تولي المملكة اهتمامًا كبيرًا في البحث والتطوير والابتكار، مما حفّز العديد من المبتكرين السعوديين على الابتكار والإبداع، “واس” وقفت على إحدى هذه الابتكارات في مؤتمر “الابتكار في استدامة المياه” المقام في محافظة جدة، تمثلت في فوز المواطن محمد السندي وفريقه بجائزة الأثر في مسار عمليات إنتاج المياه بالتصريف السائل الصفري، وهو إنجاز يفخر به كل مواطن، وقصة نجاح ملهمه تدعم الشباب في تنمية قدراتهم نحو الإبداع والتطوير في جميع المجالات.
وأوضح السندي أن فكرة المشروع كانت موجودة لديهم في “نيوم” في قطاع المياه، للاستفادة من هدر المياه المحلاة، وتم العمل عليها لمدة سنتين، بحيث يتم استخدام ما يصرف من التحلية كمرجع بدلًا من أن يتم هدره وصرفه في الماء، وهي تقنية يتم فيها فصل البوتاسيوم من خلالها عن باقي الأملاح الموجودة في البحر الناتجة عن تحلية مياه البحر، للاستفادة من البوتاسيوم في قطاعات مختلفة مثل البوتاسيوم كلورايد للسماد، الذي يشكل قيمة سوقية أكبر بكثير من سعر المياه نفسها، بالإضافة إلى الاستفادة من الأملاح في بيعها للقطاعات المستفيدة.
وبين السندي أن ما يميز المشروع هو التكلفة والمساحة الأقل مما يمكنهم من استعمال هذه التقنية في محطات التحلية الموجودة حاليًا دون التأثير على البنية التحتية للمحطات نفسها، مشيرًا إلى أن مشروع “نيوم” كان الداعم الأكبر لفوزهم بعد توفيق الله، حاثًا الشباب السعودي على إبراز ما لديهم من شغف وطموح للوصول إلى نتائج مميزة وابتكارات تسهم في بناء مجتمع واعد.
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء ، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس الموافق 26 من شهر جمادى الأول 1446هـ حسب تقويم أم القرى ، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه ، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار ، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم ، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو ، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله وعليه وسلم ، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا ، مع الإلحاح في الدعاء ، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.
نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد ، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعاً إلى حين ، إنه سميع مجيب ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أكّد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ كانت واضحة جدًا للتأكد من تنفيذ الميزانية وفقًا لما خصصت له، والتأكد من تنفيذها بكفاءة عالية، مشيرًا إلى تصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي تحدث فيه عن دور الميزانية لتقديم الخدمات للمواطنين، وتحسين هذه الخدمات، ورفع فرص الأعمال والوظائف للمواطنين والمواطنات، وتمكين القطاع الخاص، والتأكد من وجود برامج واضحة جدًا لتنفيذ الإستراتيجيات.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده معاليه اليوم في الرياض بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446 / 1447هـ (2025م)، مبينًا أن سمو ولي العهد أكد وبوضوح على قدرة الاقتصاد السعودي وبكفاءة عالية جدًا على مواجهة التحديات التي نشاهدها حولنا في العالم وبكفاءة عالية.
وقال معاليه: “شاهدنا كما ذكره سموه ولي العهد نموًا مميزًا في الاقتصاد غير النفطي رغم كل التحديات الجيوسياسية حول العالم، وأكد سموه على أهمية دعم المالية العامة واستدامتها, وأهمية إدارة الدين العام وبحصافة ونجاح خطط المملكة خلال السنة الحالية والسنوات السابقة في الوصول إلى تغيرات هيكلية رائعة جدًا في الاقتصاد”.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والتطورات الاقتصادية، أضاف الجدعان ” أن المؤشرات الاقتصادية على المدى المتوسط مؤشرات تدعو إلى التفاؤل وتبني على ما سبق، حيث تحدثنا في المؤتمر الماضي عن الناتج المحلي الإجمالي الإسمي وما وصل إليه من مستويات متميزة بنمو كبير جدًا خلال الفترة من 2016 إلى نهاية 2023، حيث تواصل النمو بنسبة 64% إلى أربعة تريليونات ومئة تقريبًا في الناتج المحلي الإسمي”.
