Category: المملكة

وصل إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة لأعلى قمة له عند مستوى 2,883,500 مليون ريال بنهاية شهر أكتوبر 2024م، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 12.5%، وبزيادة بلغت نحو 319,571 مليون ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023م، حيث بلغ 2,563,928 مليون ريال.
كما حقق إجمالي الائتمان المصرفي نموًا شهريًا بنسبة 1.1%، وبزيادة بلغت نحو 30,361 مليون ريال، مقارنة بنهاية شهر سبتمبر من نفس العام، حيث كان يبلغ 2,853,139 مليون ريال، وفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية لشهر أكتوبر 2024م، الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
وبمقارنة مستويات الائتمان المصرفي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر، سجل الإجمالي نموًا بنسبة 10%، وبزيادة بلغت نحو 261,774 مليون ريال، حيث كان يبلغ 2,621,726 مليون ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري.
وتوزع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا ليصبح داعمًا ومعززًا في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ومساهمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الوكالة الوطنية الصومالية لذوي الاحتياجات الخاصة مجموعة من المعدات المساندة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ يستفيد منها 22.600 فرد، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك ضمن مشروع تنمية القدرات والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية الصومال الفيدرالية.

حضر التسليم القائم بأعمال سفارة المملكة في الصومال محمد البديري، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في أفريقيا يزيد بن عبدالله حمود، ومن الجانب الصومالي معالي وزير الأسرة وتنمية حقوق الإنسان جامع بشير علي، ولفيف من أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلسي البرلمان والدبلوماسيين وكبار الشخصيات.

ويهدف المشروع إلى دعم ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على التعليم والتدريب المهني وفرص العمل التي تلبي احتياجاتهم وتساعدهم على العيش بكرامة واستقلالية، ويسعى إلى دمجهم بوصفهم أعضاء فاعلين ومساهمين في المجتمع الصومالي، وبناء قدرات الوكالات الحكومية المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الدعم التقني والتشغيلي لها.

ويأتي ذلك ضمن المساعي النبيلة للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتقديم الخدمات الإنسانية المُثلى لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في الصومال، وتمكينهم من المشاركة في جميع جوانب الحياة بما يتناسب مع قدراتهم.

أكد معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن مشروع بهجة يعد أنموذجًا عمليًا لتحقيق الأهداف البيئية، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2023 حتى اليوم شهدنا إنشاء 645 حديقة جديدة، وعالجنا 629 تدخلًا حضريًا بمساحة تزيد عن 12 مليون م2، مبينًا أنه تم تطوير أنظمة ري تعتمد على المياه المعالجة دون استنزاف للمياه العذبة.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية وبفضل رؤية 2030 شهدت تقدمًا وتحولًا نوعيًا في تعزيز الاستدامة البيئية، من خلال زيادة المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه ضمن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء، التي تقام على مدار يومي 3 و4 ديسمبر في العاصمة الرياض، تحت شعار “بطبيعتنا نبادر” وبالتزامن مع إقامة المؤتمر السادس عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “COP16″، خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2024.

وقال الحقيل: إن وزارة البلديات والإسكان هي جزء من رحلة التحول التي تشهدها المملكة، مؤكدًا السعي الدائم لزيادة نسبة المسطحات الخضراء، وتشجيع التشجير وضمان استدامة الموارد، في إطار رؤية المملكة 2030، التي تضع المواطن وجودة الحياة في مقدمة اهتماماتها، إضافة إلى العمل في ضوء مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء التي تعد من أكبر مبادرات التشجير في العالم التي تعكس التزام المملكة بالتصدي للتحديات البيئية المختلفة التي تواجه المملكة.

