Category: المملكة

أشاد الرئيس الرابع لجمهورية السنغال ماكي سال، بالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في مجال التنمية البيئية، وذلك خلال كلمة له ضمن أعمال النسخة الرابعة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء تحت شعار “بطبيعتنا نبادر”، بالتزامن مع الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “COP16″، التي تستضيفها العاصمة الرياض.

وعبّر عن امتنانه للمملكة على الدعوة الكريمة والتنظيم المتميز لهذه الفعالية التي تعكس التزام المملكة بالتصدي للتحديات البيئية العالمية.

وقال الرئيس: إن استضافة المملكة لهذه الفعالية وتنظيمها يعكسان رمزية قوية لالتزامها بالتنمية المستدامة، إذ تقود المملكة، بصفتها دولة رئيسية منتجة للطاقة وتقع في منطقة صحراوية، جهودًا استثنائية لمكافحة التصحر والجفاف من خلال إطلاق برامج ملموسة لإعادة التشجير واستعادة الأراضي، بالإضافة إلى التحول في قطاع الطاقة وتنفيذ مبادرات طموحة مثل الهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى أنّ المملكة أطلقت عدة مبادرات ضمن إطار مبادرة السعودية الخضراء، مدعومة بتمويل يبلغ 700 مليار ريال سعودي، معربًا عن إعجابه بالأهداف الطموحة التي وضعتها للوصول إلى الحياد الصفري المناخي بحلول عام 2060، وأثنى على الجهود الإقليمية التي تقودها المملكة في إطار مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، مؤكدًا أهمية الحلول المشتركة للتحديات البيئية التي تتجاوز الحدود البرية والبحرية.

ودعا إلى الاستفادة من خبرات المملكة في مجالات إعادة التشجير واستعادة الأراضي، مشيرًا إلى إمكانية التعاون مع الدول الأفريقية الأعضاء في مبادرة “الجدار الأخضر العظيم”، بدعم من أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والجفاف، إذ تواجه أفريقيا تحديات كبيرة في هذا المجال، إذ إن 65% من الأراضي الزراعية في القارة تعاني من التدهور.

وأكد الرئيس ماكي سال، أهمية دعم المشاريع الزراعية الصغيرة والمتنوعة التي تسهم في حماية التنوع البيولوجي واستعادته، لاسيما في المناطق الريفية، مشددًا على ضرورة تعزيز الشراكات مع المبادرات والمنظمات الدولية مثل المركز العالمي للتكيف “GCA”، لتبادل أفضل الممارسات في الابتكار والتمويل المستدام.

ودعا إلى توفير تمويل كافٍ لبرنامج تسريع التكيف في أفريقيا “AAAP”، وهو مبادرة مشتركة بين بنك التنمية الأفريقي والمركز العالمي للتكيف، بهدف تمويل 25 مليار دولار أمريكي على مدى خمس سنوات لدعم مشاريع التكيف المناخي في القارة.

وأشار إلى الحاجة لتعزيز فهم أسواق ائتمانات الكربون وآلياتها، لجعلها أكثر شفافية وملاءمة للدول النامية، خاصة في أفريقيا، مستشهدًا بإطلاق مبادرة سوق الكربون الإفريقي “ACMI” خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي “كوب 27”.

وفي ختام كلمته، جدد فخامة الرئيس شكره للمملكة على التزامها القوي بالتنمية المستدامة، مشيدًا بمبادراتها الطموحة التي تمثل نموذجًا يُحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي.

سلطان المواش – الجزيرة

تزخر منطقة حائل بكنوزٍ معدنية نفيسة تتجاوز قيمتها التقديرية 72,3 مليار ريال، إذ تشكِّل حصة بارزة من الثروات المعدنية في أرض المملكة، وتسعى لاكتشافها واستغلالها لتكون رافدًا مهمًا في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بأن يصبح التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن منطقة حائل غنية بخامات معدنية نوعية، ومكمنٌ للمعادن النفيسة، التي تشمل الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص، إضافة إلى البوكسايت.