وأشار معاليه إلى أن الناتج المحلي الحقيقي رغم الانخفاض الكبير جدًا في الناتج المحلي النفطي، إلا أن الناتج المحلي غير النفطي ساعد على نمو واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي وسيستمر هذا النمو في العام القادم لمستويات 4.6 % وبمتوسط في هذه الحدود على المدى المتوسط إلى 2027 وما بعدها بإذن الله تعالى.
وأكد معالي وزير المالي أن التضخم في المملكة تحت السيطرة رغم ارتفاعه عالميًا، واستمرار ذلك التضخم، حيث وصلنا إلى 1.7 هذا العام، من المتوقع أن يستمر مستوى التضخم في الأعوام القادمة على المدى المتوسط لأقل من 2 %.
وركز معاليه على التغيير الهيكلي لأهميته القصوى ومساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي حيث أن تغييره في كل الدول يأخذ وقتًا طويلًا جدًا ويتغير ببطء ومن الصعب تغييره في فترة قصيرة، مبينًا أن في الفترة من 2016 من انطلاق رؤية المملكة 2030 إلى اليوم حدث تغير مميز في هذه النسبة بنسبة 52%، لتصل في منتصف عام 2024 إلى 24.7% من الناتج المحلي الإجمالي وهذا التغير الهيكلي يعكس ثقة القطاع الخاص فيما يحدث في اقتصاد المملكة.
وأوضح أن التوقعات للناتج المحلي غير النفطي لعام 2024 بنهاية السنة يتوقع أن يصل إلى 3.7 % وهذه التغيرات تكشف نتائج عمل لمدة ست أو سبع سنوات ماضية لإستراتيجيات يتم تنفيذها بكفاءة لمبالغ كبيرة جدًا يتم إنفاقها من المالية العامة ولإنفاق كبير جدًا من القطاع الخاص أيضًا لاستغلال الفرص الاقتصادية التي نتجت عن رؤية 2030 وما تبع ذلك من فرص في الاقتصاد.
وفيما يتعلق بتوقعات إقفال العام 2024، أفاد معالي وزير المالية أنه يتوقع أن ننتهي بمستوى إنفاق في حدود التريليون وثلاثمئة وخمسة وأربعين مليارًا، ومستوى إيرادات في حدود تريليون ومئتين وثلاثين مليار ريال، وبعجز يقدر تقريبًا بمائة وخمسة عشر مليار ريال، وتعني هذه الأرقام أن الحكومة استمرت في إنفاقها التوسعي المركز على القطاعات ذات الأثر أولًا التي تلامس المواطنين، وثانيًا الأثر المباشر على الاقتصاد بما يخلق فرص عمل وفرص أعمال للمواطنين والمواطنات، حيث شاهدنا قفزات كبيرة جدًا.
وقال معاليه: ” إننا لو ننظر إلى إحصاءات المنشئات أو الإحصاءات المنشورة من هيئة الإحصاءات العامة، لوجدنا قفزات كبيرة جدًا في حجم المنشئات الصغيرة والمتوسطة التي استغلت الفرص التي تخلقها هذه الدورة الاقتصادية والإنفاق الحكومي وهذه الأرقام تعكس حقيقة أخرى وهي أن أرقام الميزانية تستمر أرقامًا متحفظة, للسنة الرابعة والخامسة على التوالي، ننتهي بإيرادات إجماليها أعلى من المخطط له في الميزانية عندما أعلناها في العام الماضي، يدل ذلك على أن الحكومة دائمًا تأخذ جانب التحوط عند تقدير الإيرادات، سواء الإيرادات النفطية وغير النفطية، وأن نتائج الإنفاق خلال السنة تعزز أيضًا من الدورة الاقتصادية وبالتالي تنمي الإيرادات غير النفطية”.
وأضاف “نستمر في ذلك أيضًا إن شاء الله في ميزانية العام القادم ونرى بإذن الله تعالى نموًا يتزايد سواء في الإيرادات النفطية أو غير النفطية أو في المؤشرات الاقتصادية”.
