة لأعمال الدورة الـ 53 لمجلس وزراء الصحة العرب بالجامعة العربية بالقاهرة، إنه تم اتخاذ جميع طرق الوقاية لمنع دخول المرض إلى المملكة، وأن الوضع داخليًا مستقر والمنافذ السعودية يجرى فيها الفرز بشكل جيد حيث تطبق جميع الآليات التشخيصية.

    ونوه وكيل وزارة الصحة للصحة العامة بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين واعلنتها وزارة الخارجية أمس بشأن العمرة، لافتا إلى إيقاف جميع تأشيرات العمرة بدون تحديد دول معينة.

  • وزراء الصحة العرب: اجتماع طارئ لتقييم خطط الاستعداد بشأن “كورونا”.. مارس المقبل

    وزراء الصحة العرب: اجتماع طارئ لتقييم خطط الاستعداد بشأن “كورونا”.. مارس المقبل

    دعا مجلس وزراء الصحة العرب اليوم لعقد اجتماع طارئ استثنائي على مستوى الخبراء لدى وزارات الصحة العربية، لمراجعة خطط الاستعداد والترصد وتبادل الخبرات بشأن سبل مكافحة فيروس كورونا، وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس المقبل، بجامعة الدول العربية.

    وأعلن المجلس في بيان صدر اليوم عن أعمال دورته الـ 53 بالجامعة العربية برئاسة مملكة البحرين حول “فيروس كورونا المستجد”، تضامنه مع جمهورية الصين الشعبية حكومة وشعبا ودعمه للجهود المبذولة من قبل الحكومة الصينية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

    وأكد المجلس أهمية التعاون بين الدول العربية لتنفيذ إجراءات مشتركة لمنع انتقال الفيروس إلى الدول العربية والاستفادة القصوى من تفعيل نظم ونهج تقييم المخاطر على مستوى الدول العربية، لافتًا إلى أهمية دعم الدول المتأثرة بالفيروس عند رصد حالات في الدول العربية.

    وأعرب وزراء الصحة العرب عن تقديرهم للجهود التي تقوم بها جمهورية الصين الشعبية في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

    وثمنوا الخطوات الاستباقية التي اتخذتها بكين لمواجهة هذا المرض مؤكدين دعمهم لهذه الجهود والثقة بقدرة الصين حكومةً وشعباً على تجاوز هذه المحنة ونجاحها في اتخاذ الإجراءات الداعمة للجهود الدولية لمنع انتشار هذا الفيروس الوبائي.

    وأبدى المجلس تقديره للجهود التي تقوم بها الأمانة العامة للجامعة العربية “قطاع الشؤون الاجتماعية -إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية” في متابعة التواصل بين الدول العربية الأعضاء والتنسيق المستمر مع بعثة جامعة الدول العربية في الصين حول المستجدات والبيانات المتعلقة بفيروس كورونا.

  • “مدن” نحفز القطاع الخاص لحماية العاملين في المدن الصناعية من المخاطر البيئية

    “مدن” نحفز القطاع الخاص لحماية العاملين في المدن الصناعية من المخاطر البيئية

    كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، عن تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تمكين الصناعة من خلال حماية العاملين في المدن الصناعية من المخاطر البيئية الناجمة عن الممارسات الخاطئة في تشغيل المصانع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ومبادراتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وذلك في إطار استراتيجيتها لخلق بيئة استثمارية متكاملة الخدمات بمدنها الصناعية.

    واوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المُكلّف قصي العبدالكريم، خلال مشاركة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، في ملتقى ومعرض البيئة الصناعية الثاني “بيئي 2″، وذلك بمركز السيف للمعارض بمدينة الظهران، أن مشاركة “مدن” تمثلت في جناح وورشة عمل وكذلك بتقديم ورقة عمل تناولت نظام “مدن” للإدارة البيئية “MODON Environmental Management System-MEMS”، الذي يهدف إلى تعزيز وتطوير الخدمات البيئية ومتابعة الأداء البيئي وصولاً إلى تحقيق رؤيتها في تحويل مدنها الصناعية إلى مدن خضراء صديقة للبيئة.

    ويعد هذا البرنامج في مرحلته الثالثة حيث تم تنفيذ مرحلته الأولى بالشراكة مع شركة “Fujitsu” فوجيتسو اليابانية عام 2013.