وبيَّن أن القيمة التقديرية للموارد المعدنية في المنطقة تبلغ 72,3 مليار ريال، حيث تقدَّر قيمة معدن البوكسايت بـ50,466 مليار ريال، وتقارب قيمة الذهب 14,126 مليار ريال، فيما تبلغ قيمة الزنك 3,465 مليارات ريال، وتقدر قيمة معدن النحاس بـ2,872 مليار ريال، ومعدن الفضة بمليار ريال، وتبلغ قيمة معدن الرصاص في المنطقة 15 مليون ريال.

وأفاد الجرَّاح بأن منطقة حائل تضم حزامين متمعدنين للذهب والكبريتيد، كما تحوي ثلاثة مواقع لاحتياطي العناصر الأرضية النادرة، والمعادن والخامات الصناعية، إضافة إلى رمل السيليكا والرمل الأبيض، مشيرًا إلى أن المنطقة تضم أيضًا 16 مجمعًا تعدينيًا معتمدًا، منها 8 مجمعات للرمل، و4 مجمعات لرمل السيليكا، ومجمعين للجرانيت ومجمعًا للبحص، ومجمعًا للمغنيزايت.

وعن تطور القطاع الصناعي في منطقة حائل، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية: “إن المنطقة تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوِّعة، إذ يبلغ عدد المصانع فيها 154 مصنعًا منتجًا وتحت الإنشاء، وتتركَّز 95% من المنشآت الصناعية في مدينة حائل ومحافظتي الشنان والخطة”، لافتًا النظر إلى أن أبرز القطاعات الصناعية في حائل تشمل المنتجات الغذائية، ومواد البناء، والمواد الكيميائية، والآلات والمعدات.

يُشار إلى أن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف يزور منطقة حائل اليوم، لمتابعة الجهود المبذولة لتطوير القطاع الصناعي في المنطقة.

نفذت الهيئة العامة للنقل حملات رقابية ميدانية واسعة النطاق خلال شهر نوفمبر 2024، عبر الإدارة العامة للرقابة والامتثال، بالتعاون مع الجهات المعنية. وأسفرت الحملات عن إجراء 309.871 عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي.
ففي جانب قطاع النقل البري تم تنفيذ 295,864 عملية فحص لمركبات النقل داخل المملكة، بالإضافة إلى 2,402 عملية فحص للمركبات الأجنبية، إلى جانب 3,375 زيارة ميدانية لمنشآت النقل البري، و8,272 عملية فحص رقابية في النقل البحري، في حين تم تنفيذ 8 زيارات ميدانية على محطات القطار في مدن رئيسية، شملت الرياض والمجمعة والقصيم، بالإضافة إلى محطات القطارات في الدمام والهفوف وبقيق وحائل.
وسجَّلت الحملات الرقابية 26,869 مخالفة ميدانية في أنشطة النقل البري، بينما سجلت أنظمة الرصد الآلي 11,107 مخالفات.
وفي قطاع النقل البحري تم رصد 65 مخالفة، إلى جانب 25 ملاحظة على أنشطة النقل السككي.
وأوضحت الهيئة أن نسبة الامتثال لأنظمة النقل البري بلغت 94 % خلال الشهر، بينما سجل قطاع النقل البحري نسبة امتثال وصلت إلى 99 %. وشملت أبرز المخالفات في النقل البري تشغيل سائقين دون الحصول على بطاقات مهنية، وعدم وجود وثائق نقل للبضائع، وتشغيل مركبات بدون بطاقات تشغيل أو بأخرى ملغاة، وتشغيل شاحنات غير مسجلة للنقل الداخلي دون موافقة الهيئة، فضلًا عن التعاقد مع ناقلين غير مصرح لهم.
وأشارت الهيئة إلى أن نشاط نقل البضائع كان الأكثر تسجيلاً للمخالفات، ثم النقل المتخصص، والأجرة العامة، وأجرة المطار، فيما سجلت منطقة الرياض أعلى نسبة مخالفات بـ11,092 مخالفة، تلتها مكة المكرمة بـ10,727 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ4,992 مخالفة، وأخيرًا المدينة المنورة بـ2,980 مخالفة.
وأكدت الهيئة مواصلة جهودها لتعزيز الرقابة ورفع معدلات الامتثال في مختلف أنشطة النقل؛ بهدف تحسين جودة الخدمات وضمان الالتزام بمعايير السلامة والأمان.