وفيما يتعلق بالعام القادم، أكد الجدعان أن ميزانية 2025 تزيد في جانب الإنفاق عن ما أعلن في ميزانية 2024 نحو 2.7 % وإجمالي الإنفاق المتوقع سيكون في حدود تريليون ومئتين وخمسة وثمانين مليارًا، متوقعًا أن تكون الإيرادات في حدود التريليون ومئة وأربعة وثمانين مليارًا، وأن يكون العجز في حدود 101 مليار ريال حيث تعني هذه الأرقام استمرار نهج توسعي مخطط له من الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين, ورفع مستوى وجودة الخدمات, وتوسيع هذه الخدمات, والتركيز على إستراتيجيات ذات أثر اقتصادي مؤثر على الوظائف وعلى فرص الأعمال وعلى استدامة الاقتصاد السعودي, وإكمال المشاريع التي بدأت في السنوات السابقة بإذن الله لربط المنظومة الاقتصادية معًا، سواء من الناحية التقنية أو من ناحية البنية التحتية.
وأوضح معالي الجدعان أن الإنفاق على القطاعات وما يبرز فيه أن 526 مليارًا من ميزانية العام القادم ستكون في الإنفاق على قطاع التعليم، الصحة, والتنمية الاجتماعية, والخدمات البلدية، الذي يعد محور ارتكاز بتوجيهات قيادة هذه الدولة.
وأبان معاليه أن توزيع القطاعات يأخذ في الاعتبار أين تركيز الإستراتيجيات والمشاريع ذات الأثر على الوطن, على المواطن، على فرص الأعمال وعلى استدامة هذا الاقتصاد بإذن الله تعالى.
فيما يتعلق بجانب الإيرادات على المدى المتوسط, ذكر معاليه أن جانب الإيرادات في إعلانات الحكومة في الميزانية دائمًا يأخذ الجانب المتحفظ، ونتوقع إيرادات للعام 2026 في حدود التريليون ومائة وثمانية وتسعين مليارًا، ونتوقع إيرادات لعام 2027 في حدود التريليون ومئتين وتسعة وثمانين مليار ريال، وسنستمر نهجنا في استخدام هذه الإيرادات بما يعود بالفائدة على هذا الوطن، وعلى مواطنيه، وعلى الخدمات المقدمة لهم, وعلى فرص الأعمال التي تُخلق من قبل الاقتصاد، وعلى فرص العمل التي أيضًا يخلقها الاقتصاد بأشمله.
وفيما يتعلق بالنفقات، ذكر معاليه أنّه من المتوقع أنْ تنمو النفقات على المدى المتوسط لتصل إلى تريليون و429 ريالًا في العام 2027م, حيث إنّ هذا جزء من التخطيط المالي طويل المدى عملت عليه الحكومة على مدى شهور وسنوات لتصل إلى تخطيط مالي أقرب إلى الدقة، عالي الكفاءة يصل إلى مرحلة من النضج في ما يتعلق بأولويات الإنفاق, وكفاءة الإنفاق، وتمويل الإستراتيجيات ذات الأثر الفاعل على الاقتصاد والمستدام.
ونوّه معاليه أنّ الاستثمار في المواطنين والخدمات المقدمة يعد استثمارًا في الاقتصاد، واستثمار في مستقبل أبناء المملكة لاستدامة اقتصادها.
وفيما يتعلق بعجز الميزانية، أشار معالي الجدعان إلى استمرار العجز المخطط له في الميزانية على المدى المتوسط، ليصل إلى نحو 140 مليار ريال في سنة 2027م، منوهًا إلى الأخذ في الاعتبار أنّ وزارة المالية متحفظة في تقديرها للإيرادات، حيث وضعت في بيان الميزانية المنشور على موقع الوزارة مجموعة سيناريوهات لتقديرات الإيرادات، قد ينخفض فيها العجز في حالة تحقق بعض السيناريوهات، لكن من باب الاحتياط دائمًا تأخذ الجانب المتحفظ في تقدير الإيرادات وبالتالي تقديرات العجز.
وتحدث معاليه عن عدد من النقاط المهمة التي لم تُطرح سابقًا في عروض الميزانية، مشيرًا إلى تغييرات هيكلية في الاقتصاد، تتطلب سنوات لرؤية نتائجها، والتي بدأت تظهر بالفعل، مفيدًا أن الإنفاق يتزايد بنحو 33% سنويًا على المشاريع النوعية، والإستراتيجيات ذات الأثر، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030، مفيدًا أنّ الإنفاق على هذه المجالات شهد ارتفاعًا بنسبة 38% سنويًا منذ انطلاق الرؤية، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو، حيث يُخصص الجزء الأكبر من الإنفاق التوسعي لهذه المشاريع والإستراتيجيات.
