التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية الجمهورية التونسية السيد محمد النفطي، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، في مدينة دافوس السويسرية.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا التي تهم البلدين الشقيقين على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء، مساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل، والقائم بأعمال السفارة في بيرن داود المسهر.
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يناير 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.724 مليارات ريال سعودي “ثلاثة مليارات وسبعمائة وأربعة وعشرون مليون ريال سعودي”.
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 1.255 مليار ريال سعودي “مليار ومائتان وخمسة وخمسون ريالًا سعوديًا” لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 1.405 مليار ريال سعودي “مليار وأربعمائة وخمسة مليون ريال سعودي” لصكوك تستحق في عام 2032 ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 1.036 مليار ريال سعودي “مليار وستة وثلاثون مليون ريال سعودي” لصكوك تُستحق في عام 2036ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 28 مليون ريال سعودي “ثمانية وعشرون مليون ريال سعودي” لصكوك تستحق في عام 2039 ميلادي.
اجتمع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ستيت ستريت، رونالد أوهانيلي، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2025.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة التطورات في الأسواق المالية العالمية، والفرص الاستثمارية في المملكة ضمن رؤية 2030.
ثمّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية, كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم “29” لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن انضمام المملكة إلى اتفاق لاهاي الدولي للتصاميم، وهي إحدى معاهدات الملكية الفكرية الرئيسية التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو).
ويهدف الاتفاق إلى مساعدة المبدعين من المصممين لترويج وتسويق تصاميمهم، والتميز في أعمالهم، مما يحقق حماية أعمالهم إقليميًا ودوليًا، ويأتي هذا الانضمام ليؤكد اهتمام المملكة بتعزيز الإبداع والابتكار مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشارت “ويبو” إلى أنه بوصف المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، فإن عضويتها تعكس التزامها بالابتكار لتأمين حقوق المصممين، وبما يمهد الطريق لتبني أوسع لاتفاق لاهاي في المنطقة.
اتفق رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، خلال لقائه اليوم، بسفير دولة فلسطين بالمملكة مازن محمد راتب غنيم، على تأسيس أول مجلس أعمال سعودي فلسطيني في خطوة تهدف لرفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين. 9 وقال الحويزي: “إن القطاع الخاص في المملكة يواكب توجهات القيادة الرشيدة في دعم الشعب الفلسطيني وتمكين أصحاب الأعمال الفلسطينيين من الاستثمار بالمملكة وتسويق المنتجات والصناعات الفلسطينية في الأسواق السعودية”، مؤكدًا دعم الاتحاد لإقامة معارض ومؤتمرات للتسويق والتعريف بمنتجات فلسطين بمشاركة الغرف التجارية بالمملكة.
من جهته، أوضح السفير الفلسطيني مازن غنيم، أن اللقاء أقر خطوات عملية باتجاه تعزيز التعاون التجاري السعودي الفلسطيني، من بينها ترتيب لقاءات وزيارات بين المستثمرين من البلدين، وإقامة معرض للمنتجات الفلسطينية في المملكة وتشكيل لجان مختصة من الجانبين لإنجاز المستهدفات المأمولة
زار سفير جمهورية تركيا لدى المملكة الدكتور أمر الله إيشلر والوفد المرافق له اليوم حي حراء الثقافي بمكة المكرمة.
وتجول الوفد على معرض الوحي وشاهدوا عرض قصة الوحي في زمن الأنبياء عليهم السلام، ثم قاموا بجولة في متحف القرآن الكريم واطلعوا على ما حواه من مقتنيات نادرة ومخطوطات أثرية نفيسة وتقنيات متطورة.
استقبل معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، مدير عام الأمن الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المراقب العام للشرطة علي بداوي.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وعقب الاستقبال، زار مدير عام الأمن الوطني بالجمهورية الجزائرية والوفد المرافق له مركزَ العمليات الأمنية الموحَّدة “911” بمنطقة الرياض، للتعرف على الخدمات الأمنية والإنسانية التي يقدمها المركز للمواطنين والمقيمين والزائرين، ومركز التقنية والذكاء الاصطناعي والإدارة العامة للأدلة الجنائية.
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية مملكة النرويج السيد إسبن بارث إيدي، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في مدينة دافوس السويسرية.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء، مساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل، والقائم بأعمال السفارة في بيرن داود المسهر.
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في العُلا.
وفي بداية الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سمو ولي العهد – حفظه الله -، من فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
وعدّ المجلس، تأسيس مجلس الشراكة الإستراتيجية بين المملكة وجمهورية سنغافورة، وانعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي التايلندي؛ خطوتين جديدتين في إطار تعزيز جسور التواصل مع جميع دول العالم، ودعم أوجه التنسيق الثنائي؛ بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تابع مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والدولية، معبرًا عن التهنئة لفخامة الرئيس دونالد جي ترمب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، ومنوهًا بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.