كشفت المديرية العامة للجوازات عن إصدارها “20.996” قرارًا إداريًا خلال شهر جمادى الأولى 1446هـ بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق.

وأوضحت “الجوازات” أن العقوبات تنوعت ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل، وأكدت على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم “999” في بقية مناطق المملكة.

وصل إلى محافظة العلا اليوم فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته للمملكة.

وكان في مقدمة مستقبلي فخامته بمطار العلا الدولي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، كما كان في استقباله صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الثقافة، ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء يوسف بن عبدالله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعدد من المسؤولين.

باشرت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن ارتكب جريمة احتيال مالي، وذلك بانتحاله صفة الغير، واستيلائه على عددٍ من العقارات بمدينة الرياض، ومبالغ مالية بلغت قيمتها “69.000.000” “تسعة وستين مليون ريال سعودي” من أحد الضحايا، موهمًا إياه بالاستثمار وشراكات تجارية.

وجرى إيقاف المتهم، وأُحيل إلى المحكمة المختصة، وقُدمت ضده لائحة الدعوى الجزائية العامة، متضمنة أدلة الاتهام، مع المطالبة بتطبيق العقوبات المشددة بحقه.

وتؤكد النيابة العامة حرصها على الحماية العدلية للأموال والأصول العقارية، وأنها ماضية في إقامة الدعوى الجزائية المشددة بحق من تسول له نفسه الاحتيال المالي على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم.

باشرت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن ارتكب جريمة احتيال مالي، وذلك بانتحاله صفة الغير، واستيلائه على عدد من العقارات بمدينة الرياض، ومبالغ ماليةٍ بلغت قيمتها (69.000.000) “تسعة وستون مليون ريال سعودي” من أحد الضحايا، موهماً إياه بالاستثمار وشراكات تجارية.

وجرى إيقاف المتهم، وأُحيل إلى المحكمة المختصة، وقُدمت ضده لائحة الدعوى الجزائية العامة، متضمنة أدلة الاتهام، مع المطالبة بتطبيق العقوبات المشددة بحقه.

وتؤكد النيابة العامة حرصها على الحماية العدلية للأموال والأصول العقارية، وأنها ماضية في إقامة الدعوى الجزائية المشددة بحق من تسول له نفسه الاحتيال المالي على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم.

غادر الرياض اليوم دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، والوفد المرافق له، بعد مشاركته في قمة المياه الواحدة.

وكان في وداع رئيس وزراء جمهورية باكستان بمطار الملك خالد الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وسفير جمهورية باكستان لدى المملكة أحمد فاروق، ومندوب عن المراسم الملكية.

تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، و‏‎‏‎استمرارًا للدور الإنساني النبيل الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في تخفيف معاناة المتضررين حول العالم، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير الجسر الجوي المؤلف من 27 طائرة، تحمل مواد غذائية وإيوائية وطبية وحليب أطفال ومستلزمات العناية الشخصية والمستلزمات الشتوية والبطانيات، بالتنسيق مع الجهات اللبنانية ذات العلاقة، لتوزيعها على الأسر النازحة في مراكز الإيواء بمختلف المناطق اللبنانية المتاحة مساهمة من المملكة في التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية.
وتواصلاً لتلك الجهود دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البدء بالمرحلة الثانية التي تستهدف تنفيذ عدد من المشاريع الغذائية والإيوائية والصحية التي تلامس احتياجات الأسر المتضررة بالتعاون المشترك مع عدد من المنظمات الإنسانية الفاعلة الأممية والدولية ومؤسسات المجتمع المحلي في الداخل اللبناني للإسهام في تخفيف معاناة المتضررين والنازحين من أبناء الشعب اللبناني، التي ستسهم في تغطية جزء كبير من احتياج أكثر من مليون و600 ألف فرد.

غادر الرياض اليوم فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والوفد المرافق له، وذلك عقب المشاركة في قمة المياه الواحدة.