وشدد معاليه على أن الوزارة تبنت مبادرات وخططًا إستراتيجية فاعلة لدعم مبادرة السعودية الخضراء من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة للتشجير، شملت تشجير الشوارع والجزر الوسطية وممرات المشاة والحدائق، بهدف الموائمة مع المحاور الإستراتيجية للسعودية الخضراء، التي تشمل العمل على خفض انبعاثات الكربون والوصول إلى أكثر من 278 طنًّا سنويًا بحلول عام 2030، والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، مثل الشمس والرياح لتوليد الكهرباء وتطوير تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه وإنشاء مشاريع الهيدروجين الأخضر والأزرق لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلًا عن زيادة المساحات الخضراء والحدائق وأحزمة خضراء حوّل المدن وتطوير الأودية داخلها لتصبح مناطق طبيعية مستدامة.

وقال: نعمل مع شركاء عالميين بشكل وثيق، مثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية من خلال اتفاقية تستهدف تحديث حدود ومعايير المستوطنات السكانية ومراجعة تصنيفها، إضافة تحسين الخدمات لساكني المدن ورفع كفاءتها، وكذلك تطوير سياسات حضرية مستدامة، مضيفًا أنه تم توقيع اتفاقية دعم برنامج التخطيط الحضري في المدن السعودية التي تضم عددًا من المبادرات المشتركة، مما سينعكس إيجابًا على تصنيف المدن السعودية عالميًا بحسب متطلبات أهداف التنمية المستدامة.

وبين وزير البلديات والإسكان أن تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء يتطلب جهودًا متكاملة من جميع القطاعات والأفراد، مؤكدًا أهمية الحوار الذي يتيحه المنتدى التي تعد فرصة لتبادل الرؤى والأفكار حول أبرز الاتجاهات في مجال التشجير والاستدامة.

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 408 سلال غذائية للأسر الأكثر احتياجًا النازحة من محلية شرق الجزيرة إلى محلية وسط القضارف بولاية القضارف في جمهورية السودان، استفاد منها 2.040 فردًا بواقع 408 أسر، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2024م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها وتحقيقًا للأمن الغذائي.

قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 20 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة، الذي يعاني ضغطًا هائلًا نتيجة الظروف الإنسانية الصعبة، ونتيجة الاستهدافات المتكررة التي أخرجت العديد من القدرات الصحية عن الخدمة، ولاسيما سيارات الإسعاف.

وقد أحدثت هذه السيارات تأثيرًا إيجابيًا ملحوظًا على قدرات القطاع الصحي في الاستجابة لحالات الطوارئ والإسهام في إنقاذ الجرحى والمصابين وسرعة نقلهم إلى المستشفيات والمراكز الطبية في قطاع غزة.

شهدت زيارة فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمحافظة العلا اليوم، إطلاق مشروع “فيلا الحجر” أحدث مشروعات الشراكة الإستراتيجية بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والوكالة الفرنسية لتطوير العلا، وتعدّ أول مؤسسة ثقافية سعودية فرنسية تقام في المملكة، لتعزيز الدبلوماسية الثقافية على نطاق عالمي من خلال التعاون والإبداع المشترك، بما يسهم في تمكين المجتمعات ودعم الحوار الثقافي.

واستعرض الرئيس الفرنسي خلال جولة قام بها في “معرض الشراكة السعودية الفرنسية” في قاعة مرايا، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الأمير بدر بن فرحان بن عبدالله، وزير الثقافة، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، وعدد من المسؤولين من الجانبين السعودي والفرنسي, مجالات الشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا التي انطلقت في العام 2018 لتطوير العلا بصفتها وجهة عالمية مع الالتزام بحماية تراثها الثقافي والتاريخي الغني.

وتجول الرئيس ماكرون في المعرض الذي يضم نماذج ولوحات مصورة من عدة مواقع في العلا، تجسد الشراكات والتعاون بين الجانبين في مجالات الثقافة، والفنون، والتنمية الزراعية المستدامة، والتدريب، والتبادل المعرفي، والرياضة، وصناعة الأفلام، والتعاون في مجالات السياحة والضيافة والنقل، وتبادل الخبرات والتدريب في مجالات حفظ المقتنيات الأثرية وإدارتها.

