Category: المملكة

أكد معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، أن مشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية، تعكس التزامها الراسخ بتشكيل الحوار العالمي حول قطاعي السفر والسياحة، بوصفهما محركين أساسيين للنمو الاقتصادي والتبادل الثقافي.

وأوضح معاليه أن قطاع السياحة سيتصدر جدول أعمال المنتدى هذا العام، وسيتم خلالها عرض إنجازات المملكة في هذا القطاع وتعزيز الشراكات التي تسهم في تسريع نموه عالميًا.

وبين أن قطاع السياحة في المملكة يشهد نموًا غير مسبوق، مدعومًا برؤيتها 2030 وفق برنامج التحول الوطني، التي تضعها في مصاف الوجهات للسياحية، مفيدًا أن المملكة تهدف إلى استقبال 150 مليون سائح سنويًا.

وأفاد الوزير الخطيب بأن قطاع السياحة في المملكة يسهم حاليًا بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة إلى 10% بحلول عام 2030م، مدفوعًا باستثمارات نوعية في عدد من المشاريع الرائدة مثل: مشروع البحر الأحمر والدرعية والقدية، إلى جانب العديد من المشاريع الخاصة التي تعمل على تطوير قطاع السياحة في جميع أنحاء المملكة، منوهًا بجهود المملكة في العمل على الاستفادة بمقوماتها الطبيعية والثقافية لوضع معيار عالمي للتنمية الاقتصادية التي تقودها السياحة.

وأكد معاليه أن قطاع السياحة يعد العنصر المحوري في الاقتصاد، متناولًا بحث الأثر الاقتصادي للسفر والسياحة EIR””، للمجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC”  ” لعام 2023م، الذي بين أن قطاع السفر والسياحة العالمي أسهم بنسبة 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بزيادة قدرها 23.2% عن العام السابق.

وبين أن المشاركة في دافوس فرصة إستراتيجية لتحويل الإنجازات إلى تأثير عالمي ملموس، من خلال التعاون مع القادة من مختلف الصناعات والقطاعات، بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإقامة شراكات هادفة مع القادة الدوليين، وتأكيد دور المملكة التي تعد جسرًا للتعاون العالمي.

أصدر مجلس الضمان الصحي قرارات تقضي بفرض جزاءات على عدد من أصحاب العمل، نتيجة مخالفتهم أحكام نظام الضمان الصحي.

وأوضح المجلس أن تلك المخالفات تتعلق بعدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام، حيث تم توجيه عدة إنذارات سابقة لهم بضرورة تصحيح أوضاعهم.

وتنص المادة الـ14 من نظام الضمان الصحي على أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بالاشتراك أو لم يقم بدفع أقساط التأمين الصحي عن العاملين وأسرهم المشمولين، فإنه يُلزم بسداد الأقساط المستحقة بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد.

كما يجوز حرمان المخالفين من استقدام العمالة لفترة مؤقتة أو دائمة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز دور المجلس بصفته جهة معنية بتطبيق إلزامية التغطية الصحية، لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي، وتمكين أصحاب العلاقة من تحقيق الشفافية والعدالة، لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين، بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأكدت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي، حرص مجلس الضمان الصحي من خلال إيقاع الجزاءات على أصحاب العمل لحفظ حقوق مستفيدي الضمان الصحي وأفراد أسرهم المشمولين في النظام.

وقالت: “نعمل باستمرار على متابعة تطبيق الأنظمة والتأكد من توفير التغطية الصحية الإلزامية لجميع العاملين وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام، ونهيب بالجميع للالتزام بالأنظمة واللوائح بتوفير التغطية الصحية الإلزامية”، مؤكدة أن الامتثال يعكس حرصهم على حقوق العاملين, ويساهم في تعزيز بيئة عمل صحية ومستدامة.

ضبطت وزارة التجارة معملًا للغش في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل تديره عمالة مخالفة من جنسية آسيوية استغلت منزلًا شعبيًا بحي أم سليم وسط الرياض مقرًا لتعبئة المنتجات من مواد مجهولة المصدر وتزوير بلد المنشأ وتاريخ الصلاحية.

وأغلقت الوزارة الموقع وأحالت المتورطين إلى الجهات المعنية لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة “البلديات” و”الموارد البشرية” وهيئة “الغذاء والدواء” و”الملكية الفكرية”.

واشتملت المضبوطات على أصناف مختلفة من منتجات زيوت الأطعمة والخل والبهارات والزعفران والأعشاب وغيرها، ومنتجات عناية بالشعر معبأة من زيوت للطبخ أضيفت إليها ألوان صناعية.

كما ضُبطت عبوات جرى تزوير بياناتها التجارية بتغيير بلد المنشأ عبر طباعة عبارات صنع في فرنسا وأمريكا على العبوات، وتغيير تواريخ صلاحية بعض المنتجات من عام إلى أربعة أعوام.

ورصدت الفرق الرقابية مخالفة تعبئة منتجات تجميل غير مسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء، ومخالفة انتهاك حقوق الملكية الفكرية ونظام العلامات التجارية.

وتؤكد وزارة التجارة مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.

وتحث عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المنشآت والمواقع المخالفة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 47.67 نقطة ليقفل عند مستوى 12379.54 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 278 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 116 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 117 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ثمار، وأنابيب، ومسك، والإعادة السعودية، وأكوا باور الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الآمار، ونايس ون، ونسيج، والمجوعة السعودية، وكابلات الرياض الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و3.33%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وشمس، وأنعام القابضة، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، والإنماء، والإعادة السعودية، وأكوا باور هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم منخفضًا 281.88 نقطة ليقفل عند مستوى 31318.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 52 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم.