وكان في وداع ماكرون في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، وسفير فرنسا لدى المملكة باتريك ميزوناف، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

كشفت نتائج نشرة إحصاءات الرعاية الصحية خلال 2024 في المملكة العربية السعودية عن أن ما نسبته 100% من السعوديين لديهم تغطية لنفقاتهم الصحية الأساسية خلال عام 2024م.
وأضحت النشرة التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة من لديهم تغطية لنفقاتهم الصحية الأساسية لكافة سكان المملكة 95.9%، وأن معدل زيارات سكان المملكة لمقدم الرعاية الصحية خلال الأشهر الـ 12 الماضية بلغ 1.9.
كما بينت النتائج أن نسبة 13.1% من السكان حصلوا على استشارة طبية من طبيب الأسنان خلال الـ 12 شهرًا الماضية، وأن 55.6% من السكان قيّموا تجربة زيارتهم الأخيرة لطبيب الأسنان بتقييم ممتاز، بينما 30.4% قيموا تجربة زيارتهم بجيدة. وكانت النسبة أعلى عند الإناث حيث بلغت %17.2، بينما بلغت النسبة عند الذكور 10.7 %.
وأظهرت نتائج نشرة إحصاءات الرعاية الصحية لعام 2024م أن 94.8% من سكان المملكة البالغين (ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر) لديهم تغطية نفقات الرعاية الصحية الأساسية، سواء كانت هذه التغطية تغطية صحية حكومية أو من التأمين الخاص.
وكشفت نتائج نشرة إحصاءات الرعاية الصحية لعام 2024م أن 96.1% من الأطفال الذين أعمارهم (أقل من 15 سنة) لديهم تغطية لنفقات الرعاية الصحية الأساسية، سواء كانت هذه التغطية تغطية صحية حكومية أو من التأمين الخاص.
وأفادت نتائج النشرة بأن معدل الزيارات (لمقدم رعاية صحية) خلال الأشهر الـ 12 الماضية لدى سكان المملكة البالغين (15 سنة فأكثر) بلغ 1.9، وكان أعلى عند السعوديين حيث بلغ 2.6 بينما كان عند غير السعوديين 1.2، كما أنه كان أعلى عند الإناث حيث بلغ 2.5 في حين كان عند الذكور 1.6 .
كما أفادت نتائج النشرة أن معدل الزيارات (لمقدم رعاية صحية) خلال الأشهر الـ 12 الماضية بين الأطفال والمراهقين بلغ 2، وكان أعلى عند السعوديين حيث بلغ 2، بينما كان 1.6 عند غير السعوديين.
وبيّنت نتائج النشرة أن 24.3 % من البالغين (15 سنة فأكثر) وصلوا إلى الملف الطبي الإلكتروني عبر الإنترنت، و20.5 % استخدموا الإنترنت للحصول على معلومات متعلقة بالصحة (مثل: الإصابة، والمرض، والتغذية، وتحسين الصحة، إلخ)، و4.5 % استخدموا خدمة الاستشارات عن بعد للتشاور مع مقدم الرعاية الصحية.
يذكر أن نشرة إحصاءات الرعاية الصحية تعد مصدرًا قيمًا لفهم مؤشرات الرعاية الصحية لسكان المملكة البالغين والأطفال، استنادًا إلى نتائج المسح الصحي الوطني ومسح صحة المرأة والطفل لعام 2024 م، إضافة إلى تقديرات السكان المقدمة من الهيئة العامة للإحصاء لنفس العام.

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام، بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقًا، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.
وقال سمو ولي العهد: “تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة. ومن خلال هذه الاستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعًا لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائدًا عالميًا في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع التعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه”.
ويعد البحر الأحمر إحدى أكثر مناطق المملكة تميزًا وتنوعًا بيولوجيًا، فهو منطقة طبيعية، تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1,800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ 6.2 % من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيلاً يحتضن مئات الجزر.
وتضع الاستراتيجية إطارًا وطنيًا شاملاً يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها واستدامتها لأجيال قادمة.
وتوضح الاستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصًا استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية ومصايد الأسماك والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.
ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3 % إلى 30 %، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 % من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية في المناطق الساحلية مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وتستند الاستراتيجية على 5 أهداف استراتيجية، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية، جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة بها.
ويوضح إعلان الاستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، وترسم مسارًا جديدًا يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.