Category: المملكة

أكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الشربا السعودي لمجموعة العشرين الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أن قضايا المرأة والشباب هي من أبرز القضايا التي تركز عليها المملكة خلال رئاستها المجموعة هذا العام، نظرًا لأهمية هذه المحاور للمنطقة وللعالم أجمع، مشيرا أن رئاسة المملكة مجموعة العشرين هي مسؤولية كبرى تتطلب منا إبراز المملكة بصورتها الحقيقية ودورها البارز في قيادة ملفات اقتصادية مهمة، من أجل نمو العالم وازدهاره.

وقال الدكتور المبارك خلال محاضرته التي القاها في جامعة الملك فيصل وذلك في قاعة عمادة الدراسات العليا، أن المملكة ستركز خلال رئاستها مجموعة العشرين على الهدف العام، وهو اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، والذي يشمل ثلاثة محاور رئيسية وهي:تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف، التي تمكِّن الجميع من العيش الكريم والعمل، وكذلك الحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود الرامية لحماية البيئة، إضافة إلى تشكيل آفاق جديدة من خلال تبني استراتيجيات طويلة المدى؛ للاستفادة من منافع الابتكار. وأن مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة ستناقش كيفية التصدي للتحديات العالمية، انطلاقًا من مبدأ المصلحة والمسؤولية المشتركة.

وقال مدير الجامعة الدكتور محمد العوهلي لا شك أن الجامعات السعودية منوط بها المشاركة في دعم هذه التوجهات السامية بكونها تمثل المؤسسات التعليمية والبحثية الكبرى المعنية بصناعة الإنسان، وخدمة محيطه المجتمعي، ولذلك بادرت جامعة الملك فيصل لبناء هويتها الجديدة الساعية إلى تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وبما يجعل منها جامعة منتجة بحثيًّاوتنمويًّا ويمكّنها من المساهمة في تحقيق عدد من الأهداف الوطنية، في مجالات تنموية تسعة هي: المياه، والزراعة، والبيئة، والتقنية، والصحة، والنقل، والإدارة، والتصنيع،والطاقة، وبهذا ستسير جامعة الملك فيصل في ركب رؤية المملكة 2030، وفي خطوط متوازية مع كل التوجهات الوطنية التنموية”.
وفي نهاية المحاضرة كرم مدير الجامعة الدكتور فهد المبارك ، واصطحبه لزيارة المعرض الدائم لمنتجات الجامعة البحثية الزراعية والغذائية، والاستماع إلى شرح مفصل حول إنجازات وإسهامات مركز التميز للنخيل والتمور البحثية والعلمية والمجتمعية، ومنجزاته في إطار التعاون الدولي والوطني، وبراءات الاختراع والجوائز.

بدأت أعمال مشاريع التشجير ضمن “برنامج الرياض الخضراء”، أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، العام الماضي في شهر رجب ، بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله-، بهدف تحسين جودة الحياة في مدينة الرياض، والارتقاء بها إلى المكانة الرائدة التي تستحقها.

وتشتمل الحزمة الأولى من مشاريع التشجير، على زراعة نحو 31 ألف شجرة وذلك على امتداد 144 كيلو متر من الطرق الرئيسية في مدينة الرياض، من بينها: طريق الملك سلمان، طريق الملك خالد، طريق الملك فهد، طريق المطار، طريق مكة المكرمة، الطريق الدائري الشمالي، والطريق الدائري الشرقي، كما سيتم زراعة 100 ألف شجيرة لتبلغ مجموع المسطحات الخضراء على هذه الطرق حوالي 1.4 مليون متر مربع، مع تكثيف التشجير في الجزر الوسطية والجانبية لهذه الطرق، وتنفيذ شبكات مياه للري باستخدام المياه المعالجة وبكميات تصل إلى 3000 متر مكعب في اليوم.
وتتميز أنواع الأشجار التي سيتم زراعتها في هذه الطرق بأنها من البيئة المحلية الملائمة لدرجة الحرارة بمدينة الرياض من أبرزها أشجار السدر البلدي، والطلح النجدي والغاف الخليجي، وتتميز بتغطيتها مساحات كبيرة موفرة الظل المطلوب.