كما استعرضت الزيارة، العلاقة طويلة الأمد والمتطورة بين الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وشركائها الفرنسيين، بالإضافة إلى الطموحات المشتركة التي تشمل التنمية البيئية والتراثية والثقافية والاجتماعية، مع التركيز على مواصلة الالتزام المتبادل بالتطوير المسؤول والمستدام للعُلا.

وتضمنت مجالات التعاون والشراكة بين الجانبين إطلاق برامج تمهيدية لفيلا الحجر خلال عامي 2023 و2024، بالتعاون مع شركاء فرنسيين مثل “Le Forum des Images” ودار الأوبرا الوطنية في باريس، إذ ركزت المرحلة الأولية من البرامج على الشباب ومجتمع العُلا شملت عروضًا سينمائية، وحفلات موسيقية رقمية، وورش عمل إبداعية، بالإضافة إلى برامج تبادل طلابي وأبحاث أكاديمية.

واطلع الرئيس الفرنسي على التقدم، والإنجازات والمعالم البارزة منذ بدء الاتفاق الحكومي في عام 2018م، من خلال معرض أقيم في قاعة مرايا، مستوحى من المناظر الطبيعية للعُلا.

ونوقشت الشراكة الأكاديمية بين الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وجامعة “باريس 1 بانثيون سوربون”، والاكتشافات الأثرية، وتقدم العمل في بناء منتجع “شرعان” ومركز القمة الدولي، بتصميم من المعماري الفرنسي “جان نوفيل”.

وكان قد أُعلن رسميًا عن الشراكة الأكاديمية بين الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وجامعة “باريس 1 بانثيون سوربون” العام الماضي، وتتمحور في مرحلتها الأولى على الكرسي الأكاديمي “جوسين وسافينياك” لتعزيز روابط مشتركة في التعليم والبحث وبناء القدرات بين العُلا وإحدى أهم المؤسسات التعليمية الرائدة في فرنسا وأوروبا، بالإضافة إلى توفير الفرص للشباب في العلا لدراسة موضوعات عديدة تشمل مجالات إدارة السياحة، التراث الثقافي، علم الآثار، تاريخ الفنون، والمتاحف.

وعُرضت أحدث الأبحاث عن الاكتشاف الأثري في واحة خيبر، أظهر مدينة تعود إلى العصر البرونزي تُعرف باسم “النطاة”، الذي يُعد دليلًا على وجود مجتمعات متحضرة مستقرة في شمال غرب شبه الجزيرة العربية خلال العصر البرونزي، مما يُغير المفاهيم السابقة حول طبيعة الحياة في تلك الفترة.

واطلع الرئيس الفرنسي على التحديثات الخاصة ببناء منتجع “شرعان” ومركز القمة الدولي، الذي سينحت بعناية داخل جبل من الحجر الرملي يعود تاريخه إلى 500 مليون عام، بتصميم من المعماري الفرنسي “جان نوفيل”، حيث يُجسد المشروع الابتكار في التصميم والهندسة المعمارية، ويستخدم أحدث التقنيات الفرنسية والسعودية مع مراعاة المعايير البيئية والثقافية للمنطقة.

وأكد صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، في تصريح بهذه المناسبة، عمق التعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، مبينًا أن هذه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين في محافظة العلا تجسّد قدرة التعاون الثقافي الدولي بين الأصدقاء على فتح مساحات أرحب للإبداع الثقافي باعتبار الثقافة مساهمة في تعزيز التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن ما تحقق في العلا على إثر الشراكة السعودية الفرنسية، تفتح الباب لإنجازات أكبر، بقيادة وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مشيرًا إلى أن مشروع مؤسسة “فيلا الحِجر” “من شأنه تحويل العلا إلى منصة عالمية للإبداع والحوار الثقافي، بما يعزز الحفاظ على التراث الإنساني، ويفتح للعالم منافذ جديدة للإبداع الثقافي.

