Category: المملكة

فيما يلي السيرة الذاتية لمعالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه وزيراً للسياحة .
يمتلك معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب ما يزيد عن 25 عاماً من الخبرة في قطاعي الاستثمار والخدمات المالية، قام خلالها بإنشاء وإدارة وإعادة هيكلة عدد من الهيئات الحكومية والشركات.
ويُعرف عن معاليه قدرته على قيادة التحول المؤسسي وترجمة وتحقيق الرؤى المستقبلية بكفاءة وفعالية.
المؤهلات العلمية:
– بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود.
– دبلوم في إدارة الثروات من جامعة دالهاوسي في كندا.
المناصب الحالية:
– رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية.
– رئيس برنامج جودة الحياة.
– رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية.
– وزير السياحة.
– عضو وأمين عام شركة وسط جدة الجديد.
– عضو وأمين عام مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية.
– مستشار سمو وزير الدفاع.
– مستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي.
– عضو وأمين عام مجلس إدارة القدية.
العضويات:
– عضو مجلس إدارة في صندوق الاستثمارات العامة.
– عضو مجلس إدارة في الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
– عضو مجلس إدارة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي.
– عضو مجلس إدارة في شركة نيوم.
– عضو مجلس إدارة في شركة البحر الأحمر.
– عضو في مجلس صندوق التنمية الوطني.
المناصب السابقة:
– رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.
– وزير الصحة.
– أسس شركة جدوى للاستثمار.
– مستشار لسمو ولي العهد في الديوان الملكي.
– تأسيس إدارة استثمارات العملاء في بنك الرياض.
– تأسيس المصرفية الإسلامية – أمانة – بنك ساب.
– المدير العام للخدمات الخاصة في بنك ساب.

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بما قدمه منسوبو وزارة الداخلية المتقاعدين خلال فترة عملهم .

وأضاف سموه :” أن التقاعد ليس إلا بداية لمرحلة جديدة من العطاء استمرارا لما قدمتموه للوطن بوفاء وإخلاص”، سائلا الله تعالى أن يوفقهم وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.

 

 

 

حضر الحفل عدد من أصحاب السمو والمعالي وقادة القطاعات الأمنية.

أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، في مدينة مأرب حفل اختتام الدفعة السادسة من المرحلتين التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين في اليمن، واحتفى المركز بإعادة تأهيل 27 طفلاً مجندًا نفسيًا واجتماعيًا وتعليميًا لمدة 45 يومًا على يد أخصائيين نفسيين واجتماعيين.

وقدم الأطفال خلال الحفل فقرات احتفائية تنوعت بين الغناء والمسرح عكست مدى استفادتهم من التأهيل والدعم النفسي وعودتهم إلى مدارسهم التي تسربوا منها منذ أعوام.

حضر الحفل وكيل محافظة مأرب الشيخ عبدالله الباكري، ووكيل محافظة المحويت أحمد صلح، وعدد من المسؤولين بالمحافظة وفريق من المركز.

يذكر أن المركز نفذ حتى الآن 19 دورة من المشروع تخرج خلالها 479 طفلًا؛ ضمن الخطة التي تستهدف إعادة تأهيل 2000 طفل يمني جندتهم المليشيات الحوثية.

وافق مجلس الشورى على تحويل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الى مؤسسة أو هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة وبميزانية مستقلة.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح مشروع النظام المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتورة سلوى الهزاع، والدكتور ناصر الشهراني استناداً للمادة “23” من نظام المجلس، وذلك في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعد الحريقي، ويتكون مقترح مشروع النظام من أربع عشرة مادة، ويهدف إلى تحويل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلى مؤسسة أو هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة وبميزانية مستقلة.

ويهدف إلى دمج مستشفيات العيون في مختلف مناطق المملكة تحت مظلة مؤسسة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، لرفع كفاءة خدماتها وتقليل التباين في جودتها، والتوسع في الخدمات الصحية المتخصصة في طب العيون، لتلبية الاحتياجات المتزايدة في مناطق المملكة المختلفة, والإسهام في إرساء قواعد ومقاييس عالية المستوى، لممارسة مهنة طب العيون في المملكة، والقيام بالأبحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالمجالين الطبي والصحي للعيون والتعاون مع الهيئات المتخصصة في البحث العلمي داخل المملكة وخارجها.

