Category: المملكة

اختتمت وزارة المالية أعمال ملتقى ميزانية 2025 المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446-1447 (2025م)، بحضور عددٍ من أصحاب السمو والمعالي الوزراء والمسؤولين، وذلك في مدينة الرياض.
واستعرضت جلسات ملتقى ميزانية 2025 الأربع عددًا من المحاور، التي تناولت تأثير الإنفاق الحكومي في دعم المبادرات والمشروعات التي تسهم في توفير وتطوير الخدمات، وتحسين جودة حياة المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة، فضلًا عن إبراز المشاريع الإستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، واستعراض إنجازات الجهات الحكومية ضمن إطار الميزانية العامة.
وأكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، خلال مشاركته في الجلسة الأولى التي عقدت بعنوان “السياسة المالية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام” أن الإنفاق المستدام مكّن المملكة من تقديم خدمات بجودة عالية ومواجهة متغيرات أسعار الطاقة، مضيفًا أن المالية العامة تركز على القطاعات ذات الأثر المباشر على التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي.
وأشار إلى أن إصلاحات رؤية المملكة 2030 الهيكلية تجاوزها الاقتصاد، والهدف منها دعم المالية للاقتصاد بشكل عام، حيث وصلت الإيرادات غير النفطية إلى 472 مليارًا بفضل التنوع الاقتصادي الكبير الذي وصلنا له.
من جانبه، أوضح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم أن النضج المؤسسي في المملكة ساعدها في أن تكون صوتًا على الساحة العالمية، لافتًا الانتباه إلى أن قيادة معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان للجنة السياسات النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي تدل على ثقة المجتمع الدولي في قدرات المملكة المؤسسية.
وذكر أن المؤسسات القوية هي المحرك الخفي وهي الفرق بين تحقيق الأرقام وتحقيق أرقام تدل على مخرجات أو منتج أو نتيجة، مؤكدًا أن المملكة لديها فرصة ذهبية بسبب تركيبتها الديمغرافية صغر عمر سكانها، مبينًا أن الوقت الآن يعد مناسبًا لزيادة الاستثمار في القدرات البشرية وهو ما يتم في إطار رؤية المملكة 2030.
وفي الجلسة الثانية التي عقدت بعنوان “دور الميزانية في دعم الخدمات الأساسية”، قال معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد الراجحي: ” طموحنا بتوجيه سمو ولي العهد هو تحقيق نسبة بطالة 5% بحلول عام 2030م”، مضيفًا أن القطاع الخاص ساهم بـ 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، مما ساعد في إطلاق مبادرات تنموية استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص، كما عملت الوزارة على تمكين 120 ألف مستفيد ضماني، بالإضافة إلى إطلاق عيادات التمكين في 7 مناطق على مستوى المملكة.
وبين أن الوزارة عملت وفق توجيهات القيادة الرشيدة على تمديد برنامج حساب المواطن لعام 2025م، كما تم صرف 41 مليار ريال خلال عام 2024م لدعم المواطنين في مواجهة غلاء المعيشة.
بدوره، أكد معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، أن قطاع التعليم في المملكة حقّق إنجازات نوعية خلال عام 2024، حيث تمَّ تصنيف 3 جامعات سعودية ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم؛ ما يعكس التطوّر الملحوظ في جودة التعليم العالي.
وأوضح أن الوزارة ركّزت على أربع ركائز أساسية خلال العام الجاري، كان من أبرزها إنشاء المركز الوطني لتطوير المناهج، وتعزيز دور المعهد المهني لتطوير المعلمين، مشيرًا إلى أن الوزارة استثمرت أكثر من مليارَي ريال لبناء وإعادة تأهيل أكثر من 580 مشروعًا تعليميًا، في إطار تحسين البيئة التعليمية على مستوى المملكة.