الجدير بالذكر أن برنامج الرياض الخضراء يتضمن تصميم وتنفيذ 48 حديقة كبرى في مدينة الرياض، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ 3250 حديقة داخل الأحياء السكينة، وتشجير 2000 كيلومتر من الطرق الرئيسية في المدينة، و7600 كيلومتر من الشوارع الداخلية في الأحياء، وتشجير 5100 مسجد، و3900 مدرسة، و175 مستشفى، و1600 مبنى عام، و2000 ساحة مواقف سيارات، كما يتضمن البرنامج تشجير 272 كيلومترا من الأودية في المدينة، و1100 كيلومتر من الأحزمة الخضراء ضمن خطوط المرافق العامة (أبراج الكهرباء وغيرها).
يذكر أن برنامج “الرياض الخضراء” يهدف إلى رفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء وزيادة نسبتها في المدينة والإسهام في خفض درجات الحرارة، وتحسين جودة الهواء، وخفض استهلاك الطاقة في المدينة.

يفتتح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي غداً ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” في نسخته الأولى الذي سيقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في مدينة الرياض خلال الفترة من 24 – 26 فبراير 2020م.
ويهدف الملتقى إلى توسيع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من قبل الأمانات والبلديات في جميع مدن المملكة بمختلف الأنشطة الاقتصادية التي تُسهم في تنمية المدن، وكجسر جديد للتواصل مع المستثمرين، لتعريف القطاع الخاص بمبادرات تطوير منظومة الاستثمار في القطاع البلدي والتوجهات المستقبلية في ضوء رؤية المملكة 2030.
ويتضمن الملتقى ضمن فعالياته 28 جلسة حوارية وورشة عمل يشارك فيها 63 متحدثاً من نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين، لاستعراض دور الاستثمارات البلدية في تنمية المدن وتحفيز القطاعات التنموية المختلفة، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وتسليط الضوء على الأدوات والممارسات التي تمكن من رفع مساهمة الاستثمارات البلدية في تنمية المدن.
كما يتضمن الملتقى معرضاً مصاحباً تستعرض فيه الأمانات والبلديات أكثر من 5000 فرصة استثمارية في أنشطة تتوافق مع اهتمامات شرائح المستثمرين، وتختلف من حيث النوع والحجم، حيث ستُطرح فرص في أنشطة اقتصادية مختلفة مثل (مواقع سياحية وترفيهية، مواقع صحية، مواقع محطات وقود، مواقع لوحات إعلانية، ومواقف للسيارات، وغيرها من الفرص المتنوعة)، ويختلف حجم هذه الفرص ما بين فرص كبيرة وتتدرج وصولاً لفرص متناهية الصغر، بما يسهم في رفع جودة الحياة في مدن المملكة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .
وستشارك في المعرض جميع الأمانات الـ17 والجهات الحكومية المنظمة، والجهات التمويلية الممكنة.

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفد من البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية برئاسة رئيسة بعثة البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية DARP هانا نويمان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وبحث المستجدات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي، ونائب وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور معن بن سليمان حافظ، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إيهاب بن محمد النجار.