كما يهدف المقترح إلى تطوير وسائل علاج أمراض العيون وتحسينها، والرعاية الطبية والصحية للعيون في المملكة بصفة عامة، وتخصصات طب العيون الدقيقة بصفة خاصة، وكذلك الإسهام في توفير الكفاءات الوطنية المتخصصة، وتأهيلها للعمل في مجال مستشفيات للعيون، وذلك بتوفير السبل لتدريب الموظفين السعوديين المسجلين في شتى برامج التعليم الصحي المتخصص في طب ورعاية العيون.

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتكثيف جهودها في مجال التحصين المبكر للمجتمع، وتكثيف البرامج الوقائية والتحذير من الإرهاب والفكر الضال.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.

ودعا المجلس في قراره الرئاسة إلى بذل جهود أكبر في إعداد البحوث والدراسات في موضوعات الأمن الفكري والتطرف والغلو وأخطارها على الفرد والمجتمع، وإبراز الدور الذي تقوم به المراكز غير الدائمة، والمراكز التوجيهية التي تقيمها، ومستوى الخدمات التي تقدمها، وحجم انعكاسها على الفرد والمجتمع.

وطالب المجلس الرئاسة بإجراء مراجعة وتطوير وتحديث شامل للبرامج التدريبية لمنسوبي الرئاسة وتوجيهها وفق اختصاصات الرئاسة في تنظيمها الأخير.

كما طالب المجلس الرئاسة بإعداد خطط تنفيذية خمسية وسنوية تحتوي على المستهدفات, وخطط المبادرات ومراحلها وميزانياتها وتضمينها في تقاريرها القادمة.

كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر بدعم كفاءة وفعالية البرامج المقدمة للفئات المستهدفة لتمكين المستفيدين من الضمان الاجتماعي الانتقال من الرعوية للتنموية في مختلف مناطق المملكة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبد الله البلوي.

ودعا المجلس في قراره إلى دراسة دمج الصندوق الخيري الاجتماعي مع بنك التنمية الاجتماعية لتحقيق كفاءة أعلى في الأداء وترشيد تقاطع بعض البرامج المقدمة من المؤسستين.

بعد ذلك اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الأستاذ محمد العجلان، ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة.

فقد طالب المجلس مركز دعم اتخاذ القرار بإعداد استراتيجية عامة للمركز، تمكنه من القيام بمهامه المنصوص عليها في تنظيمه.

ودعا المجلس في قراره المركز إلى تحديد أولويات الموضوعات التي تتناول قضايا وملفات وطنية لدعم اتخاذ القرار بشأنها.

كما دعا المجلس المركز إلى تحديد مجالات الدراسات وآلية ترسيتها على المكاتب والمراكز البحثية والاستشارية، وتقييم نتائجها وتوصياتها بما يحقق الأهداف المنشودة.

وطالب المجلس في قراره المركز بنشر الدراسات غير السرية بهدف استفادة الباحثين والجهات ذات العلاقة من نتائجها وتوصياتها.

كما طالب مجلس الشورى مركز دعم اتخاذ القرار بالاستفادة القصوى من الثورة الصناعية الرابعة في نظام إدارة بياناته وتوحيد مصدر معلوماته في “مخزن بيانات” آمن وذكي يدعم الجهات المعنية في اتخاذ القرار ويحافظ على أمن معلوماتها، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضوتا المجلس الدكتورة نورة المري والدكتورة نورة المساعد.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1439/1440هـ، تلاه رئيس اللواء مهندس ناصر العتيبي.

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الهيئة العامة للطيران المدني بوضع خطة استراتيجية زمنية، شاملة وطموحة وذات أولويات محددة لتخصيص قطاعات وأنشطة الطيران المدني متزامنة مع وضع سياسات عامة ومحفزة لجذب الاستثمارات داخلياً وخارجياً، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

كما طالبت اللجنة الهيئة بتحفيز الشركات الناقلة، لتقديم مزيد من الخصومات على أسعار تذاكر الرحلات الداخلية والخارجية لكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.

ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى الحد من تجزئة المشروعات، باعتماد سياسة ترسية تكامل مشروعات الهيئة على شركة متخصصة مؤهلة.

وأكدت اللجنة على الهيئة برفع كفاءة صيانة الطائرات وخدمات المطارات الأرضية.

ودعت اللجنة الهيئة إلى العمل على تطوير وتوسعة مطار الطائف لتكامله مع مطار الملك عبدالعزيز الدولي، للتخفيف من وطأة زحام المطارات في مواسم الحج والعمرة والسياحة وفق رؤية المملكة 2030.

بدوره طالب أحد الأعضاء الهيئة العامة للطيران المدني بسرعة إنشاء مطار الطائف الجديد للتخفيف من الازدحام في مواسم الحج والعمرة، ورأى آخر أن تجزئة عقود المشروعات التي تنفذها الهيئة سيسهم في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويحد من ما يسمى ” عقود الباطن” وما تخلفه من آثار سلبية تتمثل في تأخر المشروعات وضعف جودتها بعد تسلمها.

وطالب أحد أعضاء المجلس الهيئة العامة للطيران المدني بإيضاح عن أسباب انخفاض عدد الرحلات الدولية من مطارات المملكة فيما عدا مطار الملك خالد الدولي ومطار الملك عبدالعزيز.

من جانبه أشار أحد الأعضاء إلى أن وجود مطار في جزيرة فرسان سيمكن من ربطها بشكل كامل ببقية مناطق المملكة ويزيد من أعداد السائحين الزائرين لها.

ورأت إحدى عضوات المجلس أن على الهيئة الاهتمام بمطارات المناطق الطرفية وتطويرها والمسارعة في إنشاء مطارات في المناطق السياحية التي لا يوجد بها مطارات بما يتناسب مع طبيعتها الجغرافية حتى يسهل وصول السياح إليها ومن ثم تنمية قطاع السياحة لدينا تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد أحد أعضاء المجلس أن على الهيئة العامة للطيران المدني الإسراع في مزيد من تخصيص أعمالها، مشيراً إلى أهمية أن تضمن تقاريرها مؤشرات لأدائها، فيما تساءل أحد الأعضاء عن خطط الهيئة العامة للطيران المدني لتحصيل مستحقاتها المالية غير المحصلة والتي تتزايد سنوياً.

من جهته رأى أحد أعضاء مجلس الشورى أن منح الهيئة نفس المزايا لكافة شركات الطيران سيحد من رفع رسوم التذاكر الباهظة من بعض الشركات، مطالباً بوضع حد أعلى للتذاكر لافتاً إلى أن أسعار التذاكر لا تتناسب مع ما يقدم من خدمة مقارنة مع الاسعار العالمية.

بدوره دعا أحد الأعضاء الهيئة العامة للطيران المدني إلى تفعيل أنظمة المراجعة الداخلية لأهميتها في الحد من المخاطر، في حين تساءل آخرعن وجود برنامج تنفيذي لخصخصة أعمال مطارات المملكة.

وأشار أحد الأعضاء إلى أن الخدمات الأرضية في مطارات المملكة لا تزال دون المستوى المأمول، مؤكداً ضرورة أن تراجع الهيئة رسوم المطارات بما لا يتسبب بخسائر مالية على شركات الطيران.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة “مشروعات” للعام المالي 1439/1440هـ، تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة سامية بخاري.

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة بالعمل على إلزام الجهات الحكومية بالاشتراك في منصة مشروعات.

كما طالبت اللجنة البرنامج بالقيام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل معهد الإدارة العامة والجامعات وهيئة المهندسين وغيرهم في تبادل المعرفة والخبرات في مجال دعم المشروعات والتشغيل والصيانة.