من جانبها أكدت الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة الملكية للعُلا عبير العقل أهمية العلاقة التي تربط الهيئة الملكية لمحافظة العلا مع الوكالة الفرنسية لتطوير العُلا، التي تمثّل حجر الزاوية في تجديد العُلا، وتحويلها إلى أكبر متحف حي في العالم.

وأفادت بأن زيارة فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية, للعلا تجسّد فرصة لعرض منجزات بُنِيَت على إرث من التعاون المتبادل، والالتزام بطموح مشترك، وابتكار مستقبل مستدام من النجاح.

من جانبه، أفاد رئيس الوكالة الفرنسية لتطوير العُلا جين إيف لوريان بأن الزيارة الرسمية للرئيس إيمانويل ماكرون إلى العلا تشكّل خطوة مهمة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين فرنسا والمملكة, وتأتي بالتزامن مع توقيع اتفاقيات جديدة في المجال الثقافي في الرياض، مما يوفر فرصة للاحتفاء بالإنجازات السابقة وإطلاق المرحلة الثانية من هذه الشراكة الثنائية المميزة وقد أُسّست الوكالة الفرنسية لتطوير العلا في العام 2018 لتحقيق أهداف طموحة تدعم هذه الجهود.

المرحلة الثانية من الشراكة بين الهيئة والوكالة الفرنسية لتطوير العلا سوف تتميز بزيادة كبيرة وتنوعًا في العروض الفنية والثقافية في محافظة العلا، مع التركيز على السياحة المستدامة والمسؤولة، وتحقيق إنجازات واسعة النطاق في جميع المجالات دعمًا لرؤية المملكة 2030.

وتأتي اتفاقيات وشركات التعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وفرنسا ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة العلا بصفتها أيقونة ثقافية عالمية وتحقيق رؤية متكاملة تعزز التفاهم الثقافي، وإيجاد فرص جديدة للإبداع والابتكار، مما يجعل العُلا نموذجًا ملهمًا للتنمية الثقافية والاقتصادية المستدامة.

رافق فخامة الرئيس الفرنسي خلال زيارته للعلا وفد ضمّ وزراء ومسؤولين من بينهم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ووزير القوات المسلحة سيباستيان ليكورنو، ووزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، ورئيس الوكالة الفرنسية لتطوير العُلا جين إيف لودريان, وتضمنت الزيارة جولة في أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية، الحجر، ومعالم ثقافية أخرى.

أبرمت المملكة العربية السعودية وأيسلندا اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، وذلك خلال اليوم الأول من مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك الذي انطلقت أعماله اليوم بالرياض.
ومثّل حكومة المملكة في التوقيع محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ومثّل حكومة أيسلندا مفوض الدخل والجمارك سنوري أولسن.
وتهدف الاتفاقية إلى تجنب الازدواج الضريبي لتشجيع التجارة والاستثمار بين البلدين من خلال تذليل التحديات الضريبية بما يُسهم في تكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين.
ويشهد مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك العديد من الجلسات الحوارية، وأكثر من 70 ورشة عمل، ومشاركة نحو 90 جهة محلية وإقليمية ودولية في المعرض المصاحب للمؤتمر.

بحضور فخامة رئيس الجمهوريّة الفرنسية إيمانويل ماكرون، عُقدت في الرياض، أمس, أعمال منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي، التي حضرها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي “الوزير المرفق”، ومعالي وزير السياحة رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي الوزير المفوض للصناعة الفرنسية مارك فيراتشي، ومعالي وزيرة الثقافة الفرنسي رشيدة داتي، بالإضافة إلى عدد من أصحاب المعالي والسعادة، والرؤساء التنفيذيين لعددٍ من كبريات الشركات السعودية والفرنسية، وممثلي القطاع الخاص من البلدين.