توقع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في البيان الختامي الصادر عن اجتماعهم الأول الذي عقد في الرياض خلال الفترة من 22 – 23 فبراير الجاري, أن ينمو الاقتصاد العالمي بشكل متواضع في عامي 2020م و2021م، وذلك بعد ظهور مؤشرات على استقرا ره في نهاية عام 2019م, حيث يدعم هذا التعافي استمرار الأوضاع المالية التيسيرية وبعض المؤشرات على انخفاض التوترات التجارية. ومع ذلك، لا يزال النمو الاقتصادي العالمي بطيئًا مع وجود المخاطر السلبية التي تهدد الآفاق الاقتصادية ، التي تشمل المخاطر الناشئة عن التوترات الجيوسياسية والتجارية المستمرة، وحالة عدم اليقين تجاه السياسات, مؤكدين سعيهم للعمل على تعزيز الإطار الرقابي للمخاطر على الصعيد العالمي، بما في ذلك فيروس كورونا (كوفيد-19 ) (المتفشي مؤخرًا, واستعدادهم لتنفيذ إجراءات إضافية للتصدي لهذه المخاطر .
وأكدوا التزامهم باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، وللوقاية من المخاطر السلبية، وفي نفس الوقت تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز إمكانات النمو, داعين إلى أهمية أن تكون سياسات المالية العامة مرنة وموائمة للنمو، مع ضمان أن تكون نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي على مستوى مستدام, مطالبين باستمرار السياسات النقدية في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار، بما يتماشى مع نطاق صلاحيات البنوك المركزية.
وجددوا المجتمعون التأكيد على أهمية التجارة والاستثمار الدوليين كمحركين في تعزيز النمو ،والإنتاجية، والابتكار، وإيجاد فرص العمل، والتنمية, ومجددين أيضاً التأكيد على ما توصل إليه قادة مجموعة العشرين بشأن التجارة والاستثمار في قمة أوساكا, مؤكدين مواصلة اتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز التعاون وأُطر العمل الدولية, و التزاماتنا في مارس 2018م المتعلقة بسعر الصرف وسنستمر في مراقبة مواطن الضعف ومعالجتها حسب الضرورة, والالتزام بالعمل على ضمان وجود شبكة أمان مالية عالمية أقو ى مدعومة من صندوق النقد الدولي مبنيًا على الحصص ويتمتع بموارد كافية.
وأضاف البيان: “نواجه مشهدًا عالميًا يتحول سريعًا نظراً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتقنية والديموغرافية, ويجب أن نسعى في عملنا الجماعي إلى تعزيز التنمية والنمو المستدامين وإيجاد الظروف التي توفر لجميع الناس العيش والعمل والازدهار, ويمكن لمنهج شامل للنمو الاستفادة بشكل أفضل من المكانات الاقتصادية غير المستغلة، والمساعدة في معالجة عدم المساواة، وتمكين جميع شرائح المجتمع، خاصة المرأة والشباب, وبالتالي، نتفق على تطوير قائمة من خيارات السياسات التي يمكن للدول الاستفادة منها لتعزيز إتاحة الفرص للجميع.