ودعت اللجنة البرنامج إلى رفع نسبة المهندسين السعوديين في عقود الشركاء الرئيسين للبرنامج.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح أحد أعضاء مجلس الشورى تحويل البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى هيئة عليا لإدارة المشروعات فيما تساءل آخر عن ماهية البرنامج، قائلاً ” هل دوره إشرافي أو استرشادي أو رقابي “، مشيراً إلى أن تداخل الاختصاصات مع جهات أخرى قد يسبب ضعفاً في أداء البرنامج.

بدوره أشار أحد الأعضاء إلى أن البرنامج مطالب بمعالجة اعتلالات قطاع التشييد والبناء والارتقاء بجودة تنفيذ المشروعات تنفيذاً وتخطيطاً وتصميماً، فيما أكد آخر أن وضع مواصفات قياسية ثابتة تطبق في كافة المشروعات الحكومية، سيسهل من إنجاز المشروعات وتشغيلها وصيانتها.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومــة المملكة العـربية السـعودية وحكــومة جمهوريــة جيبـوتي في مجـال البيئــة الموقع في مدينة الرياض بتاريخ27 / 4 / 1441هـ، الموافق24 / 12 / 2019 م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بشأن المكتب الفرعي للمؤسسة الموقع في مدينة الكويت بتاريخ 8 / 2 / 1441هـ، الموافق 7 / 10 / 2019م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، الموقع بمدينة جاكرتا بتاريخ 8 / 4 / 1441هـ، الموافق 5 / 12 / 2019 م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخلفي، أن المملكة تمضي قدماً في تطوير خططها الاستراتيجية في القطاع المالي بهدف التحول إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية، وقد تم تحقيق نسبة نمو عالية في عمليات المدفوعات الإلكترونية في سوق المملكة في منتصف عام 2019م إلى 36.2 بالمئة متجاوزة المستهدف العام لرؤية المملكة 2030 البالغ 28 بالمئة.

وقال الدكتور الخليفي، في كلمته التي القاها خلال افتتاحه اليوم أعمال معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتقنية المالية والمدفوعات “ميفتك” في نسخته الثالثة في الرياض، والسادسة عشر على مستوى المنطقة : “نسعى في مؤسسة النقد لإنجاز وتعزيز رقمنة الخدمات المالية والدفع نحو التحول الرقمي بالقطاع بما يتوافق مع متطلبات وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، ونحن ملتزمون برفع مستوى التنوع في نوعية الخدمات والحلول لجميع الأطراف، بما يحقق الاستفادة القصوى من خدمات البنية التحتية الموحَّدة”.

وأضاف: “أطلقت مؤسسة النقد التراخيص لشركات المدفوعات الرقمية في قطاع التقنية المالية، وقد منحت الترخيصَ لشركة محافظ إلكترونية “STCPay”، وشركة خدمات مدفوعات “جيديا”، كما تم الترخيص لشركتي مَحافظ إلكترونية “هللة” و”بيان باي”، وبهذا تتجاوز مؤسسة النقد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي وضع هدف ترخيص ثلاث شركات تقنية مالية محلية فاعلة بالسوق قبل نهاية عام 2020م”، مشيرا ان المؤسسة قد منحت الموافقة الأولية لشركتي محافظ إلكترونية “نون باي” و”كريم باي”، متيحة الفرصة لمثل هذه الشركات الواعدة في قطاع المدفوعات، وذلك للمضي قدماً في دعم الشركات ذات الابتكارات والتقنيات المالية في المدفوعات الرقمية التي تساند مختلف القطاعات “النقل والتجارة الإلكترونية وغيرها”.

وتطرق المحافظ إلى أهم النتائج والإنجازات المتحققة في نظام المدفوعات الإلكترونية في السوق السعودي، مبيناً أن المؤسسة تمكنت من رفع نسبة المدفوعات الإلكترونية خلال العام الماضي 2019، كما حققت شركة المدفوعات السعودية نجاحاً في تطبيق استراتيجية أداء نوعية رفعت من كفاءة العمليات المالية لكافة قطاعات الأعمال، مع مواصلة تحفيز العمليات وتسجيل مستويات قياسية في مجمل مؤشرات أداء منظومة المدفوعات الوطنية بشراكة مقدمي خدمات المدفوعات النهائية بالقطاع.