وفي الجلسة الثالثة التي حملت عنوان “التنمية المستدامة في الميزانية”، أشار معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه إلى أن المملكة تتجه في المرحلة المقبلة نحو تصدير التقنية بصفتها جزءًا من إستراتيجيتها المستقبلية لتعزيز الاقتصاد الرقمي.
وأكد على التحول الرقمي السريع في المملكة، مشيرًا إلى أن البنية التحتية الداعمة للبيانات تطورت بشكل ملحوظ، حيث زاد عدد المنازل المجهزة من مليون إلى أربعة ملايين منزل خلال أقل من سبع سنوات.
وأوضح أن «البرنامج الوطني لتنمية التقنية»، الذي اُعتمُد بالتعاون مع وزارة المالية أسهم في جذب استثمارات رأس المال الجريء بقيمة 13 مليار ريال، مع التركيز على مكتسبات سريعة ونوعية في المرحلة الأولى.
من جانبه، أوضح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريّف أن الإستراتيجية الصناعية أسهمت في زيادة إقبال المستثمرين الدوليين على الاستثمار في القطاع الصناعي السعودي، مبيّنًا أن الصادرات غير النفطية نمت خلال عام 2024م من 458 مليار ريال إلى 528 مليار ريال بنسبة زيادة 15%.
وأشار إلى أن الصندوق الصناعي اعتمد خلال عام 2024م قروضًا بقيمة 12 مليار ريال لمشاريع بلغ إجمالي استثماراتها 60 مليار ريال، منوهًا إلى أن أكبر المكاسب التي حققتها الوزارة أن الصناعة ومصالحها في أجندة كل الوزارات والجهات الحكومية.
فيما شدد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر على أن انخفاض الحوادث والوفيات والإصابات في الطرق هو نجاح لكثير من الجهات التي عملت لتحقيق هذا الهدف الوطني، مشيرًا إلى أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية ساهم بما مقداره 97.6 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م، مبينًا أن هذا الرقم يمثل نموًا بمقدار 17% مقارنة بعام 2021م.
وأضاف أن المملكة تقدمت 14 مرتبة في مؤشر الربط الجوي الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي، موضحًا أن إجمالي الاستثمارات في القطاع اللوجستي بلغ 11.3 مليار ريال على مساحة تتجاوز 6.6 ملايين متر مربع.
وفي جلسة الملتقى الرابعة والأخيرة، أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في موضوع تخصيص الأندية الرياضية مع المركز الوطني للتخصيص، مضيفًا أن لديها طلبات من 25 شركة للاستثمار في الأندية، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 500 مليون ريال في مجالات الاستثمار الرياضي بحلول عام 2030م، كما تسعى إلى توفير 130 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول العام 2030م.
وبين أنه تم الترخيص لـ 2000 أكاديمية و500 نادٍ رياضي عبر منصة نافس، حيث بدأ العمل حاليًا في نحو 1500 أكاديمية منها و250 ناديًا، مشيرًا إلى أن عوائد رابطة الدوري السعودي للمحترفين ارتفعت بنسبة 33% غير العوائد المالية للأندية.
بينما أشار معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب إلى أن قطاع السياحة هدف بالمساهمة بـ 5% من الاقتصاد، ووصل لها اليوم، كما كان يستهدف 100 مليون سائح ووصل إلى 109 ملايين، لافتًا النظر إلى أن تحقيق ذلك دعا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى التوجيه برفع المستهدفات للقطاع السياحي.
ونوّه إلى نمو السياح الوافدين إلى المملكة من الخارج لغرض الترفيه خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2018م بنسبة 600%، مفيدًا أن القطاع وفّر 960 ألف وظيفة خلال العام 2024م، موضحًا أن فائض بند السفر في ميزان المدفوعات شهد فائضًا بمقدار 41 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2024م بعد أن كان العجز يصل إلى 10 مليارات ريال خلال العام 2018م.