وشددوا على أهمية البنية التحتية بوصفها المحرك للنمو الاقتصادي والازدهار، ويمكن تطويرها باستخدام التقنية, وتعد الفوائد المحتملة للتوسع في استخدام التقنية في البنية التحتية كبيرة، حيث إنها تحسن من قرارات الاستثمار في جميع مراحل مشاريع البنى التحتية، وتعزز القيمة مقابل الاستثمار فيها، وترفع كفاءة إيجاد بنية تحتية عالية الجودة وتشغيلها وصيانتها لتحقيق مخرجا ت اجتماعية واقتصادية وبيئية أفضل, ونوافق على وضع جدول أعمال تقنية البنية التحتية الهادفة إلى الاستفادة من التقنية في مشاريع البنية التحتية, مجددين التأكيد على الالتزام بالجهود السابقة، مواصلة العمل نحو التوجه الاستراتيجي والتطلعات الواردة في مبادئ مجموعة العشرين للاستثمار النوعي في البنية التحتية, والاستمرار في العمل على تنفيذ خارطة الطريق للبنى التحتية بصفتها فئة من فئات الأصول، بما في ذلك التركيز على إطار العمل التنظيمي لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في البنية التحتية.
وعد المجتمعون تسريع الجهود الرامية إلى تطوير الأسواق المالية المحلية أمرًا ضروريًا لدعم النمو وتعزيز المرونة والشمول المالي, مرحبين بالمذكرة المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بشأن التطورات الأخيرة في أسواق السندات بالعملات المحلية في الاقتصادات الناشئة ونرحب بالجهود المتزايدة والمستمرة لتطوير الأسواق المالية المحلية ،خاصة في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.
وأشاد البيان بالتقدم المحرز في متابعة المقترحات الواردة في تقرير مجموعة الشخصيات البارزة لمجموعة العشرين، مع الأخذ في الاعتبار طبيعتها متعددة السنوات, مؤيدا الإطار المرجعي لمجموعة العشرين لمنصة الدولة الفعالة, ومتطلعا إلى إفادة بنوك التنمية متعددة الأطراف بشأن التقدم المحرز في تنفيذ منصات تجريبية للدو ل في الدول النامية، بما فيها الدول الهشة.
كما شجع البيان على تنفيذ اتفاقيات التعاون بين الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وغيرها من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز دور التأمين ضد المخاطر السياسية في تمويل التنمية من أجل حشد أقوى لموارد القطاع الخاص, حيث رحب المجتمعون بمنصة الضمان المشترك بين البنك السلامي للتنمية وبنك التنمية الأفريقي, ودعمهم للشراكة مع أفريقيا مع تعزيز أدوار المنظمات الدولية المشاركة في التنفيذ (مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وصندوق النقد الدولي) وتعزيز المشاركة الثنائية لشركاء مجموعة العشرين.
وجددوا التأكيد على أهمية الجهود المشتركة التي يبذلها المقترضون والمقرضون من القطاعين العام والخاص لتحسين مستوى شفافية الديون وضمان استدامتها ومضاعفة الجهود لمعالجة أوجه الضعف الناشئة عن الديون, متطلعين في هذا المجال إلى المستجدات من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بشأن تنفيذ نهجهما متعدد الجوانب لمعالجة أوجه الضعف الناشئة عن الديون، بما في ذلك مستجدات العمل على تعميق تحليل ممارسات التمويل المضمونة، في إطار مراجعة سياسة سقف الدين الخاصة بصندوق النقد الدولي وسياسة تمويل التنمية المستدامة الخاصة بمجموعة البنك الدولي.