كما أظهرت نتائج أداء منظومة المدفوعات نمواً في عدد عمليات نقاط البيع بنسبة 57 بالمئة مقارنة بعام 2018 لتصل إلى أكثر من 1.6 مليار عملية دفع إلكتروني، فيما وصل إجمالي قيمة العمليات إلى مستوى قياسي غير مسبوق متجاوزةً 287 مليارَ ريال، بنسبة نمو 24 بالمئة مقارنةً بالفترة عينها للعام 2018، مشيرا إلى أن عدد العمليات المنفذة من خلال تقنية الاتصال قريب المدى “NFC” 918.5 بلغ مليون عملية بنسبة نمو 442 بالمئة، واحتلت تقنية الاتصال قريب المدى عبر البطاقات البنكية وأجهزة الجوال الذكية نسبة 56.5 بالمئة من مجمل العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع، حيث بلغت قيمة هذه العمليات 94 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 1431 بالمئة، كما بلغ عدد العمليات المنفذة من خلال أجهزة الجوال الذكية عبر نقاط البيع 106.5 ملايين عملية، بقيمة 9 مليارات ريال تمثل 10 بالمئة من مجمل قيمة العمليات المنفذة عبر تقنية الاتصال قريب المدى بنفس العام، مؤكدا على الدور التشريعي والرقابي الذي تقوم به مؤسسة النقد العربي السعودي وعلى دورها في وضع الأُطر التنظيمية وتحفيز السياسات والتراخيص لعمل الأطراف من مزودي الخدمة والمستفيدين ومراقبتها لخدمة الأهداف التي وُجدت من أجلها، وقد أنشأت المؤسسة إدارة للرقابة على نظم وشركات المدفوعات ليتركز دورها في وضع السياسات التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات ولمنتجات هذا القطاع ومنح التراخيص اللازمة للشركات في هذا المجال والإشراف عليهم.

وفيما جاءت موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على تأسيس شركة المدفوعات السعودية، بهدف دفع عجلة التحول للمدفوعات الرقمية، حيث تقوم الشركة بدور المشغل والمطور للبنية التحتية الوطنية للقطاع المالي، ولخدمة جميع مقدمي الخدمات بطريقة تضمن التركيز على أفضل الخدمات التي تقدم باحترافية وتنافسٍ بناءٍ، أخذت منظومة المدفوعات في المملكة بالتطور بشكل ملحوظ في الأعوام القليلة الماضية، حيث تتمتع بطاقات الدفع المصرفية بدرجة عالية من القبول عبر أكثر من 400,000 نقطة بيع، وهو الأمر الذي حفّز العديد من المستهلكين على الاستمرار بالتحول نحو التجارة الإلكترونية، والتي بات حجمها يصل إلى 44 مليار ريال، خصوصاً أن هنالك ارتفاع كبير في التعامل مع الشبكة العنبكوتية، وبالتالي يمكننا المضي قدماً في تعزيز المدفوعات الرقمية التي تمثل الآن الاتجاه المهيمن على قطاع الأعمال.

وبدأت المدفوعات السعودية في تطبيق أنظمة الدفع الفوري في المملكة، كمنصة تقنية لتعزيز التعامل الرقمي عبر تيسير العمليات المصرفية بين المستهلكين والشركات، بما يتماشى مع أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تركّز على تحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع يقل فيه الاعتماد على النقد، ففي العام 2019 أطلقت المدفوعات السعودية منصة “إيصال” والتي توفّر حلاً متكاملاً لجميع فواتير الأعمال الإلكترونية والمدفوعات وتعمل كحلقة وصل الكترونية بين المشترين والمُوَردين، كما أطلقت خدمة المدفوعات الرقمية عبر الجوال لجميع البنوك في المملكة، وكذلك تم إطلاق منصة التخصيم الوطنية لإيجاد قنوات تمويلية إضافية محلياً لقطاع الأعمال كالشركات المتوسطة والصغيرة سواء من المصارف أو غيرها.