قدمت وزارة التجارة، بالشراكة مع المركز السعودي للأعمال، خدماتها لأكثر من 7 ملايين عميل خلال عام 2024م، عبر الخدمات الإلكترونية والفروع التشاركية بمناطق المملكة.

وشملت الخدمات قطاع الأعمال والمستهلك، الذي خدم أكثر من 3.5 مليون عميل عبر الخدمات الإلكترونية وخدمات الفروع التشاركية، و2.4 مليون عميل عبر مركز الاتصال الموحد، وأكثر من مليون عميل تقدموا ببلاغات تجارية، وأكثر من 42 ألف عميل عبر خدمات الدعم ومعالجة تحديات الأعمال.

وتمثلت أبرز الخدمات المقدمة في: السجلات التجارية، والإفادة التجارية، والمهن الاستشارية، والأسماء التجارية، وخدمات الشركات، وقرارات الشركاء.

يذكر أن الخدمات تقدم عبر موقع الوزارة الإلكتروني: mc.gov.sa ومنصة المركز السعودي للأعمال: business.sa، إضافة إلى الفروع التشاركية مع مركز الأعمال، ومركز الاتصال الموحد “1900”، وتطبيق “بلاغ تجاري”.

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية، اجتماع اللجنة، الذي تخلله مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بخطة حج 1446هـ.

واطلعت اللجنة على حالة المشاريع الجاري تنفيذها في المشاعر المقدسة استعدادًا لحج هذا العام، والهادفة إلى التسهيل على ضيوف الرحمن خلال تأديتهم شعائرهم وتوفير أقصى درجات الراحة لهم، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد دائمًا العناية بضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء عباداتهم في يسر وطمأنينة وأمان.

وقد ناقشت اللجنة جاهزية واستعدادات الجهات لشهر رمضان المبارك، إلى جانب العديد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود بقطاع جدة بمنطقة مكة المكرمة مواطنًا مخالفًا للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارسته الصيد الراجل دون تصريح، وبحوزته أسماك مصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع للالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية، والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”994″ و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

ضمن برنامج “الاعتماد المهني” الذي يهدف إلى رفع مستوى المهارات للقوى العاملة الوافدة، أكملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المرحلة الأخيرة من تغطية جميع الدول المستهدفة والمصدرة للعمالة في خدمة “التحقق المهني”، حيث تم تحقيق المستهدف وتغطية 160 دولة، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية.
وتأتي هذه الخدمة إنفاذًا لما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 195، الذي يهدف إلى التأكد من حصول العامل الوافد على المؤهلات الأكاديمية العلمية الموثوقة، وامتلاك العامل الوافد الخبرات العملية والمهارات التي يطلبها سوق العمل السعودي قبل دخوله إلى المملكة.
وتركز خدمة “التحقق المهني” على كفاءة العاملين ذات المهن عالية المهارة، إضافة إلى التحقق من توافق المؤهل العلمي مع المستوى والمجال التعليمي، وذلك وفق معايير معتمدة كالتصنيف السعودي الموحد للمهن، والتصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، حيث تتميز الخدمة بأنها مؤتمتة بالكامل، ويتم تقديمها عبر منصة موحدة للتحقق المهني وفق إجراءات مبسطة وسريعة.
وأكملت وزارة الموارد البشرية تغطية 1007 مهن ضمن مراحل خطة تنفيذ أعمال “التحقق المهني”، واستهداف جميع الدول المصدرة للعمالة حول العالم، على أن تستمر في تغطية كافة المهن ذات المهارة العالية، التي تقع ضمن المجموعات 1-3 حسب التصنيف السعودي الموحد للمهن، لتشمل المهن الهندسية والصحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال هذه الخدمة إلى تنظيم سوق العمل ورفع مستوى جودة الوظائف والخدمات في سوق العمل، وتعزيز مستوى الإنتاجية.

كشفت وزارة العدل عن تمكّن المحاكم العمالية من إنهاء آلاف القضايا العمالية خلال العام الماضي، الأمر الذي انعكس على حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر استقرارًا وجاذبية.

وأوضحت أن المحاكم العمالية أسهمت في اختصار متوسط عمر القضية العمالية ليبلغ 20 يومًا فقط، وهي المدة من تاريخ قيد الدعوى حتى إغلاقها، فيما بلغ متوسط عدد الجلسات للقضايا المغلقة جلستين، مؤكدة أن ترسيخ مفهوم المؤسسية، وأعمال الإدارات المركزية مثل: مركز تهيئة الدعاوى، ومركز تدقيق الدعاوى، أسهم في رفع إنجاز المحاكم وسرعة الفصل في القضايا.

وأشارت الوزارة إلى إصدار المحاكم العمالية في العام الماضي 2024 أكثر من 130 ألف حكم، بارتفاع 21% عن العام الذي سبقه 2023، فيما عُقدت 290 ألف جلسة.

تعزيزًا للثقة بمنظومة التشريعات في البيئة التجارية، أصدرت وزارة التجارة خلال عام 2024م خمسة أنظمة ولوائح، تم تطويرها.

وشملت الأنظمة صدور نظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، وتعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتعديل اللائحة التنفيذية للمختبرات الخاصة، وصدور التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة.

وتعزيزًا لمبدأ الشفافية ونشر ثقافة الاستطلاع والمشاركة، تتيح الوزارة جميع الأنظمة واللوائح قبل صدورها عبر منصة “استطلاع”؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات لتطويرها قبل إقرارها.