وبيّن معاليه أن هذا التوسع في الإنفاق أسهم في زيادة نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، من نحو 47% في عام 2016 إلى نحو 52% بحلول النصف الأول من عام 2024.
وأوضح أن هذه التغيرات الهيكلية، مثل بناء المدن الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية الكبرى، تستغرق سنوات لتظهر نتائجها بشكل كامل، حيث لا تزال بعض المشاريع في مرحلة الإكمال.
وتحدث معاليه عن زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 154% منذ عام 2016م، لتصل إلى 472 مليار ريال، منوهًا إلى أن هذه الزيادة تعني أن الاقتصاد السعودي بات أقل تأثرًا بتقلبات أسعار النفط مقارنة بالسابق، مما يضمن استقرار الإنفاق واستدامة النمو الاقتصادي.
وأكد معالي الجدعان على الدور المحوري للاستثمار الخاص الذي ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي إلى 24%، مقارنة بمساهمة القطاع النفطي البالغة 28%، مشيراً إلى أهمية الصادرات غير النفطية في خلق قطاع اقتصادي قادر على المنافسة الدولية، وزيادة الوظائف ذات الجودة العالية، وتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة التدفقات النقدية الأجنبية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، أفاد معاليه أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص زاد بنسبة 23% منذ عام 2016م وحتى منتصف عام 2024م، مما يعكس توسعًا ملحوظًا في أعمال القطاع الخاص.
وأشاد معاليه بالدور المتنامي لقطاع السياحة، الذي أصبح ثاني أكبر مساهم في ميزان المدفوعات بعد النفط، حيث بلغت إيراداته 48 مليار ريال بنهاية عام 2023م، ومن المتوقع أن تتجاوز هذا الرقم في عام 2024م، مؤكدًا أنّ تحول السياحة من قطاع مستورد للعملات الأجنبية إلى قطاع مصدّر لها يمثل نجاحًا إستراتيجيًا كبيرًا.
وأوضح معالي الجدعان أنّ الحكومة تركّز في المدى المتوسط على استكمال مشاريع كبرى تشمل النقل، جودة الحياة، والصحة، ومن بين هذه المشاريع: حديقة الملك سلمان، المسار الرياضي، ومشاريع البحر الأحمر، القدية، نيوم، والدرعية، التي تسهم جميعها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتطرق معالي وزير المالية، إلى أن الإستراتيجيات تعد أحد أهم النقاط التي أدت إلى تغييرات هيكلية في الاقتصاد السعودي، مبينًا استمرار الدعم لها والتركيز عليها، موضحًا أن الإستراتيجيات القطاعية والمكانية، هي الإستراتيجيات الخاصة بمناطق، مكة المكرمة، ومنطقة عسير، ومنطقة الشمال، ومنطقة الرياض، ومنطقة الشرقية وبقية مناطق المملكة.
وتناول معاليه خلال المؤتمر الصحفي، الإستراتيجيات القطاعية، متطرقًا لأبرز خمسة قطاعات التي يتم التركيز عليها، حيث يأتي في مقدمتها القطاع الصناعي، الذي يعد أهم القطاعات، التي تلتقي بمحاور عدة، منها الأمن الوطني، والقدرة على التوظيف، والقدرة على التصدير والمنافسة، إضافة إلى ميزان المدفوعات، ومدى القدرة على رفع مستوى التصدير التي تنعكس على زيادة دعم ميزان المدفوعات، كما تطرق معاليه إلى جوانب الصادرات، والتي من خلالها استبدال الواردات من خلال الاستثمار واستهلاك المنتج المحلي، إضافة إلى التصدير والمنافسة دوليًا بما يعزز من جودة المنتج المحلي.
كما أبرز معالي وزير المالية دور قطاع السياحة وأثره على الناتج المحلي لميزانية الدولة، عادًا القطاع السياحي أكبر القطاعات التي لديها القدرة على إيجاد العديد من الوظائف، إضافة إلى قدرتها في ميزان المدفوعات، من خلال المشاريع الجاري تنفيذها، وعلى كامل القطاع، فضلًا عن إيصال الخدمات لأساسية لبعض المشاريع السياحية حول المملكة، وفي إطار تعزيز قطاع هام جدًا للاقتصاد لخلق فرص أعمال ووظائف.
