Category: المملكة

أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية خط تمويل مع بنك الفلاح المحدود في باكستان، بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، وذلك بهدف زيادة تدفق الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الباكستانية.

وقع الاتفاقية من جانب بنك التصدير والاستيراد السعودي، مدير عام الإدارة العامة للتمويل المهندس عبد اللطيف الغيث، ومن جانب بنك الفلاح المحدود، رئيس المؤسسات المالية والأعمال الدولية والحوالات فيصل راشد، ورئيس الخدمات البنكية للمؤسسات المالية المراسلة، زيشان أحمد ميرزا، وذلك في مقر بنك التصدير والاستيراد السعودي في الرياض.

وعلق المهندس الغيث قائلًا: “تأتي الاتفاقية ضمن سعي البنك لتعزيز العلاقات الإستراتيجية مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية لتوفير حلول تمويلية تسهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الباكستانية، وذلك من خلال تحفيز المستوردين من باكستان لاستيراد المنتجات والخدمات السعودية، الأمر الذي يفتح آفاق واسعة لتنمية التجارة والاستثمار بين البلدين، وخلق المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة”.

ومن جانبه قال رئيس مجموعة الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية والأعمال التجارية الدولية في بنك الفلاح فاروق أحمد خان: “تعد الاتفاقية بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك الفلاح المحدود علامة فارقة في تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة وباكستان، وسيمكّن خط التمويل الشركات الباكستانية من الوصول إلى منتجات ذات جودة عالية في المملكة، وسيعزز أيضًا من حجم التبادل التجاري بين البلدين.

نفخر في بنك الفلاح بلعب دور محوري في تعزيز فرص التجارة والاستثمار التي تتوافق مع الرؤية المشتركة لتعزيز ونمو الاقتصاد في كلا البلدين”.

يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي، التابع لصندوق التنمية الوطني، يعمل على المساهمة في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، من خلال تقديمه لمنتجات تمويل وتأمين الصادرات السعودية غير النفطية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتعزيز نمو الاقتصاد المحلي غير النفطي.

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 177 كيس أرز، و177 كيس طحين، و177 حقيبة عناية شخصية في مدينة السويداء بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها 675 فردًا بواقع 177 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المواد الإغاثية في سوريا بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري.

ويأتي ذلك في سلسلة المشاريع والبرامج الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري والتخفيف من معاناته.

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 586 سلة غذائية و586 حقيبة صحية في مدينة الدانا بمحافظة إدلب في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها 3.516 فردًا بواقع 586 أسرة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية في سوريا للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

التقى أصحاب المعالي، أعضاء وفد المملكة المشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، بمؤسس المنتدى الدكتور كلاوس شواب ورئيس المنتدى بورغي برينده في أولى أيام أعمال الاجتماع.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون القائم بين المملكة والمنتدى وأبرز التطورات في الاقتصاد العالمي ذات الاهتمام المشترك.

حضرت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة عن المملكة حفل تنصيب فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والفعاليات المصاحبة.

ونقلت سموها تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لفخامة الرئيس الأمريكي بمناسبة تنصيبه مجددًا لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية مؤكدةً تمنيات القيادة السعودية -حفظها الله- للرئيس الأمريكي بالنجاح والتوفيق في مهامه.

وأشارت سموها إلى أهمية العلاقات التاريخية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وأضافت: “لقد مر ما يقرب من 80 عامًا منذ أن التقى جلالة المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- بالرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت في شهر فبراير عام 1945، حيث تم وضع الأسس لعلاقات متينة بين البلدين الصديقين، ومنذ ذلك الحين، نجحت الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في تعزيز الأمن والسلام وتجاوز العديد من التحديات السياسية والاقتصادية معًا”.

وأشارت سمو السفيرة إلى أن حكومة المملكة تتطلع إلى استمرار التعاون مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.

مؤكدة عمق العلاقات السعودية الأمريكية، التي تمتد لعقود من الزمن وتشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، في إطار الشراكة التي تسعى لتعزيز الاستقرار والأمن العالميين.

عقد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه, سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى ضمن مشاركة وفد المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، بهدف تعزيز الشراكات الرقمية ودعم الابتكار، وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.