وحثوا صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى على مواصلة جهودهما لتعزيز قدرة المقترضين في مجالات تسجيل الديون ومراقبتها والبلاغ عنها، وإدارة الديون، وإدارة المالية العامة، وحشد الموارد المحلية, مؤكدين مضيهم قُدمًا في المناقشات المتعلقة بالمسائل المشار إليها في مذكرة صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بشأن تنفيذ المبادئ التوجيهية للتمويل المستدام لمجموعة العشرين, متطلعين إلى مستجدات تنفيذ المبادئ الطوعية المتعلقة بشفافية الديون الصادرة من معهد التمويل الدولي، بما في ذلك العمل على تحديد مستودع للبيانات. وندعم العمل المتواصل لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ونادي باريس بشأن ديون الدول محدودة الدخل، وكذلك الجهود المتواصلة لنادي باريس في سبيل زيادة مشاركة الدائنين الناشئين.
ورحب المجتمعون بالتقدم المحرز مؤخرًا في معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد, وتأييدهم الخطوط العريضة للمنهج الموحد بشأن الركيزة الأولى كأساس للمفاوضات, ومرحبين أيضا بمذكرة الإنجاز الخاصة بالركيزة الثانية، التي تم الاتفاق عليهما في إطار العمل الشامل لتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح الخاص بمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية, مشجعين على إحراز المزيد من التقدم في كلتا الركيزتين للتغلب على الاختلافات المتبقية.
وأكد البيان الالتزام بالتوصل إلى حل جماعي وتقديم تقرير نهائي بنهاية عام 2020م , وأهمية اتفاق إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح على الملامح الرئيسة للسياسات التوصل إلى حل عالمي وتوافقي بحلول يوليو 2020م، حيث ستمثل هذه السياسة حجر الأساس لتحقيق الاتفاق السياسي, مجددا التأكيد على أهمية التعاون الدولي لإنجاز هذا العمل وتحقيق اليقين الضريبي, مرحبا بالتقدم المحرز في تنفيذ معايير الشفافية الضريبة المتفق عليها دوليًا, حيث يتم متابعة مراجعة القائمة المحدّثة لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم أسماء الدول غير الملتزمة بمثل هذه المعايير، وسيتم أخذ التدابير الدفاعية في حق الدول الواردة في القائمة في الاعتبار.
كما أكد استمرار دعم بناء القدرة الضريبية في الدول النامية، بما في ذلك التنسيق من خلال منصة التعاون الضريبي، داعيا جميع الدول للتوقيع والمصادقة على الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدة الدارية المتبادلة في المسائل الضريبية والتصديق عليها.
وعد البيان وجود نظام مالي منفتح ومرن مرتكز على المعايير الدولية المتفق عليها أمرًا ضروريًا لدعم النمو المستدام, لذا يُلتزم بتنفيذ الإصلاحات المالية المتفق عليها بصورة كاملة ومتسقة وفي الوقت المناسب, مؤكدا مواصلة تقييم آثار الإصلاحات والتطلع نحو تقييم مجلس الاستقرار المالي لآثار الإصلاحات المتعلقة بالمؤسسات المالية الأكبر من أن تخفق, مشددا على الاستمرار في تحديد ومراقبة مواطن الضعف والمخاطر الناشئة التي تهدد الاستقرار المالي، ومعالجتها عند الضرورة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتمويل غير البنكي.
ووفقًا للظروف، يمكن إضافة السياسات الاحترازية الكلية إلى حزمة الأدوات. ومواصلة العمل على معالجة الآثار السلبية غير المقصودة لتجزئة السوق، عبر التعاون التنظيمي والرقابي وغيرها من الأساليب, وأيضا مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز متانة الأمن السيبراني, والتطلع إلى حزمة أدوات مجلس الاستقرار المالي حول الممارسات الفاعلة للاستجابة للأحداث السيبرانية والتعافي منها.

وأكدوا مواصلتهم مراقبة ومعالجة أسباب تراجع علاقات البنوك المراسلة وتبعاتها، والمسائل المتعلقة بوصول شركات الحوالات إلى الخدمات المصرفية, إذ يعد توجيه التمويل المستدام ،وتعزيز الشمول المالي من الأمور الهامة لدعم النمو والاستقرار العالميين, حيث يعمل مجلس الاستقرار المالي على تقييم تأثير التغير المناخي على الاستقرار المالي, مرحبين بمشاركة القطاع الخاص والشفافية في هذه المجالات.
وطالبوا بضرورة تحول الأسواق من مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن (ليبور)، واعتماد مؤشرات مرجعية بديلة عنه قبل نهاية عام 2021م, ولإدارة عملية التحول هذه، يجب أن يعمل القطاع الخاص بشكل عاجل مدعومًا من القطاع العام، مع الأخذ في الحسبان المخاطر التي قد تنشأ بسبب استعداد الأطراف غير الكافي للإلغاء المتوقع لمؤشر ليبور المستخدم على نطاق واسع, وبالنظر إلى الوقت القصير المتبقي للتحول، تشتد الحاجة إلى إحراز تقدم كبير في عام 2020م من أجل معالجة المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي.
ودعوا مجلس الاستقرار المالي إلى تحديد التحديات المتبقية التي تواجه عملية التحول بحلول شهر يوليو مع بحث سبل معالجتها في عام 2020م.
وجددوا التأكيد على وجهة النظر بأن الابتكارات التقنية يمكن أن تحقق فوائد كبيرة للنظام المالي والاقتصاد ككل، مؤكدين دعمهم العمل على تأطير المسائل الشرافية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي. وبالتالي، ومرحبين بالنهج الشامل للاستفادة من المجموعات الاستشارية الإقليمية التابعة لـمجلس الاستقرار المالي، التي تشمل أيضًا الهيئات المعنية بوضع معايير الأنظمة المالية، في النظر في التداعيات المتعلقة بتزايد دخول شركات التقنية الكبرى في المجال المالي, داعين مجلس الاستقرار المالي إلى تقديم تقرير عن الممارسات المستخدمة لحلول التقنية التنظيمية والإشرافية, مع التيقظ للمخاطر المحتملة الناشئة عن الابتكارات المالية، منها المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي، وحماية العملاء والمستثمرين، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإهاب، بالإضافة إلى آثارها الاقتصادية الكلية، ومنها المسائل المتعلقة بالسيادة النقدية.
وحث المجتمعون الدول بناءً على إعلان القادة لعام 2019م على تطبيق معايير مجموعة العمل المالي المعتمدة مؤخرًا على الأصول الافتراضية ومقدمي الخدمات ذوي الصلة, مجددين التأكيد على البيان الصادر في أكتوبر 2019م بشأن ما يطلق عليها «العملات المستقرة العالمية » والترتيبات المماثلة الأخرى، بأن مثل هذه المخاطر بحاجة إلى أن يتم تقييمها ومعالجتها بشكل مناسب قبل بدء تداولها، معربين عن دعمهم لجهود مجلس الاستقرار المالي في وضع توصيات تنظيمية تتعلق بهذه الترتيبات, متطلعين ومن خلال تحقيق هذه الغاية إلى تقارير مجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي، ومرحبين ببيان مجموعة العمل المالي الذي يؤكد أن معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بها تنطبق, مدركين الحاجة إلى تعزيز الترتيبات العالمية للدفع عبر الحدود لتيسير إجراء تحويلات أسرع وأقل كلفة، ومن ذلك الحوالات الدولية.

