Category: المملكة

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بزيارة تفقدية لمحافظة القويعية ضمن برنامج زيارات سموه محافظات المنطقة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المحافظة محافظ القويعية مساعد بن عبد الرحمن السالم.

والتقى سموه في مبنى المحافظة رؤساء المحاكم والقضاة وكتاب العدل ورؤساء المراكز ومسؤولي المحافظات المدنيين والعسكريين والأهالي.

بعد ذلك عقد اجتماع سمو أمير منطقة الرياض بالمجلسين البلدي والمحلي بمحافظة القويعية، وناقش معهم عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بحضور المحافظ ومديري العموم على مستوى منطقة الرياض في كل من البلديات والتعليم والصحة والإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية والكهرباء والمياه والطرق والبيئة والزراعة ووكالة إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية وأمانة مجلس المنطقة.

واستمع سمو الأمير فيصل بن بندر إلى مطالب المجلس البلدي والمحلي وناقش معهم تطلعاتهم والتحديات التي تواجههم، ومستقبل المحافظة كما قُدم عرض مرئي عن المشروعات الجاري تنفيذها.

ودشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عددا من المشروعات التنموية منها الإسكان ومشروعات بيئية وبلدية بلغت قيمتها أكثر من 180 مليون ريال، كما دشن سموه مشروعات خيرية وقفية لأوقاف الشاكرين،ووضع حجر الأساس لمشروعات بلغت قيمتها مايزيد عن 60 مليون ريال.

وأعرب سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عن تمنياته بأن يوفق والمسؤولين بالمحافظة للدفع بمسيرة جديدة من العمل والبناء والتطوير لما فيه مصلحة الوطن والمواطن تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وعن المشروعات التي دشنت ووضع حجر أساسها، بين سموه أن المشروعات الجاري تنفيذها بالقويعية تزيد عن 900 مليون ريال وستكون ذات فائدة للمواطن، خاصه أنها متنوعة وتضمنت مشروعات بلدية وتعليمية وصحية وسكنية ولمياه الشرب والصرف الصحي بالإضافة إلى إنشاء مبان ٍ للجهات الحكومية، داعيا الله أن تكون أذرع خير وبركة للمواطن.

وأكد سمو أمير منطقة الرياض أن محافظة القويعية سيكون لها مستقبل زاهر، مشيرا إلى أن المحافظة ستكون جاذبة للسياحة والترفيه.

ولفت سموه الانتباه إلى وجود فكرة لمشروع إنشاء مستشفى كبير وعلى مستوى عالي سيُنفذ من قبل القطاع الخاص، وسيكون موقعه ما بين محافظتي القويعية والمزاحمية حيث خُصّصت أرض لهذا المشروع، معربا عن أمله في أن يوفق القائمون عليه بالتعاون مع وزارة الصحة ليرى النور قريباً.

عقب ذلك توجه سمو الأمير فيصل بن بندر إلى احتفال الأهالي وتناول سموه طعام العشاء المعد بهذه المناسبة.

رافق سموه خلال الزيارة مستشار سمو أمير منطقة الرياض المهندس خالد بن عبدالله الربيعة ومدير الشؤون الخاصة لسمو أمير منطقة الرياض محمد بن معيض القحطاني ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي والمشرف العام على إدارة المراسم فيصل بن سعد السديري.

أكدت المملكة العربية السعودية رفضها التدخلات الخارجية في الشأن الليبي التي أدت إلى انتقال المقاتلين المتطرفين إلى ليبيا وانتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإلى زيادة حدة التصعيد العسكري وإطالة أمد الصراع وتعميق معاناة الشعب الليبي الشقيق.

وجددت المملكة العربية السعودية التأكيد على موقفها المتمثل في مساندة الشعب الليبي واحترام إرادته، والوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف الليبية، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها وسيادتها الإقليمية وتحصينها من التدخلات الخارجية وكذلك دعم جهود الأمم المتحدة الرامية لإيقاف النزاع وحل الأزمة بالحوار والحلول الدبلوماسية.