وأعرب المجلس، عن أمله أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة في إنهاء الحرب الإسرائيلية الوحشية، ومعالجة أساس الصراع من خلال تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقوقه، وفي مقدمتها قيام دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وتناول مجلس الوزراء مخرجات استضافة المملكة عددًا من المؤتمرات الدولية، مثنيًا في هذا السياق على ما تضمنه مؤتمر ومعرض الحج من رؤى ومبادرات ومشاريع؛ جسدت جوانب من جهود هذه الدولة المباركة في العناية بقاصدي الحرمين الشريفين، وحرصها على تمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم من أداء مناسك الحج والعمرة، ويتجلى ذلك في الترحيب بأكثر من “18” مليون حاج ومعتمر من خارج المملكة خلال عام 2024م، والاستمرار في رفع جودة الخدمات المقدمة لهم إلى أعلى المستويات.
وبين معاليه أن المجلس نوّه بما اشتملت عليه النسخة ” الرابعة ” من مؤتمر التعدين الدولي من مشاركة دولية واسعة، وتوقيع “126” اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية بلغت “107” مليارات ريال، إضافة إلى إطلاقات نوعيّة ستسهم – بمشيئة الله – في تحفيز نمو القطاع في المملكة والعالم.
واستعرض مجلس الوزراء، إحصاءات ومؤشرات أداء مجموعة من القطاعات الرئيسة والحيوية، مشيدًا بما حققه القطاع الزراعي من نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في كثير من المنتجات والمحاصيل، وبالنتائج الرائدة والأرقام القياسية المسجلة في مختلف مشاريع قطاع المياه، معززة بذلك فاعلية الإستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لمستهدفات الأمن الغذائي والمائي والتنمية المستدامة.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الرياضة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية وإدارة الرياضة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية الإيطالية للتعاون في مجال الرياضة، والتوقيع عليه.
ثانياً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه.
ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ولجنة الشؤون الدينية وتنظيم التقاليد والاحتفالات والمراسم لدى حكومة جمهورية طاجيكستان.
رابعاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المنغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والسياحة في منغوليا في مجال المحميات الطبيعية، والتوقيع عليه.
خامساً: تفويض معالي وزير الصحة – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي في مجال الصحة الافتراضية.
سادساً: تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في المملكة العربية السعودية وإدارة الدولة لتنظيم السوق في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تقويم المطابقة، والتوقيع عليه.
سابعاً: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
ثامناً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في مملكة البحرين للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني.
تاسعاً: الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والوكالة الحكومية للملكية الفكرية والابتكار التابعة لمجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان.
عاشراً: تفويض معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ولجنة التدقيق في الدولة في جمهورية بيلاروسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه.
حادي عشر: تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تعاون في شأن التعاون التنموي بين الصندوق السعودي للتنمية في المملكة العربية السعودية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي في الجمهورية الإيطالية، والتوقيع عليه.
ثاني عشر: الموافقة على مذكرة تعاون بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.
ثالث عشر: الموافقة على تعديل قراري مجلس الوزراء المتعلقين بالمتطلبات اللازم مراعاتها في المسافات الآمنة حول محطات الغاز، واستخدام الأراضي المحيطة بها وتطويرها.
رابع عشر: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية.
خامس عشر: اعتماد الحسابات الختامية لمركز دعم اتخاذ القرار، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وجامعة تبوك، لأعوام مالية سابقة.
سادس عشر: الموافقة على ترقية فلاح بن محمد بن فلاح آل زبار السبيعي إلى وظيفة “مستشار أعمال” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الداخلية، وترقية علي بن محمد بن علي عامري إلى وظيفة “مدير عام” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الصحة.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: “الصناعة والثروة المعدنية، والاقتصاد والتخطيط”، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وأكاديمية مهد الرياضية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، المجمع الأكاديمي الشرقي التابع لجامعة جازان الذي تم تنفيذه بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 84 مليون ريال، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد أبو راسين وعدد من قياداتها.
واستمع سموه لشرح عن المجمع الأكاديمي الذي يُعد إضافة نوعية للقطاع التعليمي في المنطقة، بما يضمه من مرافق تعليمية متطورة، وبرامج أكاديمية متنوعة، وتخصصات علمية حديثة صُممت لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، مطلعًا سموه على الخطة التشغيلية المتكاملة للمجمع، الذي يهدف إلى تعزيز جودة التعليم العالي وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
وأشار إلى أن تدشين المجمع الأكاديمي الشرقي يأتي في إطار الدعم الكبير والرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة لأبناء وبنات الوطن من خلال المشروعات المنفذة في قطاع التعليم وغيره من القطاعات ذات المساس بحياة المواطن، مؤكدًا أن هذا الدعم أسهم في تحقيق نقلة نوعية في المخرجات التعليمية، ومواءمتها مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل في مختلف المجالات الحديثة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جهته أكد رئيس جامعة جازان، أن المجمع الأكاديمي الشرقي يُعد إنجازًا نوعيًا يعكس حرص القيادة على تطوير التعليم العالي في المملكة، مشيرًا إلى أن تصميمه جاء وفق أحدث المعايير الهندسية والتعليمية العالمية ليكون بيئة تعليمية مبتكرة تسهم في تطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والعالمي.
اجتمع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، مع معالي وزير الاقتصاد البرتغالي، بيدرو ريس، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2025.
وجرى خلال الاجتماع استعراض أعمال اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة، وفرص تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف القطاعات، كما تم مناقشة آخر التطورات الاقتصادية العالمية ذات الاهتمام المشترك.