ودعوا مجلس الاستقرار المالي، بالتعاون مع لجنة المدفوعات والبنى التحتية لأسواق المال والهيئات الأخرى المعنية بوضع المعايير والمنظمات الدولية ذات العلاقة، إلى استحداث خارطة طريق لتعزيز الترتيبات العالمية للدفع عبر الحدود بحلول شهر أكتوبر 2020م.
وأكدا البيان دعم الشراكة العالمية للشمول المالي في تأكيدها واهتمامها بالشمول المالي الرقمي للمجموعات التي لا تحظى بالخدمات الكافية، خاصةً المرأة والشباب والمنشآت الصغيرة والمتوسطة, مرحبا بالتقدم حيال تحسين برنامج العمل والهيكل التابعين للشراكة، داعيا إلى تحديث صلاحياتها بناءً على «خارطة الطريق لعام 2020م» المعتمدة من قبل قادة دول مجموعة العشرين.
وجدد التأكيد على الدعم لمجموعة العمل المالي بوصفها الهيئة المعنية بوضع معايير عالمية تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح, , والالتزام من جانب القوى بتعقب جميع مصادر هذه التهديدات وأساليبها وقنواتها. ودعم الشبكة العالمية للهيئات الإقليمية التابعة لمجموعة العمل المالي، وذلك من خلال دعم خبراتها في إجراء التقييمات المتبادلة, داعيا إلى التطبيق الكامل والفعال والسريع لمعايير مجموعة العمل المالي في جميع أنحاء العالم. مؤكدا دعم الإجراءات المستمرة التي تتخذها مجموعة العمل المالي لتعزيز الاستجابة العالمية لتمويل انتشار التسلح.
ودعا المجتمعون مجموعة العمل المالي أن تظل متيقظة فيما يتعلق بالتقنيات المالية الناشئة التي قد تتيح المجال أمام طرق جديدة للتمويل غير المشروع, متطلعين إلى المراجعة الاستراتيجية لمجموعة العمل المالي.

أسهم الدعم المقدم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لقطاع الصحة بمختلف محافظات الجمهورية اليمنية، في تحسّن الخدمات الطبيّة المقدمة للمواطنين اليمنيين، بالإضافة لزيادة فرص حصولهم على العلاج بكافة أطيافهم وأعمارهم وأجناسهم.