وشملت الاجتماعات لقاء مع معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الرقمية في بولندا كشيشتوف جاوكوفسكي، لمناقشة الرؤى المشتركة بين البلدين حول الاقتصاد الرقمي والاستدامة من خلال الابتكار وبناء القدرات الرقمية.

كما اجتمع معاليه مع معالي وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا بولا إنجابير، لمناقشة الشراكة في مجالات الابتكار والتقنية ومبادرات الذكاء الاصطناعي، وتنمية القدرات تحت مظلة منظمة التعاون الرقمي.

كما عقد اجتماعات منفصلة مع معالي وزير الرقمنة بماليزيا، جوبيند سينغ ديو، ومعالي وزير الاتصالات والتقنيات الرقمية في جنوب أفريقيا سوللي مالاتسي، ومعالي وزير الاقتصاد والرقمنة وريادة الأعمال والسياحة في رومانيا؛ لتوسيع الشراكة مع المملكة في الابتكار وتطوير القدرات الرقمية وتعزيز الابتكار، بما يسهم في بناء منظومات رقمية متكاملة ومستدامة.

كما اجتمع معاليه مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” ماتياس كورمان لتوسيع ودعم التنمية المستدامة عبر الابتكار والذكاء الاصطناعي، لبناء اقتصاد رقمي مرن يدعم الاستدامة والنمو عبر الابتكار.

من جهة أخرى اجتمع معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، مع الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة asqal جورج-أوليفييه ريموند، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات الحوسبة الكمية وتطوير التقنيات المتقدمة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق العقوبات النظامية بحق 9 شركات استقدام, لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية بتجاوزها الحد الأعلى لتكاليف نقل العمالة المنزلية عبر منصة مساند, وإلزامها بإعادة المبالغ غير المستحقة للمستفيدين.

ونصت المادة الخامسة والستون من قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية بأن يراعي المرخص له قيمة المبالغ التي يتقاضاها مقابل التوسط في الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية أو نقل الخدمات وفق السقوف المحددة من الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها لضمان حماية حقوق أصحاب العمل وتعزيز الشفافية في قطاع الاستقدام، مشددة على أنها ستواصل جهودها الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة, داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات يتم رصدها من قبل شركات الاستقدام من خلال القنوات الرسمية التابعة للوزارة.

زار معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، يوم الأحد، مقر الهيئة السعودية للملكية الفكرية في الرياض، حيث التقى بسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم وعدد من مسؤوليها.

وخلال الزيارة، استعرض الطرفان الجهود المشتركة المبذولة لتعزيز حماية الملكية الفكرية في المملكة، بما يشمل حقوق المؤلف، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع. كما تمت مناقشة مبادرات الهيئة في دعم الابتكار وتشجيع الإبداع، ودورها في تطبيق الأنظمة ومكافحة الانتهاكات التي تمس حقوق الملكية الفكرية.

وأكد معالي النائب العام على أهمية التعاون الوثيق بين النيابة العامة والهيئة السعودية للملكية الفكرية لضمان تطبيق القوانين ذات الصلة، مشيراً إلى أن حماية الحقوق الإبداعية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز بيئة الابتكار في المملكة ودعم رؤية السعودية 2030.

من جانبه، أشاد الدكتور السويلم بالدور الفاعل للنيابة العامة في إنفاذ الأنظمة وحماية الحقوق، مؤكداً أن الهيئة تسعى بشكل مستمر إلى تطوير آليات العمل وتنفيذ المبادرات التي تسهم في تحقيق العدالة وصون حقوق المبدعين والمخترعين.

واختتمت الزيارة بجولة تعريفية في مقر الهيئة، حيث اطلع معالي النائب العام على أبرز مشاريع الهيئة ومنصاتها الرقمية التي تسهّل تسجيل الملكيات الفكرية ومتابعة شكاوى التعديات.

تأتي هذه الزيارة في إطار الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية لتعزيز بيئة قانونية تحفّز الإبداع وتدعم الاقتصاد المعرفي في المملكة.

نظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ورشة عمل بالرياض، بعنوان “منظومة إدارة الجفاف العالمية”، وذلك ضمن مبادرة تطوير القدرة على الاستعداد للجفاف والتخفيف من حدته، ومن خلال مشروع تقييم قابلية المملكة للتأثر بموجات الجفاف القاسية، ووضع التدابير والإجراءات اللازمة؛ للتخفيف من الآثار السلبية للجفاف.
وتهدف الورشة إلى فهم المنظور العالمي لإدارة الجفاف وأهمية التحول من إدارة الأزمات إلى إدارة المخاطر، وتقييم المخاطر المتعلقة بالجفاف وتأثيراته الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى تحليل دراسات الحالة وتطبيق الدروس المستفادة في سياقات محلية.
ومن المقرر أن تتناول الورشة خلال جلساتها مقارنة بين إدارة الأزمات وإدارة المخاطر في مواجهة الجفاف، وأهداف البرنامج العالمي لإدارة الجفاف، والخطوات العشر لإعداد سياسات وطنية، وفقًا للدليل الإرشادي لإدارة الجفاف، والحلول قصيرة المدى وطويلة المدى للتخفيف من آثار الجفاف، إضافة إلى دراسات حالات عالمية للجفاف.
ويأتي ذلك في إطار جهود المركز الحثيثة في مواجهة ظاهرة الجفاف والتقليل من آثارها على البيئة والمجتمع، وسعيًا لنقل وتطوير المهارات والمعرفة الناتجة عن مشروع تقييم قابلية المملكة للتأثر بموجات الجفاف القاسية، ووضع التدابير والإجراءات اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للجفاف.

دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
وأوضحت أن مشروع اللائحة جاء بناءً على نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 3 / 1446هـ، ويهدف المشروع إلى تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، وتحقيق الشفافية والموثوقية، وتيسير إجراءات القيد وتقليل مدة البت في طلبات القيد.
وقد تضمن مشروع اللائحة في سبيل تحقيق أهدافه عددًا من الأحكام من أبرزها تحديد اختصاصات المسجل من تمكينه من رفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية، وإضافة إلى البيانات الواردة في النظام، بينت اللائحة البيانات اللازم قيدها ومنها نوع النشاط الذي يرغب التاجر في مزاولته.
وقد جاء مشروع اللائحة بتأكيد مبدأ وحدة السجل التجاري بأن يكون قيد التاجر لمرة واحدة حتى وإن تعددت فروعه وأنشطته، وفي سبيل تحقيق الشفافية والموثوقية فقد أناطت اللائحة المسجل بتحديث البيانات في حال صدور حكم قضائي نهائي أو صدور قرار نهائي من أي جهة مختصة يترتب عليه تغيير أو تعديل في بيانات القيد، كما أتاحت اللائحة الاطلاع على عدد كبير من البيانات المقيدة في السجل التجاري كبيانات أساسية يمكن لأي شخص الاطلاع عليها دون مقابل مالي، هذا وقد نظم المشروع المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري وراعى فيها حجم المنشآت التجارية.

توجت أمانة منطقة الرياض جهودها بحصولها على عشر شهادات آيزو دولية معتمدة، تمثل نقلة نوعية في تعزيز جودة الخدمات البلدية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
وجاء هذا الإنجاز جزءًا من مشروع شامل لتبني وتطبيق المواصفات القياسية العالمية، حيث شملت الشهادات نظام إدارة مكافحة الفساد والرشوة (ISO 37001) الذي يعزز النزاهة والشفافية، ونظام إدارة الابتكار (ISO 56002) لدعم وتطوير الأفكار الإبداعية وتحفيز الابتكار المؤسسي، ونظام المسؤولية المجتمعية (ISO 26000) الذي يضمن تكامل الأنشطة المؤسسية مع احتياجات المجتمع والبيئة، بالإضافة إلى نظام إدارة الشراكات (ISO 44001) لإدارة وتطوير الشراكات الإستراتيجية بشكل فعال ومستدام، ونظام التعامل مع شكاوى العملاء (ISO 10002) الذي يهدف إلى تحسين رضا المستفيدين وتعزيز تجربة العملاء.
كما تضمنت الشهادات نظام إدارة المعرفة (ISO 30401) لتوثيق وإدارة المعارف المؤسسية ونقلها بين فرق العمل، ونظام إدارة المشاريع (ISO 21502) لضمان كفاءة وفعالية إدارة المشاريع من التخطيط إلى التنفيذ، ونظام إدارة المرافق (ISO 41001) لتحسين إدارة وتشغيل وصيانة المرافق، ونظام الحوكمة المؤسسية (BS 13500) الذي يعزز مبادئ التوجيه والمساءلة، وأخيرًا نظام إدارة المقارنات المعيارية (BSI 7070) الذي يمكن الأمانة من قياس الأداء داخليًا ومقارنته مع الجهات المتميزة خارجيًا.
يُشار إلى أن الأمانة حصلت على الشهادات عبر مراحل متعددة شملت تحليل الفجوات في الأداء، وتوثيق وتصميم الأنظمة، وتدريب فرق العمل على تطبيق أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى إجراء عمليات تدقيق داخلي وخارجي دقيقة؛ لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الدولية، وقد أسهم المشروع في توفير منهجية متكاملة لإدارة العمليات، وتعزيز نقل المعرفة بين فرق العمل، وضمان التنفيذ الفعّال من خلال سياسات واضحة وإجراءات تحسين مستمرة.

نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر خلال شهر ديسمبر الماضي أكثر من “8,521,000” عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.

ومن خلال منصة أبشر أفراد، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 6,022,000 عملية، حيث نفّذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 84,656 عملية تحقق من صلاحية الهوية الوطنية، و37,962 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و31,110 تعاريف بفرد الأسرة, و26,503 عمليات في خدمة بياناتي، و15,979 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و9,282 عملية إصدار بدل مفقود لبطاقة الهوية الوطنية، وإصدار 5,528 سجلاً للأسرة، و3,223 عملية إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية.

وفي المديرية العامة للجوازات، تم إصدار وتجديد 347,495 إقامة، وإصدار 261,969 تأشيرة الخروج والعودة، و79,438 عملية إصدار وتجديد لجواز السفر السعودي الإلكتروني، و24,572 عملية في خدمة إصدار وتجديد الجواز لأقل من 10 سنوات، و20,111 عملية تمديد لتأشيرة الخروج والعودة، و12,338 عملية في خدمة نقل الخدمات، و8,718 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و5,186 عملية في خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، وإصدار 1,067 تفويضًا لاستقبال القادمات للعمل.

وفي الخدمات الخاصة بالأمن العام، أنجزت المنصة 125,162 عملية في خدمة إذن إصلاح مركبة، و67,426 إصدارًا لطلب تفويض القيادة، و61,583 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و47,032 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و29,417 عملية في خدمة مبايعة المركبات، و9,037 عملية في خدمة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة، و5,416 عملية في خدمات السلاح الناري، و3,957 تجديدًا لرخصة القيادة، و3,461 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات.

وأنجزت المنصة خلال شهر ديسمبر الماضي 95,345 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، كما تم إصدار 84,380 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و1,957 استفسارًا عامًا عن البصمة.

وعبر منصة أبشر أعمال تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 2,499,000 عملية، حيث تضمنت إصدار 1,316,869 تفويضًا داخليًا وخارجيًا، و358,189 عملية في خدمة إصدار وتجديد الإقامة، و195,392 عملية استعلام عن المخالفات المرورية، وإصدار 119,216 تأشيرة الخروج والعودة، وإضافة 102,410 مستخدمين فعليين للمركبة، وإجراء 79,555 عملية في خدمة تجيير البطاقة الجمركية، و75,248 عملية في خدمة نقل الخدمات، وإجراء 57,152 عملية تحفّظ على نقل ملكية مركبة، و34,628 عملية في خدمة شهادة خلو السوابق، و31,576 عملية في خدمة تجديد رخصة السير، و25,459 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و21,366 إذنًا لإصلاح مركبة للمنشآت، و20,195 عملية في خدمة تفويض القيادة للزائرين، و6,669 عملية في خدمة إلغاء تأشيرة الخروج النهائي، و6,100 عملية في خدمة طلب تقرير مقيم، و5,934 تحديثًا لمعلومات جواز السفر، و4,097 عملية في خدمة تعديل المهنة، و3,375 استعلامًا عن معلومات رخصة القيادة، و2,915 عملية في خدمة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة، و2,469 استعلامًا عن معلومات المركبات، وإجراء 2,270 عملية في الأسلحة الهوائية، و1,871 تصريحًا في خدمة إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.