جاء ذلك في كلمة المملكة خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية المنعقدة اليوم، التي ألقاها معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.

وقدم معاليه شكره للمجلس لعقد هذه الجلسة لبحث الحالة في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن أكثر ما يميز هذه الحالة في الوقت الراهن هو استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في العمل على فرض الأمر الواقع حيث أعلنت إسرائيل نيتها بناء مجموعة كبيرة من المستوطنات ورغبتها في ضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية ما أدى إلى إغلاق أبواب التسوية بل زاد من تعنّت إسرائيل وجرأتها على انتهاك المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة لإنهاء هذا الصراع الذي يشكل السبب الرئيس في أزمات المنطقة.

وبين السفير المعلمي أن إسرائيل ما زالت تسن تشريعات وتتخذ سياسات مناهضة للفلسطينين لشرعنه نظامها الاستيطاني، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، مجدداً دعوة المملكة للمجتمع الدولي بضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وإلا فإن المنطقة سوف تستمر تعاني من خطر استمرار هذا الصراع الذي طال أمده.

وقال معاليه: إن المملكة العربية السعودية تؤكد موقفها الثابت وهو أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية الأولى للمملكة العربية السعودية وستظل تدافع عنها وعن حقوق الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه غير القابلة للتصرف ويقيم دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشريف وفقاً لقرارات مجلس الأمن الملزمة ولمبادرة السلام العربية وكذلك إنهاء احتلال إسرائيل الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية.

وأكد المعلمي رفض المملكة بشكل قاطع للتصريحات التي تعد المستوطنات في الضفة الغربية شرعية ولاتخالف القانون الدولي، لافتاً النظر إلى أن قيام إسرائيل ببناء المستوطنات يعد مخالفا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويقف عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحل الدولتين.

وعبر المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة عن إدانة المملكة العربية السعودية التصعيد الأخير من قبل السلطات السورية في الهجمات التي تشنها على المدنيين في إدلب، داعياً إلى التهدئة والعمل على استكمال الحوار من خلال اللجنة الدستورية التي مثل إنشاؤها بارقة أمل للشعب السوري من أجل الخروج من أزمته التي طال أمدها.