وتضمنت أجندة الملتقى لهذا العام مبادرة “قصة مشروع” التي تمثلت بمساحة تفاعلية يظهر بها ممثلو الهيئات أو المؤسسات الحكومية أو قيادات الصف الأول في الوزارات مع عرض إحصائيات أثرهم وإنجازات أجهزتهم، لمشاركة قصة نجاح أبرز المشروعات والمبادرات الكبرى للجهات الحكومية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطنين، وتمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة.
وكشف نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي عن تحقيق تقدُّمٍ ملحوظٍ في قطاع المياه بالمملكة، موضحًا أن الخزن الإستراتيجي للأمن المائي تضاعف من 13 مليون متر مكعب في عام 2016 إلى 25 مليون متر مكعب عام 2024؛ ما يعكس الجهود الكبيرة لتعزيز الاستدامة المائية.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت في تحسين كفاءة محطات إنتاج تحلية مياه البحر بنسبة 80%؛ مما أسهم في خفض التكلفة بنسبة تصل إلى 50%، كما أكّد أن قطاع تحلية المياه شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الثماني الماضية، حيث تمّ بناء قدرات إنتاجية تعادل 6 ملايين متر مكعب يوميًا، وهو ما يوازي ما تمّ تحقيقه خلال أربعة عقود سابقة.
واستعرض معالي الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح بن محمد الرميح، قصة مشروع التحول في قطاع النقل العام، مؤكدًا أن هذا التحول يمثل استثمارًا في مستقبل الإنسان وجودة حياته، من خلال توفير خدمات نقل متنوعة، وتعزيز السلامة، والحد من التلوث البيئي.
وأشار إلى أن أثر النقل العام، منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، امتد ليشمل 19 مدينة ومحافظة، حيث شُغل النقل العام في 14 منها، واعتمدت الخطط لـ 5 مدن أخرى، لافتًا الانتباه إلى أن هذه الجهود أسهمت في خفض الحوادث داخل المدن بنسبة تصل إلى 80%.
بدوره، استعرض معالي نائب وزير الصحة المهندس عبدالعزيز الرميح قصة مشروع “مستشفى صحة الافتراضي”، الذي يعد من أبرز المشاريع الابتكارية التي تنفذها وزارة الصحة في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والهادف إلى تعزيز جودة الحياة وتوفيرخدمات صحية شاملة وسهلة الوصول لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة.
وأوضح أن المستشفى يقدم خدماته لأكثر من 200 مستشفى في المملكة وأكثر من 2000 مركز صحي، مما يسهم في تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية، خاصة في المناطق النائية والصعبة الوصول، مبينًا أنه من خلال تطبيق ‘صحتي’، يستطيع المستفيدون الحصول على استشارات فورية ومواعيد افتراضية، حيث لا يتجاوز وقت الانتظار في المتوسط دقيقة واحدة، لافتًا النظر إلى أن المستشفى قدم أكثر من 51 مليون موعد واستشارة فورية، مما أسهم في توفير الجهد والوقت للمواطنين والمقيمين.
وتحدث معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت عن قصة مشروع النفاذ الوطني الموحد “نفاذ”، مشيرًا إلى أنه تم التوسع في مفهوم الهوية الرقمية عبر إضافة خدمات أخرى تتمثل في السمات الحيوية، مما أسهم في تعزيز الأمن السيبراني، من خلال تقليل انتحال الهويات وزيادة الأمن في التعاملات الإلكترونية.
ونوه إلى أنه من آثار منظومة النفاذ الوطني الموحد، حيث تم توفير أكثر من ملياري ريال للجهات الحكومية نتيجة توفير وسيلة موحدة للوصول، كما تم توفير 800 مليون ريال على الأفراد، من خلال تمكينهم من الوصول للخدمات الإلكترونية بكل سلاسة عن طريق النفاذ الوطني الموحد، وكذلك أكثر من 220 مليون ريال تم تخفيضها على الجهات نتيجة تقليل الاعتمادية على الأجهزة الذاتية أو المقرات الحكومية، إضافة إلى توفير أكثر من 640 مليون ريال على الجهات، من خلال الاستغناء عن العنصر البشري لتقديم الخدمات بشكل إلكتروني.
يذكر أن ملتقى ميزانية 2025 المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446-1447 (2025م) تضمن إقامة معرض تفاعلي لإبراز إنجازات المملكة التي تمت خلال السنوات الماضية وأبرز المستهدفات للعام 2025م.

أكّدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري – رئيس وفد المملكة – المشارك في الدورة (114) للجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) بجنيف اليوم، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – نفّذت إصلاحات نوعية عززت مبادئها الراسخة في إقامة العدل والمساواة.
وقالت معاليها إن المملكة شهدت منذ اعتماد رؤيتها 2030 انفتاحًا غير مسبوق على مختلف الأعراق والثقافات والأديان، نتيجةً لإصلاحات الرؤية المتعلقة بالعمل، والسياحة، والاستثمار، والإقامة، واستضافة الأحداث العالمية وغيرها. وهي تحتضن مجتمعًا يضم أكثر من 13 مليون أجنبي من أكثر من 60 جنسية، يشكلون ما يزيد عن 40% من السكان، وهم يتمتعون بحقوقهم على قدم المساواة، وبالحماية من ممارسات التمييز العنصري.
وأضافت الدكتورة هلا التويجري أن المملكة حرصت على إبداء أقصى درجات التعاون مع آليات الأمم المتحدة بما فيها لجنة القضاء على التمييز العنصري.
وعن الإصلاحات المتحققة في إطار الرؤية، أشارت رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى صدور وتعديل العديد من الأنظمة التي تعزز المساواة والحماية من التمييز.

وأضافت معاليها: على مستوى السياسات أطلقت المملكة السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، بصفتها مبادرة استراتيجية تهدف إلى القضاء على التمييز في سوق العمل، بما في ذلك التمييز العنصري، وكذلك السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال، بهدف مكافحة عمالة الأطفال والوقاية منها. كما جرى إنشاء المحاكم العمالية مما شكل نقلةً نوعية في القضاء العمَّالي.
واختتمت معاليها الكلمة بالتأكيد على أن المملكة العربية السعودية تأسست على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على أساس العدل والمساواة ونبذ العنصرية والتفرقة، ونشهد اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – ترجمةً عصرية لهذه المبادئ الراسخة، نتجت عنها منظومةٌ تشريعية ومؤسسية وقضائية تتضافر مكوناتها لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وتُوِّجت برؤيةٍ طَمُوْحَةٍ ومُحْكَمةٍ مُرْتكزها العدالة والمساواة، ومحورها الإنسان وهو المستفيد منها.
وشهدت جلسة المناقشة حوارًا تفاعليًا بين الوفد السعودي وأعضاء اللجنة بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وما تضمنته من مبادئ وأحكام.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية انضمت إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموجب المرسوم الملكي رقم (م12) وتاريخ 16 / 4 / 1418 هــ الموافق 20 / 8 / 1997 م.

عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب اجتماعه الــ 73 اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة معالي نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله الزيد، اجتماعًا تحضيرًا لانعقاد الدورة الــ 40 للمجلس.
وناقش الاجتماع بنود جدول الأعمال التي ستعرض غدًا في الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب.
ويضمّ المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في عضويته الأردن والإمارات والبحرين وتونس والعراق وليبيا والمغرب.

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظهما الله-، بمناسبة إطلاق مشروع قطار الرياض وفق أحدث التقنيات وأعلى المواصفات العالمية؛ ليكون في متناول سكان وزوار مدينة الرياض.
وقال سموّه، إن قطار الرياض سيسهم في تعزيز مكانة العاصمة وتيسير سبل التنقل لسكانها وزوّارها، والنهوض بمختلف قطاعاته بما يسهم في تحقيق مستهدفات برامج “رؤية المملكة 2030″.