و تناول معالي وزير المالية، في حديثه، قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يكون القطاع الصناعي فاعلًا دون أن يكون مدعومًا بقطاع لوجستي يستطيع أن ينقل هذه الصناعة إلى خارج المملكة أو إلى المشترين داخل المملكة، عادًا قطاع النقل والخدمات اللوجستية أحد أهم القطاعات الممكنة للعديد من القطاعات الأخرى، مؤكدًا أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية له فائدة مباشرة في إيجاد مناطق لوجستية لاستغلال مركز المملكة المتوسط لثلاث قارات وفي العالم، مشيرًا إلى أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تقوم بدور فاعل في الموانئ, في المطارات, وفي الطرق, وفي الخدمات السككية, فضلًا عن المناطق اللوجستية.
وتطرق معاليه إلى قطاع الطاقة بمفهومه الواسع, وقطاع الطاقة المتجددة, الغاز, وشبكات الغاز وإيصالها إلى المناطق الصناعية حول المملكة ومحطات التحلية ومحطات الكهرباء والمصانع الكبرى حول المملكة، وسلاسل الإمداد للطاقة المتجددة.
وأكد معالي وزير المالية، أن وزارة الدفاع بدأت في تنفيذ الخطة العشرية، مبينًا أن الإنفاق العسكري يتبعه تسكين لهذه الصناعات في المملكة، والطموح كبير جدًا في توطين الصناعات العسكرية.
وأضاف معاليه إن الفترة المقبلة ستشهد كذلك التركيز على برامج رؤية 2030م، مؤكدًا أنه تم تحقيق العديد من المنجزات فيما يخص برامج الرؤية.
وردًا على أحد أسئلة الصحفيين في استمرار تسجيل المملكة عجزًا في الميزانية مع ارتفاع الإيرادات والنمو الملحوظ في القطاع غير النفطي والخطط المستقبلة في ذلك، تطرق معاليه إلى سقف الدين والنظر إلى المالية العامة في إطار أوسع، مشيرًا إلى الإيرادات والنفقات وأساليب التمويل والاستدانة.
وقال معالي الجدعان: “إذا كان العائد من إنفاقك من الدين سيكون أعلى من تكلفة هذا الدين، فيجب علينا أن ننظر إلى الاستدانة بدلًا من تقليص الإنفاق مثل أي استثمار آخر على المستوى الشخصي أو حتى على مستوى الشركات “.
وأضاف: “مستويات الدين في المملكة لا تزال أقل من أغلب الدول في مجموعة العشرين، ولدينا سعة وفق خطة الدين للاقتراض للسنوات القادمة، واستيعاب مستويات العجوز المقبولة جدًا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي”.
وفيما يتعلق بملف الإزالات والتعويضات للأراضي، وانعكساتها على الميزانية أكد معاليه أنها لا تتم إلا لمصلحة عامة وفقًا للنظام والقائمين على تقييم العقارات التي سيتم إزالتها مرخصين من هيئة مستقلة وهي هيئة تقويم، بحسب مؤهلين في هذا المجال، يأخذون في الاعتبار قيمة العقار كأرض وهل هو سكني, تجاري, موقعه، وأيضًا المباني التي تقام عليه ونوعيتها، ويأخذون في الاعتبار أيضًا الأثر على صاحب العقار، وأفاد أن الحكومة رصدت مبالغ كبيرة جدًا لتعويض الملاك للعشوائيات بما في ذلك الملاك الذين ليس لديهم صكوك رسمية, أخذًا في الاعتبار وتقديرًا لوضع المواطنين المالكين لهذه المباني، حيث في العام 2024 تم صرف خمسة وخمسين مليار تقريبًا تعويضات.
وعن طرح الحكومة السعودية أسهم أرامكو في السوق المالية بين أنها مجموعة أهداف تحققت، منها ما يتعلق بالشفافية والإفصاح، وجزء يتعلق بتسييل بعض هذه الأصول واستغلالها في دعم ما يحدث في الاقتصاد لصندوق الاستثمارات العامة.
وأبان التمكن من خلال هذا الطرح من نقل حصص تعادل تقريبا 16% من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة أو لشركاته التابعة، مما عزز من قدرته المالية سواء من خلال توزيعات الأرباح التي يحصل عليها أو قدرته حتى على الاقتراض مضيفًا أنه لا يوجد حاليًا خطط محددة لنقل مزيد من الأسهم إلى صندوق الاستثمارات العامة، وسيعلن عن أي نقل في حينه.