وفي كلمته الافتتاحية، قال معالي وزير الاستثمار: “نحن اليوم على أعتاب حقبة جديدة من التعاون، تنطلق بينما العالم كله يتغير بسرعة كبيرة، وهناك توافق في مصالحنا وتكامل في قدراتنا، وقد تبادلنا وجهات النظر لدفع علاقاتنا إلى مستوىً جديد، بلغت ذروتها بتوقيع الشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا”.

وقد ناقش منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي، خلال جلساته، موضوعات شملت الطاقة النظيفة، والتحوّل الرقمي، والتبادل الثقافي، وفرص الاستثمارات بين البلدين في مختلف القطاعات, كما شهد عقد اجتماعات طاولة مستديرة تناولت موضوعات جودة الحياة، والبنية التحتية، والترفيه، والتحول الاقتصادي، والتقنية.

وجرى، ضمن فعاليات المنتدى، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بين مؤسساتٍ من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، شملت مجالات الطاقة، والصناعة، والبيئة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والفضاء، والدفاع، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتأمين، والإلكترونيات.

كما عُقدت، خلال أعمال المنتدى، اجتماعات ولقاءات ثنائية، بين ممثلي القطاع الخاص من البلدين، إضافة إلى ورش عمل استعرضت مزايا وممكنات البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية.

مما يذكر أن منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي انعقد تحت شعار “رؤية المملكة 2030 وخطة فرنسا 2030: الاستثمار المتبادل عبر الرؤيتين”، وقد نظمته منصة “استثمر في السعودية”، وذلك في إطار زيارة فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرسمية إلى المملكة، وقد شهد حضورًا لافتًا من المسؤولين التنفيذيين ورجال ورواد الأعمال من البلدين.

قبضت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية على المواطنين: عبدالرحمن صالح الرشيدي ومفلح صالح الرشيدي، لارتكابهما مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، بحوزتهما بندقية شوزن، و”49″ ذخيرة شوزن، و”5″ كائنات فطرية مصيدة، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهة المختصة.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة “10,000” ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة “5,000” ريال، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة “100,000” ريال، وعقوبة صيد طائر السمان غرامة “1,500” ريال.
وأهابت للمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

وقع معالي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، عدة اتفاقيات هامة لتعزيز التعاون الضريبي والجمركي مع دول عدة، وفي إطار فعاليات مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، الذي انطلقت أعماله اليوم في مدينة الرياض.

ووُقِعت الاتفاقية الأولى بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كرواتيا لتجنب الازدواج الضريبي، والتي وقعها معالي وزير المالية ونائب رئيس وزراء كرواتيا، ماركو بريموراك؛ التي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وتسهيل التحديات الضريبية.

كما وقّعت اتفاقية مع حكومة جمهورية كوسوفو حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، حيث وقعها معالي الجدعان ووزير المالية والعمل والتحويلات في جمهورية كوسوفو، هيكوران موراتي؛ لتسهيل التجارة من خلال تعزيز التعاون الإداري وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين البلدين؛ لتعزيز قدرتهما في تبني التقنيات الجمركية الحديثة.

فيما وقع معالي الجدعان، ومعالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت الشقيقة المهندس نورة سليمان الفصام اتفاقية جديدة لتجنب الازدواج الضريبي وتشجيع التجارة والاستثمار بين البلدين من خلال تذليل التحديات الضريبية، مما يُسهم في تكافؤ الفرص بين المستثمرين وتعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

ويشهد المؤتمر العديد من الجلسات الحوارية، بالإضافة إلى أكثر من 70 ورشة عمل، بمشاركة نحو 90 جهة محلية ودولية في المعرض المصاحب.

استقبل معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، في مكتبه بالوزارة اليوم، الوكيل الإضافي في وزارة الخارجية البنغلاديشية الدكتور إم دي نذر الإسلام.

وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.