    وقال العبدالكريم: “إن المرحلة الثانية تم تدشينها بالشراكة مع شركة قطاع البيئة السعودية “Saudi Envirozone” بتقنية فرنسية وبرامج نوعية شملت 15 مدينة صناعية، لترتفع أعداد محطات قياس جودة الهواء المحيط إلى 10 محطات ثابتة ومحطة متنقلة، ونطاق تغطية أكثر شمولية لاختبارات المداخن، مع استحداث برنامج نوعي للتدقيق البيئي على المنشآت الصناعية طبقاً لمتطلبات نظام ISO-1400، وتطوير برنامج لأتمتة رصد الملاحظات البيئية وإغلاقها، بالإضافة إلى برنامج لنمذجة انتشار ملوثات الهواء يساعد صُنّاع القرار في تحديد المناطق الأكثر تأثراً في المدن الصناعية وسُبل تخفيف تلك الآثار، كذلك تطبيق برنامج الجودة والنوعية QA/QC للمشروع بالشراكة مع شركة Ricardo-AEA البريطانية لتنفيذ عمليات التدقيق على صحة البيانات، فضلاً عن برنامج تأهيلي متخصص لبناء الكفاءات الوطنية.

    وبين أن المرحلة الثانية من “نظام مدن للإدارة البيئية” تضمنت 6 برامج نفذها فريق “مدن”، هي: التصحيح البيئي، التفتيش البيئي، التوعية البيئية، تقييم الطلبات الصناعية بيئياً، التأهيل البيئي، وتقييم المخاطر البيئية.

    ومضى قائلاً: “في إطار برنامج التفتيش البيئي تم تنفيذ 448 زيارة في 15 مدينة صناعية، ومن خلال برنامج اختبارات المداخن تم تغطية 8 مدن صناعية بإجراء 386 اختباراً، حيث تأتي هذه الاختبارات بناءً على المواصفات والمقاييس المحلية مثل اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة، والمقاييس الدولية مثل وكالة حماية البيئة الأميركية USEPA والبنك الدولي”.

    وأكد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي حرص “مدن” على مشاريع التشجير وزيادة عدد الأشجار المغروسة حيث تبلغ مساحة المسطحات الخضراء في المدن الصناعية 1,777,000 م2، ويبلغ عدد الأشجار 66,000 شجرة تغطي 92% من المدن الصناعية بخدمات الزراعة حالياً، كما يوجد مبادرة ومذكرة تفاهم لزراعة مليون شتلة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث تم زراعة 122000 شتلة وجاري العمل على تغطية بقية المدن الصناعية على مراحل، في إطار تحويل المدن الصناعية إلى مدن صديقة للبيئة.

    وأبان أن “مدن” تعمل وفق خطة متكاملة لتطوير خدمات ومرافق المياه داخل المدن الصناعية، بتشغيل محطات جديدة لمياه الشرب والضخ ومعالجة الصرف الصحي، ويتم فيها رصد مياه الصرف والتأكد من مطابقتها للمعاير المعتمدة في النظام العام للبيئة، بالإضافة إلى الخزانات والتوسع في شبكات الري، وخلال عام 2019م حرصت “مدن” على مواصلة تطوير وسائل التواصل مع الشركاء لضمان جودة تقديم خدمات المياه، والمحافظة على الاستدامة البيئية وإعادة تدوير المياه.

    ولفت إلى أنه تم إطلاق حملة توعوية داخل قطاعات “مدن” بالتعاون مع شركة “تدوير” للتبرع بالأجهزة التالفة والقديمة ضمن جهودها للحفاظ على البيئة، حيث تقوم “مدن” بإعادة تدوير مخلّفاتها الإلكترونية والكهربائية وفق المعايير البيئية المحلية والعالمية، والانتفاع من مخرجاتها بتحويلها إلى مواد أولية تدخل في صناعات أخرى.

    وتهتم “مدن” منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.

  • “الأوقاف” نعمل على إطلاق منصة للتمويل الجماعي

    “الأوقاف” نعمل على إطلاق منصة للتمويل الجماعي

    تعمل الهيئة العامة للأوقاف على إطلاق منصة للتمويل الجماعي تهدف من خلالها إلى إشراك المجتمع في المساهمة في تمويل المشاريع الوقفية، وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي عبر منصة رقمية تعزز من الشفافية في عملية الدعم.

    تأتي المنصة كإحدى مبادرات التحول الرقمي التي تحقق مستهدفات الهيئة العامة للأوقاف في رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%، وذلك وفق خطة معدّة تتضمن جملة من المشاريع والمبادرات المتنوعة، وتحقيقاً لدور الهيئة في إيجاد مصادر تمويل متنوعة للقطاع غير الربحي تعزز من قدرات الكيانات غير الربحية وتحقق الاستدامة المالية لها وترفع من إسهاماتها في المجالات التنموية المختلفة.