واستهدفت مشاريع البرنامج السعودي، المستشفيات اليمنية بمختلف طاقاتها الاستيعابية، بالإضافة إلى دعم البرنامج للمراكز الموزعة في مختلف أنحاء اليمن.

ويطبّق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال المشاريع الطبية في اليمن المواصفات والمقاييس الطبيّة المعتمدة دولياً، لضمان استدامة المشاريع وضمان الاستفادة منها.

وتشمل مشاريع البرنامج تشغيل المستشفيات، وتجهيز المستشفيات والمراكز طبيّة، وبناء وتأهيل المستشفيات والمراكز الطبيّة، وتوفير سيارات الإسعاف المجهزّة بالكامل، وتوفير الأدوية والأجهزة والمعدات والقطع الطبيّة.

وبلغ عدد التجهيزات الطبيّة المقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للمستشفيات والمراكز الطبيّة اليمنية نحو 1000 تجهيز طبي في عام واحد، والتي تشمل: الأجهزة الطبية، والمعدات الطبية.

وتشمل المعدات والأجهزة الطبية: أجهزة متابعة القلب، أجهزة غسيل الكلى، ومعدات جراحية مصغرة، وأجهزة أشعة صوتية، أجهزة قياس نبض الجنين، ملابس طبية، ميزان مواليد، وأجهزة قياس الضغط، وأجهزة قياس الحرارة، وأجهزة فحص الأذن، والسماعات طبية، وأجهزة قياس السكر وملحقاته، ومسحات طبية، وإسعافات أولية، وشنط ولادة، وأفران كهربائية للتعقيم، وأسرة تنويم، وأجهزة شفط للجنين، وكراسي متحركة، وحاملات سوائل، وثلاجات طبية.

كما تشمل الأجهزة والمعدات الطبية على: أسرة عناية مركزة وطاولات جانبية، وأسرة تحضير المريض والافاقة، وأجهزة التخدير، وحدة جراحة كهربائية، وطاولات عمليات، وكشافات غرفة عمليات، وأجهزة شفط السوائل متنقل، وأجهزة تخطيط قلب، وأجهزة متابعة العلامات الحيوية للقلب، ومضخات الابر، ومضخات محاليل، ومقاييس تدفق الاوكسجين، وأجهزة تنفس صناعي، وعربات أدوية طوارئ، وأجهزة تعقيم مركزية.

وتضمّنت مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في القطاع الصحي أيضاً، تأثيث المستشفيات والمراكز الطبيّة عبر: وحدات تبريد، وحدات تكييف، ومكاتب، ومقاعد.

وساهمت مشاريع البرنامج في إحداث الأثر الإيجابي المتمثل في تحسّن وتطوير الخدمات الطبية للمواطنين اليمنيين، ورفع كفاءة خدمات قطاع الصحة في اليمن بشكل عام، وزيادة فرصة حصول المواطنين اليمنيين على العلاج، وتوفير احتياجات المستشفيات والمركز الطبيّة اليمنية من الأجهزة والقطع الطبيّة، بالإضافة للوصول لمستفيدين جُدد من المواطنين اليمنيين.

ففي شهر نوفمبر من العام 2018 م، افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المستشفى بعد الانتهاء من تأهيله وتجهيزه بالمعدات الطبية ورفع طاقته الاستيعابية متضمناً سبعة عيادات وقسمين للطوارئ والتنويم.

وجهّز البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المستشفى بحوالي 300 جهاز وأداة طبية، لخدمة 12 مديرية، بالإضافة للمحافظات المجاورة، ويستقبل المستشفى أكثر من 18 ألف حالة شهرياً، ويخدم المستشفى نحو مليون مواطن يمني بمحافظة الجوف ونازحين ومواطنين يمنيين من المحافظات المجاورة لمحافظة الجوف.