وفيما يتعلق بالمالية العامة أشار إلى أنها تحصل على ثلاثة مصادر للإيرادات من النفط وهي من شركة أرامكو ( الريع ) والريع متعارف عليه هو نسبة دولية تؤخذ وتبلغ في المملكة 15% من مبيعات الشركة بعيدًا عن الأرباح، والمصدر الثاني يأتي من البترول من خلال شركة أرامكو هو الضرائب، فأرامكو بموجب النظام تدفع للحكومة 50% من أرباحها كضرائب، فهذا العنصر يأتينا أيضًا بشكل دوري كل ثلاثة أشهر للخزينة لتمويل أيضًا النفقات كجزء من الإيرادات، والمصدر الثالث يأتي من النفط وهي الأرباح حيث تعتمد على الملكية.
وقال : “إنه بعيدًا عن ملكيتنا في أسهم أرامكو, سيأتينا 100 في المئة من الريع و100 في المئة من الضرائب ما سينقص هو حسب النسبة التي تم نقلها سواء للصندوق أو للعامة في السوق المالية, هو فقط جزء من الأرباح، ولا زلنا نحصل على أربعة وثمانين أو ثلاثة وثمانين في المئة من الأرباح.
وأوضح معاليه أن الدعم المقدم من الحكومة لا يقتصر على الدعم الاجتماعي المباشر مثل الضمان الاجتماعي وحساب المواطن، بل يشمل خدمات أساسية تقدم بالمجان للمواطنين، منها الصحة والتعليم والأمن والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن ميزانية القطاعات الخدمية بلغت 260 مليار ريال للصحة، و200 مليار ريال للتعليم، و121 مليار ريال للأمن، مؤكدًا أن هذا الدعم وطني وركيزة أساسية في نظام المملكة.
وأشار معاليه إلى جهود رفع كفاءة الدعم الاجتماعي وضمان وصوله لمستحقيه من خلال إصلاحات متواصلة تشمل إعادة هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي، وتمديد برنامج حساب المواطن حتى نهاية عام 2025م، وغيرها من المبادرات الموجهة لتحسين الأثر الاقتصادي والاجتماعي للدعم.
وشدد معالي الجدعان على التمييز بين المالية العامة وصندوق الاستثمارات العامة، موضحًا أن مشاريع مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر تُنفَّذ عبر شركات مملوكة للصندوق بميزانيات مستقلة عن المالية العامة للدولة، مؤكدًا أن جميع المشاريع الكبرى تحظى بخطط وإستراتيجيات واضحة مع مراجعات دورية تضمن تنفيذها بكفاءة عالية، وأنه لا يوجد مشروع إستراتيجي غير ممول حتى عام 2030م.
وأكد معاليه أن المملكة تمكنت من الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة مقارنة بالدول الأخرى خلال السنوات الماضية، مستشهدًا بتجميد أسعار الطاقة وضمان وفرة السلع الأساسية كأمثلة للإجراءات الحكومية، موضحًا أن الحكومة تعمل باستمرار على تحقيق توازن بين كفاءة الإنفاق واستمرار التنمية، لضمان عدم تأثر المشاريع الاقتصادية الكبرى.
وأشار معاليه إلى استمرار الحكومة في دعم المواطنين للتخفيف من أثر التضخم، مستشهدًا بتمديد برنامج حساب المواطن واستمرار دفع مبالغ كبيرة لتثبيت أسعار الوقود، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان استقرار الأسعار وتخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين.
واختتم معالي وزير المالية المؤتمر بتوجيه الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها الكبير لجهود التنمية والاقتصاد، معبرًا عن اعتزازه بجهود رجال الأمن وموظفي الحكومة في مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث أكد أن العمل الجماعي من قبل المواطنين والجهات الحكومية هو أساس النجاح المستمر لتحقيق الرخاء والنمو للمملكة.
التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، بمعالي نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية السيد سيرغي فيرشينين، وذلك على هامش المؤتمر العاشر لتحالف الحضارات المنعقد في العاصمة البرتغالية لشبونة.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم ، بمعالي نائب وزير خارجية جمهورية الدومينيكان السيد خوسيه خوليو غوميز، وذلك على هامش المؤتمر العاشر لتحالف الحضارات المنعقد في العاصمة البرتغالية لشبونة.