    وتستهدف منصة التمويل الجماعي الأفراد والجهات الحكومية والشركات والجهات المانحة، من خلال إتاحة الفرصة للمساهمة الجزئية في دعم المشاريع، أو المساهمة بالمبلغ الكامل للمشروع، أو طلب الشراكة في دعم أحد المشاريع، كما يمكن للجمعيات الأهلية طلب الدعم والرعاية من خلال المنصة، لتكون المنصة نقطة الاتصال الفاعلة بين الأطراف المانحة والمستفيدة تحت إشراف الهيئة العامة للأوقاف.

    وتهدف الهيئة من خلال إطلاقها لمنصة التمويل الجماعي إلى تطوير منظومة آمنة وموثوقة لتقديم الدعم، وتيسير عملية المنح والاستفادة من الحلول التقنية في تسهيل المعاملات والإجراءات أمام المستفيدين وذلك في إطار أتمتة الخدمات المقدمة لعملائها، وتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاجتماعية وتمكينها بما يحقق مستهدفاتها، وتوجيه مصارف الأوقاف لتشمل الأوجه والبرامج عالية الأثر، مع إتاحة المشاركة المجتمعية لمن يريد تطوير الأوقاف وتنميتها، تفعيلاً لرسالتها في أن تكون الداعم الرئيس للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة.

    كما تعمل الهيئة العامة للأوقاف من خلال عدة مشاريع ومبادرات إلى تحقيق الأثر التنموي المأمول، معتمدة في ذلك على استراتيجيتها المبنية على ركائز تهدف إلى تطوير القطاع الوقفي وغير الربحي، وتعزيز البيئة التنظيمية للقطاع وتطويرها بما يتواءم مع أهدافها وتوجهاتها والتي تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

  • الراجحي: توطين بعض المهن الهندسية.. قريبا

    الراجحي: توطين بعض المهن الهندسية.. قريبا

    أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن الوزارة تعمل على توطين بعض مهن الهندسة قريبًا.
    وأعلن الراجحي خلال ترأسه اليوم رشة عمل دعم منشآت القطاع الخاص في سوق العمل السعودي أن الوزارة حققت نجاحات في توطين عدد من المهن والقطاعات، حيث تم توقيع اتفاقيات ومبادرات لتوطين 595 ألف وظيفة حتى نهاية العام 2020 م، مُكّن من خلالها حتى الآن أكثر من 323 ألف سعودي من الانضمام إلى سوق العمل.
    وقال م. الراجحي أن الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة قد أطلقت العام الماضي 68 مبادرة وذلك ضمن مساعيها في تنمية وتوطين قطاعات الأعمال في السوق السعودي، ومعالجة كافة التحديات التي تواجهه. مشيرًا إلى أن الوزارة قد نفذت جميع ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات وورش العمل السابقة التي عقدت مع رجال الأعمال، وأوضح أن الهدف من هذا اللقاء هو حصر احتياجات القطاع مرة أخرى للعمل على مبادرات جديدة، مشيرا أن الوزارة قد أطلقت 20 مبادرة جديدة تمت بلورتها بعد حصرها من خلال مقترحات رجال الأعمال، كما تعمل الوزارة في الوقت نفسه على قياس مدى تأثير هذه المبادرات على نمو سوق العمل السعودي وبرامج التوطين، مشددا على أن هذه المبادرات سوف تساعد في توسّع نمو القطاع الخاص من خلال توفير الوزارة أتمتة هذا القطاع، وستعمل على تمكين العاملين فيه على خلق عدد من الحوافز وبرامج التأهيل، ورفع مستوى تنظيم سوق العمل من خلال إصدار التشريعات المناسبة ومتابعة تحسينها وتطويرها بالتعاون مع شركائنا من ممثلي القطاع الخاص. وأعلن م. الراجحي أن الوزارة حققت نجاحات في توطين عدد من المهن والقطاعات، حيث تم توقيع اتفاقيات ومبادرات لتوطين 595 ألف وظيفة حتى نهاية العام 2020 م، مُكّن من خلالها حتى الآن أكثر من 323 ألف سعودي من الانضمام إلى سوق العمل، وأضاف أيضا أن الوزارة تعمل بجد على توطين بعض مهن الهندسة قريبًا، وتوطين عدد من المهن الصحية بعد ذلك.
    يذكر أن الوزارة تسعى إلى الاستمرار في تطوير قطاع الأعمال ورفع مستوى مشاركة أبناء وبنات الوطن في التنمية الاقتصادية الوطنية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
  • بقرار من الوزير.. العدل: عدد الموقفة خدماتهم صفر