ويمر المشهد المحلي لقطاع المدفوعات بمرحلة تغيير شاملة، تتطلب تكاتف الجميع لإعادة تشكيل وتجديد البنية التحتية للأسواق والمؤسسات المالية، لتصبح نموذج عالمي رائد يلبي توقعات العملاء ويساعد في توليد فرص جديدة لهذا القطاع، بما يتوافق مع مكانة المملكة العربية السعودية.

ويعقد مؤتمر ومعرض “ميفتيك” بفندق الريتز كارلتون بالرياض على مدار يومين، بالتعاون مع نظام المدفوعات الوطني “مدى” ونظام “سداد” للمدفوعات، حيث يجمع بين خبراء بارزين في قطاع التكنولوجيا المالية يتناولون اتجاهات هذا القطاع والأمور المتعلقة بسوق ‏المدفوعات عبر الهواتف والأجهزة الذكية في المنطقة، والتحول الرقمي في مجال الخدمات المصرفية، وتعزيز المدفوعات غير النقدية، والذكاء الاصطناعي في قطاع التجارة الإلكترونية، وتأثير تقنية البلوك تشين على سوق المدفوعات، ومستقبل العملات الرقمية.

وشهد المؤتمر تكريم عدد من البنوك والشركات الأكثر تفاعلاً مع منتجات شركة المدفوعات السعودية، ويأتي هذا التكريم نظير تميز هذه الجهات في تفاعلها مع الخدمات المرتبطة بأنظمة الدفع الوطنية مدى، وسداد، وإيصال، من حيث إيصالها لعملائهم المستفيدين منها “أفراد وقطاعات تجارية وحكومية” بما يتوافق مع مبدأ التوجه نحو مجتمع يقل فيه الاعتماد على النقد.

الجزيرة- أحمد القرني
دشن الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة اليوم مشروع “المنصة الإلكترونية للتدريب” الذي أنشأها المركز بدعم من شركة بوينج وفقاً للشراكة الإستراتيجية المبرمة بين المركز وبوينج بإجمالي مبلغ “750.000 ريال.

وقال سموه خلال استقباله وفد شركة بوينج برئاسة المهندس أحمد بن عبدالقادر الجزار رئيس شركة بوينج في المملكة بمقر مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بحي السفارات بالرياض، أن هذا الدعم لصالح مشروع المنصة الإلكترونية للتدريب والتي تهدف إلى تقديم التدريب النوعي في رفع المستوى المعرفي والمهاري في مجالات الإعاقة لكافة فئات المجتمع في حول العالم، موضحاً أن شركة بوينغ شركة رائدة بمبادراتها ودعمها الملموس في مختلف المجالات و مساهماتها في المسؤولية الإجتماعية وأن هذا الدعم يمثل موضع تقدير كبير بالنسبة لنا في المركز، وسيكون له تأثير كبير في أعمال ونتاجات المنصة الإلكترونية للتدريب والتي تصب في مصلحة الناس ومصلحة قضايا الإعاقة بشكل عام، وهذا المركز تأسس منذ سنوات طويلة بدعم مادي ومعنوي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله مؤسس المركز،ولا يزال يتابع أعماله كما أنه يحفظه الله يرعى المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل وكذلك جائزة الملك سلمان العالمية لبحاث الإعاقة، واليوم وبوجود شركة بوينج معنا في برنامج منتظم للتدريب على المنصة الإلكترونية يعد من الأمور الفاعلة، فشركة بوينج ليست شريك مادي فقط وإنما شريك معنوي وأيضاً أهم شريك علمي، ونحن كما نعلم فإن شركة بوينج عندها مجالات ضخمة كبيرة جداً في صناعات عسكرية وصناعات مختلفة وحتى في الأبحاث العلمية.

وقدم الأمير سلطان بن سلمان إلى المهندس أحمد جزار هدية تذكارية تقديراً بإسمه ومنسوبي المركز لدعم شركة بوينغ لبرنامج صعوبات التعلم على مدى السنوات الماضية، والذي يعد من أهم برامج مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة والذي يركز على استحداث أدوات تشخيصية تتناسب مع طبيعة الفرد في المملكة العربية السعودية، ويتكون البرنامج من خمسة اختبارات مختلفة لتقييم مهارات القراءة التي تساعد على علاج الصعوبات التي قد يواجهها أي فرد من أفراد المجتمع، وبالإضافة إلى برنامج التدريب الذي تم تخصيصه لمعلمي ومعلمات صعوبات التعلم في مدارس المملكة.