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظهما الله-، على إطلاق “مشروع قطار الرياض” ضمن “مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض – القطار والحافلات” الذي تقوم عليه الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وقال سموّه، إن هذا المشروع الذي يُعد الأكبر من نوعه والأحدث في تصاميمه وتقنياته، سيسهم في تيسير سبل التنقل لسكان مدينة الرياض وزوّارها، والارتقاء بمختلف قطاعاتها إلى المكانة الرائدة التي تستحقها بين نظرائها من مدن العالم المتقدمة بما ينسجم مع أهداف برامج “رؤية المملكة 2030”.

عبّر صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة تدشين مشروع قطار الرياض، أحد أكبر مشاريع النقل العام والبنية التحتية في العالم.
وأوضح سموه أن هذا المشروع يمثل إنجازًا وطنيًا تاريخيًا يعكس الدعم الكبير من القيادة الرشيدة ورؤيتها المستقبلية لترسيخ مكانة الرياض كإحدى كبرى العواصم العالمية، مؤكدًا أن قطار الرياض سيُسهم في تطوير منظومة النقل العام، وتحسين جودة الحياة، وتقليل الازدحام المروري، وتعزيز الاستدامة البيئية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار سموه إلى الجهود الكبيرة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- حينما كان أميرًا لمنطقة الرياض، حيث قاد مراحل التخطيط والبناء الحديثة للعاصمة، وهو الإرث الذي تعزز اليوم من خلال رؤية سمو ولي العهد التي قادت إلى إطلاق مشاريع نوعية جعلت من الرياض نموذجًا عالميًا للتطوير والتنمية المستدامة.
واختتم سموه تصريحه بالتأكيد على أن تدشين قطار الرياض يعكس حجم الطموح الذي تحمله القيادة لمستقبل العاصمة، معربًا عن اعتزازه بما تشهده الرياض من تطور نوعي يعكس روح العمل الوطني المشترك، داعيًا الله أن يديم على المملكة قيادتها الحكيمة وأمنها واستقرارها، ويكلل جهودها بالمزيد من النجاح والتقدم.

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ اليوم الأربعاء 25 جمادى الأولى 1446هـ، الموافق 27 نوفمبر 2024م، مشروع قطار الرياض، الذي يُعد العمود الفقري لـ “شبكة النقل العام بمدينة الرياض” وأحد عناصر منظومة النقل في المدينة.

وشاهد، أيده الله، فيلمًا تعريفيًا عن المشروع الذي يمثّل أحد المشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة خلال هذا العهد الزاهر، ويتميز بمواصفاته التصميمية والتقنية العالية، ويتكون من شبكة تشمل 6 مسارات للقطار بطول 176 كيلو مترًا، و85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسة.

وبهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض ـ حفظه الله ـ عظيم الشكر والامتنان، لخادم الحرمين الشريفين، أيده الله، على دعمه ورعايته الكريمة لـ”مشروع النقل العام بمدينة الرياض بشقيه القطار والحافلات”، منذ أن كان فكرة حتى تجسد على أرض الواقع، بحمد الله، وفقًا لتوجيهاته الحكيمة بإنجاز المشروع وفق أعلى المواصفات العالمية، وعلى أكمل وجه، ليقدم خدماته لسكان وزوار مدينة الرياض.

وقال سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ : إن “مشروع النقل العام بمدينة الرياض بشقيه القطار والحافلات”، يُعد ثمرة من ثمار غرس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ رعاه الله ـ وانطلاقًا من رؤيته الثاقبة ـ أيده الله ـ عندما كان رئيسًا للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
وتجدر الإشارة إلى أن “مشروع النقل العام بمدينة الرياض” قد انطلق من الدراسات المختلفة التي أعدتها ( الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض – الهيئة الملكية لمدينة الرياض حاليًا ) حول الوضع الراهن للمدينة واحتياجاتها الحالية والمستقبلية من قطاع النقل العام، وتحديد أفضل الحلول والخيارات لتأسيس نظام نقل عام مستديم يتلاءم مع واقع المدينة وخصائصها العمرانية والسكانية والمرورية.