    بقرار من الوزير.. العدل: عدد الموقفة خدماتهم صفر

    أكملت محاكم التنفيذ بمختلف مناطق المملكة رفع أوامر إيقاف الخدمات الصادرة إلكترونياً من محاكم التنفيذ للطلبات المالية، وأعلنت وزارة العدل أن عدد الموقفة خدماتهم اليوم “صفر”.
    وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أصدر قرارًا يقضي بإلغاء ما يسمّى بـ”إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية” ليقتصر الأمر على “منع التعامل المالي” فقط طبقًا لنظام التنفيذ.
    وصدر قرار الوزير في الرابع من جمادى الأولى، وأقر معاليه وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
    وشملت التعديلات إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه “يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية”، إلى جانب العديد من التعديلات التي تصب في حفظ الحقوق وإيصالها بعدالة ناجزة وبدون وقوع ضرر لأي من الطرفين.
  • مبادرة “مهارات المستقبل” لبناء جيل رقمي

    مبادرة “مهارات المستقبل” لبناء جيل رقمي

    كشفت مبادرة “مهارات” المستقبل عن تدريب 40 الف متدرب ومتدربة ودعم توظيف 20 الف في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات.

    وتهدف المبادرة التي دشنها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي اليوم، إلى بناء نموذج مستدام لسد الفجوة بين سوق العمل ومخرجات التدريب والتعليم في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة مع الجهات الحكومية، والشركات القيادية المتميزة في القطاع الخاص محلياً وعالمياً ورواد الأعمال والقطاع غير الربحي.

    وتسعى المبادرة لاستشراف مستقبل الوظائف التقنية وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع جودة المخرجات في تنمية القدرات الرقمية في المملكة، وبناء جيل مبدع يملك المهارات التي تؤهله لتغطية الاحتياج المعرفي الرقمي وتلبية متطلبات سوق العمل.

    وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن هذه المبادرة بنيت وَفْق آلية لتنمية المهارات الرقمية بهدف الوصول إلى جيل قادر على تلبية متطلبات سوق العمل في المملكة، قائلاً: “إن دورنا أن نستشرف الوظائف في التقنية والتأكد من مواءمة الكفاءات الوطنية مع التطور العالمي في المجال وما تشهده مملكتنا من تحول رقمي، كما أن التقنية من العناصر المسرعة لوتيرة التنمية والتطور، وأن ما يطرأ من تغير بفعل التقنية يصاحبه استحداث لفرص العمل، وعالمياً بفعل ذلك فإن التنبؤات تشير إلى استحداث 58 مليون وظيفة جديدة خلال الأعوام القادمة”، مبينا أن المبادرة تعتمد على ثلاثة مسارات لتنمية القدرات والمهارات الرقمية، أولًا في إطار المهارات الرقمية يوفر لغة عالمية موحدة لبناء وتطوير المهارات الرقمية وتنمية رأس المال البشري، والتدريب النوعي كمسار ثان يستهدف تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في المجالات الرقمية المتخصصة ودعم استدامة الأكاديميات الرقمية المتخصصة، وأخيراً مسار لدعم التوظيف يُعنى في خلق الفرص الوظيفية وتدريب وإرشاد الكوادر الوطنية في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات ودعم فروقات الرواتب، مؤكدًا أن هذا المسار سيتضمن في مرحلته الأولى توفير أكثر من 2000 وظيفة.

    من جانبه، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة تعمل وفق شراكة إستراتيجية فعالة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لتمكين الكوادر الوطنية من فرص العمل وسط بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، لتسهم في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إحدى أهم الجهات الشريكة للصندوق لدعم مسارات التوطين والتمكين، حيث إن برنامج دعم التوظيف سيقدم أربع خِدْمات لتحفيز القطاع الخاص وتحفيزه على استقطاب الكفاءات والمهارات الوطنية وهي: خِدْمات التوظيف لطالبي العمل وإلغاء تكاليف الاستقطاب، وخدمة التأهيل والإرشاد المهني، وخدمة التدريب عبر برامج تدريبية متخصصة بما يتناسب مع الوظائف المستهدفة، وخدمة الدعم المالي المقدم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.