ومن جانبه ثمن المهندس أحمد الجزار هذا التكريم معبراً عن سعادته البالغة ومنسوبي بوينج بثمار نجاح الشراكة الإستراتيجية المبرمة بين الطرفين وأن ما يشاهدون اليوم من إنجازات علمية وعملية تهدف إلى التصدي لقضية الإعاقة بمنهجية متكاملة، باهتمام ودعم كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله، المؤسس للمركز وبإشراف وجهود حثيثة يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز في سبيل خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال العام المالي 2019 م، قروضاً بقيمة 12.5 مليار ريال بزيادة 32% من حيث القيمة الإجمالية مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي 2018 م، ليحقق بذلك أعلى قيمة اعتمادات في تاريخ الصندوق.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي بندر الخريف، بما حققه الصندوق من إنجازات غير مسبوقة خلال العام 2019: إن استراتيجية الصندوق الصناعي في 2020م تستهدف عدداً من الأهداف الاستراتيجية، منها: تحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والقطاعات الاستراتيجية، وتحسين تجربة عملاء الصندوق، وتعزيز كفاءة وفعالية العمليات وتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر، فضلًا عن التوسع في تطوير الكوادر البشرية، مبيناً أنه بفضل هذه الاستراتيجية الواضحة المعالم، والمحددة الأهداف؛ سيخطو الصندوق خطوات فاعلة في إسهامه لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضح أنه وفقًا لنتائج أداء الصندوق الصناعي خلال العام 2019، حظيت المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدعم كبير، حيث كانت القروض المعتمدة لهذه المشاريع 77% من إجمالي عدد القروض المعتمدة، فيما وصلت القروض المقدمة للمشاريع الصناعية في المناطق والمدن الواعدة 41%.

وأضاف الخريف: “نحن نفتخر بما يقدمه الصندوق الصناعي من أداء يأتي تماشيًا مع الخطط الطموحة لرؤية المملكة 2030، لتحقيق مستهدفاتها وجعل المملكة قوة صناعية كبرى ومنصة لوجستية عالمية باعتباره الممكن المالي الرئيس لقطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية”.

ويأتي تحقيق هذه الإنجازات خلال 2019م امتداداً لرحلة التحول الاستراتيجي التي انطلقت برفع رأسمال الصندوق إلى 105 مليارات ريال في بداية العام، ليصبح الممكن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، وفي منتصف العام صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام الصندوق الصناعي وتمكينه من توسيع نشاط تمويله من خلال حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات التمويلية تشمل عددًا من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية المدرجة تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.

كما أطلق الصندوق الصناعي عدد من منتجات برامج التمويل المتخصصة كحلول تحفيزية للقطاع الخاص، ومنها “تنافسية”، و”آفاق، و”توطين”، و”متجددة”. إضافة إلى عدد من المنتجات المالية ومنها “تمويل رأس المال العامل”، “التمويل المتعدد الأغراض” و”الاعتماد المستندي” و”منتج تمويل الاستحواذ”، والتي تأتي ضمن حزمة من الممكنات تشكل نقلة نوعية في مسيرة عمل الصندوق، عنوانها الرئيس يتمثل في تلبية احتياجات القطاع الخاص وتمكينه لدعم الصناعة الوطنية، والإسهام في جعل المملكة قوة صناعية ومركزاً لوجستياً عالمياً.

وشهد 2019 عملية إعادة تصميم إجراءات العمل الداخلية للصندوق بهدف تقليص مدة معالجة طلبات القروض القائمة والجديدة، من خلال أتمتة جميع الإجراءات، وتقليص مدة معالجة الطلب 60% ليصبح متوسط وقت الرد على الطلب الجديد من 4 – 5 أشهر مع الحفاظ على جودة الدراسات والاستشارات المقدمة.