وأضاف: “السنوات الماضية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك بطلان فرضية الحل العسكري على حساب الشعب وإرادته، وضرورة إنقاذ سوريا من خلال الحوار والحل السياسي وليس من خلال التدخلات الخارجية، وندعو إلى خروج جميع المليشيات المسلحة الأجنبية من الأراضي السورية من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وأمنها واستقرارها”.
ولفت السفير المعلمي النظر إلى أن المملكة كانت ومازالت تدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس والتهدئة والحوار حيال شتى النزاعات، وتشدد على أن التوتر الجاري في المنطقة الآن لا يحل إلا بالحوار، وأن الهجمات الأخيرة في العراق الشقيق وانتهاك إيران المستمر لسيادة العراق يشكل تصعيداً خطيراً قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها.
وأعرب عن شجب المملكة العربية السعودية لهذه الاعتداءات وإدانتها لانتهاكات إيران السيادة العراقية، مجددةً الدعوة إلى ضرورة ضبط النفس من قبل جميع الأطراف والحرص على عدم التصعيد للحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق الشقيق ومنطقة الخليج، مؤكداً على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع واستقرارها، وردع عمليات الاستفزاز والتخريب التي نفذتها إيران ومازالت في هذه المنطقة.
وأبان أن المملكة العربية السعودية قد مارست أقصى درجات التهدئة وضبط النفس فيما يخص الهجوم الإرهابي الذي أصاب المنشآت النفطية التابعة لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص بتاريخ 14 سبتمبر من العام المنصرم، هذا الهجوم الذي تبنته المليشيات الحوثية وأثبتت التحقيقات الدولية والتقارير الأممية بأنه لم يصدر من الأراضي اليمنية وإنما كان مصدره من جهة الشمال.
وأوضح أن اليمن يشهد مؤخراً جهوداً متتالية على المستويين الإقليمي والدولي لخفض التصعيد والدفع بعوامل بناء الثقة ما أدى إلى تحسن في الوضع العسكري والسياسي والإنساني خلال الفترة الماضية، فاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يهدف إلى تحقيق الأمن والسلم وإعادة عجلة التنمية في اليمن دخل مرحلته الثانية.
وأردف يقول: لكننا مع الأسف مازلنا نشهد استمرار المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في ممارساتها المنافية لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن 2216، وكان آخر هذه الممارسات هو الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي على مسجد في محافظة مأرب، وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، وإننا إذ ندين هذا الهجوم الإرهابي الذي لم يراع إلًا ولا ذمة في استهداف دور العبادة واستباحة دماء اليمنيين، نجدد التأكيد على وقوف المملكة وشقيقاتها من دول التحالف إلى جانب اليمن إنسانًا وأرضًا، ونعدّ هذه الأعمال الإرهابية البشعة تقويضًا متعمدًا لمسار الحل السياسي.
ودعا السفير عبدالله بن يحيى المعلمي في ختام الكلمه المجتمع الدولي وخصوصاً مجلس الأمن الموقر إلى تفعيل دوره الرئيس بصون الأمن والسلم الدوليين والدعوة الحازمة لممارسة خفض التصعيد والتوتر في المنطقة قبل أن يؤدي إلى كوارث دولية والتأكيد على أن التهدئة والحوار وممارسة أقصى درجات النفس هي الحل الرئيس لتفعيل دور الدبلوماسية الوقائية للصد عن نشوب النزاعات.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله تعالى- استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة بدءاً من بعد غد الجمعة وحتى يوم الاثنين المقبل، وأن تصل إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل، وعلى أجزاء من منطقة القصيم، والأجزاء الشمالية من مناطق: الرياض والشرقية والمدينة المنورة.

كما توقعت أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي الجمعة والسبت المقبلين على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، وأن تتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (اللوز، وعلقان، والظهر)، وكذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية (طريف، والقريات، وحزم الجلاميد) مساء يومي الجمعة والسبت.

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، والتي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر ديسمبر 2019م الماضي، وأيضاً المنشآت التي تقل توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة عن 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية للربع الرابع من عام 2019م، وذلك قبل تاريخ 31 من شهر يناير الجاري، عبر بوابة الهيئة الإلكترونية GAZT.GOV.SA.

وأشارت الهيئة إلى أنه بحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية 40 مليون ريال سعودي أو أقل تقديم إقراراتها الضريبية عن الفترة من شهر أكتوبر إلى شهر ديسمبر 2019م قبل نهاية يناير 2020م، أما المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال فيتوجب عليها تقديم إقراراتها شهرياً، وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية، أي أن عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر ديسمبر 2019م قبل نهاية شهر يناير الجاري 2020م.

وذكرت الهيئة أنه يمكن لأصحاب المنشآت والمهتمين الاستفادة من منصة الرحلات التعليمية الخاصة بأعمال ضريبة القيمة المضافة والتي أطلقتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني ضمن دورها التوعوي لتثقيف المكلفين عن المراحل والخطوات التي يمرون بها لاستكمال متطلبات ضريبة القيمة المضافة، ومن ضمنها تقديم الإقرار الضريبي، والاعتراض وغيرها من الإجراءات الإلكترونية عبر البوابة، حيث تحتوي منصة “الرحلات التعليمية” على مواد مرئية وتثقيفية، وأسئلة عامة، بهدف تعريف وتثقيف المكلف في تعاملاته الضريبية، وواجباته وحقوقه تجاه الهيئة.

ونبّهت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت بغرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة حيث أنها لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وقد تتعرض المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها في المواعيد النظامية إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.

وجددت الهيئة تأكيدها بأنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ، مبيّنة أنه في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، فإنه يحق للمنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.

GOV.

SA.