وبحث الجانبان تطوير العلاقات المشتركة في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
رأس معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات بسلطنة عُمان اللواء عبدالله بن علي الحارثي، اليوم، اجتماع رؤساء لجنة التنسيق الأمني والعدلي المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي العُماني، وذلك في العاصمة العمانية مسقط.
وجرى خلال الاجتماع، مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات والمبادرات المدرجة على جدول أعمال لجنة التنسيق الأمني والعدلي بين البلدين الشقيقين.
نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في المؤتمر العاشر لتحالف الحضارات المنعقد في العاصمة البرتغالية لشبونة.
وألقى معاليه كلمةً أكد فيها على ما يشهده الوقت الحاضر من تحديات عالمية كبيرة تتطلب تضافر الجهود وتعزيز قيم التعاون والتعايش السلمي، وأن تحالف الحضارات ليس مجرد منصة حوار بل هو رسالة سامية تهدف لتعزيز فهم أعمق بين الشعوب والثقافات، وإيجاد جسور للتواصل تمكننا من تجاوز الخلافات وتعزيز الفهم المشترك.
وجدد دعوة المملكة لتكثيف التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والمؤسسات الثقافية والتربوية لترسيخ هذه المبادئ في الأجيال القادمة، لضمان مستقبل أفضل يتسم بالتنوع والموائمة، مشيراً إلى أن مشاركة المملكة في هذا المؤتمر تؤكد أن رؤية المملكة 2030 لا تقتصر على تقليل اعتماد المملكة على النفط وتحقيق النمو الاقتصادي فقط، بل هي مشروع ثقافي وطني يسعى لبناء قيم الاعتدال والانفتاح على الحضارات والثقافات الأخرى.
وبيّن معالي نائب وزير الخارجية أن رؤية المملكة 2030، منظومة شاملة تُعنى بإرساء أسس التنوع الثقافي والانفتاح على العالم، وتعزيز دورها في دعم السلام العالمي ومحاربة التطرف ونشر التعايش السلمي بين مختلف الشعوب، ويأتي ذلك ضمن التزامها ببناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، وهو ما يعزز دورها الإيجابي في المجتمع الدولي ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار معاليه إلى ما قدمته المملكة من تجارب وطنية عبر العديد من المبادرات التي أسهمت في إنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات، وإنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب، وإنشاء مركز اعتدال لمكافحة الفكر المتطرف كنموذجٍ لتعزيز التسامح والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع، بما يعكس إيمان المملكة الراسخ بأن التنوع مصدر قوة وثراء، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار المملكة في دعم التحالف سياسياً ومالياً.
وفي ختام كلمته، أعرب معاليه عن ترحيب المملكة باستضافة الدورة (11) من مؤتمر تحالف الحضارات في العام القادم 2025م.
نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، رأس صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، اليوم، وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة الحادية والعشرين لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول المجلس، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ جاسم محمد البديوي 9.
وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي المشترك، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واعتماد عدد من القرارات والتوصيات
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالةً خطية، من أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، تتضمن الدعوة لحضور الدورة 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر عقدها في دولة الكويت الشقيقة.
تسلم الرسالة، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، خلال استقباله بالرياض اليوم، مبعوث سمو أمير دولة الكويت الشقيقة معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الوديّة ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماعين ثنائيين مع معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في جمهورية طاجيكستان حاكم خالق زاده، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط بالجمهورية التونسية رئيس الجانب التونسي في اللجنة السعودية التونسية المشتركة الدكتور سمير عبدالحفيظ، وبحث معهما سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، وذلك على هامش النسخة (28) من مؤتمر الاستثمار العالمي بالرياض. 9
وناقش معاليه خلال الاجتماع مع زاده، تعزيز الروابط الاقتصادية بين المملكة وطاجيكستان، والفرص المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومعالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب.
وتناولت مباحثات معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية مع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي؛ تطوير العلاقات الثنائية في القطاع الصناعي بين المملكة وتونس، إضافةً إلى متابعة مستجدات أعمال اللجنة السعودية التونسية المشتركة. 9
ويُعد مؤتمر الاستثمار العالمي الذي عُقد اللقاءان على هامشه؛ منصة حوار عالمية تجمع نخبة من القادة وكبار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم؛ لمناقشة اتجاهات وفرص الاستثمار العالمية، وتحفيز الاستثمار في عدد من القطاعات المحلية والعالمية، كما يسلط المؤتمرُ الضوء على ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي تاريخي غير مسبوق في ظل رؤية المملكة 2030 ومشاريعها الطموحة، التي تعزِّز مكانة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار.
وفرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي , مصليات خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة مجهزة بأحدث التسهيلات والخدمات، حيث خُصصت للرجال من كبار السن وذوي الإعاقة الدور الأول مقابل باب 91 , والدور الأول مقابل جسر الشبيكة بوابة رقم 68 ومصلى الساحة الجنوبية “جسر أجياد”.
فيما خُصصت للنساء الدور الأرضي باب 88 والدور الأول باب 65 الشبيكة ومصلى 15 المطل على صحن الطواف ومصلى الساحة الجنوبية “جسر أجياد”. 9
وأوضحت الهيئة أن تلك المصليات جرى تجهيزها قرب الأبواب تسهيلًا وتيسيرًا على ضيوف الرحمن من كبار السن وذوي الإعاقة, بالإضافة إلى تزويدها بالمصاحف وماء زمزم.
وأكدت حرصها على تسهيل حركة العربات من خلال منحدرات مع وضع لوحات إرشادية ومسارات خاصة مزودة بإرشادات وعلامات واضحة تسهل عملية التنقل، ووضعت مسارات وملصقات إرشادية توضح أماكن تقديم الخدمات لكبار السن وذوي الإعاقة، كما وفرت عربات يدوية وكهربائية مجانية لخدمتهم
أعلنت وزارة المالية اليوم, البيان النهائي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، متوقعةً بلوغ إجمالي النفقات نحو 1,285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,184 مليار ريال، وسط تقديرات بتسجيل عجز قدره 101 مليار ريال، بما يمثل نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
واستعرض البيان أرقام وتفاصيل ميزانية العام 2025م متضمنةً الإيرادات والنفقات، وأهم إنجازات القطاعات للعام 2024م ومستهدفاتها للعام 2025م، وأبرز التطورات المالية والاقتصادية في المملكة التي تؤكد استمرار الحكومة في تمويل وتنفيذ برامج ومبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي لرؤية المملكة 2030 واستثمار النتائج المتحققة من هذه البرامج؛ لتحقيق المزيد من الإنجازات، مع المحافظة على كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية على المدَيَين المتوسط والطويل.
ورفع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان بهذه المناسبة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – على ما يوليانه من رعاية وتوجيهات سديدة ومتابعة دقيقة لتحقيق أهداف الاقتصاد السعودي والمالية العامة، وتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والاستغلال الأمثل لموارد المملكة ونقاط قوتها مما ينعكس على تقدمها في جميع المجالات، مؤكدًا استمرار مسيرة التحول الاقتصادي نحو التنوع والابتكار والاستثمار في القطاعات الواعدة التي تتبناها حكومة المملكة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتطوير إدارة المالية العامة، مع التركيز على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
وأوضح أن ميزانية العام 2025م تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد الجدعان أن الحكومة من خلال هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات مستمرة في الاهتمام بالمواطن واحتياجاته الأساسية، إذ يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة والخدمات الاجتماعية، وتتواصل جهود تعزيزجودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها، مع التركيز الدائم على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها.
وأوضح أن العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، مضيفًا أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية العام 2025م وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2025م وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج رؤية المملكة 2030، متوقعًا أن يبلــغ رصيد الديـــن العـــام نحو 1,300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025م مقارنــة بـحوالي 1,199 مليار ريال في العام 2024م (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).
وأكد معالي وزير الماليه أن ميزانية العام 2025م تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة؛ لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام 2025م عند المستوى نفسه للعام 2024م، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.
وبيّن أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد السعودي نتج عنها تحسن في المؤشرات المالية والاقتصادية، وقطع مرحلة مهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، موضحًا أن التقديرات الأولية في العام 2024م تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.
وأشار الجدعان إلى أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1% بنهاية الربع الثاني من العام 2024م، كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4%، متجاوزًا بذلك مستهدف الرؤية عند 30%، وأضاف أن هذه الأرقام الإيجابية تأتي نتيجة إنجازات تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكين المزيد من فئات المجتمع لدخول سوق العمل من خلال أنماط العمل الجديدة.