وقد خلصت هذه الدراسات إلى وضع (الخطة الشاملة للنقل العام في مدينة الرياض)، التي اشتملت على تأسيس شبكة للنقل بالقطارات وشبكة موازية للنقل بالحافلات، تعمل على احتواء متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة، وتوجت هذه الخطة بصدور قرار مجلس الوزراء القاضي “بالموافقة على تنفيذ (مشروع النقل العام في مدينة الرياض – القطار والحافلات)” .
وإطلاق الهيئة عملية كبرى لتأهيل الائتلافات العالمية للمنافسة على تنفيذ المشروع، وصدور الموافقة السامية الكريمة على ترسية عقود تنفيذ مشروع “قطار الرياض” على (ثلاثة ائتلافات) تضم أكثر من 19 شركة عالمية كبرى تنتمي لـ 13 دولة.
وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض ـ حفظه الله ـ أكملت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ـ بحمد الله ـ إنجاز هذا المشروع الذي يُعد أحد أضخم مشروعات النقل العام في العالم، كونه يغطي كامل مساحة مدينة الرياض ضمن مرحلة واحدة، فضلاً عن طبيعته الدقيقة ومواصفاته التصميمية والتقنية العالية، وانسجامه مع الخصائص الاجتماعية والبيئية والعمرانية لمدينة الرياض وسكانها، إلى جانب ما يسهم به المشروع من عوائد على مدينة الرياض تتجاوز توفير خدمة النقل العام، ورفع مستوى جودة الحياة فيها بشكل عام، بما ينسجم مع مستهدفات “رؤية المملكة 2030” .

وجه صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، بتمديد معرض الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية “بَنان” حتى يوم الـ 30 من نوفمبر الجاري، نتيجة للإقبال المتزايد لزوار المعرض ، في واجهة روشن بمدينة الرياض.
وزار سمو وزير الثقافة اليوم، معرض الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية “بَنان” وتجول على أقسام المعرض، مُطَّلِعًا على أجنحته، التي تضم فنون الحرف، وجناح العروض الحرفية الحية، والمعرض الحرفي، وجناح ورش العمل الحرفية، ومنطقة التجارب التفاعلية، ومنصة رواد الأعمال والمؤسسات الحرفية، وجناح الطفل.

ويشارك في “بَنان” أكثر من 500 حرفي وحرفية من المملكة، كما يشهد المعرض مشاركة 25 دولة حول العالم، مما يجعله منصة فريدة تحتفي بالحرف اليدوية التقليدية، وتسهم في دعم الحرفيين اقتصاديًا وتمكنهم من تسويق منتجاتهم، لتجعل هيئة التراث من ذلك هدفًا في تعزيز الوعي بأهمية الحرف اليدوية بصفتها جزءًا من التراث الثقافي غير المادي، وتضمن استمراريتها ونقلها للأجيال القادمة.

سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم، صفر درجة مئوية، بصفتها أدنى درجة حرارة على مستوى مدن المملكة ومحافظاتها.
جاء ذلك حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

صدر عن الديوان الملكي البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
تأسيًا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس الموافق 26 من شهر جمادى الأول 1446هـ حسب تقويم أم القرى، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملًا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهارًا للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.
نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعًا إلى حين، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتبه بالإمارة، معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي.
وجرى خلال اللقاء، استعراض المشاريع البلدية والتنموية وخدمات الإسكان التي تشهدها منطقة المدينة المنورة، وتحظى بدعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله -، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتناول اللقاء مناقشة أثر المشاريع التنموية التي تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز البنية التحتية والخدمات المقدمة للسكان، ودعم توجهات الدولة في إثراء تجربة ضيوف الرحمن، كما سلّط اللقاء الضوء على جهود أمانة منطقة المدينة المنورة في تطوير الأحياء القديمة وتحسين المشهد الحضري ضمن برنامج أنسنة المدينة، إلى جانب مشاريع الإسكان التي تستهدف توفير بيئة مستدامة تلبي احتياجات المواطنين