ويعمل المشروع على تقديم الرعاية الصحية وفقاً للمعايير السعودية والتي تم تطبيقها خلال تنفيذ المشروع، فيما يسهم مستشفى الجوف في تحسين الوضع الصحي من خلال إنشاء أقسام جديدة وإضافة خدمات علاجية جديدة.

ويعتبر مستشفى الجوف المنشأة الحكومية الوحيدة التي تخدم أهالي محافظة الجوف ومديرياتها، بالإضافة إلى 200 ألف مواطن نازح.

وعالج المستشفى في عام 2017م أكثر 109225 حالة، عبر عيادات الجراحة العامة والأوعية الدموية، وجراحة العظام والمفاصل، والباطنية، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والولادة، والأطفال، وعيادة الصحة الإنجابية والمشورة.

وكان المستشفى قد تعطل عن العمل في عام 2013م ثم عاود العمل في 2016م، قبل استفادته من مشروع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والخاص بتأهيل وتجهيز المستشفى والذي ساعده في استئناف تقديم خدماته العلاجية للمرضى اليمنيين في محافظة الجوف وما جاورها من محافظا

أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني أن تدخل بعض الدول ومنها بعض دول الاتحاد الأوربي في قضايا السجناء في المملكة يعد تدخلاً في الشؤون الداخلية للدولة وقد يعرقل هذا التدخل شمول هؤلاء السجناء بالعفو.

واكد الدكتور القحطاني خلال استقباله اليوم وفدًا من البرلمان الأوربي، حرص الجمعية على أن يكون هناك محاكمات عادلة, وأن السجناء يحظون برعاية متكاملة ويتضح ذلك من بعض الزيارات التي تقوم بها الجمعية للسجون, وأن الجمعية تتابع مثل هذه القضايا بشكل مستمر.

وقدرت رئيسة الوفد التطور الكبير الذي تشهده المملكة في مختلف المستويات، وكذلك التطور الذي تشهده في مجال حقوق المرأة، وما تم من إجراءات بشأن تمكينها في مختلف المجالات.

وأكد الوفد أن الاتحاد الأوربي شريك استراتيجي في قضايا حقوق الإنسان ولا يسعون إلى أي تدخل في الشأن الداخلي للمملكة، مشيدا بالجهود التي تقوم بها الجمعية وبالأنشطة التي تعمل على تحقيقها، مؤكدًا أهمية الاستماع المتبادل لوجهات النظر في مجال حقوق الإنسان.

أصدر الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، قراراً بتعيين الموسيقية السعودية جهاد الخالدي رئيساً تنفيذياً لهيئة الموسيقى في خطوة أولى لبدء أعمال الهيئة ومسؤولياتها تجاه تطوير قطاع الموسيقى السعودي بمختلف اتجاهاته.

وتتمتع جهاد الخالدي بخبرات في المجال الموسيقي تمتد لأكثر من 33 سنة، حيث كانت تعمل عازفة كمان ضمن الأوركسترا المصرية لمدة 8 سنوات، كما حصلت على درجة البكالوريوس في عزف الكمان وفي نظرية الموسيقى من المعهد العالي للموسيقى في القاهرة، إلى جانب خبرتها ومعرفتها الإدارية.

وتسعى وزارة الثقافة من خلال هيئة الموسيقى إلى تنظيم قطاع الموسيقى في المملكة وتطويره ودعم وتشجيع الممارسين فيه، كما ستعمل مع الجهات المختصة على دعم حماية حقوق الملكية الفكرية في المجالات ذات العلاقة بالموسيقى، إضافة إلى إقامة الدورات التدريبية واعتماد البرامج المهنية ذات العلاقة، وتشجيع الناشطين في المجال على إنتاج وتطوير المحتوى الموسيقي.

وتعد هيئة الموسيقى واحدة من إحدى عشرة هيئة جديدة أطلقتها وزارة الثقافة لخدمة وتطوير القطاعات الثقافية الفرعية التي اشتملت عليها وثيقة رؤيتها وتوجهاتها التي أعلنت عنها في شهر مارس المنصرم.